أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » البرلمان الألماني يصادق على حزمة قوانين لتشديد إجراءات اللجوء

البرلمان الألماني يصادق على حزمة قوانين لتشديد إجراءات اللجوء

صادق البرلمان الألماني على حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء من خلال زيادة قائمة “الدول الآمنة” وبقاء اللاجئين لفترة أطول في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين وتقليص الخدمات المقدمة لهم في حالات معينة.

صادق البرلمان الألماني “بوندستاغ” اليوم الخميس (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015) على حزمة القوانين الشاملة الرامية لتشديد إجراءات اللجوء في ألمانيا على الرغم من الانتقاد اللاذع الموجه لها من المعارضة ومن جانب منظمات حقوق الإنسان.

وتنص حزمة القوانين على بعض الإجراءات، من بينها إدراج دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، ضمن ما يسمى بـ “الدول الآمنة” من أجل ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إلى مواطنهم على نحو أسرع.

ومن المقرر بموجب هذه القوانين أيضاً أن يبقى طالبو اللجوء في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين لفترة أطول عما هي قائمة حالياً، وأن يتم الاقتصار على منحهم خدمات عينية فقط قدر الإمكان هناك. ومن المقرر أيضاً تقليص الخدمات بشكل واضح في حالات معينة

من جانب آخر من المقرر بموجب القوانين أن يتم تأسيس نزل لاجئين جديدة على نحو أسهل من خلال الحد من العوائق البيروقراطية. كما أنه سيمكن لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا الالتحاق بدورات تدريبية لدمجهم في المجتمع الألماني. ومن المقرر أيضاً أن يتشاور مجلس الولايات “بوندسرات” غداً الجمعة بشكل نهائي بشأن هذه الحزمة من القوانين.

بدورها تنتقد منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين هذه القوانين وتصفها بأنها “برنامج لمهانة الإنسان”. كما صدرت اعتراضات واسعة النطاق من جانب رجال قانون وباحثون في شؤون الهجرة وجمعيات معنية بحقوق الإنسان على هذه القوانين.
ويجتمع الزعماء الأوروبيون في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة إستراتيجية التعامل مع موجات اللاجئين الذين يحاولون الدخول إلى أوروبا. ويتضمن جدول الأعمال زيادة التعاون مع تركيا ودول أخرى مجاورة لسوريا في محاولة لإبقاء ملايين اللاجئين في المنطقة.

وتعتزم المستشارة الألمانية زيارة تركيا يوم الأحد القادم لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

ع.غ/ (د ب أ، رويترز)