أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون عربية » تجدد الاحتجاجات الشعبية في الأردن رغم استقالة الحكومة

تجدد الاحتجاجات الشعبية في الأردن رغم استقالة الحكومة

شهدت العاصمة الأردنية عمّان، ليل الإثنين- الثلاثاء، تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، وذلك على الرغم من تقديم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته، أمس، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام.

وتجمع نحو ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان، مساء الإثنين وحتى فجر الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل “فليسقط صندوق النقد الدولي”.

وكان رئيس مجلس النقابات المهنية نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس، قد قال في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن الإجراءات الاحتجاجية ضد السياسات الاقتصادية الحكومية في الأردن مستمرة، وإن إضراب غد الأربعاء قائم ولا رجعة عنه ما لم تتراجع الحكومة عن قانون ضريبة الدخل.

وفي أول تعليق على استقالة الحكومة، قال العبوس: “نحن غير معنيين بتغيير الأشخاص، بل بتغيير النهج الاقتصادي، وإن استقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وتعيين رئيس جديد (عمر الرزاز) وحكومة جديدة لن يثنيا النقابات عن خطواتها التصعيدية ما لم تتراجع أولاً عن قانون الضريبة”.

وينص قانون الضريبة على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل. ويطاول أصحاب الرواتب الصغيرة والمرتفعة، ويأتي القانون بعد سلسلة تدابير حكومية في السنوات الثلاث الماضية شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار خصوصاً بالنسبة إلى المحروقات والخبز وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وقام بعض المحتجين بجلب أطباق من حلوى البقلاوة وتوزيعها على عناصر قوات الدرك والأجهزة الأمنية كتعبير عن فرحتهم باستقالة حكومة الملقي، وكان بين المحتجين العديد من الأطفال، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

وتسير التظاهرات منذ حوالى أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.

وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الأسعار.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20 بالمائة، ونسبة البطالة إلى 18.5 بالمائة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار، واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقا لدراسة نشرتها، أخيراً، مجلة “ذي إيكونومست”.