أخبار عاجلة
الرئيسية » صحافة وإعلام » لبنان: الشرطة العسكرية تدهم موقع “ليبانون ديبايت” بحثاً عن رئيس تحريره ميشال قنبور / على خلفية خبر نشر في الموقع.

لبنان: الشرطة العسكرية تدهم موقع “ليبانون ديبايت” بحثاً عن رئيس تحريره ميشال قنبور / على خلفية خبر نشر في الموقع.

دهم عناصر من الشرطة العسكرية اللبنانية مكتب موقع “ليبانون ديبايت” الإلكتروني في منطقة جل الديب (شمال بيروت)، مساء أمس الأحد، واستجوبوا العاملين فيه، لمدة ساعتين، سائلين عن مكان تواجد رئيس تحرير الموقع، ميشال قنبور، بعدما أصدرت بحقّه بلاغ بحث وتحرّ، على خلفية خبر نشر في الموقع.

بدأت القضية يوم السبت الماضي، عندما انتشر خبر عن إشكال بين عناصر من جمارك مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وآخرين تابعين لجهاز أمن المطار، على خلفية إصرار الجمارك على تمرير حقيبة تضاربت المعلومات حول هوية صاحبها، بينما طلب عنصر أمني في المطار تفتيشها. وعلى أثر الإشكال، تم تفتيش الحقيبة، وتبيّن أنّها لا تحمل أي ممنوعات.

موقع “ليبانون ديبايت” نشر الخبر، مشيراً في البداية إلى قول أحد العناصر الأمنية إنّ الحقيبة تعود لقائد الجيش. وعدّل الموقع الخبر بعد نفي الجيش الموضوع. فيما أعلنت قيادة جهاز أمن المطار في بيان أنّ الحقيبة تعود لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، “الذي يسافر منذ سنوات عبر صالون الشرف لقاء دفع بدل”.

وأصدر جرمانوس بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق ميشال قنبور، صاحب موقع “ليبانون ديبايت”، بجرم “الافتراء والمس بمعنويات الجيش وقيادته ونشر معلومات كاذبة بحقه وخلق أجواء مستمرة ترمي إلى تشويه صورة مطار رفيق الحريري الدولي أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي”، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

هنا، ردّ الموقع في بيان، مستغرباً “السرعة في إصدار قرار قضائي بتسطير بلاغ بحث وتحر بحق ناشر الموقع ميشال قنبور بالرغم من التزامنا بالقوانين والأنظمة”، ومؤكداً أنّ الموقع وإدارته تحت سقف القانون.

من جهته، قال قنبور في حديث مع “العربي الجديد” إنه صباح الأحد أبلغ الجهات المعنيّة أنّه لا يستطيع القدوم للتحقيق بسبب عدم قدرته على التواصل مع محاميه، وطلب الحضور الإثنين. لكنه وبعد مداهمة الموقع، ذهب للإدلاء بإفادته لدى الشرطة العسكرية في بلدة الريحانية (شمال لبنان). ويُشير قنبور إلى انّه سئل عن بطاقة الصحافة الخاصة به الصادرة عن نقابة المحرّرين، “لكن لكوني أعمل في موقع إلكتروني فأنا لست عضواً في النقابة، وبالتالي فأنا في نظر الأجهزة الأمنية لست صحافياً”. وبعد التحقيق معه، أسقط بلاغ البحث والتحرّي الصادر بحقه، “لكن لا أعلم إن كانت القضية أقفلت أم لا”.

وأحدثت القضية ردود فعلٍ غاضبة من صحافيين وسياسيين لبنانيين، والذين أشاروا إلى زمن ضياع الحريات الإعلامية وتسليط القوة البوليسية ضدّ الصحافيين.

وقالت الصحافية مريم البسام “ساعات عصيبة عاشها ناشر موقع @lebanondebate الزميل ميشال قنبور بنهار أحد: اقتحام مكتب، بلاغ تحرٍ وأجهزة، وبعد شوي رح يصير هوي سبب كل هالفوضى بالمطار منذ بزوغ فجر الطيران ع أيام عباس بن فرناس. في حدود لطق حنك الأمن والأجهزة والمخابرات والوزارات، الصراع بين بعضكن ماخصنا فيه.صحافة حرة”.

وكتبت الصحافية ديانا مقلد “حتى لو نشرت معلومات غير دقيقة فهذا يحل بتوضيح وحق النشر يضمنه.. لكن المداهمات الارتجالية الترهيبية تصب في محاولات جعل لبنان دولة أمنية .. الدولة الأمنية لا تعني أن البلد أمن بل تعني أنه بلد يحتضر.. لا خط أحمر سوى الحقيقة..”.

أما الصحافي جان عزيز فكتب “كمان مرة، التعامل مع الإعلام بالقوة هوي لوثة من لوثات نظام المرحومين أبو يعرب وأبو عبدو… ومش مقبول استمرارها بهالزمن… لا من قبل السلطة ولا من قبل متسلط… الأكيد إنو الصحافي منو إرهابي… والصورة الشاهدة مش جريمة مشهودة”.

وغرّد السياسي والصحافي فارس سعيد “أنقذوا الحريّة هي تتكفّل بالباقي”. أما نوفل ضو فقال “ليبانون ديبايت وميشال قنبور يسيئان لهيبة المؤسسة العسكرية لنشرهما خبرا عن إشكال المطار!؟ ماذا عن التصريحات المسيئة لهيبة قوى الأمن والنيابة العامة بعد حادثة الجاهلية؟ وهل مَثُلَ من استُدعِيَ أمام القضاء؟ الإعلام يُلاحَق قضائياً وأصحاب السلاح محميون! هذه أكبر إساءة لهيبة الدولة!”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام مقرات صحافية. إذ اقتحمت قوة أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي مقر موقع “درج” الإلكتروني واقتادت رئيس تحريره، الصحافي حازم الأمين، مكبّل الأيدي للتحقيق، على خلفية مقالٍ نُشر في الموقع، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر: العربي الجديد