شؤون عربية – سوريتي http://www.souriyati.com موقع سوري الكتروني لكل السوريين Wed, 21 Aug 2019 12:08:00 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 133809177 رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل : نصرالله وضع اليد على لبنان وخطف السيادة http://www.souriyati.com/2019/08/21/125405.html Wed, 21 Aug 2019 11:31:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/08/21/125405.html بعد خمسة أيام على خطاب حسن نصرالله "نصر وكرامة"، عقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، ليعلن أن "خطاب الأمين العام للسيد حسن نصر الله شكل نقطة إضافية على ملاحظات لدينا، على وضع اليد على البلد وخطف السيادة الوطنية". سلطة الممانعة وقال: "الكلام الخطير الذي صدر في 16 آب يجب أن نتوقف عنده، لا سيما أننا في ظرف خطير. لذلك يجب أن ننتبه. يقول نصر الله أن الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل، مع العلم إنه يعلن أنه جزء أساسي من محور المقاومة. وقبل يوم من خطاب نصرالله عرض تلفزيون "المنار" تقريرا مفصلا عن صواريخ حزب الله". معلّقاً: "نحن أولاد النظام الديموقراطي والدولة والدستور. يجب أن نعود إلى الدستور بحيث تناط السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء. وهي السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة". ورأى الجميل أن كلام السيد نصرالله "مخالفة فاضحة للدستور ولمنطق المؤسسات وللميثاق الوطني، وخروج عن الشراكة التي تؤكد أن قرار السلم والحرب يمر بالمؤسسات، ويعبّر عنه فيها"، مؤكداً "أن مجلسي النواب والوزراء لهما الصلاحية في تقرير مصير البلد. ولا يحق لأي أحد أن يقرر عن اللبنانيين مصيرهم ومستقبلهم وقرار السلم والحرب لديهم". وقال: "الخطير أن حزب الله هو من يحدد العدو والصديق ويضع الاستراتيجية الدفاعية. وبالنسبة له، ميزان القوى هو ما يمنع حصول الحرب. وهذه وجهة نظره وليس وجهة نظر اللبنانيين والدولة. الحكومة هي التي تعبر عن وجهة النظر الرسمية". وأعتبر أن "الأخطر هو أن نصرالله وضع خلفه أعلام حلفائه، الذين يشكلون أكثرية مجلس الوزراء أي 18 وزيراً. وبالتالي، يقول أن السلطة في لبنان سلطة ممانعة وجزء من التحالف، وبالتالي يجر لبنان إلى أن يتحمل مسؤولية أسوأ صدام. وكأنه يقول عليّ وعلى أخصامي وحلفائي والدولة، في أي صدام بين أميركا وإيران". وسأل: "هل الشراكة فقط بالمدراء العامين والوظائف؟ أين الشراكة بقرار السلم والحرب ألا تعنيكم؟ إذا كانت هذه الصواريخ تردع اسرائيل، فهل تخف فعاليتها إذا أصبحت بين أيدي الجيش الذي يمثل جميع اللبنانيين؟". الدفاع عن لبنان وقال الجميّل: "الأخطر ان الصواريخ والتهديدات التي اطلقها نصرالله لم تكن موجهة ضد اسرائيل إنما إلى أميركا بصراعها مع إيران، أي لا علاقة للموضوع بالدفاع عن لبنان. وكلام نصرالله لا علاقة له بالدفاع عن لبنان. لم يطرح موضوع الدفاع عن لبنان الذي يجب أن يكون بيد الجيش، إنما طرح الدفاع عن دولة أخرى بحرب لا علاقة لنا بها"، متسائلاً "أين ردود الفعل الرسمية على من قال أن لبنان يجب أن يشتعل ويدفع ثمن حرب لا علاقة له بها؟ ألم يشعر أحد بانتهاك الكرامة والسيادة؟". أين مسؤولياتهم الدستورية، هم المؤتمنون على الدفاع عن سيادة لبنان. وهل هذا ثمن التسوية؟ وهل هذه هي التسوية؟ نعم، التسوية هي بتسليم قرار البلد. ونصرالله يقرر كل ما له علاقة بالدولة؟". عون والـ 1559 وعن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الاستراتيجية الدفاعية، قال الجميل: "فخامة الرئيس أنت مؤتمن على الدستور، وقائد القوات المسلحة. وكنت قائداً للجيش، وخضت معارك كبيرة رفضا لسلاح "حزب الله" وتطبيقا للقرار 1559 الذي لك الفضل الكبير بإقراره، أين انت؟ أدعوك إلى الضرب على الطاولة، وتعود إلى ما قبل 2005، لأن البلد مهدد بالعقوبات والحرب، وهناك من يستولي على قراره. ووعدت باستراتيجية دفاعية في خطاب القسم ومرت ثلاث سنوات ولم تحصل خطوة". أضاف: "المطلوب استعادة القرار الدفاعي أولاً ثم دراسة الاستراتيجية"". وأشار رئيس الكتائب إلى أن وزير الخارجية استعرض بأسف محيط المطار، وأكد أن لا صواريخ. و"لكنه لم يعد بحاجة لجولة بالباص لأن الصواريخ عرضها حزب الله بشكل دقيق ومفصل"، معتبرا أن "استعراض الصواريخ لا يؤتي بالاستثمار، ولا يؤمن دورة اقتصادية، ولا يشجع على السياحة، ولا يشجع الدول التي يترجاها رئيس الحكومة سعد الحريري كي لا تفرض عقوبات كبيرة. الاستعراض لم يساعد الحريري". وسأل: "ما المنطق من عرض الصواريخ في وضعنا الدقيق؟ كنا نرى الآتي، لذلك رفضنا التسوية ومن ساروا بها يحملون مسؤولية التواطؤ الرسمي، والعقوبات الآتية، وعزل لبنان عن أصدقائنا الدوليين والعرب. من أقر التسوية يتحمل مسؤولية السكوت المريب لأول مرة في تاريخ لبنان عن الانتهاكات التي تتعرض لها سيادة الدولة". وأكد ان "صوتنا لن يخفت ولن نركع ولن نخاف أن نكون وحدنا، طالما أن الحق والتاريخ والمستقبل معنا، لأن مسار تطور الشعوب هو في الاتجاه الذي نقول به نحن، وليس بثقافة العنف والديكتاتورية والأحادية، إنما بثقافة الدولة والقانون والشراكة الحقيقية. لن نتوقف عن قول الحق إلى أن يوضع الأمر على جدول أعمال المؤسسات الدستورية، أي مجلسي النواب والوزراء. وعلى الدولة أن تحزم أمرها وتتحمل المسؤولية تجاه الناس ونفسها". ]]> بعد خمسة أيام على خطاب حسن نصرالله "نصر وكرامة"، عقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، ليعلن أن "خطاب الأمين العام للسيد حسن نصر الله شكل نقطة إضافية على ملاحظات لدينا، على وضع اليد على البلد وخطف السيادة الوطنية". سلطة الممانعة وقال: "الكلام الخطير الذي صدر في 16 آب يجب أن نتوقف عنده، لا سيما أننا في ظرف خطير. لذلك يجب أن ننتبه. يقول نصر الله أن الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل، مع العلم إنه يعلن أنه جزء أساسي من محور المقاومة. وقبل يوم من خطاب نصرالله عرض تلفزيون "المنار" تقريرا مفصلا عن صواريخ حزب الله". معلّقاً: "نحن أولاد النظام الديموقراطي والدولة والدستور. يجب أن نعود إلى الدستور بحيث تناط السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء. وهي السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة". ورأى الجميل أن كلام السيد نصرالله "مخالفة فاضحة للدستور ولمنطق المؤسسات وللميثاق الوطني، وخروج عن الشراكة التي تؤكد أن قرار السلم والحرب يمر بالمؤسسات، ويعبّر عنه فيها"، مؤكداً "أن مجلسي النواب والوزراء لهما الصلاحية في تقرير مصير البلد. ولا يحق لأي أحد أن يقرر عن اللبنانيين مصيرهم ومستقبلهم وقرار السلم والحرب لديهم". وقال: "الخطير أن حزب الله هو من يحدد العدو والصديق ويضع الاستراتيجية الدفاعية. وبالنسبة له، ميزان القوى هو ما يمنع حصول الحرب. وهذه وجهة نظره وليس وجهة نظر اللبنانيين والدولة. الحكومة هي التي تعبر عن وجهة النظر الرسمية". وأعتبر أن "الأخطر هو أن نصرالله وضع خلفه أعلام حلفائه، الذين يشكلون أكثرية مجلس الوزراء أي 18 وزيراً. وبالتالي، يقول أن السلطة في لبنان سلطة ممانعة وجزء من التحالف، وبالتالي يجر لبنان إلى أن يتحمل مسؤولية أسوأ صدام. وكأنه يقول عليّ وعلى أخصامي وحلفائي والدولة، في أي صدام بين أميركا وإيران". وسأل: "هل الشراكة فقط بالمدراء العامين والوظائف؟ أين الشراكة بقرار السلم والحرب ألا تعنيكم؟ إذا كانت هذه الصواريخ تردع اسرائيل، فهل تخف فعاليتها إذا أصبحت بين أيدي الجيش الذي يمثل جميع اللبنانيين؟". الدفاع عن لبنان وقال الجميّل: "الأخطر ان الصواريخ والتهديدات التي اطلقها نصرالله لم تكن موجهة ضد اسرائيل إنما إلى أميركا بصراعها مع إيران، أي لا علاقة للموضوع بالدفاع عن لبنان. وكلام نصرالله لا علاقة له بالدفاع عن لبنان. لم يطرح موضوع الدفاع عن لبنان الذي يجب أن يكون بيد الجيش، إنما طرح الدفاع عن دولة أخرى بحرب لا علاقة لنا بها"، متسائلاً "أين ردود الفعل الرسمية على من قال أن لبنان يجب أن يشتعل ويدفع ثمن حرب لا علاقة له بها؟ ألم يشعر أحد بانتهاك الكرامة والسيادة؟". أين مسؤولياتهم الدستورية، هم المؤتمنون على الدفاع عن سيادة لبنان. وهل هذا ثمن التسوية؟ وهل هذه هي التسوية؟ نعم، التسوية هي بتسليم قرار البلد. ونصرالله يقرر كل ما له علاقة بالدولة؟". عون والـ 1559 وعن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الاستراتيجية الدفاعية، قال الجميل: "فخامة الرئيس أنت مؤتمن على الدستور، وقائد القوات المسلحة. وكنت قائداً للجيش، وخضت معارك كبيرة رفضا لسلاح "حزب الله" وتطبيقا للقرار 1559 الذي لك الفضل الكبير بإقراره، أين انت؟ أدعوك إلى الضرب على الطاولة، وتعود إلى ما قبل 2005، لأن البلد مهدد بالعقوبات والحرب، وهناك من يستولي على قراره. ووعدت باستراتيجية دفاعية في خطاب القسم ومرت ثلاث سنوات ولم تحصل خطوة". أضاف: "المطلوب استعادة القرار الدفاعي أولاً ثم دراسة الاستراتيجية"". وأشار رئيس الكتائب إلى أن وزير الخارجية استعرض بأسف محيط المطار، وأكد أن لا صواريخ. و"لكنه لم يعد بحاجة لجولة بالباص لأن الصواريخ عرضها حزب الله بشكل دقيق ومفصل"، معتبرا أن "استعراض الصواريخ لا يؤتي بالاستثمار، ولا يؤمن دورة اقتصادية، ولا يشجع على السياحة، ولا يشجع الدول التي يترجاها رئيس الحكومة سعد الحريري كي لا تفرض عقوبات كبيرة. الاستعراض لم يساعد الحريري". وسأل: "ما المنطق من عرض الصواريخ في وضعنا الدقيق؟ كنا نرى الآتي، لذلك رفضنا التسوية ومن ساروا بها يحملون مسؤولية التواطؤ الرسمي، والعقوبات الآتية، وعزل لبنان عن أصدقائنا الدوليين والعرب. من أقر التسوية يتحمل مسؤولية السكوت المريب لأول مرة في تاريخ لبنان عن الانتهاكات التي تتعرض لها سيادة الدولة". وأكد ان "صوتنا لن يخفت ولن نركع ولن نخاف أن نكون وحدنا، طالما أن الحق والتاريخ والمستقبل معنا، لأن مسار تطور الشعوب هو في الاتجاه الذي نقول به نحن، وليس بثقافة العنف والديكتاتورية والأحادية، إنما بثقافة الدولة والقانون والشراكة الحقيقية. لن نتوقف عن قول الحق إلى أن يوضع الأمر على جدول أعمال المؤسسات الدستورية، أي مجلسي النواب والوزراء. وعلى الدولة أن تحزم أمرها وتتحمل المسؤولية تجاه الناس ونفسها". ]]> 125405 «صفحة جديدة» بين عون وجنبلاط http://www.souriyati.com/2019/08/19/125321.html Mon, 19 Aug 2019 11:09:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/08/19/125321.html عاد الهدوء ليطغى على العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعدما شهدت، على خلفية أحداث الجبل الأخيرة، توتراً بلغ ذروته بعد المواقف التي نُقلت عن الرئاسة الأولى، ورأى فيها «التقدمي» انحيازاً واضحاً تجاه خصوم جنبلاط، وفي طليعتهم النائب طلال أرسلان. من هذا المنطلق، جاءت زيارة وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» إلى قصر بيت الدين، المقر الصيفي الرئاسي، يوم أمس، لتفتح صفحة جديدة، وتعيد التواصل بين عون وجنبلاط الذي أراد أن يوجه رسالة إيجابية لرئيس الجمهورية بوصفه «جاره»، نظراً إلى قرب المسافة بين قصر بيت الدين وقصر المختارة (مقر جنبلاط). ورداً على سؤال عن هذه الزيارة التي جاءت بعد أحداث الجبل، وتداعياتها التي استمرت 40 يوماً، يشير مصدر قيادي في الحزب «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط «كان منفتحاً على العهد منذ انتخاب العماد عون، ولم يسبق له أن قصّر معه... إلى أن جاءت الأحداث الأخيرة التي كانت ضمن مخطط واضح لاستهداف جنبلاط. وحصل ما حصل من تدخلات مع القضاء، ومواقف يمكن وصفها بالانحيازية، ولكن جاء لقاء المصالحة والمصارحة في قصر بعبدا ليرسي هدوءاً، على أن تترَك المسائل الأمنية وتداعياتها للقضاء». ويؤكد المصدر: «هذا كان مطلبنا من الأساس، بحيث احتكمنا للمؤسسات الأمنية الشرعية وللسلطة القضائية، وسلّمنا المطلوبين. ولكن رغم هذا اللقاء، فإننا حتى اليوم نسمع بين الفينة والأخرى أصوات نشاز من قبل بعض نواب وقياديي (التيار الوطني الحر) يصرون على نبش الماضي، والتشكيك في المصالحة. وبالأمس، انبرى أحدهم من نواب (التيار الوطني الحر) من الشمال، مطلقاً كلاماً مسيئاً لروحية لقاء قصر بعبدا، وكذلك للمصالحة، وكأنه يعيش في عالم آخر». ويردف القيادي «الاشتراكي»: «قول رئيس الحزب وليد جنبلاط أهلاً وسهلاً بالرئيس ميشال عون في قصر بيت الدين والجبل هو فوق كل اعتبار، ويدل على تقاليد أبناء الجبل، وشهامتهم في التعاطي مع كل المسائل، فكيف إذا كان رئيس البلاد يقضي جزءاً من الصيف في الجبل بين أهله ومحبيه، ونحن من المرحبين به والمتمنين له طيب الإقامة، بل إن الوفد الذي زار الرئيس عون في بيت الدين، وتحدث باسمه الوزير أكرم شهيب، إنما يعبّر عن حرصنا على التعاطي الإيجابي مع رئيس الجمهورية، الذي هو بالمحصّلة رئيس كل لبنان، وهذا ما نتمناه ونحرص عليه». ولفت المصدر إلى أن الوزير شهيب «أطلق سلسلة عناوين بارزة برسم المشككين بالمصالحة، والذين ما زالوا يسعون للفتنة، أو المتضررين من لقاء بعبدا»، وأضاف أن «شهيب الذي واكب كل التطورات التي جرت من منطلق حرصه، وبتوجيهات من رئيس الحزب، على وأد الفتنة والتهدئة خلال الأحداث الأخيرة، أشار إلى أن ما جرى في البساتين (حيث حصلت حادثة الجبل، وأسفرت عن مقتل اثنين من مرافقي وزير محسوب على أرسلان، خصم جنبلاط) صفحة طويناها، وختمنا هذا الجرح الأليم، وصولاً إلى تركيزه على مصالحة الجبل التي ستبقى ثابتة متماسكة، في ظل الحملات التي تتوالى مشككة بها لأهداف سياسية، وهذا بالمحصلة لا يصب في صالح أبناء الجبل، وتحديداً المسيحيين الذين يعيشون بين أهلهم وفي قراهم وبلداتهم. لذا كان الوزير شهيب حاسماً واضحاً فيما قاله، إثر لقاء وفد الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بالرئيس عون، من خلال الحرص على هذه اللاءات التي لا تحرق ولا تغرق، أي المصالحة والعيش الواحد والحوار، وبالتالي أن تكون العلاقة مع رئيس الجمهورية على أفضل ما يرام». وأكد أن الأجواء كانت ودية وإيجابية جداً «وستلمسون ذلك من خلال الخطوات المقبلة، حيث يبدي الحزب التقدمي الاشتراكي كل إيجابية من أجل وحدة الجبل واستقراره، وبالتالي استقرار البلد بشكل عام». وبصدد ما يقال عن زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط، ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، قصر بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية، يجيب المصدر قائلاً: «ليس غريباً أن تحصل هذه الزيارة، ونحن كلفنا رئيس الحزب بلقاء الرئيس عون، وأبدينا له كل المودة والتقدير. وسيكون لرئيس الحزب ولرئيس اللقاء الديمقراطي لقاء مع رئيس الجمهورية للترحيب به، ولمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، واستكمال الخطوات الإيجابية التي حصلت في قصر بعبدا، بعد لقاء المصالحة والمصارحة، آملين من البعض أن يكفوا عن نفخ السموم ونبش الماضي، ونذكّر هؤلاء بالمقولة التاريخية: إذا كان جبل لبنان بخير، فعندئذ يكون لبنان بألف خير. فلا يلعبوا بأمن الجبل واستقراره، أو يسيئوا للمصالحة، فهذه المسائل نحن الأحرص عليها، ورئيس الجمهورية ليس لطرف أو تيار، بل هو رئيس لكل اللبنانيين». المصدر: الشرق الأوسط]]> عاد الهدوء ليطغى على العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعدما شهدت، على خلفية أحداث الجبل الأخيرة، توتراً بلغ ذروته بعد المواقف التي نُقلت عن الرئاسة الأولى، ورأى فيها «التقدمي» انحيازاً واضحاً تجاه خصوم جنبلاط، وفي طليعتهم النائب طلال أرسلان. من هذا المنطلق، جاءت زيارة وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» إلى قصر بيت الدين، المقر الصيفي الرئاسي، يوم أمس، لتفتح صفحة جديدة، وتعيد التواصل بين عون وجنبلاط الذي أراد أن يوجه رسالة إيجابية لرئيس الجمهورية بوصفه «جاره»، نظراً إلى قرب المسافة بين قصر بيت الدين وقصر المختارة (مقر جنبلاط). ورداً على سؤال عن هذه الزيارة التي جاءت بعد أحداث الجبل، وتداعياتها التي استمرت 40 يوماً، يشير مصدر قيادي في الحزب «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط «كان منفتحاً على العهد منذ انتخاب العماد عون، ولم يسبق له أن قصّر معه... إلى أن جاءت الأحداث الأخيرة التي كانت ضمن مخطط واضح لاستهداف جنبلاط. وحصل ما حصل من تدخلات مع القضاء، ومواقف يمكن وصفها بالانحيازية، ولكن جاء لقاء المصالحة والمصارحة في قصر بعبدا ليرسي هدوءاً، على أن تترَك المسائل الأمنية وتداعياتها للقضاء». ويؤكد المصدر: «هذا كان مطلبنا من الأساس، بحيث احتكمنا للمؤسسات الأمنية الشرعية وللسلطة القضائية، وسلّمنا المطلوبين. ولكن رغم هذا اللقاء، فإننا حتى اليوم نسمع بين الفينة والأخرى أصوات نشاز من قبل بعض نواب وقياديي (التيار الوطني الحر) يصرون على نبش الماضي، والتشكيك في المصالحة. وبالأمس، انبرى أحدهم من نواب (التيار الوطني الحر) من الشمال، مطلقاً كلاماً مسيئاً لروحية لقاء قصر بعبدا، وكذلك للمصالحة، وكأنه يعيش في عالم آخر». ويردف القيادي «الاشتراكي»: «قول رئيس الحزب وليد جنبلاط أهلاً وسهلاً بالرئيس ميشال عون في قصر بيت الدين والجبل هو فوق كل اعتبار، ويدل على تقاليد أبناء الجبل، وشهامتهم في التعاطي مع كل المسائل، فكيف إذا كان رئيس البلاد يقضي جزءاً من الصيف في الجبل بين أهله ومحبيه، ونحن من المرحبين به والمتمنين له طيب الإقامة، بل إن الوفد الذي زار الرئيس عون في بيت الدين، وتحدث باسمه الوزير أكرم شهيب، إنما يعبّر عن حرصنا على التعاطي الإيجابي مع رئيس الجمهورية، الذي هو بالمحصّلة رئيس كل لبنان، وهذا ما نتمناه ونحرص عليه». ولفت المصدر إلى أن الوزير شهيب «أطلق سلسلة عناوين بارزة برسم المشككين بالمصالحة، والذين ما زالوا يسعون للفتنة، أو المتضررين من لقاء بعبدا»، وأضاف أن «شهيب الذي واكب كل التطورات التي جرت من منطلق حرصه، وبتوجيهات من رئيس الحزب، على وأد الفتنة والتهدئة خلال الأحداث الأخيرة، أشار إلى أن ما جرى في البساتين (حيث حصلت حادثة الجبل، وأسفرت عن مقتل اثنين من مرافقي وزير محسوب على أرسلان، خصم جنبلاط) صفحة طويناها، وختمنا هذا الجرح الأليم، وصولاً إلى تركيزه على مصالحة الجبل التي ستبقى ثابتة متماسكة، في ظل الحملات التي تتوالى مشككة بها لأهداف سياسية، وهذا بالمحصلة لا يصب في صالح أبناء الجبل، وتحديداً المسيحيين الذين يعيشون بين أهلهم وفي قراهم وبلداتهم. لذا كان الوزير شهيب حاسماً واضحاً فيما قاله، إثر لقاء وفد الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بالرئيس عون، من خلال الحرص على هذه اللاءات التي لا تحرق ولا تغرق، أي المصالحة والعيش الواحد والحوار، وبالتالي أن تكون العلاقة مع رئيس الجمهورية على أفضل ما يرام». وأكد أن الأجواء كانت ودية وإيجابية جداً «وستلمسون ذلك من خلال الخطوات المقبلة، حيث يبدي الحزب التقدمي الاشتراكي كل إيجابية من أجل وحدة الجبل واستقراره، وبالتالي استقرار البلد بشكل عام». وبصدد ما يقال عن زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط، ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، قصر بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية، يجيب المصدر قائلاً: «ليس غريباً أن تحصل هذه الزيارة، ونحن كلفنا رئيس الحزب بلقاء الرئيس عون، وأبدينا له كل المودة والتقدير. وسيكون لرئيس الحزب ولرئيس اللقاء الديمقراطي لقاء مع رئيس الجمهورية للترحيب به، ولمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، واستكمال الخطوات الإيجابية التي حصلت في قصر بعبدا، بعد لقاء المصالحة والمصارحة، آملين من البعض أن يكفوا عن نفخ السموم ونبش الماضي، ونذكّر هؤلاء بالمقولة التاريخية: إذا كان جبل لبنان بخير، فعندئذ يكون لبنان بألف خير. فلا يلعبوا بأمن الجبل واستقراره، أو يسيئوا للمصالحة، فهذه المسائل نحن الأحرص عليها، ورئيس الجمهورية ليس لطرف أو تيار، بل هو رئيس لكل اللبنانيين». المصدر: الشرق الأوسط]]> 125321 وليد جنبلاط : نصرالله يريد استسلامنا وباسيل يحطّم الطائف http://www.souriyati.com/2019/07/28/125267.html Sun, 28 Jul 2019 19:52:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/28/125267.html نقطة بنقطة، يعمل وليد جنبلاط في وضعها على الحروف. صباح الأحد، اختصر ما يجري، واضعاً إياه في سياقه الطبيعي والمنطقي، واصفاً ما يدور حول حادثة البساتين بأنه لم يعد محصوراً بالبساتين وحدها، وهي لم تعد محلية. كشف جنبلاط الخلفية الإقليمية لكل ما يُحاك ويُدبَّر. غرّد صراحة قائلاً: "يبدو أن التشنج السياسي الحالي، وكما عبرت عنه جهة حزبية محلية وإقليمية، ليس محصوراً بالبساتين أو الشويفات. لذا، فان اجتماع بعبدا غير مفيد إذا ما أصحاب العلاقة المباشرين، وليس أبواق النعيق اليومي، وضحّوا لنا لماذا هذا العداء الجديد، والذي كنا أطلقنا عليه تنظيم الخلاف. وأخيراً، أين الطائف؟". وقت نصرالله تغريدة جنبلاط دفعت إلى إطلاق الكثير من التساؤلات حول معناها وأبعادها وخلفياتها. وفي اتصال معه: "يشكر وليد جنبلاط السيد حسن نصر الله لتفرغه وإعطائه من وقته، في ظل الصراع الكبير بينهم وبين الأميركيين. إذ يبدو أنه يهتم كثيراً بحادثة البساتين إلى حدود تنصيب نفسه محققاً وقاضياً، وأبرم الحكم سريعاً. في المرة الأولى صدر الحكم حول محاولة الاغتيال وقبل انتظار التحقيق. وفي المرة الثانية، ربما أرادوا للحكم أن يكون تمييزياً". عندما نسأل وليد جنبلاط عما إذا كانت القضية معقّدة يجيب: "بالأساس معقّدة. عندما يصدر حكماً مبرماً على مرتين متتاليتين من قبل السيد نصر الله، ويضعها في خانة محاولة الاغتيال، يشير إلى أن الأمور معقّدة، بينما على السيد نصر الله انتظار التحقيق، الذي يجب أن يأخذ مجراه. وبعد إنتهاء التحقيقات، مجلس الوزراء هو الذي يقرر إحالة الملف على المجلس العدلي، أو على المحكمة العسكرية أو على محكمة عادية". "لن يصادروا استقلاليتي" يعرف وليد جنبلاط أن ما يجري هو تصفية حساب: "كان مقرراً بالنسبة إلى البعض أن نلتزم بما يقولونه، أو يفرضونه، في رواية أن ما جرى هو جريمة مدبّرة، تحال إلى المجلس العدلي وبعدها نذهب لإجراء مصالحة عشائرية". ولكن "أنا مش طالع أعمل مصالحة عشائرية ببعبدا، ولن أذهب إلى بعبدا لألتقي بطلال ارسلان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر لنصر الله. وإذا ما أحب إرسال مندوب، لا مشكلة، لنفهم لماذا انتقل تنظيم الخلاف السياسي إلى عداء سياسي، في هذه المرحلة؟". يعتبر جنبلاط أن البعض في لبنان يتمتع بنظرية مؤامراتية: "يريدوننا أن نكون إما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط، عليّ وعلى سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين. ولكن كيف بإمكاننا الاصطفاف معهم؟ ففي الأساس، الرئيس الحريري قدّم كل التسهيلات، وأنا كذلك. تراجعت عن الكثير من الانتقادات للنظام الإيراني، وللنظام السوري. لكن لدي استقلاليتي. ولا أريد لأحد أن يصادرها منّي". باسيل وتحطيم الطائف نسأله، لكن أليست هذه التنازلات هي التي دفعتهم إلى المطالبة بالمزيد، تطويعاً؟ يجيب جنبلاط بالنفي قائلاً: "هناك موازين قوى واضحة في المنطقة كلها، وموازين القوى تفرض ذلك، ولا يبدو حتى الآن وجود أي إمكانية لتغيير موازين القوى. لكن لا يمكن القبول بالاستسلام". ويرى جنبلاط أن نظرية "إما معنا وإما ضدنا، هي نظرية غلط بغلط". وإلى جانبها هناك نظرية داخلية يقودها جبران باسيل، تقوم على مبدأ تحطيم اتفاق الطائف، وحالياً هناك عنوان ومدخل جديد لضرب الطائف، من خلال المادة المتعلقة بمجلس الخدمة المدنية. هذا المسار كان قد بدأ بإقرار قانون الانتخابات، وربما الأمور تبدأ حالياً بالخدمة المدنية، لتنتقل إلى جوانب أخرى، خصوصاً أن بعض المعلومات تفيد أن بعض السفارات اللبنانية في الخارج، تقوم بعمليات إعادة الجنسية للبنانيين، بالمئات لصالح فئة لبنانية ضد أخرى". لا بد من تفكير عميق، إلى أين نذهب في ظل هذا العهد، وفق ما يقول جنبلاط، معتبراً أن هذا مؤشر غير مرض. وهو يشكل أحد الترجمات لنظرية تحالف الأقليات. هذه النظرية التي وقف بوجهها سلطان باشا الأطرش وأسقطها بالثورة الكبرى. وعاد البعض محاولاً إحيائها في السبعينيات وتصدى لها كمال جنبلاط وموسى الصدر. ومن ثم عاد وتبناها ونظّر لها ميشال سماحة وكريم بقرادوني مع رفعت الأسد، والتي كانت محطّ رفض الكثير من المسيحيين الوطنيين. هذه النظرية التي يعاد إنتاجها اليوم، وتُخاض في سبيلها حروب تهجيرية تشهدها سوريا منذ سنوات، لن نسير فيها. يعرف وليد جنبلاط أن ما يجري هو عملية إبتزاز وتخويف كبيرة، ولكن لم يعد هناك من تنازلات ليتم تقديمها. ]]> نقطة بنقطة، يعمل وليد جنبلاط في وضعها على الحروف. صباح الأحد، اختصر ما يجري، واضعاً إياه في سياقه الطبيعي والمنطقي، واصفاً ما يدور حول حادثة البساتين بأنه لم يعد محصوراً بالبساتين وحدها، وهي لم تعد محلية. كشف جنبلاط الخلفية الإقليمية لكل ما يُحاك ويُدبَّر. غرّد صراحة قائلاً: "يبدو أن التشنج السياسي الحالي، وكما عبرت عنه جهة حزبية محلية وإقليمية، ليس محصوراً بالبساتين أو الشويفات. لذا، فان اجتماع بعبدا غير مفيد إذا ما أصحاب العلاقة المباشرين، وليس أبواق النعيق اليومي، وضحّوا لنا لماذا هذا العداء الجديد، والذي كنا أطلقنا عليه تنظيم الخلاف. وأخيراً، أين الطائف؟". وقت نصرالله تغريدة جنبلاط دفعت إلى إطلاق الكثير من التساؤلات حول معناها وأبعادها وخلفياتها. وفي اتصال معه: "يشكر وليد جنبلاط السيد حسن نصر الله لتفرغه وإعطائه من وقته، في ظل الصراع الكبير بينهم وبين الأميركيين. إذ يبدو أنه يهتم كثيراً بحادثة البساتين إلى حدود تنصيب نفسه محققاً وقاضياً، وأبرم الحكم سريعاً. في المرة الأولى صدر الحكم حول محاولة الاغتيال وقبل انتظار التحقيق. وفي المرة الثانية، ربما أرادوا للحكم أن يكون تمييزياً". عندما نسأل وليد جنبلاط عما إذا كانت القضية معقّدة يجيب: "بالأساس معقّدة. عندما يصدر حكماً مبرماً على مرتين متتاليتين من قبل السيد نصر الله، ويضعها في خانة محاولة الاغتيال، يشير إلى أن الأمور معقّدة، بينما على السيد نصر الله انتظار التحقيق، الذي يجب أن يأخذ مجراه. وبعد إنتهاء التحقيقات، مجلس الوزراء هو الذي يقرر إحالة الملف على المجلس العدلي، أو على المحكمة العسكرية أو على محكمة عادية". "لن يصادروا استقلاليتي" يعرف وليد جنبلاط أن ما يجري هو تصفية حساب: "كان مقرراً بالنسبة إلى البعض أن نلتزم بما يقولونه، أو يفرضونه، في رواية أن ما جرى هو جريمة مدبّرة، تحال إلى المجلس العدلي وبعدها نذهب لإجراء مصالحة عشائرية". ولكن "أنا مش طالع أعمل مصالحة عشائرية ببعبدا، ولن أذهب إلى بعبدا لألتقي بطلال ارسلان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر لنصر الله. وإذا ما أحب إرسال مندوب، لا مشكلة، لنفهم لماذا انتقل تنظيم الخلاف السياسي إلى عداء سياسي، في هذه المرحلة؟". يعتبر جنبلاط أن البعض في لبنان يتمتع بنظرية مؤامراتية: "يريدوننا أن نكون إما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط، عليّ وعلى سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين. ولكن كيف بإمكاننا الاصطفاف معهم؟ ففي الأساس، الرئيس الحريري قدّم كل التسهيلات، وأنا كذلك. تراجعت عن الكثير من الانتقادات للنظام الإيراني، وللنظام السوري. لكن لدي استقلاليتي. ولا أريد لأحد أن يصادرها منّي". باسيل وتحطيم الطائف نسأله، لكن أليست هذه التنازلات هي التي دفعتهم إلى المطالبة بالمزيد، تطويعاً؟ يجيب جنبلاط بالنفي قائلاً: "هناك موازين قوى واضحة في المنطقة كلها، وموازين القوى تفرض ذلك، ولا يبدو حتى الآن وجود أي إمكانية لتغيير موازين القوى. لكن لا يمكن القبول بالاستسلام". ويرى جنبلاط أن نظرية "إما معنا وإما ضدنا، هي نظرية غلط بغلط". وإلى جانبها هناك نظرية داخلية يقودها جبران باسيل، تقوم على مبدأ تحطيم اتفاق الطائف، وحالياً هناك عنوان ومدخل جديد لضرب الطائف، من خلال المادة المتعلقة بمجلس الخدمة المدنية. هذا المسار كان قد بدأ بإقرار قانون الانتخابات، وربما الأمور تبدأ حالياً بالخدمة المدنية، لتنتقل إلى جوانب أخرى، خصوصاً أن بعض المعلومات تفيد أن بعض السفارات اللبنانية في الخارج، تقوم بعمليات إعادة الجنسية للبنانيين، بالمئات لصالح فئة لبنانية ضد أخرى". لا بد من تفكير عميق، إلى أين نذهب في ظل هذا العهد، وفق ما يقول جنبلاط، معتبراً أن هذا مؤشر غير مرض. وهو يشكل أحد الترجمات لنظرية تحالف الأقليات. هذه النظرية التي وقف بوجهها سلطان باشا الأطرش وأسقطها بالثورة الكبرى. وعاد البعض محاولاً إحيائها في السبعينيات وتصدى لها كمال جنبلاط وموسى الصدر. ومن ثم عاد وتبناها ونظّر لها ميشال سماحة وكريم بقرادوني مع رفعت الأسد، والتي كانت محطّ رفض الكثير من المسيحيين الوطنيين. هذه النظرية التي يعاد إنتاجها اليوم، وتُخاض في سبيلها حروب تهجيرية تشهدها سوريا منذ سنوات، لن نسير فيها. يعرف وليد جنبلاط أن ما يجري هو عملية إبتزاز وتخويف كبيرة، ولكن لم يعد هناك من تنازلات ليتم تقديمها. ]]> 125267 التمادي في تعطيل جلسات الحكومة يهدد التسوية الرئاسية http://www.souriyati.com/2019/07/26/125193.html Fri, 26 Jul 2019 12:25:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/26/125193.html يخطئ من يراهن على أن إقحام الحكومة في لعبة «عضّ الأصابع» سيدفع برئيسها سعد الحريري إلى إعادة تفعيل العمل الحكومي بعد الموافقة على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي مقابل وقف «احتجاز» مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد، بعد أن دخل تعطيله أسبوعه الرابع. وتؤكد مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن تمادي بعض الأطراف في تعطيل الجلسات سيرتد سلباً ليس على الحكومة فحسب؛ وإنما على «العهد القوي» باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومته الأولى، وتقول إن إصرار الحريري على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغم أنه لم يوجّه الدعوة حتى الساعة، سيؤدي حتماً إلى اختبار النيات لمعرفة من يقف وراء رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في ربطه استئناف الجلسات بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي. وتلفت المصادر إلى أن استمرار تعطيل الجلسات يشكل اختباراً ليس لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون فحسب؛ وإنما للتسوية التي كانت وراء انتخابه، خصوصاً أن كثيرين يعتقدون أن مفاعيلها تنسحب على رئيس الحكومة دون الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله». وفي هذا السياق، توضح المصادر الوزارية أن تعطيل مجلس الوزراء يعني من وجهة نظر أطراف سياسية عدة أن الابتزاز من خلال فرض الشروط لانعقاده لا يطال رئيس الحكومة من دون الآخرين؛ وأولهم رئيس الجمهورية. وتضيف أن من يحاول منع مجلس الوزراء من الانعقاد لا يستهدف رئيس الحكومة ويعفي في الوقت نفسه رئيس الجمهورية من تبعاته، وتعزو السبب إلى أن استمراره سيؤدي حكماً إلى تطويق العهد وشلّ قدرته بالتعاون مع الحكومة على العطاء، وصولاً إلى تكبيل يدي السلطة الإجرائية. وتعتقد المصادر نفسها أن التسوية السياسية لا تحلق في اتجاه تحقيق الإنجازات الموعودة بجناح واحد؛ وتحديداً من دون جناح رئيس الحكومة الذي لن يرضخ للعبة الابتزاز، وبالتالي ليس في وارد الاستقالة أو الاعتكاف. وبكلام آخر؛ ترى المصادر الوزارية أن استثمار التسوية السياسية وتوظيفها للنهوض بالبلد اقتصادياً انطلاقاً من الالتزام بخريطة طريق تكون على قياس مقررات مؤتمر «سيدر»، يمكن أن يواجه صعوبة إذا أراد البعض أن يأخذ منها ما يناسبه. وتؤكد أن مثل هذا الاعتقاد الذي يقوم على الانتقائية في تطبيق أبرز العناوين الواردة في التسوية السياسية، سيؤدي إلى خلل في التوازنات الداخلية من شأنه أن يدفع أطرافاً سياسية إلى السؤال عن مصير «اتفاق الطائف» في ظل التجاوزات التي تهدده. أما القول - بحسب هذه المصادر - إن موازين القوى الداخلية المقرونة بفائض القوة لدى بعض الأطراف المنتمية إلى «محور الممانعة» بقيادة «حزب الله» وبدعم مباشر من النظام السوري، وأيضاً من إيران، تتيح لهؤلاء الاستمرار في محاصرة الحريري، وصولاً إلى وضعه أمام خيارين: التسليم بشروط هؤلاء، أو الإعداد للإطاحة بالحكومة، فإن «مثل هذا الرهان سيقحم البلد في مغامرة سياسية أين منها المغامرات السابقة؟!». وتؤكد المصادر أن لا مكان لهذين الخيارين في حسابات الحريري، وتقول إن «هناك ضرورة لتوفير الشروط المؤدية إلى تفعيل العمل الحكومي، لأن ذلك سيمكّن من وقف الانهيار المالي والاقتصادي، وهذا ما يشكل إنجازاً للعهد، لأن ما تحقق منذ انتخاب الرئيس عون حتى اليوم لا يكفي، ما دام هناك من يحاول افتعال العراقيل لقطع الطريق أمام المضي في مشروع النهوض الاقتصادي». «كما أن المضي في تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيرتد سلباً على من يمعن في محاصرة الحكومة وستترتب عليه جملة من التداعيات»؛ كما تقول المصادر، «إذ ليس في وسع من هم على لائحة التعطيل الدخول في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي، خصوصاً إذا كانوا يخططون لتطويق رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط من جهة، والضغط على رئيس الحكومة لدفعه إلى التسليم بشروطهم» من جهة أخرى. وتحذّر المصادر من تفويت الفرصة الدولية والإقليمية التي أُعطيت للبنان من خلال مؤتمر «سيدر». وتؤكد المصادر أن معظم السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان «يدركون حجم المعاناة التي يمر بها رئيس الحكومة ويبدون تضامناً معه، ولا يرون بديلاً له في الوقت الحاضر، إلا إذا توخى البعض من الإطاحة بحكومته السيطرة على البلد، وهذا ما سيؤدي إلى محاصرة لبنان من قبل الدول النافذة، إضافة إلى أن الأزمة ستتجاوز مسألة تشكيل حكومة جديدة إلى أزمة تهدد النظام اللبناني ككل». لذلك، يتوقف على الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية تحديد المسار العام للوضع في لبنان، «لأن هناك حاجة لإحداث صدمة سياسية تعيد الاعتبار إلى انتظام عمل المؤسسات»، وهذا ما تراهن عليه المصادر الوزارية التي ترى أنه «آن الأوان ليقول الرئيس كلمته». وترى المصادر أن مبادرة الرئيس عون إلى حسم موقفه، تعود بالدرجة الأولى إلى كثرة «الاجتهادات» في تفسير وجهة نظره حيال إصرار أرسلان ومن يقف خلفه على ربط انعقاد مجلس الوزراء بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي. وتضيف أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان انطلق في وساطته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها وبمعية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، من تسويقه لتسوية تعيد الاعتبار لمعاودة انعقاد جلسات الحكومة، وتقوم على إحالة ملف التحقيق الذي أجرته «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي وبطلب من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، إلى المحكمة العسكرية. وتتابع: «معظم الأطراف تعاملت مع هذا المخرج على أنه جاء بمبادرة من الرئيس عون بعدما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول من اقترحه لدى اجتماعه به، لكن تبين لاحقاً (كما تقول مصادر التقدمي) أن جريصاتي سارع إلى غسل يديه منه متناغماً مع النائب أرسلان، وهذا ما يفسر التصلّب الذي أظهره ويظهره من خلال (تغريداته) شبه اليومية أو عبر ممثله في الحكومة صالح الغريب الذي كرر الموقف نفسه في اجتماعه الأخير برئيس الحكومة». وعليه - تسأل المصادر - عن «مدى صحة ما يقال بأن الرئيس عون كان وراء هذا الاقتراح؛ وإنما طرحه في محاولة لفتح ثغرة تدفع في اتجاه التوافق على تسوية، من دون أن يبدّل موقفه في تبني إحالة الحادث إلى المجلس العدلي». ومع أن الأفكار المطروحة لاستيعاب حادثة الجبل لم تحقق أي تقدم يمكن التأسيس عليه لإحداث خرق يمهّد للتوافق على مخرج، فإن قول الوزير الغريب إن «المحكمة العسكرية» هي المعبر الإلزامي إلى «المجلس العدلي»، يبقى في حدود الرغبة، لأنه لا صلاحية لهذه المحكمة بإحالة الملف إلى «العدلي»! أما تريث الحريري في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد؛ فلا يعني أنه سيصرف النظر عنها، خصوصاً أن هذه الدعوة تتناغم مع موقف الرئيس بري الذي يرى أن هناك ضرورة لتفعيل العمل الحكومي على أن يُصار إلى ترحيل الخلاف حول حادثة الجبل إلى حين التوافق على مخرج، فيما تترقب الأوساط السياسية ما سيقوله أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في خطابه اليوم حول الوضع الحكومي. المصدر: الشرق الأوسط]]> يخطئ من يراهن على أن إقحام الحكومة في لعبة «عضّ الأصابع» سيدفع برئيسها سعد الحريري إلى إعادة تفعيل العمل الحكومي بعد الموافقة على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي مقابل وقف «احتجاز» مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد، بعد أن دخل تعطيله أسبوعه الرابع. وتؤكد مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن تمادي بعض الأطراف في تعطيل الجلسات سيرتد سلباً ليس على الحكومة فحسب؛ وإنما على «العهد القوي» باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومته الأولى، وتقول إن إصرار الحريري على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغم أنه لم يوجّه الدعوة حتى الساعة، سيؤدي حتماً إلى اختبار النيات لمعرفة من يقف وراء رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في ربطه استئناف الجلسات بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي. وتلفت المصادر إلى أن استمرار تعطيل الجلسات يشكل اختباراً ليس لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون فحسب؛ وإنما للتسوية التي كانت وراء انتخابه، خصوصاً أن كثيرين يعتقدون أن مفاعيلها تنسحب على رئيس الحكومة دون الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله». وفي هذا السياق، توضح المصادر الوزارية أن تعطيل مجلس الوزراء يعني من وجهة نظر أطراف سياسية عدة أن الابتزاز من خلال فرض الشروط لانعقاده لا يطال رئيس الحكومة من دون الآخرين؛ وأولهم رئيس الجمهورية. وتضيف أن من يحاول منع مجلس الوزراء من الانعقاد لا يستهدف رئيس الحكومة ويعفي في الوقت نفسه رئيس الجمهورية من تبعاته، وتعزو السبب إلى أن استمراره سيؤدي حكماً إلى تطويق العهد وشلّ قدرته بالتعاون مع الحكومة على العطاء، وصولاً إلى تكبيل يدي السلطة الإجرائية. وتعتقد المصادر نفسها أن التسوية السياسية لا تحلق في اتجاه تحقيق الإنجازات الموعودة بجناح واحد؛ وتحديداً من دون جناح رئيس الحكومة الذي لن يرضخ للعبة الابتزاز، وبالتالي ليس في وارد الاستقالة أو الاعتكاف. وبكلام آخر؛ ترى المصادر الوزارية أن استثمار التسوية السياسية وتوظيفها للنهوض بالبلد اقتصادياً انطلاقاً من الالتزام بخريطة طريق تكون على قياس مقررات مؤتمر «سيدر»، يمكن أن يواجه صعوبة إذا أراد البعض أن يأخذ منها ما يناسبه. وتؤكد أن مثل هذا الاعتقاد الذي يقوم على الانتقائية في تطبيق أبرز العناوين الواردة في التسوية السياسية، سيؤدي إلى خلل في التوازنات الداخلية من شأنه أن يدفع أطرافاً سياسية إلى السؤال عن مصير «اتفاق الطائف» في ظل التجاوزات التي تهدده. أما القول - بحسب هذه المصادر - إن موازين القوى الداخلية المقرونة بفائض القوة لدى بعض الأطراف المنتمية إلى «محور الممانعة» بقيادة «حزب الله» وبدعم مباشر من النظام السوري، وأيضاً من إيران، تتيح لهؤلاء الاستمرار في محاصرة الحريري، وصولاً إلى وضعه أمام خيارين: التسليم بشروط هؤلاء، أو الإعداد للإطاحة بالحكومة، فإن «مثل هذا الرهان سيقحم البلد في مغامرة سياسية أين منها المغامرات السابقة؟!». وتؤكد المصادر أن لا مكان لهذين الخيارين في حسابات الحريري، وتقول إن «هناك ضرورة لتوفير الشروط المؤدية إلى تفعيل العمل الحكومي، لأن ذلك سيمكّن من وقف الانهيار المالي والاقتصادي، وهذا ما يشكل إنجازاً للعهد، لأن ما تحقق منذ انتخاب الرئيس عون حتى اليوم لا يكفي، ما دام هناك من يحاول افتعال العراقيل لقطع الطريق أمام المضي في مشروع النهوض الاقتصادي». «كما أن المضي في تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيرتد سلباً على من يمعن في محاصرة الحكومة وستترتب عليه جملة من التداعيات»؛ كما تقول المصادر، «إذ ليس في وسع من هم على لائحة التعطيل الدخول في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي، خصوصاً إذا كانوا يخططون لتطويق رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط من جهة، والضغط على رئيس الحكومة لدفعه إلى التسليم بشروطهم» من جهة أخرى. وتحذّر المصادر من تفويت الفرصة الدولية والإقليمية التي أُعطيت للبنان من خلال مؤتمر «سيدر». وتؤكد المصادر أن معظم السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان «يدركون حجم المعاناة التي يمر بها رئيس الحكومة ويبدون تضامناً معه، ولا يرون بديلاً له في الوقت الحاضر، إلا إذا توخى البعض من الإطاحة بحكومته السيطرة على البلد، وهذا ما سيؤدي إلى محاصرة لبنان من قبل الدول النافذة، إضافة إلى أن الأزمة ستتجاوز مسألة تشكيل حكومة جديدة إلى أزمة تهدد النظام اللبناني ككل». لذلك، يتوقف على الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية تحديد المسار العام للوضع في لبنان، «لأن هناك حاجة لإحداث صدمة سياسية تعيد الاعتبار إلى انتظام عمل المؤسسات»، وهذا ما تراهن عليه المصادر الوزارية التي ترى أنه «آن الأوان ليقول الرئيس كلمته». وترى المصادر أن مبادرة الرئيس عون إلى حسم موقفه، تعود بالدرجة الأولى إلى كثرة «الاجتهادات» في تفسير وجهة نظره حيال إصرار أرسلان ومن يقف خلفه على ربط انعقاد مجلس الوزراء بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي. وتضيف أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان انطلق في وساطته في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها وبمعية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، من تسويقه لتسوية تعيد الاعتبار لمعاودة انعقاد جلسات الحكومة، وتقوم على إحالة ملف التحقيق الذي أجرته «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي وبطلب من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، إلى المحكمة العسكرية. وتتابع: «معظم الأطراف تعاملت مع هذا المخرج على أنه جاء بمبادرة من الرئيس عون بعدما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول من اقترحه لدى اجتماعه به، لكن تبين لاحقاً (كما تقول مصادر التقدمي) أن جريصاتي سارع إلى غسل يديه منه متناغماً مع النائب أرسلان، وهذا ما يفسر التصلّب الذي أظهره ويظهره من خلال (تغريداته) شبه اليومية أو عبر ممثله في الحكومة صالح الغريب الذي كرر الموقف نفسه في اجتماعه الأخير برئيس الحكومة». وعليه - تسأل المصادر - عن «مدى صحة ما يقال بأن الرئيس عون كان وراء هذا الاقتراح؛ وإنما طرحه في محاولة لفتح ثغرة تدفع في اتجاه التوافق على تسوية، من دون أن يبدّل موقفه في تبني إحالة الحادث إلى المجلس العدلي». ومع أن الأفكار المطروحة لاستيعاب حادثة الجبل لم تحقق أي تقدم يمكن التأسيس عليه لإحداث خرق يمهّد للتوافق على مخرج، فإن قول الوزير الغريب إن «المحكمة العسكرية» هي المعبر الإلزامي إلى «المجلس العدلي»، يبقى في حدود الرغبة، لأنه لا صلاحية لهذه المحكمة بإحالة الملف إلى «العدلي»! أما تريث الحريري في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد؛ فلا يعني أنه سيصرف النظر عنها، خصوصاً أن هذه الدعوة تتناغم مع موقف الرئيس بري الذي يرى أن هناك ضرورة لتفعيل العمل الحكومي على أن يُصار إلى ترحيل الخلاف حول حادثة الجبل إلى حين التوافق على مخرج، فيما تترقب الأوساط السياسية ما سيقوله أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في خطابه اليوم حول الوضع الحكومي. المصدر: الشرق الأوسط]]> 125193 وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما http://www.souriyati.com/2019/07/25/125164.html Thu, 25 Jul 2019 10:20:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/25/125164.html قالت الرئاسة التونسية اليوم الخميس إن الرئيس الباجي قايد السبسي توفى عن عمر يناهز 92 عاما بعد ساعات على إدخاله الى وحدة العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية أمس الاربعاء. وقالت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس". المصدر: الشرق الأوسط]]> قالت الرئاسة التونسية اليوم الخميس إن الرئيس الباجي قايد السبسي توفى عن عمر يناهز 92 عاما بعد ساعات على إدخاله الى وحدة العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية أمس الاربعاء. وقالت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس". المصدر: الشرق الأوسط]]> 125164 قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»… ووساطات لوقف السجالات http://www.souriyati.com/2019/07/21/125037.html Sun, 21 Jul 2019 10:37:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/21/125037.html عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأوضاع على الساحة اللبنانية بفعل هذا التصعيد، في ظل معلومات عن تعثر الجهود للتوصل إلى حل لأزمة أحداث الجبل التي ذهب ضحيتها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب. وخصص أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الأخير حيزا لمهاجمة الزعيم الدرزي بشكل عنيف، مؤيداً مطلب أرسلان بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري موجها كلامه لنصر الله: «أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً». وتشكو مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تدخل نصر الله في شؤون الطائفة الدرزية وتسأل: «هل سبق لوليد جنبلاط أن تدخل في شؤون أي طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر كانا مصرين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجهات من دمشق لاختياره، وصولاً إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصة للنائب طلال أرسلان متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصب لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الذين - ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية - أعطوا الأكثرية الساحقة للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وحتى أرسلان تُرك له مقعد شاغر». وتتابع المصادر: «الآن انكشف المستور عندما أصر نصر الله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأي صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: «هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من قبل النظام السوري، موكلاً المهمة لـ(حزب الله) وأعوانه من بعض الدروز، ونعتبر ذلك إهانة للغالبية من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كل الحروب والأزمات التي مرت منذ الاستقلال حتى اليوم أن حصل ما يحصل حالياً جراء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسسة ومؤثرة في الكيان اللبناني وعدم احترام خصوصيتها ونسف الميثاقية والتوازنات المتعارف عليها». وتكشف المصادر عن تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تم تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنية، إلا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض النائب أرسلان تسليم المطلوبين لديه الذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الوزير صالح الغريب، وهذا لا يحتاج إلى قراءة سياسية أو اجتهادات بل ثمة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطط سوري ودور «حزب الله» وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي. وتضيف المصادر: «من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أن المطلوب فتنة في الجبل دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كل ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إن أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الوزير الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الذي عُين نائبا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية. وفي هذا الإطار عُلم أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري تناول كل ما يجري. وتشير المعلومات أيضا إلى أن العلاقة بين جنبلاط و«حزب الله» كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير. ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله» كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حاليا بين جنلاط ونصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان. المصدر: الشرق الأوسط]]> عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأوضاع على الساحة اللبنانية بفعل هذا التصعيد، في ظل معلومات عن تعثر الجهود للتوصل إلى حل لأزمة أحداث الجبل التي ذهب ضحيتها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب. وخصص أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الأخير حيزا لمهاجمة الزعيم الدرزي بشكل عنيف، مؤيداً مطلب أرسلان بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري موجها كلامه لنصر الله: «أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً». وتشكو مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تدخل نصر الله في شؤون الطائفة الدرزية وتسأل: «هل سبق لوليد جنبلاط أن تدخل في شؤون أي طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر كانا مصرين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجهات من دمشق لاختياره، وصولاً إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصة للنائب طلال أرسلان متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصب لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الذين - ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية - أعطوا الأكثرية الساحقة للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وحتى أرسلان تُرك له مقعد شاغر». وتتابع المصادر: «الآن انكشف المستور عندما أصر نصر الله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأي صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: «هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من قبل النظام السوري، موكلاً المهمة لـ(حزب الله) وأعوانه من بعض الدروز، ونعتبر ذلك إهانة للغالبية من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كل الحروب والأزمات التي مرت منذ الاستقلال حتى اليوم أن حصل ما يحصل حالياً جراء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسسة ومؤثرة في الكيان اللبناني وعدم احترام خصوصيتها ونسف الميثاقية والتوازنات المتعارف عليها». وتكشف المصادر عن تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تم تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنية، إلا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض النائب أرسلان تسليم المطلوبين لديه الذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الوزير صالح الغريب، وهذا لا يحتاج إلى قراءة سياسية أو اجتهادات بل ثمة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطط سوري ودور «حزب الله» وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي. وتضيف المصادر: «من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أن المطلوب فتنة في الجبل دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كل ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إن أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الوزير الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الذي عُين نائبا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية. وفي هذا الإطار عُلم أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري تناول كل ما يجري. وتشير المعلومات أيضا إلى أن العلاقة بين جنبلاط و«حزب الله» كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير. ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله» كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حاليا بين جنلاط ونصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان. المصدر: الشرق الأوسط]]> 125037 وفد من حماس يبدأ زيارة إلى إيران http://www.souriyati.com/2019/07/21/125021.html Sun, 21 Jul 2019 10:01:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/21/125021.html

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من قيادتها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد يضم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام.

وكان رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أعلن أن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة نتائج مهمة، دون تقديم توضيحات بشأن هدفها.

]]>

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا من قيادتها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد يضم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام.

وكان رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أعلن أن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة نتائج مهمة، دون تقديم توضيحات بشأن هدفها.

]]>
125021
الجزائر: سجن سابع وزير محسوب على نظام بوتفليقة http://www.souriyati.com/2019/07/17/124906.html Wed, 17 Jul 2019 17:27:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/17/124906.html أمر القاضي المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية اليوم الأربعاء، بإيداع وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، رهن الحبس المؤقت، بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع"، و"تبديد أموال عمومية"، بالإضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح". وذلك في ملف رجل الأعمال حسان عرباوي مالك مصنع تجميع السيارات لعلامة "كيا" الكورية الجنوبية، المسجون منذ قرابة شهرٍ، في قضايا فساد. ويعتبر بدة محجوب الذي شغل منصب وزير الصناعة لقرابة 60 يوماً سنة 2018، سابع وزير محسوب على نظام عبد العزيز بوتفليقة يودع سجن "الحراش"، حيث يوجد أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رؤساء حكومة، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيري التضامن سابقاً، بتهم فساد ثقيلة. ومن المنتظر أن يمثل يوم الخميس وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه حول ملفات فساد متهم بالضلوع فيها أثناء تسييره للقطاع. ومنذ استقالة بوتفليقة، في بداية إبريل/ نيسان، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي، رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين، على غرار رجل الأعمال علي حداد والأخوة كونيناف، ومدير الأمن سابقاً عبد الغني هامل. ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة. ]]> أمر القاضي المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية اليوم الأربعاء، بإيداع وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، رهن الحبس المؤقت، بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع"، و"تبديد أموال عمومية"، بالإضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح". وذلك في ملف رجل الأعمال حسان عرباوي مالك مصنع تجميع السيارات لعلامة "كيا" الكورية الجنوبية، المسجون منذ قرابة شهرٍ، في قضايا فساد. ويعتبر بدة محجوب الذي شغل منصب وزير الصناعة لقرابة 60 يوماً سنة 2018، سابع وزير محسوب على نظام عبد العزيز بوتفليقة يودع سجن "الحراش"، حيث يوجد أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رؤساء حكومة، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيري التضامن سابقاً، بتهم فساد ثقيلة. ومن المنتظر أن يمثل يوم الخميس وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه حول ملفات فساد متهم بالضلوع فيها أثناء تسييره للقطاع. ومنذ استقالة بوتفليقة، في بداية إبريل/ نيسان، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي، رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين، على غرار رجل الأعمال علي حداد والأخوة كونيناف، ومدير الأمن سابقاً عبد الغني هامل. ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة. ]]> 124906 صدور مرسوم ملكي أردني حول تبادل السفراء بين الأردن وقطر http://www.souriyati.com/2019/07/16/124867.html Tue, 16 Jul 2019 14:44:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/16/124867.html أصدر الديوان الملكي في الأردن، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر، كما صدرت موافقة الحكومة الأردنية على قرار حكومة قطر تسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي. وجاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 5588 أنه "صدرت الإرادة الملكية بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر". كما جاء في الجريدة الرسمية موافقة الحكومة الأردنية على "قرار حكومة دولة قطر بتسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي". وقرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها مساء 8 يوليو/ تموز، تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي سفيراً لبلاده في العاصمة القطرية الدوحة، بعد نحو عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي. وقال مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، عاهد سويدات، في وقت سابق، إن الأردن يتجه لرفع التمثيل الدبلوماسي وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل. وخفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحبه تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة"، على خلفية الأزمة الخليجية، وحصار قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وكانت العلاقات القطريةــ الأردنية قد أصابها الجمود وعكرتها الأزمة الخليجية قبل عامين كاملين، حين اضطر الأردن للاصطفاف إلى جانب دول الحصار، واتخاذ "خطوات محسوبة" لم تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فلم يشارك في الحصار الاقتصادي أو الحرب الإعلامية التي شنتها دول الحصار على قطر. ولعل التطور الأبرز الذي أعطى دفعة قوية للعلاقات القطريةــ الأردنية كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، حين أعلنت دولة قطر عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين البلدين.​ ]]> أصدر الديوان الملكي في الأردن، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر، كما صدرت موافقة الحكومة الأردنية على قرار حكومة قطر تسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي. وجاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 5588 أنه "صدرت الإرادة الملكية بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر". كما جاء في الجريدة الرسمية موافقة الحكومة الأردنية على "قرار حكومة دولة قطر بتسمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي". وقرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها مساء 8 يوليو/ تموز، تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي سفيراً لبلاده في العاصمة القطرية الدوحة، بعد نحو عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي. وقال مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، عاهد سويدات، في وقت سابق، إن الأردن يتجه لرفع التمثيل الدبلوماسي وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل. وخفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحبه تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة"، على خلفية الأزمة الخليجية، وحصار قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وكانت العلاقات القطريةــ الأردنية قد أصابها الجمود وعكرتها الأزمة الخليجية قبل عامين كاملين، حين اضطر الأردن للاصطفاف إلى جانب دول الحصار، واتخاذ "خطوات محسوبة" لم تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فلم يشارك في الحصار الاقتصادي أو الحرب الإعلامية التي شنتها دول الحصار على قطر. ولعل التطور الأبرز الذي أعطى دفعة قوية للعلاقات القطريةــ الأردنية كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، حين أعلنت دولة قطر عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين البلدين.​ ]]> 124867 ” الشوفينية الشيعية بدلاً عن الأصولية السنية”… مسيحيو شمال العراق يتعرضون لـ”تطهير عرقي” http://www.souriyati.com/2019/07/15/124831.html Mon, 15 Jul 2019 20:33:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/15/124831.html أكدت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن محافظة نينوي (شمال العراق) تشهد محاولات للتطهير العرقي والاضطهاد للمسيحيين على أيدي ميليشيات شيعية مدعومة من إيران بغية إحلال المسلمين، لا سيما الشيعة، محلهم. وتحت عنوان "وضع غير آمن: ميليشيات مدعومة من إيران تقوم بتطهير عرقي شمال العراق"، دحض الكاتب تيم ستانلي، بعد زيارته العراق وتفقده للمناطق المسيحية، الرواية الرسمية التي تقول إن شمال البلاد يعيش في سلام بعد هزيمة تنظيم داعش وتولي الجيش العراقي وحلفائه مسؤولية حماية المنطقة. الهرب أو مواجهة العنف وأشار ستانلي إلى أن من يستطيع الهروب خارج البلاد يفعل ذلك، أما من لا يجدون الفرصة لذلك فيجهزون أنفسهم لتلقي المزيد من العنف. ونقلت الصحيفة عن الأب بيهنام بينوكا، من كنيسته في برطلة، البلدة النائية التي يحرسها جنديان ببندقيتي كلاشينكوف، قوله: "الأمر أصعب من أي وقت مضى. أصعب حتى من قبل داعش". ولفتت الصحيفة إلى أن المسيحيين الذين تركوا ديارهم هرباً من "أصولية داعش السنية"، وجدوا مناطقهم عندما عادوا إليها تحت هيمنة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. وظنّ المسيحيون في البداية أن الأمور ستتحسن. وهي بالفعل تحسنت لفترة وجيزة، لكنها وصلت إلى مخاوف حقيقية من أن تتعرض مناطقهم للتصفية الطائفية، وتتخلى عن ماضيها المتعدد الثقافات. وعاش مسيحيو المنطقة تاريخياً في رخاء ضمن أغلبية من الطبقة الوسطى، واستطاعوا الوصول إلى مناصب مرموقة خلال حكم الرئيس الأسبق صدام حسين. وهذا ما جعلهم في أوقات لاحقة عرضة لعمليات الانتقام. وانخفضت أعداد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون في عهد صدام إلى حوالى 250 ألفاً اليوم. وبدأ الانخفاض في أواخر التسعينيات من القرن الماضي مع رواج التعليم الديني الإسلامي، وسفر الشباب المتشددون إلى المملكة العربية السعودية للتعلم. خطف واستهداف بعد غزو العراق وقال يوحنا توايا، وهو مسيحي عاش وعمل في الموصل أستاذاً جامعياً، إن الأوضاع يمكن تبسيطها عند تقسيمها إلى فترتين "قبل الغزو الأمريكي للعراق وبعده". وروى توايا أن "الملالي الإسلاميين في الموصل بدأوا بوعظ الناس قائلين إن ‘المسيحيين كفار ويساعدون الأمريكيين أيضاً'"، مشيراً إلى أن الإسلاميين سيطروا على السلطة آنذاك تماماً، برعاية القاعدة، واختطفوا المسيحيين بزعم "جمع الأموال لمقاومة قوات الغزو الأمريكي". أضاف: "غالبية مسيحيي الموصل غادروا بين عامي 2003 و2014 إلى سهول نينوى القريبة"، في حين فر بعضهم إلى خارج البلاد لا سيما إلى لبنان والأردن وتركيا وحتى سوريا. وأوضح توايا أنه عندما استولى داعش على الموصل "لم يقولوا أي شيء عن المسيحيين في البداية. كان المسيحيون مرتاحين في الأسبوع الأول. لكن بعد 15 يوماً، طلبوا من المسيحيين مغادرة المدينة". منحوهم ثلاثة خيارات "الرحيل أو اعتناق الإسلام أو القتل". وفيما يتعافى النصف الشرقي من الموصل من آثار الحرب، بقي النصف الغربي، الأعرق وحيث يتواجد المسيحيون بشكل أكبر، "أرضاً قاحلة". من الأصولية السنية إلى الشوفينية الشيعية وعندما حرر الجيش العراقي، ومعه ميليشيات شيعية، الموصل وسهول نينوي من براثن داعش، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، عاد المسيحيون، لكنهم وجدوا منازلهم قد دمرت و"الأصولية السنية استبدلت بالشوفينية الشيعية" ذات الأهداف الطويلة الأجل. وعلى الرغم من انخفاض أعداد المسيحيين، فإن الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران كثفت جهودها لـ"اجتثاث المسيحيين من أرضهم"، بحسب رأي الأب بينوكا، الذي يؤكد أن هناك استهدافاً اقتصادياً وثقافياً للمسيحيين، قائلاً: "جميع المسلمين لديهم أوامر: لا تشتروا من المسيحيين". وفي برطلة، وضع الشيعة مكبرات صوت ووجهوها صوب المناطق المسيحية، لبث الأذان والصلوات طوال اليوم، بدءاً من صلاة الفجر. كما يبرزون الرموز والمعالم الدينية الشيعية في محاولة لإصابة المواقع التاريخية المسيحية بـ"التقزم". يتساءل الأب بينوكا: "يمكن للميليشيات الشيعية أن تنكر قتل المسيحيين، ولكن ما هي طبيعة الحياة التي يفرضونها على المسيحيين؟". في النهاية يرى الكاتب أن "نينوى يجري تطهيرها عرقياً، ليس فقط من خلال عنف الجهاديين، ولكن في ظل هذا السلام الظاهري الهش، بسبب الفقر وانعدام الأمن". ويتفق مع ذلك رئيس أساقفة أربيل، المطران بشار وردة، من كاتدرائيته التي كانت ملجأً مكتظاً باللاجئين، قائلاً إن شعبه يواجه "الانقراض".]]> أكدت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن محافظة نينوي (شمال العراق) تشهد محاولات للتطهير العرقي والاضطهاد للمسيحيين على أيدي ميليشيات شيعية مدعومة من إيران بغية إحلال المسلمين، لا سيما الشيعة، محلهم. وتحت عنوان "وضع غير آمن: ميليشيات مدعومة من إيران تقوم بتطهير عرقي شمال العراق"، دحض الكاتب تيم ستانلي، بعد زيارته العراق وتفقده للمناطق المسيحية، الرواية الرسمية التي تقول إن شمال البلاد يعيش في سلام بعد هزيمة تنظيم داعش وتولي الجيش العراقي وحلفائه مسؤولية حماية المنطقة. الهرب أو مواجهة العنف وأشار ستانلي إلى أن من يستطيع الهروب خارج البلاد يفعل ذلك، أما من لا يجدون الفرصة لذلك فيجهزون أنفسهم لتلقي المزيد من العنف. ونقلت الصحيفة عن الأب بيهنام بينوكا، من كنيسته في برطلة، البلدة النائية التي يحرسها جنديان ببندقيتي كلاشينكوف، قوله: "الأمر أصعب من أي وقت مضى. أصعب حتى من قبل داعش". ولفتت الصحيفة إلى أن المسيحيين الذين تركوا ديارهم هرباً من "أصولية داعش السنية"، وجدوا مناطقهم عندما عادوا إليها تحت هيمنة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. وظنّ المسيحيون في البداية أن الأمور ستتحسن. وهي بالفعل تحسنت لفترة وجيزة، لكنها وصلت إلى مخاوف حقيقية من أن تتعرض مناطقهم للتصفية الطائفية، وتتخلى عن ماضيها المتعدد الثقافات. وعاش مسيحيو المنطقة تاريخياً في رخاء ضمن أغلبية من الطبقة الوسطى، واستطاعوا الوصول إلى مناصب مرموقة خلال حكم الرئيس الأسبق صدام حسين. وهذا ما جعلهم في أوقات لاحقة عرضة لعمليات الانتقام. وانخفضت أعداد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون في عهد صدام إلى حوالى 250 ألفاً اليوم. وبدأ الانخفاض في أواخر التسعينيات من القرن الماضي مع رواج التعليم الديني الإسلامي، وسفر الشباب المتشددون إلى المملكة العربية السعودية للتعلم. خطف واستهداف بعد غزو العراق وقال يوحنا توايا، وهو مسيحي عاش وعمل في الموصل أستاذاً جامعياً، إن الأوضاع يمكن تبسيطها عند تقسيمها إلى فترتين "قبل الغزو الأمريكي للعراق وبعده". وروى توايا أن "الملالي الإسلاميين في الموصل بدأوا بوعظ الناس قائلين إن ‘المسيحيين كفار ويساعدون الأمريكيين أيضاً'"، مشيراً إلى أن الإسلاميين سيطروا على السلطة آنذاك تماماً، برعاية القاعدة، واختطفوا المسيحيين بزعم "جمع الأموال لمقاومة قوات الغزو الأمريكي". أضاف: "غالبية مسيحيي الموصل غادروا بين عامي 2003 و2014 إلى سهول نينوى القريبة"، في حين فر بعضهم إلى خارج البلاد لا سيما إلى لبنان والأردن وتركيا وحتى سوريا. وأوضح توايا أنه عندما استولى داعش على الموصل "لم يقولوا أي شيء عن المسيحيين في البداية. كان المسيحيون مرتاحين في الأسبوع الأول. لكن بعد 15 يوماً، طلبوا من المسيحيين مغادرة المدينة". منحوهم ثلاثة خيارات "الرحيل أو اعتناق الإسلام أو القتل". وفيما يتعافى النصف الشرقي من الموصل من آثار الحرب، بقي النصف الغربي، الأعرق وحيث يتواجد المسيحيون بشكل أكبر، "أرضاً قاحلة". من الأصولية السنية إلى الشوفينية الشيعية وعندما حرر الجيش العراقي، ومعه ميليشيات شيعية، الموصل وسهول نينوي من براثن داعش، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، عاد المسيحيون، لكنهم وجدوا منازلهم قد دمرت و"الأصولية السنية استبدلت بالشوفينية الشيعية" ذات الأهداف الطويلة الأجل. وعلى الرغم من انخفاض أعداد المسيحيين، فإن الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران كثفت جهودها لـ"اجتثاث المسيحيين من أرضهم"، بحسب رأي الأب بينوكا، الذي يؤكد أن هناك استهدافاً اقتصادياً وثقافياً للمسيحيين، قائلاً: "جميع المسلمين لديهم أوامر: لا تشتروا من المسيحيين". وفي برطلة، وضع الشيعة مكبرات صوت ووجهوها صوب المناطق المسيحية، لبث الأذان والصلوات طوال اليوم، بدءاً من صلاة الفجر. كما يبرزون الرموز والمعالم الدينية الشيعية في محاولة لإصابة المواقع التاريخية المسيحية بـ"التقزم". يتساءل الأب بينوكا: "يمكن للميليشيات الشيعية أن تنكر قتل المسيحيين، ولكن ما هي طبيعة الحياة التي يفرضونها على المسيحيين؟". في النهاية يرى الكاتب أن "نينوى يجري تطهيرها عرقياً، ليس فقط من خلال عنف الجهاديين، ولكن في ظل هذا السلام الظاهري الهش، بسبب الفقر وانعدام الأمن". ويتفق مع ذلك رئيس أساقفة أربيل، المطران بشار وردة، من كاتدرائيته التي كانت ملجأً مكتظاً باللاجئين، قائلاً إن شعبه يواجه "الانقراض".]]> 124831 رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» دوري شمعون: على باسيل أن يتوقف عن نبش دفاتر الماضي http://www.souriyati.com/2019/07/13/124782.html Sat, 13 Jul 2019 08:13:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/13/124782.html شدد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار»، النائب السابق دوري شمعون، على أهمية استقرار الجبل، وتحصين المصالحة، بعيداً عن الخلافات السياسية «لأنّ الناس لم تعد تحتمل أحداثاً وحروباً، وهي تمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي، وغياب الدولة الواضح، في ظل فائض القوة لدى (حزب الله) الذي يسيطر على المؤسسات الرسمية بكل قطاعاتها، ويدعم أحزاباً وقوى سياسية محسوبة على النظام السوري وإيران». وقال شمعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «يحق لأي شخص، ومن يتعاطى الشأن السياسي، أن يكون لديه طموح، أكان على مستوى رئاسة الجمهورية أو أي موقع ومنصب رسمي، فهذا حق مكتسب ودستوري»، ولكن أن يجول البعض، أي الوزير جبران باسيل، متنقلاً من منطقة إلى أخرى، ومذكراً بالحروب والمآسي «فذلك أمر غير مقبول، ويترك ارتدادات سلبية، ويحرك الغرائز، ويثير الفتن»، مضيفاً: «هذا ما سبق وحذرت منه يوم جاءني وزير المهجرين غسان عطاالله لدعوتي للمشاركة فيما سمي (قداس التوبة والغفران) في بلدتي دير القمر، حيث قلت له يومها: هناك مصالحة جامعة حصلت في المختارة، وشاركنا فيها إلى جانب البطريرك الراحل نصر الله صفير، وكل القيادات المسيحية كان لها دور في هذه المصالحة، فلماذا هذا القداس؟ وسألته إذا كان الهدف أن يكسب جبران باسيل شعبياً وسياسياً عند المسيحيين». وأضاف شمعون: «في تلك الزيارة، فتح باسيل ملفات الحرب، بحضور وليد جنبلاط، واستغربت يومها كيف شاركوا في هذا القداس، وأيضاً كان لي تحذير ولوم على وزير المهجرين المحسوب على التيار الوطني الحر، عندما أخاف المسيحيين يوم قال إن المسيحي يخاف النوم في الجبل». ورأى شمعون أنه «على هذا الأساس، ما حصل في الجبل أمر مؤسف، وجاء نتيجة الاحتقان السياسي، فالمناطق اللبنانية يزورها من يشاء، إن في الجبل أو سواه، ولكنّ ما حصل كان نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتصعيد ممتد منذ فترة طويلة، وما كان على باسيل أن ينبش دفاتر الماضي، وإن كان طموحه أمراً مشروعاً في السياسة والرئاسة». ولدى سؤاله عن رأيه في قول البعض إن باسيل يسعى ليكون كميل شمعون آخر، ويلعب دوره على الصعيد المسيحي، ابتسم دوري شمعون قائلاً: «كما سبق وأشرت، كل شخص ماروني لديه طموح سياسي بأن يصبح رئيساً للجمهورية، إنّما أن يكون كميل شمعون، فالناس هي من يحكم، لكن على باسيل أن يعلم أنّ الرئيس كميل شمعون لم يسبق له أن أثار الأحقاد ودعا إلى فتن، أو أنّه نبش دفاتر الماضي، كان يختلف سياسياً مع كثيرين في مراحل متفاوتة، إنما كان يشدد على التعايش الدرزي - المسيحي التاريخي، وعلى ضرورة تحييد الجبل عن الصراعات الداخلية والإقليمية، وكانت له إنجازات في السياسة والاقتصاد، وفي كل الحقول». ويحمّل شمعون الطاقم السياسي مسؤولية ما يحصل، متمنياً أن تنتهي هذه الأزمة التي حصلت في الجبل، مشيراً إلى «أيدٍ خفية ومعروفة تعمل على تأجيج الصراع»، من دون أن يغفل أين يصب النائب طلال أرسلان في السياسة، أي أن «(حزب الله) له صلات من خلال علاقاته الوثيقة مع أرسلان، وبعض الدروز الموالين لـ(حزب الله) وسوريا وطهران، وبالتالي فإن الوزير باسيل يتوافق معهم في السياسة». وقال شمعون: «ما يهمني في هذه المرحلة أن تنتهي الأمور على خير، في ظل ظروف الناس الصعبة، وليس بمقدور أي طرف أن يتحمل أعباء أي أحداث وتطورات وخلافات، في ظل سوء الإدارة من الدولة والحكومة في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية، حتى بات الجميع يقول لهم (حلوا عنا)، إذ إن صحة لبنان غير مستقرة، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، فهي ضعيفة جداً، وبحاجة إلى علاج جذري». المصدر: الشرق الأوسط]]> شدد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار»، النائب السابق دوري شمعون، على أهمية استقرار الجبل، وتحصين المصالحة، بعيداً عن الخلافات السياسية «لأنّ الناس لم تعد تحتمل أحداثاً وحروباً، وهي تمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي، وغياب الدولة الواضح، في ظل فائض القوة لدى (حزب الله) الذي يسيطر على المؤسسات الرسمية بكل قطاعاتها، ويدعم أحزاباً وقوى سياسية محسوبة على النظام السوري وإيران». وقال شمعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «يحق لأي شخص، ومن يتعاطى الشأن السياسي، أن يكون لديه طموح، أكان على مستوى رئاسة الجمهورية أو أي موقع ومنصب رسمي، فهذا حق مكتسب ودستوري»، ولكن أن يجول البعض، أي الوزير جبران باسيل، متنقلاً من منطقة إلى أخرى، ومذكراً بالحروب والمآسي «فذلك أمر غير مقبول، ويترك ارتدادات سلبية، ويحرك الغرائز، ويثير الفتن»، مضيفاً: «هذا ما سبق وحذرت منه يوم جاءني وزير المهجرين غسان عطاالله لدعوتي للمشاركة فيما سمي (قداس التوبة والغفران) في بلدتي دير القمر، حيث قلت له يومها: هناك مصالحة جامعة حصلت في المختارة، وشاركنا فيها إلى جانب البطريرك الراحل نصر الله صفير، وكل القيادات المسيحية كان لها دور في هذه المصالحة، فلماذا هذا القداس؟ وسألته إذا كان الهدف أن يكسب جبران باسيل شعبياً وسياسياً عند المسيحيين». وأضاف شمعون: «في تلك الزيارة، فتح باسيل ملفات الحرب، بحضور وليد جنبلاط، واستغربت يومها كيف شاركوا في هذا القداس، وأيضاً كان لي تحذير ولوم على وزير المهجرين المحسوب على التيار الوطني الحر، عندما أخاف المسيحيين يوم قال إن المسيحي يخاف النوم في الجبل». ورأى شمعون أنه «على هذا الأساس، ما حصل في الجبل أمر مؤسف، وجاء نتيجة الاحتقان السياسي، فالمناطق اللبنانية يزورها من يشاء، إن في الجبل أو سواه، ولكنّ ما حصل كان نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتصعيد ممتد منذ فترة طويلة، وما كان على باسيل أن ينبش دفاتر الماضي، وإن كان طموحه أمراً مشروعاً في السياسة والرئاسة». ولدى سؤاله عن رأيه في قول البعض إن باسيل يسعى ليكون كميل شمعون آخر، ويلعب دوره على الصعيد المسيحي، ابتسم دوري شمعون قائلاً: «كما سبق وأشرت، كل شخص ماروني لديه طموح سياسي بأن يصبح رئيساً للجمهورية، إنّما أن يكون كميل شمعون، فالناس هي من يحكم، لكن على باسيل أن يعلم أنّ الرئيس كميل شمعون لم يسبق له أن أثار الأحقاد ودعا إلى فتن، أو أنّه نبش دفاتر الماضي، كان يختلف سياسياً مع كثيرين في مراحل متفاوتة، إنما كان يشدد على التعايش الدرزي - المسيحي التاريخي، وعلى ضرورة تحييد الجبل عن الصراعات الداخلية والإقليمية، وكانت له إنجازات في السياسة والاقتصاد، وفي كل الحقول». ويحمّل شمعون الطاقم السياسي مسؤولية ما يحصل، متمنياً أن تنتهي هذه الأزمة التي حصلت في الجبل، مشيراً إلى «أيدٍ خفية ومعروفة تعمل على تأجيج الصراع»، من دون أن يغفل أين يصب النائب طلال أرسلان في السياسة، أي أن «(حزب الله) له صلات من خلال علاقاته الوثيقة مع أرسلان، وبعض الدروز الموالين لـ(حزب الله) وسوريا وطهران، وبالتالي فإن الوزير باسيل يتوافق معهم في السياسة». وقال شمعون: «ما يهمني في هذه المرحلة أن تنتهي الأمور على خير، في ظل ظروف الناس الصعبة، وليس بمقدور أي طرف أن يتحمل أعباء أي أحداث وتطورات وخلافات، في ظل سوء الإدارة من الدولة والحكومة في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية، حتى بات الجميع يقول لهم (حلوا عنا)، إذ إن صحة لبنان غير مستقرة، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، فهي ضعيفة جداً، وبحاجة إلى علاج جذري». المصدر: الشرق الأوسط]]> 124782 سمير جعجع ينتقد بحدّة الموازنة وفلتان المعابر وباسيل http://www.souriyati.com/2019/07/12/124744.html Fri, 12 Jul 2019 10:08:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/12/124744.html خصص رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، المؤتمر الصحافي، الذي عقده يوم الخميس في 11 تمّوز، لتوجيه الانتقادات للموازنة العامة، التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه إلى جلسات عامة للمجلس النيابي لإقرارها في 16 و17 و18 الحالي. اعتبر جعجع أن التعاطي مع الأمور في الموازنة كان كما لو أن وضع البلد عادي، وشبهها بتلك التي أقرت في العام 2018، قائلاً أن "الموازنة كما هي نعتبرها عادية لأيام عادية وليست موازنة لعام 2019"، مشيراً إلى أن وزراء "القوات" طرحوا هذا الأمر أكثر من مرة في مجلس الوزراء، ولم يتم التجاوب. ونوقشت الموازنة كما هي". وأضاف: "كان من المفترض أن تترافق الموازنة بإصلاحات لأننا نواجه أزمة فعلية". تفنيد الموازنة ولفت جعجع إلى موضوع الرسم الجمركي على بعض البضائع المستوردة، معتبراً أن "فرض الرسوم على الاستيراد لن تؤثر على أسعار البضائع في لبنان"، مؤكداً أن "وقف التهريب وضبط المعابر غير الشرعية يعود بأموال طائلة على الدولة"، وطرح "سؤالاً برسم الرأي العام: ما الذي يمنعنا من إقفال هذه المعابر؟" وأعلن أنه "تم تطيير بندي اكتتاب بسندات الخزينة والرسوم على الاستيراد من لجنة المال والموازنة"، وقال: "أوجه اليوم صرخة عالية لأنه لا يزال هناك إمكانية لإنقاذ الوضع". وغمز بأن "لا جيش لحماية الحدود، إنما هناك ما يكفي من عناصر لعد نفس النرجيلة عند المواطنين". التهرب الضريبي وحول الجمارك قال: "كل المطلوب أن ينتظم عمل الجمارك وعلى وزارة المال أن تتحرك في هذا الاتجاه لتحديد القوانين بين المجلس الأعلى ومدير الجمارك وتحديد مسؤوليات كل منهما"، لافتاً إلى أن "هناك شركات تحقيق عالمية يمكن تلزيمها المرافق غير المضبوطة مقابل رسم قليل وهي تحدد مكامن الفساد". وأكد "أن هناك تهرباً ضريبياً في لبنان. وعندما طرح الموضوع قالت وزارة المالية أن ليس لديها فرق العمل المناسبة". الثقب الأسود واعتبر جعجع "أن المؤسسات العامة هي الثقب الأسود في الدولة اللبنانية. وهي مصدر الدخل الرئيسي"، مشيراً إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان تكلف الدولة سنوياً مليار دولار خسارة". وقال: "أقرينا خطة الكهرباء منذ 4 أشهر تقريباً. وأول بند كان تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان لكنه لم ينفذ حتى اليوم". طروحات الحريري وأعلن أن "الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة تؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الخدمات". وأكد جعجع أن "طروحات رئيس الحكومة ليست بعيدة عما أطرحه اليوم، لكن الأكثرية الحكومية لا تريد ذلك. ولذا ترون الحريري "مش مبسوط هالإيام" لأنه لم يعد يعرف على أي أرض يقف". تعطيل باسيل ورأى أن جولات وزير الخارجية جبران باسيل "أعادت إحياء أجواء الحرب الأهلية، ولا يمكن للمسؤول أن يسمح لنفسه أن يقول ما يشاء. وإلى جانب القانون، هناك حسن التدبير"، مشيراً إلى أن "ما يتحدث عنه باسيل هي أمور حدثت في الحرب، وظروف الحرب وأوضاعها، وليست للسلم." وسأل جعجع: "ما علاقة حادثة قبرشمون بعمل مجلس الوزراء؟ لم التعطيل الذي عودنا عليه فريق 8 آذار منذ 15 سنة؟ ولا أفهم من يعطل الدولة وهو في السلطة". وأكد أن "المطلوب العودة فوراً إلى عمل مجلس الوزراء". ]]> خصص رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، المؤتمر الصحافي، الذي عقده يوم الخميس في 11 تمّوز، لتوجيه الانتقادات للموازنة العامة، التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه إلى جلسات عامة للمجلس النيابي لإقرارها في 16 و17 و18 الحالي. اعتبر جعجع أن التعاطي مع الأمور في الموازنة كان كما لو أن وضع البلد عادي، وشبهها بتلك التي أقرت في العام 2018، قائلاً أن "الموازنة كما هي نعتبرها عادية لأيام عادية وليست موازنة لعام 2019"، مشيراً إلى أن وزراء "القوات" طرحوا هذا الأمر أكثر من مرة في مجلس الوزراء، ولم يتم التجاوب. ونوقشت الموازنة كما هي". وأضاف: "كان من المفترض أن تترافق الموازنة بإصلاحات لأننا نواجه أزمة فعلية". تفنيد الموازنة ولفت جعجع إلى موضوع الرسم الجمركي على بعض البضائع المستوردة، معتبراً أن "فرض الرسوم على الاستيراد لن تؤثر على أسعار البضائع في لبنان"، مؤكداً أن "وقف التهريب وضبط المعابر غير الشرعية يعود بأموال طائلة على الدولة"، وطرح "سؤالاً برسم الرأي العام: ما الذي يمنعنا من إقفال هذه المعابر؟" وأعلن أنه "تم تطيير بندي اكتتاب بسندات الخزينة والرسوم على الاستيراد من لجنة المال والموازنة"، وقال: "أوجه اليوم صرخة عالية لأنه لا يزال هناك إمكانية لإنقاذ الوضع". وغمز بأن "لا جيش لحماية الحدود، إنما هناك ما يكفي من عناصر لعد نفس النرجيلة عند المواطنين". التهرب الضريبي وحول الجمارك قال: "كل المطلوب أن ينتظم عمل الجمارك وعلى وزارة المال أن تتحرك في هذا الاتجاه لتحديد القوانين بين المجلس الأعلى ومدير الجمارك وتحديد مسؤوليات كل منهما"، لافتاً إلى أن "هناك شركات تحقيق عالمية يمكن تلزيمها المرافق غير المضبوطة مقابل رسم قليل وهي تحدد مكامن الفساد". وأكد "أن هناك تهرباً ضريبياً في لبنان. وعندما طرح الموضوع قالت وزارة المالية أن ليس لديها فرق العمل المناسبة". الثقب الأسود واعتبر جعجع "أن المؤسسات العامة هي الثقب الأسود في الدولة اللبنانية. وهي مصدر الدخل الرئيسي"، مشيراً إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان تكلف الدولة سنوياً مليار دولار خسارة". وقال: "أقرينا خطة الكهرباء منذ 4 أشهر تقريباً. وأول بند كان تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان لكنه لم ينفذ حتى اليوم". طروحات الحريري وأعلن أن "الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة تؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الخدمات". وأكد جعجع أن "طروحات رئيس الحكومة ليست بعيدة عما أطرحه اليوم، لكن الأكثرية الحكومية لا تريد ذلك. ولذا ترون الحريري "مش مبسوط هالإيام" لأنه لم يعد يعرف على أي أرض يقف". تعطيل باسيل ورأى أن جولات وزير الخارجية جبران باسيل "أعادت إحياء أجواء الحرب الأهلية، ولا يمكن للمسؤول أن يسمح لنفسه أن يقول ما يشاء. وإلى جانب القانون، هناك حسن التدبير"، مشيراً إلى أن "ما يتحدث عنه باسيل هي أمور حدثت في الحرب، وظروف الحرب وأوضاعها، وليست للسلم." وسأل جعجع: "ما علاقة حادثة قبرشمون بعمل مجلس الوزراء؟ لم التعطيل الذي عودنا عليه فريق 8 آذار منذ 15 سنة؟ ولا أفهم من يعطل الدولة وهو في السلطة". وأكد أن "المطلوب العودة فوراً إلى عمل مجلس الوزراء". ]]> 124744 الحرس الثوري الإيراني يقصف خمس قرى عراقية كردية: نزوح وضحايا http://www.souriyati.com/2019/07/11/124718.html Thu, 11 Jul 2019 14:43:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/11/124718.html شيّع المئات من سكان بلدة سيدكان العراقية التابعة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ضحايا القصف المدفعي الإيراني، الذي نفذه الحرس الثوري على قرى حدودية مع إيران، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين في حصيلة أولية حتى صباح اليوم الخميس، في وقت أكدت وكالة أنباء عراقية ناطقة باللغة الكردية، بدء عمليات إخلاء واسعة في خمس قرى عراقية حدودية مع إيران بفعل القصف الإيراني على المنازل والمزارع. وأفاد مسؤولون محليون في أربيل، لـ"العربي الجديد"، بأن "القصف الإيراني تزامن مع القصف التركي منذ أيام بشكل متقطع على قرى سفوح جبال قنديل وقرى سوران في المثلث العراقي التركي الإيراني أيضاً". وأوضح مسؤول عراقي كردي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "القصف المدفعي الإيراني جاء رداً على مهاجمة المعارضة الكردية الإيرانية وحدات للحرس الثوري في إيران انطلاقاً من قرى حدودية عراقية". ولفت المسؤول، إلى أنّ "الإقليم يعاني من المعارضة المسلحة الكردية في تركيا وإيران كونها تتخذ من الإقليم مقرات خلفية لها، ويسبب ذلك مشاكل أمنية لإقليم كردستان وسط لا مبالاة من بغداد". وأشار المسؤول إلى أنّ "عشرات الأسر في قرى ديري، بربزين، تلان وبيقبوشك، والصقر التابعة لبلدة سيدكان بدأوا النزوح عنها بفعل القصف الإيراني المدفعي على تلك القرى". من جهتها، قالت حكومة إقليم كردستان إنّ منطقة بيرانشهر الإيرانية الحدودية مع إقليم كردستان شهدت، الثلاثاء الماضي، هجوماً استهدف الحرس الثوري الإيراني، ما دفع القوات الإيرانية إلى الرد من خلال قصف مناطق تقع داخل حدود الإقليم بالمدفعية، معبرة في أول بياناتها بعد ساعات من منحها الثقة في برلمان الإقليم عن أسفها لتسبب القصف بمقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة. وطالبت حكومة إقليم كردستان القوات الإيرانية بوقف القصف على مناطق بالإقليم، والذي تسبب بحالة من الخوف والهلع ونزوح للسكان، موضحة أن إقليم كردستان أثبت أنه يمثل عامل استقرار، ويحترم حسن الجوار. ورفضت حكومة الإقليم بشكل مطلق استخدام أراضيها منطلقاً لهجمات تزعزع أمن واستقرار الدول المجاورة، مضيفة "أننا نستنكر ونعبر عن قلقنا من كلتا العمليتين". إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من حكومة إقليم كردستان إنّ الحكومة الجديدة ستعمل على وضع حد للمشاكل الأمنية التي تواجه الإقليم، وفي مقدمتها القصف الإيراني المتكرر للقرى الحدودية، ووجود حزب "العمال الكردستاني، مبينة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السلطات الكردية تعمل على تكثيف اتصالاتها مع مسؤولين إيرانيين بهدف نزع التوتر على الحدود. وقال قائم مقام (رئيس بلدة) سوران في إقليم كردستان كرمانج عزت، إن المدفعية الإيرانية قصفت قرى بريزين وديري وداسنيا وبي قوشيك ودوستانا الحدودية مع إيران، ولفت في مقابلة متلفزة إلى أن القصف أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر 18 عاماً وإصابة شقيقيها بجروح، فضلاً عن أضرار مادية في الحقول والمواشي. ويؤوي إقليم كردستان أحزابا يسارية معارضة للنظام السياسي الحاكم في إيران، من بينها الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الإيراني، وحزب "كادحي كردستان"، ولوحت السلطات الإيرانية في أكثر من مناسبة باستهداف الأحزاب المعارضة لها، حتى وإن كانت في عمق كردستان إذا حاولت الإخلال بأمن إيران. وفي السياق، قال المحلل السياسي الكردي، سيروان أمين، إنّ وجود مشتركات قومية بين الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، والأحزاب الحاكمة في كردستان تجعل من الصعب جداً التفكير بطردها من الإقليم. وبين أمين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ القصف الإيراني للمعارضين والمدنيين الأكراد في كردستان سيضع حكومة أربيل الجديدة في حرج، لأنها ستكون مضطرة للدفاع عن مواطنيها وأصدقائها في المعارضة الإيرانية، وفي الوقت ذاته عليها ألا توتر العلاقة مع إيران. وتوقع أن تعمل السلطات في كردستان العراق على الحد من تحركات الأحزاب الإيرانية المعارضة على الأقل في الفترة الحالية، إلى حين ترتيب الحكومة الجديدة أوراقها بشكل يمكنها من السيطرة على الموقف. ]]> شيّع المئات من سكان بلدة سيدكان العراقية التابعة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ضحايا القصف المدفعي الإيراني، الذي نفذه الحرس الثوري على قرى حدودية مع إيران، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين في حصيلة أولية حتى صباح اليوم الخميس، في وقت أكدت وكالة أنباء عراقية ناطقة باللغة الكردية، بدء عمليات إخلاء واسعة في خمس قرى عراقية حدودية مع إيران بفعل القصف الإيراني على المنازل والمزارع. وأفاد مسؤولون محليون في أربيل، لـ"العربي الجديد"، بأن "القصف الإيراني تزامن مع القصف التركي منذ أيام بشكل متقطع على قرى سفوح جبال قنديل وقرى سوران في المثلث العراقي التركي الإيراني أيضاً". وأوضح مسؤول عراقي كردي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "القصف المدفعي الإيراني جاء رداً على مهاجمة المعارضة الكردية الإيرانية وحدات للحرس الثوري في إيران انطلاقاً من قرى حدودية عراقية". ولفت المسؤول، إلى أنّ "الإقليم يعاني من المعارضة المسلحة الكردية في تركيا وإيران كونها تتخذ من الإقليم مقرات خلفية لها، ويسبب ذلك مشاكل أمنية لإقليم كردستان وسط لا مبالاة من بغداد". وأشار المسؤول إلى أنّ "عشرات الأسر في قرى ديري، بربزين، تلان وبيقبوشك، والصقر التابعة لبلدة سيدكان بدأوا النزوح عنها بفعل القصف الإيراني المدفعي على تلك القرى". من جهتها، قالت حكومة إقليم كردستان إنّ منطقة بيرانشهر الإيرانية الحدودية مع إقليم كردستان شهدت، الثلاثاء الماضي، هجوماً استهدف الحرس الثوري الإيراني، ما دفع القوات الإيرانية إلى الرد من خلال قصف مناطق تقع داخل حدود الإقليم بالمدفعية، معبرة في أول بياناتها بعد ساعات من منحها الثقة في برلمان الإقليم عن أسفها لتسبب القصف بمقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة. وطالبت حكومة إقليم كردستان القوات الإيرانية بوقف القصف على مناطق بالإقليم، والذي تسبب بحالة من الخوف والهلع ونزوح للسكان، موضحة أن إقليم كردستان أثبت أنه يمثل عامل استقرار، ويحترم حسن الجوار. ورفضت حكومة الإقليم بشكل مطلق استخدام أراضيها منطلقاً لهجمات تزعزع أمن واستقرار الدول المجاورة، مضيفة "أننا نستنكر ونعبر عن قلقنا من كلتا العمليتين". إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من حكومة إقليم كردستان إنّ الحكومة الجديدة ستعمل على وضع حد للمشاكل الأمنية التي تواجه الإقليم، وفي مقدمتها القصف الإيراني المتكرر للقرى الحدودية، ووجود حزب "العمال الكردستاني، مبينة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السلطات الكردية تعمل على تكثيف اتصالاتها مع مسؤولين إيرانيين بهدف نزع التوتر على الحدود. وقال قائم مقام (رئيس بلدة) سوران في إقليم كردستان كرمانج عزت، إن المدفعية الإيرانية قصفت قرى بريزين وديري وداسنيا وبي قوشيك ودوستانا الحدودية مع إيران، ولفت في مقابلة متلفزة إلى أن القصف أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر 18 عاماً وإصابة شقيقيها بجروح، فضلاً عن أضرار مادية في الحقول والمواشي. ويؤوي إقليم كردستان أحزابا يسارية معارضة للنظام السياسي الحاكم في إيران، من بينها الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الإيراني، وحزب "كادحي كردستان"، ولوحت السلطات الإيرانية في أكثر من مناسبة باستهداف الأحزاب المعارضة لها، حتى وإن كانت في عمق كردستان إذا حاولت الإخلال بأمن إيران. وفي السياق، قال المحلل السياسي الكردي، سيروان أمين، إنّ وجود مشتركات قومية بين الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، والأحزاب الحاكمة في كردستان تجعل من الصعب جداً التفكير بطردها من الإقليم. وبين أمين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ القصف الإيراني للمعارضين والمدنيين الأكراد في كردستان سيضع حكومة أربيل الجديدة في حرج، لأنها ستكون مضطرة للدفاع عن مواطنيها وأصدقائها في المعارضة الإيرانية، وفي الوقت ذاته عليها ألا توتر العلاقة مع إيران. وتوقع أن تعمل السلطات في كردستان العراق على الحد من تحركات الأحزاب الإيرانية المعارضة على الأقل في الفترة الحالية، إلى حين ترتيب الحكومة الجديدة أوراقها بشكل يمكنها من السيطرة على الموقف. ]]> 124718 استكمال التحقيق في أحداث الجبل ينتظر قيام أرسلان بتسليم مشبوهين http://www.souriyati.com/2019/07/11/124707.html Thu, 11 Jul 2019 10:05:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/11/124707.html تترقب الأوساط السياسية النتائج التي يمكن أن تترتب على الاتصالات التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي تلقى ترحيباً من جميع الأطراف، لاستيعاب الارتدادات الأمنية والسياسية الناجمة عن حادثة قبر شمون، وإخراج البلد من حالة التأزّم التي ستؤدي في حال استمرت إلى تعطيل دور الحكومة وإلى اقتراب البلد من الانهيار الاقتصادي. ومع أن اللواء إبراهيم ما زال يتحرك في كل الاتجاهات، فإن هناك ضرورة لإضفاء أجواء إيجابية على المشاورات التي يقوم بها، وإن كانت حتى الساعة، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لم تؤدِّ إلى السيطرة على التأزم السياسي. ولفتت المصادر إلى أن مهمة إبراهيم ما زالت تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، لكنه يرفض الاستسلام أو التسليم بأن مهمته أصبحت مستحيلة، وقالت إن جميع الأطراف تتعامل مع ما يطرحه بإيجابية وانفتاح؛ وإن كان بعضها لا يزال يتعامل بحذر. وكشفت المصادر نفسها عن أن اللواء إبراهيم يحاول من خلال لقاءاته شبه اليومية مع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان إقناعه بضرورة التجاوب مع طلبه بأن يبادر إلى تسليم الأشخاص الذين هم الآن موضع شبهة من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية التي تجريها «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، رغم أنها تقتصر حالياً على محازبين ومناصرين تابعين لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي كان رئيسه وليد جنبلاط بادر إلى تسليمهم للاشتباه بضلوعهم في الحادثة. وأكدت المصادر نفسها أن أرسلان أبدى تفهّماً لطلب اللواء إبراهيم ووعد بدراسة طلبه، لكن حتى الساعة لم يترجم هذا التفهّم إلى خطوة ملموسة من شأنها أن تساعد على إجراء تحقيق أمني متوازن بإشراف النيابة العامة التمييزية. ورأت أن هناك ضرورة لإضفاء طابع من التوازن على التحقيق الأمني بعيداً عن الابتزاز والتهويل، وقالت إن مجرد اقتصاره على محازبين ومناصرين ينتمون لـ«التقدمي» يعني أن من يرفض التجاوب مع مهمة اللواء إبراهيم يتطلع إلى إلصاق تهمة جاهزة بفريق دون الآخر، وبالتالي تحميله كامل المسؤولية عما جرى في الجبل. وعدّت المصادر أن تجاوب أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم يشكّل المعبر الإلزامي لإجراء تحقيق أمني متوازن تمهيداً لإحالته إلى القضاء، على أن يُقرِّر الخطوات القضائية اللاحقة في ضوء ما يتوصل إليه، بدلاً من إصرار البعض على حرق المراحل وصولاً إلى استهداف «التقدّمي». وأكدت أن التجاوب مع طلب أرسلان ومن خلاله بعض القوى السياسية بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي في غياب الآلية القضائية المعتمدة في هذا الخصوص، سيلقى معارضة ولن يعبر إلى طاولة مجلس الوزراء. وقالت إن مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري كان نقل رسالة شفوية من الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وأن الأخير وعد بأن يجري مشاورات مع عدد من الأطراف من دون أن يحسم موقفه حيال رغبة الحريري في انتظار نتائج التحقيق الأمني للتأكد مما إذا كانت حادثة الجبل كانت نتيجة مخطط لدى «التقدّمي» لاغتيال الوزير صالح الغريب، أم إنها تصب في خانة تهديد السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة. ورأت المصادر أن من غير الجائز القفز فوق ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني الذي لن يكتمل إلا بعد قيام أرسلان بتسليمه المشتبه بهم من محازبيه أو مناصريه، وقالت: «أما إذا كان هناك من يخطط سياسياً - وهذا ما ينطبق على (التيار الوطني الحر) - لتحميل (التقدمي) المسؤولية حيال الحادثة؛ فإن الرئيس الحريري وأطرافاً أخرى ليسوا في وارد تمرير أي محاولة لاستهداف جنبلاط». وأكدت المصادر الوزارية أنه لا بد من التريث إلى أن ينتهي الرئيس عون من الاتصالات والمشاورات التي قرر أن يجريها، وعدّت أن ما يشاع عن حدوث بعض التقدّم لم يُترجم إلى خطوات تنفيذية تبدأ بتجاوب أرسلان بتسليم مطلوبين من حزبه. وترى المصادر أن الرئيس الحريري باقٍ على موقفه في قطع الطريق على إقحام الحكومة في اشتباك سياسي سيؤدي إلى تعطيلها، رغم أن الجميع يقرّ بأن دفع الأمور في هذا الاتجاه سيأخذ البلد إلى المجهول. المصدر: الشرق الأوسط]]> تترقب الأوساط السياسية النتائج التي يمكن أن تترتب على الاتصالات التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي تلقى ترحيباً من جميع الأطراف، لاستيعاب الارتدادات الأمنية والسياسية الناجمة عن حادثة قبر شمون، وإخراج البلد من حالة التأزّم التي ستؤدي في حال استمرت إلى تعطيل دور الحكومة وإلى اقتراب البلد من الانهيار الاقتصادي. ومع أن اللواء إبراهيم ما زال يتحرك في كل الاتجاهات، فإن هناك ضرورة لإضفاء أجواء إيجابية على المشاورات التي يقوم بها، وإن كانت حتى الساعة، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لم تؤدِّ إلى السيطرة على التأزم السياسي. ولفتت المصادر إلى أن مهمة إبراهيم ما زالت تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، لكنه يرفض الاستسلام أو التسليم بأن مهمته أصبحت مستحيلة، وقالت إن جميع الأطراف تتعامل مع ما يطرحه بإيجابية وانفتاح؛ وإن كان بعضها لا يزال يتعامل بحذر. وكشفت المصادر نفسها عن أن اللواء إبراهيم يحاول من خلال لقاءاته شبه اليومية مع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان إقناعه بضرورة التجاوب مع طلبه بأن يبادر إلى تسليم الأشخاص الذين هم الآن موضع شبهة من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية التي تجريها «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، رغم أنها تقتصر حالياً على محازبين ومناصرين تابعين لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي كان رئيسه وليد جنبلاط بادر إلى تسليمهم للاشتباه بضلوعهم في الحادثة. وأكدت المصادر نفسها أن أرسلان أبدى تفهّماً لطلب اللواء إبراهيم ووعد بدراسة طلبه، لكن حتى الساعة لم يترجم هذا التفهّم إلى خطوة ملموسة من شأنها أن تساعد على إجراء تحقيق أمني متوازن بإشراف النيابة العامة التمييزية. ورأت أن هناك ضرورة لإضفاء طابع من التوازن على التحقيق الأمني بعيداً عن الابتزاز والتهويل، وقالت إن مجرد اقتصاره على محازبين ومناصرين ينتمون لـ«التقدمي» يعني أن من يرفض التجاوب مع مهمة اللواء إبراهيم يتطلع إلى إلصاق تهمة جاهزة بفريق دون الآخر، وبالتالي تحميله كامل المسؤولية عما جرى في الجبل. وعدّت المصادر أن تجاوب أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم يشكّل المعبر الإلزامي لإجراء تحقيق أمني متوازن تمهيداً لإحالته إلى القضاء، على أن يُقرِّر الخطوات القضائية اللاحقة في ضوء ما يتوصل إليه، بدلاً من إصرار البعض على حرق المراحل وصولاً إلى استهداف «التقدّمي». وأكدت أن التجاوب مع طلب أرسلان ومن خلاله بعض القوى السياسية بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي في غياب الآلية القضائية المعتمدة في هذا الخصوص، سيلقى معارضة ولن يعبر إلى طاولة مجلس الوزراء. وقالت إن مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري كان نقل رسالة شفوية من الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وأن الأخير وعد بأن يجري مشاورات مع عدد من الأطراف من دون أن يحسم موقفه حيال رغبة الحريري في انتظار نتائج التحقيق الأمني للتأكد مما إذا كانت حادثة الجبل كانت نتيجة مخطط لدى «التقدّمي» لاغتيال الوزير صالح الغريب، أم إنها تصب في خانة تهديد السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة. ورأت المصادر أن من غير الجائز القفز فوق ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني الذي لن يكتمل إلا بعد قيام أرسلان بتسليمه المشتبه بهم من محازبيه أو مناصريه، وقالت: «أما إذا كان هناك من يخطط سياسياً - وهذا ما ينطبق على (التيار الوطني الحر) - لتحميل (التقدمي) المسؤولية حيال الحادثة؛ فإن الرئيس الحريري وأطرافاً أخرى ليسوا في وارد تمرير أي محاولة لاستهداف جنبلاط». وأكدت المصادر الوزارية أنه لا بد من التريث إلى أن ينتهي الرئيس عون من الاتصالات والمشاورات التي قرر أن يجريها، وعدّت أن ما يشاع عن حدوث بعض التقدّم لم يُترجم إلى خطوات تنفيذية تبدأ بتجاوب أرسلان بتسليم مطلوبين من حزبه. وترى المصادر أن الرئيس الحريري باقٍ على موقفه في قطع الطريق على إقحام الحكومة في اشتباك سياسي سيؤدي إلى تعطيلها، رغم أن الجميع يقرّ بأن دفع الأمور في هذا الاتجاه سيأخذ البلد إلى المجهول. المصدر: الشرق الأوسط]]> 124707 دولة الخوف.. لماذا صمت الشارع المصري بعد زيادة أسعار الوقود؟ http://www.souriyati.com/2019/07/11/124699.html Thu, 11 Jul 2019 09:49:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/11/124699.html "من الآخر.. نفسنا اتقطع ولم يعد بإمكاننا الاعتراض" هكذا برر الشاب المصري محمد عبد الرحيم حالة الصمت التي تعتري الشارع تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار التي كان آخرها الوقود.

حسن المصري-القاهرة

"من الآخر.. نفسنا اتقطع ولم يعد بإمكاننا الاعتراض أو حتى إبداء الرأي" هكذا برر الشاب المصري محمد عبد الرحيم حالة الصمت التي تعتري الشارع تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار التي كان آخرها الوقود.

ويضيف محمد في حديثه للجزيرة نت "لم يعد هناك جدوى أو فائدة لرأيي، فمن يعترض فمصيره غالبا داخل معتقلات النظام الذي لن يتوانى في إغراقه بتهم شتى كانتهاك قانون التظاهر، بل وقلب نظام الحكم والإرهاب أيضا، هذا إن لم يتم إخفاؤه قسريا دون أي تهم".

وللمرة الخامسة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والرابعة منذ تعويم الجنيه نهاية عام 2016، قررت السلطات رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16 و30% ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتقول الحكومة إنها تعمل وفق خطة إصلاح اقتصادي، في وقت يقول معارضون إنها تنفذ فقط شروط الصندوق المتعلقة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع التموينية والوقود، دون مراعاة البعد الاجتماعي أو وضع خطة لزيادة الإنتاج ونهضة الاقتصاد ومكافحة الفساد.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد عطوة أن المشكلة الكبرى في خطة رفع الدعم هي غياب برامج للحماية الاجتماعية تضمن عدم تضرر الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

ويؤكد عطوة وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة -في حديثه للجزيرة نت- أن اتجاه الدولة لرفع الدعم كلية عن باقي الخدمات وزيادة الضرائب سيكون له آثار تضخمية وكبيرة على زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات.

خشية النظام من رد الفعل الغاضب لم تأت من فراغ، فقبل أكثر من أربعين عاما أعلن الرئيس الراحل أنور السادات زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية كالخبز 50% والسكر 25% والشاي 35% وغيرها، لينفجر الشارع بمظاهرات غاضبة فيما عرف باسم انتفاضة الخبز عام 1977، والتي أطلق عليها النظام اسم "انتفاضة الحرامية" لكنه اضطر إزاءها إلى التراجع عن القرار.

وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تراجع الدولة عما وصفها بقرارات الإصلاح الاقتصادي عام 1977 أدى إلى تفاقم الأزمات وانهيار الاقتصاد، مؤكدا أن الحل وقتها كان أسهل من الآن.

ويرى الباحث التاريخي مصطفى سلطان أن النظام الحالي ورث نظام السادات ومن بعده نظام الرئيس حسني مبارك، فانحياز السادات كان واضحا للأغنياء على حساب الفقراء، مضيفا خلال تدوينة له على فيسبوك أن السادات حاول إنشاء طبقة رأسمالية عن طريق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وقام برفع الأسعار وعمل على تكبيل المعارضة، بل وخرجت الصحف الرسمية لتتحدث عن مخطط شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات في البلاد.

فهل كانت خشية النظام حاليا من تكرار انتفاضة الخبز في غير محلها، حيث لم يتحرك المصريون سوى في الفضاء الإلكتروني فقط، بينما صمت الشارع؟ هذا الصمت يفسره الشاب محمد بالقمع الممنهج.

ويقول المواطن الذي يعمل في المحاسبة للجزيرة نت إنه في ظل الأوضاع المغايرة لمبادئ ثورة 25 يناير 2011، لا يفكر سوى في قضاء يومه بسلام، رغم أن زيادة أسعار الوقود أثرت بصورة مباشرة عليه، فراتبه ألفا جنيه (الدولار نحو 17 جنيها) يدفع ما يقرب منه ثلثه لوسائل المواصلات بعد زيادة الأجرة، مضيفا "هذا بعيدا عن ارتفاع الأسعار المرتقب بالأسواق".

بدوره يؤكد الشاب جاد خليفة أنه يدرك تمام الإدراك أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، لكن يتساءل بحسرة "أين من طالبوا بالحق المسلوب في ثورة 25 يناير، أين من طالبوا بتحسين المعيشة ومعاملة المواطن معاملة آدمية؟".

وأوضح خليفة للجزيرة نت أن المشكلة تتمثل في عدم وجود تنظيم يوحد الصف ويجعل الشارع يعترض بصورة مشروعة على سياسة الجباية تجاه الطبقة المتوسطة، فضلا عن الطبقة الفقيرة التي سحقها الغلاء.

وفي حديثه للجزيرة نت لفت الخبير النفسي إلى أن الأخبار السيئة المتواصلة جعلت الجميع ينفر من التعاطي مع القضايا السياسية في ضوء سياسة الترهيب التي يتبعها النظام.

الشاب هنا يعتقل بسبب منشور على مواقع التواصل، فماذا ننتظر غير الصمت تجاه ما يجري؟ هكذا فسر المحلل السياسي وائل سيد سر صمت الشارع مشيرا إلى أن النظام عكف منذ بدايته على تفصيل حزمة من القوانين للانفراد بالسلطة وتكريس الرأي الواحد كقانون التظاهر الذي اعتقل بسببه الكثير دون محاكمات.

ودلل المحلل السياسي على رأيه باعتقال عشرات المواطنين بتهم زعزعة الأمن العام والتجمهر، بعد تعبيرهم عن الغضب داخل محطات المترو إثر رفع أسعار التذاكر العام الماضي.

وأضاف أن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي عام 2015 يتضمن نصوصا فضفاضة تجاه كل من يعارض، ليتحول إلى إرهابي وفق تحريات الشرطة فقط، والتي أعطاها القانون سلطات واسعة كما كان قبل ثورة 25 يناير.

من جهته يعتقد أستاذ علم الاجتماع رشاد عبد اللطيف أن صوت اليأس من التغيير ينمو في الشارع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم اهتمام السلطات بآراء المواطنين.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية أدت لظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل ارتفاع نسب الانتحار والجرائم كالسرقة والقتل وزيادة حالات الطلاق، محذرا من حالة انفجار قد تقع تجاه تلك السياسة كما حدث في ثورة 25 يناير وقبلها في انتفاضة الخبز.

]]>
"من الآخر.. نفسنا اتقطع ولم يعد بإمكاننا الاعتراض" هكذا برر الشاب المصري محمد عبد الرحيم حالة الصمت التي تعتري الشارع تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار التي كان آخرها الوقود.

حسن المصري-القاهرة

"من الآخر.. نفسنا اتقطع ولم يعد بإمكاننا الاعتراض أو حتى إبداء الرأي" هكذا برر الشاب المصري محمد عبد الرحيم حالة الصمت التي تعتري الشارع تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار التي كان آخرها الوقود.

ويضيف محمد في حديثه للجزيرة نت "لم يعد هناك جدوى أو فائدة لرأيي، فمن يعترض فمصيره غالبا داخل معتقلات النظام الذي لن يتوانى في إغراقه بتهم شتى كانتهاك قانون التظاهر، بل وقلب نظام الحكم والإرهاب أيضا، هذا إن لم يتم إخفاؤه قسريا دون أي تهم".

وللمرة الخامسة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والرابعة منذ تعويم الجنيه نهاية عام 2016، قررت السلطات رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16 و30% ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتقول الحكومة إنها تعمل وفق خطة إصلاح اقتصادي، في وقت يقول معارضون إنها تنفذ فقط شروط الصندوق المتعلقة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع التموينية والوقود، دون مراعاة البعد الاجتماعي أو وضع خطة لزيادة الإنتاج ونهضة الاقتصاد ومكافحة الفساد.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد عطوة أن المشكلة الكبرى في خطة رفع الدعم هي غياب برامج للحماية الاجتماعية تضمن عدم تضرر الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

ويؤكد عطوة وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة -في حديثه للجزيرة نت- أن اتجاه الدولة لرفع الدعم كلية عن باقي الخدمات وزيادة الضرائب سيكون له آثار تضخمية وكبيرة على زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات.

خشية النظام من رد الفعل الغاضب لم تأت من فراغ، فقبل أكثر من أربعين عاما أعلن الرئيس الراحل أنور السادات زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية كالخبز 50% والسكر 25% والشاي 35% وغيرها، لينفجر الشارع بمظاهرات غاضبة فيما عرف باسم انتفاضة الخبز عام 1977، والتي أطلق عليها النظام اسم "انتفاضة الحرامية" لكنه اضطر إزاءها إلى التراجع عن القرار.

وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن تراجع الدولة عما وصفها بقرارات الإصلاح الاقتصادي عام 1977 أدى إلى تفاقم الأزمات وانهيار الاقتصاد، مؤكدا أن الحل وقتها كان أسهل من الآن.

ويرى الباحث التاريخي مصطفى سلطان أن النظام الحالي ورث نظام السادات ومن بعده نظام الرئيس حسني مبارك، فانحياز السادات كان واضحا للأغنياء على حساب الفقراء، مضيفا خلال تدوينة له على فيسبوك أن السادات حاول إنشاء طبقة رأسمالية عن طريق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وقام برفع الأسعار وعمل على تكبيل المعارضة، بل وخرجت الصحف الرسمية لتتحدث عن مخطط شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات في البلاد.

فهل كانت خشية النظام حاليا من تكرار انتفاضة الخبز في غير محلها، حيث لم يتحرك المصريون سوى في الفضاء الإلكتروني فقط، بينما صمت الشارع؟ هذا الصمت يفسره الشاب محمد بالقمع الممنهج.

ويقول المواطن الذي يعمل في المحاسبة للجزيرة نت إنه في ظل الأوضاع المغايرة لمبادئ ثورة 25 يناير 2011، لا يفكر سوى في قضاء يومه بسلام، رغم أن زيادة أسعار الوقود أثرت بصورة مباشرة عليه، فراتبه ألفا جنيه (الدولار نحو 17 جنيها) يدفع ما يقرب منه ثلثه لوسائل المواصلات بعد زيادة الأجرة، مضيفا "هذا بعيدا عن ارتفاع الأسعار المرتقب بالأسواق".

بدوره يؤكد الشاب جاد خليفة أنه يدرك تمام الإدراك أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، لكن يتساءل بحسرة "أين من طالبوا بالحق المسلوب في ثورة 25 يناير، أين من طالبوا بتحسين المعيشة ومعاملة المواطن معاملة آدمية؟".

وأوضح خليفة للجزيرة نت أن المشكلة تتمثل في عدم وجود تنظيم يوحد الصف ويجعل الشارع يعترض بصورة مشروعة على سياسة الجباية تجاه الطبقة المتوسطة، فضلا عن الطبقة الفقيرة التي سحقها الغلاء.

وفي حديثه للجزيرة نت لفت الخبير النفسي إلى أن الأخبار السيئة المتواصلة جعلت الجميع ينفر من التعاطي مع القضايا السياسية في ضوء سياسة الترهيب التي يتبعها النظام.

الشاب هنا يعتقل بسبب منشور على مواقع التواصل، فماذا ننتظر غير الصمت تجاه ما يجري؟ هكذا فسر المحلل السياسي وائل سيد سر صمت الشارع مشيرا إلى أن النظام عكف منذ بدايته على تفصيل حزمة من القوانين للانفراد بالسلطة وتكريس الرأي الواحد كقانون التظاهر الذي اعتقل بسببه الكثير دون محاكمات.

ودلل المحلل السياسي على رأيه باعتقال عشرات المواطنين بتهم زعزعة الأمن العام والتجمهر، بعد تعبيرهم عن الغضب داخل محطات المترو إثر رفع أسعار التذاكر العام الماضي.

وأضاف أن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي عام 2015 يتضمن نصوصا فضفاضة تجاه كل من يعارض، ليتحول إلى إرهابي وفق تحريات الشرطة فقط، والتي أعطاها القانون سلطات واسعة كما كان قبل ثورة 25 يناير.

من جهته يعتقد أستاذ علم الاجتماع رشاد عبد اللطيف أن صوت اليأس من التغيير ينمو في الشارع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم اهتمام السلطات بآراء المواطنين.

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية أدت لظهور الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل ارتفاع نسب الانتحار والجرائم كالسرقة والقتل وزيادة حالات الطلاق، محذرا من حالة انفجار قد تقع تجاه تلك السياسة كما حدث في ثورة 25 يناير وقبلها في انتفاضة الخبز.

]]>
124699
العقوبات الأميركية على نواب حزب الله تربك المشهد السياسي في لبنان http://www.souriyati.com/2019/07/11/124701.html Thu, 11 Jul 2019 09:49:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/11/124701.html تضيف العقوبات، التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على نواب لبنانيين منتمين لحزب الله ومسؤوله الأمني، عنصرا مربكا جديدا للمشهد السياسي.

وسيم الزهيري-بيروت

واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري الإجراء الأميركي "اعتداء على كل لبنان" وتساءل "هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟" وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بـ "اتخاذ الموقف اللازم من هذ التصرف اللامعقول".

إهانة للشعب أما علي فياض عضو كتلة حزب الله في البرلمان فاعتبر أن "العقوبات إهانة للشعب اللبناني" مطالبا مجلس النواب والحكومة باتخاذ موقف من العقوبات التي قال إنها "تمس سيادة لبنان". وتطرح هذه الإجراءات الأميركية أسئلة حول كيفية تعاطي الحكومة والمصارف مع حزب الله؟ حيث اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن العقوبات "تعني كل اللبنانيين" مضيفا أن الإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية "تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها، ولا تخدم الاستقرار المالي".

أما الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي فدعا الحكومة لاتخاذ قرار يؤكد التزامها بالقرارات الدولية لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أنه لا يمكن لدوائر الحكومة أن تقاطع أيا من النواب. واعتبر أن الطلب الأميركي "غير منطقي والمقصود أميركيا ربما دفع نواب حزب الله إلى الاستقالة وإخراجهم من الساحة السياسية". ويرى المحلل السياسي توفيق شومان أن لبنان "دخل بعد هذه العقوبات مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة غير مسبوقة، والأمر الأساسي في هذه العقوبات هو الحديث عن رئيس كتلة برلمانية منتخب من قبل جزء كبير من الشعب" اللبناني.

رد حزب الله وحول رد حزب الله المتوقع، قال شومان "الحزب سيتعامل معها كما تعامل مع العقوبات السابقة، أي دون إيلائها أهمية كبيرة".

ورأى أن الحكومة الآن في موقف صعب لا تحسد عليه، معتبرا أن ما جرى لا ينفصل عن منظومة العقوبات الأميركية تجاه إيران وحلفائها بالإقليم. في المقابل، قال الأستاذ الجامعي مكرم رباح إن الهدف من الإجراء الأميركي "إيصال رسالة بعدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله" متوقعا تزايد الضغوط لاحقا على الدول الأوروبية ولبنان لتبني هذا التصنيف، ودعا الدولة إلى "الحذر في مقاربة هذه العقوبات".

وبرر وجهة نظره بالقول إن تلك العقوبات "تزامنت مع رسالة واضحة لحكومة الرئيس سعد الحريري بضرورة الابتعاد عن حزب الله والتمنع عن الدفاع عنه كمكون لبناني بالحكومة والبرلمان لأن ذلك سيعرّض الدولة لعقوبات مستقبلية أو عزلة، لأن الهدف الأساسي إحراج أي شخص يتعامل مع أعضاء في حزب الله".

المصدر: الجزيرة نت]]>
تضيف العقوبات، التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على نواب لبنانيين منتمين لحزب الله ومسؤوله الأمني، عنصرا مربكا جديدا للمشهد السياسي.

وسيم الزهيري-بيروت

واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري الإجراء الأميركي "اعتداء على كل لبنان" وتساءل "هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟" وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بـ "اتخاذ الموقف اللازم من هذ التصرف اللامعقول".

إهانة للشعب أما علي فياض عضو كتلة حزب الله في البرلمان فاعتبر أن "العقوبات إهانة للشعب اللبناني" مطالبا مجلس النواب والحكومة باتخاذ موقف من العقوبات التي قال إنها "تمس سيادة لبنان". وتطرح هذه الإجراءات الأميركية أسئلة حول كيفية تعاطي الحكومة والمصارف مع حزب الله؟ حيث اعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن العقوبات "تعني كل اللبنانيين" مضيفا أن الإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية "تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها، ولا تخدم الاستقرار المالي".

أما الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي فدعا الحكومة لاتخاذ قرار يؤكد التزامها بالقرارات الدولية لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أنه لا يمكن لدوائر الحكومة أن تقاطع أيا من النواب. واعتبر أن الطلب الأميركي "غير منطقي والمقصود أميركيا ربما دفع نواب حزب الله إلى الاستقالة وإخراجهم من الساحة السياسية". ويرى المحلل السياسي توفيق شومان أن لبنان "دخل بعد هذه العقوبات مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة غير مسبوقة، والأمر الأساسي في هذه العقوبات هو الحديث عن رئيس كتلة برلمانية منتخب من قبل جزء كبير من الشعب" اللبناني.

رد حزب الله وحول رد حزب الله المتوقع، قال شومان "الحزب سيتعامل معها كما تعامل مع العقوبات السابقة، أي دون إيلائها أهمية كبيرة".

ورأى أن الحكومة الآن في موقف صعب لا تحسد عليه، معتبرا أن ما جرى لا ينفصل عن منظومة العقوبات الأميركية تجاه إيران وحلفائها بالإقليم. في المقابل، قال الأستاذ الجامعي مكرم رباح إن الهدف من الإجراء الأميركي "إيصال رسالة بعدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله" متوقعا تزايد الضغوط لاحقا على الدول الأوروبية ولبنان لتبني هذا التصنيف، ودعا الدولة إلى "الحذر في مقاربة هذه العقوبات".

وبرر وجهة نظره بالقول إن تلك العقوبات "تزامنت مع رسالة واضحة لحكومة الرئيس سعد الحريري بضرورة الابتعاد عن حزب الله والتمنع عن الدفاع عنه كمكون لبناني بالحكومة والبرلمان لأن ذلك سيعرّض الدولة لعقوبات مستقبلية أو عزلة، لأن الهدف الأساسي إحراج أي شخص يتعامل مع أعضاء في حزب الله".

المصدر: الجزيرة نت]]>
124701
الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس إقليم كردستان في الاليزيه نيجيرفان بارزاني http://www.souriyati.com/2019/07/11/124681.html Thu, 11 Jul 2019 09:44:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/11/124681.html اجتمع رئيس إقليم كردستان- العراق، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس. واشار بارزاني في حسابه على تويتر إلى انه "تشرف بلقاء صديقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى"، مضيفا انه "يقدر بشدة دعم فرنسا المستمر لإقليم كردستان خلال الأوقات الصعبة"، لافتاً إلى أن أولويته هي تطوير علاقات هولير/ اربيل مع باريس. وكان نيجيرفان بارزاني وصل العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية، اليوم الاربعاء بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون، وهذه ثاني زيارة خارجية لرئيس الاقليم يقوم بها منذ توليه منصبه، بعد زيارته للعاصمة التركية أنقرة. وكان المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كردستان ذكر في بيان سابق، أن بارزاني سيبحث مع الرئيس الفرنسي، علاقات فرنسا مع إقليم كردستان والعراق، وأوضاع المنطقة ومجموعة قضايا أخرى. من جهة اخرى، عقد اليوم برلمان الاقليم جلسة للمصادقة على الحكومة الائتلافية الجديدة، وتضمن جدول اعمال الجلسة، منح الثقة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني، المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية الـ 9 في اقليم كردستان، وقراءة اسماء الوزراء المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومته ومنح الثقة لهم، واداء رئيس الوزراء ونائبه والوزراء اليمين القانونية، وقراءة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الكابينة الوزارية من قبل م. بارزاني، وتضم الحكومة الجديدة 19 وزيراً فضلاً عن 3وزراء للإقليم. ]]> اجتمع رئيس إقليم كردستان- العراق، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس. واشار بارزاني في حسابه على تويتر إلى انه "تشرف بلقاء صديقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى"، مضيفا انه "يقدر بشدة دعم فرنسا المستمر لإقليم كردستان خلال الأوقات الصعبة"، لافتاً إلى أن أولويته هي تطوير علاقات هولير/ اربيل مع باريس. وكان نيجيرفان بارزاني وصل العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية، اليوم الاربعاء بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون، وهذه ثاني زيارة خارجية لرئيس الاقليم يقوم بها منذ توليه منصبه، بعد زيارته للعاصمة التركية أنقرة. وكان المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كردستان ذكر في بيان سابق، أن بارزاني سيبحث مع الرئيس الفرنسي، علاقات فرنسا مع إقليم كردستان والعراق، وأوضاع المنطقة ومجموعة قضايا أخرى. من جهة اخرى، عقد اليوم برلمان الاقليم جلسة للمصادقة على الحكومة الائتلافية الجديدة، وتضمن جدول اعمال الجلسة، منح الثقة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني، المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية الـ 9 في اقليم كردستان، وقراءة اسماء الوزراء المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومته ومنح الثقة لهم، واداء رئيس الوزراء ونائبه والوزراء اليمين القانونية، وقراءة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الكابينة الوزارية من قبل م. بارزاني، وتضم الحكومة الجديدة 19 وزيراً فضلاً عن 3وزراء للإقليم. ]]> 124681 مصر تجدد تحذيرها لتركيا من التنقيب شرق المتوسط http://www.souriyati.com/2019/07/10/124634.html Wed, 10 Jul 2019 09:35:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/10/124634.html للمرة الثانية خلال شهرين، وجهت مصر اتهاماً لتركيا بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط»، وأعربت القاهرة أمس عن «القلق من إعلان أنقرة اعتزامها التنقيب (عن الغاز) في محيط جمهورية قبرص». وفي مايو (أيار) الماضي، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نيات تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص». واعتبرت مصر، أمس، أن «اعتزام تركيا التنقيب قبالة قبرص يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر شرق المتوسط». ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018 أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وتبرر تركيا تحركها للحفر والتنقيب قبالة «قبرص الشمالية» بأنها تجري بموافقة من حكومة الثانية التي لا تعترف بها سوى أنقرة. ودعت مصر، أمس، في البيان الصادر عن خارجيتها، إلى «ضرورة عدم التصعيد، والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه». وترتبط مصر وقبرص باتفاق جرى توقيعه في عام 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي (تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة) بغرض تسييلها في مصر، وإعادة تصديرها إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل. ويأتي التطور الأحدث بشأن الاعتراض المصري، الذي سبقته إدانة قبرصية للتحركات التركية للتنقيب قبالة سواحل الثانية، بعد نحو أسبوع على مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق بين بلاده وقبرص، بشأن إنشاء خط أنابيب بحري بينهما لنقل الغاز. ووفق ما يقول الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط» فإنه «ربما لا يُعد التصديق المصري على اتفاقية إنشاء خط الغاز مع قبرص هو العامل الأكثر تأثيراً في تحرك تركيا»، ويشرح أنه «من المتوقع أن يكون قرب حصول تركيا على منظومة (S 400) الروسية العسكرية المتطورة، في شهر يوليو (تموز) الجاري، عامل أساسي في زيادة جموح أنقرة التي بلا شك ستعضد موقفها العسكري بهذه المنظومة». وفضلاً عن العامل العسكري، يرى قنديل أن «ظرفاً سياسياً جديداً يتمثل في وصول حكومة جديدة لسدة الحكم في اليونان، كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول المهنئين لها، ربما يدفع الإدارة في أنقرة لمحاولة حشد دعم الجوار الدولي لبسط النفوذ التركي التوسعي، والتنقيب في مياه المتوسط». وأسست بعض دول المتوسط في يناير (كانون الثاني) الماضي «منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة»، وهو يضم بخلاف مصر كلاً من: «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل». وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى أنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي». ويُقدر قنديل أن «الإصرار التركي على استمرار التنقيب، وتجاهل التحذيرات الدولية والإقليمية، الصادرة قبل شهرين، وكان في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، يعتبر تطوراً خطيراً ينبئ بتصعيد وتوتر في المنطقة». ويذهب الخبير المصري في أمن الطاقة إلى أنه «يجب على الدول المعنية والمضارة من تلك التحركات للتنقيب، وصاحبة الموقف المناهض لها، التواصل مع الإدارة الروسية لوقف تسليم منظومة (S 400)، نظراً لأثرها على أمن واستقرار مكامن الطاقة في شرق المتوسط». وخلال الأسبوع الماضي، نفذ الجيش المصري تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع فرنسا والهند في مياه البحر المتوسط، وقال ناطق باسم القوات المسلحة المصرية إن التدريبات «تُظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية، ومستوى راقٍ من التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري بالمنطقة، وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط». ومنذ أكثر من عام، بث الجيش المصري، في أثناء احتدام التجاذبات بين القاهرة وأنقرة على خلفية اتفاقية التنقيب، بيانات تظهر قدرات وجاهزية «القوات البحرية المصرية»، وتستعرض الأسلحة الحديثة التي انضمت إلى صفوفها، مثل حاملتي المروحيات من طراز «الميسترال» الفرنسية، اللتين تحملان اسمي «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات». وبدا لافتاً في المقاطع التي بثها الجيش المصري حينها «ظهور عدد من سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه، وانتشار وحدات عسكرية حولها لتأمينها». المصدر: الشرق الأوسط]]> للمرة الثانية خلال شهرين، وجهت مصر اتهاماً لتركيا بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط»، وأعربت القاهرة أمس عن «القلق من إعلان أنقرة اعتزامها التنقيب (عن الغاز) في محيط جمهورية قبرص». وفي مايو (أيار) الماضي، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نيات تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص». واعتبرت مصر، أمس، أن «اعتزام تركيا التنقيب قبالة قبرص يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر شرق المتوسط». ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018 أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وتبرر تركيا تحركها للحفر والتنقيب قبالة «قبرص الشمالية» بأنها تجري بموافقة من حكومة الثانية التي لا تعترف بها سوى أنقرة. ودعت مصر، أمس، في البيان الصادر عن خارجيتها، إلى «ضرورة عدم التصعيد، والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه». وترتبط مصر وقبرص باتفاق جرى توقيعه في عام 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي (تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة) بغرض تسييلها في مصر، وإعادة تصديرها إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل. ويأتي التطور الأحدث بشأن الاعتراض المصري، الذي سبقته إدانة قبرصية للتحركات التركية للتنقيب قبالة سواحل الثانية، بعد نحو أسبوع على مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق بين بلاده وقبرص، بشأن إنشاء خط أنابيب بحري بينهما لنقل الغاز. ووفق ما يقول الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط» فإنه «ربما لا يُعد التصديق المصري على اتفاقية إنشاء خط الغاز مع قبرص هو العامل الأكثر تأثيراً في تحرك تركيا»، ويشرح أنه «من المتوقع أن يكون قرب حصول تركيا على منظومة (S 400) الروسية العسكرية المتطورة، في شهر يوليو (تموز) الجاري، عامل أساسي في زيادة جموح أنقرة التي بلا شك ستعضد موقفها العسكري بهذه المنظومة». وفضلاً عن العامل العسكري، يرى قنديل أن «ظرفاً سياسياً جديداً يتمثل في وصول حكومة جديدة لسدة الحكم في اليونان، كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول المهنئين لها، ربما يدفع الإدارة في أنقرة لمحاولة حشد دعم الجوار الدولي لبسط النفوذ التركي التوسعي، والتنقيب في مياه المتوسط». وأسست بعض دول المتوسط في يناير (كانون الثاني) الماضي «منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة»، وهو يضم بخلاف مصر كلاً من: «اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل». وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى أنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي». ويُقدر قنديل أن «الإصرار التركي على استمرار التنقيب، وتجاهل التحذيرات الدولية والإقليمية، الصادرة قبل شهرين، وكان في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، يعتبر تطوراً خطيراً ينبئ بتصعيد وتوتر في المنطقة». ويذهب الخبير المصري في أمن الطاقة إلى أنه «يجب على الدول المعنية والمضارة من تلك التحركات للتنقيب، وصاحبة الموقف المناهض لها، التواصل مع الإدارة الروسية لوقف تسليم منظومة (S 400)، نظراً لأثرها على أمن واستقرار مكامن الطاقة في شرق المتوسط». وخلال الأسبوع الماضي، نفذ الجيش المصري تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع فرنسا والهند في مياه البحر المتوسط، وقال ناطق باسم القوات المسلحة المصرية إن التدريبات «تُظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية، ومستوى راقٍ من التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري بالمنطقة، وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط». ومنذ أكثر من عام، بث الجيش المصري، في أثناء احتدام التجاذبات بين القاهرة وأنقرة على خلفية اتفاقية التنقيب، بيانات تظهر قدرات وجاهزية «القوات البحرية المصرية»، وتستعرض الأسلحة الحديثة التي انضمت إلى صفوفها، مثل حاملتي المروحيات من طراز «الميسترال» الفرنسية، اللتين تحملان اسمي «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات». وبدا لافتاً في المقاطع التي بثها الجيش المصري حينها «ظهور عدد من سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه، وانتشار وحدات عسكرية حولها لتأمينها». المصدر: الشرق الأوسط]]> 124634 «حزب الله» لا يدعم إسقاط حكومة الحريري http://www.souriyati.com/2019/07/10/124636.html Wed, 10 Jul 2019 09:35:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/10/124636.html باستثناء موقف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، المؤيد للنائب طلال أرسلان، لم يصدر أي موقف رسمي من «حزب الله» حيال حادثة الجبل، التي أسفرت عن مقتل شخصين من أنصار أرسلان نهاية الشهر الماضي، وتداعياتها المتمثلة في الخلاف بين أطراف الحكومة على تحويلها إلى المجلس العدلي وما يرافق ذلك من تعطيل لجلسات مجلس الوزراء وكلام عن توجّه البعض إلى إسقاط الحكومة ما لم يتحقق هذا المطلب. وبينما كان قد نُقل عن «حزب الله» عدم تبنيه ما قاله قماطي يوم الحادثة بعد لقائه رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان، يقف الحزب اليوم مواكباً للوساطة والمساعي التي يبذلها بري وإبراهيم من دون أن يكون جزءاً منها مع تأكيده عدم دعمه أي خيار قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، كما نقلت مصادر مقربة منه. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد بحاجة إلى حكومة وليس من مصلحة أحد إسقاطها». ومع تشديده على أن وزراء «حزب الله» الثلاثة سيدعمون خيار إحالة القضية إلى المجلس العدلي في حال وصلت إلى مجلس الوزراء وطرحت للتصويت، فإن جهوده وعبر مَن يتولون الوساطة تنصبّ على عدم الوصول إلى هذه المرحلة، تفادياً لهذا الموقف. في المقابل، ومع حرص الرئيس سعد الحريري على استمرار الحكومة، وهو ما عبّر عنه مرات عدّة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية قولها إن «إعدام» الاشتراكي بحبل «المجلس العدلي»، لن يبقى دون ردّ من قِبله، وقد تكون أولى بوادره انسحاب «الاشتراكي» من الحكومة، وربما انضم إليه في موقفه هذا حلفاؤه، ما يعني حكماً سقوطها. وبينما لا بديل للرئيس سعد الحريري اليوم، فإن مغامرة من هذا القبيل ستعني رمي البلاد في المجهول، حسب المصادر. وفي قراءة لمواقف الأفرقاء من «المجلس العدلي» فإن اللجوء إلى التصويت عليه في الحكومة سيضع أطراف «8 آذار» أمام الاصطفاف السياسي السابق وهو ما لا يحبّذونه على غرار «حزب الله» انطلاقاً من واقع التحالفات السياسية الأخيرة، وأهمّها الخلاف بين حليفي «حزب الله» («تيار المردة» و«التيار الوطني الحر»)، وعدم صفاء العلاقة بين الأخير و«حركة أمل». من هنا من المرجح أن ينقسم مجلس الوزراء بين 15 وزيراً ضد الإحالة و14 معها في ضوء عدم وضوح موقف «المردة» حتى الآن، خصوصاً أن هناك اتصالات تجري بينه وبين «التقدمي الاشتراكي»، ما قد يجعل ممثله في الحكومة الوزير يوسف فنيانوس، يصوّت ضد الإحالة. المصدر: الشرق الأوسط]]> باستثناء موقف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، المؤيد للنائب طلال أرسلان، لم يصدر أي موقف رسمي من «حزب الله» حيال حادثة الجبل، التي أسفرت عن مقتل شخصين من أنصار أرسلان نهاية الشهر الماضي، وتداعياتها المتمثلة في الخلاف بين أطراف الحكومة على تحويلها إلى المجلس العدلي وما يرافق ذلك من تعطيل لجلسات مجلس الوزراء وكلام عن توجّه البعض إلى إسقاط الحكومة ما لم يتحقق هذا المطلب. وبينما كان قد نُقل عن «حزب الله» عدم تبنيه ما قاله قماطي يوم الحادثة بعد لقائه رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان، يقف الحزب اليوم مواكباً للوساطة والمساعي التي يبذلها بري وإبراهيم من دون أن يكون جزءاً منها مع تأكيده عدم دعمه أي خيار قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، كما نقلت مصادر مقربة منه. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد بحاجة إلى حكومة وليس من مصلحة أحد إسقاطها». ومع تشديده على أن وزراء «حزب الله» الثلاثة سيدعمون خيار إحالة القضية إلى المجلس العدلي في حال وصلت إلى مجلس الوزراء وطرحت للتصويت، فإن جهوده وعبر مَن يتولون الوساطة تنصبّ على عدم الوصول إلى هذه المرحلة، تفادياً لهذا الموقف. في المقابل، ومع حرص الرئيس سعد الحريري على استمرار الحكومة، وهو ما عبّر عنه مرات عدّة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية قولها إن «إعدام» الاشتراكي بحبل «المجلس العدلي»، لن يبقى دون ردّ من قِبله، وقد تكون أولى بوادره انسحاب «الاشتراكي» من الحكومة، وربما انضم إليه في موقفه هذا حلفاؤه، ما يعني حكماً سقوطها. وبينما لا بديل للرئيس سعد الحريري اليوم، فإن مغامرة من هذا القبيل ستعني رمي البلاد في المجهول، حسب المصادر. وفي قراءة لمواقف الأفرقاء من «المجلس العدلي» فإن اللجوء إلى التصويت عليه في الحكومة سيضع أطراف «8 آذار» أمام الاصطفاف السياسي السابق وهو ما لا يحبّذونه على غرار «حزب الله» انطلاقاً من واقع التحالفات السياسية الأخيرة، وأهمّها الخلاف بين حليفي «حزب الله» («تيار المردة» و«التيار الوطني الحر»)، وعدم صفاء العلاقة بين الأخير و«حركة أمل». من هنا من المرجح أن ينقسم مجلس الوزراء بين 15 وزيراً ضد الإحالة و14 معها في ضوء عدم وضوح موقف «المردة» حتى الآن، خصوصاً أن هناك اتصالات تجري بينه وبين «التقدمي الاشتراكي»، ما قد يجعل ممثله في الحكومة الوزير يوسف فنيانوس، يصوّت ضد الإحالة. المصدر: الشرق الأوسط]]> 124636 جنبلاط يتخوف من استهدافه سياسياً كما حصل مع جعجع عام 1994 بعد تفجير كنيسة «سيدة النجاة»، http://www.souriyati.com/2019/07/10/124638.html Wed, 10 Jul 2019 09:35:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/10/124638.html يتخوّف «الحزب التقدمي الاشتراكي» من استهدافه سياسياً، ومحاصرة رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط، جراء المطالبة بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، محذراً من تكرار ما حصل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في عام 1994، بعد تفجير كنيسة «سيدة النجاة»، واتهام جعجع بها، قبل أن يُبرأ من مسؤوليته عنها، ويسجن بتهم أخرى، ليخرج بعفو عام بعد 11 عاماً من سجنه. والمجلس العدلي هو إحدى السلطات القضائية في لبنان، الذي تحيل إليه الحكومة الملفات التي تهدد أمن الدولة، ولا يمكن الطعن في قراراته أو استئنافها. ويقول حزب «القوات» إن القرار الذي صدر عن المجلس بحق جعجع في ذلك الوقت كان قراراً سياسياً، وهو سبب مخاوف «الاشتراكي»، حسبما تقول مصادر سياسية ترى أن هناك محاولة ثأرية من جنبلاط، واقتصاصاً سياسياً من دوره، واستهدافاً لوزير التربية أكرم شهيب، وهو أحد ممثلي الحزب في الحكومة، لاستهداف الحزب عبره. وفي ظل إصرار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رغم الوساطات التي يقودها رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، عبر مسؤولون في «الاشتراكي»، خلال اليومين الماضيين، عن مخاوفهم من تكرار ما حصل لجعجع سنة 1994، إذ قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور إنه «يبدو أن منطق (سيدة النجاة) ما زال يتحكم بعقول البعض»، فيما قال النائب مروان حمادة إن «قضية المجلس العدلي لا نرى فيها أي بحث عن القضاء والعدالة، وإنما محاولة لتسجيل نقاط سياسية تشبه قضية (سيدة النجاة) التي رُكّبت ضد الدكتور سمير جعجع آنذاك». وأوضحت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن الموضوع «أبعد من مجرد حادثة قبرشمون، لأن كل الظروف والمراحل التي سبقت الوصول إليها أثبتت أن هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد جنبلاط في الحياة السياسية»، وشددت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «هذا ما تصدينا له بدءاً من قانون الانتخاب عبر صناديق الاقتراع واستعادة كتلة انتخابية واسعة، ولاحقاً من خلال التصدي المتكرر لأحداث مفتعلة في الجبل، ووأد الفتنة في مهدها عند كل منعطف، والركون للقانون والقضاء والأجهزة الرسمية». وقالت المصادر «إن محاولة السعي لتحويل الحادثة إلى ملف مركب لاستهداف (الحزب التقدمي الاشتراكي)، هو ما لن نقبل به بطبيعة الحال، لكنه لا يلغي انفتاحنا الكامل على كل الاتصالات وحركة الحوار السياسي الحاصلة في أكثر من اتجاه». وعما إذا كانت محاولة لحصار جنبلاط، قالت المصادر: «واضح أن هناك بعض الأطراف والقوى السياسية تنطلق من قناعة خاطئة بأنه آن الأوان لتحجيم دور جنبلاط وإضعافه»، لكنها شددت على أن «كل التجارب التاريخية أثبتت أن هناك توازنات تاريخية في هذا البلد، وليس من السهل التلاعب بها»، لافتة إلى أن الوزير شهيب هو رمز أساسي في الحزب، و«يأتي استهدافه كجزء من استهداف الحزب». ويقول أستاذ القانون والخبير الدستوري الدكتور شفيق المصري، إن إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي هو تكرار لما حصل بعد إحالة ملف تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 إلى المجلس نفسه، الذي «لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، وأحكامه ثابتة، وتُحال إليه الجرائم التي تهدد أمن الدولة». ورأى المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المخاوف اليوم «سياسية بما يتخطى كونها قضائية»، بالنظر إلى أنها «قد تصل إلى تحويل توصيف الجريمة بشكل يجرد المتهمين من حق الدفاع أو المراجعة»، معتبراً أن ذلك «أمر سلبي، وهو ما يتوجس منه (الاشتراكي) خوفاً من محاصرته». المصدر: الشرق الأوسط]]> يتخوّف «الحزب التقدمي الاشتراكي» من استهدافه سياسياً، ومحاصرة رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط، جراء المطالبة بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، محذراً من تكرار ما حصل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في عام 1994، بعد تفجير كنيسة «سيدة النجاة»، واتهام جعجع بها، قبل أن يُبرأ من مسؤوليته عنها، ويسجن بتهم أخرى، ليخرج بعفو عام بعد 11 عاماً من سجنه. والمجلس العدلي هو إحدى السلطات القضائية في لبنان، الذي تحيل إليه الحكومة الملفات التي تهدد أمن الدولة، ولا يمكن الطعن في قراراته أو استئنافها. ويقول حزب «القوات» إن القرار الذي صدر عن المجلس بحق جعجع في ذلك الوقت كان قراراً سياسياً، وهو سبب مخاوف «الاشتراكي»، حسبما تقول مصادر سياسية ترى أن هناك محاولة ثأرية من جنبلاط، واقتصاصاً سياسياً من دوره، واستهدافاً لوزير التربية أكرم شهيب، وهو أحد ممثلي الحزب في الحكومة، لاستهداف الحزب عبره. وفي ظل إصرار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رغم الوساطات التي يقودها رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، عبر مسؤولون في «الاشتراكي»، خلال اليومين الماضيين، عن مخاوفهم من تكرار ما حصل لجعجع سنة 1994، إذ قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور إنه «يبدو أن منطق (سيدة النجاة) ما زال يتحكم بعقول البعض»، فيما قال النائب مروان حمادة إن «قضية المجلس العدلي لا نرى فيها أي بحث عن القضاء والعدالة، وإنما محاولة لتسجيل نقاط سياسية تشبه قضية (سيدة النجاة) التي رُكّبت ضد الدكتور سمير جعجع آنذاك». وأوضحت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن الموضوع «أبعد من مجرد حادثة قبرشمون، لأن كل الظروف والمراحل التي سبقت الوصول إليها أثبتت أن هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد جنبلاط في الحياة السياسية»، وشددت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «هذا ما تصدينا له بدءاً من قانون الانتخاب عبر صناديق الاقتراع واستعادة كتلة انتخابية واسعة، ولاحقاً من خلال التصدي المتكرر لأحداث مفتعلة في الجبل، ووأد الفتنة في مهدها عند كل منعطف، والركون للقانون والقضاء والأجهزة الرسمية». وقالت المصادر «إن محاولة السعي لتحويل الحادثة إلى ملف مركب لاستهداف (الحزب التقدمي الاشتراكي)، هو ما لن نقبل به بطبيعة الحال، لكنه لا يلغي انفتاحنا الكامل على كل الاتصالات وحركة الحوار السياسي الحاصلة في أكثر من اتجاه». وعما إذا كانت محاولة لحصار جنبلاط، قالت المصادر: «واضح أن هناك بعض الأطراف والقوى السياسية تنطلق من قناعة خاطئة بأنه آن الأوان لتحجيم دور جنبلاط وإضعافه»، لكنها شددت على أن «كل التجارب التاريخية أثبتت أن هناك توازنات تاريخية في هذا البلد، وليس من السهل التلاعب بها»، لافتة إلى أن الوزير شهيب هو رمز أساسي في الحزب، و«يأتي استهدافه كجزء من استهداف الحزب». ويقول أستاذ القانون والخبير الدستوري الدكتور شفيق المصري، إن إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي هو تكرار لما حصل بعد إحالة ملف تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 إلى المجلس نفسه، الذي «لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، وأحكامه ثابتة، وتُحال إليه الجرائم التي تهدد أمن الدولة». ورأى المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المخاوف اليوم «سياسية بما يتخطى كونها قضائية»، بالنظر إلى أنها «قد تصل إلى تحويل توصيف الجريمة بشكل يجرد المتهمين من حق الدفاع أو المراجعة»، معتبراً أن ذلك «أمر سلبي، وهو ما يتوجس منه (الاشتراكي) خوفاً من محاصرته». المصدر: الشرق الأوسط]]> 124638 العراق: نائبة تكشف عن “أماكن احتجاز غير رسميّة” يديرها مسؤول أمني http://www.souriyati.com/2019/07/09/124619.html Tue, 09 Jul 2019 20:46:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/09/124619.html كشفت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" في العراق، عالية نصيف، عن انتهاكات غير قانونية وأماكن غير رسمية لاحتجاز المواطنين، متّهمة المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي بإدارتها. يأتي ذلك في أعقاب دعوى قضائية أقامتها ضدّ الأسدي، متهمة إياه بخطف ابن أخيها. نصيف، التي تتابع منذ فترة هذا الملف، أعلنت في بيان صحافي صدر عن مكتبها اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إثبات وجود تعامل غير قانوني وإجراءات تعسفية من قِبل المفتش العام في وزارة الداخلية، وقيامه بإلقاء القبض على أشخاص من دون صدور أوامر قضائية من القاضي المختص. وأكدت نصيف أنّه، بناء على الاستفسار عن السند القانوني الذي خوّل مفتش عام الداخلية بإصدار أوامر قبض، تمّ إيضاح القضية وكلّ أبعادها القانونية، وتبيّن أنّ المفتش العام غير مخوّل بإلقاء القبض على الأشخاص. وأضافت أنّه اتضح عدم معرفة أو اطلاع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على التجاوزات والخروقات والانتهاكات التي ارتكبها الأسدي. وأكدت أنّ عبد المهدي أبدى تفهماً وتعاوناً، مؤكداً أنّه لا يمكن لأي مسؤول حكومي أن يدّعي قرابته بمسؤول آخر لأغراض شخصية. وأكدت تقديمها "المعلومات والوثائق التي تثبت وجود أماكن غير رسميّة لاحتجاز المواطنين ومنتسبي وزارة الداخلية أو غيرها من الدوائر الحكومية، بعيداً عن أنظار اللجان والمنظمات المختصة بشؤون الموقوفين والسجناء قيد التحقيق". ودعت نصيف المواطنين، ممّن تتوفر لديهم معلومات عن "تلك الخروقات القانونية الجسيمة وحالة الانفلات في تجاوز سلطة القضاء والقانون والتعليمات"، إلى الاتصال بمكتبها أو الحضور إليه أو إلى البرلمان. ولفتت إلى أنّه سيتم نشر الموقع الرسمي المخصّص لتلقّي المعلومات والوثائق والقضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتبها أو البريد الكتروني، خدمة للصالح العام، وفق تأكيدها، قائلة: "سنكون مسؤولين عن سرية المعلومات وصاحبها، قانونياً وأخلاقياً". في المقابل، اعتبر مسؤول في وزارة الداخلية أنّ الاتهامات التي تلقيها نصيف على الأسدي، لا تخلو من أبعاد شخصية، وقال لـ "العربي الجديد"، إنّ "النائبة تحاول أن تحرّف القانون باتجاه عداء شخصي، وهذا لا يجوز قانوناً". وأكد أنّ "الوزارة ستشكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الاتهامات والتحقيق فيها، وفي حال عدم ثبوتها، سيكون للوزارة موقف إزاء النائبة التي تشهّر بها". وكانت نصيف قد اتهمت المفتش العام بخطف ابن أخيها، مستغلاً نفوذه في الوزارة. يشار الى أنّ الغموض يكتنف موقف السلطة القضائية تجاه هذه القضية والاتهامات المستمرة التي تلقيها النائبة ضد المفتش العام، في حين لم تتخذ السلطة القضائية أي موقف رسمي إزاءها، ولم تجرِ أي تحقيق، أو تكشف عن أية تفاصيل. ]]> كشفت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" في العراق، عالية نصيف، عن انتهاكات غير قانونية وأماكن غير رسمية لاحتجاز المواطنين، متّهمة المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي بإدارتها. يأتي ذلك في أعقاب دعوى قضائية أقامتها ضدّ الأسدي، متهمة إياه بخطف ابن أخيها. نصيف، التي تتابع منذ فترة هذا الملف، أعلنت في بيان صحافي صدر عن مكتبها اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ إثبات وجود تعامل غير قانوني وإجراءات تعسفية من قِبل المفتش العام في وزارة الداخلية، وقيامه بإلقاء القبض على أشخاص من دون صدور أوامر قضائية من القاضي المختص. وأكدت نصيف أنّه، بناء على الاستفسار عن السند القانوني الذي خوّل مفتش عام الداخلية بإصدار أوامر قبض، تمّ إيضاح القضية وكلّ أبعادها القانونية، وتبيّن أنّ المفتش العام غير مخوّل بإلقاء القبض على الأشخاص. وأضافت أنّه اتضح عدم معرفة أو اطلاع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على التجاوزات والخروقات والانتهاكات التي ارتكبها الأسدي. وأكدت أنّ عبد المهدي أبدى تفهماً وتعاوناً، مؤكداً أنّه لا يمكن لأي مسؤول حكومي أن يدّعي قرابته بمسؤول آخر لأغراض شخصية. وأكدت تقديمها "المعلومات والوثائق التي تثبت وجود أماكن غير رسميّة لاحتجاز المواطنين ومنتسبي وزارة الداخلية أو غيرها من الدوائر الحكومية، بعيداً عن أنظار اللجان والمنظمات المختصة بشؤون الموقوفين والسجناء قيد التحقيق". ودعت نصيف المواطنين، ممّن تتوفر لديهم معلومات عن "تلك الخروقات القانونية الجسيمة وحالة الانفلات في تجاوز سلطة القضاء والقانون والتعليمات"، إلى الاتصال بمكتبها أو الحضور إليه أو إلى البرلمان. ولفتت إلى أنّه سيتم نشر الموقع الرسمي المخصّص لتلقّي المعلومات والوثائق والقضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتبها أو البريد الكتروني، خدمة للصالح العام، وفق تأكيدها، قائلة: "سنكون مسؤولين عن سرية المعلومات وصاحبها، قانونياً وأخلاقياً". في المقابل، اعتبر مسؤول في وزارة الداخلية أنّ الاتهامات التي تلقيها نصيف على الأسدي، لا تخلو من أبعاد شخصية، وقال لـ "العربي الجديد"، إنّ "النائبة تحاول أن تحرّف القانون باتجاه عداء شخصي، وهذا لا يجوز قانوناً". وأكد أنّ "الوزارة ستشكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الاتهامات والتحقيق فيها، وفي حال عدم ثبوتها، سيكون للوزارة موقف إزاء النائبة التي تشهّر بها". وكانت نصيف قد اتهمت المفتش العام بخطف ابن أخيها، مستغلاً نفوذه في الوزارة. يشار الى أنّ الغموض يكتنف موقف السلطة القضائية تجاه هذه القضية والاتهامات المستمرة التي تلقيها النائبة ضد المفتش العام، في حين لم تتخذ السلطة القضائية أي موقف رسمي إزاءها، ولم تجرِ أي تحقيق، أو تكشف عن أية تفاصيل. ]]> 124619 اتصالات واسعة لانعقاد الحكومة اللبنانية http://www.souriyati.com/2019/07/09/124547.html Tue, 09 Jul 2019 03:06:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/09/124547.html رفع التأزم السياسي وتيرة الاتصالات السياسية لاحتواء الأزمة الناتجة عن الانقسام إزاء إحالة مقتل مرافقي وزير في جبل لبنان إلى المجلس العدلي، وتهديدها بتعليق عمل مجلس الوزراء الذي تنقسم أطرافه بين متمسك بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، ورافض له قبل إنجاز التحقيقات اللازمة. وناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموضوع، قبل أن يستقبل رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي قُتل مرافقاه، فيما عقد بري اجتماعاً مع الوزير الأسبق غازي العريضي، موفَداً من «الاشتراكي». ورفضت مصادر وزارية اعتبار ما يجري تأزماً سيهدد انعقاد الحكومة هذا الأسبوع، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن المباحثات تتواصل، و«ليس دقيقاً أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود». وأكدت أن «الأمور في طور التشاور، والمباحثات لم تفشل، في وقت ينتظر بري إجابات من عون تنتج عن مشاورات عقدها الرئيس مع أرسلان والغريب اللذين خرجا من قصر بعبدا، أمس، من دون الإدلاء بأي تصريح». وتناول عون مع بري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه الأسبوع الماضي، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الأفكار في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن هذه الأحداث. وبعد اللقاء لم يشأ بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: «جئنا نصبّح على فخامة الرئيس». وقالت المصادر الوزارية المطلعة على لقاء عون وبري لـ«الشرق الأوسط» إن عون كان يجري سلسلة اتصالات خلال الأيام الماضية، كما كان بري يجري سلسلة اتصالات من جهته، لافتةً إلى أن اللقاء أمس «كان لتوحيد الجهود المبذولة من قِبل الرئيسين تجاه الأطراف المعنية للوصول إلى حلحلة الوضع الداخلي الذي نشأ عن أحداث قبرشمون». ولفتت إلى أن «الرئيسين تداولا أفكاراً عدة، وينتظر أن تستكمل الاتصالات بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج» التي كانت متوقعة مساء أمس. وقالت: «الرئيس بري عنده معطياته، والرئيس عون عنده معطياته أيضاً، وجرى النقاش حولها». وأكدت أن «هناك تركيزاً على ضرورة تهدئة الأجواء وإيقاف التصريحات العالية النبرة التي لا تساعد على تليين الأجواء»، مشددة على أن «الاتصالات ستستمر وتُستكمل عندما يعود الحريري من الخارج». وبموازاة لقاء عون مع أرسلان والغريب، كان بري يستقبل الوزير الأسبق العريضي. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن بري «مصرّ على ضرورة لملمة الأمور، لأن الوضع دقيق»، لافتة إلى أن موقف بري يميل إلى ضرورة الذهاب إلى تحقيق قضائي ليُبنى على الشيء بمقتضاه، وهو بذلك يلتقي مع موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي». وقالت المصادر إن «الاشتراكي لا يعارض بالمطلق الذهاب إلى المجلس العدلي، ويؤيد في البداية إنجاز تحقيق قضائي يتبين على ضوئه ما إذا كان هناك كمين، أو محاولة اغتيال للغريب، أو تهديد السلم الأهلي، أو أي فرضية أخرى تستدعي إحالة الملف إلى المجلس العدلي»، مضيفة أنه «على ضوء التحقيق القضائي ومعطياته، يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الذي يقرر إحالته إلى المجلس العدلي أم لا». ولفتت إلى أن هناك «آلية لإحالة الملفات إلى المجلس العدلي على ضوء التحقيقات القضائية، ولا يمكن أن تتم بهذه الطريقة التي يُطالب بها لأن هناك شروطاً لذلك هي غير متوافرة». ويطالب النائب أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي فوراً، وجدد مطلبه أمس بتغريدة عبر حسابه على «تويتر» حذر فيها من «أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسن أو سوء نية». واعتبر أن «أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها». ويعوّل المسؤولون اللبنانيون على الاتصالات السياسية لتهدئة الأمور، تمهيداً لانعقاد الجلسة الحكومية. وقال أمين سر «الاشتراكي» ظافر ناصر في تصريحات: «بالمبدأ نحن مع أداء حكومي فعال خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الذي يعانيه البلد، لكن هناك مؤامرة تحاك في ملف قبرشمون». وعبّر مسؤولون في «التيار الوطني الحر» عن توجه إلى تفعيل العمل الحكومي، إذ أكد النائب آلان عون في تصريح إذاعي: «لسنا دعاة تعطيل، والحريري يعلم بهذا الأمر، ولم تكن لدينا النية بتعطيل الجلسة، ونتمنى أن تجتمع الحكومة في أسرع وقت وعندما سيدعونا رئيس الحكومة سنلبّي، ولكن الحريري يحاول تهدئة النفوس ومعالجة المشكلة قبل عقد جلسة لعدم انتقالها إلى مجلس الوزراء». ويدفع حزب «القوات اللبنانية» باتجاه تفعيل العمل الحكومي، إذ تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء، الخميس، «إلا أنه لم تتم الدعوة إليها حتى الآن، لاستتباع العمل الضروري الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «قرار وضع ملف قبرشمون على جدول أعمال الجلسة يعود إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وحده»، متوقعاً أن يكون «قد تم التوافق حول الموضوع قبل الوصول إلى الجلسة تفادياً لأي انقسامات أو تشنجات داخلية». وشدد على «ضرورة ألا تكون الحكومة مكاناً لتفجير التشنجات والتموضع السياسي لأن كل يوم تعطيل أو تأخير لعملها يأتي علينا بالمزيد من الخسارة على الصعيد الاقتصادي». وقال إن «هناك من يدفع بنا إلى انهيار اجتماعي واقتصادي كامل». المصدر: الشرق الأوسط]]> رفع التأزم السياسي وتيرة الاتصالات السياسية لاحتواء الأزمة الناتجة عن الانقسام إزاء إحالة مقتل مرافقي وزير في جبل لبنان إلى المجلس العدلي، وتهديدها بتعليق عمل مجلس الوزراء الذي تنقسم أطرافه بين متمسك بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، ورافض له قبل إنجاز التحقيقات اللازمة. وناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموضوع، قبل أن يستقبل رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي قُتل مرافقاه، فيما عقد بري اجتماعاً مع الوزير الأسبق غازي العريضي، موفَداً من «الاشتراكي». ورفضت مصادر وزارية اعتبار ما يجري تأزماً سيهدد انعقاد الحكومة هذا الأسبوع، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن المباحثات تتواصل، و«ليس دقيقاً أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود». وأكدت أن «الأمور في طور التشاور، والمباحثات لم تفشل، في وقت ينتظر بري إجابات من عون تنتج عن مشاورات عقدها الرئيس مع أرسلان والغريب اللذين خرجا من قصر بعبدا، أمس، من دون الإدلاء بأي تصريح». وتناول عون مع بري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه الأسبوع الماضي، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الأفكار في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن هذه الأحداث. وبعد اللقاء لم يشأ بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: «جئنا نصبّح على فخامة الرئيس». وقالت المصادر الوزارية المطلعة على لقاء عون وبري لـ«الشرق الأوسط» إن عون كان يجري سلسلة اتصالات خلال الأيام الماضية، كما كان بري يجري سلسلة اتصالات من جهته، لافتةً إلى أن اللقاء أمس «كان لتوحيد الجهود المبذولة من قِبل الرئيسين تجاه الأطراف المعنية للوصول إلى حلحلة الوضع الداخلي الذي نشأ عن أحداث قبرشمون». ولفتت إلى أن «الرئيسين تداولا أفكاراً عدة، وينتظر أن تستكمل الاتصالات بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج» التي كانت متوقعة مساء أمس. وقالت: «الرئيس بري عنده معطياته، والرئيس عون عنده معطياته أيضاً، وجرى النقاش حولها». وأكدت أن «هناك تركيزاً على ضرورة تهدئة الأجواء وإيقاف التصريحات العالية النبرة التي لا تساعد على تليين الأجواء»، مشددة على أن «الاتصالات ستستمر وتُستكمل عندما يعود الحريري من الخارج». وبموازاة لقاء عون مع أرسلان والغريب، كان بري يستقبل الوزير الأسبق العريضي. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن بري «مصرّ على ضرورة لملمة الأمور، لأن الوضع دقيق»، لافتة إلى أن موقف بري يميل إلى ضرورة الذهاب إلى تحقيق قضائي ليُبنى على الشيء بمقتضاه، وهو بذلك يلتقي مع موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي». وقالت المصادر إن «الاشتراكي لا يعارض بالمطلق الذهاب إلى المجلس العدلي، ويؤيد في البداية إنجاز تحقيق قضائي يتبين على ضوئه ما إذا كان هناك كمين، أو محاولة اغتيال للغريب، أو تهديد السلم الأهلي، أو أي فرضية أخرى تستدعي إحالة الملف إلى المجلس العدلي»، مضيفة أنه «على ضوء التحقيق القضائي ومعطياته، يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الذي يقرر إحالته إلى المجلس العدلي أم لا». ولفتت إلى أن هناك «آلية لإحالة الملفات إلى المجلس العدلي على ضوء التحقيقات القضائية، ولا يمكن أن تتم بهذه الطريقة التي يُطالب بها لأن هناك شروطاً لذلك هي غير متوافرة». ويطالب النائب أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي فوراً، وجدد مطلبه أمس بتغريدة عبر حسابه على «تويتر» حذر فيها من «أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسن أو سوء نية». واعتبر أن «أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها». ويعوّل المسؤولون اللبنانيون على الاتصالات السياسية لتهدئة الأمور، تمهيداً لانعقاد الجلسة الحكومية. وقال أمين سر «الاشتراكي» ظافر ناصر في تصريحات: «بالمبدأ نحن مع أداء حكومي فعال خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الذي يعانيه البلد، لكن هناك مؤامرة تحاك في ملف قبرشمون». وعبّر مسؤولون في «التيار الوطني الحر» عن توجه إلى تفعيل العمل الحكومي، إذ أكد النائب آلان عون في تصريح إذاعي: «لسنا دعاة تعطيل، والحريري يعلم بهذا الأمر، ولم تكن لدينا النية بتعطيل الجلسة، ونتمنى أن تجتمع الحكومة في أسرع وقت وعندما سيدعونا رئيس الحكومة سنلبّي، ولكن الحريري يحاول تهدئة النفوس ومعالجة المشكلة قبل عقد جلسة لعدم انتقالها إلى مجلس الوزراء». ويدفع حزب «القوات اللبنانية» باتجاه تفعيل العمل الحكومي، إذ تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء، الخميس، «إلا أنه لم تتم الدعوة إليها حتى الآن، لاستتباع العمل الضروري الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «قرار وضع ملف قبرشمون على جدول أعمال الجلسة يعود إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وحده»، متوقعاً أن يكون «قد تم التوافق حول الموضوع قبل الوصول إلى الجلسة تفادياً لأي انقسامات أو تشنجات داخلية». وشدد على «ضرورة ألا تكون الحكومة مكاناً لتفجير التشنجات والتموضع السياسي لأن كل يوم تعطيل أو تأخير لعملها يأتي علينا بالمزيد من الخسارة على الصعيد الاقتصادي». وقال إن «هناك من يدفع بنا إلى انهيار اجتماعي واقتصادي كامل». المصدر: الشرق الأوسط]]> 124547 العراق : اتهامات لقائد عمليات الأنبار اللواء محمود الفلاحي بـ«الخيانة العظمى» http://www.souriyati.com/2019/07/09/124552.html Tue, 09 Jul 2019 03:06:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/09/124552.html أثار مقطع صوتي مسرب من حديث منسوب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، ضجة في العراق ودفع فصائل مسلحة لاتهام الضابط الكبير بـ«الخيانة العظمى» لما تضمنه التسجيل من كلام عن تقديم معلومات وإحداثيات عن مواقع وجود فصائل «الحشد الشعبي» في غرب العراق، خصوصاً «كتائب حزب الله» و«النجباء»، تمهيداً لاستهدافها من قبل طيران الولايات المتحدة وإسرائيل. وأمر وزير الدفاع نجاح الشمري، أول من أمس، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد بث التسجيل الصوتي في إحدى القنوات الفضائية التابعة لإحدى فصائل «الحشد»، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، بتشكيل لجنة للتحقيق. ويشير بعض أعضاء اللجنة إلى إمكانية أن «يواجه الفلاحي عقوبة الإعدام حال ثبوت صحة التسجيل الصوتي». وفيما لم يصدر أي تعليق عن الفلاحي، فإن «كتائب حزب الله» هاجمته أمس بشدة، متهمة إياه بـ«الخيانة العظمى». وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محيي الدين، في تصريحات، إن قضية الفلاحي «تتعلق بالخيانة العظمى والتخابر مع الأجنبي والتآمر على أبناء العراق». المصدر: الشرق الأوسط]]> أثار مقطع صوتي مسرب من حديث منسوب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، ضجة في العراق ودفع فصائل مسلحة لاتهام الضابط الكبير بـ«الخيانة العظمى» لما تضمنه التسجيل من كلام عن تقديم معلومات وإحداثيات عن مواقع وجود فصائل «الحشد الشعبي» في غرب العراق، خصوصاً «كتائب حزب الله» و«النجباء»، تمهيداً لاستهدافها من قبل طيران الولايات المتحدة وإسرائيل. وأمر وزير الدفاع نجاح الشمري، أول من أمس، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد بث التسجيل الصوتي في إحدى القنوات الفضائية التابعة لإحدى فصائل «الحشد»، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، بتشكيل لجنة للتحقيق. ويشير بعض أعضاء اللجنة إلى إمكانية أن «يواجه الفلاحي عقوبة الإعدام حال ثبوت صحة التسجيل الصوتي». وفيما لم يصدر أي تعليق عن الفلاحي، فإن «كتائب حزب الله» هاجمته أمس بشدة، متهمة إياه بـ«الخيانة العظمى». وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محيي الدين، في تصريحات، إن قضية الفلاحي «تتعلق بالخيانة العظمى والتخابر مع الأجنبي والتآمر على أبناء العراق». المصدر: الشرق الأوسط]]> 124552 مقتل اثنين من مرافقي وزير لبناني درزي موالي لحزباله وأهالي الشوف يحتجون على زيارة باسيل http://www.souriyati.com/2019/07/01/124474.html Mon, 01 Jul 2019 09:41:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/01/124474.html تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، البوم الاحد، لإطلاق نار خلال محاولته المرور قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمون والبساتين،  بمنطقة الشوف في محافظة جبل لبنان، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، ما ادى الى حدوث احتكاك تبعه إطلاق نار. واسفر الحادث عن مقتل 2 من مرافقيه وجرح 3 آخرين، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الغريب، أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب، مضيفا بالقول: "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص"، ورفض الوزير التعليق على الحادث. وأشار الغريب إلى أن 3 من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة، وفي وقت لاحق اعلنت الوكالة وفاة أن أحد مرافقي الوزير متأثرا بجراحه، لكن مصادر اخرى اشارت إلى مقتل مرافق آخر للوزير.     حزب الله يتدخل.. والاشتراكي يرد: تهديدكم لا يخيفنا عقد اجتماع في دارة النائب طلال ارسلان في خلدة، ضمّ إلى جانبه وفداً من حزب الله برئاسة الوزير محمود قماطي، وحضره الوزير غسان عطا الله والنائب سيزار أبي خليل، للبحث بتداعيات الحادثة التي حصلت في قبرشمون وأدت إلى توتير الأجواء في البلاد. وبعد الاجتماع، أعلن قماطي أن ما حصل "كبير جداً وخطير جداً وما يهمنا هو الاستقرار، ولا يجوز العودة إلى خرق الامن، ولا بد من المسارعة في توقيف الجناة." وأضاف قماطي:"لا نتدخل في التحقيق ولا في القضاء، ونتدخل في عدم التأجيل والمماطلة، والجبل أمانة في عروقنا". من جهته، قال الوزير غسان عطا الله أنه لن تجري مراسم دفن القتيلين قبل تسليم المسؤولين عن تنفيذ ما حصل. وسريعاً رد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ على وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​، قائلا "تهديدك المبطّن يا محمود قماطي لا يخيفنا، فإن كانت الساحات مفتوحة فبكل الاتجاهات وفائض القوة الذي تشعر به في خلدة لا قيمة له عند الرجال الرجال في جبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​". وتوجه الصايغ إلى وزير المهجرين غسان عطالله، قائلا "الافضل ان تحتفظ لنفسك بتحاليلك الفتنوية السخيفة". من جهته اعتبر النائب ​مروان حمادة​ أن "ما حدث اليوم نتيجة حتمية للتصعيد الذي يقوم به رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كل الاتجاهات التي تعارضه والذي يعتقد انها ستحول دون توليه ​رئاسة الجمهورية​ بعد عمه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​". ولفت حمادة إلى أنه "منذ فترة طويلة وباسيل يجول من منطقة إلى أخرى و يصطدم بكل منطقة مع اهلها وطوائفها وأحزابها وجماهيرها وهذا ما جرى في ​بعلبك​ وعكار و​زغرتا​ وبشري و​النبطية​ و​الشوف​ سابقا والآن في عاليه"، مشيراً إلى ان "باسيل حر الانتقال في كل مكان ولكن يجب أن لا ننسى أن ​لبنان​ خرج من حرب أهلية مدمرة عن طريق مصالحة وطنية كرسها البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ وإذ يعود هذا الشخص إلى لهجة الحرب وينبش القبور ويريد أن يتخطى كل التفاهمات ليثبت أنه الوحيد في البلد وانه سيرث عمه كأننا في عهد ملكي وكل ذلك أجج الظروف". وتعليقاً على الأحداث، قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن "أهم ما يحصل الآن هو الاتصالات الجارية لتهدئة الأمور"، مشيرة الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري "يقوم بجملة من الاتصالات للتهدئة، ونحن أيضا"، وقالت: "على الجميع انتظار التحقيق الذي سيجري وعلى أساسه نبني الخطوات اللاحقة". وتمنت على رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان وعلى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط "العمل لتهدئة الشارع لأننا إن لم نضبط الشارع ستكون العواقب خطيرة". وإذ رأت أنه "من الطبيعي أن تجري التحقيقات من خلال المجلس الأعلى للدفاع ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي"، دعت الى "انتظار النتائج وعدم القيام باستنتاجات مسبقة". وقالت الحسن: "رحم الله الذين سقطوا في الجبل، وكان بامكاننا تجنب الدم، لقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتجميع المعلومات حول الموضوع لتبيان الأمر، وغدا هناك اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لبحث التطورات، وان شاء الله تكون التحقيقات قد انتهت ولكل حادث حديث، المهم تهدئة النفوس من قبل الجهات المعنية والايعاز لمناصريها بضرورة التهدئة".]]> تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، البوم الاحد، لإطلاق نار خلال محاولته المرور قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمون والبساتين،  بمنطقة الشوف في محافظة جبل لبنان، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، ما ادى الى حدوث احتكاك تبعه إطلاق نار. واسفر الحادث عن مقتل 2 من مرافقيه وجرح 3 آخرين، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الغريب، أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب، مضيفا بالقول: "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص"، ورفض الوزير التعليق على الحادث. وأشار الغريب إلى أن 3 من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة، وفي وقت لاحق اعلنت الوكالة وفاة أن أحد مرافقي الوزير متأثرا بجراحه، لكن مصادر اخرى اشارت إلى مقتل مرافق آخر للوزير.     حزب الله يتدخل.. والاشتراكي يرد: تهديدكم لا يخيفنا عقد اجتماع في دارة النائب طلال ارسلان في خلدة، ضمّ إلى جانبه وفداً من حزب الله برئاسة الوزير محمود قماطي، وحضره الوزير غسان عطا الله والنائب سيزار أبي خليل، للبحث بتداعيات الحادثة التي حصلت في قبرشمون وأدت إلى توتير الأجواء في البلاد. وبعد الاجتماع، أعلن قماطي أن ما حصل "كبير جداً وخطير جداً وما يهمنا هو الاستقرار، ولا يجوز العودة إلى خرق الامن، ولا بد من المسارعة في توقيف الجناة." وأضاف قماطي:"لا نتدخل في التحقيق ولا في القضاء، ونتدخل في عدم التأجيل والمماطلة، والجبل أمانة في عروقنا". من جهته، قال الوزير غسان عطا الله أنه لن تجري مراسم دفن القتيلين قبل تسليم المسؤولين عن تنفيذ ما حصل. وسريعاً رد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ على وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​، قائلا "تهديدك المبطّن يا محمود قماطي لا يخيفنا، فإن كانت الساحات مفتوحة فبكل الاتجاهات وفائض القوة الذي تشعر به في خلدة لا قيمة له عند الرجال الرجال في جبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​". وتوجه الصايغ إلى وزير المهجرين غسان عطالله، قائلا "الافضل ان تحتفظ لنفسك بتحاليلك الفتنوية السخيفة". من جهته اعتبر النائب ​مروان حمادة​ أن "ما حدث اليوم نتيجة حتمية للتصعيد الذي يقوم به رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كل الاتجاهات التي تعارضه والذي يعتقد انها ستحول دون توليه ​رئاسة الجمهورية​ بعد عمه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​". ولفت حمادة إلى أنه "منذ فترة طويلة وباسيل يجول من منطقة إلى أخرى و يصطدم بكل منطقة مع اهلها وطوائفها وأحزابها وجماهيرها وهذا ما جرى في ​بعلبك​ وعكار و​زغرتا​ وبشري و​النبطية​ و​الشوف​ سابقا والآن في عاليه"، مشيراً إلى ان "باسيل حر الانتقال في كل مكان ولكن يجب أن لا ننسى أن ​لبنان​ خرج من حرب أهلية مدمرة عن طريق مصالحة وطنية كرسها البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ وإذ يعود هذا الشخص إلى لهجة الحرب وينبش القبور ويريد أن يتخطى كل التفاهمات ليثبت أنه الوحيد في البلد وانه سيرث عمه كأننا في عهد ملكي وكل ذلك أجج الظروف". وتعليقاً على الأحداث، قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن "أهم ما يحصل الآن هو الاتصالات الجارية لتهدئة الأمور"، مشيرة الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري "يقوم بجملة من الاتصالات للتهدئة، ونحن أيضا"، وقالت: "على الجميع انتظار التحقيق الذي سيجري وعلى أساسه نبني الخطوات اللاحقة". وتمنت على رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان وعلى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط "العمل لتهدئة الشارع لأننا إن لم نضبط الشارع ستكون العواقب خطيرة". وإذ رأت أنه "من الطبيعي أن تجري التحقيقات من خلال المجلس الأعلى للدفاع ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي"، دعت الى "انتظار النتائج وعدم القيام باستنتاجات مسبقة". وقالت الحسن: "رحم الله الذين سقطوا في الجبل، وكان بامكاننا تجنب الدم، لقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتجميع المعلومات حول الموضوع لتبيان الأمر، وغدا هناك اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لبحث التطورات، وان شاء الله تكون التحقيقات قد انتهت ولكل حادث حديث، المهم تهدئة النفوس من قبل الجهات المعنية والايعاز لمناصريها بضرورة التهدئة".]]> 124474 حفتر يتوعد بضرب المصالح التركية في ليبيا… ويعد بالثأر لغريان http://www.souriyati.com/2019/06/30/124466.html Sun, 30 Jun 2019 11:52:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/30/124466.html أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الحرب على الوجود التركي في الأراضي الليبية، وتحدث عن تعرض بلاده لما وصفه بـ«غزو تركي غاشم»، وفي غضون ذلك، بدأت قواته تتأهب لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس. وفور صدور هذه التصريحات، وفي أول رد فعل رسمي له، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده تعتزم اتخاذ ما وصفه بـ«الإجراءات اللازمة» للرد على تهديد حفتر، وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، أنه «لم يسمع عن هذا القرار، وليست لدي معلومات بالخصوص... لكن سيتم اتخاذ إجراءات، وسياسة تعامل مختلفة، في حال التأكد من صحة هذا القرار ومصدره». وفي مدينة بنغازي (شرق)، أعلن مطار بنينا الدولي عن وقف تعامله مع شركات الطيران التركية. لكن حكومة السراج قالت في المقابل إنها مستمرة في التعامل مع تركيا، حيث أعلن هشام بوشكيوات، وكيل وزارة المواصلات بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، استمرار حركة الطيران من مطاري مصراتة ومعيتيقة في ليبيا مع تركيا، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن حركة الطيران بين الطرفين «لن تتأثر بتهديدات (الجيش الوطني)». كان حفتر قد أعطى أوامر لقواته، من خلال بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وتلاه لاحقاً اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في مؤتمر صحافي ببنغازي (شرق)، «بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، وكل الأهداف الاستراتيجية التركية داخل الأراضي الليبية، من شركات ومقرات ومشروعات»، موضحاً أن الأوامر صدرت «للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية التركية». وأضاف البيان أن الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات، التي تؤول للدولة التركية، «تُعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية». وقال المسماري إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، وتمنع السفن التركية من الرسو في البلاد، مبرزاً أن «أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، سيتم التعامل معها من طرف الطائرات الحربية». إلا أن المسماري لم يوضح كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها، لكنه اتّهم أنقرة مجدداً بالتدخّل «في المعركة مباشرة، بجنودها وطائراتها وسفنها»، لافتاً إلى وصول إمدادات من الأسلحة والذخيرة مباشرة إلى قوات حكومة السراج عبر البحر المتوسط. كما اتّهم تركيا بدعم قوات السراج في استعادة السيطرة على مدينة غريان، حيث فقدت قوات الجيش الوطني 43 جندياً في معركة غريان، التي سيطرت عليها قوات «الوفاق»، الأربعاء الماضي، علماً بأن غريان كانت القاعدة الأمامية الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، وكانت تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق، كما بدأ حفتر حملته على طرابلس منها. وأوضح المسماري، في بيانه، أنّ قرار استهداف المصالح التركية صدر ردّاً على ما تتعرّض له «الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة من غزو تركي غاشم، نتجت عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية»، داعياً الشعب التركي للمطالبة بثني إردوغان عما وصفه بـ«التصرفات الرعناء في الشأن الليبي الداخلي». من جانبه، ندد مجلس النواب والحكومة المؤقتة المواليان لـ«الجيش الوطني»، في شرق ليبيا، بما وصفاه بالعمل الإجرامي الغادر، الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان، وبإقدام الميلشيات المسلحة على تصفية عدد من جرحى الجيش، كما أدانا «الصمت المريب لبعثة الأمم المتحدة حيال هذه الجريمة النكراء». كان المشير حفتر قد طمأن أهالي مدينة غريان وضواحيها بأن «الرد سوف يكون قاسياً» من طرف قوات الجيش، ضد ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد قواته في مدينة غريان، وأكد أن «هذا العمل الخسيس لن يمر من دون عقاب وملاحقة قانونية». في غضون ذلك، كشفت «الكتيبة 140 مشاة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، عن وصول اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى مدينة ترهونة، وذلك في بيان مقتضب عززته بصورة لاستقباله من قبل اللواء الصادق المزوغي، وللتأكيد على أن «الجيش الوطني» لا يزال يسيطر على بلدة ترهونة، الواقعة جنوب شرقي طرابلس، التي تمثل قاعدته الرئيسية الثانية في الهجوم. وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي، فقد أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني، مساء أول من أمس، طائرة مسيرة (من دون طيار)، تابعة للحشد الميليشياوي خلال محاولتها الإغارة عليها بمحور طريق المطار في طرابلس. واندلعت معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات السراج في محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعدما حاولت الأخيرة اقتحام مواقع للجيش على تخوم المدينة. المصدر: الشرق الأوسط]]> أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الحرب على الوجود التركي في الأراضي الليبية، وتحدث عن تعرض بلاده لما وصفه بـ«غزو تركي غاشم»، وفي غضون ذلك، بدأت قواته تتأهب لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس. وفور صدور هذه التصريحات، وفي أول رد فعل رسمي له، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده تعتزم اتخاذ ما وصفه بـ«الإجراءات اللازمة» للرد على تهديد حفتر، وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، أنه «لم يسمع عن هذا القرار، وليست لدي معلومات بالخصوص... لكن سيتم اتخاذ إجراءات، وسياسة تعامل مختلفة، في حال التأكد من صحة هذا القرار ومصدره». وفي مدينة بنغازي (شرق)، أعلن مطار بنينا الدولي عن وقف تعامله مع شركات الطيران التركية. لكن حكومة السراج قالت في المقابل إنها مستمرة في التعامل مع تركيا، حيث أعلن هشام بوشكيوات، وكيل وزارة المواصلات بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، استمرار حركة الطيران من مطاري مصراتة ومعيتيقة في ليبيا مع تركيا، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن حركة الطيران بين الطرفين «لن تتأثر بتهديدات (الجيش الوطني)». كان حفتر قد أعطى أوامر لقواته، من خلال بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وتلاه لاحقاً اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في مؤتمر صحافي ببنغازي (شرق)، «بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، وكل الأهداف الاستراتيجية التركية داخل الأراضي الليبية، من شركات ومقرات ومشروعات»، موضحاً أن الأوامر صدرت «للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية التركية». وأضاف البيان أن الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات، التي تؤول للدولة التركية، «تُعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية». وقال المسماري إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، وتمنع السفن التركية من الرسو في البلاد، مبرزاً أن «أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، سيتم التعامل معها من طرف الطائرات الحربية». إلا أن المسماري لم يوضح كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها، لكنه اتّهم أنقرة مجدداً بالتدخّل «في المعركة مباشرة، بجنودها وطائراتها وسفنها»، لافتاً إلى وصول إمدادات من الأسلحة والذخيرة مباشرة إلى قوات حكومة السراج عبر البحر المتوسط. كما اتّهم تركيا بدعم قوات السراج في استعادة السيطرة على مدينة غريان، حيث فقدت قوات الجيش الوطني 43 جندياً في معركة غريان، التي سيطرت عليها قوات «الوفاق»، الأربعاء الماضي، علماً بأن غريان كانت القاعدة الأمامية الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، وكانت تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق، كما بدأ حفتر حملته على طرابلس منها. وأوضح المسماري، في بيانه، أنّ قرار استهداف المصالح التركية صدر ردّاً على ما تتعرّض له «الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة من غزو تركي غاشم، نتجت عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية»، داعياً الشعب التركي للمطالبة بثني إردوغان عما وصفه بـ«التصرفات الرعناء في الشأن الليبي الداخلي». من جانبه، ندد مجلس النواب والحكومة المؤقتة المواليان لـ«الجيش الوطني»، في شرق ليبيا، بما وصفاه بالعمل الإجرامي الغادر، الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان، وبإقدام الميلشيات المسلحة على تصفية عدد من جرحى الجيش، كما أدانا «الصمت المريب لبعثة الأمم المتحدة حيال هذه الجريمة النكراء». كان المشير حفتر قد طمأن أهالي مدينة غريان وضواحيها بأن «الرد سوف يكون قاسياً» من طرف قوات الجيش، ضد ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد قواته في مدينة غريان، وأكد أن «هذا العمل الخسيس لن يمر من دون عقاب وملاحقة قانونية». في غضون ذلك، كشفت «الكتيبة 140 مشاة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، عن وصول اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية إلى مدينة ترهونة، وذلك في بيان مقتضب عززته بصورة لاستقباله من قبل اللواء الصادق المزوغي، وللتأكيد على أن «الجيش الوطني» لا يزال يسيطر على بلدة ترهونة، الواقعة جنوب شرقي طرابلس، التي تمثل قاعدته الرئيسية الثانية في الهجوم. وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي، فقد أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني، مساء أول من أمس، طائرة مسيرة (من دون طيار)، تابعة للحشد الميليشياوي خلال محاولتها الإغارة عليها بمحور طريق المطار في طرابلس. واندلعت معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» وقوات السراج في محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعدما حاولت الأخيرة اقتحام مواقع للجيش على تخوم المدينة. المصدر: الشرق الأوسط]]> 124466