أخبار عاجلة
الرئيسية » إقتصاد » بعد أن فرضت وزارة الاتصالات ضريبة كبيرة على السوريين لتشغيل هواتفهم.. كيف بُرر القرار؟!
بعد أن فرضت وزارة الاتصالات ضريبة كبيرة على السوريين لتشغيل هواتفهم.. كيف بُرر القرار؟!

بعد أن فرضت وزارة الاتصالات ضريبة كبيرة على السوريين لتشغيل هواتفهم.. كيف بُرر القرار؟!

بعد أن فرضت وزارة الاتصالات ضريبة كبيرة على السوريين لتشغيل هواتفهم.. كيف بُرر القرار؟!

فرضت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لـ “وزارة الاتصالات” مبلغاً كبيراً على المواطنين السوريين لما أطلقت عليه “قيمة التسوية على الأجهزة الخليوية” وتقدر بـ 10 آلاف و800 ليرة، في وقت يعيش فيه المواطن السوري وسط ضائقة مالية كبيرة، كما يُعد هذا المبلغ ضخماً جداً بسبب تدني مستوى المدخول الشهري.

وقالت صحيفة “الوطن”، أن المدير العام للهيئة “إباء عويشق” كشف أن تحديد قيمة التسوية على الأجهزة الخلوية بـ10 آلاف ليرة للأفراد جاء وفق معادلة مسك العصا من الوسط حيث أن المسألة يحكمها عاملان الأول أن وزارة الاتصالات لا تريد رفع قيمة التسوية على الأجهزة نظراً لحال المواطن المعيشية وعدم لجوء البعض إلى طرق ملتوية وغير قانونية للتهرب من قيمة التسوية وهو ما يعرض أصحاب هذه الأجهزة إلى سحب بياناتهم المخزنة على الأجهزة وربما استخدامها وخاصة أن معظم البيانات على أجهزة الهاتف الخلوي شخصية ولا يجوز سرقتها ونشرها أو استخدامها إلا من صاحب الجهاز نفسه”.

أما العامل الثاني الذي راعته الوزارة عند تحديد قيمة التصريح على الجهاز هو عدم تشجيع إدخال أجهزة الخلوي عبر التهريب والطرق غير الشرعية.

ولفت “عويشق” إلى أن الضريبة واحدة على الجميع الأجهزة، مبرراً القرار بأنه مرتبط بـ “الناحية التقنية وتقليل حجم المشكلات، ودخول كميات كبيرة من الأجهزة الخليوية إلى سورية بطرق غير نظامية”.

وعن الآلية التي تنوي الوزارة من خلالها استيفاء قيمة التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية، أوضح عويشق أنها ستكون عبر تشريج الشريحة بقيمة رسم التصريح (10) آلاف ليرة وإرسالها عبر رسالة خاصة وذلك بهدف تخفيف الضغط على المنافذ والمراكز المخصصة لاستقبال حالات التصريح.

وأضاف أن على المواطن “شحن الشريحة بأكثر من (10) آلاف ليرة حتى يمكنه تحويل المبلغ (10) آلاف ليرة كاملة”، مبيناً أنه “لن يكون هناك رسوم مكررة أو ضريبة مضاعفة وأن المواطن لن يتحمل بالنهاية إلا المبلغ المقرر دون أي زيادات باستثناء 800 ليرة التي تمثل الأجور التي تتقاضاها الشركات المشغلة للهاتف النقال مقابل القيام بعملية التصريح”.

وكانت شركة الإتصالات أعلنت مؤخراً عن ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن وفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة.

وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.

المصدر: أخبار الاقتصاد