أخبار عاجلة
الرئيسية » حكايات من سوريا » مطالبات بوقف القرار فوراً.. موجه غضب و إستياء لدى الشارع السوري من إلغاء الانترنت المفتوح و رفع أسعاره!!

مطالبات بوقف القرار فوراً.. موجه غضب و إستياء لدى الشارع السوري من إلغاء الانترنت المفتوح و رفع أسعاره!!

مطالبات بوقف القرار فوراً.. موجه غضب و إستياء لدى الشارع السوري من إلغاء الانترنت المفتوح و رفع أسعاره!!

“مصلحة المواطن” هذه هي العبارة التي تمهد لجميع القرارات الحكومية التي لا تمت بصلة بمصلحة المواطن.

فيبدو أن وزارة الاتصالات لم تكتف من تضييق الخناق على المواطن السوري بـ “الإنترنت البطيء كالسلحفاة” حسب رأي غالبية الشارع السوري، بل استعملت الحجة المعتادة “مصلحة المواطن” لرفع أسعار خدمة الانترنت في البلاد، و الجديد أيضا اليوم تصريح مدير عام شركة السورية للاتصالات ” المهندس بكر بكر” ان الانترنت المفتوح لا يحقق العدالة بين المشتركين.

حيث كشف مدير التسويق في وزارة الاتصالات السورية فراس البدين، عن البدء بدراسة قرار تحويل حزم الأنترنت المنزلية والمكتبية ADSL الغير محدودة، وتحويلها إلى باقات محدودة السعة وفق ثلاثة أصناف.
ولفت البدين إلى أنه لم يعد هناك “لا محدودية مطلقة” في استخدام الإنترنت، وأنه بحجة “تحقيق العدالة بين المشتركين”، سيتم إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل، بزعم أن هذا الإجراء متبع في كل دول العالم.

وعليه، سيصبح خط الانترنت الحالي ADSL عبارة عن باقات محدودة ومخصصة لمتصفحي الانترنت، وباقات للتحميل المحدود، وباقات غير محدودة والتي ستكون الأغلى سعراً.

أثارت تلك الصفعة التي وجهتها الوزارة للمواطنين موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر ناشطون هذا القرار بعبارة “إن لم تستح فافعل ملا شئت”، مطالبين الوزارة بتحسين جودة الإنترنت قبل تحقيق ما زعموا أنه “تحقيق العدالة بين المشتركين”.

من جهتها، سارعت الوزارة لنفي أنباء رفع الأسعار، حيث كشفت مصادر مطلعة ضمن الوزارة أن مسودة القرار الأخير حول سياسة الاستخدام الخاصة بالإنترنت لن تؤثر على المواطن العادي لأن القيمة الاستهلاكية التي سيتم تحديدها للمنازل ستكون مضاعفة عن قيمة الاستهلاك الوسطي لأي منزل عادي، بل إن القرار الأخير سيؤثر فقط على الشركات الكبيرة والمؤسسات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تكون فيها القيمة الاستهلاكية عالية جداً، أي أن القرار يشابه نوعاً ما توزيع الكهرباء حيث أن الاستهلاك المنزلي تفرق قيمته على الاستهلاك التجاري، والتجاري يختلف عن الصناعي وهكذا.

وأضافت المصادر أن القرار لن يؤثر على السعر العام للخدمة على المواطن العادي بل سينعكس إيجابياً عليه من حيث السرعة حسب المصدر.

فيما أشار خبراء تقنيون لـ “بزنس 2 بزنس” إلى أن القرار تمهيد لزيادة كبيرة في أسعار خدمات الباقات المفتوحة فمن المؤكد أن أسعار الباقات اللا محدودة ستكون أغلى بأضعاف عن نظيرتها المحدودة، وبالتالي لن يستطع المواطن العادي تحمل تكاليفها، ما سيضطره لاعتماد الباقات المحدودة واستخدامها لتصفح الإنترنت فقط، ليستغني بشكل كامل عن التحميل من الإنترنت.

ويعاني الإنترنت في سوريا من ضعف ملحوظ منذ بداية تشغيل المخدمات، ويضطر المستخدمون للانتظار فترات طويلة لتحميل مقطع فيديو صغير مثلاً، ويعزو مسؤولو الوزارة سوء الخدمة في البلاد، أحياناً لقصص خيالية؛ كأسماك القرش في البحر المتوسط، التي تتسبب بالانقطاعات المستمرة في الخدمة، ويعود ضعف الانترنت فعلياً لأسباب تقنية متعلقة بسوء البنية التحتية الخاصة بالشبكة.

شهدت التصريحات الأخيرة لمدير عام شركة الاتصالات ” بكر بكر” حول إعلانه دراسة لتحويل حزم الانترنت المنزلية والمكتبية ADSL غير المحدودة إلى باقات محدودة السعة وفق ثلاثة أصناف، موجة من الغضب والاستياء لدى الشارع السوري، وذلك من خلال الاستطلاع الذي أجراه موقع ” بزنس 2بزنس سورية” على صفحته على الفيسبوك.

حيث اعتبر العديد من المواطنين السوريين ان مثل تلك قرارات هي بداية لزيادة كبيرة في الأسعار، وأنا هذه الخطوة وإن تمت ستكون مؤشر لعدم إهتمام الحكومة بالمواطن ، وقرارات ستأتي بردة عكسية لطالما دخل المواطن ثاتب و لا يتغير، مقارنة مع المتغيرات التي تحدث في الأسواق.

حيث أشار أحد المعلقين على الاستطلاع ” نعم هذا القرار متبع في لبنان ، لكن متوسط دخل المواطن اللبناني هو 500 دولار، ويدفع 33 دولاراً أنترنت محدود، لكن في بلدنا ماذا يفعل المواطن الذي دخله يتراوح ما بين 30 و 40 ألف ليرة سورية.

وأشار اخر ان توقع ان تأتي الحكومة بقرار لصالح ذلك المواطن في ظل حرب أكلت كل شي ،حتى الراتب الذي لا يبقى أكثر من يومين

إذ كتب ” قكرنا أنهم سوف يطبقون فكرة الأنترنت للجميع و بأسعار رمزية مثل باقي الدول، لكن طلع عم يحاول يزيد الضغط على المواطن”.

و كتب أيضا مواطن أخر ” الدول الأخرى تسعى لتحويل مدنها لمدن ذكية و أن الانترنت مجاني للجميع، لكن في بلدنا الانترنت رغم ان بطيء سيكون ليس للجميع وإنما لطبقة محددة”

وعلق اخر ان العدالة برأي مدير الاتصالات لا تتحقق بالانترنت المفتوح، إذا دعاه إلى خفض راتبه إلى 35 ألف و الاستغناء عن كل وسائل الرفاهية التي يحصل عليها ، وقتها لينظر كيف تكون الحال و كيف ستكون ظروف المعيشة قاسية بالنسبة له.

و ختم أخر كتاباته ان يطالب مجلس الوزراء بالعدول عن التفكير حتى في تطبيق فكرة القرار او رفع الأسعار والعمل على إلغاء هكذا قرارات فوراً، لكن ذلك سيكون له تأثير كبير على المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعشيها.

ويقول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحل بات يتلخص في شراء المواطن السوري لزوج من الحمام الزاجل للإستغناء عن الإنترنت، والعودة إلى عصر الجاهلية، لتنفرد وزارة الاتصالات بتحقيق “العدالة” لوحدها.

المصدر: B2B-SY | فاطمة عمراني



تنويه : ماينشر على صفحة حكايات من سوريا تعبر عن رأي وفكر كاتبه ولاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع