أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » نظام الأسد ينهك السوريين بالضرائب

نظام الأسد ينهك السوريين بالضرائب

فرض النظام السوري رسومًا جديدة على السوريين في الخارج مقابل إنجاز المعاملات القنصلية، وذلك في إطار سلسلة القوانين التي يصدرها النظام بشكل متواصل للحصول على “العملة الصعبة” من جيوب المواطنين سواء داخل البلاد أم خارجها.

وينص القانون الجديد الذي قدمته وزارة المالية وأقره مجلس الشعب (البرلمان) مؤخرا على أن يدفع السوري الراغب في “تصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري 25 دولارًا”.

كما ارتفعت قيمة “استخراج وثائق من سورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات السورية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وليست ذات طابع تجاري إلى 50 دولارًا”.

وتضمن القانون مادة جديدة تقضي بفرض رسوم على “الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية التي تنظم “في بلد ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه”.

وبرر وزير مالية النظام، مأمون حمدان أمام المجلس هذه الرسوم بقوله إن “القانون الضريبي الجديد يهدف إلى تسهيل أمور المواطنين السوريين خارج سورية، وضمان عدم لجوئهم إلى السماسرة ومعقبي المعاملات” .

ورفع النظام السوري رسوم الحصول على جواز السفر المستعجل إلى 30800 ليرة سورية (85 دولارا)، وجواز السفر العادي 12700 ليرة سورية (28 دولارا).

كما تم رفع رسوم بطاقة الإقامة للأجانب (خاصة– عمل– عادية– مؤقتة) إلى 18800 ليرة بالنسبة للإقامة المؤقتة و55300 ليرة للإقامة الخاصة، و91800 ليرة لإقامة العمل، و37600 ليرة للإقامة العادية.

كانت إحصائيات رسمية للنظام قد ذكرت أنه تم منح 360 ألف جواز سفر خارج البلاد العام الماضي برسوم بلغت قيمتها 41 مليون دولار.

كما تم رفع رسم تنظيم البطاقة الشخصية إلى 1000 ليرة بدلاً من 50 ليرة، كما رفعت الغرامة المترتبة على البطاقات الضائعة أو التالفة إلى 5000 ليرة بدلا من 200 ليرة.

ورفع النظام السوري مؤخرا “بدل الخدمة العسكرية”، أي التي يدفعها الأشخاص المعفون من الخدمة العسكرية، إلى ثمانية آلاف دولار.

والبدل النقدي هو مبلغ مالي يدفعه المواطنين المغتربين عن البلاد في سنّ التكليف ممن تتراوح أعمارهم بين 18 – 42 عاما. وكان القانون السابق يعفي من تجاوز سن 42 من العمر. لكن القانون الجديد يقضي بدفع بدل ما يسمى “فوات خدمة” ومقداره 8 آلاف دولار أيضا.

ويتضمن القانون الجديد مواد تتيح للسطات الاستيلاء على أملاك السوريين المستنكفين عن دفع “بدل فوات الخدمة”.