أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » شبهات حول تحقيقات دقيقة للأمن العام اللبناني مع اللاجئين السوريين

شبهات حول تحقيقات دقيقة للأمن العام اللبناني مع اللاجئين السوريين

بدأت البلديات في لبنان بإشراف الأمن العام عملية إحصاء للسوريين من خلال استمارات للحصول على المعلومات الروتينية اللازمة بشأن وجودهم مثل مكان السكن والعمل.

وذكر جان أسمر رئيس بلدية الحازمية، في محافظة جبل لبنان، لصحبفة الشرق الأوسط» إن «البلدية بدأت ملء استمارات بناء على طلب الأمن العام اللبناني ونحن نقوم بالعمل كما هو مطلوب ونسلم الاستمارات بعد إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً».

إلا أن لاجئين سوريين تم استدعائهم من قبل الاستخبارات اللبنانية (الأمن العام) أبدوا تخوفهم من طبيعة هذه التحقيقات الغامضة التي تتجاوز المعلومات الروتينية بالسؤال عن عمل اللاجئ في سوريا وان كانت له صلة مع أطراف سياسية او مدنية في سوريا، وذكر احد اللاجئين للصحيفة المذكورة أن تحقيقات الأمن اللبناني تشبه تحقيقات استخبارات نظام الأسد لتشمل جمع معلومات عن ذوي وأقارب من يتم إسجوابهم.

وأعتبر ودبع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان أن تصرف جهاز أمن الدولة ليس طبيعياً، ويقول «إن «الاستدعاء يجب أن يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني، وأضاف لصحيفة الشرق الأوسط: “إن الجهاز يرغب في تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري، فيمرر له معلومات تتجاوز السوريين في لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا، أو أنه يقدم خدمة إلى جهاز آخر لا يريد أن يكون في الصورة”

من جهة ثانية، تعمد بعض البلديات إلى طرد السوريين الموجودين في نطاق عملها، أو تحجز أوراقهم الثبوتية، كما حصل في بلدية الكحالة في جبل لبنان، إذ قام عناصر البلدية ومجموعة من أبناء المنطقة بمهاجمة منازل السوريين ليلاَ وشتموهم وأجبروهم على المغادرة.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته، قبل فترة، إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء.

هذا ويتم التضييق على اللاجئيين السوريين بجملة إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة، بذريعة حفظ الأمن، ولكن كل ما يجري هو أن اطراف لبنانية تعمل على تحويل قضية اللاجئين السوريين في لبنان إلى استثمار سياسي لصالحها وصالح النظام السوري.