أخبار عاجلة
الرئيسية » صحافة وإعلام » ندى أمين : في بؤس الحريات الإعلامية عربياً

ندى أمين : في بؤس الحريات الإعلامية عربياً

على الرغم من كثرة وسائل الإعلام العربية وتنوعها، إلا أن هنالك براهين كثيرة تثبت أن الإعلام في هذه الدول ما زال رهينة بين أيدي السلطة. وبالنظر إلى تجارب الدول العربية في هذا الإطار، يمكن القول إن الأنظمة السياسية في مجملها لم تتخل يوما عن سيطرتها على الإعلام، حتى في الدول التي شهدت ما تعرف بثورات الربيع العربي، مع وجود فروق طفيفة بين أداء الإعلام الحكومي والكيفية التي يعمل بها الإعلام المملوك للقطاع الخاص. وربما يعود ذلك إلى صعوبة تغيير التشريعات التي تحكم العمل الإعلامي، أو إلى البنية التركيبية وتكوين وسائل الإعلام نفسها، والظروف التي يعمل من خلالها الإعلام. وهذا يقود إلى التسليم بأن إصلاح المنظومة الإعلامية بشكل ممنهج ومتكامل لا يتطلب تغيير رأس النظام وحسب، بل أيضاً إجراء تغييرات هيكلية في مؤسسات هذه الأنظمة.

وتستعاد هنا نظرية “القطيع التائه” التي صاغها المفكر وعالم اللغويات الأميركي، نعوم تشومسكي، لتفسير كيف يحول الإعلام الرسمي المهيمن الجمهور إلى “قطيع تائه”، لا يعرف شيئاً إلا ما يقوله هذا الإعلام. ولعل هذه النظرية توضح كيف يسهم هذا النوع من الدعاية السياسية في السيطرة على الرأي العام، ودفعه إلى تأييد طرف دون آخر، خلال الصراعات، وعادة ما يتم تكوين صورة ذهنية لهذا الآخر شيطانا أو عدوا متوهما. ومما يدعو إلى وقفة حقيقية للتأمل أن نظرية “القطيع التائه” ممارسة معمول بها حتى في الدول الغربية أيضا، حيث تعد بمثابة القوة الناعمة للإعلام في المجتمعات الديمقراطية، والتي تسعى إلى خدمة مصالح القوى السياسية والاقتصادية التي تتحكّم في الإعلام وتموله. وربما تحضر هنا أمثلةً ادعاءات أن البلدان التي تم غزوها تشكل خطرا على الآخرين، كامتلاكها أسلحة كيميائية، مثلما حدث في غزو أميركا العراق أو الغزو الأميركي أفغانستان تحت عباءة مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، حيث صدّق الرأي العام الأميركي هذه الادعاءات، وانساق إلى تأييد قرارات إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، بشن الحرب المزعومة على الإرهاب في البلدين.

وربما هذا يفسر سبب عدم شعور الجمهور في البلاد العربية بفرقٍ يذكر في طرح القضايا، خصوصا ذات الطبيعة السياسية أو الأمنية، وكيفية تناولها بين الوسيلتين الإعلاميتين، الحكومية والخاصة، فحتى في حالة امتلاك القطاع الخاص الإعلام أو وجود القوانين التي تسمح بهامش معقول من حرية الرأي والتعبير، فغالبا ما تتحكم المصالح المشتركة بين مالكي الوسائل الإعلامية والنخب السياسية والرأسمالية في صياغة المنتوج الإعلامي. ولهذا، تكون المحصلة النهائية للإعلام الخاص التودّد إلى السلطة، أو عدم محاولة إزعاجها، إلا في أضيق الحدود الممكنة خشيةً من التعرّض للعقاب.

وهذا يقود مباشرة إلى الحديث عن الإعلام السوري، فبحسب “مراسلون بلا حدود”، حلت سورية في ذيل الترتيب في المنطقة العربية، وفي المرتبة 176 عالمياً في ما يتعلق بالحريات الصحافية وحرية التعبير. على سبيل المثال، دأبت وسائل إعلام النظام على ترويج فكرة “تحقيق النصر” على جماعات المعارضة أو امتلاك فصائل عسكرية في مدن سورية مختلفة أسلحة كيميائية، تعتزم استخدامها ضد المدنيين، وذلك لإبعاد الشكوك أو التهم عن النظام في حال استخدامها، كما فعل في عدة حوادث، أخذ بعضها أبعادا دولية، كما في دوما في إبريل/ نيسان الماضي، وتلتها ضربة معاكسة من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. وفي محاولة لدرء حالة الانصراف والسأم العام التي انتابت الجمهور السوري من الأخبار المفبركة التي تطرحها السلطات عبر إعلامها الرسمي، مما يصعب معرفة حقيقة الأحداث، ظهرت محاولات لدخول الاستثمار الخاص إلى سوق الإعلام السوري.

وبحسب تقرير استقصائي بعنوان “بروباغندا النظام.. هل تنجح في الإيقاع بين الدمشقيين وأهالي الغوطة”، فإن “المحاولات التي بدأت في إطار الانتقال إلى إعلام سوري خاص يناسب شرائح المجتمع المختلفة، كانت مثل (إبر التخدير) التي استخدمها النظام في مواجهة محاولات التغيير السياسي، والتي بدأت تظهر في العام 2006”. وتشير إلى ذلك عودة وسائل الإعلام السورية بعد الثورة إلى تبني خطاب النظام إلى حد المطابقة، وتسويق رواياته خلال الثورة. حيث لم يعد تصنيف وسائل الإعلام عاما أو خاصا أمرا عمليا، بل أصبح الفرز قائما فقط على التوجه السياسي. إذ أخذت أغلب وسائل الإعلام في مناطق النظام، حكومية وخاصة، صورة الإعلام الرسمي، واصطلح على تسميتها “وسائل إعلام موالية” أو “وسائل الإعلام التابعة للنظام”. ولا ريب أن النظام السوري لم يستطع أن يحرز بالضرورة مصداقية لدى المتابع السوري أو العربي أو الغربي، لكنه نجح بجدارة من خلال تبني هذا النهج الإعلامي في اختلاق حالة من الإرباك في فهم حقيقة ما يجري في سورية، بتشويه الحقائق.

وبصفة عامة، يمكن القول إنه كلما كان نظام الحكم ديمقراطيا سمح بديمقراطية الإعلام، والعكس صحيح. فحتى تتمكّن وسائل الإعلام من القيام بدورها يجب أن تعمل في جو سياسي معافى، وبأسلوب مستقل عن السلطة. بمعنى آخر، تعني استقلالية وسائل الإعلام إلغاء التشريعات المقيدة لحرية التعبير، كما تعني إنهاء (أو تقليص) احتكار النظام الحاكم للمعلومات، أو حق نشر المعلومات، لأنه كلما كانت هذه الوسائل مستقلة زادت مقدرتها على تمثيل الجماهير، وعلى القيام بوظيفتها الرقابية في الدفاع عن المصلحة العامة.

ندى أمين