أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » تبخر” ملكية كثيرين في مدينة حلب لمنازل ومحال تجارية بسبب احتراق وثائق ووكالات وقرارات قضائية

تبخر” ملكية كثيرين في مدينة حلب لمنازل ومحال تجارية بسبب احتراق وثائق ووكالات وقرارات قضائية

تكشّفت مؤخراً قضية في غاية الخطورة يمكن وصفها بأنها “جريمة” إذ ان الصور التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لما قالوا إنها من “الطابق الرابع والخامس من المبنى القديم للقصر العدلي في محلة ساحة الملح” أظهرت تحول الملفات المحفوظة هناك إلى “رماد” لا تصلح لشيء أبداً، مؤكدين أن هذه الملفات تتضمن وكالات وقرارات قضائية وفقدانها يعني “تبخر” ملكية كثيرين في مدينة حلب لمنازل ومحال تجارية وغيرها من “متاع اليمين”.

ونقل الناشطون عن المحامي “يوسف واعظ” قوله إن مدخل المبنى القديم للقصر العدلي في العنوان المذكور آنفاً مهدّم وبعد جهد وتنسيق بين عدلية حلب والمحافظة تم السماح بالدخول إلى الطوابق المشار إليها (الرابع والخامس) حيث “مستودع الأضابير (الملفات) المدنية ومستودع وكالات الكاتب بالعدل”.

إذ “كان الأمل كبيراً بوجودها (الأضابير) في مكانها كون من ينظر لهذه الطوابق من الطابق الأرضي يشاهد الأضابير كما هي على الرفوف ولا يخفى على أحد أهميتها خاصةً بعد فقدان أكثر من نصف الأضابير المدنية التي كانت موجودة في المبنى الجديد (المواصلات القديمة) أو تلفها.. و كذلك تلف عدد كبير من الصحائف العقارية.. وأغلب العقود العقارية..”.

يتابع المصدر: “عند الوصول إلى هذه المستودعات عن طريق رافعة ضخمة من الدفاع المدني مع اللجنة المشكلة من قبل عدلية حلب مع فريق كامل لنقل هذه الأضابير كانت الصدمة كبيرة جداً!! وقفنا على جريمة كبيرة جديدة تم ارتكابها بحق أهالي حلب حيث أن الفاعلين لم يتركوا أي إضبارة قضائية وحتى وكالات الكاتب بالعدل عملوا على إحراقها جميعاً وهي في مكانها على الرفوف”، وأشار أن تلك المستودعات كانت تحوي: “جميع الأضابير المدنية (صلح – بدائية) من عام 2008 وما قبل، وكالات الكاتب بالعدل من عام 1980 وما قبل، سجلات أساس الدعاوي وقرارات المحاكم من عام 2008 وما قبل”.

كما أشار المصدر إلى أن أهالي مدينة حلب كانوا ينتظرون تلك الملفات القضائية “إما لإثبات حقوقهم في مليكة أو لإثبات وقوع تزوير على ملكيته، واتضح في النهاية أن الجميع كان ينتظر سراباً”.

واختلفت التعليقات حول مسؤولية تلك “الجريمة” حسب مكان نشر المعلومات تلك، فقد رأى مؤيدو النظام السوري أن “المسلحين” (مقاتلي قوات المعارضة) هم المسؤولون عنها، بينما علّق معارضون أن المسؤولية تقع على عاتق النظام محذرين من مخططات لتزوير ممتلكات الأهالي في مدينة حلب!