أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » محكمة الإرهاب توجه تسع تهم لمهنّد الشمّاط قيادي سابق في المعارضة أجرى مصالحةً في سرغايا

محكمة الإرهاب توجه تسع تهم لمهنّد الشمّاط قيادي سابق في المعارضة أجرى مصالحةً في سرغايا

ما زال ملف المصالحات التي يجريها النظام مع مسلحي فصائل المعارضة يثير مزيداً من الجدل خصوصاً بعد نكث النظام لعديد من الوعود التي قطعها لمن يجري تسوية معه في مختلف المناطق، وبعد مدينة قدسيا التي كشف الشهر الماضي عن وجود نحو مئتي مطلوب ممن أجروا مصالحة في المدينة، فإن ناشطين محليين أفادوا اليوم الاثنين 3 تموز (يوليو) أن قيادياً سابقاً في قوات المعارضة اعتقل ويواجه عدة تهم في محكمة الإرهاب!

حيث ذكر الناشطون أن القيادي السابق في حركة أحرار الشام الإسلامية مهنّد الشمّاط والذي أجرى تسوية في إطار المصالحات والتسويات بمدينة سرغايا بالقلمون الغربي في ريف دمشق بشهر شباط (فبراير) من العام الماضي 2017، اعقتل قبل نحو أسبوع ووجهت له محكمة الإرهاب تسع تهمٍ لم يتم الكشف عن مضمونها.

وتعتبر “محكمة الإرهاب” هي الجهة المخوّلة في النظر بقضايا المتهمين بحمل السلاح وعناصر فصائل المعارضة والفصائل الإسلامية الأخرى إضافة للمعارضين السياسيين، وقد أُنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2012 الصادر عن رأس النظام السوري، لتكون بديلة لمحكمة أمن الدولة التي ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012 بعدما رفعت حالة الطوارئ التي فرضت منذ العام 1963 تاريخ وصول حزب البعث إلى السلطة بعد انقلاب 8 آذار (مارس) المسلّح.

وسبق أن تعرض الشمّاط لمحاولة اغتيال في مدينة سرغايا عندما أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش بسيارته، حيث انفجرت على الطريق العام داخل البلدة ما أدى لتضرر السيارة وإصابة اثنين كانا معه فيها أواخر العام 2015، وفي شهر شباط (فبراير) من العام 2017 تم إجلاء نحو 150 مقاتل من أبناء المدينة الذين رفضوا التسوية بينما تم إجراء مصالحة لـ 300 مقاتل من فصائل المعارضة إضافة لتسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط.

تجدر الإشارة إلى أن الشهر الماضي شهد اعتقال عضو لجنة المصالحة بمدينة قدسيا “بسام البوشي” والشيخ “مأمون الصالح” لدى مرورهما على أحد الحواجز الأمنية في العاصمة دمشق، وذكرت شبكة صوت العاصمة حينها أن لدى فرع الأمن الجنائي بمحافظة ريف دمشق قائمة نحو مئتي مطلوب من أبناء مدينة قدسيا وحدها بينهم أعضاء في لجنة المصالحة وبتهم مختلفة، وكشف المصدر أن فرع الأمن الجنائي “رفض الاعتراف بالتسويات” وأن “أن القضايا التي تم فتحها جنائية ولا علاقة لها بالواقع الأمني أو السياسي”.