أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة : استهداف المدنيين في سورية بأعلى معدلاته منذ بدء الصراع

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة : استهداف المدنيين في سورية بأعلى معدلاته منذ بدء الصراع

قالت مسؤولة أممية، إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية في سورية، “تسجل حاليا أعلى معدلاتها منذ اندلاع الصراع في مارس/ آذار 2011″، رغم قرار الهدنة الأممي في فبراير/ شباط الماضي.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، في إفادتها بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن سورية، إن “الأمم المتحدة تحققت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري من توثيق 72 هجمة على المنشآت الطبية مقارنة بـ122 هجمات على مدار العام الماضي بأكمله”.

وأضافت: “خلال الفترة من 9 مارس/ آذار الماضي إلى 15 إبريل/ نيسان الجاري، غادر الغوطة الشرقية بريف دمشق، أكثر من 162 ألف شخص منهم 92 ألفا لجأوا إلى 8 مواقع للمشردين داخليًا، حيث تقوم الأمم المتحدة بتقديم الطعام والمأوى وخدمات الحماية والمساعدة إليهم، وانتقال 71 ألفا آخرين من الغوطة الشرقية وشرق القلمون إلى شمال غربي سورية منذ منتصف الشهر الماضي”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الماضي القرار 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سورية ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام السوري، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان والإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وحذرت من أن “استمرار القتال ونقص خدمات الإقامة والتسكين وعدم الأمن في إدلب، تشكل جميعها تحديات كبيرة. الوضع في إدلب لا يزال كارثيا، حيث يعيش أكثر من 400 ألف شخص من المشردين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشردين الذين نزحوا من الغوطة الشرقية والقلمون منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ونقدر أن هناك زيادة بحوالي 25 في المائة في أعداد المشردين في إدلب حاليا مقارنة بما كان الوضع عليه العام الماضي”.

وقدرت المسؤولة الأممية أعداد النازحين بمحافظة حلب بأكثر من 137 ألفا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى منتصف مارس/ آذار الماضيين، كما حذرت من خطورة “الوضع الحساس والحاجة الإنسانية الماسة لنحو 50 ألف شخص موجودين حاليًا بمنطقة الركبان على طول الحدود السورية الأردنية”، وقالت إن “الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وروسيا من أجل تأمين وصول المساعدات إليهم”.

وختمت مولر إفادتها بمطالبة أعضاء المجلس بثلاثة مطالب أساسية هي: “العمل على إلزام أطراف الصراع باحترام قوانين الحرب، وضمان الوصول الإنساني المستدام والآمن للمساعدات الإنسانية، وعدم إزالة المواد والمستلزمات الطبية من قوافل الإغاثة المتجهة للمدنيين في المناطق المحاصرة”.