أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » توضيحات هامة حول موضوع شطب اسماء “الاحتياط” في سوريا ..

توضيحات هامة حول موضوع شطب اسماء “الاحتياط” في سوريا ..

اخر التطورات على “لغز” الخدمة الاحتياطية في سوريا بانه تم يوم الاحد تداول تعليمات صادرة عن القيادة العامة للجيش تم تناقلها على حسابات تواصل اجتماعي مرتبطة بالنظام السوري ، واكدت على مضمونها جريدة الوطن المقربة منه ، تنص حرفيا على ما يلي :

” شطب اسماء الاحتياطيين المدرجة ضمن قرص ( CD ) المرفق ، كونه تم شمولهم بمرسوم العفو ..”

هذا ما ورد بالتعليمات ، وهي تعليمات في كتاب صادر عن الجيش والقوات المسلحة وموجهة الى ادارة الامن الجنائي ..

اي ( على بساط احمدي ) ان قيادة الجيش ارسلت الـ( CD ) الى الامن الجنائي بوجوب شطب اسماء “الاحتياطيين” الموجودة فيه .. ، انتهت التعليمات ..

ولما لم يذكر التعميم شطبهم من ماذا .. يمكن التكهن بانه على الاغلب يطلب الى ادارة الامن الجنائي شطبهم من الملاحقة على المنافذ والحواجز .. الخ.

فاذا سلمنا بان هذا التعميم صحيح فانه ليس فيه اية اشارة لشطب لوائح الاحتياط او الغاء الخدمة الاحتياطية .. ،  هو – مرة اخرى –  تعميم يطلب من الامن الجنائي عدم ملاحقة هؤلاء “الاحتياطيين” ..

وعليه فان الاشخاص المطلوبين احتياط المتوارين داخل المدن السورية تحت سيطرة النظام يمكن اليوم اذا صادفوا حاجزا او دورية تفتيش ( بالعامية تم تفيشيهم ) الا يكون اسمهم موجود ضمن المطلوبين ويمروا بسلام ..

ولكن هذا لا يعني بانهم لم يعودوا مطلوبين للاحتياط .. التعميم لم يتضمن هذا ابدا ..

الان جدير بالذكر ان التعميم اعتمد مرسوم العفو رقم 18 تاريخ 9/10/2018  كنقطة مرجعية لكف الملاحقة الجنائية عن المتوارين والفارين .. اي انه ايضا ببساطة يمكن ان نقول هكذا .. المرسوم قد اعفى الفارين والمتوارين من العقوبة فمن المنطقي ان يكفوا الملاحقة عنهم ..

تكلمت اليوم مع مصدر قضائي عسكري مختص في هذه القضايا ووضح لي التالي ..

نص المرسوم ( 18 ) واضح ويشترط في المادة (ج)  منه ” لا تشمل أحكام هذه المادة ( يقصد المادة التي اقرت العفو ) المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريع”.

اي ان المرسوم اشترط تسليم الفار او المتواري لنفسه لكي يستفيد من العفو عن العقوبة ، وهذا منطقي فتصوروا معي بان شخصا فارا من الجيش والتحق بداعش او بالنصرة على سبيل المثال وما زال يقاتل ضمن صفوفها ضد الجيش السوري ، ويستفيد من مرسوم العفو هذا بموجب التعميم ويتم كف الملاحقة عنه ويستطيع ان يدخل ويتجول على الحواجز والمنافذ والنقاط الامنية دون ان يُسأل .. !؟

لذلك في مثل هذه المراسيم يشترط تسليم الفار والمتواري لنفسه لكي يتم التأكد بانه لا يخدم العدو او يقاتل ضد الجيش نفسه الذي اعفى عنه ..

هذا بالمنطق وفي القانون بحسب المصدر القضائي ذاته ، فان هناك قاعدة قضائية تقول ” لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ..” اي ان التعليمات التنفيذية لاي قانون او مرسوم لا يمكن ان تغير في نص هذا المرسوم او تخالفه .. والمادة (ج) من المرسوم واضحة وتشترط تسليم الفار والمتواري لنفسه شرطا للعفو ولا يمكن للتعليمات التنفيذية ان تقول عكس هذا ..

لاحظوا ان كل النقاش السابق ليس له علاقة بالغاء او شطب قوائم الاحتياط ( الغاء الخدمة الاحتياطية ) ،  بالعودة للمصدر القضائي العسكري ايضا ، فانه اكد لي بان المرسوم الذي صدر ( مرسوم العفو ) وبشكل قاطع ونهائي ليس له اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشطب لوائح الاحتياط ولا يمكن شطب لوائح الاحتياط بناءا على تعليماته التنفيذية ..

“هو مرسوم عفو عن جرائم مرتكبة بحسب قانون العقوبات العسكرية .. ما دخل لوائح الاحتياط بهذا الموضوع. !!؟” يقول المصدر ..

ولنلخص ما اوردنا .. فانه مرة اخرى :

التعليمات المسربة يوم الاحد هي طلب من الجيش للامن الجنائي بوقف الملاحقة عن اسماء المطلوبين احتياط وكلمة “شطب” هنا تتبع لشطب الاسماء “الموجودة في ال ( CD ) المرفق من قوائم الملاحقة في الامن الجنائي .. او هكذا يفهم منها ..

قانونيا لا يمكن اعتماد مرسوم العفو رقم 18 الصادر في 9/10/2018 اساسا لاي قرار او تعليمات تنفيذية لشطب اسماء المطلوبين احتياط للخدمة العلم.

اخيرا لماذا كل الكلام عن موضوع شطب لوائح يصدر على شكل تسريبات وتصريحات ! يجب ان نتذكر بانه حتى اليوم لا يوجد مرسوم او تعليمات تنفيذية او توجيهات خطية او قرار صدر بشكل رسمي او نشر على احد وسائل الاعلام الرسمية التي ليس من عادتها ان ترتفع عن مثل هذه “المكرمات” .. !

نضال معلوف ..