أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » دمشق تمدد مهلة تطبيق «قانون 10» للتنظيم العمراني لتصبح سنة بدلا عن شهر

دمشق تمدد مهلة تطبيق «قانون 10» للتنظيم العمراني لتصبح سنة بدلا عن شهر

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم (السبت) 02-06-2018 ، تعديل قانون تنظيم عمراني أثار الجدل في سورية تضمن تمديد المهلة التي كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.

ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار جدلاً وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان (أبريل) الماضي، للحكومة بـ«إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها من طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق: «عدلت المدة الزمنية وأصبحت سنة».

وأضاف: «من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة»، مشيرا الى أن السوري خارج البلاد «يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية».

وكان خبراء عبروا عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سورية كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، لا بل وثائقهم الشخصية أيضاً. ويضاف الى ذلك عدم توافر الإمكانات المادية لديهم.

وشردت الحرب المستمرة في سورية منذ سبع سنوات أكثر من نصف السكان.

وربط المعلم بين القانون الجديد واستعادة الجيش السوري في نيسان (أبريل) الماضي السيطرة على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات معقلاً للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وقال: «هذا القانون ضرورة بعد تحرير الغوطة من الارهاب، المجموعات الإرهابية (…) أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات. وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لاعادة الحقوق لأصحابها»، مضيفاً أن «تنظيم المناطق يعني أن يتصور كل مالك أن متر الأرض التي يملكها سيرتفع مئة ضعف».

وحذرت منظمات حقوقية من أي يقف القانون حائلاً أمام عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه قد «يصل حد الإخلاء القسري».

في لبنان الذي يأوي قرابة مليون ونصف لاجئ سوري ، أثار القانون قلق مسؤولين لبنانيين من تأثيره على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وبعث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رسالة الشهر الماضي إلى نظيره السوري أعرب فيها عن الخشية «من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم».

وقال المعلم في هذا الصدد: «نحن نقول لا داعي للقلق ولا مبرر له، نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين الى بلدهم وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب في العودة».