أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون دولية » الدنمارك… نظام إلكتروني لتسجيل كاميرات المراقبة تسهيلاً لعمل الشرطة

الدنمارك… نظام إلكتروني لتسجيل كاميرات المراقبة تسهيلاً لعمل الشرطة

تتجه الحكومة الدنماركية إلى منح شرطتها حق الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون كاميرا مراقبة “خاصة”، سواء في المحال والشركات أو المنازل، عبر نظام تسجيل إلكتروني يتيح سرعة معرفة مكان ومحتوى ما التقطته، في تحقيقاتها المتعلقة بمكافحة “الإرهاب والجرائم”.

وتأمل الحكومة الدنماركية، التي ناقشت الدفع بهذا التشريع القانوني منذ وقوع هجوم كوبنهاغن في فبراير/شباط 2015، وبعد إعداد وزارة العدل نظاما إلكترونيا لمراكز الشرطة المنتشرة في البلد، أن يقوم مالكو كاميرات المراقبة بتسجيلها رسميا، مع حلول فصل الصيف.

وتعتبر شرطة العاصمة كوبنهاغن أن “هذا النظام سيتيح سرعة الوصول إلى المطلوبين المفترضين في قضايا عدة، سواء تعلّق الأمر بجرائم جنائية أو بعمل إرهابي”. ويبدو واضحا أن توافقاً حصل أخيرا بين يسار الوسط وحكومة ائتلاف اليمين، بشأن وصول الشرطة والأمن إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بسكان البلد.

واعتبرت وزيرة العدل السابقة ومقررة الشؤون القضائية في الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض، ترينا برامسن، أن الأمر “ضروري وجيد للأمن، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتسهيل وصول الأمن سريعا إلى المحتوى الذي تسجله كاميرات المواطنين والشركات”.

وكان حزب الشعب الدنماركي، اليميني المتشدد، أول من طرح فكرة منح الأمن صلاحية الوصول إلى محتوى تسجيل كاميرات المراقبة، وجعله إجباريا، إثر ارتكاب الشاب عمر عبد الحميد، هجوماً بسلاح ناري في كوبنهاغن، قبل ثلاثة أعوام. واعتبر تقرير أمني، في أعقاب ذلك الهجوم، أن “الشرطة أضاعت وقتا ثمينا في متابعتها للمنفذ، كان يمكن اختصاره بإتاحة تعريف إلكتروني بأماكن وجود كاميرا مراقبة بدل البحث المباشر في تلك الليلة”.

ومنذ عام 2016، سجلت شرطة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، نحو 8 آلاف كاميرا مراقبة، من بين نحو 400 ألف كاميرا، خلال 9 أشهر، ما أتاح الوصول إلى المحتوى بشكل أسرع. وبناء على تلك التجربة، يأمل المشرعون أن يعمد مالكو تلك الكاميرات، المقدر عددها بأكثر من مليون ونصف المليون كاميرا، إلى تسجيلها رسميا لدى دوائر الشرطة، لإدخالها في نظام تعقّب إلكتروني يسرّع من الوصول إليها وتفريغ محتواها، ونشر صور المطلوبين أو التعرف عليهم.

ويؤكد وزير العدل الدنماركي، سورن بابي بولسن، أن “النظام يجب أن يكون طوعيا، ولا يمكننا إلزام أصحاب المحال الصغيرة بالمقترح مقابل فرض غرامة مالية إذا نسي ملاكها تسجيل كاميرا المراقبة لديهم”.

ويأتي تأكيد وزارة العدل على “طوعية التسجيل” رداً على مطالب حزب الشعب المتشدد، الذي يرغب في عملية “تسجيل إجباري”. وتأمل الشرطة في أن تنتهي مع فصل الصيف من تسجيل كاميرات المواطنين. وتتوقع شركات الأمن الخاصة أن “تصل أعداد كاميرات المراقبة إلى أكثر من 4 ملايين كاميرا”. في حين يعتبر مراقبون لهذه الظاهرة أنها “تشكل هوسا اجتماعيا حول مفهوم الأمن، من خلال تركيب كاميرات في كل مكان”.​