أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » حكومة النظام ترفع رسوم مخالفات البناء

حكومة النظام ترفع رسوم مخالفات البناء

أعلن مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق (طارق النحاس)، أنها رفعت رسوم تسوية مخالفات البناء بكل أنواعها والعائدة لعام 2012 وما قبل بنسب مختلفة، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وقال النحاس، تحسب عقوبة مخالفات زيادة الارتفاع في الطوابق عن الحد النظامي، بحسب سعر متر الأرض في المنطقة، وغرامة مخالفة تحويل السقف المائل إلى مستوى 3 آلاف ليرة سورية لكل م2

وأضاف النحاس، إذا كان سعر المتر في منطقة ما أقل من 337,500 ليرة، فقيمة المخالفة ألف ليرة لكل واحد متر مربع، عن الارتفاع الذي يقل عن نصف متر وألفي ليرة لكل متر مربع عما فوق النصف متر، وكل ما زاد سعر متر الأرض على 427,500 ليرة يصبح رسم المتر لأقل من نصف متر ألفي ليرة وفوق نصف متر 4 آلاف ليرة.

وأشار النحاس، إلى أن القرار “حدد عامل المنفعة في حساب رسوم مخالفات البناء، حيث تحدد المنفعة برسم الترخيص الناتج عن سعر متر الأرض مضروباً بنسبة الرسم مضروباً بعامل التثقيل”، لافتاً إلى أن القرار فرض نسبة الرسم هي نصف بالمئة وعامل التثقيل 3.5، وبالنسبة لمخالفات تحويل بروز مكشوف إلى مستمر، ومخالفة بروزات السطح الأخير وإنشاء بروزات.

وتابع النحاس، أما المخالفات المؤدية إلى زيادة مساحة البناء، فحدد القرار الرسم بنسبة ثلاثة أرباع بالمئة ولعامل التثقيل 10، وبناء بالرجوع الإجباري وبناء على السطح الأخير نسبة الرسم نصف بالمئة والتثقيل 9”.

وفيما يتعلق بتعديل صفة الاستثمار من سكني إلى تجاري أو صناعي، فحدد القرار نسبة الرسم ثلاثة أرباع بالمئة والتثقيل 15 في الأرضي و11 في باقي الطوابق، أما التحويل من تجاري أو صناعي إلى سكني، فنسبة الرسم 1% والتثقيل 6.

وحدد القرار غرامات مقطوعة لبعض المخالفات، ومنها 15 ألف ليرة عن كل وحدة لقاء فصل وحدة سكنية إلى عدة وحدات، و30 ألفاً عن كل وحدة تجارية، و20 ألفاً عن إلغاء فتحة مصعد ومثلها لإحداث فتحة مصعد، و30 ألفاً لإحداث مصاعد أبنية تجارية ومثلها لفصل المستودعات عن المحلات التجارية، ومثلها عن فصل وحدة سكنية عن وحدة تجارية.

ويعتمد القرار على وثيقة ثبوت المخالفة قبل صدور المرسوم 40 لـ2012، وطبق القرار اعتباراً من 9/7/2018 لجميع المخالفات التي لم تجر تسويتها قبل ذلك.

يشار إلى أن عدد الوحدات السكنية العشوائية التي بنيت خلال سنوات الحرب في سوريا، وصلت إلى نحو مليون وحدة سكنية، أي بمعدل 105 آلاف وحدة سنوياً، بحسب “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” التابعة للنظام.