أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » مفوضية اللاجئين تحذر من نقص تمويل برامج السوريين لتوفير المساعدة لما يزيد عن 9 ملايين لاجئ

مفوضية اللاجئين تحذر من نقص تمويل برامج السوريين لتوفير المساعدة لما يزيد عن 9 ملايين لاجئ

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الخطة الإقليمية للاجئين تحتاج الى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2018 إلى ما مجموعه 5.6 مليارات دولار، لتوفير المساعدة لما يزيد عن 9 ملايين لاجئ وفرد من الفئات الأشد ضعفاً من المجتمعات المضيفة للاجئين.

وحذرت المفوضية خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس، من آثار نقص التمويل لبرامج المساعدات المقدمة للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمين عوض: “تقدمت منظمات الأمم المتحدة بنداء للحصول على 5.6 مليارات دولار لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، لكن لم يتم الحصول سوى على 18 إلى 20% من قيمة النداء”.

وتوقعت المفوضية أن يقل تمويل الخطة الاقليمية للاجئين وكذلك تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات عن الثلث.

وأعربت المفوضية عن خشيتها من انقطاع المساعدات وتوقف بعض البرامج الضرورية، بما يبقي مزيداً من الأطفال خارج المدارس، ومزيداً من المرضى من دون علاج، ومزيداً من عمالة الأطفال ومزيداً من زواج القاصرات، حيث تشكل الحياة اليومية تحدياً بالنسبة إلى العديد من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، في ما يتعلق بإيجاد فرص عمل وتأمين القوت.

وقالت المفوضية إن الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر تعاني مؤسساتها الحكومية وخدماتها الرئيسية والبنى التحتية من ضغط يفوق قدرتها بكثير مما يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وأضافت المفوضية، أن التمويل لبرامج المفوضية يتفاوت من دولة إلى اخرى، حيث يعاني الأردن ولبنان من فجوات حرجة في التمويل على مستوى البرامج الأساسية، إذ يُصنّف عدد اللاجئين لكل فرد من بين الأعلى على مستوى العالم.

ولأن احتياجات التمويل ملحة بحسب تقارير وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، فإن المفوضية طلبت من شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات دعماً تمويلياً عاجلاً ومحسَّناً لتفادي تقليص وإغلاق البرامج الأساسية في الأشهر المقبلة.

وشارك في المؤتمر الصحافي المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مهند هادي، مدير الاستجابة الإقليمية الفرعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للدول العربية صامويل رزق، ممثل منتدى المنظمات الإقليمية الدولية في سورية ماتيو روكيت.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير مبلغ 450 مليون دولار تقريباً على نحو عاجل لضمان عدم فقدان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري ونازح داخلي للدعم المتعلق بالحماية والمساعدات الأساسية في النصف الثاني من عام 2018.

وقالت في بيان اليوم أيضاً: “سوف يمكّن مبلغ 388.5 مليون دولار تقريباً المفوضية من مواصلة برامجها الأساسية في النصف الثاني من العام في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بما في ذلك أنشطة المساعدات النقدية والصحة والمأوى”.

وأشارت إلى وجود ما يزيد عن 5.6 ملايين لاجئ سوري مسجل عبر المنطقة، منهم 2.6 مليون طفل، تبقى احتياجات العائلات السورية اللاجئة ملحة، إذ لا يملك العديد منها ما يُغطي أساسيات الحياة، كالرعاية الصحية والتعليم. وتساعد برامج المفوضية الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتُجنّب العائلات الوقوع في براثن فقر مدقع.

كما تطالب المفوضية بتوفير نحو 64 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وشدّة للنازحين داخل سورية. فمع نزوح مئات الآلاف منذ بداية العام، يواجه العديد من الأشخاص ظروفاً يائسة بشكل متزايد ويعتمدون على دعم ومساعدات المفوضية والشركاء الإنسانيين الآخرين في تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية. ومع وجود تمويل إضافي، يمكن للمفوضية زيادة أنشطتها سريعاً على مستوى القطاعات الأساسية كالحماية والمأوى وتوفير المواد الأساسية.

وبحسب المفوضية: “يذهب جزء من متطلبات التمويل الملحة إلى تنفيذ استجابة الخاصة بفصل الشتاء لاحقًا في هذا العام – فهو أساسي لبدء أنشطة الاستجابة للشتاء باكرًا لضمان حصول العائلات على الدعم الإضافي المتعلق بالشتاء قبل بدء موسم الشتاء بفترة جيّدة”.

المفوضية قالت إن “تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق تحتاج الى 388.5 مليون دولار موجهة إلى أغراض الحماية والنقد والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومواد الإغاثة الأساسية”.

وأوضح بيان المفوضية متطلبات التمويل المطلوب للنصف الثاني من العام الحالي، وأهمّها:

• 118 مليون دولار للحفاظ على استمرار أنشطة الحماية في المنطقة، بما في ذلك دعم التسجيل في السجلات المدنية وأنشطة حماية الطفل والوقاية من والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والمساعدة القانونية.

• 116 مليون دولار وإلّا فإن أنشطة المساعدات النقدية سوف تتوقف تماما بدءا من شهر يونيو/ حزيران فصاعدا، ما سيكون له عواقب سلبية للعائلات اللاجئة، لا سيما في لبنان والأردن، حيث يعيش ما يزيد عن 80% من العائلات دون خط الفقر. وسوف يمكّن التمويل ما يقارب 87 ألف عائلة لاجئة من الاستمرار في دفع الإيجار وتلبية الاحتياجات اليومية واستدامة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

• 74 مليون دولار لمعالجة أثر ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية الذي يزيد من خطر عدم حصول العائلات اللاجئة حتى على الخدمات الطبية الأساسية التي يحتاجونها، كأنشطة تطعيم الطفل. سيساعد التمويل ما يقارب 853500 عائلة سورية ضعيفة في المنطقة، ولا سيما في الأردن ولبنان، بدءا من يونيو/ حزيران فصاعداً.

• 19 مليون دولار لضمان بقاء الأطفال في المدرسة وعدم اضطرارهم لتركها، أو تعرّضهم لعمالة الطفل أو الزواج المبكر. سينتفع من التمويل ما يزيد عن 445 ألف طفل سوري لاجئ، ويشمل ذلك العمل مع الشركاء الوطنيين لتعزيز أنظمة التعليم لنفع الأطفال على المستوى الوطني، ولا سيما في مصر ولبنان وتركيا.

• 26.5 مليون دولار مطلوبة عاجلا لتوفير المواد الأساسية للحياة اليومية للاجئين الأكثر احتياجاً في المنطقة، ويشمل ذلك بعض التمويل للتخزين المسبق الأولي قبل بدء فصل الشتاء القارس والصعب غالباً. علاوة على ذلك، من الضروري توفير 18.5 مليون دولار لتحسين الظروف المعيشية في أماكن الإقامة دون المستوى لما مجموعه 151 ألف لاجئ سوري، وإلّا سيتم تقليص البرنامج بدءاً من يونيو/ حزيران فصاعداً.

• يلزم توفير 10 ملايين دولار لتغطية أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لعام 2018، لضمان وصول جميع اللاجئين لمياه نظيفة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالماء، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة، وتزداد أهمية ذلك خصوصًا بالنسبة لعشرات الآلاف الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية في المنطقة.

• يلزم توفير 7 ملايين دولار لمواصلة تقديم دعم سبل كسب العيش للاجئين لمساعدتهم على إعالة العائلات وبناء الاعتماد على الذات والقدرة على مواجهة الأزمات.

وأشارت المفوضية إلى الحاجة لـ 64 مليون دولار لمواد الإغاثة الأساسية، والاستعداد للشتاء، وسبل كسب العيش، والمأوى، والحماية والتعليم، وإدارة وتنسيق شؤون المخيمات، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.