أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » لهذا الأسباب الكثير من المنتجات في الأسواق السورية انخفضت جودتها رغم ارتفاع سعرها..وإليكم الحل

لهذا الأسباب الكثير من المنتجات في الأسواق السورية انخفضت جودتها رغم ارتفاع سعرها..وإليكم الحل

تدني جودة المنتجات سواء المستوردة أو المنتجة المحلية بات هاجسا لكلا الطرفين “المستهلك والصناعي أو المستورد”، فتدني جودة المنتجات يعني ضرباً لسمعة الصناعي وقبل ذلك تعريض المستهلك للغبن وربما للخطر أيضا،.. وطبعا فإن توفر عنصر الجودة في المنتجات لا يمكن إلا إذا كان هناك بيئة صناعية صحية وقدرة شرائية بنفس الوقت، وهذا ما تواجهه صناعتنا حاليا، ومستهلكنا أيضا.

خاص موقع بزنس2بزنس سورية| وسيم وليد ابراهيم

كان رئيس غرفة تجارة دمشق “غسان القلاع” لفت سابقا، أن المصانع السورية تفتقر للكثير من العوامل والعناصر المساعدة في اعتماد أنظمة الجودة، لافتاً إلى أن موضوع الجودة لا يهتم به المعنيون بالشكل اللازم وهم جعلوه خلف ظهورهم.

صناعيون كثر، اضطروا بل وأجبروا على تخفيض من جودة منتجاتهم أما لماذا فإليكم الأسباب بحسب متابعة الفريق الاقتصادي لموقع “بزنس2بزنس سورية”:

انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك دفع بالعديد من الصناعيين إلى تكييف منتجاتهم وفق هذه القدرة، فكلما انخفضت القدرة الشرائية انخفضت جودة المنتجات المصنعة أو المستوردة، وهذا لا يعني بالضرورة أن كل المنتجات المتواجدة في الأسواق هي ذو جودة ضعيفة، طبعا لا فهناك منتجات ذو جودة عالية ومتوسطة وهي مخصصة لطبقات معينة في المجتمع، أو لمن استطاع إليها سبيلا…أما الأغلب في الأسواق هي المنتجات الشعبية التي تحاكي ظروف المستهلك الاقتصادية، وهم السواد الأعظم من الشعب الذي يعاني من ضيق الوضع الاقتصادي في الدخل.

أحد التجار بين لموقع ” بزنس 2 بزنس سورية”، أنهم مضطرون لاستيراد سلع من النخب المتوسط، لكي تناسب القدرة الشرائية، حيث يتم الطلب من الشركات المصنعة بتصنيع سلع معينة بمواصفات معينة تتحمل تكاليف التصنيع والشحن والنقل وصولا إلى المستهلك وبسعر يمكن من خلاله المستهلك أن يتقبله،، كحال المدخرات التي تنشر في الأسواق والتي ارتفعت أسعارها 100% خلال عام واحد فقط، وفي حال تمت مقارنة الجودة، فإن الجودة ليست على حالها بل انخفضت رغم رفع سعرها، أما لماذا فهذا يعود لضعف القدرة الشرائية للمستهلك، فالمستورد مضطر للاستيراد بأسعار تحقق له ربحا من جهة، وقادرة بنفس الوقت على تصريف منتجاته من جهة أخرى دون أن يحدث أي ركود لسلعه..وينطبق ذلك على بقية الصناعات بدءا من الألبسة وصولا إلى الأجهزة الكهربائية وغيرها.

ومن هذا المنطلق بين باحث اقتصادي، أن من أهم الصعوبات التي تواجه نشر ثقافة الجودة لكلا الطرفين: الأول المنتج ( الصناعي والتاجر والمستورد) والطرف الثاني المستهلك، إذ أن عامل الربح والربح السريع هو من أهم عناوين معظم من هم بالطرف الأول وأن العامل الاقتصاد في التضخم وارتفاع الأسعار واستنزاف العائد الشهري للمستهلك في الكم على حساب الجودة أدى هذا إلى التخلي عن معظم السلع والمواد.

واقترح الباحث بإيجاد قوانين وأليات تمنع دخول المنتجات المتدنية وتوقف الخدمات والصناعات المحلية ذات الجودة المتدنية من خلال هيئة المواصفات والمقاييس وهي الجهة الوحيد المخولة للتعامل مع معايير الجودة والحفاظ على الاقتصاد الوطني والفردي من الهدر في منتجات سيئة لا تدوم ومكلفة جداً وباهظة، ومن الممكن أن تكون خطرة على الصحة والحياة في بعض المنتجات (الأدوية- الأغذية – قطع السيارات…..)، وبالمحصلة فإن تكلفتها أغلى من المنتجات ذات الجودة العالية ربما في الصيانة أو عدم تلبية الغرض منها أو إعادة شراء المواد أو الخدمات بتكلفه مضاعفة، وهنا نجد دول كثيرة تنبهت لهذه المشكلة وباتت كل فترة تقوم بجمع هذه المنتجات المقلدة والرديئة للتخفيف من أعباء الهدر في الأموال العامة والخاصة”.

يشار إلى أن المواصفة تعتبر العنصر الرئيسي ضمن الأنشطة المتعلقة ببناء الجودة والمسماة اليوم (MSTQ)، أي المترولوجيا والمواصفة والاختبار والجودة، وتهدف الجودة بشكل رئيسي لإرضاء الزبون سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها، ويتم حشد كل الجهود في المؤسسة لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: أخبار الاقتصاد