أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » المجرم بشار يصدر مرسوم حقير مثله رقم 10 لعام 2018 لانتزاع العقارات والاراضي من ملاكها بعد ان هجرهم

المجرم بشار يصدر مرسوم حقير مثله رقم 10 لعام 2018 لانتزاع العقارات والاراضي من ملاكها بعد ان هجرهم

أصدر نظام الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، والذي من شأنه سلخ حقوق السوريين المهجرين من بلداتهم ومدنهم وتسليم هذه العقارات لموالين للنظام أو بيعها للمجنسين من إيران أو دول أخرى.

إعادة تنظيم المنظم هو ما اعتبره الحقوقي القاضي “خالد شهاب الدين” وذلك بإحداث وحدات إدارية جديدة ضمن المنطقة المنظمة أصلا والمسجلة رسميا من سنوات طويلة في السجل العقاري، بهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلا عن املاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علما أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الامر وكأنه قانوني ووفق الأصول.

وبين “شهاب الدين” أن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولا وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانيا وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعليا وبشكل رسمي في السجلات العقارية .

ورأي أن البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانونا تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض، لافتاً إلى أن هذه المناطق منظمة أساسا و أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مباني ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي، متسائلاً كيف سيعيد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية.

وأوضح أن كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف النظام من المرسوم الاجرامي 10 وخاصة مدة الاستئناف خمسة أيام والبت في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات اغتصاب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي.

ورأى أيضاَ أن أحداً ممن هو خارج سورية أو مهجر لايستطيع إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية من النظام كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة، كما لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات إلا اذا كان هذا القريب شبيح وسيسجل العقار باسمه بدل موكله ويغدر به بمساعدة اللجان .

ونوه إلى أن حقوق المالكين المهجرين والمطلوبين للاعتقال ثابتة أساسا ورسميا في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها فلماذا اللجان ولماذا الثبوتيات أصلا ولماذا إعادة التنظيم من أساسه.

وخلص “شهاب الدين” إلى أن هدف المرسوم 10 واضح وهو اغتصاب عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين للعصابة الحاكمة وبطرق احتيالية منها هذا المرسوم ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة، كما أن المرسوم 10 لعام 2018 جريمة ضد الإنسانية تضاف للجرائم التي ارتكبتها وترتكبها النظام في دمشق.