أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » 7 مليارات دولار إيرادات مهربي المهاجرين عام 2016

7 مليارات دولار إيرادات مهربي المهاجرين عام 2016

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن عام 2016 شهد تهريب 2.5 مليون مهاجر على الأقل في كل مناطق العالم، وعادت تلك الأنشطة بدخل للمهربين وصل إلى سبعة مليارات دولار، بما عادل ما أنفقته الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية الدولية في العام نفسه.

وأوضح المكتب الأممي، في أول دراسة دولية حول تهريب المهاجرين، الأربعاء، وجود 30 طريقا رئيسيا للتهريب بأنحاء العالم، كما تفيد الدراسة بأن الطلب على خدمات المهربين مرتفع بشكل خاص بين اللاجئين الذين يفتقرون إلى سبل بديلة للفرار من بلدانهم الأصلية والوصول إلى الأمان.

ولفتت الدراسة إلى أن المعلومات تفيد بأن الكثير من تدفقات التهريب تتضمن أطفالا غير مصحوبين بذويهم أو انفصلوا عنهم خلال الرحلة، إذ بلغ عدد من وصل منهم إلى أوروبا خلال عام 2016 ما يقرب من 34 ألف طفل.

ويمثل الرجال الشباب نسبيا الغالبية من حيث عدد المهاجرين الذين يتم تهريبهم، وفي بعض الطرق وخاصة في مناطق بجنوب شرق آسيا تمثل النساء نسبة كبيرة من المهاجرين المهربين.

وقال جون لوك ليماهيو، مدير تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب الأممي، إن تلك الجريمة العابرة للحدود تستغل أضعف الضعفاء، مضيفا أنها جريمة دولية تتطلب عملا دوليا، بما في ذلك تحسين التعاون الإقليمي والدولي والعدالة الجنائية الوطنية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت، في وقت سابق، أن آلاف الوفيات تحدث نتيجة أنشطة تهريب المهاجرين كل عام، ويلقى الكثير من المهاجرين مصرعهم نتيجة الغرق أو بسبب الظروف الجغرافية أو الجوية القاسية.

وذكرت المنظمة في تقارير سابقة، أن عدد من لقوا حتفهم خلال محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في السنوات الأربع الماضية يتجاوز 20 ألف شخص، وهو ما يجعل تلك المنطقة الأكثر فتكا بالمهاجرين في العالم، إذ تحدث بها نحو 50 في المائة من وفيات المهاجرين، وفي جميع أنحاء العالم لقي 1008 أشخاص حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير نظامية منذ بداية العام الجاري.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل المساهمة في تلك الجريمة وليس فقط مكان وقوعها، مؤكدة أن التعامل مع شبكات التهريب في مجملها يتطلب تحسين التعاون الإقليمي والدولي والاستجابات الوطنية للعدالة الجنائية، كما أن رفع الوعي في مجتمعات المنشأ خاصة في مخيمات اللاجئين حول المخاطر التي ينطوي عليها التهريب، قد يساعد أيضاً في الحد من الطلب على خدمات التهريب.