أخبار عاجلة
الرئيسية » إقتصاد » الجزائر: 40 رخصة جديدة لتجميع السيارات

الجزائر: 40 رخصة جديدة لتجميع السيارات

أكد مصدر بالحكومة الجزائرية ، أن “الحكومة وضعت 40 رخصة لإقامة مصانع تجميع السيارات، منها 6 رخص لمصانع تجميع السيارات، و34 رخصة للاستثمار في تجميع المركبات الأخرى، كالشاحنات والحافلات والعتاد الزراعي، والدراجات”.

وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن العلامات المعنية بتجميع السيارات هي “رينو” و”بيجو” الفرنسيتان، بالإضافة إلى “كيا” و”هيونداي” من كوريا الجنوبية، و”نيسان” من اليابان، و”فولكسفاغن” الألمانية.

ودعت وزارة الصناعة الجزائرية مصنعي السيارات وشركائهم الجزائريين لتقديم طلبات فتح المصانع بدءاً من أمس.

كما علمنا من مصدر بالمجلس الجزائري للاستثمار (مجلس وزاري يترأسه رئيس الحكومة)، أن “المجلس صادق، أول من أمس، على ملف بيجو الفرنسي لفتح مصنع تجميع السيارات، بعدما ظل مجمدا بسبب التوتر الذي شهدته العلاقات الجزائرية الفرنسية في الأشهر الأخيرة لحكم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند”.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى قد حصر في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017، تراخيص تجميع السيارات في 10 تراخيص، منها خمسة لتجميع السيارات السياحية (الخاصة) وخمسة لتجميع الشاحنات والحافلات والسيارات النفعية (سيارات صغيرة لنقل البضائع).

ثم تراجعت الحكومة مطلع يناير/ كانون الثاني المنصرم عن القرار، وتقرر تجميد العمل بـ”التعليمة” التي وقعها رئيس الحكومة، وعللت القرار بـ”فتح نقاش مع المتعاملين الاقتصاديين”.

وحسب المصدر الحكومي، فإن وزير الصناعة يوسف يوسفي، هو من عارض فكرة حصر عدد التراخيص في 10 فقط، حيث اقترح على الحكومة إعادة دراسة ملف تجميع السيارات من البداية، خاصة بعد بلوغ عدد طلبات فتح مصانع تجميع السيارات التي وضعت لدى المجلس الجزائري للاستثمار 90 ملفا.

وشهد القطاع، خلال الصيف الماضي، أزمة كبيرة، بعد تسريب صور لسيارات مستوردة من علامة هيونداي من دون عجلات، ما يعني أن عملية التجميع تشمل العجلات فقط.

وأدت هذه الواقعة إلى تدخّل وزارة الصناعة، التي اقترحت مراجعة شاملة لسياسة المزايا الممنوحة للشركات العاملة في القطاع.

وأظهر تقرير للوزارة أرسلته إلى رئيس الوزراء، في أغسطس/ آب الماضي، أن المصانع كان ينتظر منها توفير 20 ألف وظيفة، فضلا عن خسارة الخزينة العمومية نحو 75 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من دعم النشاط.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكملت الحكومة الجزائرية إعداد القواعد المنظمة لنشاط تجميع السيارات، بعد قرابة ثلاث سنوات من طرح دفتر الشروط الأول الذي لقي اعتراضا كبيرا من جانب المصنعين والوكلاء، ما أدخل قطاع تجميع السيارات الذي تراهن عليه البلاد في فوضى شديدة.

وحسب دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تجميع السيارات والذي اطلعت عليه “العربي الجديد”، فإن المستثمرين في المجال عليهم استخراج اعتماد مؤقت من قبل وزارة الصناعة يسمح بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري واستكمال كافة الترتيبات الإجرائية لتجسيد استثماره، على ألا تتعدى آجال صلاحية الاعتماد المؤقت 24 شهراً.