أخبار عاجلة
الرئيسية » تكنولوجيا » ألمانيا عن قضية القرصنة: الفاعل شاب “غاضب”

ألمانيا عن قضية القرصنة: الفاعل شاب “غاضب”

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مشتبه به رئيسي في ولاية هيسن، اعترف بقرصنة البيانات والوثائق الخاصة بالسياسيين والمشاهير، القضية التي ضجت بها البلاد، منذ منتصف الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال تمت يوم الأحد، وأن المشتبه به طالب في العشرين من العمر، وعمد إلى نشر سجلات المتضررين من السياسيين التي تضمنت بيانات وصورا مع تواريخ الدردشة الخاصة بهم من تلقاء نفسه، بدافع الغضب من تصريحات السياسيين والصحافيين، وذلك بعد أن استغل الثغرات الأمنية في أنظمة التحكم الإلكتروني، قبل أن يُطلق سراحه، مساء الإثنين، لعدم توفر أسباب للاحتجاز.

بدوره، وعد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بتدابير أكثر صرامة في مجال الأمن السيبراني، وقال في مؤتمر صحافي عقده في برلين، “إن السلطات ستفعل كل ما هو ممكن كي لا تتكرر مثل هذه الحالات من التسريبات الهائلة للبيانات”، وأضاف “لا يمكننا أن نعد بأمن مطلق، لا سيما في المجال السيبراني قبل التوعية الفردية”. كما رد على كل الانتقادات التي طاولت السلطات متهمة إياها بالتقاعس، موضحاً أن الأجهزة المعنية تصرفت بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية.

وهنأ وزير الداخلية الاتحادي، في المؤتمر المشترك مع رئيس مكتب الشرطة الجنائية، هولغر مونش، والمكتب الاتحادي لأمن تقنية المعلومات، أرنيه شونبوم، جميع من شارك في نجاح التحقيق، مشيدا بتعاون السلطات الفدرالية وأجهزة الأمن في الولايات.

وقدم سلسلة من الإجراءات لزيادة الأمن السيبراني، بينها الكشف المبكر عن حجب الحسابات التي يتم توزيع بيانات عبرها بطريقة غير شرعية عبر جهة ثالثة، على أن تكون حماية المستخدمين من العناصر المهمة والإضافية لدى الأجهزة، ومنح العملاء القدرة على التعرف على الأجهزة الآمنة عبر علامة أمان واحدة لتكنولوجيا المعلومات.

كذلك، سيُراجع مشروع قانون أمن تكنولوجيا المعلومات ويُنقح بعد واقعة سرقة البيانات الأخيرة، قبل تقديمه، خلال النصف الأول من هذا العام، إلى الحكومة. وشدد الوزير على أهمية السماح للسلطات بالعمل معاً بشكل أوثق، وإنشاء مركز الدفاع السيبراني الخاص بها يضم طاقم عمل على مدار الساعة، على نحو مشابه للمركز الإرهابي المشترك للحكومة الفدرالية وحكومات الولايات.

من جهة ثانية، وصف رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولغر مونش، التحقيق بأنه سريع وشامل. وأشار إلى أنه لم يكن من الصعب على المحققين تتبع القرصان الإلكتروني، لأنه ترك آثارا على الشبكة.