أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » 200 شاحنة محملة بالنفط تتجه من مناطق “قسد” إلى النظام

200 شاحنة محملة بالنفط تتجه من مناطق “قسد” إلى النظام

شاحنات محملة بالنفط تتجه من مناطق “قسد” إلى النظام (فيديو)

خرجت شاحنات محملة بالنفط من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب تسجيل مصور نشره مراسل “BBC”، فراس كيلاني.

وقال كيلاني الموجود حاليًا شمال شرق سوريا عبر “تويتر” اليوم، الاثنين 21 من كانون الثاني، إن أكثر من 200 شاحنة محملة بالنفط خرجت من مناطق “قسد” إلى النظام السوري.

وأظهر التسجيل عددًا من الصهاريج على جانب إحدى الطرقات، في أثناء توجهها من المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية.

ويتزامن توجه الشاحنات المحملة بالنفط مع مفاوضات تقوم بها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا مع النظام السوري وروسيا لتنسيق أمور المنطقة بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وتضم منطقة الجزيرة السورية حقولًا نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” منتصف العام 2012.

إضافةً إلى مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول الأخيرة التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، أيلول 2017، أهمها كونيكو والجفرة.

ويبلغ عدد الآبار النفطية التابعة لحقل “رميلان” 1322 بئرًا، إلى جانب 25 بئرًا للغاز المسال في حقل السويدية.

وتدار الحقول من قبل “إدارة حقول الرميلان” (تتبع لهيئة الطاقة)، وتتركز مهامها في إنتاج النفط الخام ومعالجته (فصل الغاز المرافق عن الماء).

وفي 19 من كانون الثاني الحالي ذكرت وكالة “سمارت” أن أكثر من 40 شاحنة محملة بمادة النفط خرجت من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام السوري.

ونقلت عن مصدر في “الجمارك” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” إن أكثر من 40 شاحنة محملة بالنفط الخام من آبار رميلان، خرجت من مدينة الطبقة بالرقة، باتجاه مصفاة حمص.

وأضاف المصدر أن حمولة السيارة الواحدة تقدر بـ 160 إلى 175 برميل (220 ليتر)، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات تتم باتفاقية تجارية بين “قسد” والنظام ممثلًا برجل الأعمال محمد القاطرجي.

وفي وقت سابق حصلت عنب بلدي على معلومات أفادت أن النظام السوري منح “الوحدات” (الكردية)، بداية سيطرتها على الحقول، ميزات تشغيل مقابل عائد مادي، وحصولها على قسم من النفط، وسط غموض الاتفاق المبرم بين الطرفين حاليًا.

وإلى جانب التعامل مع النظام السوري، يصرف قسم من النفط والغاز السوري باتجاه شمال العراق عبر طرق التهريب غير النظامية، إذ يتم خلطه مع نفط أربيل، بعيدًا عن المساءلة.