أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » قانون الماني جديد استند في أبرز نقاطه على قانون الهجرة الكندي يفتح باب الهجرة امام الجميع..

قانون الماني جديد استند في أبرز نقاطه على قانون الهجرة الكندي يفتح باب الهجرة امام الجميع..

بعد مشاورات استمرت نحو 6 ساعات، بين احزاب الائتلاف الحاكم بالمانيا، تم الاتفاق اليوم الاربعاء 3 تشرين الاول/ اكتوبر، على النقاط الأساسية في قانون الهجرة الجديد، والذي بموجبه سيتم فتح باب الهجرة امام القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وتهدف الحكومة الالمانية من القانون الجديد الى سد النقص في 1,5مليون وظيفة شاغرة في البلاد.

واستند القانون في أبرز نقاطه على قانون الهجرة الكندي، حول منح تأشيرات دخول، لمدة ستة أشهر لذوي كفاءات محددة من خارج الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة لعقد عمل مسبق.

والشرط المسبق لمنح التأشيرة هو التحدث باللغة الالمانية, اما الشروط الاخرى فان التأشيرة مؤقتة ومرتبطة بالبحث عن عمل، وسابقا كانت التأشيرة تمنح فقط للأكاديميين، اما بموجب القانون الجديد فقد شمل الحرفيين المهرة والعمال المتخصصين.

وفي حال الحصول على عمل تمدد التأشيرة للحاصل عليها، وتخفف الشروط للأشخاص المتخصصين في مجالات تحتاج إليها ألمانيا،/ تكنولوجيا المعلومات/، ويسهل القانون الجديد تسريع اجراءات تعديل الشهادات من الخارج.

والمهم بالنسبة لطالبي اللجوء/ من الشرق الاوسط/ ممن رفضت طلباتهم، ان القانون الجديد، يمنح لهم فرصة البقاء بالبلاد بشرط نجاحهم في الحصول على فرصة عمل والاندماج بالمجتمع، وبالنسبة لذوي الاختصاصات من دول الشرق الاوسط، بات بمقدورهم التقدم للحصول على تأشيرة هجرة، عوضا عن تأشيرة اللجوء التي بات الحصول عليها صعبا جدا.

ورفض وزير الداخلية/ هورست زيهوفر/، الرضوخ لمطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة، بتضمين القانون إمكانية «تغيير المسار» أي منح فرصة للاجئين المرفوضة طلباتهم الذين دخلوا سوق العمل، بالتقدم للحصول على تأشيرة عمل تمكنهم من البقاء في البلاد، بالمقابل يحظى قتراح الاشتراكي الديمقراطي بدعم النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.

وتوصل الائتلاف الحاكم الى حل وسط, بتضمين القانون فقرة تقول:« نبقى ملتزمين بمبدأ فصل اللجوء عن الهجرة الاقتصادية، وفيما يتعلق بحق الإقامة، سنحدد معايير واضحة للذين يعانون من تهديد في بلادهم، وتمكنوا من الحصول على وظيفة واندمجوا في المجتمع»، وتشدد ورقة الاتفاق على أن ألمانيا لا تريد «هجرة لغير الكفاءات من بلدان ثالثة».

وابدى/ زيهوفر/ خلال اعلان القانون الى جانب وزيري العمل والاقتصاد، رضاه عن القانون الجديد بالقول:” انه أساس جيد لهجرة مدروسة من الدول الثالثة”،( خارج الاتحاد الأوروبي)، واضاف انه” يأمل أن يساعد القانون في التخفيف من نقص العمال والسيطرة على الهجرة غير الشرعية”.

وشدد الوزراء على أن القانون الجديد لا يهدف لمنح اللاجئين المرفوضة طلباتهم فرصة للبقاء، بل يقدم «حلولا عملية» للاجئين الذين مكثوا فترة في ألمانيا، ولا يمكن ترحيلهم لمخاوف من استمرار الحرب في بلادهم، أو إمكانية تعرضهم للتعذيب .

ويوجد في ألمانيا نحو 166 ألف طالب لجوء مرفوضة طلباتهم دخلوا سوق العمل، ويطالب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي، بمنح هؤلاء فرصة البقاء، والاستفادة منهم في سوق العمل عوضا عن ترحيلهم, ويبقى بانتظار طرح القانون على البرلمان للموافقة عليه .