أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » أنصار للنظام السوري في رأس المجنسين لبنانياً بينهم مسؤولون سابقون وأثرياء حرب

أنصار للنظام السوري في رأس المجنسين لبنانياً بينهم مسؤولون سابقون وأثرياء حرب

اتخذ التباين السياسي بين مؤيدي مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، ومعارضيه، طابعاً تحذيرياً من تداعياته على لبنان، مع الكشف عن منح الجنسية اللبنانية أيضاً لمسؤولين سابقين وأثرياء حرب مقربين من النظام السوري، وهو ما دفع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة لاتهام رئيس الجمهورية بـ«التواطؤ مع النظام السوري»، ومطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم أجوبة عن أسئلة أصدقائهم وحلفائهم.

وفي مسعى منه لتبديد الهواجس، وبتأكيد منه أن المرسوم صدر بالطرق القانونية، طلب الرئيس عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس الحالي ولا يستحق الجنسية اللبنانية «التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام للاستثبات».

وتداول مسؤولون وناشطون صوراً لشخصيات سورية قريبة من النظام السوري، كانوا من بين الممنوحين الجنسية اللبنانية، أبرزهم فاروق الجود صاحب أسطول نقل بحري في اللاذقية، إضافة إلى سامر فوز، القريب من ماهر الأسد والملقب برامي مخلوف الجديد، إلى جانب إياد غزال، محافظ حمص السابق. وتطغى على تلك الأسماء صفة رجال الأعمال والمستثمرين، ولم يُعرف ما إذا كانت أسماء أحدهم قد وردت على قوائم العقوبات الدولية والعربية، بالنظر إلى أن القائمة لم تصدر رسمياً بعد.

لكن الجنسية اللبنانية تشكل منفذاً لأشخاص ومستثمرين سوريين لفتح حسابات مصرفية، بالنظر إلى أن بلادهم تتعرض لعقوبات تعرقل عملهم.
ويقول وزير العدل الأسبق والباحث القانوني إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»: «قانوناً، حين يحمل أي مستثمر جنسية دولة يمنع التعاطي معها والتحويل المالي إليها، فإن الجنسية التي يحملها، بالنسبة للترتيبات والعقوبات الدولية، ستكون معياراً يحول دون التعامل معه»، لكن «حين تمنحه جنسية لبنانية، فإن ذلك سيمكنه من التنصل من العقوبات الدولية المفروضة على بلده» بالنظر إلى أنه سيتمكن من افتتاح حسابات مصرفية في لبنان بمعزل عن بلده.

المصدر: الشرق الأوسط