أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » الروس أرسلو رسالة قاسية إلى وزير دفاع نظام الأسد وعلي مملوك من أجل وقف اقتحام وادي بردى

الروس أرسلو رسالة قاسية إلى وزير دفاع نظام الأسد وعلي مملوك من أجل وقف اقتحام وادي بردى

أكّدت المعارضة السورية تلقيها وعوداً “روسية تركية”، لتثبيت وقف إطلاق النار والالتزام به في سوريا، وإيصال المساعدات إلى المحاصرين في مختلف المناطق السورية.

وذكر رئيس وفد المعارضة محمد علوش بعد البيان الختامي لمفاوضات العاصمة الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة تلقت وعوداً من الضامن الروسي والتركي، في العمل على تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام به في سورية، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلات، وخاصة الـ 13 ألف معتقلة الموثقة في سجون النظام”.

وشدد “علوش” على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في المناطق المحاصرة على كافة الأراضي السورية”.

وأشار رئيس وفد المعارضة إلى أن المعارضة ملتزمة بوقف إطلاق النار، مطالباً بالوقت نفسه بإخراج جميع المليشيات الإيرانية الطائفية من سوريا، مجدداً ثوابت المعارضة السورية بأن الحل السياسي يجب أن يتضمن رحيل بشار الأسد وزمرته.

ورأى علوش أن “الجانب الروسي انتقل من كونه طرفا في القتال إلى جانب النظام، للمحاولة ليكون طرفا ضامناً، مشدداً على عدم القبول بأي دور لإيران في مستقبل سورية.

بدوره ذكر المتحدث باسم وفد المعارضة والمستشار القانوني لـ “الجيش السوري الحر” أسامة أبو زيد، اليوم الثلاثاء، أنّ الجانب الروسي أبلغ المعارضة بأنه أرسل رسالة قاسية إلى وزير دفاع نظام الأسد وعلي مملوك من أجل وقف اقتحام وادي بردى، مشدداً على أن أي محاولة ضغط على المناطق المحاصرة وأي عملية تهجير يقوم بها النظام ستنسف وقف اتفاق النار.

وأشار أبو زيد إلى أن “التركيز حالياً منصب على وقف إطلاق النار، وقد تعهّد الروس بدراسة المقترحات التي قدمناها خلال أسبوع، واتخاذ قرار مع الجانب التركي بشأنها”.

يشار أن وفد المعارضة قدم ورقة تتضمن آليات لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، أكدت من خلالها أن هدف مفاوضات أستانا هو تثبيت وقف إطلاق النار.

كما تنص مسودة وفد المعارضة على أن تلتزم الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وتثبيت الهدنة الموقعة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأن تنسحب القوات والمليشيات الأجنبية بالكامل من سوريا في مدة أقصاها شهر، على أن تقع مسؤولية تأمين المناطق التي يتم إخلاؤها على الجهة التي سلمت إليها، وألا يمنع وقف إطلاق النار حق الطرفين في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات للتنظيمات الإرهابية

وأن تنفذ العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية المتفق على تسميتها من قبل الأطراف شريطة موافقة لجنة المراقبة، وأن على الجهة القائمة بالهجوم إثبات وجود الجماعات الإرهابية بدلائل لاتقبل الشك.

كما تنص المسودة على أن تشكل لجنة مراقبة وفق قرار مجلس الامن 2254 وتشمل الأطراف الموقعة والأطراف الضامنة وتنسق مع الأمم المتحدة.

وتنص المسودة  كذلك على أن تخضع المناطق المحررة من الجماعات الإرهابية للطرف الذي حررها ولايجوز لطرف الاستيلاء على أراضي تابعة للطرف الآخر، وعلى أن تقام ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بمراقبة الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا وأن يلتزم الطرفان بالرفع الفوري لجميع حالات الحصار في جميع أنحاء سوريا وتقديم التزامات بعودة المهجرين.