أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون إيرانية » سياسات جديدة للبنك المركزي الإيراني مع بدء العقوبات الأميركية

سياسات جديدة للبنك المركزي الإيراني مع بدء العقوبات الأميركية

أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن تطبيق سياسات جديدة تخص سوق الصرف في البلاد، معتبرا أن تطبيقها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيكون كفيلا بتحقيق استقرار في السوق وبإثبات أن عودة العقوبات الأميركية لن تسبب مشكلة.

وصاحب الخطوة استمرار الاعتقالات في صفوف تجار العملة والمضاربين بها وطاولت الاعتقالات مساعد محافظ البنك المركزي الخاص بشؤون العملة الصعبة أحمد عراقجي، كما اعتقلت السلطات أكثر من شخص في إطار متابعتها لملف الفساد ومكدري الأمن الاقتصادي والمحتكرين في سوق العملة الصعبة..

وأكد همتي أنه سيتم السماح لمحال الصرافة المرخصة ببيع وشراء الدولار والسماح بإدخال العملة الصعبة والذهب للبلاد، إلى جانب فتح المجال لإدخال سبائك الذهب وفقا لقوانين البنك المركزي ودون رسوم وضريبة قيمة مضافة.

وأضاف، في لقاء بثه التلفزيون المحلي الإيراني مساء أمس الأحد، أن الحصول على السلع الضرورية من قبيل الأدوية والتجهيزات الطبية سيكون وفقا للسعر الذي حدده البنك المركزي في وقت سابق للدولار والذي يعادل 42 ألف ريال، كما أكد السماح للصرافين ببيع الدولار للمسافرين الإيرانيين وفقا لسعر السوق الحرة.

وأوضح همتي أن نتائج اجتماع الهيئة الحكومية الذي عقد مساء الأحد أيضا أقر هذه السياسات إلى جانب تأكيده أن توفير العملة الصعبة للواردات سيكون عبر سوق ثانوية مساعدة ستًضخ إليها عبر الصادرات الإيرانية غير النفطية، معتبرا أن سعر صرف الدولار سيحدد بهذه الحالة وفقا للسوق وتبادلاته.

وبين أن خططه القادمة ترمي إلى رفع مستوى مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة، معلنا أن هذا البنك لا ينوي التدخل في تحديد سعر الصرف وأن ذلك سيكون بيد السوق.

وحاول محافظ البنك المركزي طمأنة الشارع الإيراني من مسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قائلا إنه سيتم التعامل معها وفق سعر الصرف المثبت والذي يعادل 42 ألف ريال للدولار، والتي لن تتغير حتى مطلع العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس/آذار 2019، وأوضح أن وزراء حكومة حسن روحاني سيبذلون الجهد الكافي لمراقبة الوضع وأن الرئيس نفسه سيتابع ذلك.

وعن السوق الثانوية التي أعلنت البلاد عن افتتاحها سابقا لتلبية حاجة المستوردين بالدرجة الأولى، قال همتي إنه كان من المقرر أن يعرض المصدرون 20% من عائداتهم من العملة الصعبة على السوق الثانوية، وعلى المصدرين في قطاعات البتروكيماويات، الصلب، الغاز والمشتقات النفطية، وبالمقابل فمن المفترض أن يؤمّن الدولار اللازم لكل البضائع المستوردة باستثناء تلك الأساسية من السوق الثانوية نفسها.

اعتقالات جديدة

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي اعتقال مساعد محافظ البنك المركزي الخاص بشؤون العملة الصعبة أحمد عراقجي، بعد أن تبادلت مواقع إيرانية خبر إقالته من منصبه، وذكر أجئي أن السلطات الأمنية اعتقلت أكثر من شخص كذلك في إطار متابعتها لملف الفساد ومكدري الأمن الاقتصادي والمحتكرين في سوق العملة الصعبة.

أما عراقجي الذي عينه المحافظ الأسبق للبنك المركزي ولي الله سيف في منصبه قبل عام تقريبا، فهو ابن أخ مساعد وزير الخارجية والمفاوض النووي عباس عراقجي، ويأتي اعتقاله بعد أسبوعين فقط من طلب تقدمت به السلطة القضائية للبنك المركزي ليقدم لائحة بأسماء الأشخاص الحاصلين على الدولار وفقا للسعر الحكومي بحجة توريد البضائع.

ووفقا لما أعلنه هذا المصرف مؤخرا، فإن هناك شخصا حصل على ما يقارب 160 مليون دولار، إلى جانب آخرين حصلوا على الدولار وفقا لسعر الريال الحكومي المخفض، ولم يقوموا باستيراد أي بضائع أو احتكروها، وبعد ذلك طالب 20 نائبا إيرانيا القضاء بإصدار قرار يمنع خروج محافظ البنك المركزي السابق ولي الله سيف من البلاد حتى انتهاء التحقيق في الملفات المتعلقة بالبنك المركزي.

ونشرت مواقع إيرانية ليل الأحد كذلك ما صدر عن المرشد الأعلى علي خامنئي خلال اجتماع عقده مع الهيئة الوزارية مؤخرا، حيث كلف الحكومة بتشكيل فريق وخلية قوية وفاعلة لمتابعة أزمة المشكلات المصرفية والسيولة، مطالبا بوقف ضخ كل النقد نحو سوق الذهب والعملة الصعبة، واعتبر خامنئي أن التخطيط الصحيح قد يساعد على حل المشكلة، فمن الممكن الاستفادة من السيولة بشكل بنّاء.