أخبار عاجلة
الرئيسية » إقتصاد » بعد أزمة الليرة.. إيقاف استيراد سلع ذات أولوية في سوريا والاكتفاء بسبعة مواد أساسية لذوي الدخل المحدود.

بعد أزمة الليرة.. إيقاف استيراد سلع ذات أولوية في سوريا والاكتفاء بسبعة مواد أساسية لذوي الدخل المحدود.

أعلن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، عن وقف تمويل المستوردات ذات الأولوية في الاستيراد، بعد جملة من الإجراءات “الاحترازية” لضبط الأسواق.

وقال خميس في اجتماع المجلس العام لاتحاد العمل السوري اليوم، الثلاثاء 17 من أيلول، إنه سيتم وقف تمويل المستوردات باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود.

وجاء ذلك في وقت أقرت فيه حكومة النظام مجموعة من الإجراءات “الاحترازية” لدعم استقرار الأسواق السورية، في ظل تذبذب قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

ومن ضمن إجراءات مجلس الوزراء، كُلّفت وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محليًا، وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة، وإلغاء الحلقات الوسيطة والتوجه بشكل مباشر نحو المنتجين.

وكان مصرف سوريا المركزي، وسع قائمة المواد التي يمكن استيرادها ويسمح بتمويلها من قبل المصارف، في 29 من أيار الماضي.

وأصدر المصرف قرارًا سمح بموجبه للمصارف بتمويل جميع إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقًا، إضافة إلى تمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.

ولكن حكومة النظام السوري عدلت عن استيراد السلع واستثنت سبع سلع، لم تفصح عنها، بعد التدني الكبير الذي شهدته الليرة السورية خلال الفترة الماضية.

وشهدت الليرة السورية هبوطًا قياسيًا في قيمتها بلغ ذروته، في 8 من أيلول الحالي، حين وصل سعر صرف الدولار إلى 685 ليرة للمبيع، و690 ليرة للشراء.

وعاود سعر الصرف الصعود نسبيًا إذ وصل اليوم، إلى 632 ليرة للمبيع و637 ليرة للشراء مقابل الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بسعر العملة مقابل العملات الأجنبية.

وأصدر مصرف سوريا المركزي قائمة بالمستوردات ذات الأولوية، في 3 من أيار، وأوضح أن الهدف من إصدار هذه القائمة هو التركيز على تمويل السلع الأساسية، وفق حاجة الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن نسبة من السلع المستوردة بحسب حجم الطلب المحلي.

وأضاف أنه من الممكن أن تتغير تلك القائمة تبعًا لتطور الاحتياجات والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي.