أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » دي ميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة مهمة لاستقرار إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية

دي ميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة مهمة لاستقرار إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية

شدّد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة، لإرساء الاستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال دي ميستورا، خلال ندوة منتدى قناة “تي آر تي وورلد”، عن اللاعبين الإقليميين ومشاكل الشرق الأوسط، حول الأزمة السورية: “لم يكن هناك نجاح، والمجتمع الدولي على الأقل قرّر أنه لن يتركها، ولكن منذ البداية، كان الحلّ العسكري هو الهدف الموضوع لحلّ المشكلة، ووصلنا إلى طريق مسدود حالياً، والطرفان بحاجة إلى وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، ونريد حلاً سياسياً”.

وأضاف “أهم نقطة، أننا لا نريد حروباً بالوكالة، القدرة الموجودة المحلية كبيرة جداً، وهناك جيوش بلدان عديدة، وهذا خطر جداً، ولكن هذا يعطينا فرصة تنبيه أن الحالة الموجودة خطرة”.

ولفت إلى أن “المفاوضات السياسية والعسكرية يجب أن تكون موجودة، حلّ الأمور من طرف تركيا وروسيا والناشطين على الساحة يمكنه حماية ثلاثة ملايين في إدلب، وتركيا استقبلت ثلاثة ملايين، وليست لها القدرة على استقبال ثلاثة ملايين آخرين، والآن يجب العمل على عودتهم إلى بلدهم”.

وأكد المبعوث الأممي أن “المدنيين داخل إدلب يقولون لسنا إرهابيين، ويريدون إسماع صوتهم عالمياً، ويجب أن نعطي في الأشهر الثلاثة المقبلة فرصة للتوازن”.

وحول هذه الفترة، أوضح دي ميستورا: “نحن الآن لدينا القرار 2254، في السياسة الواقعية الحقيقية في نهاية أي أمر أو نزاع، يجب التركيز على الهيئة القانونية الموجودة هناك لحلّ الأمور، وتنسيق الانتخابات وصلاحيات رئيس الجمهورية”، لافتاً إلى أن ما سبق “هي عوامل نهائية يجب جمعها في الحل السياسي”.

واعتبر المبعوث الأممي أن “اتفاقية إدلب يجب قبولها، ويجب أن تكون حية ومستديمة، إضافة إلى تشكيل هيئة قانونية جديدة، وهناك تفاؤل في الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن “السوريين يريدون إنهاء الأزمة، وأعتقد أننا بحاجة لإنشاء الحماية أو الأمن، مائة ألف شخص قيد الاعتقال، ماذا حصل لهؤلاء؟ أين القانون؟ وهناك من يريدون العودة ويحبون بلادهم إن ضمنّا عدم ذهابهم للتجنيد، ويجب إنشاء هيئة دستورية في سورية”.

وأشاد بالدور التركي حيال اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، بالقول إن “الصعاب كلها تم حلها من قبل تركيا وأخذت على عاتقها الأمر”، مشدداً بالقول “نحن لم نصل إلى أي مرحلة جيدة كما وصلنا إليها اليوم، من خلال الاتفاق الذي حصل في إدلب”.

وختم دي ميستورا، أن “اللجنة الدستورية التي ستبت في الأمر هي التي ستبحث الحل السياسي، هناك بعض الأطراف الأخرى، وإذا ضاعت هذه الفرصة سنعود إلى الحل العسكري، وهذا ربما يكون ميدانياً أو إقليمياً نصراً، ولكن سيزيد من مأساة اللجوء”.