أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » “رايتس ووتش”: النظام السوري يمنع عودة النازحين إلى ممتلكاتهم

“رايتس ووتش”: النظام السوري يمنع عودة النازحين إلى ممتلكاتهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، إن النظام السوري يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة له من العودة إلى ممتلكاتهم.

وحلّلت المنظمة صور الأقمار الصناعية لأحياء القابون، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك وما زالت مستمرة.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه: “تدعو روسيا وسورية الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع النظام السوري، فإن الواقع مختلف تماما. تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، يمنع النظام السكان من العودة”.

وتحدثت المنظمة إلى 7 سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون، أو حاول أقرباؤهم العودة في مايو/أيار ويوليو/تموز. قال السكان إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية. في داريا، قالوا إن النظام يفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة. وفي القابون، قالوا إن النظام كان إما يقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدم ممتلكاتهم.

استعاد النظام السوري سيطرته على البلدات بعد هجمات واسعة شملت هجمات عشوائية على المدنيين، واستخدام أسلحة محظورة. تسببت الهجمات بأضرار واسعة النطاق، وأدت إلى النزوح الجماعي لآلاف السكان.

وأوضحت المنظمة استنادا إلى الإعلام وبيانات حكومية صادرة بين مايو/أيار 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2018، أن النظام السوري أعلن أنه كان يدمر أنفاقا أنشأتها الجماعات المناهضة، بالإضافة إلى بقايا متفجرات من الجماعات المسلحة التي تركتها في القابون. لكن صور الأقمار الصناعية التي راجعتها المنظمة خلال هذه الفترة أظهرت أن النظام هدم المنازل بآليات ثقيلة تتحرك على الأرض، مثل الجرافات والحفارات، بالإضافة إلى التفجير غير المنضبط لمتفجرات شديدة الانفجار، وهو أمر لا يتسق مع إغلاق الأنفاق تحت الأرض.

وقالت المنظمة إنها قارنت أيضا مواقع الارتطام الناتجة عن الغارات الجوية بعمليات الهدم، فوجدت أنه على الرغم من أن العديد من المباني قد تضررت على الأرجح في الغارات الجوية أو القتال البري، إلا أنه كان من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن تكون مسكونة ولم يتم هدمها لأنها تضررت من جراء الغارات الجوية.

كما قال أحد اللاجئين: “لقد أخذوا أطفالنا ودمنا ويأخذون ممتلكاتنا الآن – ما الذي تبقى لنا حتى نعود إليه؟”.

وقالت المنظمة إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.

وأوضحت أن النظام ينتهك التزاماته بضمان حرية الحركة عندما يفرض قيودا على الدخول والخروج من القابون ومنع العودة إلى داريا بالكامل دون تقديم سبب مشروع، أو القيام بفحص أمني ​​فردي للمقيمين الساعين للدخول أو المغادرة. وبالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ الاستيلاء على هذه المناطق، وحجم تأثير هذه القيود، فهي تبدو غير متناسبة.

كما يحظر القانون الإنساني الدولي “التدمير العشوائي” للممتلكات والهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأهداف المدنية. يشير حجم عمليات الهدم، واستعادة النظام للمنطقة لمدة عام على الأقل، إلى أن عمليات الهدم هذه قد تكون غير متناسبة، وربما تكون جرائم حرب.

وأشارت المنظمة إلى أن القيود المفروضة على الوصول، الهدم، ومصادرة الممتلكات تؤثر أيضا على قدرة الأشخاص النازحين واستعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار اللاجئون إلى أن أسباب عدم عودتهم تكمن في عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية وعدم وجود ضمانات بأن الأمن سيستتب هناك. وقال آخرون إن هذه ليست سوى أحدث ما قام به النظام السوري في سلسلة من الإجراءات ضد السكان المدنيين.

وقالت المنظمة إن على روسيا، والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين، استخدام نفوذها لدى النظام السوري لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل.

ودعت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي يستعيدها النظام إلى ضمان أن أي أموال تقدمها إلى البرامج التي تهدف إلى إعادة البناء وإعادة التأهيل في تلك المناطق تلبي معايير معينة.

وتابعت “عليها أيضا التأكد من أن أموالها لا تساهم في الإساءة لحقوق الملكية للسكان أو النازحين، وأنها لا تذهب إلى الكيانات أو الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

كما دعت الأمم المتحدة أن تكفل ألا تساهم برامج وكالاتها، بما فيها إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات على نطاق صغير، في انتهاك حقوق الملكية للسكان أو النازحين وألا تطبق بطريقة تمييزية.

وقالت فقيه: “عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، يؤكد النظام السوري أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك”.