أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون دولية » “العفو الدولية”: تورط القائد الأعلى للجيش البورمي بجرائم ممنهجة ضد الروهينغا

“العفو الدولية”: تورط القائد الأعلى للجيش البورمي بجرائم ممنهجة ضد الروهينغا

أعلنت منظمة العفو الدولية عن تورط 13 مسؤولا في الجيش البورمي بمن فيهم القائد الأعلى للجيش بـ “هجوم ممنهج عالي التنسيق”، وجرائم قتل واغتصاب وترحيل بحق مسلمي الروهينغا، في ولاية أركان شمال البلاد.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن قوات أمن في بورما ارتكبت تسعة أنواع مختلفة من الجرائم ضد الإنسانية، يتحمل مسؤوليتها أشخاص في مراتب القيادة في الجيش، مشيراً إلى جمع أدلة موسعة وموثوقة تثبت ضلوع القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرين.

ودعا التقرير إلى تحقيق المساءلة، وطالب مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو يحوي أدلة موسعة وموثوقة تثبت تورط 13 شخصاً بالجيش في جرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت إبان عملية التطهير العرقي المنفذة بحق أقلية الروهينغا شمال البلاد.

ودعا التقرير الشامل الصادر بعنوان “سوف ندمر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان بميانمار”، إلى إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية.

وقال كبير مستشاري شؤون الأزمات لدى منظمة العفو الدولية، ماثيو ويلز: “لم يكن اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات أمن بورما في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية. ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءاً من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا”.

وأضاف ويلز: “يجب محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولاً إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي”.

مراكمة الأدلة

وأورد تقرير منظمة العفو الدولية أسماء تسعة من قيادات الصف الأول في القوات المسلحة المعروفة باسم “تات ماداو”، وأسماء ثلاثة من كبار ضباط شرطة حرس الحدود كونهم لعبوا دورا محوريًا في حملة التطهير العرقي.

ويأتي التقرير تتويجاً لجهود بحثية موسعة أجرتها المنظمة على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلايدش. كما يوفر التقرير الرواية الأكثر شمولاً التي توثق تفاصيل قيام جيش بورما بعد 25 أغسطس/ آب 2017 بإجبار 702000 امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلاديش؛ لافتاً إلى أن ذلك العدد يشكل ما يزيد على 80 في المائة من سكان الروهينغا في ولاية أركان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.

وأدرج التقرير تفاصيل جديدة عن هرم القيادة في جيش بورما وطريقة نشر الجنود، وعمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي نفذتها قوات الأمن بحق رجال وصبية من الروهينغا في الأسابيع التي سبقت مباشرة اندلاع الأزمة الراهنة.

كما يوفر المعلومات الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن طبيعة الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة المعروفة باسم “جيش إنقاذ روهينغا أركان” قبيل الاعتداءات المنسقة التي نفذتها على مراكز أمنية بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2017، وفي الفترة التي أعقبت ذلك. وتشمل تلك الانتهاكات قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أركان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغا يُشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات.

وسبق لمنظمة العفو الدولية وان وثقت تفاصيل الرد المؤلم لجيش ميانمار على هجمات جيش إنقاذ روهينغا أركان في سياق سياسة مطبقة منذ أمد قوامها التمييز والفصل المؤسسي الذي يصل إلى مستوى الفصل العنصري بحق أفراد تلك الأقلية. كما تخللتها مراحل شهدت ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي من قبيل القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق المستهدف للقرى على نطاق واسع، واستخدام الألغام، والتجويع القسري، والترحيل الجماعي وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويعتمد التقرير الجديد على أكثر من 4000 مقابلة وكم هائل من الأدلة التي تشمل صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وصوراً فوتوغرافية موثوقة، ولقطات مصورة، وتحليلات خبراء البحث الجنائي والأسلحة. كما يستعرض تفاصيل مروعة ترسم أنماطاً من الانتهاكات المرتكبة في سياق “عمليات التطهير” التي نفذها الجيش أعقاب الهجمات التي شنها “جيش إنقاذ روهينغا أركان”. كما يحدد التقرير ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع. وقد وثقت منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعاً من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.