أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » السجن والغرامات المالية لناشري أخبار أخبار ملفقة لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية

السجن والغرامات المالية لناشري أخبار أخبار ملفقة لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية

صرحت القاضي “هبة الله محمد سيفو” رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق أن “كل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة فإنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مالية تتراوح ما بين مئتين إلى عشرة آلاف ليرة سورية”.

وجاء تصريحها في مقابلة مع إذاعة “نينار إف إم” المحلية وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل على نطاق واسع، لاعتباره التعليق الأول من مصدر قانوني مسؤول حول الأنباء والأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سبع سنوات من اندلاع “الثورة السورية”.
القاضي: هبة الله محمد سيفو

وقالت “سيفو” إن المحكمة التي تنظر بقضايا “النيل من هيبة الدولة” يمكن لها أن تتخذ قراراً بنشر الحكم، وتحدثت عن “المادة 309 من قانون العقوبات” وقالت إنها تتعلق بكل من “ينشر أخبار ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية”.

وبشأن “الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي” مثل الأنباء المتعلقة بالتجنيد والاحتياط والرواتب، أوضحت “سيفو” أن “هذه الأنباء طالما أنها تذاع في سورية بزمن الحرب وتثير قلقلة وذعر بين الناس فإنها تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وفقاً لتقدير القاضي”، واستدركت أن تلك عقوبة الأشغال الشاقة تصدر بحق من ينشر “الأنباء الكاذبة وهو يعلم أنها كاذبة، أما من ينشرها وهو يعتقد أنها صادقة فإن العقوبة تكون الحبس ثلاثة أشهر على الأقل”.

وأوضح مراقبون أن هذه الأحكام قد تشمل جميع العاملين في وسائل الإعلام المحلية والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، وحذر متابعون من اتخاذ النظام السوري هذه ذريعة التشريعات لملاحقة الإعلاميين المناهضين له.