أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون عربية » احتجاجات في الأردن اليوم الجمعة 28.09.2018 رفضاً لقانون ضريبة الدخل

احتجاجات في الأردن اليوم الجمعة 28.09.2018 رفضاً لقانون ضريبة الدخل

تنفّذ مجموعتان من الأحزاب الإسلامية واليسارية في الأردن، اليوم الجمعة، كل على حدة، وقفة احتجاجية، رفضاً لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وللمطالبة بتعديل المنظومة الضريبية، في مؤشر على تشتت الجهود الحزبية المناهضة لسياسة حكومة عمر الرزاز.

وأعلنت أحزاب: “الشراكة والإنقاذ”، و”أردن أقوى”، و”جبهة العمل الإسلامي”، في بيان، عن تنظيم مسيرة احتجاجية، بعد صلاة الجمعة، أمام الجامع الحسيني وسط العاصمة عمان، رفضاً لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وخفض ضريبة المبيعات على جميع السلع الحيوية، وبالأخص المحروقات.

وأطلقت الأحزاب الثلاثة، حملة شعبية تحت عنوان “هلكتونا”، عبر صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشرت بياناً أبرزت فيه دوافع تشكيل الحملة، وما سيرافقها من نشاطات احتجاجية.

وأشار البيان إلى أنّ أهداف الحملة تتمحور حول 3 قضايا رئيسة؛ أولاها “السعي لتجميد تعديلات ضريبة الدخل الجديد إلى حين تعديل المنظومة الضريبية كاملة، وخفض ضريبة المبيعات على جميع السلع الحيوية وبالأخص المحروقات”.

أما الهدف الثاني؛ فهو “المطالبة بإعداد قانون انتخاب جديد، يفرز كتلاً برلمانية برامجية وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية”، والثالث “إجراء استفتاء على هذا القانون بحرية ونزاهة وإقراره بموعد لا يتجاوز ستة أشهر”، بحسب الحملة التي دعت أيضاً إلى “محاربة جدية للفساد”.

وأوضحت الأحزاب أنّ إطلاق حملتها “جاء رداً على كل الوعود التي أطلقتها حكومة عمر الرزاز لإجراء الحوار مع كل الجهات الوطنية وبإعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن”، مشيرة إلى أنّ “الحكومة أظهرت بعد تلك الحوارات، أنّها ليست سوى محاولات لذر الرماد بالعيون، وكسب الوقت لمحاولة تجميل صورة مشروع القانون بتعديلات هزيلة شكلية، لا ترقى لمعشار المطالبات التي قدمتها بعض الأحزاب وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والاتحادات والجمعيات”.

وأكدت “رفض إقرار القانون الجديد، قبل خفض ضرائب المبيعات العامة والخاصة على جميع السلع والخدمات الاستراتيجية وعلى رأسها المحروقات والكهرباء، والتعهد بتقديم موازنة 2019 خالية من العجز، ووقف الاقتراض الداخلي والخارجي، والاعتماد الفعلي على الذات”.

غير أنّ حزب “أردن أقوى”، سرعان ما أعلن تعليق مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، بسبب “رفض أعضاء من جبهة العمل الإسلامي، السماح لأمين عام الحزب رلى الحروب، بإلقاء كلمة الحزب كونها امرأة غير محجبة”، وفق بيان أصدره المكتب السياسي للحزب، مساء الخميس.

وأكد الحزب رفضه التعاون “مع من يمثلون هذا الفكر الإقصائي الذي لا يمتّ للقانون ولا للدستور ولا لروح العصر بصلة”، معلنين انسحاب قياداته من المشاركة في وقفة اليوم، داعياً في الوقت نفسه، “القواعد الشعبية وعموم المواطنين إلى المشاركة وإنجاح الوقفة الهادفة لإيصال الرسالة بشكل حضاري وسلمي، بغض النظر عمن يوصلها”.

من جهته، كان “الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية”، قد دعا، في بيان، إلى الاعتصام، مساء اليوم الجمعة، قرب مستشفى الأردن التي تبعد حوالى كيلومتر واحد عن مقر الحكومة، تحت شعار “رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل، وإنهاء سياسة التبعية والارتهان لصندوق النقد الدولي”.

وقال الملقتى، في بيان، الأسبوع الماضي، إنّ “حكومة خاضعة لشروط المراكز المالية المحلية والخارجية غير قادرة على إخراج البلاد من الأزمة، ولا حتى الوفاء بالوعود التي قدّمتها وبإقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل بهذه الصيغة، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنّها حكومة إفقار ومصادرة للحريات، وتنفذ ذات النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة”.

وأشار إلى أنّ “المدخل الرئيسي للخروج من الأزمة، يتمثّل في الاستجابة للمطالب الشعبية بتغيير النهج السياسي والاقتصادي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال حكومة قادرة على تحمّل الأعباء الوطنية والشروع بعملية إصلاح وتغيير سياسي شامل يضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة”.

كما دعا إلى “انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تعتمد على المقدرات الوطنية، تكون مهمتها الأولى فتح كل ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأملاك والأموال المنهوبة، وتمتين الجبهة الداخلية للتصدّي لما يُسمى صفقة القرن”.

وأحال مجلس النواب الأردني في جلسة، الأربعاء، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وهو ما يعني أنّ مشروع القانون سيرحّل إلى الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، والتي تبدأ دستورياً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يُشار إلى أنّ قانون الضريبة المعدّل، جاء بعد مخاض كبير، بدأ منذ تشكيل حكومة عمر الرزاز، في يونيو/حزيران الماضي، خلفاً لحكومة هاني الملقي، والتي سقطت بفعل هبّة شعبية واسعة، واحتجاجات للمواطنين، وصلت إلى الدوار الرابع مقر الحكومة، واستمرت نحو أسبوع، اعتراضاً على القانون.