أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » مسؤول في حكومة النظام يعلن عن بدء تطبيق “القانون رقم 10” في منطقة القابون بدمشق

مسؤول في حكومة النظام يعلن عن بدء تطبيق “القانون رقم 10” في منطقة القابون بدمشق

أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في “محافظة دمشق” التابع للنظام، (فيصل سرور)، أن دراسة المخطط التنظيمي الجديد الخاص بأجزاء من منطقة القابون وجوبر وبرزة ستنتهي في نهاية شباط من العام المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة الثورة التابعة للنظام.

وقال سرور للصحيفة، “بعد انتهاء المخطط يتم عرضه على مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية”، لافتا إلى أن اجراءات الإعلان عن المخطط والاعتراضات عليه ستنجز مع بداية أيار 2019 ليبدأ “تنفيذ التنظيم مع بداية حزيران المقبل بحسب القانون رقم 10 الذي يلزم الوحدات الادارية بمدد إجبارية”.‏

وأشار سرور إلى أن المواطنين الذين كانوا يقطنون مناطق العشوائيات في المنطقة سوف يحصلون فقط على أسهم من الارض فيما سيحصل من كان يقطن المناطق المنظمة على أسهم تنظيمية إضافة لسعر البناء بالسعر الرائج يحصل عليه كأسهم، كما سيحصل على سكن بديل.

وبين سرور أنه سيتم إخراج  28 معمل حكومي من منطقة القابون من بينها معمل النسيج، مؤكدا أن القرار اتخذ ولا رجعة عنه وسيتم نقل كافة المعامل العامة والخاصة من المنطقة إلى مدينة عدرا الصناعية.

وأكدت صحيفة الثورة، أن ورشات “محافظة دمشق” بدأت بهدم شركة الغزل والنسيج ليتم نقلها إلى منطقة عدرا الصناعية برفقة جيرانها من المعامل العامة والخاصة .‏

وكان مجلس الشعب التابع للنظام، أقرّ مشروع القانون رقم 10 الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية، حيث يلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات ويصادرها النظام، ويحق له تمليكها لمن يراه مناسباً.

يشار إلى أن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق التابع للنظام، (فيصل سرور)، صرح منذ عدة أيام أنه لن يكون هناك تعويض لسكان المخالفات، التي تنوي المحافظة تنفيذ مخططات تنظيمية فيها، ما أثار سخط واستياء بين المواطنين، معتبراً أن “سكان المخالفات بالأساس بنوا منازلهم على أرض ليست لهم”.