إقتصاد – سوريتي http://www.souriyati.com موقع سوري الكتروني لكل السوريين Tue, 15 Oct 2019 14:51:05 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.12 133809177 قد يشعل حرب عملات.. هل يلجأ ترامب إلى خفض قيمة الدولار؟ http://www.souriyati.com/2019/10/08/126672.html Tue, 08 Oct 2019 10:35:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/10/08/126672.html وجه ترامب انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث رأى أن هذه المؤسسة متشددة جدا، وأن رئيسها جيروم باول ليست لديه الشجاعة، وأن الدولار قوي للغاية، فهل يفكر في تخفيض قيمته؟

قال الكاتب فرانسيس سكوتلاند في مقال نشرته صحيفة ذي هيل الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يشن حربا على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ أكثر من عام، وتساءل عما إذا كان تخفيض قيمة الدولار هو خطوته المفاجئة التالية؟

وأضاف الكاتب أن ترامب وجه -عبر العديد من التغريدات- انتقادات للاحتياطي الفدرالي، حيث رأى أن هذا المجلس متشدد جدا، وأن رئيسه جيروم باول ليست لديه الشجاعة، وأن الدولار قوي للغاية.

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي لا يبدي أي اهتمام بشأن إمكانية اتخاذ نهج استباقي تجاه السياسة التي يرغب فيها ترامب لتجاوز الصين.

ويستدرك الكاتب بأن السلطات الصينية لم تشر إلى أنها ستنحني أمام مطالب الولايات المتحدة التجارية.

ويوضح أنه على الرغم من تغريدات ترامب فإن باول ومجلس الاحتياطي الفدرالي لم يمنحا ترامب ما يريده، أي "اعتماد سياسة نقدية عدوانية وانكماشية" حسب تعبير الكاتب.

ركود اقتصادي حذر سكوتلاند من أنه لا يمكن لترامب رفع التعريفات مرة أخرى دون أن يخاطر بالركود، لكون التحفيز المالي من جانب الفدرالي الأميركي ليس أمرا محتملا.

ويقول إن الرافعة الوحيدة المتبقية هي الدولار، لكن أي خطوة من ترامب للتخلي عن قيمة الدولار بشكل استباقي ستكون بمثابة "الخيار النووي"، وهو خيار يمكن أن يشعل حرب عملة بشعة وسباقا نحو القاع.

ويشير سكوتلاند إلى أن ركود التصنيع العالمي وصل إلى الولايات المتحدة، وأن الإنفاق الرأسمالي يتقلص.

ويضيف أن التقديرات تشير إلى أن فرض 30% من الرسوم على الواردات الصينية يماثل ارتفاعا في سعر البنزين بمقدار دولارين للغالون الواحد.

وهذا يكفي -يتابع الكاتب- لدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وهو أمر يدركه ترامب.

العملة القوية يضيف الكاتب أن وزير الخزانة الأميركية ستيفن مينوشين أكد سياسة الدولار القوية، لكن ترامب معتاد على التعاملات التجارية والصفقات، ولا يدين بالمحرمات التي يعتقد أنها لا تخدم مصالحه.

ويقول إن ترامب لطالما وجه انتقاداته للاتحاد الأوروبي إزاء سعر اليورو المنخفض، كما اتهم الصين بإبقائها سعر عملتها اليوان حول العالم منخفضا بشكل متعمد، وذلك لجعل صادراتها أرخص، وبالتالي زيادة الخلل التجاري.

ويشير الكاتب إلى أن وصفة سياسة الاحتياطي الفدرالي واضحة، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة بما يكفي لشحذ منحنى العائد، موضحا أن الاقتراض بسبب خفض الفائدة قد لا يتحرك كثيرا، لكن التأثير على الدولار يمكن أن يكون كبيرا.

ويلفت إلى أن منحى العائد على السندات الأميركية عادة ما يكون منذرا بالشؤم، غير أن باول قد ينتظر حتى يتسبب الركود العالمي في ضعف المؤشرات المحلية مثل الإنفاق والوظائف، قبل أن يصبح أكثر عدوانية.

يشار إلى أنه في أغسطس/آب الماضي سجلت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاما (سندات طويلة الأجل) أدنى المستويات وسط مخاوف من ركود عالمي محتمل.

وضع معقد يقول سكوتلاند إن بنك الاحتياطي الفدرالي يواجه وضعا معقدا، غير أن باول يتحرك في الاتجاه الصحيح وإن كان ببطء، وهو بالتأكيد بطء شديد بالنسبة لترامب.

ويضيف أن أسواق رأس المال وصلت إلى مستويات حرجة، وأن هناك الكثير من عدم اليقين في العالم بصرف النظر عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويعتقد الكاتب أنه لا أحد يتوقع صفقة تجارية، وأنه يبدو أن الصينيين يجهزون أنفسهم لمواجهة الأوقات الصعبة. ويشير إلى أن ترامب سبق أن وصف الضعف الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية بأنه ثمن يستحق دفعه للوصول إلى التجارة العادلة.

ويقول الكاتب إن المفاجأة الكبرى قد تتمثل في الإعلان عن توصل الطرفين إلى تفاهم، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الضغط عن ترامب إزاء اللجوء إلى "الخيار النووي".

]]>
وجه ترامب انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث رأى أن هذه المؤسسة متشددة جدا، وأن رئيسها جيروم باول ليست لديه الشجاعة، وأن الدولار قوي للغاية، فهل يفكر في تخفيض قيمته؟

قال الكاتب فرانسيس سكوتلاند في مقال نشرته صحيفة ذي هيل الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يشن حربا على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ أكثر من عام، وتساءل عما إذا كان تخفيض قيمة الدولار هو خطوته المفاجئة التالية؟

وأضاف الكاتب أن ترامب وجه -عبر العديد من التغريدات- انتقادات للاحتياطي الفدرالي، حيث رأى أن هذا المجلس متشدد جدا، وأن رئيسه جيروم باول ليست لديه الشجاعة، وأن الدولار قوي للغاية.

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي لا يبدي أي اهتمام بشأن إمكانية اتخاذ نهج استباقي تجاه السياسة التي يرغب فيها ترامب لتجاوز الصين.

ويستدرك الكاتب بأن السلطات الصينية لم تشر إلى أنها ستنحني أمام مطالب الولايات المتحدة التجارية.

ويوضح أنه على الرغم من تغريدات ترامب فإن باول ومجلس الاحتياطي الفدرالي لم يمنحا ترامب ما يريده، أي "اعتماد سياسة نقدية عدوانية وانكماشية" حسب تعبير الكاتب.

ركود اقتصادي حذر سكوتلاند من أنه لا يمكن لترامب رفع التعريفات مرة أخرى دون أن يخاطر بالركود، لكون التحفيز المالي من جانب الفدرالي الأميركي ليس أمرا محتملا.

ويقول إن الرافعة الوحيدة المتبقية هي الدولار، لكن أي خطوة من ترامب للتخلي عن قيمة الدولار بشكل استباقي ستكون بمثابة "الخيار النووي"، وهو خيار يمكن أن يشعل حرب عملة بشعة وسباقا نحو القاع.

ويشير سكوتلاند إلى أن ركود التصنيع العالمي وصل إلى الولايات المتحدة، وأن الإنفاق الرأسمالي يتقلص.

ويضيف أن التقديرات تشير إلى أن فرض 30% من الرسوم على الواردات الصينية يماثل ارتفاعا في سعر البنزين بمقدار دولارين للغالون الواحد.

وهذا يكفي -يتابع الكاتب- لدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وهو أمر يدركه ترامب.

العملة القوية يضيف الكاتب أن وزير الخزانة الأميركية ستيفن مينوشين أكد سياسة الدولار القوية، لكن ترامب معتاد على التعاملات التجارية والصفقات، ولا يدين بالمحرمات التي يعتقد أنها لا تخدم مصالحه.

ويقول إن ترامب لطالما وجه انتقاداته للاتحاد الأوروبي إزاء سعر اليورو المنخفض، كما اتهم الصين بإبقائها سعر عملتها اليوان حول العالم منخفضا بشكل متعمد، وذلك لجعل صادراتها أرخص، وبالتالي زيادة الخلل التجاري.

ويشير الكاتب إلى أن وصفة سياسة الاحتياطي الفدرالي واضحة، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة بما يكفي لشحذ منحنى العائد، موضحا أن الاقتراض بسبب خفض الفائدة قد لا يتحرك كثيرا، لكن التأثير على الدولار يمكن أن يكون كبيرا.

ويلفت إلى أن منحى العائد على السندات الأميركية عادة ما يكون منذرا بالشؤم، غير أن باول قد ينتظر حتى يتسبب الركود العالمي في ضعف المؤشرات المحلية مثل الإنفاق والوظائف، قبل أن يصبح أكثر عدوانية.

يشار إلى أنه في أغسطس/آب الماضي سجلت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاما (سندات طويلة الأجل) أدنى المستويات وسط مخاوف من ركود عالمي محتمل.

وضع معقد يقول سكوتلاند إن بنك الاحتياطي الفدرالي يواجه وضعا معقدا، غير أن باول يتحرك في الاتجاه الصحيح وإن كان ببطء، وهو بالتأكيد بطء شديد بالنسبة لترامب.

ويضيف أن أسواق رأس المال وصلت إلى مستويات حرجة، وأن هناك الكثير من عدم اليقين في العالم بصرف النظر عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويعتقد الكاتب أنه لا أحد يتوقع صفقة تجارية، وأنه يبدو أن الصينيين يجهزون أنفسهم لمواجهة الأوقات الصعبة. ويشير إلى أن ترامب سبق أن وصف الضعف الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية بأنه ثمن يستحق دفعه للوصول إلى التجارة العادلة.

ويقول الكاتب إن المفاجأة الكبرى قد تتمثل في الإعلان عن توصل الطرفين إلى تفاهم، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الضغط عن ترامب إزاء اللجوء إلى "الخيار النووي".

]]>
126672
“أمن الدولة” يلاحق الصرّافين في البقاع ! 21 صرافاً في قبضة جهاز أمن الدولة http://www.souriyati.com/2019/10/05/126654.html Sat, 05 Oct 2019 18:07:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/10/05/126654.html 21 صرافاً في مختلف أقضية البقاع، وقعوا في قبضة جهاز أمن الدولة صباح يوم الجمعة، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، الذي افتتحوا سوقه بسعر 1630 ليرة. وفقاً للمعلومات، فإن مديرية أمن الدولة كانت قد بدأت تحركها بأمر من المدعي العام المالي منذ يوم الخميس، حين قصد عدد من عناصرها مراكز صرافين وردت معلومات حول "طرحهم الدولار في السوق السوداء". إدعى العناصر أنهم يريدون شراء الدولار، وأوقعوا بالصرافين متهمين، ولكن من دون توقيفهم مباشرة. بل اكتفت المديرية بتوجيه الإنذارات إليهم لضرورة الالتزام بالسعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، تحت طائلة توقيفهم عند المخالفة. ولكن بدلا من أن يشكل ذلك رادعاً لهم، تشير المصادر إلى أن عدداً من كبار الصرافين عمدوا إلى طرح مبيع الدولار بسعر 1630 ليرة منذ صباح الجمعة، وهو ما جعل مديرية أمن الدولة تتحرك لتوقيفهم مباشرة بإمر من المدعي العام المالي علي ابرهيم.. ووفقاً للمعلومات، فإن معظم الموقوفين هم من كبار الصرافين، الذين يشترون الدولار من المواطنين مباشرة، أو من صغار الصرافين بسعر يفوق أيضا تسعيرته الرسمية، ما يضمن احتكارهم لكمياته القليلة المتواجدة في الأسواق، وبذلك يتحكمون بسعر المبيع وفقاً لحاجة المشتري. هذه الآلية سمحت، حسب المصادر، لعدد محدود من الصرافين لتحقيق أرباح طائلة على حساب الإستقرار النقدي في البلد.. في وقت لم يكن أحد يتوقع أن تكون هناك ملاحقة جدية للمخالفين. وأكدت المصادر جدية الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق الصرافين، وصولاً إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر إذا إقتضت الحاجة، علما أن الثقل الأكبر للصرافين المخالفين يقع في منطقة قضاء زحلة، وفي شتورا، حيث يتمركز العدد الأكبر من الصرافين الذين تتفاوت تبادلاتهم المالية، لتتخطى الحدود اللبنانية في معظم الأحيان. وقد نفذ هؤلاء مساء الجمعة اعتصاماً احتجاجياً ضد توقيف زملائهم. ]]> 21 صرافاً في مختلف أقضية البقاع، وقعوا في قبضة جهاز أمن الدولة صباح يوم الجمعة، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، الذي افتتحوا سوقه بسعر 1630 ليرة. وفقاً للمعلومات، فإن مديرية أمن الدولة كانت قد بدأت تحركها بأمر من المدعي العام المالي منذ يوم الخميس، حين قصد عدد من عناصرها مراكز صرافين وردت معلومات حول "طرحهم الدولار في السوق السوداء". إدعى العناصر أنهم يريدون شراء الدولار، وأوقعوا بالصرافين متهمين، ولكن من دون توقيفهم مباشرة. بل اكتفت المديرية بتوجيه الإنذارات إليهم لضرورة الالتزام بالسعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، تحت طائلة توقيفهم عند المخالفة. ولكن بدلا من أن يشكل ذلك رادعاً لهم، تشير المصادر إلى أن عدداً من كبار الصرافين عمدوا إلى طرح مبيع الدولار بسعر 1630 ليرة منذ صباح الجمعة، وهو ما جعل مديرية أمن الدولة تتحرك لتوقيفهم مباشرة بإمر من المدعي العام المالي علي ابرهيم.. ووفقاً للمعلومات، فإن معظم الموقوفين هم من كبار الصرافين، الذين يشترون الدولار من المواطنين مباشرة، أو من صغار الصرافين بسعر يفوق أيضا تسعيرته الرسمية، ما يضمن احتكارهم لكمياته القليلة المتواجدة في الأسواق، وبذلك يتحكمون بسعر المبيع وفقاً لحاجة المشتري. هذه الآلية سمحت، حسب المصادر، لعدد محدود من الصرافين لتحقيق أرباح طائلة على حساب الإستقرار النقدي في البلد.. في وقت لم يكن أحد يتوقع أن تكون هناك ملاحقة جدية للمخالفين. وأكدت المصادر جدية الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق الصرافين، وصولاً إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر إذا إقتضت الحاجة، علما أن الثقل الأكبر للصرافين المخالفين يقع في منطقة قضاء زحلة، وفي شتورا، حيث يتمركز العدد الأكبر من الصرافين الذين تتفاوت تبادلاتهم المالية، لتتخطى الحدود اللبنانية في معظم الأحيان. وقد نفذ هؤلاء مساء الجمعة اعتصاماً احتجاجياً ضد توقيف زملائهم. ]]> 126654 نهب النفط العراقي: حقول الموصل تحت نفوذ شبكات تهريب تابعة للبشمركة والحشد http://www.souriyati.com/2019/10/04/126615.html Fri, 04 Oct 2019 11:10:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/10/04/126615.html رغم مرور أكثر من عامين على تحرر محافظة نينوى (شمال العراق) وعاصمتها المحلية الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، الذي موّل نفسه من حقول وآبار النفط الموجودة في المحافظة، إلا أن سرقة الخام ما زالت مستمرة ولكن عبر شبكات تهريب لها علاقات مع فصائل مسلحة في مليشيات "الحشد الشعبي"، وكذلك القوات الكردية "البشمركة" بدلا من داعش. مسؤول حكومي في محافظة نينوى قال لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن تهريب الجماعات الكردية للنفط يجب أن يكون مقرونا بتناول ملف التهريب من قبل جماعات تتبع فصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، تقوم ببيع الخام إلى مافيات في أماكن مختلفة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "تلك الجماعات ترتبط بمليشيا سيد الشهداء وكتائب حزب الله ومليشيا حشد الشبك، وهناك نوع من تبادل المنفعة مع مسلحي حزب العمال الكردستاني الموجودين على أطراف سنجار غرب الموصل"، مشيرا إلى وجود تعاون بين هذه الشبكات وأخرى في سورية أيضا، إذ يتم تمرير شحنات نفط من حقل رميلان السوري الواقع تحت سيطرة مليشيات (قسد) بحيث يتم تهريبها إلى العراق ومنها إلى تركيا. وأكد أن حقول النفط في نينوى باتت مصدر تمويل للمليشيات المتعددة الولاءات والمختلفة الاتجاهات في آن واحد. وحسب المسؤول ذاته، فإن ما لا يقل عن 10 آلاف برميل من النفط العراقي تسرق يوميا من مختلف تلك الجهات، وهناك مافيات تركية وعراقية جاهزة تقوم بشرائها منهم بأسعار أقل من 12 دولارا للبرميل. وخلال الفترة الأخيرة، أثار نواب في البرلمان العراقي، ومسؤولون محليون في مدينة الموصل الملف مرة أخرى بالإعلان عن تورط جماعات مسلحة مختلفة في الاعتداء على آبار نفطية وتهريب الخام منها. وحسب النائب في البرلمان العراقي، سركوت شمس الدين، فإن "جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البرزاني)، تسيطر على 40 بئرا نفطية في قريتي وردك وزنكة، بسهل نينوى شمال شرقي الموصل". ووفقا للنائب ذاته، فإن "تلك الجماعات تقوم بتهريب النفط إلى خارج العراق والاستفادة من أموالها". وأوضح النائب البرلماني، في بيان له صدر مطلع الأسبوع، أن تلك الجماعات المتورطة بسرقة النفط تعيق حياة القرويين وتضيق عليهم. وتعد عمليات الفساد المتفاقمة ولاسيما في القطاع النفطي، أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية المتكررة، خلال الفترات الأخيرة، وكان آخرها المظاهرات الساخطة التي جرت هذا الأسبوع. ويعتبر العراق أحد أكبر مصدري النفط في المنطقة، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه تقع فريسة للأزمات المعيشية المتفاقمة. وقال عضو البرلمان عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، إن جماعات كردية تقوم بتهريب النفط من منطقتي القوش وشيخان التابعتين لمحافظة نينوى"، مؤكدا أن النفط المستخرج يهرب إلى تركيا بأسعار أرخص من أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي نفس السياق، أكد النائب حنين القدو أن 9 آبار نفطية في نينوى تتعرض للنهب من قبل جماعات خارجة عن القانون ويتم بيعه الى تركيا"، معتبرا أن آبار حقل الخازر في منطقة الحمدانية التابع لمحافظة نينوى تعد من أكثر الآبار عرضة لعمليات التهريب. وتوجد في محافظة نينوى عدة حقول نفط أبرزها القيارة والنجمة وعين زالة وصفية، فضلا عن حقول ضخمة في سهل نينوى ما زالت غير مستثمرة حتى الآن، وقبل اجتياح "داعش"، كان الإنتاج العراقي من تلك الحقول يستخدم للاستهلاك المحلي بالمجمل ويصل إلى نحو ربع مليون برميل يوميا. من جهته، قال النائب السابق عن الموصل محمد نوري العبد ربه، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية لا تسيطر على كل مصادر الطاقة في أنحاء البلاد، وتوجد عمليات تهريب في كثير من المناطق". وأكد أن "بعض الجهات المسلحة فرضت سيطرتها على هذه الآبار وهذه المناطق. وهناك قسم من الفصائل تدعي انتماءها للحشد الشعبي وقسم آخر ينتمي للبشمركة، وفي واقع الحال لا توجد سيطرة حقيقية للحكومة بشكل نهائي". وأكد أن "وجهة التهريب في أغلب الأحيان تكون إلى إيران وتركيا، إذ إن هناك بعض رجال الأعمال يعملون في هذا المجال، وهم من المقربين بعض الشيء من الساسة العراقيين،"، مشددا على أن "الوضع في تلك المناطق أصبح منفلتا وخارجا عن سيطرة الحكومة". وأشار إلى أن "تلك الجماعات تمنع عودة الأهالي إلى تلك المناطق بحجة التغيير الديموغرافي"، مبينا أنها رغم اختلافها في ما بينها، لكنها متفقة على المغانم والمكاسب. أما النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، فأكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك منطقة نفطية في سهل نينوى بين منطقة الشيخان ومدينة بعشيقة يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، جاءت إليها شركة عالمية لتعمل بها، لكنها انسحبت بسبب خلافات أربيل وبغداد"، مبينا أنه "حتى الآن تسيطر جهات حزبية على تلك المنطقة ونفطها، على علم ومرأى ومسمع من حكومة بغداد". وتابع: "نحن كلجنة نزاهة برلمانية شكلنا لجنة نفط الشمال مختصة بهذه المناطق لرصد عمليات التجاوزات في كركوك ومحافظة نينوى ومنطقة صبية وسهل نينوى". وأشار إلى أن "النفط وبحسب المعلومات المؤكدة يذهب إلى شخصيات وعوائل متنفذة في الإقليم ويهرب إلى تركيا وإيران، وأن المال لا يذهب إلى الحكومة العراقية، بل إلى عوائل وشخصيات في كردستان وأسماء معروفة وكبيرة جداً"، نافيا تورط مليشيات تتبع الحشد في تلك العمليات. وأوضح النائب عن محافظة نينوى، أن التهريب يتم بشكل معلن من محافظة نينوى في ظل ضعف سيطر الدولة على هذه الحقول التي يتم التهريب منها. الباحث بالشأن الكردي علي ناجي، قال: "يوجد في قضاء شيخان بمحافظة نينوى حقل نفطي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحديداً من جناح رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حقولا أخرى ضمن مناطق سهل نينوى يتم استخراج النفط منها وتهريبه خارج سيطرة الحكومة الاتحادية". وأشار إلى أن "النفط المستخرج من المحافظة يذهب إلى تركيا عن طريق دهوك ثم لقضاء زاخو وبعدها يصل إلى منفذ إبراهيم الخليل، وجميع هذه المناطق تحت سيطرة الحزب الديمقراطي". وأضاف: "لا يوجد رقم محدد للنفط الذي يصل إلى تركيا خارج موافقة حكومة بغداد، لكن يتجاوز الـ١٠٠ ألف برميل يومياً من كل الحقول بشكل غير شرعي، حسب بعض التقديرات". المصدر: العربي الجديد - بغداد - سلام الجاف، نينوى - محمد علي]]> رغم مرور أكثر من عامين على تحرر محافظة نينوى (شمال العراق) وعاصمتها المحلية الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، الذي موّل نفسه من حقول وآبار النفط الموجودة في المحافظة، إلا أن سرقة الخام ما زالت مستمرة ولكن عبر شبكات تهريب لها علاقات مع فصائل مسلحة في مليشيات "الحشد الشعبي"، وكذلك القوات الكردية "البشمركة" بدلا من داعش. مسؤول حكومي في محافظة نينوى قال لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن تهريب الجماعات الكردية للنفط يجب أن يكون مقرونا بتناول ملف التهريب من قبل جماعات تتبع فصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، تقوم ببيع الخام إلى مافيات في أماكن مختلفة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "تلك الجماعات ترتبط بمليشيا سيد الشهداء وكتائب حزب الله ومليشيا حشد الشبك، وهناك نوع من تبادل المنفعة مع مسلحي حزب العمال الكردستاني الموجودين على أطراف سنجار غرب الموصل"، مشيرا إلى وجود تعاون بين هذه الشبكات وأخرى في سورية أيضا، إذ يتم تمرير شحنات نفط من حقل رميلان السوري الواقع تحت سيطرة مليشيات (قسد) بحيث يتم تهريبها إلى العراق ومنها إلى تركيا. وأكد أن حقول النفط في نينوى باتت مصدر تمويل للمليشيات المتعددة الولاءات والمختلفة الاتجاهات في آن واحد. وحسب المسؤول ذاته، فإن ما لا يقل عن 10 آلاف برميل من النفط العراقي تسرق يوميا من مختلف تلك الجهات، وهناك مافيات تركية وعراقية جاهزة تقوم بشرائها منهم بأسعار أقل من 12 دولارا للبرميل. وخلال الفترة الأخيرة، أثار نواب في البرلمان العراقي، ومسؤولون محليون في مدينة الموصل الملف مرة أخرى بالإعلان عن تورط جماعات مسلحة مختلفة في الاعتداء على آبار نفطية وتهريب الخام منها. وحسب النائب في البرلمان العراقي، سركوت شمس الدين، فإن "جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البرزاني)، تسيطر على 40 بئرا نفطية في قريتي وردك وزنكة، بسهل نينوى شمال شرقي الموصل". ووفقا للنائب ذاته، فإن "تلك الجماعات تقوم بتهريب النفط إلى خارج العراق والاستفادة من أموالها". وأوضح النائب البرلماني، في بيان له صدر مطلع الأسبوع، أن تلك الجماعات المتورطة بسرقة النفط تعيق حياة القرويين وتضيق عليهم. وتعد عمليات الفساد المتفاقمة ولاسيما في القطاع النفطي، أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية المتكررة، خلال الفترات الأخيرة، وكان آخرها المظاهرات الساخطة التي جرت هذا الأسبوع. ويعتبر العراق أحد أكبر مصدري النفط في المنطقة، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه تقع فريسة للأزمات المعيشية المتفاقمة. وقال عضو البرلمان عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، إن جماعات كردية تقوم بتهريب النفط من منطقتي القوش وشيخان التابعتين لمحافظة نينوى"، مؤكدا أن النفط المستخرج يهرب إلى تركيا بأسعار أرخص من أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي نفس السياق، أكد النائب حنين القدو أن 9 آبار نفطية في نينوى تتعرض للنهب من قبل جماعات خارجة عن القانون ويتم بيعه الى تركيا"، معتبرا أن آبار حقل الخازر في منطقة الحمدانية التابع لمحافظة نينوى تعد من أكثر الآبار عرضة لعمليات التهريب. وتوجد في محافظة نينوى عدة حقول نفط أبرزها القيارة والنجمة وعين زالة وصفية، فضلا عن حقول ضخمة في سهل نينوى ما زالت غير مستثمرة حتى الآن، وقبل اجتياح "داعش"، كان الإنتاج العراقي من تلك الحقول يستخدم للاستهلاك المحلي بالمجمل ويصل إلى نحو ربع مليون برميل يوميا. من جهته، قال النائب السابق عن الموصل محمد نوري العبد ربه، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية لا تسيطر على كل مصادر الطاقة في أنحاء البلاد، وتوجد عمليات تهريب في كثير من المناطق". وأكد أن "بعض الجهات المسلحة فرضت سيطرتها على هذه الآبار وهذه المناطق. وهناك قسم من الفصائل تدعي انتماءها للحشد الشعبي وقسم آخر ينتمي للبشمركة، وفي واقع الحال لا توجد سيطرة حقيقية للحكومة بشكل نهائي". وأكد أن "وجهة التهريب في أغلب الأحيان تكون إلى إيران وتركيا، إذ إن هناك بعض رجال الأعمال يعملون في هذا المجال، وهم من المقربين بعض الشيء من الساسة العراقيين،"، مشددا على أن "الوضع في تلك المناطق أصبح منفلتا وخارجا عن سيطرة الحكومة". وأشار إلى أن "تلك الجماعات تمنع عودة الأهالي إلى تلك المناطق بحجة التغيير الديموغرافي"، مبينا أنها رغم اختلافها في ما بينها، لكنها متفقة على المغانم والمكاسب. أما النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، فأكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك منطقة نفطية في سهل نينوى بين منطقة الشيخان ومدينة بعشيقة يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، جاءت إليها شركة عالمية لتعمل بها، لكنها انسحبت بسبب خلافات أربيل وبغداد"، مبينا أنه "حتى الآن تسيطر جهات حزبية على تلك المنطقة ونفطها، على علم ومرأى ومسمع من حكومة بغداد". وتابع: "نحن كلجنة نزاهة برلمانية شكلنا لجنة نفط الشمال مختصة بهذه المناطق لرصد عمليات التجاوزات في كركوك ومحافظة نينوى ومنطقة صبية وسهل نينوى". وأشار إلى أن "النفط وبحسب المعلومات المؤكدة يذهب إلى شخصيات وعوائل متنفذة في الإقليم ويهرب إلى تركيا وإيران، وأن المال لا يذهب إلى الحكومة العراقية، بل إلى عوائل وشخصيات في كردستان وأسماء معروفة وكبيرة جداً"، نافيا تورط مليشيات تتبع الحشد في تلك العمليات. وأوضح النائب عن محافظة نينوى، أن التهريب يتم بشكل معلن من محافظة نينوى في ظل ضعف سيطر الدولة على هذه الحقول التي يتم التهريب منها. الباحث بالشأن الكردي علي ناجي، قال: "يوجد في قضاء شيخان بمحافظة نينوى حقل نفطي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحديداً من جناح رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حقولا أخرى ضمن مناطق سهل نينوى يتم استخراج النفط منها وتهريبه خارج سيطرة الحكومة الاتحادية". وأشار إلى أن "النفط المستخرج من المحافظة يذهب إلى تركيا عن طريق دهوك ثم لقضاء زاخو وبعدها يصل إلى منفذ إبراهيم الخليل، وجميع هذه المناطق تحت سيطرة الحزب الديمقراطي". وأضاف: "لا يوجد رقم محدد للنفط الذي يصل إلى تركيا خارج موافقة حكومة بغداد، لكن يتجاوز الـ١٠٠ ألف برميل يومياً من كل الحقول بشكل غير شرعي، حسب بعض التقديرات". المصدر: العربي الجديد - بغداد - سلام الجاف، نينوى - محمد علي]]> 126615 دبي تتجه للحصول على مزيد من القروض : الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار / تج المحلي الإجمالي للإمارة 108 مليارات دولار http://www.souriyati.com/2019/10/02/126562.html Wed, 02 Oct 2019 13:02:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/10/02/126562.html قال رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اليوم الأربعاء وفقا لوكالة "رويترز"، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار. وتزيد الديون المعلنة من صفدي عن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ في العام 2018 نحو 398.5 مليار درهم إماراتي (108.50 مليارات دولار). ولا يبتعد الرقم الذي أعلنه صفدي كثيرا عن الرقم الذي أعلنته وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأميركية للتصنيف الائتماني، والتي قدرت ديون حكومة دبي بحوالى 65 مليار دولار، وديون الشركات الحكومية بدبي بحوالى 60 مليار دولار، بإجمالي 125 مليار دولار. وأضاف صفدي وفقا لوكالة "رويترز": "إننا نواصل خدمة الديون في مواعيدها كما هو مقرر. مستعدون للحصول على المزيد من الديون إذا كان ضروريا". وقال "أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد تغطي وزيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نموا وتدفع النمو". ونقلت "رويترز" عن مصادر في سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار فيما سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013. وتحذر وكالات تصنيف ائتماني دبي بشأن ديون الكيانات المملوكة للحكومة في ظل تباطؤ اقتصادي في المنطقة، فحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021، مشيرة إلى أن الإمارة ربما تضطر لجدولة هذه الديون ووضع المصارف في محنة. وفي تقريره السنوي لعام 2018 صنف بنك "ستاندرد تشارترد" الإمارات كأحد الأسواق منخفضة العائد، وقال التقرير وفقا لوكالة "رويترز" أمس إن دخل التشغيل لستاندرد تشارترد في الإمارات في 2018 هبط إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق، مما دفع البنك وفقا لمصادر خاصة للوكالة إلى تسريح أكثر من 100 موظف في قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات. وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير حديث لها، إن المصارف في الإمارات، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010 التي أصابت سوق العقارات في دبي، تعاني حالياً من مخاطر جديدة بسبب تراجع أسعار العقارات، والقروض غير المرتبطة بمدة لدفعها. وأظهر مسح للوكالة في سبتمبر/أيلول الماضي أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة راوحت بين 25 و35 في المائة منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيداً من الانخفاض هذا العام والعام المقبل، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وتأتي هذه الأزمة في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة التي مرت بها إمارة دبي عام 2009، حيث إنها وحسب تقرير بمجلة فوربس، تعاني حاليا، بالإضافة إلى الانهيار في قطاع العقارات، من تدني أسعار النفط وأزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج. ]]> قال رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اليوم الأربعاء وفقا لوكالة "رويترز"، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار. وتزيد الديون المعلنة من صفدي عن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ في العام 2018 نحو 398.5 مليار درهم إماراتي (108.50 مليارات دولار). ولا يبتعد الرقم الذي أعلنه صفدي كثيرا عن الرقم الذي أعلنته وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأميركية للتصنيف الائتماني، والتي قدرت ديون حكومة دبي بحوالى 65 مليار دولار، وديون الشركات الحكومية بدبي بحوالى 60 مليار دولار، بإجمالي 125 مليار دولار. وأضاف صفدي وفقا لوكالة "رويترز": "إننا نواصل خدمة الديون في مواعيدها كما هو مقرر. مستعدون للحصول على المزيد من الديون إذا كان ضروريا". وقال "أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد تغطي وزيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نموا وتدفع النمو". ونقلت "رويترز" عن مصادر في سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار فيما سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013. وتحذر وكالات تصنيف ائتماني دبي بشأن ديون الكيانات المملوكة للحكومة في ظل تباطؤ اقتصادي في المنطقة، فحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021، مشيرة إلى أن الإمارة ربما تضطر لجدولة هذه الديون ووضع المصارف في محنة. وفي تقريره السنوي لعام 2018 صنف بنك "ستاندرد تشارترد" الإمارات كأحد الأسواق منخفضة العائد، وقال التقرير وفقا لوكالة "رويترز" أمس إن دخل التشغيل لستاندرد تشارترد في الإمارات في 2018 هبط إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق، مما دفع البنك وفقا لمصادر خاصة للوكالة إلى تسريح أكثر من 100 موظف في قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات. وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير حديث لها، إن المصارف في الإمارات، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010 التي أصابت سوق العقارات في دبي، تعاني حالياً من مخاطر جديدة بسبب تراجع أسعار العقارات، والقروض غير المرتبطة بمدة لدفعها. وأظهر مسح للوكالة في سبتمبر/أيلول الماضي أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة راوحت بين 25 و35 في المائة منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيداً من الانخفاض هذا العام والعام المقبل، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وتأتي هذه الأزمة في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة التي مرت بها إمارة دبي عام 2009، حيث إنها وحسب تقرير بمجلة فوربس، تعاني حاليا، بالإضافة إلى الانهيار في قطاع العقارات، من تدني أسعار النفط وأزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج. ]]> 126562 تفاصيل صفقة بين الأسد ورجال الأعمال السوريين: التبرئة من الفساد مقابل الدولار http://www.souriyati.com/2019/09/30/126479.html Mon, 30 Sep 2019 14:57:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/30/126479.html كشفت مصادر خاصة من دمشق، اتساع المشاركة في ما وصفته "صفقة " تبرئة رجال الأعمال السوريين من الفساد، مقابل ضخهم أموالاً بالعملة الأميركية، سواء بالمصارف أو صندوق دعم الليرة، أو حتى تمويل العمليات التجارية الكبرى، كاستيراد المشتقات النفطية والقمح. وتشير المصادر إلى تعهد عدد من كبار رجال الأعمال السوريين أمام حكومة الأسد، أهمهم "وسيم القطان ومحمد حمشو وبراء القاطرجي وسامر الفوز" بتحمل مسؤولية تحسين سعر صرف الليرة، لتصل إلى 500 ليرة للدولار، عبر ضخ كل منهم 150 مليون دولار عبر مراحل، والاستمرار بتمويل التجارة ودعم الليرة، في مقابل طي ملفات الفساد والجني غير المشروع خلال الحرب السورية، التي قيل إن زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس، قد بدأت التحقيق فيها، الشهر الفائت. وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول اجتمع مع حوالي 70 رجل أعمال من اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية، أول من أمس السبت بأحد فنادق دمشق، لمناقشة مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية. وقال قرفول في تصريحات إعلامية نشرت أمس، إن المبادرة ترتبط بمستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري والقطاع الخاص كجزء من الاقتصاد الوطني المعني بمواجهة الحرب الاقتصادية فعلاً وليس قولاً، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار وتحسن سعر الليرة، مسؤولية جماعية. من جهته، أعلن رجل الأعمال سامر فوز خلال الاجتماع المذكور عن إيداع 10 ملايين دولار في صندوق الحملة كدفعة أولى، مقترحاً أن يسهم كل رجل أعمال بـ5 إلى 10 ملايين دولار يتم إيداعها في المصرف المركزي، موضحاً خلال تصريحات صحافية، أن الجميع سيدفع لدعم الليرة. كان فوز قد دفع ثمن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي احتجزتها بريطانيا في يوليو/ تموز الفائت، قبالة سواحل جبل طارق، وتم الإفراج عنها في 15 أغسطس/ آب الفائت، وتم تفريغ حمولتها بميناء طرطوس ونقلها إلى مصفاتي حمص وبانياس مطلع الشهر الجاري. كان بعض رجال الأعمال السوريين، قد أطلقوا بشكل قسري، كما تقول مصادر من دمشق، مبادرة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية في البلاد، فيما أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، وذلك بعد قرار المصرف المركزي في 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعدم التدخل في السوق، حيث ستخصص مقدرات البنك المركزي لتمويل الدولة والسلع الأساسية. وتعاني الليرة السورية من موجات هبوط وتذبذب، كان أشدها مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تعدى الدولار عتبة 700 ليرة ولأول مرة بتاريخها، قبل أن تنخفض إلى حدود 635 ليرة أمس الأحد. ويقول الأكاديمي عبد الناصر الجاسم، إنه بصرف النظر عن أسباب المبادرة وما يقال عن إلزام رجال الأعمال بها، فإن موجودات الصندوق المقترح يمكن أن تصل إلى 400 مليون دولار، وهو مبلغ لن يعيد سعر الصرف إلى 500 ليرة مقابل الدولار. ويخلص الجاسم، إلى أن تحسين سعر صرف الليرة أو منع الاقتصاد من الانهيار، لا يمكن أن يتم عبر الوعيد والإملاء وصفقات الفساد، بل عبر تقوية القطاع الإنتاجي وزيادة الصادرات والأهم، خلق مناخ آمن للرساميل والاستثمارات، وهذا كله غير متوفر بسورية. وأشار إلى أن سعر صرف الليرة ربما يتحسن لفترة، لكنه سيعاود التهاوي بواقع خسارة الاقتصاد السوري نقاط قوته والاحتياطي الأجنبي، وأيضاً بواقع تشديد العقوبات الأميركية. المصدر: العربي الجديد - عدنان عبد الرزاق]]> كشفت مصادر خاصة من دمشق، اتساع المشاركة في ما وصفته "صفقة " تبرئة رجال الأعمال السوريين من الفساد، مقابل ضخهم أموالاً بالعملة الأميركية، سواء بالمصارف أو صندوق دعم الليرة، أو حتى تمويل العمليات التجارية الكبرى، كاستيراد المشتقات النفطية والقمح. وتشير المصادر إلى تعهد عدد من كبار رجال الأعمال السوريين أمام حكومة الأسد، أهمهم "وسيم القطان ومحمد حمشو وبراء القاطرجي وسامر الفوز" بتحمل مسؤولية تحسين سعر صرف الليرة، لتصل إلى 500 ليرة للدولار، عبر ضخ كل منهم 150 مليون دولار عبر مراحل، والاستمرار بتمويل التجارة ودعم الليرة، في مقابل طي ملفات الفساد والجني غير المشروع خلال الحرب السورية، التي قيل إن زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأخرس، قد بدأت التحقيق فيها، الشهر الفائت. وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول اجتمع مع حوالي 70 رجل أعمال من اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية، أول من أمس السبت بأحد فنادق دمشق، لمناقشة مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية. وقال قرفول في تصريحات إعلامية نشرت أمس، إن المبادرة ترتبط بمستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري والقطاع الخاص كجزء من الاقتصاد الوطني المعني بمواجهة الحرب الاقتصادية فعلاً وليس قولاً، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار وتحسن سعر الليرة، مسؤولية جماعية. من جهته، أعلن رجل الأعمال سامر فوز خلال الاجتماع المذكور عن إيداع 10 ملايين دولار في صندوق الحملة كدفعة أولى، مقترحاً أن يسهم كل رجل أعمال بـ5 إلى 10 ملايين دولار يتم إيداعها في المصرف المركزي، موضحاً خلال تصريحات صحافية، أن الجميع سيدفع لدعم الليرة. كان فوز قد دفع ثمن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي احتجزتها بريطانيا في يوليو/ تموز الفائت، قبالة سواحل جبل طارق، وتم الإفراج عنها في 15 أغسطس/ آب الفائت، وتم تفريغ حمولتها بميناء طرطوس ونقلها إلى مصفاتي حمص وبانياس مطلع الشهر الجاري. كان بعض رجال الأعمال السوريين، قد أطلقوا بشكل قسري، كما تقول مصادر من دمشق، مبادرة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية في البلاد، فيما أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، وذلك بعد قرار المصرف المركزي في 17 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعدم التدخل في السوق، حيث ستخصص مقدرات البنك المركزي لتمويل الدولة والسلع الأساسية. وتعاني الليرة السورية من موجات هبوط وتذبذب، كان أشدها مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تعدى الدولار عتبة 700 ليرة ولأول مرة بتاريخها، قبل أن تنخفض إلى حدود 635 ليرة أمس الأحد. ويقول الأكاديمي عبد الناصر الجاسم، إنه بصرف النظر عن أسباب المبادرة وما يقال عن إلزام رجال الأعمال بها، فإن موجودات الصندوق المقترح يمكن أن تصل إلى 400 مليون دولار، وهو مبلغ لن يعيد سعر الصرف إلى 500 ليرة مقابل الدولار. ويخلص الجاسم، إلى أن تحسين سعر صرف الليرة أو منع الاقتصاد من الانهيار، لا يمكن أن يتم عبر الوعيد والإملاء وصفقات الفساد، بل عبر تقوية القطاع الإنتاجي وزيادة الصادرات والأهم، خلق مناخ آمن للرساميل والاستثمارات، وهذا كله غير متوفر بسورية. وأشار إلى أن سعر صرف الليرة ربما يتحسن لفترة، لكنه سيعاود التهاوي بواقع خسارة الاقتصاد السوري نقاط قوته والاحتياطي الأجنبي، وأيضاً بواقع تشديد العقوبات الأميركية. المصدر: العربي الجديد - عدنان عبد الرزاق]]> 126479 احتجاجات اقتصادية تعم المناطق اللبنانية http://www.souriyati.com/2019/09/30/126461.html Mon, 30 Sep 2019 14:46:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/30/126461.html انحسرت المظاهرات الشعبية في لبنان، مساء أمس لتختتم يوماً طويلاً توسعت خلاله من العاصمة إلى مناطق أخرى في الشمال والجنوب والبقاع، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وسط مخاوف تتعلق باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وتجمع مئات المتظاهرين وسط بيروت، أمس، تعبيراً عن امتعاضهم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد بشكل متزايد. وجرت مناوشات محدودة أمام مقر الحكومة حين حاول متظاهرون تخطي حواجز تابعة لشرطة مكافحة الشغب التي صدهم عناصرها بالدروع وبالهراوات أحياناً. كما أحرق متظاهرون إطارات سيارات لقطع شوارع العاصمة الرئيسية. ورددوا هتافات وحملوا لافتات طالبت بإسقاط الحكومة والنظام. وحمّل محتجون في وسط بيروت مسؤولين الفساد المستشري في البلد. واتسعت المظاهرات بعد الظهر لتشمل مناطق لبنانية عدة، وصلت إلى البقاع حيث تجمع البعض قرب بريتال وقطع آخرون طريق رياق - بعلبك. أما في الجنوب فقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية. كما خرج المحتجون في طرابلس ومناطق أخرى في الشمال، وحاول المتظاهرون قطع الطريق في ساحة النور في طرابلس قبل أن يمنعهم الجيش ويعيد فتحها. وانتقدت وزيرة الداخلية ريا الحسن «أعمال الشغب». وقالت في تغريدة على «تويتر»: «أتفهّم تذمر الناس من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، ومن المؤكد أنني مع ‫حرية التظاهر والتعبير، لكنني لا أفهم صور ‫الحرق والتكسير والتمزيق والشتم التي تشوّه أي تحرك مطلبي». وأضافت: «كوزيرة داخلية، أثني على الأجهزة الأمنية في هذا النهار الطويل المتعب وجهود عناصرها التي لم تسمح لأشخاص بأخذ المظاهرات إلى مواقع أخرى بعيدة عن غايتها». وشددت على أنها لا تقبل بأن يتطاول أي عنصر أمني على مواطن. وأثار توسع المظاهرات التي شهدت في طرابلس إحراق صور لمسؤولين، أسئلة عن جهات خفية داعمة لتلك التحركات الاحتجاجية، بينها «حزب الله»، في ضوء العقوبات المتزايدة عليه من الولايات المتحدة، وهو ما استبعدته مصادر قريبة من «تيار المستقبل»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «نظام العقوبات لن يتغير باحتجاجات ومن دونها، والحزب يدرك ذلك». وقالت المصادر إنه «من الواضح أن الاحتجاجات لم تكن منظمة»، لافتة إلى أن «التحشيد الذي تم عبر مواقع التواصل من المنطقي أن يحشد هذا العدد الذي شارك في المظاهرة». وإذ أشارت إلى أن وقوف أحزاب أو تيارات وراء التظاهر من شأنه أن يدفع بعدد أكبر من المحتجين إلى التظاهر، لم تنفِ أن الوضع اقتصادي سيئ، وهو دافع للتظاهر. وعما إذا كان هناك تحريض من «حزب الله» على الاحتجاجات بعد تصعيد أميركي بالعقوبات على الحزب وتوعد بتشديدها، رأت المصادر أن «منطق الأمور يؤكد أن نظام العقوبات على الحزب لن يتغير، والضغط يأتي من قبل واشنطن ولن يتغير نظام العقوبات في حال الضغط على الحكومة اللبنانية». وأكدت أن إسقاط الحكومة «لن يغير الكثير بالنسبة للعقوبات على الحزب، بل على العكس سيضره أكثر». وحاول سياسيون ووزراء طمأنة اللبنانيين إلى الوضع الاقتصادي، إذ غرد وزير الاتصالات محمد شقير عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ووجع الناس، كل الناس، يدفعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى لمزيد من العمل والجدية والحرفية لتخطي الأزمات الراهنة. الحلول ليست مستحيلة، لكن علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا والعمل من دون هدر للفرص والأوقات والتلهي بالمناكفات». وتجمع نحو 500 محتج يرفعون الأعلام اللبنانية وهم يهتفون «ثورة، ثورة» في ساحة الشهداء الواقعة وسط بيروت قبل أن يتوجهوا إلى البرلمان ومقر الحكومة. وهتف المحتجون أمام البرلمان «السرايا والمجلس، حرامية حرامية» و«الشعب يريد إسقاط النظام». وواصل المحتجون محاولاتهم الدخول إلى السراي الحكومي واجتياز الحواجز والأسلاك الشائكة، بينما تمركزت قوات مكافحة الشغب في الموقع، وأثيرت مخاوف من تجدد المواجهات التي سبق واندلعت في احتجاجات سابقة. وانسحب عدد من المشاركين بعد التحرك نحو السراي الحكومي، لكن آخرين أقدموا على قطع عدد من الطرق في محيطه، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وانتشر المئات من عناصر مكافحة الشغب لضبط التحركات الاحتجاجية في أكثر من منطقة وسط العاصمة. وقامت مجموعات من المتظاهرين تجول على دراجات نارية في زقاق البلاط وكركول الدروز وشارع مار إلياس، بأعمال شغب، محاولة قطع الطريق أمام ثانوية الحريري في البطريركية عبر وضع مستوعبات النفايات في وسط الطريق. وقطع المتظاهرون السير عند مستديرة الكولا كما أفيد عن مواجهات أمام جامع محمد الأمين وسط بيروت، وحصلت عملية كر وفر بين القوى الأمنية والمحتجين قرب المرفأ في الصيفي. واستطاعت القوى الأمنية إعادة فتح معظم الطرق في بيروت بعد الظهر. وفي الشمال، ارتفعت حدة التصعيد، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن «شباناً قطعوا أوتوستراد طرابلس - بيروت»، كما شهدت ساحة عبد الحميد كرامي، وسط مدينة طرابلس، اعتصاماً عمد خلاله المشاركون إلى حرق شعارات سياسية كانت قد رفعت في وقت سابق في الساحة، وكذلك إضرام النار في عدد من الإطارات. ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة، كما عمد بعض الشبان إلى نزع صور ورايات حزبية من ساحة النور. وألقيت كلمات نددت بـ«الحرمان المزمن للمدينة»، مطالبة بـ«رحيل العهد والحكومة والعمل سريعاً على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ومحاسبة الفاسدين». وأعلنت استمرار الاعتصام «اليوم وغداً وفي الأيام المقبلة حتى تحقيق كل المطالب». وفي العبدة في الشمال حيث قطعت الطريق الدولية، طالب المحتجون بـ«عدم تحميل الناس المزيد من الأعباء، ووقف الهدر والفساد، وتأمين فرص عمل للشباب»، إضافة إلى مطالب محلية بينها فتح الجامعة اللبنانية في العبدة، وإعادة فتح مطار القليعات، بينما عمد بعضهم إلى إضرام النار في مستوعبات النفايات، ووضعوها في منتصف الطريق. وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0.2 في المائة في 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. وأقر البرلمان في يوليو (تموز) الماضي ميزانية تقشفية لعام 2019 سعياً للحد من العجز العام. وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. وازدادت المخاوف في الأيام الأخيرة من احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت لليرة الذي حدده مصرف لبنان منذ عقدين بـ1500 ليرة للدولار. وأوردت وسائل الإعلام أن المصارف ومكاتب الصرافة حدت من بيع الدولار خشية تراجع احتياطي العملات الأجنبية. وبات من شبه المستحيل سحب مبالغ بالدولار من آلات الصرف الآلي. المصدر: الشرق الأوسط]]> انحسرت المظاهرات الشعبية في لبنان، مساء أمس لتختتم يوماً طويلاً توسعت خلاله من العاصمة إلى مناطق أخرى في الشمال والجنوب والبقاع، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وسط مخاوف تتعلق باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وتجمع مئات المتظاهرين وسط بيروت، أمس، تعبيراً عن امتعاضهم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد بشكل متزايد. وجرت مناوشات محدودة أمام مقر الحكومة حين حاول متظاهرون تخطي حواجز تابعة لشرطة مكافحة الشغب التي صدهم عناصرها بالدروع وبالهراوات أحياناً. كما أحرق متظاهرون إطارات سيارات لقطع شوارع العاصمة الرئيسية. ورددوا هتافات وحملوا لافتات طالبت بإسقاط الحكومة والنظام. وحمّل محتجون في وسط بيروت مسؤولين الفساد المستشري في البلد. واتسعت المظاهرات بعد الظهر لتشمل مناطق لبنانية عدة، وصلت إلى البقاع حيث تجمع البعض قرب بريتال وقطع آخرون طريق رياق - بعلبك. أما في الجنوب فقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية. كما خرج المحتجون في طرابلس ومناطق أخرى في الشمال، وحاول المتظاهرون قطع الطريق في ساحة النور في طرابلس قبل أن يمنعهم الجيش ويعيد فتحها. وانتقدت وزيرة الداخلية ريا الحسن «أعمال الشغب». وقالت في تغريدة على «تويتر»: «أتفهّم تذمر الناس من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، ومن المؤكد أنني مع ‫حرية التظاهر والتعبير، لكنني لا أفهم صور ‫الحرق والتكسير والتمزيق والشتم التي تشوّه أي تحرك مطلبي». وأضافت: «كوزيرة داخلية، أثني على الأجهزة الأمنية في هذا النهار الطويل المتعب وجهود عناصرها التي لم تسمح لأشخاص بأخذ المظاهرات إلى مواقع أخرى بعيدة عن غايتها». وشددت على أنها لا تقبل بأن يتطاول أي عنصر أمني على مواطن. وأثار توسع المظاهرات التي شهدت في طرابلس إحراق صور لمسؤولين، أسئلة عن جهات خفية داعمة لتلك التحركات الاحتجاجية، بينها «حزب الله»، في ضوء العقوبات المتزايدة عليه من الولايات المتحدة، وهو ما استبعدته مصادر قريبة من «تيار المستقبل»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «نظام العقوبات لن يتغير باحتجاجات ومن دونها، والحزب يدرك ذلك». وقالت المصادر إنه «من الواضح أن الاحتجاجات لم تكن منظمة»، لافتة إلى أن «التحشيد الذي تم عبر مواقع التواصل من المنطقي أن يحشد هذا العدد الذي شارك في المظاهرة». وإذ أشارت إلى أن وقوف أحزاب أو تيارات وراء التظاهر من شأنه أن يدفع بعدد أكبر من المحتجين إلى التظاهر، لم تنفِ أن الوضع اقتصادي سيئ، وهو دافع للتظاهر. وعما إذا كان هناك تحريض من «حزب الله» على الاحتجاجات بعد تصعيد أميركي بالعقوبات على الحزب وتوعد بتشديدها، رأت المصادر أن «منطق الأمور يؤكد أن نظام العقوبات على الحزب لن يتغير، والضغط يأتي من قبل واشنطن ولن يتغير نظام العقوبات في حال الضغط على الحكومة اللبنانية». وأكدت أن إسقاط الحكومة «لن يغير الكثير بالنسبة للعقوبات على الحزب، بل على العكس سيضره أكثر». وحاول سياسيون ووزراء طمأنة اللبنانيين إلى الوضع الاقتصادي، إذ غرد وزير الاتصالات محمد شقير عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ووجع الناس، كل الناس، يدفعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى لمزيد من العمل والجدية والحرفية لتخطي الأزمات الراهنة. الحلول ليست مستحيلة، لكن علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا والعمل من دون هدر للفرص والأوقات والتلهي بالمناكفات». وتجمع نحو 500 محتج يرفعون الأعلام اللبنانية وهم يهتفون «ثورة، ثورة» في ساحة الشهداء الواقعة وسط بيروت قبل أن يتوجهوا إلى البرلمان ومقر الحكومة. وهتف المحتجون أمام البرلمان «السرايا والمجلس، حرامية حرامية» و«الشعب يريد إسقاط النظام». وواصل المحتجون محاولاتهم الدخول إلى السراي الحكومي واجتياز الحواجز والأسلاك الشائكة، بينما تمركزت قوات مكافحة الشغب في الموقع، وأثيرت مخاوف من تجدد المواجهات التي سبق واندلعت في احتجاجات سابقة. وانسحب عدد من المشاركين بعد التحرك نحو السراي الحكومي، لكن آخرين أقدموا على قطع عدد من الطرق في محيطه، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وانتشر المئات من عناصر مكافحة الشغب لضبط التحركات الاحتجاجية في أكثر من منطقة وسط العاصمة. وقامت مجموعات من المتظاهرين تجول على دراجات نارية في زقاق البلاط وكركول الدروز وشارع مار إلياس، بأعمال شغب، محاولة قطع الطريق أمام ثانوية الحريري في البطريركية عبر وضع مستوعبات النفايات في وسط الطريق. وقطع المتظاهرون السير عند مستديرة الكولا كما أفيد عن مواجهات أمام جامع محمد الأمين وسط بيروت، وحصلت عملية كر وفر بين القوى الأمنية والمحتجين قرب المرفأ في الصيفي. واستطاعت القوى الأمنية إعادة فتح معظم الطرق في بيروت بعد الظهر. وفي الشمال، ارتفعت حدة التصعيد، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن «شباناً قطعوا أوتوستراد طرابلس - بيروت»، كما شهدت ساحة عبد الحميد كرامي، وسط مدينة طرابلس، اعتصاماً عمد خلاله المشاركون إلى حرق شعارات سياسية كانت قد رفعت في وقت سابق في الساحة، وكذلك إضرام النار في عدد من الإطارات. ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة، كما عمد بعض الشبان إلى نزع صور ورايات حزبية من ساحة النور. وألقيت كلمات نددت بـ«الحرمان المزمن للمدينة»، مطالبة بـ«رحيل العهد والحكومة والعمل سريعاً على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ومحاسبة الفاسدين». وأعلنت استمرار الاعتصام «اليوم وغداً وفي الأيام المقبلة حتى تحقيق كل المطالب». وفي العبدة في الشمال حيث قطعت الطريق الدولية، طالب المحتجون بـ«عدم تحميل الناس المزيد من الأعباء، ووقف الهدر والفساد، وتأمين فرص عمل للشباب»، إضافة إلى مطالب محلية بينها فتح الجامعة اللبنانية في العبدة، وإعادة فتح مطار القليعات، بينما عمد بعضهم إلى إضرام النار في مستوعبات النفايات، ووضعوها في منتصف الطريق. وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0.2 في المائة في 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. وأقر البرلمان في يوليو (تموز) الماضي ميزانية تقشفية لعام 2019 سعياً للحد من العجز العام. وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. وازدادت المخاوف في الأيام الأخيرة من احتمال مراجعة سعر الصرف الثابت لليرة الذي حدده مصرف لبنان منذ عقدين بـ1500 ليرة للدولار. وأوردت وسائل الإعلام أن المصارف ومكاتب الصرافة حدت من بيع الدولار خشية تراجع احتياطي العملات الأجنبية. وبات من شبه المستحيل سحب مبالغ بالدولار من آلات الصرف الآلي. المصدر: الشرق الأوسط]]> 126461 حتى لا يُخترق حسابك المصرفي.. لا تستخدم بطاقتك المصرفية في هذه الأعمال http://www.souriyati.com/2019/09/30/126452.html Mon, 30 Sep 2019 14:32:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/30/126452.html

يعد استخدام بطاقة السحب المباشر من الرصيد -التي تعرف أيضا باسم بطاقة المدين- طريقة سهلة لإجراء عملية شراء في حال كنت لا تحمل نقودا، ولكن الخبراء حذروا من استخدامها في بعض الأماكن لأن ذلك يعرض حسابك المصرفي لخطر الاختراق.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية في نسختها الكندية، تطرقت الكاتبة جين ماكافري إلى الحالات التي ينبغي فيها تجنب استخدام هذه البطاقة.

وحسب ليزلي تاين، وهي محامية متخصصة في القضايا المالية، ومؤلفة كتاب "الحياة والدين: نهج جديد نحو تحقيق العافية المالية"، تعد بطاقة السحب وسيلة مفيدة لإجراء المعاملات المالية الروتينية، وفي حال كنت ترغب في الحد من نفقاتك، فإنها تتيح لك الفرصة لذلك، وبالنسبة لعمليات الشراء الكبرى فعادة تكون بطاقات الائتمان الحل الأفضل لأنها ستوفر لك مزيدا من الحماية.

لكن من المحتمل أن تكون مخاطر استخدام بطاقات السحب الآلي أكبر بكثير من مخاطر الاحتيال، فقد أوضحت كيمبرلي بالمر خبيرة التمويل الشخصي في مؤسسة "نيرد وولت" أن استخدام بطاقة السحب لإجراء عملية شراء فكرة سيئة، وأكدت أنه ينبغي استخدام هذه البطاقة لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو أحد البنوك فحسب.

ومن خلال استخدام بطاقة السحب، ستفوت عليك فرصة الحصول على المكافآت التي يمكنك كسبها من خلال شراء سلع باستخدام بطاقة الائتمان. وفي ما يلي الحالات التي لا ينبغي فيها استخدام بطاقة المدين.

استئجار سيارة أكدت الكاتبة أن خدمات تأجير السيارات غالبا تجمد أموالا في حسابك عند استخدام بطاقة السحب، وقد أوضحت تاين أنك لن تتمكن من الاستفادة من هذه الأموال أثناء استخدام السيارة، ولكن لا يُعد هذا الأمر مشكلة في حال كان لديك الكثير من الأموال في حسابك المصرفي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى شيكات مردودة وسحب على المكشوف إذا لم تقم بذلك.

السفر خارج البلاد الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج يقتنون غالبا بعض الأغراض من أماكن غير مألوفة، لهذا السبب تحديدا أوصت تاين ابنتها بأن تخصص بطاقة سحب مختلفة مرتبطة بحساب مصرفي يحتوي على مبلغ مالي محدود لاقتناء مثل هذه الأشياء، وصرحت بأنه في حال تعرض حسابها للاختراق، فلن يكون ذلك الحساب مرتبطا بأغلب أموالها.

التسوق عبر الإنترنت إن استخدام بطاقة السحب الخاصة بك في عمليات الشراء من مواقع الويب من الممكن أن يعرض حسابك للخطر، وعندما تكتشف تعرضك للاحتيال، سيكون من الصعب تدارك الأمر إذا كنت تستخدم بطاقة سحب بدل بطاقة الائتمان.

وفي هذا الشأن، أوردت بالمر أنه رغم أن البنوك لا تزال تعتمد سياسة الحماية الخاصة ببطاقة السحب، فإن المحتال قادر على سحب جميع أموالك قبل أن تدرك أن بطاقتك تعرضت للاختراق.

ويشكل هذا الوضع خطرا كبيرا على الناس لأنهم يستخدمون عادة حساباتهم المصرفية لدفع ثمن جميع الأغراض بمختلف أنواعها، مثل فواتير الخدمات والقروض العقارية وحتى الإيجار.

كسب النقاط أوردت بالمر أن استخدام بطاقة الائتمان يمكنك من كسب مكافآت على جميع المشتريات التي تقتنيها، ولكن الوضع يختلف عند استخدام بطاقة السحب. لذلك إذا كنت تسعى لكسب المكافآت، فإنه عليك استخدام بطاقة ائتمان تضم جميع هذه الامتيازات.

تعزيز رصيدك الائتماني لا تحتسب قيمة المشتريات التي تجريها ببطاقات السحب المباشر ضمن رصيد الائتمان الخاص بك، وعندما تشتري الأغراض باستعمال بطاقتك الائتمانية وتسدد رصيدك كل شهر، يساعدك ذلك على تعزيز رصيدك.

الالتزام بميزانيتك رغم اختلاف الآراء حول هذا النهج، فلعله من الأسهل تنظيم ميزانيتك باستخدام بطاقة ائتمان لأنها تمكنك من الاطلاع على جميع نفقاتك اليومية بسهولة وفي مكان واحد.

]]>

يعد استخدام بطاقة السحب المباشر من الرصيد -التي تعرف أيضا باسم بطاقة المدين- طريقة سهلة لإجراء عملية شراء في حال كنت لا تحمل نقودا، ولكن الخبراء حذروا من استخدامها في بعض الأماكن لأن ذلك يعرض حسابك المصرفي لخطر الاختراق.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية في نسختها الكندية، تطرقت الكاتبة جين ماكافري إلى الحالات التي ينبغي فيها تجنب استخدام هذه البطاقة.

وحسب ليزلي تاين، وهي محامية متخصصة في القضايا المالية، ومؤلفة كتاب "الحياة والدين: نهج جديد نحو تحقيق العافية المالية"، تعد بطاقة السحب وسيلة مفيدة لإجراء المعاملات المالية الروتينية، وفي حال كنت ترغب في الحد من نفقاتك، فإنها تتيح لك الفرصة لذلك، وبالنسبة لعمليات الشراء الكبرى فعادة تكون بطاقات الائتمان الحل الأفضل لأنها ستوفر لك مزيدا من الحماية.

لكن من المحتمل أن تكون مخاطر استخدام بطاقات السحب الآلي أكبر بكثير من مخاطر الاحتيال، فقد أوضحت كيمبرلي بالمر خبيرة التمويل الشخصي في مؤسسة "نيرد وولت" أن استخدام بطاقة السحب لإجراء عملية شراء فكرة سيئة، وأكدت أنه ينبغي استخدام هذه البطاقة لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو أحد البنوك فحسب.

ومن خلال استخدام بطاقة السحب، ستفوت عليك فرصة الحصول على المكافآت التي يمكنك كسبها من خلال شراء سلع باستخدام بطاقة الائتمان. وفي ما يلي الحالات التي لا ينبغي فيها استخدام بطاقة المدين.

استئجار سيارة أكدت الكاتبة أن خدمات تأجير السيارات غالبا تجمد أموالا في حسابك عند استخدام بطاقة السحب، وقد أوضحت تاين أنك لن تتمكن من الاستفادة من هذه الأموال أثناء استخدام السيارة، ولكن لا يُعد هذا الأمر مشكلة في حال كان لديك الكثير من الأموال في حسابك المصرفي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى شيكات مردودة وسحب على المكشوف إذا لم تقم بذلك.

السفر خارج البلاد الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج يقتنون غالبا بعض الأغراض من أماكن غير مألوفة، لهذا السبب تحديدا أوصت تاين ابنتها بأن تخصص بطاقة سحب مختلفة مرتبطة بحساب مصرفي يحتوي على مبلغ مالي محدود لاقتناء مثل هذه الأشياء، وصرحت بأنه في حال تعرض حسابها للاختراق، فلن يكون ذلك الحساب مرتبطا بأغلب أموالها.

التسوق عبر الإنترنت إن استخدام بطاقة السحب الخاصة بك في عمليات الشراء من مواقع الويب من الممكن أن يعرض حسابك للخطر، وعندما تكتشف تعرضك للاحتيال، سيكون من الصعب تدارك الأمر إذا كنت تستخدم بطاقة سحب بدل بطاقة الائتمان.

وفي هذا الشأن، أوردت بالمر أنه رغم أن البنوك لا تزال تعتمد سياسة الحماية الخاصة ببطاقة السحب، فإن المحتال قادر على سحب جميع أموالك قبل أن تدرك أن بطاقتك تعرضت للاختراق.

ويشكل هذا الوضع خطرا كبيرا على الناس لأنهم يستخدمون عادة حساباتهم المصرفية لدفع ثمن جميع الأغراض بمختلف أنواعها، مثل فواتير الخدمات والقروض العقارية وحتى الإيجار.

كسب النقاط أوردت بالمر أن استخدام بطاقة الائتمان يمكنك من كسب مكافآت على جميع المشتريات التي تقتنيها، ولكن الوضع يختلف عند استخدام بطاقة السحب. لذلك إذا كنت تسعى لكسب المكافآت، فإنه عليك استخدام بطاقة ائتمان تضم جميع هذه الامتيازات.

تعزيز رصيدك الائتماني لا تحتسب قيمة المشتريات التي تجريها ببطاقات السحب المباشر ضمن رصيد الائتمان الخاص بك، وعندما تشتري الأغراض باستعمال بطاقتك الائتمانية وتسدد رصيدك كل شهر، يساعدك ذلك على تعزيز رصيدك.

الالتزام بميزانيتك رغم اختلاف الآراء حول هذا النهج، فلعله من الأسهل تنظيم ميزانيتك باستخدام بطاقة ائتمان لأنها تمكنك من الاطلاع على جميع نفقاتك اليومية بسهولة وفي مكان واحد.

]]>
126452
تفاقم أزمة الدولار في لبنان يثير مخاوف : 1507 ليرة سعر رسمي و 1600 في الأسواق http://www.souriyati.com/2019/09/27/126391.html Fri, 27 Sep 2019 12:08:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/27/126391.html اشتدَّت أزمة شُحّ الدولار الأميركي في السوق المحلية اللبنانية. إجراءات تتخذها بعض المصارف، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بين يوم وآخر، كعدم السماح بسحب التحويلات المرسلة من الخارج إلا بالليرة اللبنانية، وعدم السماح بسحب الدولار من الصراف الآلي، أو وضع سقف لسحب الدولار، بحيث لا يتجاوز الخمسة آلاف في أفضل الأحوال. كل ذلك يصبّ في خانة ممارسة نوع من حجب الدولار، لا سيما على التجار، ما دفع الناس إلى اللجوء إلى محال الصيرفة وشراء الدولار بسعر تخطّى المحظور، بحيث تجاوز أمس 1600 ليرة مقابل الدولار الواحد. صفارات الإنذار أُطلِقَت من قطاعات عدة، منها إضراب اتحاد نقابات الشركات الموزعة وأصحاب محطات المحروقات، وحثّ كذلك تجمُّع المطاحن المسؤولين على ضرورة تأمين الدولار بسعر صرفه الرسمي، أي 1507 ليرات، ليتمكنوا من شراء القمح الذي انخفض منسوبه بشكل خطير. إضرابات وتحذيرات دفعت مصرف لبنان لإصدار بيان يعلن فيه أنه سينظم مطلع الأسبوع المقبل تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار. ويقول أحد كبار التجار لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل مصرف لبنان لتأمين استمرارية تدفق السلع الأساسية من الخارج، وتأمين الاعتمادات الدولارية لاقتصاد حر وتجارة كانت تاريخياً انسيابية وحرة حتى في أصعب الظروف، يطرح علامة استفهام كبرى»، مبدياً تخوفه من «أن تكون قد بدأت عملية تقنين قاسية للاستيراد، وهذا ما كان قد تسرَّب من بعض غرف القرار السياسي في لبنان». وهذا الإجراء يُتخذ عادة لتخفيض قيمة الواردات، بهدف خفض عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ولا يرى فيه التاجر الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» حلّاً، معتبراً أنه «يساهم في تصغير حجم الاقتصاد والناتج الوطني، ويؤدي بالتالي إلى عجز أكبر في موازنة الدولة وإيراداتها، وإلى أزمة ملاءة وطنية تبدأ من أصغر تاجر أو صناعي، وتصل في النهاية إلى أكبرهم، وتنتقل إلى المصارف، وفي النهاية تحرم الدولة من مداخيلها، وعندها يكون السقوط الكبير». ويعزو الباحث الاقتصادي الدكتور منير راشد الأزمة الحالية إلى «تراكمات عدة بدأت من الركود الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، منذ بدء الأزمة السورية، وإغلاق طرق المواصلات، وتقليص السياحة بسبب الوضع الأمني، إضافة إلى وضع مالي محلي سجّل عجزاً كبيراً بسبب تراجع إيرادات الدولة، وتراكم الإنفاق من جوانب عدة». كل هذه العوامل، بحسب راشد، إضافةً إلى ما يشهده المحيط الإقليمي من نزاعات «لها انعكاسات على ميزان المدفوعات اللبناني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما يزداد الإنفاق يتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة». وأضاف أن «النشاط الاقتصادي تراجع في القطاعات الأخرى، وارتفعت تكلفة التمويل وتأزم الوضع بعد رفع سلسلة الرتب والرواتب مع نهاية عام 2017، بحيث ارتفعت بنسبة 20 في المائة، ما رافقه ارتفاع في العجز المالي، ليصل إلى أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2018». وأدى ارتفاع العجز والدين العام إلى تراجع تصنيف لبنان السيادي «ما شجَّع بدوره على هروب المزيد من الرساميل إلى الخارج، أضِف إلى ذلك العقوبات الأميركية وما سببته من ضغوطات على القطاع المصرفي اللبناني». وأوضح أن «تراجع مخزون العملة الصعبة في السوق وانخفاض سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، أو ما يعرف بالسوق الموازية بسبب زيادة الطلب على الدولار، يؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة». ورأى أنه على صانعي السياسات النقدية «ترك السوق لقوى العرض والطلب، لتحديد سعر صرف الدولار لدى البنوك والصرافين... أما إصلاح المالية العامة، فالأسهل في الوقت الحاضر معالجة أزمة الكهرباء التي تكلف الدولة سنوياً ملياري دولار، ومليار دولار للمستهلك الذي يدفع كلفة الكهرباء بأكثر مما يلزم». في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، إن الأخير نبّه المصارف اللبنانية إلى أن تعمد إلى بيع الدولار للتجار السوريين المدرجين على لائحة العقوبات، لاستخدامه بطرق أو بأخرى للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات الأميركية السبب في هذه الأزمة. وقال الباحث الاقتصادي الدكتور مكرم رباح إن «أحد أسباب الطلب حالياً قيام بعض التجار بتأمين المحروقات للسوق السورية، وكون هذا القطاع يعتمد على الدولار يجبر هؤلاء على شرائه من السوق السوداء، متسبباً بمفاقمة أزمة الدولار». ورأى أن «الشعب اللبناني يدفع فاتورة جشع التجار، ونظام بشار الأسد الذي يستعمل لبنان للهروب من العقوبات». واعتبر أن «فقدان الدولار من أجل خدمة السوق السورية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية على المواطن اللبناني، يدفع بلبنان واقتصاده نحو المزيد من العقوبات، ليس فقط على المصارف والأفراد المتورطين، بل على الدولة والاقتصاد بشكل عام، وبذلك زيارة بلينغسلي الأخيرة لا تنفصل عن موضوع أزمة الدولار الذي يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على (حزب الله) والنظام السوري». المصدر: الشرق الأوسط]]> اشتدَّت أزمة شُحّ الدولار الأميركي في السوق المحلية اللبنانية. إجراءات تتخذها بعض المصارف، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بين يوم وآخر، كعدم السماح بسحب التحويلات المرسلة من الخارج إلا بالليرة اللبنانية، وعدم السماح بسحب الدولار من الصراف الآلي، أو وضع سقف لسحب الدولار، بحيث لا يتجاوز الخمسة آلاف في أفضل الأحوال. كل ذلك يصبّ في خانة ممارسة نوع من حجب الدولار، لا سيما على التجار، ما دفع الناس إلى اللجوء إلى محال الصيرفة وشراء الدولار بسعر تخطّى المحظور، بحيث تجاوز أمس 1600 ليرة مقابل الدولار الواحد. صفارات الإنذار أُطلِقَت من قطاعات عدة، منها إضراب اتحاد نقابات الشركات الموزعة وأصحاب محطات المحروقات، وحثّ كذلك تجمُّع المطاحن المسؤولين على ضرورة تأمين الدولار بسعر صرفه الرسمي، أي 1507 ليرات، ليتمكنوا من شراء القمح الذي انخفض منسوبه بشكل خطير. إضرابات وتحذيرات دفعت مصرف لبنان لإصدار بيان يعلن فيه أنه سينظم مطلع الأسبوع المقبل تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار. ويقول أحد كبار التجار لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل مصرف لبنان لتأمين استمرارية تدفق السلع الأساسية من الخارج، وتأمين الاعتمادات الدولارية لاقتصاد حر وتجارة كانت تاريخياً انسيابية وحرة حتى في أصعب الظروف، يطرح علامة استفهام كبرى»، مبدياً تخوفه من «أن تكون قد بدأت عملية تقنين قاسية للاستيراد، وهذا ما كان قد تسرَّب من بعض غرف القرار السياسي في لبنان». وهذا الإجراء يُتخذ عادة لتخفيض قيمة الواردات، بهدف خفض عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ولا يرى فيه التاجر الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» حلّاً، معتبراً أنه «يساهم في تصغير حجم الاقتصاد والناتج الوطني، ويؤدي بالتالي إلى عجز أكبر في موازنة الدولة وإيراداتها، وإلى أزمة ملاءة وطنية تبدأ من أصغر تاجر أو صناعي، وتصل في النهاية إلى أكبرهم، وتنتقل إلى المصارف، وفي النهاية تحرم الدولة من مداخيلها، وعندها يكون السقوط الكبير». ويعزو الباحث الاقتصادي الدكتور منير راشد الأزمة الحالية إلى «تراكمات عدة بدأت من الركود الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، منذ بدء الأزمة السورية، وإغلاق طرق المواصلات، وتقليص السياحة بسبب الوضع الأمني، إضافة إلى وضع مالي محلي سجّل عجزاً كبيراً بسبب تراجع إيرادات الدولة، وتراكم الإنفاق من جوانب عدة». كل هذه العوامل، بحسب راشد، إضافةً إلى ما يشهده المحيط الإقليمي من نزاعات «لها انعكاسات على ميزان المدفوعات اللبناني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما يزداد الإنفاق يتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة». وأضاف أن «النشاط الاقتصادي تراجع في القطاعات الأخرى، وارتفعت تكلفة التمويل وتأزم الوضع بعد رفع سلسلة الرتب والرواتب مع نهاية عام 2017، بحيث ارتفعت بنسبة 20 في المائة، ما رافقه ارتفاع في العجز المالي، ليصل إلى أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2018». وأدى ارتفاع العجز والدين العام إلى تراجع تصنيف لبنان السيادي «ما شجَّع بدوره على هروب المزيد من الرساميل إلى الخارج، أضِف إلى ذلك العقوبات الأميركية وما سببته من ضغوطات على القطاع المصرفي اللبناني». وأوضح أن «تراجع مخزون العملة الصعبة في السوق وانخفاض سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، أو ما يعرف بالسوق الموازية بسبب زيادة الطلب على الدولار، يؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة». ورأى أنه على صانعي السياسات النقدية «ترك السوق لقوى العرض والطلب، لتحديد سعر صرف الدولار لدى البنوك والصرافين... أما إصلاح المالية العامة، فالأسهل في الوقت الحاضر معالجة أزمة الكهرباء التي تكلف الدولة سنوياً ملياري دولار، ومليار دولار للمستهلك الذي يدفع كلفة الكهرباء بأكثر مما يلزم». في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، إن الأخير نبّه المصارف اللبنانية إلى أن تعمد إلى بيع الدولار للتجار السوريين المدرجين على لائحة العقوبات، لاستخدامه بطرق أو بأخرى للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات الأميركية السبب في هذه الأزمة. وقال الباحث الاقتصادي الدكتور مكرم رباح إن «أحد أسباب الطلب حالياً قيام بعض التجار بتأمين المحروقات للسوق السورية، وكون هذا القطاع يعتمد على الدولار يجبر هؤلاء على شرائه من السوق السوداء، متسبباً بمفاقمة أزمة الدولار». ورأى أن «الشعب اللبناني يدفع فاتورة جشع التجار، ونظام بشار الأسد الذي يستعمل لبنان للهروب من العقوبات». واعتبر أن «فقدان الدولار من أجل خدمة السوق السورية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية على المواطن اللبناني، يدفع بلبنان واقتصاده نحو المزيد من العقوبات، ليس فقط على المصارف والأفراد المتورطين، بل على الدولة والاقتصاد بشكل عام، وبذلك زيارة بلينغسلي الأخيرة لا تنفصل عن موضوع أزمة الدولار الذي يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على (حزب الله) والنظام السوري». المصدر: الشرق الأوسط]]> 126391 إردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران http://www.souriyati.com/2019/09/27/126393.html Fri, 27 Sep 2019 12:08:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/27/126393.html تعهَّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات، اليوم (الجمعة)، بأن تستمر أنقرة في شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية على طهران. وقال إردوغان للصحافيين الأتراك، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قبل مغادرته نيويورك حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك». رغم هذا التعهُّد، أقر إردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط لأن القطاع الخاص «انسحب بسبب تهديدات الولايات المتحدة»، وفقاً لما أوردته قناة «إن تي في» التركية. وقال: «لكن فيما يتعلق بهذه القضية بشكل خاص، وكثير من القضايا الأخرى، سنواصل علاقاتنا مع إيران»، مضيفاً أن أنقرة لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران. وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات مشددة على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر. وانتقد الرئيس التركي في السابق العقوبات على إيران، مؤكداً أنها لم تكن مجدية. المصدر: الشرق الأوسط]]> تعهَّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات، اليوم (الجمعة)، بأن تستمر أنقرة في شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية على طهران. وقال إردوغان للصحافيين الأتراك، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قبل مغادرته نيويورك حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك». رغم هذا التعهُّد، أقر إردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط لأن القطاع الخاص «انسحب بسبب تهديدات الولايات المتحدة»، وفقاً لما أوردته قناة «إن تي في» التركية. وقال: «لكن فيما يتعلق بهذه القضية بشكل خاص، وكثير من القضايا الأخرى، سنواصل علاقاتنا مع إيران»، مضيفاً أن أنقرة لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران. وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات مشددة على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر. وانتقد الرئيس التركي في السابق العقوبات على إيران، مؤكداً أنها لم تكن مجدية. المصدر: الشرق الأوسط]]> 126393 الإمارات.. تحويلات العاملين تتراجع بملياري دولار وهذه هي الأسباب http://www.souriyati.com/2019/09/24/126299.html Tue, 24 Sep 2019 12:54:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/24/126299.html تراجع إجمالي تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ إجمالي الانخفاض خلال الأشهر الستة الأولى نحو ملياري دولار.

كشفت بيانات رسمية عن تراجع إجمالي تحويلات العاملين بالإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي الإماراتي أن التحويلات بلغت 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي، مقابل 44.4 مليارا في الفترة نفسها من العام 2018.

وكانت التحويلات قد انخفضت أيضا في الربع الثاني بنسبة 12% لتصل إلى 38.4 مليار درهم (10.45 مليارات دولار)، كما انخفضت في الربع الرابع من 2018 بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتستقر عند 39.9 مليارا.

وبحساب الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تكون تحويلات العاملين بالإمارات قد انخفضت بنسبة 8.5% لتبلغ نحو 81 مليار درهم (22 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 88 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشكل الأجانب 83% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

والإمارات بحسب بيانات للبنك الدولي، ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة السعودية.

واستحوذ الهنود -وفق تقرير المركزي الإماراتي- على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 37.2%، ثم الباكستانيون 10.5% والفلبينيون 7.2%، والمصريون 6.3% والبريطانيون 3.8%.

تباطؤ التوظيف ووصف تقرير مصرف الإمارات المركزي الانخفاض المسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي بأنه "انخفاض كبير مقارنة بمعدل النمو في الفترة نفسها من العام 2018"، وقال إن هذا التباطؤ جاء متماشيا مع تباطؤ التوظيف.

وحدث هذا الانخفاض رغم أن بيانات المركزي أشارت إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي الذي يأخذ فرق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين ارتفع بـ0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر بيانات رسمية أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي بلغ نحو 5.1 ملايين موظف في الربع الثاني من العام الحالي، 26.9% منهم يعملون في أبو ظبي، و51.6% في دبي. وتستحوذ قطاعات العقارات والبناء والخدمات على 43% من إجمالي التوظيف في الإمارات.

وتشير البيانات ذاتها إلى تباطؤ نمو التوظيف في الإمارات، حيث ارتفع التوظيف بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.2% في الربع الذي قبله.

وبينما انخفض التوظيف في إمارة أبو ظبي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من 2019، زادت النسبة في إمارة دبي بـ0.6%، لكنها ظلت دون مستوى 1.3% المسجل في الربع الأول من العام.

]]>
تراجع إجمالي تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ إجمالي الانخفاض خلال الأشهر الستة الأولى نحو ملياري دولار.

كشفت بيانات رسمية عن تراجع إجمالي تحويلات العاملين بالإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي الإماراتي أن التحويلات بلغت 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي، مقابل 44.4 مليارا في الفترة نفسها من العام 2018.

وكانت التحويلات قد انخفضت أيضا في الربع الثاني بنسبة 12% لتصل إلى 38.4 مليار درهم (10.45 مليارات دولار)، كما انخفضت في الربع الرابع من 2018 بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتستقر عند 39.9 مليارا.

وبحساب الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تكون تحويلات العاملين بالإمارات قد انخفضت بنسبة 8.5% لتبلغ نحو 81 مليار درهم (22 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 88 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشكل الأجانب 83% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

والإمارات بحسب بيانات للبنك الدولي، ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة السعودية.

واستحوذ الهنود -وفق تقرير المركزي الإماراتي- على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 37.2%، ثم الباكستانيون 10.5% والفلبينيون 7.2%، والمصريون 6.3% والبريطانيون 3.8%.

تباطؤ التوظيف ووصف تقرير مصرف الإمارات المركزي الانخفاض المسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي بأنه "انخفاض كبير مقارنة بمعدل النمو في الفترة نفسها من العام 2018"، وقال إن هذا التباطؤ جاء متماشيا مع تباطؤ التوظيف.

وحدث هذا الانخفاض رغم أن بيانات المركزي أشارت إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي الذي يأخذ فرق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين ارتفع بـ0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر بيانات رسمية أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي بلغ نحو 5.1 ملايين موظف في الربع الثاني من العام الحالي، 26.9% منهم يعملون في أبو ظبي، و51.6% في دبي. وتستحوذ قطاعات العقارات والبناء والخدمات على 43% من إجمالي التوظيف في الإمارات.

وتشير البيانات ذاتها إلى تباطؤ نمو التوظيف في الإمارات، حيث ارتفع التوظيف بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.2% في الربع الذي قبله.

وبينما انخفض التوظيف في إمارة أبو ظبي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من 2019، زادت النسبة في إمارة دبي بـ0.6%، لكنها ظلت دون مستوى 1.3% المسجل في الربع الأول من العام.

]]>
126299
إفلاس “توماس كوك” يدوّي عالميا.. تعرف على أبرز المتضررين http://www.souriyati.com/2019/09/24/126286.html Tue, 24 Sep 2019 06:55:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/24/126286.html

أعلن في بريطانيا انهيار شركة "توماس كوك"، أقدم شركة سياحة في البلاد. وألقى إعلان الشركة إفلاسها بظلاله على قطاع السياحة في عدد من دول العالم.

وإثر هذا الإعلان تتجه الأنظار إلى 600 ألف سائح عالقين في مختلف أنحاء العالم، بينهم نحو 150 ألف سائح بريطاني تحضّر لندن لأكبر خطة طوارئ في وقت السلم كي تعيدهم إلى البلاد.

ومن هؤلاء أيضا 140 ألف ألماني، و10 آلاف فرنسي، و35 ألفا من الدول الإسكندنافية و10 آلاف من كل من هولندا وبلجيكا.

ووفق شركة "توماس كوك"، فإن 22 ألف موظف لديها باتوا من دون عمل في أنحاء العالم، بينهم تسعة آلاف بريطاني.

تونس في تونس، قالت وزارة السياحة إن شركة "توماس كوك" تدين للفنادق التونسية بنحو 66 مليون دولار عن إقامة سياح في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، مضيفة أن 4500 عميل من الشركة ما زالوا في البلاد يقضون عطلاتهم.

وكانت تونس تتوقع استقبال 50 ألف سائح بريطاني عبر الشركة المفلسة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول هذا العام.

مصر من جهتها قالت مجموعة "بلو سكاي" وكيل "توماس كوك" في مصر اليوم الاثنين إنه تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل/نيسان 2020 لقرابة 25 ألف سائح.

تركيا كما أعلنت الحكومة التركية الاثنين أنها ستقدم الدعم للشركات الصغيرة التي تأثرت بانهيار "توماس كوك"، موضحة أن 21 ألف سائح من عملاء الشركة البريطانية موجدون حاليا في البلاد.

قبرص وفي قبرص أعلنت السلطات أن 15 ألفا من السياح المتعاملين مع "توماس كوك" عالقون في الجزيرة.

اليونان أما في اليونان فيبلغ عدد السياح العالقين 50 ألفا، بينهم 22 ألفا في جزيرة كريت.

أقدم شركة وكانت الشركة الرائدة في مجال السفر التي انطلقت قبل 178 عاما، تواجه منذ بعض الوقت صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية، كما نسبت أزمتها إلى قلق المسافرين من مسألة البريكست.

وحاولت الشركة يائسة جمع مئتي مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من مستثمرين لتجنب انهيارها.

والمجموعة الضخمة مشغل سياحي وشركة طيران في نفس الوقت، ووجهاتها الرئيسية هي جنوب أوروبا ودول البحر المتوسط، لكنها نظمت أيضا رحلات سياحية إلى آسيا وشمال أفريقيا والكاريبي.

ويمثل إفلاس "توماس كوك" سقوطا مدويا لشركة كانت مدرجة في بورصة لندن على مؤشر "فوتسي" لأكبر 100 شركة عام 2010، وعلى مؤشر "فوتسي" لأكبر 250 شركة العام الماضي.

]]>

أعلن في بريطانيا انهيار شركة "توماس كوك"، أقدم شركة سياحة في البلاد. وألقى إعلان الشركة إفلاسها بظلاله على قطاع السياحة في عدد من دول العالم.

وإثر هذا الإعلان تتجه الأنظار إلى 600 ألف سائح عالقين في مختلف أنحاء العالم، بينهم نحو 150 ألف سائح بريطاني تحضّر لندن لأكبر خطة طوارئ في وقت السلم كي تعيدهم إلى البلاد.

ومن هؤلاء أيضا 140 ألف ألماني، و10 آلاف فرنسي، و35 ألفا من الدول الإسكندنافية و10 آلاف من كل من هولندا وبلجيكا.

ووفق شركة "توماس كوك"، فإن 22 ألف موظف لديها باتوا من دون عمل في أنحاء العالم، بينهم تسعة آلاف بريطاني.

تونس في تونس، قالت وزارة السياحة إن شركة "توماس كوك" تدين للفنادق التونسية بنحو 66 مليون دولار عن إقامة سياح في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، مضيفة أن 4500 عميل من الشركة ما زالوا في البلاد يقضون عطلاتهم.

وكانت تونس تتوقع استقبال 50 ألف سائح بريطاني عبر الشركة المفلسة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول هذا العام.

مصر من جهتها قالت مجموعة "بلو سكاي" وكيل "توماس كوك" في مصر اليوم الاثنين إنه تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل/نيسان 2020 لقرابة 25 ألف سائح.

تركيا كما أعلنت الحكومة التركية الاثنين أنها ستقدم الدعم للشركات الصغيرة التي تأثرت بانهيار "توماس كوك"، موضحة أن 21 ألف سائح من عملاء الشركة البريطانية موجدون حاليا في البلاد.

قبرص وفي قبرص أعلنت السلطات أن 15 ألفا من السياح المتعاملين مع "توماس كوك" عالقون في الجزيرة.

اليونان أما في اليونان فيبلغ عدد السياح العالقين 50 ألفا، بينهم 22 ألفا في جزيرة كريت.

أقدم شركة وكانت الشركة الرائدة في مجال السفر التي انطلقت قبل 178 عاما، تواجه منذ بعض الوقت صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية، كما نسبت أزمتها إلى قلق المسافرين من مسألة البريكست.

وحاولت الشركة يائسة جمع مئتي مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من مستثمرين لتجنب انهيارها.

والمجموعة الضخمة مشغل سياحي وشركة طيران في نفس الوقت، ووجهاتها الرئيسية هي جنوب أوروبا ودول البحر المتوسط، لكنها نظمت أيضا رحلات سياحية إلى آسيا وشمال أفريقيا والكاريبي.

ويمثل إفلاس "توماس كوك" سقوطا مدويا لشركة كانت مدرجة في بورصة لندن على مؤشر "فوتسي" لأكبر 100 شركة عام 2010، وعلى مؤشر "فوتسي" لأكبر 250 شركة العام الماضي.

]]>
126286
“توماس كوك” تُربك المقاصد السياحية: محاولات لتجاوز الأزمة http://www.souriyati.com/2019/09/23/126266.html Mon, 23 Sep 2019 14:46:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/23/126266.html تباينت ردود الفعل الدولية على إعلان انهيار توماس كوك، فقد تضرّر نحو 6500 شخص من إلغاء الرحلات الجوية من مقاصد العطلات في دول شمال أوروبا وإليها، وذلك عقب إعلان شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة والسفر أنها تقدّمت بطلب لتصفية الشركة. وجرى تعليق جميع الرحلات الجوية التابعة لطيران "توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا"، مما أضر بالمسافرين من الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، وإليها، وذلك وفقا لما ذكرته شركة "فينج" التابعة لمجموعة "توماس كوك". وقالت شركة "برافو تورز" الدنماركية للسياحة إنها ستسعى لمساعدة السائحين العالقين وتقديم "المقاعد المتاحة لديها"، وذلك وفقا لما قاله المتحدث باسم الشركة، ستيغ الينغ، لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو". وفي تركيا، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أنها سوف تقدّم "دعما ائتمانيا" للشركات المتضرّرة من انهيار شركة توماس كوك البريطانية للسياحة. وقالت الوزارة إنه سوف يبدأ تقديم الدعم في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الخزانة والمالية. وأشارت الوزارة إلى أنّ هناك 21033 سائحا تابعين لتوماس كوك يقضون عطلاتهم في تركيا حاليا. كذا، أكدت وزارة السياحة اليونانية الاثنين أنه يتم إعداد أول دفعة من الرحلات الجوية لنقل السائحين العالقين في اليونان، عقب إعلان شركة توماس كوك البريطانية للسياحة عن طلبها للتصفية. وقالت الوزارة إن أول 15 رحلة جوية سوف تنقل السائحين من جزر كوس وكورفو وزاكينثوس. وتنص الخطة على نقل نحو 22 ألف سائح من اليونان على مدار الأيام الثلاثة المقبلة. ويشار إلى أن السبل تقطعت بنحو 50 ألف سائح في اليونان. وأضافت الوزارة "الانهيار المالي لتوماس كوك تطور مؤسف للسياحة الأوروبية بأكملها، كما أنه يؤثر على السوق اليوناني". وتعمل السلطات اليونانية مع جميع الأطراف للتوصل لحل، كما أنه تم إقامة مركز أزمة لمساعدة السائحين. ومن المقرر أن تلتقى وزارة المالية اليونانية مع الشركات السياحية اليونانية المتضررة من انهيار توماس كوك. وقال فرع شركة "توماس كوك" البريطانية في بلجيكا، إنه يواصل حجوزاته ورحلاته بشكل طبيعي في محاولة "للحدّ من تأثير" إفلاس الشركة الرائدة في قطاع السياحة والسفر منذ 178 عامًا. وقالت شركة توماس كوك بلجيكا في بيان، الاثنين، إنها تجني أرباحًا مع استخدام 700 ألف سائح لخدماتها كل عام، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وذكرت أنها "تبحث حاليًا خيارات للحدّ من تأثير إفلاس المجموعة على موظّفيها وعملائها". وأضافت الشركة أن العملاء الذين أجروا حجوزاتهم عبر توماس كوك بلجيكا أو شريكها المحلي "نيكرمان Neckermann" لن تكون لديهم مشكلة لأنهم مشمولون بصندوق ضمان السفر الذي يغطي أي تكاليف في حالات الطوارئ. وفي مصر وصفت مصادر قريبة الصلة بالشركة إعلان توماس كوك إفلاسها بالمربك لحركة الحجوزات فى أسواق دول غرب أوروبا لمصر على الأقل لمدة شهرين لحين دخول شركات جديدة محلها والتسويق مجدداً للمقصد المصري. وأضافت: "توماس كوك لا يتوقف نشاطها على عمليات التفويج لمصر، إذ إن الشركة تسوق وتدير، ولديها شراكات مع مستثمرين مصريين لإقامة فنادق فى الفترة الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر". وقدّرت المصادر حصة الشركة من السياحة الوافدة لمصر سنوياً بين 7% و10%، وكانت تجري محاولات لزيادتها إلى %15 وزيادة التدفقات من بريطانيا بخاصة إلى مناطق البحر الأحمر. ووقعت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" نهاية 2018 اتفاقية مع "توماس كوك" لإنشاء فندق وتجديد آخر بقيمة 200 مليون جنيه. وتشمل الاتفاقية إنشاء فندق جديد تحت اسم "كاسا كوك" يطل على شاطئ البحر بطاقة استيعابية 100 غرفة فندقية، كما تتضمن الاتفاقية تجديد فندق "أرينا إن الجونة" الواقع بمنطقة "الداون" بطاقة استيعابية 144 غرفة فندقية، وسيتم افتتاحهما نهاية العام الجاري. والتقت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى مارس/آذار الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك العالمية؛ لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.​ ]]> تباينت ردود الفعل الدولية على إعلان انهيار توماس كوك، فقد تضرّر نحو 6500 شخص من إلغاء الرحلات الجوية من مقاصد العطلات في دول شمال أوروبا وإليها، وذلك عقب إعلان شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة والسفر أنها تقدّمت بطلب لتصفية الشركة. وجرى تعليق جميع الرحلات الجوية التابعة لطيران "توماس كوك إيرلاينز إسكندنافيا"، مما أضر بالمسافرين من الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، وإليها، وذلك وفقا لما ذكرته شركة "فينج" التابعة لمجموعة "توماس كوك". وقالت شركة "برافو تورز" الدنماركية للسياحة إنها ستسعى لمساعدة السائحين العالقين وتقديم "المقاعد المتاحة لديها"، وذلك وفقا لما قاله المتحدث باسم الشركة، ستيغ الينغ، لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو". وفي تركيا، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أنها سوف تقدّم "دعما ائتمانيا" للشركات المتضرّرة من انهيار شركة توماس كوك البريطانية للسياحة. وقالت الوزارة إنه سوف يبدأ تقديم الدعم في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الخزانة والمالية. وأشارت الوزارة إلى أنّ هناك 21033 سائحا تابعين لتوماس كوك يقضون عطلاتهم في تركيا حاليا. كذا، أكدت وزارة السياحة اليونانية الاثنين أنه يتم إعداد أول دفعة من الرحلات الجوية لنقل السائحين العالقين في اليونان، عقب إعلان شركة توماس كوك البريطانية للسياحة عن طلبها للتصفية. وقالت الوزارة إن أول 15 رحلة جوية سوف تنقل السائحين من جزر كوس وكورفو وزاكينثوس. وتنص الخطة على نقل نحو 22 ألف سائح من اليونان على مدار الأيام الثلاثة المقبلة. ويشار إلى أن السبل تقطعت بنحو 50 ألف سائح في اليونان. وأضافت الوزارة "الانهيار المالي لتوماس كوك تطور مؤسف للسياحة الأوروبية بأكملها، كما أنه يؤثر على السوق اليوناني". وتعمل السلطات اليونانية مع جميع الأطراف للتوصل لحل، كما أنه تم إقامة مركز أزمة لمساعدة السائحين. ومن المقرر أن تلتقى وزارة المالية اليونانية مع الشركات السياحية اليونانية المتضررة من انهيار توماس كوك. وقال فرع شركة "توماس كوك" البريطانية في بلجيكا، إنه يواصل حجوزاته ورحلاته بشكل طبيعي في محاولة "للحدّ من تأثير" إفلاس الشركة الرائدة في قطاع السياحة والسفر منذ 178 عامًا. وقالت شركة توماس كوك بلجيكا في بيان، الاثنين، إنها تجني أرباحًا مع استخدام 700 ألف سائح لخدماتها كل عام، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وذكرت أنها "تبحث حاليًا خيارات للحدّ من تأثير إفلاس المجموعة على موظّفيها وعملائها". وأضافت الشركة أن العملاء الذين أجروا حجوزاتهم عبر توماس كوك بلجيكا أو شريكها المحلي "نيكرمان Neckermann" لن تكون لديهم مشكلة لأنهم مشمولون بصندوق ضمان السفر الذي يغطي أي تكاليف في حالات الطوارئ. وفي مصر وصفت مصادر قريبة الصلة بالشركة إعلان توماس كوك إفلاسها بالمربك لحركة الحجوزات فى أسواق دول غرب أوروبا لمصر على الأقل لمدة شهرين لحين دخول شركات جديدة محلها والتسويق مجدداً للمقصد المصري. وأضافت: "توماس كوك لا يتوقف نشاطها على عمليات التفويج لمصر، إذ إن الشركة تسوق وتدير، ولديها شراكات مع مستثمرين مصريين لإقامة فنادق فى الفترة الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر". وقدّرت المصادر حصة الشركة من السياحة الوافدة لمصر سنوياً بين 7% و10%، وكانت تجري محاولات لزيادتها إلى %15 وزيادة التدفقات من بريطانيا بخاصة إلى مناطق البحر الأحمر. ووقعت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" نهاية 2018 اتفاقية مع "توماس كوك" لإنشاء فندق وتجديد آخر بقيمة 200 مليون جنيه. وتشمل الاتفاقية إنشاء فندق جديد تحت اسم "كاسا كوك" يطل على شاطئ البحر بطاقة استيعابية 100 غرفة فندقية، كما تتضمن الاتفاقية تجديد فندق "أرينا إن الجونة" الواقع بمنطقة "الداون" بطاقة استيعابية 144 غرفة فندقية، وسيتم افتتاحهما نهاية العام الجاري. والتقت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى مارس/آذار الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك العالمية؛ لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.​ ]]> 126266 هل بدأ النظام السوري بنهش بطانته الاقتصادية؟ الهجوم على صهاريج نفط القاطرجي أثناء نقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام. http://www.souriyati.com/2019/09/23/126252.html Mon, 23 Sep 2019 10:25:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/23/126252.html للمرة الثانية خلال الشهر الجاري تتعرض صهاريج نفط تابعة لشركة «القاطرجي» لهجوم عنيف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غرب الرقة، وقالت مصادر إعلامية معارضة إن هجوماً بالقنابل اليدوية وقع فجر الأحد نفذه مجهولون استهدف عدة صهاريج نفط تابع للشركة، أثناء نقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام. وذكر موقع «جُرف نيوز» المحلي الإخباري في المنطقة الشرقية، أن الهجوم «أسفر عن احتراق عدة صهاريج بشكل كامل» مع التنويه إلى أن ثلاثة صهاريج نفط تابعة للقاطرجي كانت قد تعرضت مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري إلى هجوم مماثل قرب بلدة عين عيسى شمال الرقة. وشركة «القاطرجي» مملوكة من قبل الأشقاء براء وحسام ومحمد القاطرجي، إحدى أبرز الشركات التي ظهرت خلال الحرب، وتتولى إدارة عمليات تجارة النفط والحبوب بين القوى المسيطرة على المناطق الشرقية (قسد)، وتنظيم «داعش» حتى فقدان سيطرته على حقول النفط في دير الزور خلال عام 2017. وبين النظام، في تحايل على العقوبات الاقتصادية الأميركية على النظام السوري. ويأتي الهجوم على صهاريج القاطرجي في ظل أنباء متضاربة حول هروب محمد قاطرجي خارج البلاد، على خلفية الحملة التي يشنها النظام على رجال الأعمال بزعم مكافحة الفاسدين الذين أسروا خلال الحرب. وتشير الأنباء إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه، إلا أن شركة القاطرجي، نشرت على حسابها الرسمي بـ«فيسبوك» بياناً مقتضباً، أعلنت فيه «وقوفها دائماً إلى جانب الوطن والمواطن» مع صورة لمحمد قاطرجي دون تأكيد أو نفي لصحة الأنباء حول هروبه. وتعيش الأوساط الاقتصادية المحيطة بالنظام، حالة من التوتر والقلق جراء «الحملة على الفساد» التي لم تتضح أبعادها الحقيقية بعد. مصادر اقتصادية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ ينهش بطانته الاقتصادية، لتحسين قيمة الليرة الآخذة بالهبوط». فقد وصل سعر الصرف إلى 680 ليرة للدولار قبل أسبوع، وطرأ تحسن مفاجئ على الليرة بعد إجراءات لم يعلن عنها، فهبط سعر الدولار قبل أيام إلى ما دون 600 ليرة، ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 640 ليرة. وجاء انخفاض سعر الصرف مع إعلان شركة القاطرجي الأسبوع الماضي بهبوط الدولار «بفضل الشرفاء»، وخصت بالشكر الصناعيين، من دون تفاصيل أخرى. لكن تأثير تلك التدخلات لم يدم طويلاً وعاد السعر للارتفاع. المصادر الاقتصادية قالت إن النظام يمارس ضغوطاً هائلة على رجال الأعمال لسحب إيداعاتهم في المصارف الخارجية ووضعها في المصارف الحكومية السورية، في محاولة لكبح هبوط الليرة». ولفتت المصادر إلى أن «غرفة تجارة دمشق، أعلنت عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، للتشجيع على إيداع القطع الأجنبي في مصارف النظام». ورأت المصادر أن من شأن الضغوط والتهديدات التي يمارسها النظام على رجال الأعمال، أن تؤدي إلى هروب من تبقى منهم خارج البلاد، كما قد تؤدي إلى تخلي البطانة الاقتصادية عن دعمها للنظام إذا تعرضت مصالحها للنهش أو «لأعمال تشليح قسرية كبيرة»، في ظل انعدام الثقة بالنظام الذي يمنع تداول القطع الأجنبي ثم يطلب من رجال الأعمال إيداع القطع في المصارف الحكومية». وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام قد كشف يوم السبت عن هروب المدير المالي في جامعة دمشق بعد استدعاء أقرانه من المحاسبين في وزارة التربية. إذ كان محاسباً مالياً في وزارة التربية قبل تسلمه موقع المدير المالي في جامعة دمشق. وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بـ«حجز أموال احتياطي» أكثر من 150 شخصية من موظفين ومسؤولين ورجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، على خلفية التحقيق في «قضايا فساد»، كبيرة، أبرز المتورطين فيها وزير التربية السابق هزوان الوز. وتتعلق قضايا الفساد بعقود توريد نفط، وأجهزة كومبيوتر لصالح وزارة التربية، وطال التحقيق رجلي الأعمال المقربين من النظام محمد حمشو ومحمد قاطرجي. المصدر: الشرق الأوسط]]> للمرة الثانية خلال الشهر الجاري تتعرض صهاريج نفط تابعة لشركة «القاطرجي» لهجوم عنيف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غرب الرقة، وقالت مصادر إعلامية معارضة إن هجوماً بالقنابل اليدوية وقع فجر الأحد نفذه مجهولون استهدف عدة صهاريج نفط تابع للشركة، أثناء نقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام. وذكر موقع «جُرف نيوز» المحلي الإخباري في المنطقة الشرقية، أن الهجوم «أسفر عن احتراق عدة صهاريج بشكل كامل» مع التنويه إلى أن ثلاثة صهاريج نفط تابعة للقاطرجي كانت قد تعرضت مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري إلى هجوم مماثل قرب بلدة عين عيسى شمال الرقة. وشركة «القاطرجي» مملوكة من قبل الأشقاء براء وحسام ومحمد القاطرجي، إحدى أبرز الشركات التي ظهرت خلال الحرب، وتتولى إدارة عمليات تجارة النفط والحبوب بين القوى المسيطرة على المناطق الشرقية (قسد)، وتنظيم «داعش» حتى فقدان سيطرته على حقول النفط في دير الزور خلال عام 2017. وبين النظام، في تحايل على العقوبات الاقتصادية الأميركية على النظام السوري. ويأتي الهجوم على صهاريج القاطرجي في ظل أنباء متضاربة حول هروب محمد قاطرجي خارج البلاد، على خلفية الحملة التي يشنها النظام على رجال الأعمال بزعم مكافحة الفاسدين الذين أسروا خلال الحرب. وتشير الأنباء إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه، إلا أن شركة القاطرجي، نشرت على حسابها الرسمي بـ«فيسبوك» بياناً مقتضباً، أعلنت فيه «وقوفها دائماً إلى جانب الوطن والمواطن» مع صورة لمحمد قاطرجي دون تأكيد أو نفي لصحة الأنباء حول هروبه. وتعيش الأوساط الاقتصادية المحيطة بالنظام، حالة من التوتر والقلق جراء «الحملة على الفساد» التي لم تتضح أبعادها الحقيقية بعد. مصادر اقتصادية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ ينهش بطانته الاقتصادية، لتحسين قيمة الليرة الآخذة بالهبوط». فقد وصل سعر الصرف إلى 680 ليرة للدولار قبل أسبوع، وطرأ تحسن مفاجئ على الليرة بعد إجراءات لم يعلن عنها، فهبط سعر الدولار قبل أيام إلى ما دون 600 ليرة، ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 640 ليرة. وجاء انخفاض سعر الصرف مع إعلان شركة القاطرجي الأسبوع الماضي بهبوط الدولار «بفضل الشرفاء»، وخصت بالشكر الصناعيين، من دون تفاصيل أخرى. لكن تأثير تلك التدخلات لم يدم طويلاً وعاد السعر للارتفاع. المصادر الاقتصادية قالت إن النظام يمارس ضغوطاً هائلة على رجال الأعمال لسحب إيداعاتهم في المصارف الخارجية ووضعها في المصارف الحكومية السورية، في محاولة لكبح هبوط الليرة». ولفتت المصادر إلى أن «غرفة تجارة دمشق، أعلنت عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، للتشجيع على إيداع القطع الأجنبي في مصارف النظام». ورأت المصادر أن من شأن الضغوط والتهديدات التي يمارسها النظام على رجال الأعمال، أن تؤدي إلى هروب من تبقى منهم خارج البلاد، كما قد تؤدي إلى تخلي البطانة الاقتصادية عن دعمها للنظام إذا تعرضت مصالحها للنهش أو «لأعمال تشليح قسرية كبيرة»، في ظل انعدام الثقة بالنظام الذي يمنع تداول القطع الأجنبي ثم يطلب من رجال الأعمال إيداع القطع في المصارف الحكومية». وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام قد كشف يوم السبت عن هروب المدير المالي في جامعة دمشق بعد استدعاء أقرانه من المحاسبين في وزارة التربية. إذ كان محاسباً مالياً في وزارة التربية قبل تسلمه موقع المدير المالي في جامعة دمشق. وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بـ«حجز أموال احتياطي» أكثر من 150 شخصية من موظفين ومسؤولين ورجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، على خلفية التحقيق في «قضايا فساد»، كبيرة، أبرز المتورطين فيها وزير التربية السابق هزوان الوز. وتتعلق قضايا الفساد بعقود توريد نفط، وأجهزة كومبيوتر لصالح وزارة التربية، وطال التحقيق رجلي الأعمال المقربين من النظام محمد حمشو ومحمد قاطرجي. المصدر: الشرق الأوسط]]> 126252 تجار لبنان يحذرون من انكماش غير مسبوق http://www.souriyati.com/2019/09/23/126256.html Mon, 23 Sep 2019 10:25:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/23/126256.html لا تجذب عشرات اللافتات، التي رُفعت على واجهات المحال التجارية في سوق الزلقا في قضاء المتن والتي تعلن وصول التخفيضات إلى حدود 70 و80 في المائة، الزبائن والمشاة الذين آثروا تأمل محتويات الواجهات من دون تكبد عناء الدخول إلى هذه المحال، بعدما اتخذ العدد الأكبر منهم قراراً بالاكتفاء بشراء الحاجيات الأساسية بعيداً عن الكماليات نظراً إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرزحون تحته، وترقب مسار الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. ورغم أن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي بدأ تطبيقها في يوليو (تموز) الماضي، أدت إلى إقفال عدد من المؤسسات التي يديرها أجانب واستبدال عمال محليين بعمال غير لبنانيين غير حائزين على إجازات، فإن ذلك لم يحقق نقلة نوعية في الحركة التجارية التي تشهد حالة من التباطؤ، ما دفع الجمعيات ولجان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان إلى اجتماع طارئ لرفع الصوت والتنبيه من دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق. ويشهد القطاع التجاري تراجعاً بنسبة 40 في المائة منذ عام 2011. وقد أعلن قبل أيام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن «فصل الصيف هذه السنة كان الأسوأ (من حيث الحركة التجارية) منذ سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت». وتحدث شماس لـ«الشرق الأوسط» عن «مسار انحداري» يسلكه لبنان تجارياً منذ اندلاع الأزمة في سوريا مستمر حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أنه خلال السنة الماضية أقفلت 10 في المائة من المؤسسات التجارية في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات وتحديات كبرى. وعزا الركود الحالي إلى العجز في الموازنة والتورم بالقطاع العام وأزمة النزوح. وقال: «لبنان غير قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم على فرص العمل المحدودة؟ خطوة وزارة العمل مشكورة، لكن حجم الأزمة التي نرزح تحتها جعلت تأثيرات الخطة محدودة». وأضاف: «إذا لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة لم نشهد مثيلاً لها منذ 50 عاماً». وتحاول وزارات، وبالتحديد العمل والاقتصاد، من خلال خطط وإجراءات معينة تتبعها الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أن أي تدابير من هذا النوع غير مرتبطة بخطة اقتصادية وطنية وشاملة لن تكون لها جدوى تُذكر. وبحسب جداول وزارة العمل، أقفلت 123 مؤسسة يمتلكها أجانب لم يستحصلوا على الوثائق والإجازات القانونية المطلوبة منذ انطلاق حملة الوزارة في يوليو (تموز) الماضي، التي يؤكد الوزير أنها أمنت مئات فرص العمل للبنانيين. إلا أن المفارقة أن المؤسسات والمحال التجارية التي تقفل أبوابها لا تقتصر على تلك التي يُفرض عليها ذلك كونها «غير شرعية»، إذ عمد في الأشهر القليلة الماضية مئات التجار اللبنانيين لإقفال محالهم بعد تعذر تأمين الأموال اللازمة لدفع بدل إيجاراتها ومستحقات أخرى كالكهرباء. ويؤكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي على معطيات وأرقام جمعية تجار بيروت، متحدثاً عن «حركة استهلاكية متباطئة بشكل كبير ويستمر تباطؤها أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر»، لافتاً إلى أنه «يمكن تبيان ذلك من نسبة النمو التي تلامس الصفر هذا العام باعتبار أن النمو يقوم أساساً على نسب زيادة الاستثمار والاستهلاك والتصدير، وبما أن النمو صفر فذلك يعني أن لا استهلاك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الحلول والأوراق التي يتم التداول بها لن تنفع في حال عدم الالتفات إلى نقطتين أساسيتين؛ أولاً تغيير سياسة حاكمية مصرف لبنان القائمة على الفوائد، ما يضرب الحركة الاستهلاكية والاستثمارية والنمو الاقتصادي. وثانياً وضع حد لاستمرار تقاسم الحصص والمحميات السياسية داخل المؤسسات». وتتزامن صرخة التجار مع درس الحكومة موازنة 2020 وصدور أكثر من ورقة اقتصادية عن أكثر من فريق سياسي بهدف «إنقاذ الوضع». ويحاول التجار استباق أي قرارات جديدة تؤدي لفرض ضرائب ورسوم جديدة «لما لها من ارتدادات مدمّرة على القطاعات الإنتاجية والأسر اللبنانية»، ويشددون على أن المطلوب «تحفيز النمو الاقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلّال المشاكل». وتسعى الحكومة لتخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كحد أقصى عام 2020. على أن يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً، حتى يصل إلى نسبة 4 في المائة على الأكثر بحلول عام 2022، بحسب ما ورد في الورقة الاقتصادية التي بحثها رؤساء الأحزاب في اجتماع عقد في قصر بعبدا قبل أسبوعين. وطُرح في هذه الورقة فرض ضريبة 11 في المائة على السلع غير المعفاة والمعدّة من غير الكماليات و15 في المائة على السلع المعدّة من الكماليات، على أن تحدد هذه السلع لاحقاً، مع إمكانية زيادة النسبة بعد 3 سنوات. المصدر: الشرق الأوسط تتسع دائرة القطاعات المتداعية نتيجة الأزمة الإقتصادية، فلا تقف عند القطاع العقاري أو السياحي أو سواها من القطاعات، بل تتعداها إلى كل مؤسسة لا تقوى على الصمود، بصرف النظر عن مجال عملها أو حجمها أو موقعها. فالأزمة الاقتصادية طالت قطاع الأعمال في لبنان كَكُل، وإن بمستويات متفاوتة، ما دفع بالمؤسسات عموماً إلى البحث عن مخارج وأساليب تخفّف من أعبائها المالية، وتقلّص من نفقاتها التشغيلية، في محاولة للحد من تدهورها المستمر. وليس تقليص الأعباء وضبط عملية التدهور بالمهمة السهلة على المؤسسات التجارية والاستثمارية، فمنها من لجأ إلى الإقفال الكلي. وهو ما لم يعد خافياً كمحلات GAP، أو الجزئي عبر إقفال بعض الفروع كمحلات H&M، وغيرها من المؤسسات التي عمدت إلى صرف موظفين لتقليص النفقات، غير أن البعض أصرّ على الاستمرار في السوق اللبنانية، فابتكر أساليب ترشيد إنفاق غير معتمدة بين كبرى الشركات. وهنا بعض النماذج: خطيب وعلمي تواجه شركة الاتحاد الهندسي "خطيب وعلمي" (وهي إحدى أهم وأكبر الشركات الهندسية في لبنان) أزمة مالية لا ترتبط بالأزمة الاقتصادية في لبنان وحسب، بل بالأزمة في السعودية أيضاً، إذ تعاني الشركة من سيولة ناجمة عن تأخر أصحاب المشاريع ومن بينهم الدولة اللبنانية بسداد مستحقات الشركة من مشاريع قامت بتنفيذها. وللمرة الأولى بتاريخ شركة خطيب وعلمي، التي تضم آلاف العاملين والمهندسين اللبنانيين والعرب، حدث تأخير في سداد الرواتب نحو 15 يوماً. وهو مؤشر مقلق بالنسبة إلى شركة بحجم "خطيب وعلمي". الأزمة المالية دفعت بالشركة إلى البحث عن طرق لتقليص النفقات. فاتجهت إلى مكاتبها في مصر، حيث عمدت إلى تحضير مشاريع هندسية من قبل مهندسين مصريين، وإحضارها إلى مكاتب بيروت لوضعها موضع التنفيذ. والسبب هو فارق التكلفة بين البلدين. إذ تفوق تكلفة المشاريع الهندسية في مكتب بيروت نحو 40 في المئة عن تلك المُعدّة في مصر. من هنا قررت الشركة خفض تكاليف تحضير المشاريع عبر الإستعانة بمهندسين مصريين وعرب، وإن كانت تعتبر، وفق أحد الإداريين في الشركة، أن المشاريع المُعدة في مصر أقل جودة من تلك المُعدة في مكاتب بيروت. ولم تكتفِ شركة خطيب وعلمي بذلك، بل استعانت بشركة "ماكينزي" لوضع خطة لإعادة الهيكلة وخفض النفقات وزيادة الإنتاجية، كما فرضت على مهندسيها والعاملين لديها بلوغ قيمة أعمال للعام 2019 تبلغ 800 مليون دولار، كقيمة مشاريع مُستهدفة. Bossini أسلوب آخر يتلاءم والمرحلة المتأزمة اقتصادياً، ويتمثّل بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، وهو ما اعتمدته علامة Bossini للملابس الجاهزة. إذ أقفلت كافة فروعها المنتشرة في الحمرا ومار الياس والدورة وطرابلس والكسليك وغيرها من المناطق. وعمدت إلى التسويق لموقعها الإلكتروني الجديد الذي وفّرت فيه خدمة البيع الرقمي (أون لاين). المخرج الذي اعتمدته Bossini لا شك أنه وفّر على الشركة نحو 90 في المئة من نفقاتها التشغيلية المرتبطة بإيجار المحلات ورواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والضرائب واشتراكات الضمان الإجتماعي وغيرها من النفقات، على الرغم من احتمال تراجع نسبة المبيع. إذ أن التسويق الإلكتروني في لبنان لا يزال غير ناشط كباقي الدول، لكن إجراء شركة Bossini وإن كانت لا تلام عليه، إلا أنه تسبب بفقدان عشرات الشابات والشباب لوظائفهم. شركات لبنانية وأجنبية ولا تقتصر أزمة قطاع الأعمال في لبنان على الأزمة الاقتصادية المحلية وحسب، بل ترتبط أحيانا كثيرة بتراجع العلاقات بين لبنان ودول الخليج من جهة، وبتراجع مستوى الأعمال في دول الخليج نفسها، ومن بين المؤسسات المتأثرة سلباً بالعوامل المذكورة، شركات المفروشات والهندسة الداخلية ومنها شركة Nest وشركة أسعد ضاوي وغيرها العديد من المؤسسات. إذ كانت غالبية المشاريع التي تتعهدها تعود إلى عائلات خليجية، تتراوح قيمة المشروع منها بين 300 ألف دولار و2 مليون دولار. أما في لبنان فتتراوح قيمة المشروع بين 50 و100 ألف دولار، ونظراً لتوقف المشاريع المطلوبة من الخليج كلياً، فقد دخلت الشركات المذكورة في أزمات مالية. وللتخفيف من وطأتها، عمدت إلى صرف نحو 25 في المئة من موظفيها، لاسيما ذوي المداخيل المرتفعة. ولم تسلم فروع الشركات الأجنبية في لبنان من التأثر بالأزمة، حتى أن إحدى أهم شركات الهواتف الخليوية في لبنان (والتي تمنى أحد إدارييها عدم ذكر اسمها) عمدت إلى صرف نحو 15 في المئة من موظفيها، بسبب تقلّص حجم أعمالها محلياً. Almodon]]> لا تجذب عشرات اللافتات، التي رُفعت على واجهات المحال التجارية في سوق الزلقا في قضاء المتن والتي تعلن وصول التخفيضات إلى حدود 70 و80 في المائة، الزبائن والمشاة الذين آثروا تأمل محتويات الواجهات من دون تكبد عناء الدخول إلى هذه المحال، بعدما اتخذ العدد الأكبر منهم قراراً بالاكتفاء بشراء الحاجيات الأساسية بعيداً عن الكماليات نظراً إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرزحون تحته، وترقب مسار الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. ورغم أن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي بدأ تطبيقها في يوليو (تموز) الماضي، أدت إلى إقفال عدد من المؤسسات التي يديرها أجانب واستبدال عمال محليين بعمال غير لبنانيين غير حائزين على إجازات، فإن ذلك لم يحقق نقلة نوعية في الحركة التجارية التي تشهد حالة من التباطؤ، ما دفع الجمعيات ولجان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان إلى اجتماع طارئ لرفع الصوت والتنبيه من دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق. ويشهد القطاع التجاري تراجعاً بنسبة 40 في المائة منذ عام 2011. وقد أعلن قبل أيام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن «فصل الصيف هذه السنة كان الأسوأ (من حيث الحركة التجارية) منذ سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت». وتحدث شماس لـ«الشرق الأوسط» عن «مسار انحداري» يسلكه لبنان تجارياً منذ اندلاع الأزمة في سوريا مستمر حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أنه خلال السنة الماضية أقفلت 10 في المائة من المؤسسات التجارية في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات وتحديات كبرى. وعزا الركود الحالي إلى العجز في الموازنة والتورم بالقطاع العام وأزمة النزوح. وقال: «لبنان غير قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم على فرص العمل المحدودة؟ خطوة وزارة العمل مشكورة، لكن حجم الأزمة التي نرزح تحتها جعلت تأثيرات الخطة محدودة». وأضاف: «إذا لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة لم نشهد مثيلاً لها منذ 50 عاماً». وتحاول وزارات، وبالتحديد العمل والاقتصاد، من خلال خطط وإجراءات معينة تتبعها الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أن أي تدابير من هذا النوع غير مرتبطة بخطة اقتصادية وطنية وشاملة لن تكون لها جدوى تُذكر. وبحسب جداول وزارة العمل، أقفلت 123 مؤسسة يمتلكها أجانب لم يستحصلوا على الوثائق والإجازات القانونية المطلوبة منذ انطلاق حملة الوزارة في يوليو (تموز) الماضي، التي يؤكد الوزير أنها أمنت مئات فرص العمل للبنانيين. إلا أن المفارقة أن المؤسسات والمحال التجارية التي تقفل أبوابها لا تقتصر على تلك التي يُفرض عليها ذلك كونها «غير شرعية»، إذ عمد في الأشهر القليلة الماضية مئات التجار اللبنانيين لإقفال محالهم بعد تعذر تأمين الأموال اللازمة لدفع بدل إيجاراتها ومستحقات أخرى كالكهرباء. ويؤكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي على معطيات وأرقام جمعية تجار بيروت، متحدثاً عن «حركة استهلاكية متباطئة بشكل كبير ويستمر تباطؤها أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر»، لافتاً إلى أنه «يمكن تبيان ذلك من نسبة النمو التي تلامس الصفر هذا العام باعتبار أن النمو يقوم أساساً على نسب زيادة الاستثمار والاستهلاك والتصدير، وبما أن النمو صفر فذلك يعني أن لا استهلاك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الحلول والأوراق التي يتم التداول بها لن تنفع في حال عدم الالتفات إلى نقطتين أساسيتين؛ أولاً تغيير سياسة حاكمية مصرف لبنان القائمة على الفوائد، ما يضرب الحركة الاستهلاكية والاستثمارية والنمو الاقتصادي. وثانياً وضع حد لاستمرار تقاسم الحصص والمحميات السياسية داخل المؤسسات». وتتزامن صرخة التجار مع درس الحكومة موازنة 2020 وصدور أكثر من ورقة اقتصادية عن أكثر من فريق سياسي بهدف «إنقاذ الوضع». ويحاول التجار استباق أي قرارات جديدة تؤدي لفرض ضرائب ورسوم جديدة «لما لها من ارتدادات مدمّرة على القطاعات الإنتاجية والأسر اللبنانية»، ويشددون على أن المطلوب «تحفيز النمو الاقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلّال المشاكل». وتسعى الحكومة لتخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كحد أقصى عام 2020. على أن يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً، حتى يصل إلى نسبة 4 في المائة على الأكثر بحلول عام 2022، بحسب ما ورد في الورقة الاقتصادية التي بحثها رؤساء الأحزاب في اجتماع عقد في قصر بعبدا قبل أسبوعين. وطُرح في هذه الورقة فرض ضريبة 11 في المائة على السلع غير المعفاة والمعدّة من غير الكماليات و15 في المائة على السلع المعدّة من الكماليات، على أن تحدد هذه السلع لاحقاً، مع إمكانية زيادة النسبة بعد 3 سنوات. المصدر: الشرق الأوسط تتسع دائرة القطاعات المتداعية نتيجة الأزمة الإقتصادية، فلا تقف عند القطاع العقاري أو السياحي أو سواها من القطاعات، بل تتعداها إلى كل مؤسسة لا تقوى على الصمود، بصرف النظر عن مجال عملها أو حجمها أو موقعها. فالأزمة الاقتصادية طالت قطاع الأعمال في لبنان كَكُل، وإن بمستويات متفاوتة، ما دفع بالمؤسسات عموماً إلى البحث عن مخارج وأساليب تخفّف من أعبائها المالية، وتقلّص من نفقاتها التشغيلية، في محاولة للحد من تدهورها المستمر. وليس تقليص الأعباء وضبط عملية التدهور بالمهمة السهلة على المؤسسات التجارية والاستثمارية، فمنها من لجأ إلى الإقفال الكلي. وهو ما لم يعد خافياً كمحلات GAP، أو الجزئي عبر إقفال بعض الفروع كمحلات H&M، وغيرها من المؤسسات التي عمدت إلى صرف موظفين لتقليص النفقات، غير أن البعض أصرّ على الاستمرار في السوق اللبنانية، فابتكر أساليب ترشيد إنفاق غير معتمدة بين كبرى الشركات. وهنا بعض النماذج: خطيب وعلمي تواجه شركة الاتحاد الهندسي "خطيب وعلمي" (وهي إحدى أهم وأكبر الشركات الهندسية في لبنان) أزمة مالية لا ترتبط بالأزمة الاقتصادية في لبنان وحسب، بل بالأزمة في السعودية أيضاً، إذ تعاني الشركة من سيولة ناجمة عن تأخر أصحاب المشاريع ومن بينهم الدولة اللبنانية بسداد مستحقات الشركة من مشاريع قامت بتنفيذها. وللمرة الأولى بتاريخ شركة خطيب وعلمي، التي تضم آلاف العاملين والمهندسين اللبنانيين والعرب، حدث تأخير في سداد الرواتب نحو 15 يوماً. وهو مؤشر مقلق بالنسبة إلى شركة بحجم "خطيب وعلمي". الأزمة المالية دفعت بالشركة إلى البحث عن طرق لتقليص النفقات. فاتجهت إلى مكاتبها في مصر، حيث عمدت إلى تحضير مشاريع هندسية من قبل مهندسين مصريين، وإحضارها إلى مكاتب بيروت لوضعها موضع التنفيذ. والسبب هو فارق التكلفة بين البلدين. إذ تفوق تكلفة المشاريع الهندسية في مكتب بيروت نحو 40 في المئة عن تلك المُعدّة في مصر. من هنا قررت الشركة خفض تكاليف تحضير المشاريع عبر الإستعانة بمهندسين مصريين وعرب، وإن كانت تعتبر، وفق أحد الإداريين في الشركة، أن المشاريع المُعدة في مصر أقل جودة من تلك المُعدة في مكاتب بيروت. ولم تكتفِ شركة خطيب وعلمي بذلك، بل استعانت بشركة "ماكينزي" لوضع خطة لإعادة الهيكلة وخفض النفقات وزيادة الإنتاجية، كما فرضت على مهندسيها والعاملين لديها بلوغ قيمة أعمال للعام 2019 تبلغ 800 مليون دولار، كقيمة مشاريع مُستهدفة. Bossini أسلوب آخر يتلاءم والمرحلة المتأزمة اقتصادياً، ويتمثّل بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، وهو ما اعتمدته علامة Bossini للملابس الجاهزة. إذ أقفلت كافة فروعها المنتشرة في الحمرا ومار الياس والدورة وطرابلس والكسليك وغيرها من المناطق. وعمدت إلى التسويق لموقعها الإلكتروني الجديد الذي وفّرت فيه خدمة البيع الرقمي (أون لاين). المخرج الذي اعتمدته Bossini لا شك أنه وفّر على الشركة نحو 90 في المئة من نفقاتها التشغيلية المرتبطة بإيجار المحلات ورواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والضرائب واشتراكات الضمان الإجتماعي وغيرها من النفقات، على الرغم من احتمال تراجع نسبة المبيع. إذ أن التسويق الإلكتروني في لبنان لا يزال غير ناشط كباقي الدول، لكن إجراء شركة Bossini وإن كانت لا تلام عليه، إلا أنه تسبب بفقدان عشرات الشابات والشباب لوظائفهم. شركات لبنانية وأجنبية ولا تقتصر أزمة قطاع الأعمال في لبنان على الأزمة الاقتصادية المحلية وحسب، بل ترتبط أحيانا كثيرة بتراجع العلاقات بين لبنان ودول الخليج من جهة، وبتراجع مستوى الأعمال في دول الخليج نفسها، ومن بين المؤسسات المتأثرة سلباً بالعوامل المذكورة، شركات المفروشات والهندسة الداخلية ومنها شركة Nest وشركة أسعد ضاوي وغيرها العديد من المؤسسات. إذ كانت غالبية المشاريع التي تتعهدها تعود إلى عائلات خليجية، تتراوح قيمة المشروع منها بين 300 ألف دولار و2 مليون دولار. أما في لبنان فتتراوح قيمة المشروع بين 50 و100 ألف دولار، ونظراً لتوقف المشاريع المطلوبة من الخليج كلياً، فقد دخلت الشركات المذكورة في أزمات مالية. وللتخفيف من وطأتها، عمدت إلى صرف نحو 25 في المئة من موظفيها، لاسيما ذوي المداخيل المرتفعة. ولم تسلم فروع الشركات الأجنبية في لبنان من التأثر بالأزمة، حتى أن إحدى أهم شركات الهواتف الخليوية في لبنان (والتي تمنى أحد إدارييها عدم ذكر اسمها) عمدت إلى صرف نحو 15 في المئة من موظفيها، بسبب تقلّص حجم أعمالها محلياً. Almodon]]> 126256 لديها 20 مليون عميل وعليها إعادة 600 ألف سائح.. إفلاس “توماس كوك” أقدم شركة سياحة بالعالم والسبب البريكست http://www.souriyati.com/2019/09/23/126241.html Mon, 23 Sep 2019 10:13:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/23/126241.html

أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" اليوم الاثنين إفلاسها، بعد فشلها نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، وأشارت إلى أنها ستدخل في عملية "تصفية فورية".

وقالت المجموعة -وهي أقدم شركة للرحلات بالعالم- في بيان إنه "رغم الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق" بين المساهمين والممولين الجدد المحتملين.

وأضاف البيان "لذلك، خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري".

وسيكون على "توماس كوك" أن تنظم فورا عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيشكل أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية. ويشكل إفلاس "توماس كوك" ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.

وغردت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لقد ألغي الآن جميع حجوزات توماس كوك، بما في ذلك الرحلات والعطلات".

وقالت هيئة الطيران المدني في تحذير سفر صدر اليوم الاثنين "إذا كان من المقرر لك أن تغادر من مطار بالمملكة المتحدة مع شركة طيران توماس كوك، فرجاء عدم السفر إلى مطار بالمملكة المتحدة حيث إن رحلتك لن تنطلق ولن تتمكن من السفر".

خطط لإعادة السياح وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق إنها وضعت خططا لإعادة السائحين الذين قد تتقطع بهم السبل إذا خرجت توماس كوك من السوق. وسيتعين على الحكومات وشركات التأمين التدخل لإعادة عملاء الشركة لبلدانهم.

وفي ألمانيا حيث يوجد 300 ألف في رحلات تابعة للشركة، ستقع المهمة على عاتق شركات التأمين للمساعدة في عودتهم.

وقالت شركة كوندور الألمانية للطيران، وهي جزء من مجموعة توماس كوك، إنها تقدمت بطلب للحصول على قرض من الحكومة الألمانية. وتبحث الحكومة هذا الطلب.

وحاولت المجموعة جمع مئتي مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني كان قد أعلن سابقا لتجنب انهيارها، بعدما واجهت الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف البريكست.

وعند نشر بيانات المجموعة المالية في نيسان/أبريل الماضي، ألقى رئيس المجموعة بيتر فانك هاوسر باللوم على بريكست الذي تسبب بإغراق ميزانية الشركة وأدى إلى تكبدها خسارات كبيرة، خصوصا أن الزبائن أرجؤوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون عميل في 16 دولة.

وتدير توماس كوك فنادق ومنتجعات وشركات طيران وسفنا سياحية، وتعاني من ديون متراكمة قدرها 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.12 مليار دولار).

]]>

أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" اليوم الاثنين إفلاسها، بعد فشلها نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، وأشارت إلى أنها ستدخل في عملية "تصفية فورية".

وقالت المجموعة -وهي أقدم شركة للرحلات بالعالم- في بيان إنه "رغم الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق" بين المساهمين والممولين الجدد المحتملين.

وأضاف البيان "لذلك، خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري".

وسيكون على "توماس كوك" أن تنظم فورا عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيشكل أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية. ويشكل إفلاس "توماس كوك" ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.

وغردت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لقد ألغي الآن جميع حجوزات توماس كوك، بما في ذلك الرحلات والعطلات".

وقالت هيئة الطيران المدني في تحذير سفر صدر اليوم الاثنين "إذا كان من المقرر لك أن تغادر من مطار بالمملكة المتحدة مع شركة طيران توماس كوك، فرجاء عدم السفر إلى مطار بالمملكة المتحدة حيث إن رحلتك لن تنطلق ولن تتمكن من السفر".

خطط لإعادة السياح وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق إنها وضعت خططا لإعادة السائحين الذين قد تتقطع بهم السبل إذا خرجت توماس كوك من السوق. وسيتعين على الحكومات وشركات التأمين التدخل لإعادة عملاء الشركة لبلدانهم.

وفي ألمانيا حيث يوجد 300 ألف في رحلات تابعة للشركة، ستقع المهمة على عاتق شركات التأمين للمساعدة في عودتهم.

وقالت شركة كوندور الألمانية للطيران، وهي جزء من مجموعة توماس كوك، إنها تقدمت بطلب للحصول على قرض من الحكومة الألمانية. وتبحث الحكومة هذا الطلب.

وحاولت المجموعة جمع مئتي مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني كان قد أعلن سابقا لتجنب انهيارها، بعدما واجهت الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف البريكست.

وعند نشر بيانات المجموعة المالية في نيسان/أبريل الماضي، ألقى رئيس المجموعة بيتر فانك هاوسر باللوم على بريكست الذي تسبب بإغراق ميزانية الشركة وأدى إلى تكبدها خسارات كبيرة، خصوصا أن الزبائن أرجؤوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون عميل في 16 دولة.

وتدير توماس كوك فنادق ومنتجعات وشركات طيران وسفنا سياحية، وتعاني من ديون متراكمة قدرها 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.12 مليار دولار).

]]>
126241
لبنان : أزمة دولار.. وبنزين ودواء !!…لا سحوبات بالدولار وبلبلة في الأسواق http://www.souriyati.com/2019/09/22/126237.html Sun, 22 Sep 2019 09:03:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/22/126237.html انتشر خبر مقتضب أحدث بلبلة بين المواطنين، مفاده أن "بعض المصارف جمّدت حسابات الزبائن الأونلاين لأسباب متعلقة بتحويل العملة، حتى لو كانت مبالغ ضئيلة. وأول هذه المصارف بنك لبنان والمهجر Blom Bank"، واستتبع الخبر استنتاجاً أن "كارثة ستحلّ بالعملة اللبنانية الأسبوع المقبل، إذا لم يتم ضخ الدولار في الأسواق، كما وإن مخزون القمح سينفذ في الأسابيع المقبلة إلى جانب الوقود". الخبر وإن كان مشوباً ببعض العبارات غير الدقيقة والاستنتاجات المتسرّعة، غير أنه يعكس جزءاً كبيراً من حقيقة أن أزمة الدولار دفعت فعلياً المصارف إلى اتخاذ إجراءات "احتياطية"، إذا صح التعبير، للحفاظ على سيولتها من العملة الأجنبية من جهة، ولردع شريحة من الزبائن تحوّلوا في الفترة الأخيرة إلى تجار عملة. بلوم بنك يوضح . وبعد استيضاح "المدن" دقة الخبر أكد مصدر في بنك لبنان والمهجر (blom bank) أن المصرف قام بالفعل بتطبيق إجراءات مدروسة لعمليات سحب الدولار، غير أنه لم يعمد ولا يمكنه أن يقوم بتجميد أي من الحسابات الأونلاين. ونظراً إلى أن المصارف مُلزمة بتسعير الدولار بحسب سعر السوق، المتراوح يومياً بين الـ 1507.5 ليرة و1517 ليرة، ما يعني أن سحب الدولار عبر آلات السحب الآلية ATM أو الأونلاين E.blom يتم وفق السعر الرسمي له، فذلك دفع ببعض الزبائن إلى تعمّد إيداع الأموال أونلاين بالليرة اللبنانية، وسحبها لاحقاً بالعملة الأجنبية (الدولار) ومن ثم بيعه إلى الصرافين. بمعنى آخر، تحوّل بعض الزبائن إلى تجار عملة، يحوّلون أموالهم من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي ويبيعونه إلى الصرافين بسعر يتراوح بين 1550 ليرة و1570 ليرة للدولار بهدف تحقيق أرباح، ووفق المصدر باتت هذه الوسيلة معتمدة لدى البعض كتجارة يومية. إجراءات أخرى . تجنباً لخسارة الدولارات لصالح الصرافّين وبعض الزبائن من جهة، وحرصاً على سيولتها من العملة الأجنبية في ظل ارتفاع حدة الأزمة من جهة أخرى، عمدت المصارف ومن بينها بنك لبنان والمهجر إلى تعليق عملية السحب أونلاين بالعملة الأجنبية. كما خفضت سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار وبالعكس من 10 آلاف دولار إلى 5000 آلاف دولار، علماً أن خفض سقوف التحويلات كانت قد عمدت إلى تطبيقة العديد من المصارف منذ أشهر. مصارف أخرى ذهبت أبعد من ذلك، وواجهت أزمة الدولار القائمة في البلد بتعليق عمليات السحب بالدولار الأميركي بشكل تام، ومنها من حصر عملية سحب الدولار فقط بزبائنه وحاملي البطاقات العائدة له، وضمن سقوف محددة، في حين علّقت عملية سحب الدولار من قبل بطاقات مصرفية تعود إلى مصارف أخرى ومنها بنك الموارد وفرنسبنك وغيرها.. أزمة دولار.. وبنزين ودواء . بالعودة إلى أزمة الدولار، وبصرف النظر عن أسبابها، إلا أن نتائجها لم توفّر قطاعاً إلا وطالته سلباً. فالعديد من القطاعات تأثرت بشح الدولار في الأسواق وإخضاعه لما يشبه عملية "الحجر" من قبل مصرف لبنان والمصارف التجارية، ولم تقتصر الأزمة على القطاعات بل طالت المواطنين بشكل مباشر وباتت الأسواق خارج السيطرة لجهة تسعير الدولار. بدأت الأزمة مع قطاع المحروقات الذي رفع الصرخة أكثر من مرة، بسبب تعليق المصارف تسليم الدولار لموزعي المحروقات والمحطات، ما دفع بالقطاع الى إعلان الإضراب المفتوح وإقفال المحطات خلال الأسبوع المقبل، رفضاً لتحميله أعباء شراء الدولار من الصرافين المسعّر بين 1540 و1570 ليرة. لم يكترث المعنيون لحل أزمة قطاع المحروقات وتأمين الدولار بسعره الرسمي، أو أنهم عجزوا عن تأمين الدولار والسيطرة على السوق. فتمددت الأزمة إلى قطاعات أخرى تعتمد على الاستيراد من الخارج ويشكّل الدولار مادة أساسية لسيرها، كقطاع الأدوية والقطاعات المرتبطة بمنتج القمح وكافة المستوردات الغذائية.. جميعها مواد معرّضة للنقص، وربما للإنقطاع ما لم يتم حل أزمة الدولار. ووفق معلومات "المدن"، فإن مستوردي المواد الغذائية باشروا بتحميل فارق سعر الدولار الذي يتكبّدونه إلى المواطن المستهلك. وهذا ما يبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.]]> انتشر خبر مقتضب أحدث بلبلة بين المواطنين، مفاده أن "بعض المصارف جمّدت حسابات الزبائن الأونلاين لأسباب متعلقة بتحويل العملة، حتى لو كانت مبالغ ضئيلة. وأول هذه المصارف بنك لبنان والمهجر Blom Bank"، واستتبع الخبر استنتاجاً أن "كارثة ستحلّ بالعملة اللبنانية الأسبوع المقبل، إذا لم يتم ضخ الدولار في الأسواق، كما وإن مخزون القمح سينفذ في الأسابيع المقبلة إلى جانب الوقود". الخبر وإن كان مشوباً ببعض العبارات غير الدقيقة والاستنتاجات المتسرّعة، غير أنه يعكس جزءاً كبيراً من حقيقة أن أزمة الدولار دفعت فعلياً المصارف إلى اتخاذ إجراءات "احتياطية"، إذا صح التعبير، للحفاظ على سيولتها من العملة الأجنبية من جهة، ولردع شريحة من الزبائن تحوّلوا في الفترة الأخيرة إلى تجار عملة. بلوم بنك يوضح . وبعد استيضاح "المدن" دقة الخبر أكد مصدر في بنك لبنان والمهجر (blom bank) أن المصرف قام بالفعل بتطبيق إجراءات مدروسة لعمليات سحب الدولار، غير أنه لم يعمد ولا يمكنه أن يقوم بتجميد أي من الحسابات الأونلاين. ونظراً إلى أن المصارف مُلزمة بتسعير الدولار بحسب سعر السوق، المتراوح يومياً بين الـ 1507.5 ليرة و1517 ليرة، ما يعني أن سحب الدولار عبر آلات السحب الآلية ATM أو الأونلاين E.blom يتم وفق السعر الرسمي له، فذلك دفع ببعض الزبائن إلى تعمّد إيداع الأموال أونلاين بالليرة اللبنانية، وسحبها لاحقاً بالعملة الأجنبية (الدولار) ومن ثم بيعه إلى الصرافين. بمعنى آخر، تحوّل بعض الزبائن إلى تجار عملة، يحوّلون أموالهم من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي ويبيعونه إلى الصرافين بسعر يتراوح بين 1550 ليرة و1570 ليرة للدولار بهدف تحقيق أرباح، ووفق المصدر باتت هذه الوسيلة معتمدة لدى البعض كتجارة يومية. إجراءات أخرى . تجنباً لخسارة الدولارات لصالح الصرافّين وبعض الزبائن من جهة، وحرصاً على سيولتها من العملة الأجنبية في ظل ارتفاع حدة الأزمة من جهة أخرى، عمدت المصارف ومن بينها بنك لبنان والمهجر إلى تعليق عملية السحب أونلاين بالعملة الأجنبية. كما خفضت سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار وبالعكس من 10 آلاف دولار إلى 5000 آلاف دولار، علماً أن خفض سقوف التحويلات كانت قد عمدت إلى تطبيقة العديد من المصارف منذ أشهر. مصارف أخرى ذهبت أبعد من ذلك، وواجهت أزمة الدولار القائمة في البلد بتعليق عمليات السحب بالدولار الأميركي بشكل تام، ومنها من حصر عملية سحب الدولار فقط بزبائنه وحاملي البطاقات العائدة له، وضمن سقوف محددة، في حين علّقت عملية سحب الدولار من قبل بطاقات مصرفية تعود إلى مصارف أخرى ومنها بنك الموارد وفرنسبنك وغيرها.. أزمة دولار.. وبنزين ودواء . بالعودة إلى أزمة الدولار، وبصرف النظر عن أسبابها، إلا أن نتائجها لم توفّر قطاعاً إلا وطالته سلباً. فالعديد من القطاعات تأثرت بشح الدولار في الأسواق وإخضاعه لما يشبه عملية "الحجر" من قبل مصرف لبنان والمصارف التجارية، ولم تقتصر الأزمة على القطاعات بل طالت المواطنين بشكل مباشر وباتت الأسواق خارج السيطرة لجهة تسعير الدولار. بدأت الأزمة مع قطاع المحروقات الذي رفع الصرخة أكثر من مرة، بسبب تعليق المصارف تسليم الدولار لموزعي المحروقات والمحطات، ما دفع بالقطاع الى إعلان الإضراب المفتوح وإقفال المحطات خلال الأسبوع المقبل، رفضاً لتحميله أعباء شراء الدولار من الصرافين المسعّر بين 1540 و1570 ليرة. لم يكترث المعنيون لحل أزمة قطاع المحروقات وتأمين الدولار بسعره الرسمي، أو أنهم عجزوا عن تأمين الدولار والسيطرة على السوق. فتمددت الأزمة إلى قطاعات أخرى تعتمد على الاستيراد من الخارج ويشكّل الدولار مادة أساسية لسيرها، كقطاع الأدوية والقطاعات المرتبطة بمنتج القمح وكافة المستوردات الغذائية.. جميعها مواد معرّضة للنقص، وربما للإنقطاع ما لم يتم حل أزمة الدولار. ووفق معلومات "المدن"، فإن مستوردي المواد الغذائية باشروا بتحميل فارق سعر الدولار الذي يتكبّدونه إلى المواطن المستهلك. وهذا ما يبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.]]> 126237 إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات http://www.souriyati.com/2019/09/22/126197.html Sun, 22 Sep 2019 08:34:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/22/126197.html سيطر الطابع الدعائي على معرض «إعادة إعمار سوريا» الخامس في دمشق، لعدم عقد اتفاقات في هذا المجال بين المشاركين والحكومة، رغم هيمنة إيران على المعرض ما زاد من مخاوف كثيرين، إذ أطلق نشطاء معارضون على المعرض عنوان «خرّبها 5». أول ما يلفت انتباه زوار المعرض الذي أقيم تحت عنوان «عمرّها 5»، واستمرت فعالياته خمسة أيام واختتمت السبت، بعد دخول البوابة الرئيسية لـ«مدينة المعارض» على طريق مطار دمشق الدولي، التي أقيم فيها المعرض، لوحة ضخمة تتوسط ساحتها، ورسمت عليها أبنية شاهقة شُيدت بطريقة هندسية حديثة تحاكي طريقة البناء في الدول المتقدمة، في إيحاء بأن سوريا التي دمرت الحرب أغلب مدنها ومناطقها سيتم إعادة إعمارها بهذه الطريقة. المعرض شارك فيه نحو 390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية، بينها حسب وسائل الإعلام الحكومية، لبنان والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا وروسيا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيران والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا والهند ورومانيا وبلجيكا. وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات إلى دمار هائل في العديد من المدن والبلدات والمناطق وبناها التحتية. وتؤكد دراسات وخبراء اقتصاد أن عملية إعادة الإعمار تكلف نحو 400 مليار دولار أميركي، في حين تؤكد كثير من الدول الغربية أنها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار إذا لم تحصل عملية انتقال سياسي حقيقة في البلاد، في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، منذ أيام، أن احتياطي «المصرف المركزي» السوري من العملة الصعبة يساوي صفراً. وأقيم المعرض على جانحين: شرقي خصص للشركات الأجنبية، وغربي للمحلية، على مساحة إجمالية تجاوزت 22500 على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولوحظ في الجناح المخصص للشركات الأجنبية هيمنة الشركات الإيرانية بمختلف تخصصاتها على مساحته، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأخرى محلية سورية، أن عدد الشركات الإيرانية المشاركة يقارب 90 شركة، في حين شاركت روسيا بـ10 شركات. وتتنوع اختصاصات الشركات المشاركة، فمنها في مجال معدات وآليات ومواد البناء والتقنيات العمرانية إلى جانب شركات تعمل في مجال الطاقة والنفط والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه، إضافة إلى شركات مختصة في مجال خدمات التأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية. وبخلاف ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية عن كثافة في عدد زوار المعرض، بدا المشهد أقل من عادي. ولم يشهد الجناحان، سواء المخصص للشركات الأجنبية أو المحلية، أي ازدحام بالزوار، وكان غالبيتهم من المواطنين، وتؤكد سيدة في العقد الثالث من العمر، جاءت مع زوجها إلى المعرض، أن زيارتها بهدف ترفيهي. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلعت روحنا بالبيت. الواحد هيك بشم الهوى وبروح عن نفسه». ورغم كثافة وجود الشركات الإيرانية والمساحة الكبيرة التي حجزتها، وتنوع اختصاصاتها، لوحظ ضعف كبير في عدد الزوار الذين يرتادون الأماكن المخصصة لها، في وقت كان فيه المشرفون على تلك الشركات يمضون الوقت في تبادل الحديث فيما بينهم. أحد الزوار، الذي بدا أن له باعاً طويلاً في مسائل إعادة الإعمار، يقول لـ«الشرق الأوسط»، بصوت منخفض، «مشاركتهم الكبيرة ليست عبثية، هي تحمل رسالة بليغة بأنهم مصرون على السيطرة على البلد»، ويضيف: «إذا ما حظوا بنسبة كبيرة من عمليات إعادة الإعمار، أعتقد أن البلاد لن تعمر وستشهد مزيداً من الخراب». الزائر، ومع لفتات متواصلة إلى اليمين واليسار، وبعد إشارته إلى أن كل متابع للسياسة الإيرانية الخارجية يعرف تماماً أن «الخراب يحل حيث توجد إيران»، يضيف: «أعتقد بناءً على هذه المشاركة، هكذا معرض يجب تسميته (خرّبها)، وليس (عمرّها)». عديد من المسؤولين في الشركات الأجنبية المشاركة يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ورغم تقديم الشركات العاملين فيها لعروض مغرية في مجال تخصصاتها، فإنها «لم تتلق أجوبة عليها من الحكومة السورية». وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض عقوبات على الحكومة السورية، هددت بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات أو الدول التي تشارك في معرض دمشق الدولي الذي تم تنظيمه أواخر أغسطس (آب) الماضي وبداية سبتمبر (أيلول) الحالي، عادت السفارة الأميركية لدى سوريا، ونشرت في حسابها على «فيسبوك»، بياناً حذّرت فيه من المشاركة في معرض «إعادة إعمار سوريا». وجاء في البيان أن واشنطن «لا تشجع مطلقاً الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض (إعادة إعمار سوريا). إذ إن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثماراً أجنبياً أو متعلقاً بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام، ما يعود في النهاية بالنفع على النظام والحفاظ عليه». وأضاف أن «نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا (...) ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية». المصدر: الشرق الأوسط]]> سيطر الطابع الدعائي على معرض «إعادة إعمار سوريا» الخامس في دمشق، لعدم عقد اتفاقات في هذا المجال بين المشاركين والحكومة، رغم هيمنة إيران على المعرض ما زاد من مخاوف كثيرين، إذ أطلق نشطاء معارضون على المعرض عنوان «خرّبها 5». أول ما يلفت انتباه زوار المعرض الذي أقيم تحت عنوان «عمرّها 5»، واستمرت فعالياته خمسة أيام واختتمت السبت، بعد دخول البوابة الرئيسية لـ«مدينة المعارض» على طريق مطار دمشق الدولي، التي أقيم فيها المعرض، لوحة ضخمة تتوسط ساحتها، ورسمت عليها أبنية شاهقة شُيدت بطريقة هندسية حديثة تحاكي طريقة البناء في الدول المتقدمة، في إيحاء بأن سوريا التي دمرت الحرب أغلب مدنها ومناطقها سيتم إعادة إعمارها بهذه الطريقة. المعرض شارك فيه نحو 390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية، بينها حسب وسائل الإعلام الحكومية، لبنان والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا وروسيا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيران والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا والهند ورومانيا وبلجيكا. وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات إلى دمار هائل في العديد من المدن والبلدات والمناطق وبناها التحتية. وتؤكد دراسات وخبراء اقتصاد أن عملية إعادة الإعمار تكلف نحو 400 مليار دولار أميركي، في حين تؤكد كثير من الدول الغربية أنها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار إذا لم تحصل عملية انتقال سياسي حقيقة في البلاد، في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، منذ أيام، أن احتياطي «المصرف المركزي» السوري من العملة الصعبة يساوي صفراً. وأقيم المعرض على جانحين: شرقي خصص للشركات الأجنبية، وغربي للمحلية، على مساحة إجمالية تجاوزت 22500 على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولوحظ في الجناح المخصص للشركات الأجنبية هيمنة الشركات الإيرانية بمختلف تخصصاتها على مساحته، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأخرى محلية سورية، أن عدد الشركات الإيرانية المشاركة يقارب 90 شركة، في حين شاركت روسيا بـ10 شركات. وتتنوع اختصاصات الشركات المشاركة، فمنها في مجال معدات وآليات ومواد البناء والتقنيات العمرانية إلى جانب شركات تعمل في مجال الطاقة والنفط والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه، إضافة إلى شركات مختصة في مجال خدمات التأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية. وبخلاف ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية عن كثافة في عدد زوار المعرض، بدا المشهد أقل من عادي. ولم يشهد الجناحان، سواء المخصص للشركات الأجنبية أو المحلية، أي ازدحام بالزوار، وكان غالبيتهم من المواطنين، وتؤكد سيدة في العقد الثالث من العمر، جاءت مع زوجها إلى المعرض، أن زيارتها بهدف ترفيهي. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلعت روحنا بالبيت. الواحد هيك بشم الهوى وبروح عن نفسه». ورغم كثافة وجود الشركات الإيرانية والمساحة الكبيرة التي حجزتها، وتنوع اختصاصاتها، لوحظ ضعف كبير في عدد الزوار الذين يرتادون الأماكن المخصصة لها، في وقت كان فيه المشرفون على تلك الشركات يمضون الوقت في تبادل الحديث فيما بينهم. أحد الزوار، الذي بدا أن له باعاً طويلاً في مسائل إعادة الإعمار، يقول لـ«الشرق الأوسط»، بصوت منخفض، «مشاركتهم الكبيرة ليست عبثية، هي تحمل رسالة بليغة بأنهم مصرون على السيطرة على البلد»، ويضيف: «إذا ما حظوا بنسبة كبيرة من عمليات إعادة الإعمار، أعتقد أن البلاد لن تعمر وستشهد مزيداً من الخراب». الزائر، ومع لفتات متواصلة إلى اليمين واليسار، وبعد إشارته إلى أن كل متابع للسياسة الإيرانية الخارجية يعرف تماماً أن «الخراب يحل حيث توجد إيران»، يضيف: «أعتقد بناءً على هذه المشاركة، هكذا معرض يجب تسميته (خرّبها)، وليس (عمرّها)». عديد من المسؤولين في الشركات الأجنبية المشاركة يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ورغم تقديم الشركات العاملين فيها لعروض مغرية في مجال تخصصاتها، فإنها «لم تتلق أجوبة عليها من الحكومة السورية». وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض عقوبات على الحكومة السورية، هددت بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات أو الدول التي تشارك في معرض دمشق الدولي الذي تم تنظيمه أواخر أغسطس (آب) الماضي وبداية سبتمبر (أيلول) الحالي، عادت السفارة الأميركية لدى سوريا، ونشرت في حسابها على «فيسبوك»، بياناً حذّرت فيه من المشاركة في معرض «إعادة إعمار سوريا». وجاء في البيان أن واشنطن «لا تشجع مطلقاً الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض (إعادة إعمار سوريا). إذ إن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثماراً أجنبياً أو متعلقاً بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام، ما يعود في النهاية بالنفع على النظام والحفاظ عليه». وأضاف أن «نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا (...) ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية». المصدر: الشرق الأوسط]]> 126197 كم حجم المخزونات النفطية السعودية وأين تخزنها؟ http://www.souriyati.com/2019/09/17/126107.html Tue, 17 Sep 2019 15:46:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/17/126107.html قالت شركة رابيديان الأميركية إن مخزونات النفط السعودي في داخل السعودية وخارجها تقدر بحوالى 188 مليون برميل. وحسب ما نسبت صحيفة "نيويورك تايمز" للشركة، فإن هذه المخزونات تكفي لسد النقص في الإمدادات السعودية لمدة 37 يوماً. ولكن تقارير أخرى قدرت المخزونات بحوالى 200 مليون برميل. وفي ذات الشأن، قالت "أورسا سبيس سيستمز" لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات، إن مخزون النفط الخام في السعودية، الذي تم رصده مطلع الشهر الماضي يخزن في ثلاثة مواقع رئيسة داخل المملكة ويبلغ 73.1 مليون برميل. وأضافت الشركة أنها لاحظت في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري تخزين 39.2 مليون برميل في مرفأ رأس تنورة التصديري الرئيس، و2.8 مليون برميل في الخفجي في الخامس من سبتمبر/ أيلول أيضاً، فيما رصدت 31.1 مليون برميل في ينبع في التاسع من الشهر نفسه. أما عن مخزون السعودية من الذهب الأسود خارج البلاد، فقد كشفت مصادر لـCNN عن أن السعودية تمتلك نحو 200 مليون برميل من الخام في مخازن في اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام. ]]> قالت شركة رابيديان الأميركية إن مخزونات النفط السعودي في داخل السعودية وخارجها تقدر بحوالى 188 مليون برميل. وحسب ما نسبت صحيفة "نيويورك تايمز" للشركة، فإن هذه المخزونات تكفي لسد النقص في الإمدادات السعودية لمدة 37 يوماً. ولكن تقارير أخرى قدرت المخزونات بحوالى 200 مليون برميل. وفي ذات الشأن، قالت "أورسا سبيس سيستمز" لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات، إن مخزون النفط الخام في السعودية، الذي تم رصده مطلع الشهر الماضي يخزن في ثلاثة مواقع رئيسة داخل المملكة ويبلغ 73.1 مليون برميل. وأضافت الشركة أنها لاحظت في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري تخزين 39.2 مليون برميل في مرفأ رأس تنورة التصديري الرئيس، و2.8 مليون برميل في الخفجي في الخامس من سبتمبر/ أيلول أيضاً، فيما رصدت 31.1 مليون برميل في ينبع في التاسع من الشهر نفسه. أما عن مخزون السعودية من الذهب الأسود خارج البلاد، فقد كشفت مصادر لـCNN عن أن السعودية تمتلك نحو 200 مليون برميل من الخام في مخازن في اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام. ]]> 126107 “أبو النفط الصخري” في أميركا يكسب ملياري دولار إثر تداعيات الهجوم على أرامكو http://www.souriyati.com/2019/09/17/126117.html Tue, 17 Sep 2019 15:46:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/17/126117.html كسب الملياردير الأميركي، هارولد هام، صاحب شركة "كونتننتال ريسورسس" النفطية، ملياري دولار من الهجوم الحوثي على منشأتي أبقيق وخريص السعوديتين يوم السبت والذي عطل 50% من إنتاج النفط السعودي. وحسب وكالة بلومبيرغ فإن سهم "كونتننتال ريسورسس"، كان من أكثر الأسهم الرابحة في بورصة "وول ستريت"، حيث ارتفع السهم بنسبة 22.0% في يوم واحد، وسجل أرباحا قاربت الملياري دولار، وكانت أسهم شركات الطاقة الأكثر ارتفاعا قد صعدت خلال يوم الاثنين في البورصات العالمية. وحسب تقرير الوكالة الأميركية، فإن كل شركات الطاقة العالمية كسبت من هذا الهجوم الذي دمر أهم منشآت النفط في السعودية وقلص طاقة المملكة الإنتاجية بحوالى 5.7 ملايين برميل يومياً، ولكن الملياردير هارولد هام الذي يطلق عليه "أبو النفط الصخري" في أميركا كان أكبر الرابحين. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت من 60 إلى 72 دولارا وبنسبة زيادة تقترب من 20% قبل أن تتراجع اليوم الثلاثاء إلى 68 دولاراً. وإلى درجة كبيرة أنقذت هذه الهجمات صناعة النفط الصخري الأميركية التي كان العديد من شركاتها على وشك الإفلاس، بحسب دراسة متخصصة صدرت في أوسلو بالنرويج ونشرتها "العربي الجديد" خلال الشهر الماضي. وتشير الدراسة التي نشرتها شركة "رايستاد أنيرجي" النرويجية، إلى أن 90% من الشركات المنتجة للنفط الصخري في أميركا تتكبد خسائر من عمليات الإنتاج النفطي، كما أن التدفقات النقدية في قطاع النفط الصخري تتراجع وبنسبة كبيرة. وتقول الدراسة أن 48 شركة من شركات النفط الصخري سجلت للحماية من الإفلاس في العام الماضي 2018. ]]> كسب الملياردير الأميركي، هارولد هام، صاحب شركة "كونتننتال ريسورسس" النفطية، ملياري دولار من الهجوم الحوثي على منشأتي أبقيق وخريص السعوديتين يوم السبت والذي عطل 50% من إنتاج النفط السعودي. وحسب وكالة بلومبيرغ فإن سهم "كونتننتال ريسورسس"، كان من أكثر الأسهم الرابحة في بورصة "وول ستريت"، حيث ارتفع السهم بنسبة 22.0% في يوم واحد، وسجل أرباحا قاربت الملياري دولار، وكانت أسهم شركات الطاقة الأكثر ارتفاعا قد صعدت خلال يوم الاثنين في البورصات العالمية. وحسب تقرير الوكالة الأميركية، فإن كل شركات الطاقة العالمية كسبت من هذا الهجوم الذي دمر أهم منشآت النفط في السعودية وقلص طاقة المملكة الإنتاجية بحوالى 5.7 ملايين برميل يومياً، ولكن الملياردير هارولد هام الذي يطلق عليه "أبو النفط الصخري" في أميركا كان أكبر الرابحين. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت من 60 إلى 72 دولارا وبنسبة زيادة تقترب من 20% قبل أن تتراجع اليوم الثلاثاء إلى 68 دولاراً. وإلى درجة كبيرة أنقذت هذه الهجمات صناعة النفط الصخري الأميركية التي كان العديد من شركاتها على وشك الإفلاس، بحسب دراسة متخصصة صدرت في أوسلو بالنرويج ونشرتها "العربي الجديد" خلال الشهر الماضي. وتشير الدراسة التي نشرتها شركة "رايستاد أنيرجي" النرويجية، إلى أن 90% من الشركات المنتجة للنفط الصخري في أميركا تتكبد خسائر من عمليات الإنتاج النفطي، كما أن التدفقات النقدية في قطاع النفط الصخري تتراجع وبنسبة كبيرة. وتقول الدراسة أن 48 شركة من شركات النفط الصخري سجلت للحماية من الإفلاس في العام الماضي 2018. ]]> 126117 بعد أزمة الليرة.. إيقاف استيراد سلع ذات أولوية في سوريا والاكتفاء بسبعة مواد أساسية لذوي الدخل المحدود. http://www.souriyati.com/2019/09/17/126137.html Tue, 17 Sep 2019 15:46:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/17/126137.html أعلن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، عن وقف تمويل المستوردات ذات الأولوية في الاستيراد، بعد جملة من الإجراءات “الاحترازية” لضبط الأسواق. وقال خميس في اجتماع المجلس العام لاتحاد العمل السوري اليوم، الثلاثاء 17 من أيلول، إنه سيتم وقف تمويل المستوردات باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود. وجاء ذلك في وقت أقرت فيه حكومة النظام مجموعة من الإجراءات “الاحترازية” لدعم استقرار الأسواق السورية، في ظل تذبذب قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية. ومن ضمن إجراءات مجلس الوزراء، كُلّفت وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محليًا، وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة، وإلغاء الحلقات الوسيطة والتوجه بشكل مباشر نحو المنتجين. وكان مصرف سوريا المركزي، وسع قائمة المواد التي يمكن استيرادها ويسمح بتمويلها من قبل المصارف، في 29 من أيار الماضي. وأصدر المصرف قرارًا سمح بموجبه للمصارف بتمويل جميع إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقًا، إضافة إلى تمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي. ولكن حكومة النظام السوري عدلت عن استيراد السلع واستثنت سبع سلع، لم تفصح عنها، بعد التدني الكبير الذي شهدته الليرة السورية خلال الفترة الماضية. وشهدت الليرة السورية هبوطًا قياسيًا في قيمتها بلغ ذروته، في 8 من أيلول الحالي، حين وصل سعر صرف الدولار إلى 685 ليرة للمبيع، و690 ليرة للشراء. وعاود سعر الصرف الصعود نسبيًا إذ وصل اليوم، إلى 632 ليرة للمبيع و637 ليرة للشراء مقابل الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بسعر العملة مقابل العملات الأجنبية. وأصدر مصرف سوريا المركزي قائمة بالمستوردات ذات الأولوية، في 3 من أيار، وأوضح أن الهدف من إصدار هذه القائمة هو التركيز على تمويل السلع الأساسية، وفق حاجة الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن نسبة من السلع المستوردة بحسب حجم الطلب المحلي. وأضاف أنه من الممكن أن تتغير تلك القائمة تبعًا لتطور الاحتياجات والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي. ]]> أعلن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، عن وقف تمويل المستوردات ذات الأولوية في الاستيراد، بعد جملة من الإجراءات “الاحترازية” لضبط الأسواق. وقال خميس في اجتماع المجلس العام لاتحاد العمل السوري اليوم، الثلاثاء 17 من أيلول، إنه سيتم وقف تمويل المستوردات باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود. وجاء ذلك في وقت أقرت فيه حكومة النظام مجموعة من الإجراءات “الاحترازية” لدعم استقرار الأسواق السورية، في ظل تذبذب قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية. ومن ضمن إجراءات مجلس الوزراء، كُلّفت وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محليًا، وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة، وإلغاء الحلقات الوسيطة والتوجه بشكل مباشر نحو المنتجين. وكان مصرف سوريا المركزي، وسع قائمة المواد التي يمكن استيرادها ويسمح بتمويلها من قبل المصارف، في 29 من أيار الماضي. وأصدر المصرف قرارًا سمح بموجبه للمصارف بتمويل جميع إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقًا، إضافة إلى تمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي. ولكن حكومة النظام السوري عدلت عن استيراد السلع واستثنت سبع سلع، لم تفصح عنها، بعد التدني الكبير الذي شهدته الليرة السورية خلال الفترة الماضية. وشهدت الليرة السورية هبوطًا قياسيًا في قيمتها بلغ ذروته، في 8 من أيلول الحالي، حين وصل سعر صرف الدولار إلى 685 ليرة للمبيع، و690 ليرة للشراء. وعاود سعر الصرف الصعود نسبيًا إذ وصل اليوم، إلى 632 ليرة للمبيع و637 ليرة للشراء مقابل الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بسعر العملة مقابل العملات الأجنبية. وأصدر مصرف سوريا المركزي قائمة بالمستوردات ذات الأولوية، في 3 من أيار، وأوضح أن الهدف من إصدار هذه القائمة هو التركيز على تمويل السلع الأساسية، وفق حاجة الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن نسبة من السلع المستوردة بحسب حجم الطلب المحلي. وأضاف أنه من الممكن أن تتغير تلك القائمة تبعًا لتطور الاحتياجات والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي. ]]> 126137 أرامكو أكبر شركة نفط بالعالم .. ماذا تعرف عنها؟ وكيف تأثرت بالهجمات؟ http://www.souriyati.com/2019/09/17/126095.html Tue, 17 Sep 2019 15:10:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/17/126095.html

دشنت شركة أرامكو -عملاق النفط السعودي- باكورة إنتاجها من النفط بكميات تجارية في العام 1938 لتتحول فيما بعد إلى أكبر شركة نفط بالعالم، لكن الهجمات الأخيرة على بعض منشآتها خفض إنتاجها بأكثر من النصف لتنتقل السعودية من أكبر مصدر للخام بالعالم إلى مستورد له.

من مورّد ضخم إلى مشتر كبير: قالت شركة إنيرجي أسبكتس للاستشارات في مذكرة اليوم الاثنين إن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

ومن المرجح -حسب إنيرجي أسبكتس- أن تشتري شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية كميات كبيرة من البنزين والديزل وربما زيت الوقود، بينما تخفض صادراتها من غاز البترول المسال.

الإنتاج والتصدير تعد شركة أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وبلغ إنتاج الشركة عشرة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي، قبل أن ينخفض بأكثر من النصف عقب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية السبت الماضي.

ووصل إنتاج الشركة من المواد الهيدروكربونية مستوى 13.2 مليون برميل نفطي في اليوم، وفق تقديرات سابقة.

لكن السعودية باتت في الوقت الحالي ثالث أكبر منتج بالعالم خلف الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وبلغ معدل صادرات النفط الخام السعودي نحو سبعة ملايين برميل يوميا بتقديرات العام 2017، لكن هذا المستوى بات بعيد المنال عقب الهجمات التي ستدفع السعودية إلى السحب من احتياطياتها الإستراتيجية.

الاحتياطي الإستراتيجي تدير شركة أرامكو احتياطات مثبتة تبلغ 332.9 مليار برميل مكافئ نفط، كما يشير إلى ذلك تقرير الشركة السنوي للعام 2017.

وتبلغ احتياطات النفط الخام وحده نحو 257 مليار برميل، مقابل 37 مليار برميل مكافئ نفط كاحتياطات غاز.

لكن مراجعة إحصائية لقطاع الطاقة بالعالم قامت بها شركة "بي بي" أفادت بأن الاحتياطات السعودية المؤكدة تصل إلى 297.7 مليار برميل في نهاية العام 2018، لتقترب كثيرا من فنزويلا التي تبلغ احتياطاتها 303 مليارات برميل.

وتملك السعودية مخزونات احتياطية إستراتيجية توجد بمستودعاتها تبلغ 188 مليون برميل، أي ما يعادل طاقة المعالجة بمعمل بقيق لمدة 37 يوما فقط، في حين تحتفظ أميركا بنحو 645 مليون برميل من النفط، وهو الأكبر في العالم.

أرباح الشركة حققت شركة أرامكو أرباحا صافية وصلت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، بينما حققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

لكن أرباح الشركة تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط، وحققت الشركة أرباحا بواقع 46.9 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، مقابل 53 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

محطات النفط الكبرى يوجد في السعودية نحو مئة حقل من حقول النفط والغاز الكبيرة تنتج ما يصل عشرة ملايين برميل نفط يوميا. وهذه أهم الحقول ومحطات النفط بالمملكة:

بقيق: هي أكبر منشأة لمعالجة النفط وأكبر معمل لتركيز النفط الخام بالعالم. وتعد بقيق التي استهدفتها هجمات جماعة الحوثي المركز الرئيس لمعالجة النفط الخام العربي الخفيف بطاقة إنتاجية تزيد عن سبعة ملايين برميل في اليوم.

وتعالج منشأة بقيق النفط الخام القادم من حقل الغوار العملاق قبل نقله إلى مرفأ رأس تنورة، أكبر منشأة لتحميل النفط بالعالم.

حقل الغوار: وهو أكبر حقل نفطي بري في العالم من حيث الإنتاج وإجمالي الاحتياطات المتبقية.

وينتج الحقل الذي اكتشف في العام 1948 نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميا، بينما يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 58 مليار برميل مكافئ نفط.

السفانية: أكبر حقل بحري في العالم وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل نفط يوميا، وكان اكتشافه في العام 1951.

خريص: حقل خريص ثاني أكبر الحقول السعودية وتصل طاقته الإنتاجية في إلى 1.5 مليون برميل يوميا، بتقديرات العام 2018. ويقع الحقل على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الرياض.

الشيبة: اكتشف حقل الشيبة الواقع في صحراء الربع الخالي عام 1968، ويبلغ عرض الحقل 13 كيلومترا بينما يصل طوله إلى 64 كيلومترا.

وارتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل في اليوم من النفط العربي الخفيف، وبلغت الاحتياطات المؤكدة للحقل 14.86 مليار برميل مكافئ نفط في ديسمبر/كانون الأول 2018.

الظلوف: يقع حقل الظلوف في الخليج الغربي، ويبعد 240 كيلومترا من مدينة الظهران، وتماثل مساحته مساحة حقل السفانية الواقع شمالا.

وبلغت الاحتياطات المؤكدة للحقل 31.31 مليار برميل مكافئ نفطي في ديسمبر/كانون الأول 2018، حسب بيانات شركة أرامكو على موقعها الإلكتروني.

الطرح العام الأولي تأمل السعودية جمع 100 مليار دولار من طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، استنادا إلى قيمة الشركة التي قدرت بتريليوني دولار، وإن كانت بعض الأوساط ترى أن هذا التقييم مبالغ فيه، وتقدره بنحو 1.5 تريليون دولار فقط.

ويعتبر طرح أسهم أرامكو حجر الزاوية في خطة ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية 2030، وتأجل هذا المشروع أكثر من مرة.

ويبدو أن هجمات السبت الماضي على منشآت نفطية لأرامكو -عماد الاقتصاد السعودي- سيؤجل الطرح مرة أخرى.

فقد نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر لها أن مسؤولين سعوديين يدرسون إرجاء الطرح العام الأولي لأرامكو، في أعقاب هذه الهجمات.

تواريخ بارزة - 4 مارس/آذار 1938 بدأت بئر الدمام رقم 7 إنتاج 1.585 برميلا يوميا على عمق 1.5 كيلومتر.

- مايو/أيار 1939 احتفلت السعودية بتصدير أول شحنة من النفط الخام انطلاقا من ميناء رأس تنورة على ساحل الخليج العربي.

- 1949 بلغ إنتاج أرامكو من النفط الخام ما معدله 500 ألف برميل يوميا.

- 1952 قررت إدارة أرامكو نقل مقر الشركة من نيويورك إلى الظهران.

- مايو/أيار 1954 تجاوز إنتاج الشركة من النفط مليون برميل يوميا لأول مرة.

- 1961 بدأت الشركة تحميل أول شحنة من غاز البترول المسال على إحدى الناقلات في رأس تنورة.

- 1968 أصبحت أرامكو أول شركة تنتج مليار برميل من الزيت الخام سنويا.

- 1973 اشترت الحكومة السعودية حصة في أرامكو بلغت 25%، ثم رفعتها إلى 60% عام 1974، وفي 1980 أكملت ملكيتها للشركة بنسبة 100% وبأثر رجعي من الناحية المالية يعود إلى عام 1976.

- نهاية 1990 وصل متوسط إنتاج أرامكو اليومي إلى مستوى 8.5 ملايين برميل يوميا، بعد أن كان 5.4 ملايين برميل يوميا خلال يوليو/تموز من العام نفسه.

- 2009 أنجزت الشركة مشروع زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا، أي نحو 15% من إجمالي الطلب العالمي على الزيت.

]]>

دشنت شركة أرامكو -عملاق النفط السعودي- باكورة إنتاجها من النفط بكميات تجارية في العام 1938 لتتحول فيما بعد إلى أكبر شركة نفط بالعالم، لكن الهجمات الأخيرة على بعض منشآتها خفض إنتاجها بأكثر من النصف لتنتقل السعودية من أكبر مصدر للخام بالعالم إلى مستورد له.

من مورّد ضخم إلى مشتر كبير: قالت شركة إنيرجي أسبكتس للاستشارات في مذكرة اليوم الاثنين إن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

ومن المرجح -حسب إنيرجي أسبكتس- أن تشتري شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية كميات كبيرة من البنزين والديزل وربما زيت الوقود، بينما تخفض صادراتها من غاز البترول المسال.

الإنتاج والتصدير تعد شركة أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وبلغ إنتاج الشركة عشرة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي، قبل أن ينخفض بأكثر من النصف عقب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية السبت الماضي.

ووصل إنتاج الشركة من المواد الهيدروكربونية مستوى 13.2 مليون برميل نفطي في اليوم، وفق تقديرات سابقة.

لكن السعودية باتت في الوقت الحالي ثالث أكبر منتج بالعالم خلف الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وبلغ معدل صادرات النفط الخام السعودي نحو سبعة ملايين برميل يوميا بتقديرات العام 2017، لكن هذا المستوى بات بعيد المنال عقب الهجمات التي ستدفع السعودية إلى السحب من احتياطياتها الإستراتيجية.

الاحتياطي الإستراتيجي تدير شركة أرامكو احتياطات مثبتة تبلغ 332.9 مليار برميل مكافئ نفط، كما يشير إلى ذلك تقرير الشركة السنوي للعام 2017.

وتبلغ احتياطات النفط الخام وحده نحو 257 مليار برميل، مقابل 37 مليار برميل مكافئ نفط كاحتياطات غاز.

لكن مراجعة إحصائية لقطاع الطاقة بالعالم قامت بها شركة "بي بي" أفادت بأن الاحتياطات السعودية المؤكدة تصل إلى 297.7 مليار برميل في نهاية العام 2018، لتقترب كثيرا من فنزويلا التي تبلغ احتياطاتها 303 مليارات برميل.

وتملك السعودية مخزونات احتياطية إستراتيجية توجد بمستودعاتها تبلغ 188 مليون برميل، أي ما يعادل طاقة المعالجة بمعمل بقيق لمدة 37 يوما فقط، في حين تحتفظ أميركا بنحو 645 مليون برميل من النفط، وهو الأكبر في العالم.

أرباح الشركة حققت شركة أرامكو أرباحا صافية وصلت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، بينما حققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

لكن أرباح الشركة تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط، وحققت الشركة أرباحا بواقع 46.9 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، مقابل 53 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

محطات النفط الكبرى يوجد في السعودية نحو مئة حقل من حقول النفط والغاز الكبيرة تنتج ما يصل عشرة ملايين برميل نفط يوميا. وهذه أهم الحقول ومحطات النفط بالمملكة:

بقيق: هي أكبر منشأة لمعالجة النفط وأكبر معمل لتركيز النفط الخام بالعالم. وتعد بقيق التي استهدفتها هجمات جماعة الحوثي المركز الرئيس لمعالجة النفط الخام العربي الخفيف بطاقة إنتاجية تزيد عن سبعة ملايين برميل في اليوم.

وتعالج منشأة بقيق النفط الخام القادم من حقل الغوار العملاق قبل نقله إلى مرفأ رأس تنورة، أكبر منشأة لتحميل النفط بالعالم.

حقل الغوار: وهو أكبر حقل نفطي بري في العالم من حيث الإنتاج وإجمالي الاحتياطات المتبقية.

وينتج الحقل الذي اكتشف في العام 1948 نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميا، بينما يحتوي على احتياطي يقدر بنحو 58 مليار برميل مكافئ نفط.

السفانية: أكبر حقل بحري في العالم وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل نفط يوميا، وكان اكتشافه في العام 1951.

خريص: حقل خريص ثاني أكبر الحقول السعودية وتصل طاقته الإنتاجية في إلى 1.5 مليون برميل يوميا، بتقديرات العام 2018. ويقع الحقل على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الرياض.

الشيبة: اكتشف حقل الشيبة الواقع في صحراء الربع الخالي عام 1968، ويبلغ عرض الحقل 13 كيلومترا بينما يصل طوله إلى 64 كيلومترا.

وارتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل في اليوم من النفط العربي الخفيف، وبلغت الاحتياطات المؤكدة للحقل 14.86 مليار برميل مكافئ نفط في ديسمبر/كانون الأول 2018.

الظلوف: يقع حقل الظلوف في الخليج الغربي، ويبعد 240 كيلومترا من مدينة الظهران، وتماثل مساحته مساحة حقل السفانية الواقع شمالا.

وبلغت الاحتياطات المؤكدة للحقل 31.31 مليار برميل مكافئ نفطي في ديسمبر/كانون الأول 2018، حسب بيانات شركة أرامكو على موقعها الإلكتروني.

الطرح العام الأولي تأمل السعودية جمع 100 مليار دولار من طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، استنادا إلى قيمة الشركة التي قدرت بتريليوني دولار، وإن كانت بعض الأوساط ترى أن هذا التقييم مبالغ فيه، وتقدره بنحو 1.5 تريليون دولار فقط.

ويعتبر طرح أسهم أرامكو حجر الزاوية في خطة ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية 2030، وتأجل هذا المشروع أكثر من مرة.

ويبدو أن هجمات السبت الماضي على منشآت نفطية لأرامكو -عماد الاقتصاد السعودي- سيؤجل الطرح مرة أخرى.

فقد نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر لها أن مسؤولين سعوديين يدرسون إرجاء الطرح العام الأولي لأرامكو، في أعقاب هذه الهجمات.

تواريخ بارزة - 4 مارس/آذار 1938 بدأت بئر الدمام رقم 7 إنتاج 1.585 برميلا يوميا على عمق 1.5 كيلومتر.

- مايو/أيار 1939 احتفلت السعودية بتصدير أول شحنة من النفط الخام انطلاقا من ميناء رأس تنورة على ساحل الخليج العربي.

- 1949 بلغ إنتاج أرامكو من النفط الخام ما معدله 500 ألف برميل يوميا.

- 1952 قررت إدارة أرامكو نقل مقر الشركة من نيويورك إلى الظهران.

- مايو/أيار 1954 تجاوز إنتاج الشركة من النفط مليون برميل يوميا لأول مرة.

- 1961 بدأت الشركة تحميل أول شحنة من غاز البترول المسال على إحدى الناقلات في رأس تنورة.

- 1968 أصبحت أرامكو أول شركة تنتج مليار برميل من الزيت الخام سنويا.

- 1973 اشترت الحكومة السعودية حصة في أرامكو بلغت 25%، ثم رفعتها إلى 60% عام 1974، وفي 1980 أكملت ملكيتها للشركة بنسبة 100% وبأثر رجعي من الناحية المالية يعود إلى عام 1976.

- نهاية 1990 وصل متوسط إنتاج أرامكو اليومي إلى مستوى 8.5 ملايين برميل يوميا، بعد أن كان 5.4 ملايين برميل يوميا خلال يوليو/تموز من العام نفسه.

- 2009 أنجزت الشركة مشروع زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا، أي نحو 15% من إجمالي الطلب العالمي على الزيت.

]]>
126095
في أعلى صعود منذ 28 عاما.. أسعار النفط تشتعل بعد هجمات أرامكو http://www.souriyati.com/2019/09/16/126041.html Mon, 16 Sep 2019 11:01:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/16/126041.html

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 10%، ليقترب سعر برنت من 67 دولارا للبرميل. وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن هجمات أرامكو السعودية يمكن أن تؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي.

وجاء الارتفاع بعد الهجمات على منشأتي نفط أرامكو شرقي السعودية أمس الأول السبت؛ مما أثر على أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية. وقفزت الأسعار عند افتتاح الأسواق إلى نحو 20% مسجلة أكبر صعود لها منذ 28 عاما.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في رد عسكري، وسط دعوات في البنتاغون والكونغرس لضبط النفس.

وصرح ترامب أمس الأحد بأنه سمح بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

تأثير وقال ترامب على تويتر "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط؛ سمحتُ بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي إذا لزم الأمر، وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الكرملين قوله "يتعين أن نرى ما يحدث في السعودية قبل اتخاذ أي قرار بشأن إنتاج النفط الروسي".

وقالت شركة أرامكو السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل. وقال مصدر مطلع لرويترز إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع.

وأشار مصدر بصناعة النفط لرويترز إلى أن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع؛ إذ تستخدم المملكة المخزون من منشآتها الكبرى.

كوريا الجنوبية من جهتها، قالت كوريا الجنوبية اليوم إنها ستدرس سحب نفط من احتياطيات الخام الإستراتيجية إذا تدهورت أوضاع واردات النفط الخام.

وقالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية في بيان إنها لا تتوقع تأثيرا على المدى القصير بشأن الحصول على إمدادات النفط الخام من السعودية، لكنها أضافت أنه إذا استمر الوضع فإنه ربما يعطل إمدادات النفط الخام.

وتملك كوريا الجنوبية -خامس أكبر مستورد في العالم للنفط- نحو 92 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة كمخزونات إستراتيجية. ومن بين الإجمالي البالغ 96 مليون برميل، تحتفظ البلاد بنفط خام قدره 82 مليون برميل، والباقي منتجات مكررة مثل البنزين والديزل والنفتا.

وقالت الوزارة "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لحفظ استقرار وضع الطلب والعرض والأسعار، مثل دراسة السحب من احتياطيات النفط إذا ساء الوضع".

وتغطي المخزونات نحو تسعين يوما من احتياجات كوريا الجنوبية من النفط.

]]>

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تجاوزت 10%، ليقترب سعر برنت من 67 دولارا للبرميل. وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن هجمات أرامكو السعودية يمكن أن تؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي.

وجاء الارتفاع بعد الهجمات على منشأتي نفط أرامكو شرقي السعودية أمس الأول السبت؛ مما أثر على أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية. وقفزت الأسعار عند افتتاح الأسواق إلى نحو 20% مسجلة أكبر صعود لها منذ 28 عاما.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في رد عسكري، وسط دعوات في البنتاغون والكونغرس لضبط النفس.

وصرح ترامب أمس الأحد بأنه سمح بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

تأثير وقال ترامب على تويتر "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط؛ سمحتُ بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي إذا لزم الأمر، وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الكرملين قوله "يتعين أن نرى ما يحدث في السعودية قبل اتخاذ أي قرار بشأن إنتاج النفط الروسي".

وقالت شركة أرامكو السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل. وقال مصدر مطلع لرويترز إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع.

وأشار مصدر بصناعة النفط لرويترز إلى أن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع؛ إذ تستخدم المملكة المخزون من منشآتها الكبرى.

كوريا الجنوبية من جهتها، قالت كوريا الجنوبية اليوم إنها ستدرس سحب نفط من احتياطيات الخام الإستراتيجية إذا تدهورت أوضاع واردات النفط الخام.

وقالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية في بيان إنها لا تتوقع تأثيرا على المدى القصير بشأن الحصول على إمدادات النفط الخام من السعودية، لكنها أضافت أنه إذا استمر الوضع فإنه ربما يعطل إمدادات النفط الخام.

وتملك كوريا الجنوبية -خامس أكبر مستورد في العالم للنفط- نحو 92 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة كمخزونات إستراتيجية. ومن بين الإجمالي البالغ 96 مليون برميل، تحتفظ البلاد بنفط خام قدره 82 مليون برميل، والباقي منتجات مكررة مثل البنزين والديزل والنفتا.

وقالت الوزارة "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لحفظ استقرار وضع الطلب والعرض والأسعار، مثل دراسة السحب من احتياطيات النفط إذا ساء الوضع".

وتغطي المخزونات نحو تسعين يوما من احتياجات كوريا الجنوبية من النفط.

]]>
126041
تعرف على الرابحين والخاسرين من الهجمات على النفط السعودي كما يرى الخبراء http://www.souriyati.com/2019/09/16/126049.html Mon, 16 Sep 2019 11:01:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/16/126049.html وصف خبراء وتقارير متخصصة الهجمات على منشآت النفط السعودية بالتطور الخطير الذي قد يهدد إمدادات الطاقة حول العالم، مما يدفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، فمن الرابحون والخاسرون؟

محمد أفزاز-الدوحة

وصف خبراء وتقارير متخصصة الهجمات على منشآت النفط السعودية بالتطور الخطير، الذي قد يهدد إمدادات الطاقة حول العالم، ويدفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، وسط غموض بشأن قدرة الاحتياطات الإستراتيجية على تعويض النقص الذي أحدثته هذه الهجمات، وتوقعات بتأخر أمد عودة طاقة إمدادات النفط السعودية لأسابيع. فماذا عن الرابحين والخاسرين من هذه التطورات؟

وأوقفت الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي على بقيق وخريص نحو 5.7 ملايين برميل يوميا من إنتاج السعودية من النفط، وهو ما يمثل نصف الإنتاج السعودي و5% من إمدادات النفط في العالم، في حين لم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل، لكن الرياض تسارع الخطى لاحتواء التطورات.

ارتفاع الأسعار وتوقع خبراء ومتخصصون في تصريحات للجزيرة نت أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا حادا بدءا من غد الاثنين مع افتتاح الأسواق.

وقال الخبير ووزير النفط العراقي السابق عصام الجلبي "تحتاج الأسواق لمعرفةٍ أدق بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السعودية، والمدى الزمني الذي تحتاجه أرامكو لإصلاح هذه الأضرار". وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الضرر حتما واقع لكن حجمه يتوقف على هذه المعلومات.

وتابع "نتوقع أن يكون هناك ارتفاع للأسعار من دولار إلى دولارين بشكل آني عند فتح الأسواق غدا الاثنين، لكن كلما تسربت معلومات تفيد بأن الأضرار كبيرة وأن الفترة الزمنية لإصلاح الأعطال ربما تكون أطول؛ فإن مستوى ارتفاع الأسعار سيكون أكبر أيضا".

كما توقع وزير النفط العراقي السابق أن يستمر ارتفاع الأسعار لأسابيع وليس لأيام.

عصام الجلبي وصف الخمسة ملايين برميل التي توقفت بسبب الهجمات بكونها كمية كبيرة، وأنه لا يمكن لأي طرف تعويضها، سواء من منطقة الشرق الأوسط أو غيرها.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي قاسم محمد قاسم في حديث للجزيرة نت إن النفط سلعة حساسة جدا والتهديد الإستراتيجي لإمدادات بهذا الحجم يخشى أن يؤثر على الأسعار تأثيرا آنيا سريعا.

أما الأثر طويل المدى -كما يضيف قاسم محم قاسم- فيعتمد على ثلاثة عوامل: سرعة تعويض الإمدادات من المخزون الإستراتيجي، وسرعة إصلاح الأضرار وعودة الإنتاج إلى مستواه الأصلي، أما العامل الثالث فيعتمد على تفاعلات السياسة الدولية وإستراتيجية المملكة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات.

تطور خطير ووصف المحلل المالي ومدير عام شركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بكونها "تطور خطير في الحرب اليمنية وتأثيراتها على النفط".

وقال للجزيرة نت "سيكون لهذه الهجمات تأثير على ارتفاع أسعار النفط، وعلى الظروف السياسية بالمنطقة". وأضاف "توقعاتي أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير" إذا استمر تعطل الإمدادات.

من جانبه، قال الدكتور خالد الخاطر المتخصص في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي "سترتفع الأسعار غدا، لكن يصعب التكهن إلى أين ستصل مع عدم وضوح حجم الأضرار بعد، والتبعات الجيوسياسية المعقدة المترتبة على هذا الهجوم".

وأضاف في حديث للجزيرة نت "أعتقد أن ارتفاع الأسعار سيبقى محدودا في نهاية المطاف، فالسعودية فقدت ميزة المنتج المرجح في سوق النفط العالمية منذ فترة طويلة، وتوجد مصادر بديلة لإمداد السوق باحتياجاته من النفط".

الخاطر اعتبر أن الخطورة تكمن في أنه لم يعد هناك مكان آمن في السعودية وبمنأى من الضربات.

وقال إن المنشآت النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم أصبحت في مرمى الطائرات المسيرة بسهولة، وهذا سيرفع المخاطر في أسواق النفط، ويزيد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة بأسرها، والذي بدوره قد ينعكس سلبا على تدفقات النفط منها للعالم.

ونقلت فايننشال تايمز في وقت سابق عن خبراء تحذيرهم من احتمال وقوع ارتفاع حاد في أسعار النفط عند فتح الأسواق نتيجة الضرر الناجم عن الهجمات التي استهدفت معملين في قلب صناعة النفط بالسعودية بما في ذلك أكبر منشأة في العالم لتكرير النفط في بقيق.

ونقلت رويترز أيضا عن جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك قوله "أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم، وإذا طال أمد تعطل الإنتاج السعودي فسيبدو السحب من المخزون الإستراتيجي... مرجحا ومنطقيا".

السحب من المخزون الإستراتيجي في حال استمر تعطل الإمدادات النفطية السعودية لفترة طويلة فقد تلجأ الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى للسحب من المخزونات النفطية الإسترايتجية لزيادة المعروض من النفط ومواجهة أية احتمالات لارتفاع غير مسبوق لأسعار الخام.

وقال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملاء المملكة من خلال المخزونات.

وتملك السعودية احتياطات تبلغ نحو 188 مليون برميل، أي ما يعادل طاقة المعالجة في بقيق لمدة 37 يوما تقريبا، وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم السبت من رابيدان إنرجي غروب.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأميركي الطارئ إذ لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي.

ويبلغ الاحتياطي الأميركي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، نحو 645 مليون برميل من النفط، وفقا لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني، ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأميركي الخفيف.

الرابحون والخاسرون إذا كانت السعودية أكبر المتضررين من الهجمات على منشآتها النفطية، فإن ثمة لائحة طويلة من الخاسرين والرابحين من هذه التطورات.

السعودية يقول الدكتور خالد الخاطر إن الأثر السلبي الأكبر سيكون على السعودية واقتصادها، من خلال زعزعة الثقة في المملكة، وفي استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.

ويضيف "هذه ضربة موجعة جدا ليس فقط في قلب الاقتصاد السعودي، بل في قلب المملكة بأسرها، وستكون لذلك تبعات سلبية كبيرة على الاستثمار، وعلى طرح أسهم أرامكو للبيع، وهذا سيزيد مصاعب اقتصاد المملكة المتعثر أساسا".

إيران لم يستبعد المحلل المالي طه عبد الغني أن تخفف واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني، لكون السعودية هي من كانت تعوض الإمدادات الإيرانية في الأسواق.

وقال "إذا تأكد تعطيل النفط بشكل طويل، فإن ذلك يمكن أن يعطي فرصة للنفط الإيراني لدخول الأسواق من جديد".

العراق ونيجريا ويقول عصام الجلبي إن الضغوط التي مورست من جانب منظمة أوبك على العراق ونيجيريا لخفض الإنتاج التزاما باتفاق دعم الأسعار لن يصبح لها داع الآن، لكون 5.7 ملايين برميل الفاقد من النفط السعودي بسبب الهجمات أكبر بكثير مما يمكن أن تعوضه بقية الدول الأخرى.

ويضيف أن السعودية ستكون الخاسر الأكبر، ثم إيران التي توجد تحت طائلة العقوبات الأميركية.

أميركا وروسيا قاسم محمد قاسم قال من جانبه إن الدول صاحبة الفائض ستستفيد، وهذا يشمل الولايات المتحدة وروسيا، لكن مقدار الاستفادة يعتمد على القرب من أسواق الاستهلاك ومرونة التحكم في زيادة معدلات الضخ.

وأضاف "الأمر يعتمد أيضا على تفاعلات السياسة الدولية وردود أفعالها ومدى شهيتها لاستثمار الحادث في المواقف السياسية لكبار المستهلكين، وكذلك لابتزاز مواقف من المملكة على أكثر من صعيد، السياسة الدولية ليست بريئة في التعامل مع تداعيات الحادث".

المستهلكون يقول طه عبد الغني إن لائحة المستفيدين من هذه الأحداث ستشمل كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار وتأثيراته الإيجابية على إيرادات هذه الدول.

ويضيف أن لائحة الخاسرين ستضم كل المستهلكين الذي سيعانون من زيادة أسعار النفط، والدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مثل تركيا، مشيرا إلى زيادة احتمالات حدوث أزمة مالية على مستوى العالم.

]]>
وصف خبراء وتقارير متخصصة الهجمات على منشآت النفط السعودية بالتطور الخطير الذي قد يهدد إمدادات الطاقة حول العالم، مما يدفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، فمن الرابحون والخاسرون؟

محمد أفزاز-الدوحة

وصف خبراء وتقارير متخصصة الهجمات على منشآت النفط السعودية بالتطور الخطير، الذي قد يهدد إمدادات الطاقة حول العالم، ويدفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، وسط غموض بشأن قدرة الاحتياطات الإستراتيجية على تعويض النقص الذي أحدثته هذه الهجمات، وتوقعات بتأخر أمد عودة طاقة إمدادات النفط السعودية لأسابيع. فماذا عن الرابحين والخاسرين من هذه التطورات؟

وأوقفت الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي على بقيق وخريص نحو 5.7 ملايين برميل يوميا من إنتاج السعودية من النفط، وهو ما يمثل نصف الإنتاج السعودي و5% من إمدادات النفط في العالم، في حين لم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل، لكن الرياض تسارع الخطى لاحتواء التطورات.

ارتفاع الأسعار وتوقع خبراء ومتخصصون في تصريحات للجزيرة نت أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا حادا بدءا من غد الاثنين مع افتتاح الأسواق.

وقال الخبير ووزير النفط العراقي السابق عصام الجلبي "تحتاج الأسواق لمعرفةٍ أدق بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السعودية، والمدى الزمني الذي تحتاجه أرامكو لإصلاح هذه الأضرار". وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الضرر حتما واقع لكن حجمه يتوقف على هذه المعلومات.

وتابع "نتوقع أن يكون هناك ارتفاع للأسعار من دولار إلى دولارين بشكل آني عند فتح الأسواق غدا الاثنين، لكن كلما تسربت معلومات تفيد بأن الأضرار كبيرة وأن الفترة الزمنية لإصلاح الأعطال ربما تكون أطول؛ فإن مستوى ارتفاع الأسعار سيكون أكبر أيضا".

كما توقع وزير النفط العراقي السابق أن يستمر ارتفاع الأسعار لأسابيع وليس لأيام.

عصام الجلبي وصف الخمسة ملايين برميل التي توقفت بسبب الهجمات بكونها كمية كبيرة، وأنه لا يمكن لأي طرف تعويضها، سواء من منطقة الشرق الأوسط أو غيرها.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي قاسم محمد قاسم في حديث للجزيرة نت إن النفط سلعة حساسة جدا والتهديد الإستراتيجي لإمدادات بهذا الحجم يخشى أن يؤثر على الأسعار تأثيرا آنيا سريعا.

أما الأثر طويل المدى -كما يضيف قاسم محم قاسم- فيعتمد على ثلاثة عوامل: سرعة تعويض الإمدادات من المخزون الإستراتيجي، وسرعة إصلاح الأضرار وعودة الإنتاج إلى مستواه الأصلي، أما العامل الثالث فيعتمد على تفاعلات السياسة الدولية وإستراتيجية المملكة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات.

تطور خطير ووصف المحلل المالي ومدير عام شركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بكونها "تطور خطير في الحرب اليمنية وتأثيراتها على النفط".

وقال للجزيرة نت "سيكون لهذه الهجمات تأثير على ارتفاع أسعار النفط، وعلى الظروف السياسية بالمنطقة". وأضاف "توقعاتي أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير" إذا استمر تعطل الإمدادات.

من جانبه، قال الدكتور خالد الخاطر المتخصص في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي "سترتفع الأسعار غدا، لكن يصعب التكهن إلى أين ستصل مع عدم وضوح حجم الأضرار بعد، والتبعات الجيوسياسية المعقدة المترتبة على هذا الهجوم".

وأضاف في حديث للجزيرة نت "أعتقد أن ارتفاع الأسعار سيبقى محدودا في نهاية المطاف، فالسعودية فقدت ميزة المنتج المرجح في سوق النفط العالمية منذ فترة طويلة، وتوجد مصادر بديلة لإمداد السوق باحتياجاته من النفط".

الخاطر اعتبر أن الخطورة تكمن في أنه لم يعد هناك مكان آمن في السعودية وبمنأى من الضربات.

وقال إن المنشآت النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم أصبحت في مرمى الطائرات المسيرة بسهولة، وهذا سيرفع المخاطر في أسواق النفط، ويزيد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة بأسرها، والذي بدوره قد ينعكس سلبا على تدفقات النفط منها للعالم.

ونقلت فايننشال تايمز في وقت سابق عن خبراء تحذيرهم من احتمال وقوع ارتفاع حاد في أسعار النفط عند فتح الأسواق نتيجة الضرر الناجم عن الهجمات التي استهدفت معملين في قلب صناعة النفط بالسعودية بما في ذلك أكبر منشأة في العالم لتكرير النفط في بقيق.

ونقلت رويترز أيضا عن جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك قوله "أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم، وإذا طال أمد تعطل الإنتاج السعودي فسيبدو السحب من المخزون الإستراتيجي... مرجحا ومنطقيا".

السحب من المخزون الإستراتيجي في حال استمر تعطل الإمدادات النفطية السعودية لفترة طويلة فقد تلجأ الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى للسحب من المخزونات النفطية الإسترايتجية لزيادة المعروض من النفط ومواجهة أية احتمالات لارتفاع غير مسبوق لأسعار الخام.

وقال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملاء المملكة من خلال المخزونات.

وتملك السعودية احتياطات تبلغ نحو 188 مليون برميل، أي ما يعادل طاقة المعالجة في بقيق لمدة 37 يوما تقريبا، وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم السبت من رابيدان إنرجي غروب.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأميركي الطارئ إذ لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي.

ويبلغ الاحتياطي الأميركي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، نحو 645 مليون برميل من النفط، وفقا لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني، ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأميركي الخفيف.

الرابحون والخاسرون إذا كانت السعودية أكبر المتضررين من الهجمات على منشآتها النفطية، فإن ثمة لائحة طويلة من الخاسرين والرابحين من هذه التطورات.

السعودية يقول الدكتور خالد الخاطر إن الأثر السلبي الأكبر سيكون على السعودية واقتصادها، من خلال زعزعة الثقة في المملكة، وفي استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.

ويضيف "هذه ضربة موجعة جدا ليس فقط في قلب الاقتصاد السعودي، بل في قلب المملكة بأسرها، وستكون لذلك تبعات سلبية كبيرة على الاستثمار، وعلى طرح أسهم أرامكو للبيع، وهذا سيزيد مصاعب اقتصاد المملكة المتعثر أساسا".

إيران لم يستبعد المحلل المالي طه عبد الغني أن تخفف واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني، لكون السعودية هي من كانت تعوض الإمدادات الإيرانية في الأسواق.

وقال "إذا تأكد تعطيل النفط بشكل طويل، فإن ذلك يمكن أن يعطي فرصة للنفط الإيراني لدخول الأسواق من جديد".

العراق ونيجريا ويقول عصام الجلبي إن الضغوط التي مورست من جانب منظمة أوبك على العراق ونيجيريا لخفض الإنتاج التزاما باتفاق دعم الأسعار لن يصبح لها داع الآن، لكون 5.7 ملايين برميل الفاقد من النفط السعودي بسبب الهجمات أكبر بكثير مما يمكن أن تعوضه بقية الدول الأخرى.

ويضيف أن السعودية ستكون الخاسر الأكبر، ثم إيران التي توجد تحت طائلة العقوبات الأميركية.

أميركا وروسيا قاسم محمد قاسم قال من جانبه إن الدول صاحبة الفائض ستستفيد، وهذا يشمل الولايات المتحدة وروسيا، لكن مقدار الاستفادة يعتمد على القرب من أسواق الاستهلاك ومرونة التحكم في زيادة معدلات الضخ.

وأضاف "الأمر يعتمد أيضا على تفاعلات السياسة الدولية وردود أفعالها ومدى شهيتها لاستثمار الحادث في المواقف السياسية لكبار المستهلكين، وكذلك لابتزاز مواقف من المملكة على أكثر من صعيد، السياسة الدولية ليست بريئة في التعامل مع تداعيات الحادث".

المستهلكون يقول طه عبد الغني إن لائحة المستفيدين من هذه الأحداث ستشمل كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار وتأثيراته الإيجابية على إيرادات هذه الدول.

ويضيف أن لائحة الخاسرين ستضم كل المستهلكين الذي سيعانون من زيادة أسعار النفط، والدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مثل تركيا، مشيرا إلى زيادة احتمالات حدوث أزمة مالية على مستوى العالم.

]]>
126049
الألمان يفكرون بالاستثمار في أفريقيا.. ما الذي تغير؟ والحكومة الألمانية تعتزم دعم المستثمرين في أفريقيا. http://www.souriyati.com/2019/09/13/126013.html Fri, 13 Sep 2019 11:23:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/13/126013.html أفريقيا لا تلعب إلى حد الآن دورا مهما بالنسبة إلى التجارة الخارجية الألمانية، لكن هذا قد يتغير. ففي 2019 ارتفعت الواردات والصادرات المتبادلة بين ألمانيا ودول أفريقية، والحكومة الألمانية تعتزم دعم المستثمرين في أفريقيا. "هيا بنا إلى أفريقيا، هناك أسواق المستقبل"، قال قبل أسابيع وزير التنمية الألماني غيرد مولر. هذا النداء موجه إلى الفاعلين في الاقتصاد الألماني. ويريد مولر أن تنشط الشركات أكثر في افريقيا، ويبدو أن تلك الشركات لا تمانع. في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفع حجم التجارة مع افريقيا، حسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 12.7 في المائة. وأكثر من نصف عدد الشركات الألمانية يعتزم الاستثمار في افريقيا. ويتقاسم هذا الشعور كريستوف كانينغيسر، مدير أعمال نادي افريقيا للاقتصاد الألماني:" نرى اهتماما متزايدا للشركات الألمانية للعمل في افريقيا". وفي بعض البلدان الإفريقية سُجل في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا سريعا، فنسب النمو السنوي بنحو 7 في المائة باتت عادية في اثيوبيا وغانا ورواندا أو ساحل العاج. وفي الوقت الذي يطرأ فيه بعض الفتور على عجلة النمو في بعض مناطق العالم الأخرى، فإن هذا يثير جاذبية القارة الجنوبية المجاورة بالنسبة إلى الشركات الألمانية. وإلى حد الآن لا تلعب افريقيا في التجارة الخارجية الألمانية أي دور مهم. ففي عام 2018 استوردت ألمانيا بضاعة بقيمة 22.5 مليار يورو من افريقيا. وهذا يمثل نحو اثنين في المائة من قيمة الواردات الألمانية. وفي المقابل ذهب 1.7 في المائة من الصادرات الألمانية إلى القارة الإفريقية. وفي المجمل وصل حجم التجارة إلى نحو 45 مليار يورو. وللمقارنة فإن حركة التجارة بين ألمانيا وهنغاريا أكبر. سيارات إلى جنوب افريقيا والنفط من نيجيريا إلى ذلك فإن التجارة مع المانيا موزعة في القارة الإفريقية بشكل غير متساو. فنصف تلك التجارة تقريبا يخص جنوب افريقيا . وإلى جانب ذلك توجد نيجيريا وبلدان شمال افريقية كشركاء تجاريين محوريين. وهذا التركيز هو حسب كانينغيسر سبب وراء تذبذب أرقام التجارة مع افريقيا. "في حال ضعف جنوب أفريقيا، فإن ذلك يظهر بالطبع بقوة. ونحن نلاحظ بالأحرى نسب نمو ضعيفة في اقتصاديات نيجيريا وجنوب أفريقيا. وفي مجال المغرب العربي كان الوضع جزئيا صعبا، وهذا يترك بالطبع آثارا حتى ولو أن أرقام التجارة في باقي المناطق تتطور بصفة جيدة". وبعد نسبة نمو في 2017 تراجعت الصادرات الألمانية إلى افريقيا في 2018 بنحو 11 في المائة. وتصدر ألمانيا إلى الدول الافريقية لاسيما الآلات والسيارات والالكترونيات والمنتجات الكيماوية. وفي المقابل نجد أن النفط والغاز هما أهم الواردات الألمانية ويأتي بعدها المنتجات الزراعية وأجزاء السيارات والمعادن. وماتزال افريقيا في المقام الأول مصدرا للمواد الأولية. " يجب علينا التطلع إلى الأعلى" وتعتزم الحكومة الألمانية تحفيز النمو الاقتصادي في افريقيا ليس فقط من أجل منع الناس هناك من الانتقال إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وأحيت المستشارة أنغيلا ميركل في 2017 عام افريقيا وجعلت من القارة موضوعا رئيسيا للرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين. ومن وزارة التنمية الألمانية صدر في العام نفسه "مشروع مارشال لإفريقيا". كما وعدت ميركل بإنشاء صندوق بمليار يورو لدعم الاستثمارات في افريقيا وتأمينها، لأن ألمانيا تحتل مكانة متأخرة فيما يخص الاستثمارات المباشرة. فقط واحد في المائة من الاستثمارات الأجنبية الألمانية يذهب حاليا إلى افريقيا. والجزء الأول من الصندوق انطلق وبإمكان الشركات الترشح للحصول على قروض حتى أربعة ملايين يورو للاستثمار في افريقيا. وتريد السياسة الألمانية لاسيما تحفيز الشركات الألمانية من الحجم المتوسط. وأعلن كانينغيسر:" بالنسبة إلى الشركات المتوسطة الألمانية لم توجد في السنوات الأخيرة دوافع للاهتمام بشكل ملفت بالأسواق الإفريقية. فهي أسواق متفرقة صغيرة ومعقدة نسبيا ولا توجد معها علاقات تقليدية مثل تلك التي تربطنا مثلا مع جيراننا في فرنسا". وحتى الصورة السلبية جزئيا المروج لها من قبل الإعلام حول افريقيا لها تأثير. ويرى كانينغيسر فرصا للشركات الألمانية في مجال الطاقات المتجددة والسيارات. وحتى في تكنولوجيا الإعلام والأمن هناك حاجة كبيرة من قبل الحكومات الإفريقية. "إنها مجالات نتمتع فيها كاقتصاد ألماني بسمعة جيدة والدول الإفريقية تتعاون بكل رضى مع شركات ألمانية". ويطالب كانينغيسر السياسة بمزيد من التأمين المادي بحيث أنه يجب توسيع ضمانات التصدير وحتى مقتطفات الشركات تبقى مرتفعة بالنسبة إلى البلدان الإفريقية. ليس كل استثمار يخلق مواطن شغل راينهارد بالم، مدير قسم افريقيا في منظمة الإغاثة الكنسية "الخبز للعالم" يعتبر أن سياسة الدعم تسير جزئيا في الاتجاه الخاطئ، إذ أن الكثير من الأموال تُحول إلى جيوب الشركات الكبرى الأوروبية. ويعتبر بالم أن حتى الشركات الإفريقية يجب أن تحصل على منفذ لوسائل الدعم، بحيث يجب تقوية الاقتصاديات الإقليمية ـ يعني شركات تنتج في افريقيا منتجات للسوق الإفريقية. وإلا فإن ذلك سيكون "دعما اقتصاديا للشركات الألمانية، وليس تقوية الاقتصاد في افريقيا"، كما يقول بالم الذي يعتبر أنه من المهم إقامة صناعة منتجة للمواد الغذائية في افريقيا. هل يدمر الاتحاد الأوروبي التجارة الداخلية الإفريقية؟ وما سيرفع من القيمة داخل القارة هو إقامة منطقة تجارة حرة افريقية. ومخططات ومفاوضات حول هذا المشروع توجد منذ سنوات. 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي سبق وأن صادقت على اتفاقية تشمل منطقة تجارة حرة. لكن خبير شؤون إفريقيا، بالم يعتبر أن الاتحاد الأوروبي يعرقل هذا التطور، لأنه يراهن إلى حد الآن على اتفاقيات شراكة مع دول افريقية أو مجموعات دول. وفي إطار ما يُسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تلتزم الدول بفتح أسواقها بثمانين في المائة أمام أوروبا. وفي المقابل تحصل الدول الإفريقية على إعفاءات ضريبية كاملة في اتجاه الاتحاد الأوروبي. والكثير من البلدان الإفريقية ترفض هذه الاتفاقيات، إذ هناك قلق كبير من أن منافسة المنتجات الأوروبية الرخيصة مثلا في قطاع المواد الغذائية تؤدي إلى انهيار الزراعة المحلية. وتوجد اتفاقيات إلى حد الآن مع ناميبيا وافريقيا الجنوبية وغانا وساحل العاج. وينتقد بالم بالقول:" هذه البلدان الإفريقية الغربية تتحمل مستقبلا رغم أنها اتحاد جمركي واحد ضرائب خارجية مختلفة. والجميع يعرف بأن هذا يؤدي إلى نسف مفعول الوحدة الجمركية جزئيا". وهذه الضرائب الخارجية المختلفة تنسف مخططات منطقة تجارة حرة إفريقية. "والمستقبل سيكون في التركيز على منطقة تجارة حرة افريقية ودعمها والقيام بكل شيء كي تدب فيها الحياة"، كما أوضح بالم. جوزفين شولتس/ م.أ.م المصدر: دويتشه فيله]]> أفريقيا لا تلعب إلى حد الآن دورا مهما بالنسبة إلى التجارة الخارجية الألمانية، لكن هذا قد يتغير. ففي 2019 ارتفعت الواردات والصادرات المتبادلة بين ألمانيا ودول أفريقية، والحكومة الألمانية تعتزم دعم المستثمرين في أفريقيا. "هيا بنا إلى أفريقيا، هناك أسواق المستقبل"، قال قبل أسابيع وزير التنمية الألماني غيرد مولر. هذا النداء موجه إلى الفاعلين في الاقتصاد الألماني. ويريد مولر أن تنشط الشركات أكثر في افريقيا، ويبدو أن تلك الشركات لا تمانع. في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفع حجم التجارة مع افريقيا، حسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 12.7 في المائة. وأكثر من نصف عدد الشركات الألمانية يعتزم الاستثمار في افريقيا. ويتقاسم هذا الشعور كريستوف كانينغيسر، مدير أعمال نادي افريقيا للاقتصاد الألماني:" نرى اهتماما متزايدا للشركات الألمانية للعمل في افريقيا". وفي بعض البلدان الإفريقية سُجل في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا سريعا، فنسب النمو السنوي بنحو 7 في المائة باتت عادية في اثيوبيا وغانا ورواندا أو ساحل العاج. وفي الوقت الذي يطرأ فيه بعض الفتور على عجلة النمو في بعض مناطق العالم الأخرى، فإن هذا يثير جاذبية القارة الجنوبية المجاورة بالنسبة إلى الشركات الألمانية. وإلى حد الآن لا تلعب افريقيا في التجارة الخارجية الألمانية أي دور مهم. ففي عام 2018 استوردت ألمانيا بضاعة بقيمة 22.5 مليار يورو من افريقيا. وهذا يمثل نحو اثنين في المائة من قيمة الواردات الألمانية. وفي المقابل ذهب 1.7 في المائة من الصادرات الألمانية إلى القارة الإفريقية. وفي المجمل وصل حجم التجارة إلى نحو 45 مليار يورو. وللمقارنة فإن حركة التجارة بين ألمانيا وهنغاريا أكبر. سيارات إلى جنوب افريقيا والنفط من نيجيريا إلى ذلك فإن التجارة مع المانيا موزعة في القارة الإفريقية بشكل غير متساو. فنصف تلك التجارة تقريبا يخص جنوب افريقيا . وإلى جانب ذلك توجد نيجيريا وبلدان شمال افريقية كشركاء تجاريين محوريين. وهذا التركيز هو حسب كانينغيسر سبب وراء تذبذب أرقام التجارة مع افريقيا. "في حال ضعف جنوب أفريقيا، فإن ذلك يظهر بالطبع بقوة. ونحن نلاحظ بالأحرى نسب نمو ضعيفة في اقتصاديات نيجيريا وجنوب أفريقيا. وفي مجال المغرب العربي كان الوضع جزئيا صعبا، وهذا يترك بالطبع آثارا حتى ولو أن أرقام التجارة في باقي المناطق تتطور بصفة جيدة". وبعد نسبة نمو في 2017 تراجعت الصادرات الألمانية إلى افريقيا في 2018 بنحو 11 في المائة. وتصدر ألمانيا إلى الدول الافريقية لاسيما الآلات والسيارات والالكترونيات والمنتجات الكيماوية. وفي المقابل نجد أن النفط والغاز هما أهم الواردات الألمانية ويأتي بعدها المنتجات الزراعية وأجزاء السيارات والمعادن. وماتزال افريقيا في المقام الأول مصدرا للمواد الأولية. " يجب علينا التطلع إلى الأعلى" وتعتزم الحكومة الألمانية تحفيز النمو الاقتصادي في افريقيا ليس فقط من أجل منع الناس هناك من الانتقال إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وأحيت المستشارة أنغيلا ميركل في 2017 عام افريقيا وجعلت من القارة موضوعا رئيسيا للرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين. ومن وزارة التنمية الألمانية صدر في العام نفسه "مشروع مارشال لإفريقيا". كما وعدت ميركل بإنشاء صندوق بمليار يورو لدعم الاستثمارات في افريقيا وتأمينها، لأن ألمانيا تحتل مكانة متأخرة فيما يخص الاستثمارات المباشرة. فقط واحد في المائة من الاستثمارات الأجنبية الألمانية يذهب حاليا إلى افريقيا. والجزء الأول من الصندوق انطلق وبإمكان الشركات الترشح للحصول على قروض حتى أربعة ملايين يورو للاستثمار في افريقيا. وتريد السياسة الألمانية لاسيما تحفيز الشركات الألمانية من الحجم المتوسط. وأعلن كانينغيسر:" بالنسبة إلى الشركات المتوسطة الألمانية لم توجد في السنوات الأخيرة دوافع للاهتمام بشكل ملفت بالأسواق الإفريقية. فهي أسواق متفرقة صغيرة ومعقدة نسبيا ولا توجد معها علاقات تقليدية مثل تلك التي تربطنا مثلا مع جيراننا في فرنسا". وحتى الصورة السلبية جزئيا المروج لها من قبل الإعلام حول افريقيا لها تأثير. ويرى كانينغيسر فرصا للشركات الألمانية في مجال الطاقات المتجددة والسيارات. وحتى في تكنولوجيا الإعلام والأمن هناك حاجة كبيرة من قبل الحكومات الإفريقية. "إنها مجالات نتمتع فيها كاقتصاد ألماني بسمعة جيدة والدول الإفريقية تتعاون بكل رضى مع شركات ألمانية". ويطالب كانينغيسر السياسة بمزيد من التأمين المادي بحيث أنه يجب توسيع ضمانات التصدير وحتى مقتطفات الشركات تبقى مرتفعة بالنسبة إلى البلدان الإفريقية. ليس كل استثمار يخلق مواطن شغل راينهارد بالم، مدير قسم افريقيا في منظمة الإغاثة الكنسية "الخبز للعالم" يعتبر أن سياسة الدعم تسير جزئيا في الاتجاه الخاطئ، إذ أن الكثير من الأموال تُحول إلى جيوب الشركات الكبرى الأوروبية. ويعتبر بالم أن حتى الشركات الإفريقية يجب أن تحصل على منفذ لوسائل الدعم، بحيث يجب تقوية الاقتصاديات الإقليمية ـ يعني شركات تنتج في افريقيا منتجات للسوق الإفريقية. وإلا فإن ذلك سيكون "دعما اقتصاديا للشركات الألمانية، وليس تقوية الاقتصاد في افريقيا"، كما يقول بالم الذي يعتبر أنه من المهم إقامة صناعة منتجة للمواد الغذائية في افريقيا. هل يدمر الاتحاد الأوروبي التجارة الداخلية الإفريقية؟ وما سيرفع من القيمة داخل القارة هو إقامة منطقة تجارة حرة افريقية. ومخططات ومفاوضات حول هذا المشروع توجد منذ سنوات. 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي سبق وأن صادقت على اتفاقية تشمل منطقة تجارة حرة. لكن خبير شؤون إفريقيا، بالم يعتبر أن الاتحاد الأوروبي يعرقل هذا التطور، لأنه يراهن إلى حد الآن على اتفاقيات شراكة مع دول افريقية أو مجموعات دول. وفي إطار ما يُسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تلتزم الدول بفتح أسواقها بثمانين في المائة أمام أوروبا. وفي المقابل تحصل الدول الإفريقية على إعفاءات ضريبية كاملة في اتجاه الاتحاد الأوروبي. والكثير من البلدان الإفريقية ترفض هذه الاتفاقيات، إذ هناك قلق كبير من أن منافسة المنتجات الأوروبية الرخيصة مثلا في قطاع المواد الغذائية تؤدي إلى انهيار الزراعة المحلية. وتوجد اتفاقيات إلى حد الآن مع ناميبيا وافريقيا الجنوبية وغانا وساحل العاج. وينتقد بالم بالقول:" هذه البلدان الإفريقية الغربية تتحمل مستقبلا رغم أنها اتحاد جمركي واحد ضرائب خارجية مختلفة. والجميع يعرف بأن هذا يؤدي إلى نسف مفعول الوحدة الجمركية جزئيا". وهذه الضرائب الخارجية المختلفة تنسف مخططات منطقة تجارة حرة إفريقية. "والمستقبل سيكون في التركيز على منطقة تجارة حرة افريقية ودعمها والقيام بكل شيء كي تدب فيها الحياة"، كما أوضح بالم. جوزفين شولتس/ م.أ.م المصدر: دويتشه فيله]]> 126013 {الخزانة} الأميركية تتوعد بمعاقبة كل من يحاول شراء النفط الإيراني http://www.souriyati.com/2019/09/09/125893.html Mon, 09 Sep 2019 10:42:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/09/09/125893.html شددت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والشؤون المالية سيجال ماندلكر، على أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من يحاول أن يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع أذرع الحرس الثوري الإيراني وشبكة أنشطته لتصدير وتهريب النفط، وأنه لن يتم إصدار أي إعفاءات نفطية أو تنازلات من أي نوع. وأكدت ماندلكر خلال مؤتمر تليفوني عقدته من الإمارات العربية المتحدة أمس، أن «الإدارة الأميركية مستمرة في حملة الضغط القصوى على إيران، وقمنا بإصدار 30 جولة من العقوبات ضد أكثر من ألف كيان وشركة إيرانية». وقالت: «أدرجنا الأسبوع الماضي على قائمة العقوبات شبكة شركات الشحن والنفط التابعة للحرس الثوري الإيراني التي قامت بتهريب ما قيمته نصف مليار دولار من النفط الإيراني لسوريا، وهي شبكة منتشرة ولها 37 كياناً تابعاً لها في لبنان والهند وسنغافورة والإمارات، تقوم ببيع ملايين البراميل من النفط الذي يوفر ملايين الدولارات لإيران». وأشارت إلى أن «هذه الكيانات المنتشرة تشير إلى كم النفوذ الإيراني الذي تجب مواجهته». وتزور ماندلكر خلال الأسبوع الحالي، الإمارات وسويسرا وإسرائيل، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول 3 قضايا تتعلق بمكافحة طرق إيران لتهريب النفط، ومواجهة محاولات استخدام العملات المشفرة في معاملات غير قانونية وفي عمليات غسل الأموال وقضية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الدول لمواجهة التهديدات التي تفرضها إيران. وكانت ماندلكر قد عقدت عدة اجتماعات خلال زيارتها الإمارات شملت وزراء المالية والمصارف والمسؤولين في قطاع الشحن ورؤساء تنفيذيين في القطاع الخاص لمناقشة طرق التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية. وحول محادثاتها مع المسؤولين بالإمارات، قالت ماندلكر: «نحن نرسل رسالة لصناعة الشحن في العالم لوقف أي عمليات لتسهيل بيع النفط الإيراني تعود بالموارد للحرس الثوري الإيراني؛ الذراع العسكرية لأكبر دولة راعية للإرهاب، وسنستمر في فرض عقوبات على أي شخص أو شركة أو كيان يتورط في تسهيل هذه الأنشطة والتذكير بالعواقب». وشددت على أنه «يتعين على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن تلك الممارسات الإيرانية»، وأن جولتها إلى الدول الثلاث تستهدف إرسال تحذيرات لصناعة الشحن حول مخاطر تسهيل تهريب النفط، وأيضاً البتروكيماويات الإيرانية التي فرضت أيضاً الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات بتروكيماوية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأشادت ماندلكر بالتعاون المثمر مع الإمارات ووحدة المواقف في مواجهة تحديات إيران وتفهم خطورة الأنشطة الإيرانية وضرورة تشديد الإجراءات لوقف تهريب النفط الإيراني. كما أشادت بالعلاقات القوية مع الحكومة العراقية، وتهربت من التصريح بإمكانية فرض عقوبات على أي كيانات عراقية تتعاون مع إيران، قائلة إنه لا يمكن البوح بما نرتب له في المستقبل. وفي إجابتها عن أسئلة الصحافيين حول ناقلة النفط «أدريانا» وتصريحات طهران بأنها وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط، قالت إن الإدارة الأميركية تراقب مسار السفينة وتم إدراج ربان هذه السفينة تحت طائلة العقوبات الأميركية، «وأوضحنا له النتائج التي سيترتب عليها تهريب النفط الإيراني إلى سوريا ونرسل رسالة لأي شخص يتورط في أنشطة تنتهك العقوبات أنه ستكون هناك تداعيات». وأكدت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تعمل وأن الرئيس ترمب مستمر في فرض حملة ضغط قصوى على إيران، ونفت أن تكون هناك احتمالات للاستجابة للمطالب الإيرانية برفع العقوبات مقابل الجلوس على مائدة التفاوض. وحول جهود إيران لرفع مستوى التعاون والتجارة مع الصين، أكدت ماندلكر أن بلادها فرضت عقوبات على شركة صينية قامت بالدخول في تجارة النفط مع إيران، وأن الرسالة لكل الدول بما في ذلك الصين هي ضرورة التوقف عن الدخول في علاقات تجارية مع إيران وإلا ستكون هناك عقوبات. وأوضحت أن إمكانية استغلال إيران للحوثيين في التحايل على العقوبات المفروضة على تصدير النفط تتم مراقبتها بشكل مكثف. وحول العقوبات التي فرضتها الخزانة على مصرف «جمال ترست» لعلاقته بعمليات حزب الله المالية، قالت ماندلكر إن الولايات المتحدة والبنك المركزي اللبناني لن يتساهلان مع قيام أي مصرف بتسهيل العمليات المالية لحزب الله. وشددت على أن بلادها تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي لمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على أي قطاع؛ سواء القطاع المصرفي أو قطاع الشحن في لبنان، يتورط في تمكين منظمة إرهابية مثل حزب الله من الحصول على عوائد مالية. المصدر: الشرق الأوسط]]> شددت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والشؤون المالية سيجال ماندلكر، على أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من يحاول أن يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع أذرع الحرس الثوري الإيراني وشبكة أنشطته لتصدير وتهريب النفط، وأنه لن يتم إصدار أي إعفاءات نفطية أو تنازلات من أي نوع. وأكدت ماندلكر خلال مؤتمر تليفوني عقدته من الإمارات العربية المتحدة أمس، أن «الإدارة الأميركية مستمرة في حملة الضغط القصوى على إيران، وقمنا بإصدار 30 جولة من العقوبات ضد أكثر من ألف كيان وشركة إيرانية». وقالت: «أدرجنا الأسبوع الماضي على قائمة العقوبات شبكة شركات الشحن والنفط التابعة للحرس الثوري الإيراني التي قامت بتهريب ما قيمته نصف مليار دولار من النفط الإيراني لسوريا، وهي شبكة منتشرة ولها 37 كياناً تابعاً لها في لبنان والهند وسنغافورة والإمارات، تقوم ببيع ملايين البراميل من النفط الذي يوفر ملايين الدولارات لإيران». وأشارت إلى أن «هذه الكيانات المنتشرة تشير إلى كم النفوذ الإيراني الذي تجب مواجهته». وتزور ماندلكر خلال الأسبوع الحالي، الإمارات وسويسرا وإسرائيل، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول 3 قضايا تتعلق بمكافحة طرق إيران لتهريب النفط، ومواجهة محاولات استخدام العملات المشفرة في معاملات غير قانونية وفي عمليات غسل الأموال وقضية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الدول لمواجهة التهديدات التي تفرضها إيران. وكانت ماندلكر قد عقدت عدة اجتماعات خلال زيارتها الإمارات شملت وزراء المالية والمصارف والمسؤولين في قطاع الشحن ورؤساء تنفيذيين في القطاع الخاص لمناقشة طرق التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية. وحول محادثاتها مع المسؤولين بالإمارات، قالت ماندلكر: «نحن نرسل رسالة لصناعة الشحن في العالم لوقف أي عمليات لتسهيل بيع النفط الإيراني تعود بالموارد للحرس الثوري الإيراني؛ الذراع العسكرية لأكبر دولة راعية للإرهاب، وسنستمر في فرض عقوبات على أي شخص أو شركة أو كيان يتورط في تسهيل هذه الأنشطة والتذكير بالعواقب». وشددت على أنه «يتعين على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن تلك الممارسات الإيرانية»، وأن جولتها إلى الدول الثلاث تستهدف إرسال تحذيرات لصناعة الشحن حول مخاطر تسهيل تهريب النفط، وأيضاً البتروكيماويات الإيرانية التي فرضت أيضاً الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات بتروكيماوية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأشادت ماندلكر بالتعاون المثمر مع الإمارات ووحدة المواقف في مواجهة تحديات إيران وتفهم خطورة الأنشطة الإيرانية وضرورة تشديد الإجراءات لوقف تهريب النفط الإيراني. كما أشادت بالعلاقات القوية مع الحكومة العراقية، وتهربت من التصريح بإمكانية فرض عقوبات على أي كيانات عراقية تتعاون مع إيران، قائلة إنه لا يمكن البوح بما نرتب له في المستقبل. وفي إجابتها عن أسئلة الصحافيين حول ناقلة النفط «أدريانا» وتصريحات طهران بأنها وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط، قالت إن الإدارة الأميركية تراقب مسار السفينة وتم إدراج ربان هذه السفينة تحت طائلة العقوبات الأميركية، «وأوضحنا له النتائج التي سيترتب عليها تهريب النفط الإيراني إلى سوريا ونرسل رسالة لأي شخص يتورط في أنشطة تنتهك العقوبات أنه ستكون هناك تداعيات». وأكدت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تعمل وأن الرئيس ترمب مستمر في فرض حملة ضغط قصوى على إيران، ونفت أن تكون هناك احتمالات للاستجابة للمطالب الإيرانية برفع العقوبات مقابل الجلوس على مائدة التفاوض. وحول جهود إيران لرفع مستوى التعاون والتجارة مع الصين، أكدت ماندلكر أن بلادها فرضت عقوبات على شركة صينية قامت بالدخول في تجارة النفط مع إيران، وأن الرسالة لكل الدول بما في ذلك الصين هي ضرورة التوقف عن الدخول في علاقات تجارية مع إيران وإلا ستكون هناك عقوبات. وأوضحت أن إمكانية استغلال إيران للحوثيين في التحايل على العقوبات المفروضة على تصدير النفط تتم مراقبتها بشكل مكثف. وحول العقوبات التي فرضتها الخزانة على مصرف «جمال ترست» لعلاقته بعمليات حزب الله المالية، قالت ماندلكر إن الولايات المتحدة والبنك المركزي اللبناني لن يتساهلان مع قيام أي مصرف بتسهيل العمليات المالية لحزب الله. وشددت على أن بلادها تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي لمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على أي قطاع؛ سواء القطاع المصرفي أو قطاع الشحن في لبنان، يتورط في تمكين منظمة إرهابية مثل حزب الله من الحصول على عوائد مالية. المصدر: الشرق الأوسط]]> 125893