أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون عربية » اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشكو «التنصّت على هواتفه»

اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشكو «التنصّت على هواتفه»

قال اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنه تقدم بشكوى قضائية لدى القضاء الفلسطيني، ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وشركة «جوال» للاتصالات، متهما إياهما بمراقبة هواتفه الخاصة من دون أي مسوغ قانوني أو قرار نيابي.

وعدّ الطيراوي في بيان مثل هذه التصرفات، «انتهاكا فاضحا للحريات الشخصية، واعتداء سافرا على القيادة الفلسطينية»، التي يعتبر الطيراوي جزءا منها.

وأثارت خطوة الطيراوي غير المسبوقة من قبل مسؤول فلسطيني بهذا المستوى، جدلا وتساؤلات كثيرة حول حقيقة تنصت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على قيادات ومسؤولين فلسطينيين موالين ومعارضين للسلطة.

والطيراوي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية لوقت طويل. وجاءت شكواه لتعزز تقارير انشغل بها الفلسطينيون في الأسابيع الأخيرة، حول تنصت الأجهزة الأمنية على هواتفهم، بعدما تسربت مكالمات من خلال «ضابط» مجهول، قال إنه كان يعمل في الأجهزة الأمنية وتركها.

واتهم الضابط وناشطون «وحدة المراقبة الإلكترونية» في الأجهزة الأمنية، بالتنصت على قوى وأحزاب سياسية، وأعضاء في المجلس التشريعي، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وصحافيين وعائلاتهم، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين. وأكد مسؤولون وأكاديميون بينهم نقيب المحامين جواد عبيدات، صحة بعض المكالمات المسربة، قبل أن تتقدم جهات حقوقية ببلاغات للنائب العام. واستنكرت نقابة المحامين في بيان لها، التنصت على مكالمات نقيبها وأعضاء مجلس إدارتها، محذرة من أنها ستتابع ذلك قانونيا. وقدمت مؤسسة الحق بلاغاً جزائياً للنائب العام، تطالب بفتح تحقيق جزائي شامل في قضية التنصت على مكالمات المواطنين، وذلك في ضوء ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصت واسعة خلافاً للقانون،.

وأوضحت «الحق» في بلاغها الجزائي، بأن عمليات التنصت على مكالمات المواطنين حال ثبوتها، تشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد في المادة (32) على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان، يشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الفلسطينية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، كما أن هذا الإجراء الخطير الذي ينتهك المبادئ والقيم الأخلاقية، يشكل جريمة موصوفة في قانون العقوبات رقم (16) لعام 1960 وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996 والتشريعات العقابية الأخرى ذات الصلة.

لكن المؤسسة الأمنية الفلسطينية، نفت في بيان «ما يشاع» من أخبار وصفتها بـ«مفبركة ومزورة»، حول التنصت على المحادثات والمكالمات الهاتفية لبعض القيادات والمواطنين.

وقالت المؤسسة الأمنية في بيان لها، «إن هذه الإشاعات ما هي إلا استمرار للمؤامرة التي تستهدف النظام السياسي ومؤسسته الأمنية، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وما تتعرض له من مؤامرة تستهدف تصفيتها».

وجاء في البيان «إن المواقع الإعلامية «المأجورة» التي تعمل بأجندات غير وطنية، وهدفها التخوين والتكفير وضرب صمود الشعب الفلسطيني ووحدة موقفه، لن تستطيع تحقيق أهدافها المشبوهة وحرف البوصلة».

المصدر: الشرق الأوسط