أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » واشنطن تعتبر أن محادثات أستانة وصلت إلى طريق مسدود

واشنطن تعتبر أن محادثات أستانة وصلت إلى طريق مسدود

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن محادثات أستانة حول سوريا بجولتها الحادية عشر، وصلت إلى طريق مسدود، وحملت النظام السوري مسؤولية ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، اليوم الجمعة 30 من تشرين الثاني، “على مدى عشرة أشهر، أدت مبادرة أستانا- سوتشي إلى مأزق فيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية”.

وأضافت، “إنشاء هذه اللجنة الدستورية وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيوي من أجل تخفيف التوتر بشكل مستدام وحل سياسي للنزاع”.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يوم أمس، أعرب عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية.

وجاء كلام دي ميستورا عقب انتهاء محادثات الجولة 11 من اجتماع أستانة في العاصمة الكازاخسية يوم أمس، الذي يناقش الملف السوري بحضور الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ووفدي المعارضة والنظام السوري.

وفي هذا الصدد قالت المسؤولة الأمريكية، “روسيا وإيران تواصلان استخدام هذا المسار (أستانة) من أجل إخفاء رفض نظام الأسد المشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتّحدة”.

ورأت نويرت أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة بعد إحراز أي تقدم في حل النزاع، داعية المجتمع الدولي لتحميله تلك المسؤولية لتحقيق نجاح ملموس.

وسبق أن حذرت واشنطن النظام السوري من عرقلة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب السورية، ولوحت بعقوبات مشددة تشبه العقوبات على إيران.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيم جيفري، في أيلول الماضي، إن “واشنطن سوف تتبنى مع حلفائها (استراتيجية عزلة) تشمل العقوبات، إذا عرقل الرئيس الأسد العملية السياسية في سوريا”.

وتشترط الإدارة الأمريكية التسوية السياسية في سوريا مقابل مشاركتها بإعادة الإعمار، إلى جانب تحذيرها النظام السوري من توسيع دائرة العنف في بعد إيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب في أيلول الماضي.

ويعمل المتجمع الدولي على إنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثمانية أعوام، عبر تسوية سياسية تتمثل بدستور جديد بمشاركة المعارضة السورية ويؤدي لانتقال سياسي وانتخابات “حرة ونزيهة”.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.