أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون إيرانية » اشتباكات كازرون في إيران: قتيلان ومعتقلون ولجنة تحقيق

اشتباكات كازرون في إيران: قتيلان ومعتقلون ولجنة تحقيق

أعلن رئيس محكمة محافظة فارس الإيرانية علي القاضي مهر، مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين بجروح متفاوتة، خلال الاعتراضات التي تحوّلت إلى اشتباكات بين مواطنين وقوى الأمن في كازرون جنوبي إيران قبل يومين، مؤكّداً أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتعرف على عوامل ومسببي الأحداث الأخيرة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “إيسنا” الإيرانية، وصف مهر التجمعات الاحتجاجية بـ”غير القانونية”، كونها لم تحصل على ترخيص رسمي، مؤكداً أن “القضاء سيتعامل مع المخالفين ممن أشعلوا النار وحاولوا تخريب الأموال العامة”.

ورأى مهر أن “التجمّعات الأخيرة قادها أفراد استغلوا ثقة المواطنين”.

وخرج سكان كازرون، الواقعة جنوبي إيران، قبل فترة، للاعتراض على قرار حكومي يقضي بتقسيم منطقتهم إدارياً، ومن ثم تم الاتفاق مع المعنيين على تعليق القرار، ليخرجوا مجدداً ليل الأربعاء في تظاهرات تطوّرت وتسببت بسقوط قتلى وجرحى.

وعلّق القاضي مهر على المسبب الرئيس لهذه الاحتجاجات، قائلاً: “لا علاقة للسلطة القضائية بهذا القرار الحكومي، ولم تتدخل لا سلباً ولا إيجاباً فيه”، لكنه أكد أن “السلطات تجري التحقيقات اللازمة لتعاقب من يحاولون إثارة نزعات قبلية وقومية بين سكان المنطقة، وهو ما قد يستغله أعداء الثورة ومعارضو الجمهورية الإسلامية”.

وبيّن القاضي مهر أنه “على الرغم من حصول التجمعات الاحتجاجية في كازرون قبل فترة بسبب قرار التقسيم، فإن الأجهزة المعنية تحلت بضبط النفس، ولم تتدخل السلطة القضائية، بل وأصدرت قراراً بالحذر في التعامل مع هذه الاحتجاجات”، لافتاً إلى اعتقال 15 شخصاً وصفهم بـ”مثيري الشغب”.

وأوضح أن “ما حصل الأربعاء الماضي مختلف، فقد كانت قوات من الشرطة حاضرة في مكان التجمع، وحاولت ضبط الوضع ومنع الشغب فاعتقلت هؤلاء الأفراد، ونفذت مهمتها”.

واعترف بالرواية غير الرسمية التي نقلها شهود عيان سابقاً، أكدوا أن المحتجين توجهوا إلى مخفر الشرطة بعد اعتقال عدد من الأفراد اعتراضاً على ذلك، لكنه في المقابل اتهم المعترضين بالهجوم على ذاك المقر، وتخريب الأموال العامة، وبمهاجمة أفراد الشرطة، وحمل السلاح الناري والأبيض، وهو ما أدى أولاً إلى مقتل شخص وإصابة سبعة من المواطنين والشرطة على حد سواء، حسب وصفه.

واتّهم “قنوات ووسائل إعلام معارضة لإيران باستغلال الوضع الراهن، والترويج لمعلومات غير صحيحة”، مؤكداً أن القانون سيعاقب كل من انتهكه.

وفي الشأن ذاته، كانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أصدرت، أمس الجمعة، بياناً خاطبت فيه سكان كازرون، مبدية أسفها لما حدث، داعية إياهم إلى التمييز بين العوامل المختلفة التي تسببت بتأجج الأوضاع. واعتبرت الداخلية أن عوامل عدة أثرت في الاحتجاجات، منها ما يتعلق بقرار التقسيم وأخرى تتطلّب التمحيص.

وأكدت وزارة الداخلية أنها علّقت قرار التقسيم بعدما أرسلت مسؤولين إلى المنطقة، والتقت مع مبعوثين منها، مطالبة سكان كازرون بتوخّي الحذر والتزام الهدوء وعدم السماح بقض مضجع الأمن والاستقرار، بالتزامن واستمرار النقاش حول مسألة التقسيم، مؤكدة أنها ستأخذ بعين الاعتبار القانون والعقل والمنطق ومصلحة المنطقة، لكن بيان الداخلية أكد في جزء آخر أن السلطات ستتعامل بحزم مع المخلين بالأمن.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية قد أكدت، الخميس، حصول اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين معترضين في منطقة كازرون الواقعة في محافظة فارس جنوبي إيران، ليل الأربعاء.

ويأتي هذا بعد شهرين تقريباً من تجمّعات مماثلة خرجت في المكان ذاته، إذ اعترض سكان كازرون على قرار تقسيم المنطقة وتصنيف بعض نقاطها في منطقة ثانية.

الجدير بالذكر أن المشروع الذي أثار غضب سكان كازرون كان سيفصل منطقتي (قائميه) و(كوهمره نودان) عن كازرون ككل، لتصبحا في منطقة واحدة اسمها بلدة (كوه تشنار)، وهو ما يجعلها منفصلة إدارياً عن كازرون.

ويرتبط سكان كازرون بهوية تاريخية في منطقتهم، التي تجمع مدينة كازرون الرئيسة بالقرى والبقع الجغرافية المحيطة بها، ويشعرون بأن انفصال هذه المناطق يعني أن كازرون قد تخسر هويتها، لكن بعضاً آخر من قاطني القرى نفسها، التي ستنضم إلى بلدة جديدة، يرون أن في هذه فرصة لتحسين أوضاعهم وإيجاد فرص عمل جديدة، وهو ما لا يوافق عليه آخرون.

طهران ــ فرح الزمان شوقي