أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » اتفاق بين الغالبية والمعارضة في الدنمارك حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين/مع العلم بأن نفس القوانين تطبق على الدانماركيين الذي يستلمون معونات اجتماعية

اتفاق بين الغالبية والمعارضة في الدنمارك حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين/مع العلم بأن نفس القوانين تطبق على الدانماركيين الذي يستلمون معونات اجتماعية

كوبنهاغن ـ أ ف ب: اعلنت الحكومة اليمينية في الدنمارك الثلاثاء، انها توصلت الى اتفاق مع ابرز احزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون الذي قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات اقاماتهم.

واعلنت وزارة الاندماج في بيان ان اتفاقا تم بين حزب “فنستري” الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديموقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذي سيعرض على النقاش في البرلمان اعتبارا من الاربعاء.

وتعرض مشروع القانون هذا لانتقادات كثيرة في الخارج، وحتى داخل الاكثرية اليمينية. واجبر وزير الهجرة والاندماج انغر ستويبرغ على مراجعة نصه مرتين منذ الاعلان عنه في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.

ويصف المدافعون عن مشروع القانون بانه يأتي في سياق عدالة اجتماعية، في حين ان معارضيه يعتبرون انه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين. وحسب مشروع القانون سيكون بامكان الشرطة “مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتهم في الغذاء والمأوى”.

وفي الصياغة الاولى كان يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورون (نحو 400 يورو) اضافة الى المجوهرات التي لها معنى عاطفي.

وامام الانتقادات الحادة، قدم الوزير في الثامن من كانون الثاني/يناير صياغة معدلة ترفع قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها الى عشرة الاف كورون (1250 يورو). ولن تصادر المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها “قيمة كبيرة اقتصاديا”.

ومن المقرر ان يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي.

المصدر: القدس العربي