أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » خبير قانوني يشرح: ما هي أبرز التعديلات الحاصلة في قانون الأحوال الشخصية؟

خبير قانوني يشرح: ما هي أبرز التعديلات الحاصلة في قانون الأحوال الشخصية؟

الخميس 07/02/2019
خبير قانوني يشرح: ما هي أبرز التعديلات الحاصلة في قانون الأحوال الشخصية؟

أقر مجلس الشعب الاثنين عدداً من التعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية في سوريا، الأمر الذي سبب جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ للتعديلات الحاصلة والتي تمحورت غالبيتها حول حقوق المرأة والطفل، وبين معارض اعتبر أن التعديلات الجديدة قللت من شأن السلطة الدينية الشرعية وخففت من وطأة “الذكورية” في المجتمع السوري، وفي المقابل اعتبر البعض أن هذه التعديلات جوهرية، بينما رأى آخرون أنها مجرد تعديلات سطحية لا ترتقي لما هو مأمول.

وكان من أبرز التعديلات التي انقسم الرأي العام حولها هو إمكانية جعل العصمة بيد الزوجة، وإمكانية وضع المرأة في عقد زواجها شروطاً تضمن حقها في العمل ومنع زوجها من الاقتران بثانية، إضافة إلى رفع سن الزواج لـ 18 عاماً وتثبيت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” وتعديل شروط وإجراءات الحضانة والمهر.

الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أكد لـ”هاشتاغ سوريا” أن عدد المواد التي تم تعديلها وصل لحدود الـ70 مادة، ما جعله أوسع تعديل لقانون الأحوال الشخصية الموضوع منذ سنة 1953، مضيفاً أن هدف هذا التعديل هو تحقيق المساواة الممكنة بين الرجل والمرأة ولكن بما يتواءم مع التشريعات الإسلامية، بالإضافة الى تحقيق الغاية الفضلى للطفل لكي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار عكام إلى أن التعديل الذي أقر إمكانية جعل العصمة بيد المرأة منح المرأة حرية تطليق نفسها وبنفس الوقت لم يحرم الرجل من هذا الحق، مضيفاً أن هذا القانون كان موجوداً سابقا والجديد هو توضيحه فقط بحيث يصبح شرطاً خاصةً بشروط العقد منذ البداية، بالإضافة إلى إقرار مهر المثل بدلاً من المهر المسمى ما يعني المهر المناسب لوضع المرأة الاجتماعي.

وأوضح أن العديد من الدراسات المجتمعية أثبتت أن نسبة 70% ممن طلبو أن تكون العصمة في يدهم في سوريا، مارسوا هذا الحق خلال السنة الأولى من الزواج ما شكل خطراً كبيراً، مشددا على ضرورة ترشيد استخدام لفظ “الطلاق” بين الطرفين.

وحول عقود الزواج القديمة ومدى إمكانية تطبيق التعديلات الحديثة عليها، بينّ الخبير القانوني أن جميع عقود الزواج القديمة يمكن إجراء التعديلات عليها بعد موافقة الزوج، مبيناً أنه تم وضع قيود جديدة على الزواج الثاني، حيث أصبح من حق الزوجة منع زوجها من الزواج بامرأة أخرى إلا بموافقتها وشروطها التي تتضمن عدم إقامة الزوجتين في منزلٍ واحد مع إمكانية تعديلها لهذه الشروط في حال تضررها فيما بعد، كما يحق لها في حال خالف الزوج أي من الشروط الموضوعة في العقد طلب التفريق لعلة الشقاق دون أن تخسر أي من حقوقها كما تستطيع التراجع عن تبرئة زوجها من المهر في حال طلقها بشكل تعسفي.

وبينّ عكام أنه في حال قام الرجل برفع دعوى طلاق على زوجته بإرادة منفردة دون وجود “سبب مقبول” تستطيع الزوجة رفع دعوة والمطالبة بنفقة ثلاث سنوات دون أن تثبت الفاقة والفقر.

وعن التعديل الذي سبب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والمتمثل بحق الأنثى بالزواج دون موافقة ذويها، أوضح عكام أنه بإمكان الأنثى التي تجاوزت الـ 18عاماً الزواج بعد أن يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوماً فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جديرٍ “بالاعتبار” يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

ورأى عضو مجلس الشعب أن هناك نصوص صريحة من القرآن لا يمكن مخالفتها أو المساس بها ما أدى لعدم تعديل العديد من المواد المتعلقة بمدة العدة للمرأة والزواج المدني والمساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الشهادة، مبيناً أن الزواج المدني يعتبر باطلاً وفق نصوص قرآنية واضحة، وكون قانون الأحوال الشخصية موضوع “للمسلمين” ووفقاً للأحكام الشرعية، وبالتالي لا يمكن لأي أحد أن يشرع غير ذلك حتى لو كانت آراؤنا الشخصية لا ترى ضيراً في هذا الزواج، مضيفاً أن إقرار الزواج المدني “مبكر جداً” و المجتمع السوري غير جاهز لإقرار مثل هذه التغيرات الجوهرية في مثل هذه المرحلة.

وختم العكام أن كل قوانين الأحوال الشخصية تثير إشكاليات في العالم أجمع ولا يوجد قانون يحظى بنسبة 100% في المجتمع، معتبراً أن القانون المعدل حاليا حقق نسبة 75% من المتطلبات المجتمعية.

ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارةً للجدل، والانتقادات، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين خاصة في مجال قضايا المرأة، أنه ينحاز بشكل كبير للرجل، وخاصةً فيما يتعلق بالشهادة وعدم المساواة في الإرث.

هاشتاغ سوريا