إقتصاد – سوريتي http://www.souriyati.com موقع سوري الكتروني لكل السوريين Thu, 23 May 2019 14:29:00 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 133809177 توشيبا تقاطع “هواوي”… والصين تحتج رسمياً ضد الإجراءات الأميركية http://www.souriyati.com/2019/05/23/123449.html Thu, 23 May 2019 14:23:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/23/123449.html أعلنت شركة توشيبا اليابانية تعليق أعمالها التجارية مع شركة هواوي الصينية، في الوقت الذي تبحث فيه التزامها بالحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية، وفق تقرير نشره موقع "بي بي سي" البريطاني، وذلك بالتزامن مع احتجاج رسمي أعلنته الصين ضد الإجراءات الأميركية. وكانت شركة باناسونيك اليابانية قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها علقت كل أعمالها مع شركة هواوي و68 شركة أخرى تابعة لها، امتثالا للحظر الأميركي المفروض على الشركة الصينية. ونقلت وكالة فرانس برس عن جو فلين، المتحدث باسم باناسونيك، قوله "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع هواوي ومجموعة شركاتها الخاضعة لحظر الحكومة الأميركية". في حين قال موقع الشركة ذاتها باللغة الصينية إنها ستواصل العمل مع هواوي. وجاء هذا بعد يوم من إعلان أربع شركات يابانية وبريطانية كبرى في مجال الهواتف المحمولة عن تأجيل قرارها بشأن السماح ببيع هواتف هواوي بتقنيات الجيل الخامس 5G الجديدة، وفق "بي بي سي". احتجاج رسمي وأدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز في قائمة تجارية سوداء في الأسبوع الماضي، وهو ما يؤدي لحظر تعامل الشركات الأميركية مع أكبر مصنع لشبكات الاتصالات في العالم، في تصعيد كبير للحرب التجارية. وتتهم الولايات المتحدة هواوي بممارسة أنشطة تتعارض مع الأمن القومي، وهو ما تنفيه الشركة. لكن إدارة ترامب منحت الشركة في الأسبوع الحالي ترخيصا لشراء سلع أميركية حتى يوم 19 أغسطس/آب للحد من الاضطرابات التي سيواجهها المستهلكون. وذكرت تقارير إعلامية أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات، مثل تلك التي فرضتها على شركة هواوي، على شركة هيكفيجن الصينية لصناعة كاميرات المراقبة. وقالت الصين اليوم الخميس إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي من شراء السلع الأميركية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين. وأعلن قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إيجاز صحافي أسبوعي أن الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر. وأضاف أن الصين تأمل أن تسلك الولايات المتحدة مسلكا عقلانيا وتصحح إجراءاتها الخطرة. شركات تقاطع "هواوي" وقد أعلنت غوغل وقف أعمالها مع هواوي، وهي الشركة المشغلة لنظام أندرويد الذي تستخدمه معظم الهواتف الذكية في العالم. وكان من المقرر أن تعرض شركة EE كبرى شركات الاتصالات في بريطانيا، المملوكة لشركة BT (الاتصالات البريطانية) أول هاتف من الجيل الخامس 5G تنتجه هواوي وهو هواوي ميت 20 أكس، ولكن أعمال الشركة الصينية في قطاع الاتصالات البريطاني أصبحت مثار جدل سياسي. كما أعلنت شركة فودافون، تعليق طلباتها السابقة من هواتف الجيل الخامس من هواوي مؤقتاً، "في ظل وجود حالة من الشك". وفي تقرير سابق لبي بي سي نُقل عن شركة إيه أر إم البريطانية، التي تصمم المعالجات المستخدمة في معظم الأجهزة المحمولة، قولها إنها سوف تقطع علاقتها مع هواوي. وبحسب التقرير فإن منتجات إيه أر إم تحتوي على "تكنولوجيا أميركية المنشأ" ستتأثر بحظر واشنطن. وأمرت الشركة موظفيها بوقف "جميع العقود السارية، واستحقاقات الدعم وأي ارتباطات معلقة" مع شركة هواوي وشركاتها التابعة لها امتثالا للحملة التجارية الأميركية الأخيرة. (رويترز، العربي الجديد) المصدر: العربي الجديد]]> أعلنت شركة توشيبا اليابانية تعليق أعمالها التجارية مع شركة هواوي الصينية، في الوقت الذي تبحث فيه التزامها بالحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية، وفق تقرير نشره موقع "بي بي سي" البريطاني، وذلك بالتزامن مع احتجاج رسمي أعلنته الصين ضد الإجراءات الأميركية. وكانت شركة باناسونيك اليابانية قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها علقت كل أعمالها مع شركة هواوي و68 شركة أخرى تابعة لها، امتثالا للحظر الأميركي المفروض على الشركة الصينية. ونقلت وكالة فرانس برس عن جو فلين، المتحدث باسم باناسونيك، قوله "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع هواوي ومجموعة شركاتها الخاضعة لحظر الحكومة الأميركية". في حين قال موقع الشركة ذاتها باللغة الصينية إنها ستواصل العمل مع هواوي. وجاء هذا بعد يوم من إعلان أربع شركات يابانية وبريطانية كبرى في مجال الهواتف المحمولة عن تأجيل قرارها بشأن السماح ببيع هواتف هواوي بتقنيات الجيل الخامس 5G الجديدة، وفق "بي بي سي". احتجاج رسمي وأدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز في قائمة تجارية سوداء في الأسبوع الماضي، وهو ما يؤدي لحظر تعامل الشركات الأميركية مع أكبر مصنع لشبكات الاتصالات في العالم، في تصعيد كبير للحرب التجارية. وتتهم الولايات المتحدة هواوي بممارسة أنشطة تتعارض مع الأمن القومي، وهو ما تنفيه الشركة. لكن إدارة ترامب منحت الشركة في الأسبوع الحالي ترخيصا لشراء سلع أميركية حتى يوم 19 أغسطس/آب للحد من الاضطرابات التي سيواجهها المستهلكون. وذكرت تقارير إعلامية أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات، مثل تلك التي فرضتها على شركة هواوي، على شركة هيكفيجن الصينية لصناعة كاميرات المراقبة. وقالت الصين اليوم الخميس إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي من شراء السلع الأميركية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين. وأعلن قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إيجاز صحافي أسبوعي أن الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر. وأضاف أن الصين تأمل أن تسلك الولايات المتحدة مسلكا عقلانيا وتصحح إجراءاتها الخطرة. شركات تقاطع "هواوي" وقد أعلنت غوغل وقف أعمالها مع هواوي، وهي الشركة المشغلة لنظام أندرويد الذي تستخدمه معظم الهواتف الذكية في العالم. وكان من المقرر أن تعرض شركة EE كبرى شركات الاتصالات في بريطانيا، المملوكة لشركة BT (الاتصالات البريطانية) أول هاتف من الجيل الخامس 5G تنتجه هواوي وهو هواوي ميت 20 أكس، ولكن أعمال الشركة الصينية في قطاع الاتصالات البريطاني أصبحت مثار جدل سياسي. كما أعلنت شركة فودافون، تعليق طلباتها السابقة من هواتف الجيل الخامس من هواوي مؤقتاً، "في ظل وجود حالة من الشك". وفي تقرير سابق لبي بي سي نُقل عن شركة إيه أر إم البريطانية، التي تصمم المعالجات المستخدمة في معظم الأجهزة المحمولة، قولها إنها سوف تقطع علاقتها مع هواوي. وبحسب التقرير فإن منتجات إيه أر إم تحتوي على "تكنولوجيا أميركية المنشأ" ستتأثر بحظر واشنطن. وأمرت الشركة موظفيها بوقف "جميع العقود السارية، واستحقاقات الدعم وأي ارتباطات معلقة" مع شركة هواوي وشركاتها التابعة لها امتثالا للحملة التجارية الأميركية الأخيرة. (رويترز، العربي الجديد) المصدر: العربي الجديد]]> 123449 فورين بوليسي: بالتراب النادر تستطيع الصين تركيع اقتصاد أميركا http://www.souriyati.com/2019/05/23/123435.html Thu, 23 May 2019 10:47:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/23/123435.html

أوردت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن بكين يمكنها الإضرار بكل ركن من أركان الاقتصاد الأميركي، من مصافي النفط إلى توربينات الرياح إلى المحركات النفاثة، عن طريق حظر صادرات التربة النادرة. وأشارت المجلة إلى أنه ومع زيارة بسيطة لأحد المصانع الغامضة أمس الأول برفقة رجله المفضل في المحادثات التجارية مع أميركا، أثار الرئيس الصيني شي جين بينغ شبح احتمال أن تتمكن بلاده من قطع إمدادات المواد الضرورية التي تحتاج إليها قطاعات ضخمة من الاقتصاد الأميركي، مما يؤكد المخاوف المتزايدة من أن التكامل الاقتصادي واسع النطاق كلما ازدهر أصبح سلاحا جيوسياسيا. وتضيف أنه ومع اشتداد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في طرح فكرة حظر تصدير عناصر التربة النادرة إلى الولايات المتحدة كواحدة من عدة ردود صينية محتملة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بمئات مليارات الدولارات، بالإضافة إلى شركة هواوي لصناعات الاتصالات.

كل شيء وتوضح المجلة أن مصافي تكرير النفط الأميركية وحتى أدوات السمع وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية وغيرها تعتمد على واردات التربة النادرة التي توفر الصين 80% منها. وتنسب إلى ريان كاستيلو المدير المؤسس لشركة آداماس إنتليجانس -وهي شركة استشارية إستراتيجية في مجال المعادن- قوله إن الصين إذا حظرت واردات التربة النادرة لأميركا فإن ذلك سيؤثر على كل شيء "السيارات والطاقة المتجددة والدفاع والتكنولوجيا".

وتلفت المجلة الانتباه إلى أنها لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين موقعها المهيمن في إمدادات التربة النادرة كأوراق ضغط جيوسياسية، ففي عام 2010 خفضت بكين بشكل حاد صادرات التربة النادرة إلى اليابان، وهي مستهلك كبير، في حين كان البلدان يتنازعان على عدد من الجزر، ومنح الحظر الصين بعض الانتصارات قصيرة الأجل، لكنه دفع الدول الأخرى إلى إعادة تقييم وتقليل اعتمادها على التربة النادرة التي تسيطر عليها بكين.

مع اشتداد الحرب التجارية بين الصين وأميركا طرحت وسائل الإعلام الصينية فكرة حظر تصدير عناصر التربة النادرة ردا على السياسات الأميركية (غيتي)

الأمن القومي العالمي وتنقل فورين بوليسي عن محلل سياسات الطاقة المستقل ساغاتوم ساها الذي درس هذه القضية قوله إن من بين النتائج السريعة التي فرضها الحظر الياباني أن سمعة الصين كمنتج مستقر قد عانت، مضيفا أنه سيتفاجأ إذا كان هناك حظر تام من الصين على أميركا، "سيكون إجراء صارما من شأنه أن يرفع أجراس الإنذار بشكل دائم في دوائر الأمن القومي العالمية".

وتنسب إلى كاستيلو قوله "إذا قررت الصين فرض حظر على تصدير هذه المواد إلى أميركا فستضرب أجزاء كبيرة من الاقتصاد الأميركي"، مضيفا أن مجرد تهديد الصين بإغلاق صنبور المواد الصناعية الهامة يسلط الضوء على الضعف الأميركي في هذا الجانب والذي يثير القلق بشكل متزايد لدى المحللين وواضعي السياسات في واشنطن وبكين وعواصم أخرى".

رب ضارة نافعة وبحسب فورين بوليسي، فكما أن العقوبات الأميركية ضد الصين يمكنها أن تلحق الضرر بالشركات الأميركية فلإنه يمكنها أيضا أن تسرع الخطط الصينية التي سعت إدارة ترامب إلى تعطيلها، فلدى الصين خطط رفيعة المستوى لزيادة صناعة أشباه الموصلات المحلية والتصنيع عالي التقنية، ومن المرجح أن يؤدي النزاع بشأن هواوي إلى تسريع تلك الخطط، مع إمكانية تآكل الهيمنة الأميركية على سوق الرقائق العالمية بسرعة أكبر.

وقالت المجلة إنه إذا اتخذت الصين خطوة صارمة لحظر صادرات العناصر النادرة والمواد المتطورة أو الحد منها فليس هناك الكثير مما يمكن لواشنطن فعله على المدى القصير سوى الاعتماد على موردين آخرين لديهم قدرات محدودة على معالجة المواد الخام التي يحتاجها الاقتصاد الأميركي.

المصدر: الجزيرة نت]]>

أوردت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن بكين يمكنها الإضرار بكل ركن من أركان الاقتصاد الأميركي، من مصافي النفط إلى توربينات الرياح إلى المحركات النفاثة، عن طريق حظر صادرات التربة النادرة. وأشارت المجلة إلى أنه ومع زيارة بسيطة لأحد المصانع الغامضة أمس الأول برفقة رجله المفضل في المحادثات التجارية مع أميركا، أثار الرئيس الصيني شي جين بينغ شبح احتمال أن تتمكن بلاده من قطع إمدادات المواد الضرورية التي تحتاج إليها قطاعات ضخمة من الاقتصاد الأميركي، مما يؤكد المخاوف المتزايدة من أن التكامل الاقتصادي واسع النطاق كلما ازدهر أصبح سلاحا جيوسياسيا. وتضيف أنه ومع اشتداد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في طرح فكرة حظر تصدير عناصر التربة النادرة إلى الولايات المتحدة كواحدة من عدة ردود صينية محتملة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بمئات مليارات الدولارات، بالإضافة إلى شركة هواوي لصناعات الاتصالات.

كل شيء وتوضح المجلة أن مصافي تكرير النفط الأميركية وحتى أدوات السمع وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية وغيرها تعتمد على واردات التربة النادرة التي توفر الصين 80% منها. وتنسب إلى ريان كاستيلو المدير المؤسس لشركة آداماس إنتليجانس -وهي شركة استشارية إستراتيجية في مجال المعادن- قوله إن الصين إذا حظرت واردات التربة النادرة لأميركا فإن ذلك سيؤثر على كل شيء "السيارات والطاقة المتجددة والدفاع والتكنولوجيا".

وتلفت المجلة الانتباه إلى أنها لن تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين موقعها المهيمن في إمدادات التربة النادرة كأوراق ضغط جيوسياسية، ففي عام 2010 خفضت بكين بشكل حاد صادرات التربة النادرة إلى اليابان، وهي مستهلك كبير، في حين كان البلدان يتنازعان على عدد من الجزر، ومنح الحظر الصين بعض الانتصارات قصيرة الأجل، لكنه دفع الدول الأخرى إلى إعادة تقييم وتقليل اعتمادها على التربة النادرة التي تسيطر عليها بكين.

مع اشتداد الحرب التجارية بين الصين وأميركا طرحت وسائل الإعلام الصينية فكرة حظر تصدير عناصر التربة النادرة ردا على السياسات الأميركية (غيتي)

الأمن القومي العالمي وتنقل فورين بوليسي عن محلل سياسات الطاقة المستقل ساغاتوم ساها الذي درس هذه القضية قوله إن من بين النتائج السريعة التي فرضها الحظر الياباني أن سمعة الصين كمنتج مستقر قد عانت، مضيفا أنه سيتفاجأ إذا كان هناك حظر تام من الصين على أميركا، "سيكون إجراء صارما من شأنه أن يرفع أجراس الإنذار بشكل دائم في دوائر الأمن القومي العالمية".

وتنسب إلى كاستيلو قوله "إذا قررت الصين فرض حظر على تصدير هذه المواد إلى أميركا فستضرب أجزاء كبيرة من الاقتصاد الأميركي"، مضيفا أن مجرد تهديد الصين بإغلاق صنبور المواد الصناعية الهامة يسلط الضوء على الضعف الأميركي في هذا الجانب والذي يثير القلق بشكل متزايد لدى المحللين وواضعي السياسات في واشنطن وبكين وعواصم أخرى".

رب ضارة نافعة وبحسب فورين بوليسي، فكما أن العقوبات الأميركية ضد الصين يمكنها أن تلحق الضرر بالشركات الأميركية فلإنه يمكنها أيضا أن تسرع الخطط الصينية التي سعت إدارة ترامب إلى تعطيلها، فلدى الصين خطط رفيعة المستوى لزيادة صناعة أشباه الموصلات المحلية والتصنيع عالي التقنية، ومن المرجح أن يؤدي النزاع بشأن هواوي إلى تسريع تلك الخطط، مع إمكانية تآكل الهيمنة الأميركية على سوق الرقائق العالمية بسرعة أكبر.

وقالت المجلة إنه إذا اتخذت الصين خطوة صارمة لحظر صادرات العناصر النادرة والمواد المتطورة أو الحد منها فليس هناك الكثير مما يمكن لواشنطن فعله على المدى القصير سوى الاعتماد على موردين آخرين لديهم قدرات محدودة على معالجة المواد الخام التي يحتاجها الاقتصاد الأميركي.

المصدر: الجزيرة نت]]>
123435
تركيا تستجيب للعقوبات الأميركية على إيران / أغلقت موانئها أمام النفط الإيراني http://www.souriyati.com/2019/05/22/123413.html Wed, 22 May 2019 11:42:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/22/123413.html أغلقت تركيا موانئها أمام النفط الإيراني، في امتثال كامل للعقوبات الأميركية على موردها الرئيسي، رغم انتقاد أنقرة العلني لقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات الاستيراد وتحذيرها من صعوبات في إيجاد بدائل. وأنهى قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات بالكامل على قطاع النفط الإيراني إعفاء دام لستة أشهر منحته لتركيا وسبعة مستوردين كبار آخرين للخام الإيراني مع تصعيد واشنطن جهودها لعزل إيران وحرمانها من إيرادات النفط. ويثير تنامي الحضور العسكري الأميركي في المنطقة مخاوف أيضا من صراع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. يتيح الامتثال الكامل لتركيا تفادي العقوبات الأميركية حتى مع تعرض علاقاتها بحليفها في حلف شمال الأطلسي لضغوط على جبهات أخرى، مثل الشراء المزمع لنظام دفاع صاروخي روسي وهو ما قد يوقد شرارة عقوبات أميركية منفصلة. وقال مصدر مطلع إن توبراش، أكبر شركة تكرير تركية، ضغطت على واشنطن لتمديد إعفاء الواردات قبل انتهائه في أول مايو (أيار)، مضيفا أنه حينما لم تمددها الولايات المتحدة، أوضحت الشركة أنها ستُوقف جميع الواردات من إيران. ولم ترد توبراش حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعقيب. وتظهر بيانات رفينيتيف عدم استقبال الموانئ التركية لأي ناقلة جرى تحميلها في إيران منذ بداية الشهر الحالي. وقال إحسان الحق المحلل النفطي لدى رفينيتيف إنه بعد انتهاء الإعفاء بأربعة أيام، كانت هناك ناقلة تحمل 130 ألف طن من الخام الإيراني في طريقها عبر البحر المتوسط إلى تركيا، إلا أنها غيرت مسارها وأغلقت نظام التتبع. وقال محللون، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، إن من المرجح أن تكون الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء بانياس السوري بدلا من تركيا. وأظهرت البيانات أن تركيا بدأت تقليص وارداتها الإيرانية في أوائل مارس (آذار). وقال المحللون إن أنقرة أحلت نفطا من العراق وروسيا وكازاخستان محل الخام الإيراني. وفي الأسبوع الماضي، أوردت «رويترز» أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل هذا الشهر، مع اتجاه الجزء الأكبر منها إلى آسيا، بحسب بيانات الناقلات ومصادر في القطاع. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق العقوبات، قائلا إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة. وفي واشنطن الشهر الماضي، قال متحدث باسمه إن تركيا لا تريد أن تُحرم من حقها في شراء النفط والغاز من إيران. وبعد يوم من إنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للصين والهند واليابان ومستوردين كبار آخرين، قال وزير الخارجية التركي إنه لا يبدو ممكنا تنويع الموردين في مثل تلك الفترة القصيرة. لكن مسؤولا تنفيذيا بقطاع النفط طلب عدم الكشف عن هويته قال إن توبراش، التي تستهلك معظم واردات تركيا من النفط الخام، عادت إلى نهجها القديم الذي اتبعته في 2012 و2013 حين دفعتها عقوبات أميركية سابقة على إيران إلى زيادة الإمدادات من العراق وروسيا. وتابع: «هي القصة ذاتها... يستوردون هذه المرة مزيدا من النفط من كازاخستان» مضيفا أن الواردات من كازاخستان سجلت أعلى مستوياتها خلال عشرين عاما في فبراير (شباط). وتعتمد تركيا، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، على الواردات في سد احتياجاتها من الطاقة. وقبل مايو 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، كانت تركيا تستورد 912 ألف طن في المتوسط من الخام الإيراني شهريا، بما يعادل 47 في المائة من إجمالي وارداتها. وفي أربعة أشهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، حين أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات ومنحت إعفاءات محدودة، استوردت تركيا 209 آلاف طن في المتوسط من النفط الإيراني، أو 12 في المائة من إجمالي احتياجاتها، وفقا لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات تنظيمية. وأظهر أحدث تقرير من الجهة المنظمة لقطاع الطاقة التركي أن الخام الإيراني شكل 15 في المائة من استهلاك تركيا النفطي في فبراير، بينما أسهم النفط العراقي بنسبة 23 في المائة والروسي 20 في المائة ونفط كازاخستان 16 في المائة. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الأسبوع الماضي إن تركيا طلبت مزيدا من النفط. المصدر: الشرق الأوسط]]> أغلقت تركيا موانئها أمام النفط الإيراني، في امتثال كامل للعقوبات الأميركية على موردها الرئيسي، رغم انتقاد أنقرة العلني لقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات الاستيراد وتحذيرها من صعوبات في إيجاد بدائل. وأنهى قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات بالكامل على قطاع النفط الإيراني إعفاء دام لستة أشهر منحته لتركيا وسبعة مستوردين كبار آخرين للخام الإيراني مع تصعيد واشنطن جهودها لعزل إيران وحرمانها من إيرادات النفط. ويثير تنامي الحضور العسكري الأميركي في المنطقة مخاوف أيضا من صراع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. يتيح الامتثال الكامل لتركيا تفادي العقوبات الأميركية حتى مع تعرض علاقاتها بحليفها في حلف شمال الأطلسي لضغوط على جبهات أخرى، مثل الشراء المزمع لنظام دفاع صاروخي روسي وهو ما قد يوقد شرارة عقوبات أميركية منفصلة. وقال مصدر مطلع إن توبراش، أكبر شركة تكرير تركية، ضغطت على واشنطن لتمديد إعفاء الواردات قبل انتهائه في أول مايو (أيار)، مضيفا أنه حينما لم تمددها الولايات المتحدة، أوضحت الشركة أنها ستُوقف جميع الواردات من إيران. ولم ترد توبراش حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعقيب. وتظهر بيانات رفينيتيف عدم استقبال الموانئ التركية لأي ناقلة جرى تحميلها في إيران منذ بداية الشهر الحالي. وقال إحسان الحق المحلل النفطي لدى رفينيتيف إنه بعد انتهاء الإعفاء بأربعة أيام، كانت هناك ناقلة تحمل 130 ألف طن من الخام الإيراني في طريقها عبر البحر المتوسط إلى تركيا، إلا أنها غيرت مسارها وأغلقت نظام التتبع. وقال محللون، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، إن من المرجح أن تكون الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء بانياس السوري بدلا من تركيا. وأظهرت البيانات أن تركيا بدأت تقليص وارداتها الإيرانية في أوائل مارس (آذار). وقال المحللون إن أنقرة أحلت نفطا من العراق وروسيا وكازاخستان محل الخام الإيراني. وفي الأسبوع الماضي، أوردت «رويترز» أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل هذا الشهر، مع اتجاه الجزء الأكبر منها إلى آسيا، بحسب بيانات الناقلات ومصادر في القطاع. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق العقوبات، قائلا إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة. وفي واشنطن الشهر الماضي، قال متحدث باسمه إن تركيا لا تريد أن تُحرم من حقها في شراء النفط والغاز من إيران. وبعد يوم من إنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للصين والهند واليابان ومستوردين كبار آخرين، قال وزير الخارجية التركي إنه لا يبدو ممكنا تنويع الموردين في مثل تلك الفترة القصيرة. لكن مسؤولا تنفيذيا بقطاع النفط طلب عدم الكشف عن هويته قال إن توبراش، التي تستهلك معظم واردات تركيا من النفط الخام، عادت إلى نهجها القديم الذي اتبعته في 2012 و2013 حين دفعتها عقوبات أميركية سابقة على إيران إلى زيادة الإمدادات من العراق وروسيا. وتابع: «هي القصة ذاتها... يستوردون هذه المرة مزيدا من النفط من كازاخستان» مضيفا أن الواردات من كازاخستان سجلت أعلى مستوياتها خلال عشرين عاما في فبراير (شباط). وتعتمد تركيا، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، على الواردات في سد احتياجاتها من الطاقة. وقبل مايو 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، كانت تركيا تستورد 912 ألف طن في المتوسط من الخام الإيراني شهريا، بما يعادل 47 في المائة من إجمالي وارداتها. وفي أربعة أشهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، حين أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات ومنحت إعفاءات محدودة، استوردت تركيا 209 آلاف طن في المتوسط من النفط الإيراني، أو 12 في المائة من إجمالي احتياجاتها، وفقا لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات تنظيمية. وأظهر أحدث تقرير من الجهة المنظمة لقطاع الطاقة التركي أن الخام الإيراني شكل 15 في المائة من استهلاك تركيا النفطي في فبراير، بينما أسهم النفط العراقي بنسبة 23 في المائة والروسي 20 في المائة ونفط كازاخستان 16 في المائة. وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الأسبوع الماضي إن تركيا طلبت مزيدا من النفط. المصدر: الشرق الأوسط]]> 123413 تعرّف على أبرز بنود موازنة لبنان “التقشفية”: تغطية الفساد بالضرائب والرسوم http://www.souriyati.com/2019/05/21/123340.html Tue, 21 May 2019 14:56:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/21/123340.html هي عاصفة من الضرائب والرسوم ستغرق لبنان بالمزيد من الانكماش. لا يمكن الانتهاء سوى بهذا الاستنتاج بعد قراءة مشروع موازنة العام 2019، التي لم يتم إقرارها بعد، والتي يتوقع أن يضاف إليها المزيد من البنود خلال النقاشات الحكومية المتواصلة. الموازنة التقشفية التي تأخرت الحكومة اللبنانية حوالي 6 أشهر و21 يوماً عن إقرارها في موعدها الدستوري، خالية تماماً من أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية. موازنة لا تربط ما بين الإنفاق ونتائجه على الاقتصاد الكلي، ولا بين الجباية وانعكاساتها على الدورة الإنتاجية والاستهلاكية والاستثمارية. تقوم حصراً على: زيادة الرسوم والضرائب، وإعطاء إعفاءات ضخمة للمتهربين من دفعها، وللمتهربين من التصريح عن العمال في الضمان الاجتماعي. فقط اقتطاعات عشوائية وصلت حد "نفس النرجيلة"، الذي فرضت عليه الحكومة رسماً بقيمة ألف ليرة لبنانية، من دون أي هدف لخفض الإنفاق الصحي مثلاً، لا شيء سوى أخذ الأموال من جيوب الناس. ولا تزال رواتب اللبنانيين مجمدة منذ سبعة أعوام، مع إقرار آخر زيادة على الحد الأدنى الأجور في العام 2012 للقطاع الخاص عند 450 دولاراً، في حين تلقى موظفو القطاع العام زيادات على رواتبهم في العام 2017. وفي غضون هذه الأعوام، رفعت الحكومة الضرائب والرسوم بموازناتها المتلاحقة، وزاد التضخم، وتقلصت فرص الاستثمار، فتراجعت الوظائف وارتفعت نسب البطالة والفقر والهجرة. وتتألف الحكومة اللبنانية من الأحزاب الأساسية التي تسيطر على السلطة منذ سنوات طويلة. أما البرلمان، فتسيطر عليه الأحزاب ذاتها، بما يمنع أي نوع من المحاسبة أو التغيير في السياسات الاقتصادية. السيطرة على مفاصل السلطة والاقتصاد، التي أوصلت لبنان إلى مراتب عالمية متقدمة جداً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ونسبة الفوضى والفساد، لا تجد أي طريقة للحد منها، مع انقسام اللبنانيين في تبعيتهم للأحزاب، ومع وهن الحركة النقابية، والضعف الكبير للتكوينات الحزبية أو المدنية المناهضة لهذه السياسات. ومع انعقاد مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان في باريس العام الماضي، اشترطت الدول المانحة تقديم قروض بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، في مقابل قيام لبنان بمجموعة من الإجراءات الملقبة بـ"الإصلاحية"، لخفض العجز وتقليص خدمة الدين العام والحد من الفساد والهدر. فكانت النتيجة، اعتقالات عشوائية لكل من ينتقد المسؤولين. حملات "صورية" ضد الفساد من قبل سلطة تدير البلاد واقتصاده منذ سنوات طويلة، لم تترجم باستعادة أي ليرة ممن نهبها، ولا محاسبة أي مسؤول عن ضياع مليارات الدولارات من الأموال العامة. وأيضاً بلا ملاحقة أي مسؤول عن إنفاق أموال اللبنانيين من دون رقابة لا سابقة ولا لاحقة، ولا حتى طرح سؤال عن السياسة النقدية وسبب ارتفاع خدمة الدين العام التي رحلت مليارات الدولارات ولا تزال إلى مصارف امتلك عدد منها ولا يزال، سياسيون وعائلاتهم ومقربون منهم. وبدلاً من تقليص الهدر، أطلقت الحكومة اجتماعات متلاحقة تفرض فيها رسوماً وضرائب لخفض الإنفاق، من دون أي دراسة أو معرفة لنتائجه، سوى تقليص الأرقام لتنال إعجاب "المانحين"، وذلك حتى لو هضمت القدرة الشرائية لدى المواطنين، في بلد يقوم اقتصاده المأزوم بنيوياً، على الاستهلاك. أما العجيب بعد كل حفلة الجباية التي تطاول المواطنين بشكل واسع، فهو اعتراض وزراء ونواب على الاقتطاع من رواتبهم نسبة 50% لمدة محددة، والسبب، بحسب أحد الوزراء: "راتبنا لا يكفي ثمن بنزين". فما هي أبرز بنود مشروع موازنة 2019، غير النهائية؟ *فرض رسم بقيمة 2% على الاستيراد على كل البضائع المستوردة ما عدا الأدوية، حتى العام 2022. *رسم ألف ليرة على كل نفس نرجيلة يقدم في المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي. *رفع سن التقاعد في السلك العسكري للأفراد والرتباء، للضباط، ولضباط الاختصاص، من 18 إلى 23 عاماً، من 20 إلى 25 عاماً، ومن 15 إلى 18 عاماً على التوالي. *رفع سن التقاعد للموظفين بالقطاع العام من 20 إلى 25 عاماً. *خفض الإجازة السنوية للقطاع العام من 20 إلى 15 يوماً (باستثناء العطل القضائية والمدرسية). *اقتطاع 3% من الراتب والمعاش التقاعدي للعسكريين. *تحديد الحد الأقصى لتعويضات وملحقات الرواتب بـ75% من مجموع الرواتب السنوية باستثناء الفنيين في الطيران المدني. *عدم تخطي الراتب الأساسي 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، باستثناء العاملين في المصرف المركزي. *وقف التوظيف والتعاقد في المؤسسات والمرافق العامة لمدة 3 سنوات. *تجميد طلبات الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وإلا اقتطاع 25% من الحقوق التقاعدية. *تقسيط الديون المتوجبة من الدولة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي على 10 أقساط سنوية متساوية. *رسم من 3 إلى 10 آلاف ليرة على كل ليلة إشغال غرفة في الفنادق بحسب تصنيفها، ومن 5 إلى 7 آلاف ليرة على إشغال غرفة لكل ليلة في الشقق المفروشة. *توسيع شمول الأفراد والشركات في خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، بحيث تستوفى هذه الضريبة من كل من تتجاوز أعماله قيمة 50 مليون ليرة خلال أربعة فصول، بدلاً من 500 مليون ليرة كان معمولاً بها سابقاً، وذلك بدءاً من مطلع العام 2020. كذا، إخضاع المصدرين والمستوردين للضريبة... *رفع ضريبة الدخل من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات، على كل من فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة لدى المصارف وضمناً حسابات الإدخار، فوائد وعائدات الودائع، فوائد وعائدات وإيردات حسابات الائتمان، عائدات وفوائد شهادات الإيداع، فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية. *إلغاء جواز السفر لمدة عام (كانت كلفته 60 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دولاراً أميركياً)، على أن يتم تقديم جوازات سفر تجدد كل 3 أعوام بكلفة 200 ألف ليرة (132 دولاراً أميركياً)، و5 أعوام بكلفة 300 ألف ليرة (حوالى 200 دولار أميركي)، و10 أعوام بكلفة 500 ألف ليرة (حوالى 330 دولاراً أميركياً). *عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ مدفوع من المال العام. *فرض رسم سنوي 200 ألف ليرة على رخص السلاح الفردي. *رسم سنوي بقيمة 200 ألف ليرة على الزجاج الداكن الكامل و100 ألف ليرة على الزجاج الداكن الجزئي. *تحديد سقف بدلات أتعاب القضاة للخدمات التي يقدمونها (استشارات وغيره) بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور أقصاه. *زيادة رسوم إجازات العمل للفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من مليون إلى 3 ملايين ليرة (حوالى ألفي دولار أميركي)، من مليون إلى مليوني ليرة، من 300 ألف إلى مليون ليرة، من 50 ألفاً إلى 300 ألف ليرة على التوالي. *تستفيد الشركات من تخفيضات الغرامات وزيادات التأخير في اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 100% للسنوات السابقة عن العام 2000، و85% للسنوات اللاحقة، على أن تدفع الشركات اشتراكات الضمان خلال 6 أشهر من نشر القانون... مع إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات بفائدة 5%، وترتفع إلى 12% في حال التأخر في دفع الأقساط. *تستفيد الشركات السياحية من خفض الغرامات بنسبة 85% للرسوم البلدية، خلال 6 أشهر من نشر القانون مع إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات بفائدة 5%، وترتفع إلى 12% في حال التأخر في دفع الأقساط. *تخفض نسبة 85% الغرامات على رسوم البلدية ورسوم الميكانيك وأوامر التحصيل والضرائب والرسوم لصالح مديرية المالية العامة شرط دفعها خلال 6 أشهر من نشر الموازنة. *رسوم سنوية مقطوعة على اللوحات المميزة للسيارات من 60 ألف ليرة إلى 2.3 مليون ليرة. *إلغاء بعض الإعفاءات من رسوم السير والتسجيل ومن الرسوم الجمركية. *استحداث ضريبة دخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وعلى الرواتب والأجور بنسبة 25% على القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 225 مليون ليرة لبنانية (حوالى 150 ألف دولار أميركي). وشمول معاشات التقاعد بضريبة الدخل، إبقاء الضريبة على شركات الأموال من دون أي تغيير عند 17%. *إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات من كافة الغرامات المترتبة عليها للدولة، على أن تسدد جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليها خلال 6 أشهر من نشر الموازنة. *خفض الغرامات المترتبة لصالح المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون العام بنسبة 85% على أن يتم دفع المتأخرات خلال 6 أشهر من نشر الموازنة. *استحداث رسم بقيمة 50 ألف ليرة عن كل صورة إعلان طرقي، و50 ألف ليرة عن كل معاملة نقل كفيل للعمال الأجانب، و200 ألف ليرة تصريح سنوي لكل عميل جمركي يدخل حرم المرافئ البحرية. *استحداث غرامة بقيمة 3 ملايين ليرة على الشركات السياحية التي تستقدم الوفود الأجنبية، عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة بموعده، ويمنع الوفد من المغادرة إلى حين سداد الغرامة. *زيادة سمات الدخول إلى لبنان لسفرة واحدة من 50 ألفاً (لغاية 6 أشهر) إلى 75 ألف ليرة (لغاية 3 اشهر)، لعدة سفرات (لغاية 6 أشهر) من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة... *تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 17.6 مليار ليرة، لسداد عجز شراء المحروقات وفوائد وأقساط القروض. (الدولار = 1507 ليرات لبنانية) المصدر: العربي الجديد - بيروت - رشا أبو زكي]]> هي عاصفة من الضرائب والرسوم ستغرق لبنان بالمزيد من الانكماش. لا يمكن الانتهاء سوى بهذا الاستنتاج بعد قراءة مشروع موازنة العام 2019، التي لم يتم إقرارها بعد، والتي يتوقع أن يضاف إليها المزيد من البنود خلال النقاشات الحكومية المتواصلة. الموازنة التقشفية التي تأخرت الحكومة اللبنانية حوالي 6 أشهر و21 يوماً عن إقرارها في موعدها الدستوري، خالية تماماً من أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية. موازنة لا تربط ما بين الإنفاق ونتائجه على الاقتصاد الكلي، ولا بين الجباية وانعكاساتها على الدورة الإنتاجية والاستهلاكية والاستثمارية. تقوم حصراً على: زيادة الرسوم والضرائب، وإعطاء إعفاءات ضخمة للمتهربين من دفعها، وللمتهربين من التصريح عن العمال في الضمان الاجتماعي. فقط اقتطاعات عشوائية وصلت حد "نفس النرجيلة"، الذي فرضت عليه الحكومة رسماً بقيمة ألف ليرة لبنانية، من دون أي هدف لخفض الإنفاق الصحي مثلاً، لا شيء سوى أخذ الأموال من جيوب الناس. ولا تزال رواتب اللبنانيين مجمدة منذ سبعة أعوام، مع إقرار آخر زيادة على الحد الأدنى الأجور في العام 2012 للقطاع الخاص عند 450 دولاراً، في حين تلقى موظفو القطاع العام زيادات على رواتبهم في العام 2017. وفي غضون هذه الأعوام، رفعت الحكومة الضرائب والرسوم بموازناتها المتلاحقة، وزاد التضخم، وتقلصت فرص الاستثمار، فتراجعت الوظائف وارتفعت نسب البطالة والفقر والهجرة. وتتألف الحكومة اللبنانية من الأحزاب الأساسية التي تسيطر على السلطة منذ سنوات طويلة. أما البرلمان، فتسيطر عليه الأحزاب ذاتها، بما يمنع أي نوع من المحاسبة أو التغيير في السياسات الاقتصادية. السيطرة على مفاصل السلطة والاقتصاد، التي أوصلت لبنان إلى مراتب عالمية متقدمة جداً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ونسبة الفوضى والفساد، لا تجد أي طريقة للحد منها، مع انقسام اللبنانيين في تبعيتهم للأحزاب، ومع وهن الحركة النقابية، والضعف الكبير للتكوينات الحزبية أو المدنية المناهضة لهذه السياسات. ومع انعقاد مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان في باريس العام الماضي، اشترطت الدول المانحة تقديم قروض بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، في مقابل قيام لبنان بمجموعة من الإجراءات الملقبة بـ"الإصلاحية"، لخفض العجز وتقليص خدمة الدين العام والحد من الفساد والهدر. فكانت النتيجة، اعتقالات عشوائية لكل من ينتقد المسؤولين. حملات "صورية" ضد الفساد من قبل سلطة تدير البلاد واقتصاده منذ سنوات طويلة، لم تترجم باستعادة أي ليرة ممن نهبها، ولا محاسبة أي مسؤول عن ضياع مليارات الدولارات من الأموال العامة. وأيضاً بلا ملاحقة أي مسؤول عن إنفاق أموال اللبنانيين من دون رقابة لا سابقة ولا لاحقة، ولا حتى طرح سؤال عن السياسة النقدية وسبب ارتفاع خدمة الدين العام التي رحلت مليارات الدولارات ولا تزال إلى مصارف امتلك عدد منها ولا يزال، سياسيون وعائلاتهم ومقربون منهم. وبدلاً من تقليص الهدر، أطلقت الحكومة اجتماعات متلاحقة تفرض فيها رسوماً وضرائب لخفض الإنفاق، من دون أي دراسة أو معرفة لنتائجه، سوى تقليص الأرقام لتنال إعجاب "المانحين"، وذلك حتى لو هضمت القدرة الشرائية لدى المواطنين، في بلد يقوم اقتصاده المأزوم بنيوياً، على الاستهلاك. أما العجيب بعد كل حفلة الجباية التي تطاول المواطنين بشكل واسع، فهو اعتراض وزراء ونواب على الاقتطاع من رواتبهم نسبة 50% لمدة محددة، والسبب، بحسب أحد الوزراء: "راتبنا لا يكفي ثمن بنزين". فما هي أبرز بنود مشروع موازنة 2019، غير النهائية؟ *فرض رسم بقيمة 2% على الاستيراد على كل البضائع المستوردة ما عدا الأدوية، حتى العام 2022. *رسم ألف ليرة على كل نفس نرجيلة يقدم في المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي. *رفع سن التقاعد في السلك العسكري للأفراد والرتباء، للضباط، ولضباط الاختصاص، من 18 إلى 23 عاماً، من 20 إلى 25 عاماً، ومن 15 إلى 18 عاماً على التوالي. *رفع سن التقاعد للموظفين بالقطاع العام من 20 إلى 25 عاماً. *خفض الإجازة السنوية للقطاع العام من 20 إلى 15 يوماً (باستثناء العطل القضائية والمدرسية). *اقتطاع 3% من الراتب والمعاش التقاعدي للعسكريين. *تحديد الحد الأقصى لتعويضات وملحقات الرواتب بـ75% من مجموع الرواتب السنوية باستثناء الفنيين في الطيران المدني. *عدم تخطي الراتب الأساسي 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، باستثناء العاملين في المصرف المركزي. *وقف التوظيف والتعاقد في المؤسسات والمرافق العامة لمدة 3 سنوات. *تجميد طلبات الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وإلا اقتطاع 25% من الحقوق التقاعدية. *تقسيط الديون المتوجبة من الدولة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي على 10 أقساط سنوية متساوية. *رسم من 3 إلى 10 آلاف ليرة على كل ليلة إشغال غرفة في الفنادق بحسب تصنيفها، ومن 5 إلى 7 آلاف ليرة على إشغال غرفة لكل ليلة في الشقق المفروشة. *توسيع شمول الأفراد والشركات في خضوعها للضريبة على القيمة المضافة، بحيث تستوفى هذه الضريبة من كل من تتجاوز أعماله قيمة 50 مليون ليرة خلال أربعة فصول، بدلاً من 500 مليون ليرة كان معمولاً بها سابقاً، وذلك بدءاً من مطلع العام 2020. كذا، إخضاع المصدرين والمستوردين للضريبة... *رفع ضريبة الدخل من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات، على كل من فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة لدى المصارف وضمناً حسابات الإدخار، فوائد وعائدات الودائع، فوائد وعائدات وإيردات حسابات الائتمان، عائدات وفوائد شهادات الإيداع، فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية. *إلغاء جواز السفر لمدة عام (كانت كلفته 60 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دولاراً أميركياً)، على أن يتم تقديم جوازات سفر تجدد كل 3 أعوام بكلفة 200 ألف ليرة (132 دولاراً أميركياً)، و5 أعوام بكلفة 300 ألف ليرة (حوالى 200 دولار أميركي)، و10 أعوام بكلفة 500 ألف ليرة (حوالى 330 دولاراً أميركياً). *عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ مدفوع من المال العام. *فرض رسم سنوي 200 ألف ليرة على رخص السلاح الفردي. *رسم سنوي بقيمة 200 ألف ليرة على الزجاج الداكن الكامل و100 ألف ليرة على الزجاج الداكن الجزئي. *تحديد سقف بدلات أتعاب القضاة للخدمات التي يقدمونها (استشارات وغيره) بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور أقصاه. *زيادة رسوم إجازات العمل للفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من مليون إلى 3 ملايين ليرة (حوالى ألفي دولار أميركي)، من مليون إلى مليوني ليرة، من 300 ألف إلى مليون ليرة، من 50 ألفاً إلى 300 ألف ليرة على التوالي. *تستفيد الشركات من تخفيضات الغرامات وزيادات التأخير في اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 100% للسنوات السابقة عن العام 2000، و85% للسنوات اللاحقة، على أن تدفع الشركات اشتراكات الضمان خلال 6 أشهر من نشر القانون... مع إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات بفائدة 5%، وترتفع إلى 12% في حال التأخر في دفع الأقساط. *تستفيد الشركات السياحية من خفض الغرامات بنسبة 85% للرسوم البلدية، خلال 6 أشهر من نشر القانون مع إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات بفائدة 5%، وترتفع إلى 12% في حال التأخر في دفع الأقساط. *تخفض نسبة 85% الغرامات على رسوم البلدية ورسوم الميكانيك وأوامر التحصيل والضرائب والرسوم لصالح مديرية المالية العامة شرط دفعها خلال 6 أشهر من نشر الموازنة. *رسوم سنوية مقطوعة على اللوحات المميزة للسيارات من 60 ألف ليرة إلى 2.3 مليون ليرة. *إلغاء بعض الإعفاءات من رسوم السير والتسجيل ومن الرسوم الجمركية. *استحداث ضريبة دخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وعلى الرواتب والأجور بنسبة 25% على القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 225 مليون ليرة لبنانية (حوالى 150 ألف دولار أميركي). وشمول معاشات التقاعد بضريبة الدخل، إبقاء الضريبة على شركات الأموال من دون أي تغيير عند 17%. *إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات من كافة الغرامات المترتبة عليها للدولة، على أن تسدد جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليها خلال 6 أشهر من نشر الموازنة. *خفض الغرامات المترتبة لصالح المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون العام بنسبة 85% على أن يتم دفع المتأخرات خلال 6 أشهر من نشر الموازنة. *استحداث رسم بقيمة 50 ألف ليرة عن كل صورة إعلان طرقي، و50 ألف ليرة عن كل معاملة نقل كفيل للعمال الأجانب، و200 ألف ليرة تصريح سنوي لكل عميل جمركي يدخل حرم المرافئ البحرية. *استحداث غرامة بقيمة 3 ملايين ليرة على الشركات السياحية التي تستقدم الوفود الأجنبية، عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة بموعده، ويمنع الوفد من المغادرة إلى حين سداد الغرامة. *زيادة سمات الدخول إلى لبنان لسفرة واحدة من 50 ألفاً (لغاية 6 أشهر) إلى 75 ألف ليرة (لغاية 3 اشهر)، لعدة سفرات (لغاية 6 أشهر) من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة... *تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 17.6 مليار ليرة، لسداد عجز شراء المحروقات وفوائد وأقساط القروض. (الدولار = 1507 ليرات لبنانية) المصدر: العربي الجديد - بيروت - رشا أبو زكي]]> 123340 قيود تركية على صرف الليرة لمحاولة وقف انهيارها http://www.souriyati.com/2019/05/21/123336.html Tue, 21 May 2019 14:28:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/21/123336.html في محاولة للتقليل من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية التي تحقق تراجعاً مستمراً منذ بداية العام، قررت أنقرة فرض تأخير ليوم واحد على عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق 100 ألف دولار. وأصدرت هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تعميماً للبنوك، اليوم (الثلاثاء)، بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها. وتوقعت {منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية}، انكماش اقتصاد تركيا بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة. وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة غياب الثقة وعدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي خسر فيها الحزب الحاكم الكثير من قواعده. وتسببت أزمة العملة التركية العام الماضي في محو 30 في المائة تقريباً من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019، محققة خسائر بلغت 15 في المائة منذ مطلع العام وحتى الآن. ودخل الاقتصاد التركي مرحلة من الركود في الربعين الأخيرين من العام الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وحقق انكماشاً بلغ 3 في المائة. وتأمل الحكومة التركية في أن لا يمتد الركود أكثر من فصلين. ويمر الاقتصاد التركي بأزمة كبيرة مع انهيار الليرة التركية والعجز في الميزانية وارتفاع معدل التضخم الذي يقف عند حدود 19.5 في المائة وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7 في المائة. وسعت السلطات التركية إلى تطويق أزمة الليرة في الأشهر الأخيرة عبر سلسلة من الإجراءات منها مزادات بيع العملة وإعادة فرض ضريبة بنسبة 1% على تعاملات الأفراد بالعملات الأجنبية. المصدر: الشرق الأوسط]]> في محاولة للتقليل من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية التي تحقق تراجعاً مستمراً منذ بداية العام، قررت أنقرة فرض تأخير ليوم واحد على عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق 100 ألف دولار. وأصدرت هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تعميماً للبنوك، اليوم (الثلاثاء)، بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها. وتوقعت {منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية}، انكماش اقتصاد تركيا بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة. وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة غياب الثقة وعدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي خسر فيها الحزب الحاكم الكثير من قواعده. وتسببت أزمة العملة التركية العام الماضي في محو 30 في المائة تقريباً من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019، محققة خسائر بلغت 15 في المائة منذ مطلع العام وحتى الآن. ودخل الاقتصاد التركي مرحلة من الركود في الربعين الأخيرين من العام الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وحقق انكماشاً بلغ 3 في المائة. وتأمل الحكومة التركية في أن لا يمتد الركود أكثر من فصلين. ويمر الاقتصاد التركي بأزمة كبيرة مع انهيار الليرة التركية والعجز في الميزانية وارتفاع معدل التضخم الذي يقف عند حدود 19.5 في المائة وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7 في المائة. وسعت السلطات التركية إلى تطويق أزمة الليرة في الأشهر الأخيرة عبر سلسلة من الإجراءات منها مزادات بيع العملة وإعادة فرض ضريبة بنسبة 1% على تعاملات الأفراد بالعملات الأجنبية. المصدر: الشرق الأوسط]]> 123336 لبنان أمام مأزق إعادة تمويل الديون وسط تزعزع ثقة المستثمرين http://www.souriyati.com/2019/05/20/123273.html Mon, 20 May 2019 13:14:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/20/123273.html يعني المأزق الذي يواجهه لبنان للإتفاق على خطة إصلاح مالي ذات مصداقية وتدهور أوضاع السوق العالمية أنه قد يجد صعوبة في إعادة تمويل ديون كبيرة بالعملة الصعبة تستحق هذا العام، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين في الخارج. ومن المرجح تفادي التخلف الصريح عن السداد في المدى القصير عن طريق مناورة حكومية تشمل مشاركة البنك المركزي والبنوك المحلية، كبار حاملي ديون لبنان. وذلك لن يكون سوى حل مؤقت على الأرجح حسب مراقبين. وقالت صناديق أجنبية عديدة ردا على أسئلة إنها ستكون مترددة في شراء سندات دولية لبنانية جديدة إلى أن تنتهي من تقييم الإصلاحات. وسيجتمع مجلس الوزراء اللبناني من جديد اليوم الاثنين بعد نحو 12 جلسة حتى الآن دون اتفاق، على خلفية احتجاجات لموظفي القطاع العام والجنود المتقاعدين بسبب المخاوف من تخفيضات للأجور ومعاشات التقاعد. كانت الحكومة وعدت في فبراير/ شباط بإصلاحات قالت إنها "صعبة ومؤلمة" للسيطرة على الإنفاق. ويقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنها قد تكون الميزانية الأشد تقشفا في تاريخ لبنان. وعلى المحك من ذلك يقع دعم المستثمرين لمبيعات الدين الجديدة الضرورية لتلبية استحقاقات سندات دولية تحل هذا الأسبوع ثم في نوفمبر /تشرين الثاني. ويزداد طرق الأسواق العالمية تعقيدا جراء الاضطرابات الجديدة في الأسواق الناشئة مع تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات الجيوسياسية بخصوص إيران. يعاني لبنان، الذي ينوء تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، جراء شلل سياسي والحرب في سورية والعراق، التي نالت من التجارة الإقليمية والاستثمار وحركة السفر. تأثر أيضا اقتصاد لبنان الصغير والمنفتح سلبا من جراء تراجع التدفقات النقدية من لبنانيي المهجر المنتشرين في أنحاء العالم، بعد أن كانوا تقليديا عاملا مساعدا في تمويل جانب من متطلباته المالية. تقول علياء مبيض، العضو المنتدب في شركة جيفريز المالية العالمية إن "الحكومة عاجزة حتى عن ترتيب أوضاعها للوصول إلى ميزانية شاملة وشفافة. لم تُقدم أو تَصُغ خطة إصلاح مالي ذات مصداقية للأجل المتوسط تحقق التوازن السليم بين ضرورتي النمو والانضباط المالي". وتضيف مبيض أنه "في غياب إطار واضح للسياسة الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط يعالج الاختلالات الخارجية الضخمة، وفي ضوء ارتفاع معدلات الفساد وخضوع صناعة القرار في الدولة للمصالح الخاصة، فإن المستثمرين لن يكونوا مقتنعين بالشراء في مخاطر لبنان، كما سيعمد المانحون إلى زيادة الفحص والتدقيق قبل تقديم مزيد من التمويل". ورفع طول أمد عملية وضع الميزانية تكلفة التأمين على ديون لبنان في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 يناير/ كانون الثاني، عندما كان البلد يكافح لتشكيل حكومة. وسيسع لبنان ارتجال حل لصداع دينه الأقرب استحقاقا، والمتمثل في سندات دولية قيمتها 650 مليون دولار يحل أجلها في 20 مايو/أيار. وقال مصدر مطلع إن لبنان يستطيع سداد مستحقات المستثمرين في هذه السندات عن طريق معاملة صرف أجنبي مع البنك المركزي. وسبق أن استخدمت الحكومة ذات النهج غير التقليدي من قبل لتمويل عجز الميزانية. ومن المرجح أن يخصم البنك المركزي شهادات إيداع مقومة بالدولار لكي تكتتب فيها البنوك في مقابل شرائها سندات محلية طويلة الأجل، حسبما ذكر مصرفي مطلع على الوضع. وبالتوازي مع ذلك، سيجري البنك المركزي مبادلة مع وزارة المالية، الجهة المصدرة للدين الدولي. كان وزير المالية قال من قبل إن الحكومة تطمح لإصدار سندات دولية في نطاق 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو/ أيار لتغطية هذا الاستحقاق واستحقاق لبناني آخر للعام 2019، عبارة عن إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يحل أجله في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأبلغ مصدر مطلع وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء أن لبنان قد ينتظر إلى أن تتحسن شهية مستثمري الأسواق الناشئة وتتفق الحكومة على الميزانية. وتستهدف الحكومة بيع نحو 20% من الإصدار الجديد إلى المستثمرين الدوليين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بسداد جميع استحقاقات الديون ومدفوعات الفائدة في المواعيد المحددة. وقال جاربيس إيراديان كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي إن "استحقاقات السندات الدولية هذا العام سَتُلبى عن طريق إصدار مزيد من السندات الدولية."، مضيفا أن "عليهم أولا إرسال إشارة قوية إلى السوق بالموافقة على إجراءات مالية صارمة". وقال نسيب غبريال، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، إن لبنان لا يواجه مخاطر على صعيد تمويلات العملة الصعبة هذا العام لأن البنك المركزي ملتزم بتغطية تلك المتطلبات. لكن التحديات الاقتصادية للبنان تظل ضخمة، فقد اتسع عجزه المالي إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 6.1% في العام السابق وتراجعت احتياطياته الدولية إلى 39.7 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية واردات 13 شهرا. وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن مجلس الوزراء أحرز تقدما "مهما" أمس الأحد في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل. لكن إعادة التوازن قد تكون صعبة في ظل نمو اقتصادي هزيل. وخفض "جيه.بي مورغان" في الآونة الأخيرة توقعاته لنمو اقتصاد لبنان إلى 1.3% في 2019، محذرا من "مخاطر كبيرة" تحيط بالإصلاحات المالية. وكتب جياس جوكينت من "جيه.بي مورغان" للأوراق المالية في مذكرة أنه "في حين أن تشكيل الحكومة دعم المعنويات، فإن التأخر في تنفيذ إصلاحات تشتد الحاجة إليها قد ينال من الثقة على خلفية مستويات عجز مالي وخارجي ضخمة ودين مرتفع". وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن إصلاحات مالية عميقة، تشمل تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد، قد تساعد على تسريع النمو والإفراج عن 11 مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر خاص في إبريل/نيسان 2018، وتتوقف تلك الأموال على مثل تلك الإصلاحات. وفي يناير/ كانون الثاني، قالت قطر إنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية. يقول سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة لدى يونيون إنفستمنت في ألمانيا "انخفض الوزن النسبي للبنان.. هناك القليل جدا الذي يجعلنا نشعر بالثقة حيال زيادة مركزنا لأن المشاكل لم تجد طريقها إلى الحل على أرض الواقع وخطة الأجل الطويل تظل ضعيفة تماما." وقال ديرجاتشيف إنه سيكون من الصعب على لبنان أن يصدر سندات في الوقت الراهن نظرا لعدم التيقن الذي يغلف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. (رويترز) المصدر: العربي الجديد]]> يعني المأزق الذي يواجهه لبنان للإتفاق على خطة إصلاح مالي ذات مصداقية وتدهور أوضاع السوق العالمية أنه قد يجد صعوبة في إعادة تمويل ديون كبيرة بالعملة الصعبة تستحق هذا العام، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين في الخارج. ومن المرجح تفادي التخلف الصريح عن السداد في المدى القصير عن طريق مناورة حكومية تشمل مشاركة البنك المركزي والبنوك المحلية، كبار حاملي ديون لبنان. وذلك لن يكون سوى حل مؤقت على الأرجح حسب مراقبين. وقالت صناديق أجنبية عديدة ردا على أسئلة إنها ستكون مترددة في شراء سندات دولية لبنانية جديدة إلى أن تنتهي من تقييم الإصلاحات. وسيجتمع مجلس الوزراء اللبناني من جديد اليوم الاثنين بعد نحو 12 جلسة حتى الآن دون اتفاق، على خلفية احتجاجات لموظفي القطاع العام والجنود المتقاعدين بسبب المخاوف من تخفيضات للأجور ومعاشات التقاعد. كانت الحكومة وعدت في فبراير/ شباط بإصلاحات قالت إنها "صعبة ومؤلمة" للسيطرة على الإنفاق. ويقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنها قد تكون الميزانية الأشد تقشفا في تاريخ لبنان. وعلى المحك من ذلك يقع دعم المستثمرين لمبيعات الدين الجديدة الضرورية لتلبية استحقاقات سندات دولية تحل هذا الأسبوع ثم في نوفمبر /تشرين الثاني. ويزداد طرق الأسواق العالمية تعقيدا جراء الاضطرابات الجديدة في الأسواق الناشئة مع تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات الجيوسياسية بخصوص إيران. يعاني لبنان، الذي ينوء تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، جراء شلل سياسي والحرب في سورية والعراق، التي نالت من التجارة الإقليمية والاستثمار وحركة السفر. تأثر أيضا اقتصاد لبنان الصغير والمنفتح سلبا من جراء تراجع التدفقات النقدية من لبنانيي المهجر المنتشرين في أنحاء العالم، بعد أن كانوا تقليديا عاملا مساعدا في تمويل جانب من متطلباته المالية. تقول علياء مبيض، العضو المنتدب في شركة جيفريز المالية العالمية إن "الحكومة عاجزة حتى عن ترتيب أوضاعها للوصول إلى ميزانية شاملة وشفافة. لم تُقدم أو تَصُغ خطة إصلاح مالي ذات مصداقية للأجل المتوسط تحقق التوازن السليم بين ضرورتي النمو والانضباط المالي". وتضيف مبيض أنه "في غياب إطار واضح للسياسة الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط يعالج الاختلالات الخارجية الضخمة، وفي ضوء ارتفاع معدلات الفساد وخضوع صناعة القرار في الدولة للمصالح الخاصة، فإن المستثمرين لن يكونوا مقتنعين بالشراء في مخاطر لبنان، كما سيعمد المانحون إلى زيادة الفحص والتدقيق قبل تقديم مزيد من التمويل". ورفع طول أمد عملية وضع الميزانية تكلفة التأمين على ديون لبنان في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 يناير/ كانون الثاني، عندما كان البلد يكافح لتشكيل حكومة. وسيسع لبنان ارتجال حل لصداع دينه الأقرب استحقاقا، والمتمثل في سندات دولية قيمتها 650 مليون دولار يحل أجلها في 20 مايو/أيار. وقال مصدر مطلع إن لبنان يستطيع سداد مستحقات المستثمرين في هذه السندات عن طريق معاملة صرف أجنبي مع البنك المركزي. وسبق أن استخدمت الحكومة ذات النهج غير التقليدي من قبل لتمويل عجز الميزانية. ومن المرجح أن يخصم البنك المركزي شهادات إيداع مقومة بالدولار لكي تكتتب فيها البنوك في مقابل شرائها سندات محلية طويلة الأجل، حسبما ذكر مصرفي مطلع على الوضع. وبالتوازي مع ذلك، سيجري البنك المركزي مبادلة مع وزارة المالية، الجهة المصدرة للدين الدولي. كان وزير المالية قال من قبل إن الحكومة تطمح لإصدار سندات دولية في نطاق 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو/ أيار لتغطية هذا الاستحقاق واستحقاق لبناني آخر للعام 2019، عبارة عن إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يحل أجله في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأبلغ مصدر مطلع وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء أن لبنان قد ينتظر إلى أن تتحسن شهية مستثمري الأسواق الناشئة وتتفق الحكومة على الميزانية. وتستهدف الحكومة بيع نحو 20% من الإصدار الجديد إلى المستثمرين الدوليين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بسداد جميع استحقاقات الديون ومدفوعات الفائدة في المواعيد المحددة. وقال جاربيس إيراديان كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي إن "استحقاقات السندات الدولية هذا العام سَتُلبى عن طريق إصدار مزيد من السندات الدولية."، مضيفا أن "عليهم أولا إرسال إشارة قوية إلى السوق بالموافقة على إجراءات مالية صارمة". وقال نسيب غبريال، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، إن لبنان لا يواجه مخاطر على صعيد تمويلات العملة الصعبة هذا العام لأن البنك المركزي ملتزم بتغطية تلك المتطلبات. لكن التحديات الاقتصادية للبنان تظل ضخمة، فقد اتسع عجزه المالي إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 6.1% في العام السابق وتراجعت احتياطياته الدولية إلى 39.7 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية واردات 13 شهرا. وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن مجلس الوزراء أحرز تقدما "مهما" أمس الأحد في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل. لكن إعادة التوازن قد تكون صعبة في ظل نمو اقتصادي هزيل. وخفض "جيه.بي مورغان" في الآونة الأخيرة توقعاته لنمو اقتصاد لبنان إلى 1.3% في 2019، محذرا من "مخاطر كبيرة" تحيط بالإصلاحات المالية. وكتب جياس جوكينت من "جيه.بي مورغان" للأوراق المالية في مذكرة أنه "في حين أن تشكيل الحكومة دعم المعنويات، فإن التأخر في تنفيذ إصلاحات تشتد الحاجة إليها قد ينال من الثقة على خلفية مستويات عجز مالي وخارجي ضخمة ودين مرتفع". وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن إصلاحات مالية عميقة، تشمل تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد، قد تساعد على تسريع النمو والإفراج عن 11 مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر خاص في إبريل/نيسان 2018، وتتوقف تلك الأموال على مثل تلك الإصلاحات. وفي يناير/ كانون الثاني، قالت قطر إنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية. يقول سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة لدى يونيون إنفستمنت في ألمانيا "انخفض الوزن النسبي للبنان.. هناك القليل جدا الذي يجعلنا نشعر بالثقة حيال زيادة مركزنا لأن المشاكل لم تجد طريقها إلى الحل على أرض الواقع وخطة الأجل الطويل تظل ضعيفة تماما." وقال ديرجاتشيف إنه سيكون من الصعب على لبنان أن يصدر سندات في الوقت الراهن نظرا لعدم التيقن الذي يغلف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. (رويترز) المصدر: العربي الجديد]]> 123273 التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد اللبناني http://www.souriyati.com/2019/05/20/123259.html Mon, 20 May 2019 10:47:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/20/123259.html يحتل التهريب مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من 600 مليون دولار أميركي، كما يرد في بعض البيانات والتصريحات عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة لواء التقشف لدراسة الموازنة على إيقاع الاعتراضات في الشارع. وفي حين تتم الإشارة إلى تفاوتٍ فاضحٍ في أسعار السلع بين المناطق اللبنانية بسبب التهريب، تعكس المناطق الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا الصورة الأوضح لهذا الواقع. فهذه الحدود التي تمتد بطول نحو 375 كيلومتراً (233 ميل) وتُشكل معظم الأراضي الحدودية من لبنان (باستثناء الحدود مع إسرائيل في الجنوب)، يصعب ضبطها. «الشرق الأوسط» رصدت حكايات المهربين من نقطة المصنع الحدودية في البقاع اللبناني، شمالاً باتجاه بعلبك والهرمل وجنوباً باتجاه البقاع الغربي. وتبينت أن التصريحات الرسمية بهذا الشأن بعيدة كل البعد عن مجريات الأمور على الأرض. بغال وتهريب «ديليفري» وفي حين تبدو الحركة عادية في نقطة المصنع، يسخر أهل المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية التي تفصل لبنان عن سوريا، من تصريحات السياسيين، ويؤكدون أن التهريب بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما كانت الإجراءات الأمنية. ويتحدث أحدهم عن «البغال التي تعرف طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج أوراقاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم تحميلها، إن في السفح السوري أو السفح اللبناني بالبضائع المهربة، وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. أما إذا مرت بسلام، فيتولى المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى الزبون». والبغال وسيلة تهريب قديمة قدم إنشاء الحدود بين لبنان وسوريا. ولا مجازفة في استخدامها، إذ لا تحتاج لرشوة جمارك أو حماية مسلحة لكن أرباحها محدودة. فهي تصنف في خانة التهريب على الأقدام، تماماً كما يصنف «تجار الشنطة» الذين يتسللون مسافة قصيرة في دروب «القادومية» خلف نقطة المصنع، ويؤمنون «الديليفري» بأكياس كبيرة يحملونها على أكتافهم، وتحوي بضائع يكون الأهالي في القرى قد أوصوا التاجر الجوال عليها، وتحديداً الأقمشة القطنية والسلع الغذائية من حبوب وبقول ومكسرات. إلا أن أطماع المهربين المحترفين أكبر بكثير، تلبيها حركة قوافل الشاحنات يقودها «الباش» بسيارة ذات الزجاج الداكن، وهو «المهرب الميداني» كما يصفه الأهالي، ويتواصل مع من يسهل له عبور هذه القوافل التي تحمل ما يغرق الأسواق اللبنانية بالبضائع. وهي حركة متجذرة على امتداد الحدود اللبنانية - السورية عبر المعابر الشرعية، أو المعابر غير الشرعية، في البقاع وشمالاً، التي تم تجهيزها وتعبيدها مع غياب الدولة عن مساحات كبيرة من هذه الحدود وسيطرة قوى الأمر الواقع عليها. وهي تشهد هذه الأيام رواجاً مكثفاً. ويقول أحد منظمي التهريب من الهرمل، إن «الأحوال مزدهرة، ويوميته تبلغ آلاف الدولارات فقط من السمسرة لتسهيل التهريب عبر اتصالات يجريها وفق شبكة علاقات تشمل مسؤولين أمنيين وجهات حزبية تتحكم بالمناطق الحدودية». ويشير مسؤول عسكري متقاعد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هيكلية التهريب قائمة منذ الحرب اللبنانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي وخلال فترة الوصاية السورية. ويمر عبر المصنع بترتيب قوامه غض نظر ورشوة لبعض ضباط المخابرات المحسوبين على النظام السوري الذي لم يكن يرغب في التوجه إلى النظام الحر. ويكون دفع الرشاوى بالليرة السورية، مع الإشارة إلى أن خروج البضائع من لبنان شرعي وفق القانون الذي لم يكن يلزم حتى من ينقل الأموال بالتصريح عنها، وقد تم تعديل هذا القانون الذي يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة، لكن آلية مراقبة التنفيذ غير موجودة». ويضيف: «بالتالي مرور البضائع من لبنان إلى سوريا ليس مخالفاً للقانون، إلا بمقدار ما يضر بالاقتصاد، إن لجهة رواج تهريب المواد النفطية بشكل يؤدي إلى نقص في الأسواق اللبنانية، أو لجهة بعض السلع الأساسية التي تفتقر إليها سوريا في المرحلة الحالية بسبب الحرب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لتزايد الطلب عليها. لكن الخطر يكمن فيما يتم تهريبه من سوريا إلى لبنان من مواد غذائية تغرق الأسواق اللبنانية وتتسبب بكساد الإنتاج المحلي. ومع تدنّي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، لا سيما الدولار الأميركي، تتعزز ظاهرة التهريب من سوريا إلى لبنان، من أجل الحصول على العملات الصعبة». ويشير إلى أن «معادلة التهريب والدولار في البقاع أدت إلى رواج الخطف المنظم لتجار سوريين يهربون سلعهم، ويحضرون إلى لبنان عن طريق المصنع، ليتقاضوا ثمن ما يبيعونه بالعملة الصعبة. وغالباً ما تتم عملية الخطف والسرقة في منطقة جديتا القريبة من المصنع، وذلك برصد التجار بعد قبض دولاراتهم، مما يعني أن شبكتي الخطف والتهريب تتعاونان عبر الحدود». أرباح البندورة المهربة تفوق تجارة المخدرات السلع السورية المنافسة للإنتاج اللبناني هي الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضراوات والدخان والملبوسات. ويقول تاجر خضراوات في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط لـ«الشرق الأوسط» إن «الزراعة اللبنانية والصناعات الغذائية مهددة جدياً، والمحصول يكسد في أرضه. والكلام عن ضبط شاحنات تحمل منتوجات زراعية مهربة من حين إلى آخر لا يلغي هذا الواقع. فكيلو البندورة السورية يصل إلى الأسواق بـ250 ليرة، أي أقل من ربع دولار، في حين يباع بألفي ليرة (دولار ونصف)، بالتالي تهريب البندورة (الطماطم) وبيعها في الأسواق اللبنانية بات يدر ربحاً أكثر مما يدر تهريب الكوكايين». وعلى رفوف المتاجر في البقاع تتكدس بضائع سورية تنافس الإنتاج اللبناني. ويبرر التجار وجودها برخص أسعارها قياساً إلى الإنتاج اللبناني أو المستورد. ويقول أحد الباعة إن «الأحوال متردية، والدولة غائبة عن همومنا، وإذا حضرت فذلك لتحميلنا المزيد من الضرائب. ولولا هذه البضائع لما استطعنا الصمود ومواصلة العمل. لا خيارات لدينا، وإلا نقفل متاجرنا». وعن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الشهر الماضي، وقراره تشديد إجراءات المكافحة، سواء لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، أو لضبط عمليات التهريب التي تتم عبر المراكز الجمركية، يشير المسؤول السابق إلى أن «الجهود الأمنية لإقفال المعابر غير الشرعية يقتصر على الصورة الإعلامية أحياناً. إذ لا يمكن التحكم بهذه المعابر في منطقة القصر في الهرمل، التي تحد منطقة القصير السورية، فالمعابر غير الشرعية قريبة من وجود القوى الأمنية، وعندما تبادر القوى الأمنية إلى وضع ساتر ترابي تسد به المعبر وتصوره الكاميرات، تأتي جرافة لتزيل التراب وتعيد فتح المعبر، عندما تغيب الكاميرات. ويتحدث الأهالي عن مقتل عناصر من (حزب الله) في تلك المنطقة لدى حصول إشكالات مع المهربين». المصدر: الشرق الأوسط]]> يحتل التهريب مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من 600 مليون دولار أميركي، كما يرد في بعض البيانات والتصريحات عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة لواء التقشف لدراسة الموازنة على إيقاع الاعتراضات في الشارع. وفي حين تتم الإشارة إلى تفاوتٍ فاضحٍ في أسعار السلع بين المناطق اللبنانية بسبب التهريب، تعكس المناطق الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا الصورة الأوضح لهذا الواقع. فهذه الحدود التي تمتد بطول نحو 375 كيلومتراً (233 ميل) وتُشكل معظم الأراضي الحدودية من لبنان (باستثناء الحدود مع إسرائيل في الجنوب)، يصعب ضبطها. «الشرق الأوسط» رصدت حكايات المهربين من نقطة المصنع الحدودية في البقاع اللبناني، شمالاً باتجاه بعلبك والهرمل وجنوباً باتجاه البقاع الغربي. وتبينت أن التصريحات الرسمية بهذا الشأن بعيدة كل البعد عن مجريات الأمور على الأرض. بغال وتهريب «ديليفري» وفي حين تبدو الحركة عادية في نقطة المصنع، يسخر أهل المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية التي تفصل لبنان عن سوريا، من تصريحات السياسيين، ويؤكدون أن التهريب بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما كانت الإجراءات الأمنية. ويتحدث أحدهم عن «البغال التي تعرف طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج أوراقاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم تحميلها، إن في السفح السوري أو السفح اللبناني بالبضائع المهربة، وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. أما إذا مرت بسلام، فيتولى المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى الزبون». والبغال وسيلة تهريب قديمة قدم إنشاء الحدود بين لبنان وسوريا. ولا مجازفة في استخدامها، إذ لا تحتاج لرشوة جمارك أو حماية مسلحة لكن أرباحها محدودة. فهي تصنف في خانة التهريب على الأقدام، تماماً كما يصنف «تجار الشنطة» الذين يتسللون مسافة قصيرة في دروب «القادومية» خلف نقطة المصنع، ويؤمنون «الديليفري» بأكياس كبيرة يحملونها على أكتافهم، وتحوي بضائع يكون الأهالي في القرى قد أوصوا التاجر الجوال عليها، وتحديداً الأقمشة القطنية والسلع الغذائية من حبوب وبقول ومكسرات. إلا أن أطماع المهربين المحترفين أكبر بكثير، تلبيها حركة قوافل الشاحنات يقودها «الباش» بسيارة ذات الزجاج الداكن، وهو «المهرب الميداني» كما يصفه الأهالي، ويتواصل مع من يسهل له عبور هذه القوافل التي تحمل ما يغرق الأسواق اللبنانية بالبضائع. وهي حركة متجذرة على امتداد الحدود اللبنانية - السورية عبر المعابر الشرعية، أو المعابر غير الشرعية، في البقاع وشمالاً، التي تم تجهيزها وتعبيدها مع غياب الدولة عن مساحات كبيرة من هذه الحدود وسيطرة قوى الأمر الواقع عليها. وهي تشهد هذه الأيام رواجاً مكثفاً. ويقول أحد منظمي التهريب من الهرمل، إن «الأحوال مزدهرة، ويوميته تبلغ آلاف الدولارات فقط من السمسرة لتسهيل التهريب عبر اتصالات يجريها وفق شبكة علاقات تشمل مسؤولين أمنيين وجهات حزبية تتحكم بالمناطق الحدودية». ويشير مسؤول عسكري متقاعد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هيكلية التهريب قائمة منذ الحرب اللبنانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي وخلال فترة الوصاية السورية. ويمر عبر المصنع بترتيب قوامه غض نظر ورشوة لبعض ضباط المخابرات المحسوبين على النظام السوري الذي لم يكن يرغب في التوجه إلى النظام الحر. ويكون دفع الرشاوى بالليرة السورية، مع الإشارة إلى أن خروج البضائع من لبنان شرعي وفق القانون الذي لم يكن يلزم حتى من ينقل الأموال بالتصريح عنها، وقد تم تعديل هذا القانون الذي يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة، لكن آلية مراقبة التنفيذ غير موجودة». ويضيف: «بالتالي مرور البضائع من لبنان إلى سوريا ليس مخالفاً للقانون، إلا بمقدار ما يضر بالاقتصاد، إن لجهة رواج تهريب المواد النفطية بشكل يؤدي إلى نقص في الأسواق اللبنانية، أو لجهة بعض السلع الأساسية التي تفتقر إليها سوريا في المرحلة الحالية بسبب الحرب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لتزايد الطلب عليها. لكن الخطر يكمن فيما يتم تهريبه من سوريا إلى لبنان من مواد غذائية تغرق الأسواق اللبنانية وتتسبب بكساد الإنتاج المحلي. ومع تدنّي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، لا سيما الدولار الأميركي، تتعزز ظاهرة التهريب من سوريا إلى لبنان، من أجل الحصول على العملات الصعبة». ويشير إلى أن «معادلة التهريب والدولار في البقاع أدت إلى رواج الخطف المنظم لتجار سوريين يهربون سلعهم، ويحضرون إلى لبنان عن طريق المصنع، ليتقاضوا ثمن ما يبيعونه بالعملة الصعبة. وغالباً ما تتم عملية الخطف والسرقة في منطقة جديتا القريبة من المصنع، وذلك برصد التجار بعد قبض دولاراتهم، مما يعني أن شبكتي الخطف والتهريب تتعاونان عبر الحدود». أرباح البندورة المهربة تفوق تجارة المخدرات السلع السورية المنافسة للإنتاج اللبناني هي الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضراوات والدخان والملبوسات. ويقول تاجر خضراوات في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط لـ«الشرق الأوسط» إن «الزراعة اللبنانية والصناعات الغذائية مهددة جدياً، والمحصول يكسد في أرضه. والكلام عن ضبط شاحنات تحمل منتوجات زراعية مهربة من حين إلى آخر لا يلغي هذا الواقع. فكيلو البندورة السورية يصل إلى الأسواق بـ250 ليرة، أي أقل من ربع دولار، في حين يباع بألفي ليرة (دولار ونصف)، بالتالي تهريب البندورة (الطماطم) وبيعها في الأسواق اللبنانية بات يدر ربحاً أكثر مما يدر تهريب الكوكايين». وعلى رفوف المتاجر في البقاع تتكدس بضائع سورية تنافس الإنتاج اللبناني. ويبرر التجار وجودها برخص أسعارها قياساً إلى الإنتاج اللبناني أو المستورد. ويقول أحد الباعة إن «الأحوال متردية، والدولة غائبة عن همومنا، وإذا حضرت فذلك لتحميلنا المزيد من الضرائب. ولولا هذه البضائع لما استطعنا الصمود ومواصلة العمل. لا خيارات لدينا، وإلا نقفل متاجرنا». وعن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الشهر الماضي، وقراره تشديد إجراءات المكافحة، سواء لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، أو لضبط عمليات التهريب التي تتم عبر المراكز الجمركية، يشير المسؤول السابق إلى أن «الجهود الأمنية لإقفال المعابر غير الشرعية يقتصر على الصورة الإعلامية أحياناً. إذ لا يمكن التحكم بهذه المعابر في منطقة القصر في الهرمل، التي تحد منطقة القصير السورية، فالمعابر غير الشرعية قريبة من وجود القوى الأمنية، وعندما تبادر القوى الأمنية إلى وضع ساتر ترابي تسد به المعبر وتصوره الكاميرات، تأتي جرافة لتزيل التراب وتعيد فتح المعبر، عندما تغيب الكاميرات. ويتحدث الأهالي عن مقتل عناصر من (حزب الله) في تلك المنطقة لدى حصول إشكالات مع المهربين». المصدر: الشرق الأوسط]]> 123259 أسعار النفط ترتفع بعد هجوم الحوثيين على منشآت سعودية http://www.souriyati.com/2019/05/14/123076.html Tue, 14 May 2019 14:49:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/14/123076.html

ارتفعت أسعار النفط -اليوم الثلاثاء- بعد تعرض محطتي ضخ بالسعودية لهجوم من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة، وذلك بالرغم من تطمينات أميركية بوفرة إمدادات الخام للأسواق الدولية.

وإثر إعلان وزارة الطاقة السعودية عن الهجوم، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن العقود الآجلة ارتفعت بنسبة 1.2%، بعد تراجعها أمس الاثنين.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران 72 سنتا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بينما ارتفع خام برنت تسوية يوليو/تموز بمقدار 1.5 دولارا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 0.4% في وقت سابق.

ويأتي ذلك بعد يوم من إبداء وزارة الطاقة الأميركية ثقتها بوفرة الإمدادات النفطية التي تتلقاها الأسواق العالمية، عقب الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب في المياه الإقليمية الإماراتية، لكن هجمات اليوم دفعت الأسعار للارتفاع المفاجئ.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرضت له محطتا الضخ رقم 8 و9، مؤكدة أنها استجابت لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب "شرق غرب".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد أوقفت أرامكو ضخ النفط في خط الأنابيب، "حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي".

وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2.1% عقب هجمات الطائرات المسيرة، لكنه أغلق مرتفعا بنسبة 0.1%، وذلك بعدما تكبد خسائر فادحة في اليومين الماضيين.

المصدر: الجزيرة نت]]>

ارتفعت أسعار النفط -اليوم الثلاثاء- بعد تعرض محطتي ضخ بالسعودية لهجوم من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة، وذلك بالرغم من تطمينات أميركية بوفرة إمدادات الخام للأسواق الدولية.

وإثر إعلان وزارة الطاقة السعودية عن الهجوم، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن العقود الآجلة ارتفعت بنسبة 1.2%، بعد تراجعها أمس الاثنين.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران 72 سنتا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بينما ارتفع خام برنت تسوية يوليو/تموز بمقدار 1.5 دولارا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 0.4% في وقت سابق.

ويأتي ذلك بعد يوم من إبداء وزارة الطاقة الأميركية ثقتها بوفرة الإمدادات النفطية التي تتلقاها الأسواق العالمية، عقب الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب في المياه الإقليمية الإماراتية، لكن هجمات اليوم دفعت الأسعار للارتفاع المفاجئ.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرضت له محطتا الضخ رقم 8 و9، مؤكدة أنها استجابت لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب "شرق غرب".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد أوقفت أرامكو ضخ النفط في خط الأنابيب، "حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي".

وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2.1% عقب هجمات الطائرات المسيرة، لكنه أغلق مرتفعا بنسبة 0.1%، وذلك بعدما تكبد خسائر فادحة في اليومين الماضيين.

المصدر: الجزيرة نت]]>
123076
السياسة تضعف الليرة التركية رغم بيع المصارف الحكومية الأسبوع الفائت نحو مليار دولار بالسوق http://www.souriyati.com/2019/05/13/123034.html Mon, 13 May 2019 14:25:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/13/123034.html تستمر الليرة التركية بالتراجع لتسجل اليوم الإثنين 6.08 ليرات مقابل الدولار، رغم تدخلات المصرف المركزي التركي المتكررة، سواء بتشديد السياسة النقدية أو برفع الفائدة، بل ولم يجد مع الليرة، التدخل المباشر وبيع المصارف الحكومية الأسبوع الفائت نحو مليار دولار بالسوق لكبح انخفاض قيمة الليرة التي بلغت أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر مسجلة الأسبوع الماضي، 6.27 ليرات للدولار الواحد. وتشير التحليلات بمعظمها، إلى أن ما فقدته العملة التركية من قيمتها، نحو 15% منذ بداية العام، يتعلق بالأحداث السياسية، التركية والدولية، أكثر مما يرتبط بأسباب اقتصادية، بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي، من عائدات سياحية وصادرات وحتى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي. وجاءت الانتخابات المحلية بتركيا، 31 مارس/آذار الفائت، سبباً إضافياً للقلق والترقب أضيف إلى التوتر التركي-الأميركي على خلفية تصميم أنقرة استيراد صواريخ "اس 400" من روسيا الاتحادية، ما أثر على سعر صرف الليرة. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة انتخابات مدينة إسطنبول بعد طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، وإعادة الانتخابات في 23 حزيران/يونيو المقبل، كعامل آخر لمزيد من الغموض السياسي وعدم اليقين الاقتصادي، ما يمكن أن يدفع الأموال الساخنة للهروب، وبالتالي تخفيف الطلب على العملة المحلية. ويؤثر الساسة الأتراك، على الاستمرار في التدخل بالليرة التركية، ربما ليقينهم من أنها إحدى أدوات الضغط التي تمارس عليهم، سواء من أحزاب المعارضة بتركيا التي أخذت من التضخم وتراجع دخل الأتراك شعارات حملاتها الانتخابية، أو حتى من الخارج الذي يرى في إضعاف تركيا اقتصادياً، الطريق الأقصر لقبولها الإملاءات السياسية. وربما هذا ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقول خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الأسبوع الفائت إن بلاده "ستتمكن من إفشال كافة المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضدها، كما أفشلت الهجمات الإرهابية التي استهدفتها من قبل"، معتبراً أن "الهجمات الإرهابية التي تنفذها الأطراف المعادية لتركيا، لن تتوقف وأن أنقرة ستواصل تصديها لتلك المؤامرات"، موضحاً أن ثمة "جهات خارجية تحاول تدمير الاقتصاد التركي عبر مثلث الشر المتمثل في الفائدة والتضخم والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية". ولم تقتصر اتهامات الساسة الأتراك لمن تسميهم "أطرافاً خارجية" على محاولات النيل من الاقتصاد التركي والليرة، بل اتهم الرئيس التركي الشهر الماضي، بعض المصارف التركية بوقوفها وراء تقلبات سعر الصرف في تركيا، بل والتأكيد أن "هناك بعض الإملاءات للتلاعب بسعر الصرف، وللأسف بعض المصارف تقف وراء ذلك، ونحن نعلم بذلك". وجاء تراجع سعر صرف الليرة، بعد ثبات وتعافٍ خلال الأشهر الأولى من عام 2019، إذ لم يزد سعر صرف الدولار خلال آذار/مارس الماضي، عن 5.4 ليرات، رغم خسارتها نحو 2% من قيمتها، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء المزايا التفضيلية للصادرات التركية وتثبيت المصرف المركزي سعر الفائدة عند نسبة 24%. مر تهاوي سعر الليرة بمحطات كثيرة، منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016 وتعدي الدولار حاجز 3 ليرات "3.9 ليرات ليلة الانقلاب" لتخسر 25% من قيمتها خلال عامي 2016 و2017. ودخلت الليرة عام 2018 بتحسن بنحو 1.16% مسجلة 3.77 ليرات للدولار، ليكون شهر مايو/أيار من عام 2018 مرحلة أخرى لتهاوي سعر الصرف، وقت هوت الليرة في 23 مايو/أيار إلى أدنى مستوى لها، مسجلة 4.94 ليرات، ما استدعى وقتذاك، استنفاراً حكومياً تركياً، تجلى عبر رفع سعر الفائدة وتحويل بورصة إسطنبول، جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، كعامل حماية لليرة من التدهور، والتي تحسنت قليلاً ليصل سعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يولو/تموز 2018 إلى نحو 4.7 ليرات للدولار. واستمر سعر الليرة التركية بالتذبذب متعدياً 5 ليرات للدولار، حتى مطلع أغسطس/آب 2018، وقت تصاعد الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية سجن القس الأميركي، أندرو برانسون، لتهبط الليرة في ما سميّ بتركيا "الجمعة الأسود" 10 أغسطس/آب، حين فقدت الليرة نحو 20% من قيمتها وافتتحت على 6 ليرات للدولار، لأسباب تراوحت بين السياسي والاقتصادي وقتذاك، منها العقوبات الأميركية ورفع الرسوم على الألمنيوم والفولاذ وتخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى تسويق أرقام الديون الخارجية والعجز التجاري التركي. وعانى الاقتصاد التركي والليرة خاصة، لنحو شهرين، حتى تم في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، الإفراج عن القس الأميركي برانسون، لتسجل الليرة نحو 5.8 مقابل الدولار وتكسر حاجز 7 ليرات لليورو ولترتفع البورصة يومذاك بنحو 4% متخطية حاجز 96 ألف نقطة بينما كانت 87 ألف نقطة قبل القرار القضائي بالإفراج عن القس الأميركي. ومع نهاية عام 2018، وصل السعر إلى 5.29 ليرات للدولار بحجم تراجع بنحو 40% من قيمتها خلال عام واحد، وتبدأ عام 2019 باستقرار نسبي، تراوح بين 5.30 و5.50 ليرات مقابل الدولار، قبل أن تتعرض في 22 مارس/آذار الماضي، لضغوط جديدة متراجعة نحو 5.7 ليرات للدولار، وهو أدنى سعر لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. واستمرت الليرة بالتذبذب قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/ مارس الماضي لتهبط ثانية إلى نحو 6 ليرات للدولار، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة انتخابات إسطنبول في 23 حزيران/يونيو المقبل وما يقال عن عودة التوترات السياسية التركية-الأميركية على خلفية التعاون مع روسيا واستيراد صواريخ "اس 400". المصدر: العربي الجديد - إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق]]> تستمر الليرة التركية بالتراجع لتسجل اليوم الإثنين 6.08 ليرات مقابل الدولار، رغم تدخلات المصرف المركزي التركي المتكررة، سواء بتشديد السياسة النقدية أو برفع الفائدة، بل ولم يجد مع الليرة، التدخل المباشر وبيع المصارف الحكومية الأسبوع الفائت نحو مليار دولار بالسوق لكبح انخفاض قيمة الليرة التي بلغت أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر مسجلة الأسبوع الماضي، 6.27 ليرات للدولار الواحد. وتشير التحليلات بمعظمها، إلى أن ما فقدته العملة التركية من قيمتها، نحو 15% منذ بداية العام، يتعلق بالأحداث السياسية، التركية والدولية، أكثر مما يرتبط بأسباب اقتصادية، بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي، من عائدات سياحية وصادرات وحتى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي. وجاءت الانتخابات المحلية بتركيا، 31 مارس/آذار الفائت، سبباً إضافياً للقلق والترقب أضيف إلى التوتر التركي-الأميركي على خلفية تصميم أنقرة استيراد صواريخ "اس 400" من روسيا الاتحادية، ما أثر على سعر صرف الليرة. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة انتخابات مدينة إسطنبول بعد طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، وإعادة الانتخابات في 23 حزيران/يونيو المقبل، كعامل آخر لمزيد من الغموض السياسي وعدم اليقين الاقتصادي، ما يمكن أن يدفع الأموال الساخنة للهروب، وبالتالي تخفيف الطلب على العملة المحلية. ويؤثر الساسة الأتراك، على الاستمرار في التدخل بالليرة التركية، ربما ليقينهم من أنها إحدى أدوات الضغط التي تمارس عليهم، سواء من أحزاب المعارضة بتركيا التي أخذت من التضخم وتراجع دخل الأتراك شعارات حملاتها الانتخابية، أو حتى من الخارج الذي يرى في إضعاف تركيا اقتصادياً، الطريق الأقصر لقبولها الإملاءات السياسية. وربما هذا ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقول خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الأسبوع الفائت إن بلاده "ستتمكن من إفشال كافة المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضدها، كما أفشلت الهجمات الإرهابية التي استهدفتها من قبل"، معتبراً أن "الهجمات الإرهابية التي تنفذها الأطراف المعادية لتركيا، لن تتوقف وأن أنقرة ستواصل تصديها لتلك المؤامرات"، موضحاً أن ثمة "جهات خارجية تحاول تدمير الاقتصاد التركي عبر مثلث الشر المتمثل في الفائدة والتضخم والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية". ولم تقتصر اتهامات الساسة الأتراك لمن تسميهم "أطرافاً خارجية" على محاولات النيل من الاقتصاد التركي والليرة، بل اتهم الرئيس التركي الشهر الماضي، بعض المصارف التركية بوقوفها وراء تقلبات سعر الصرف في تركيا، بل والتأكيد أن "هناك بعض الإملاءات للتلاعب بسعر الصرف، وللأسف بعض المصارف تقف وراء ذلك، ونحن نعلم بذلك". وجاء تراجع سعر صرف الليرة، بعد ثبات وتعافٍ خلال الأشهر الأولى من عام 2019، إذ لم يزد سعر صرف الدولار خلال آذار/مارس الماضي، عن 5.4 ليرات، رغم خسارتها نحو 2% من قيمتها، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء المزايا التفضيلية للصادرات التركية وتثبيت المصرف المركزي سعر الفائدة عند نسبة 24%. مر تهاوي سعر الليرة بمحطات كثيرة، منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016 وتعدي الدولار حاجز 3 ليرات "3.9 ليرات ليلة الانقلاب" لتخسر 25% من قيمتها خلال عامي 2016 و2017. ودخلت الليرة عام 2018 بتحسن بنحو 1.16% مسجلة 3.77 ليرات للدولار، ليكون شهر مايو/أيار من عام 2018 مرحلة أخرى لتهاوي سعر الصرف، وقت هوت الليرة في 23 مايو/أيار إلى أدنى مستوى لها، مسجلة 4.94 ليرات، ما استدعى وقتذاك، استنفاراً حكومياً تركياً، تجلى عبر رفع سعر الفائدة وتحويل بورصة إسطنبول، جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، كعامل حماية لليرة من التدهور، والتي تحسنت قليلاً ليصل سعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يولو/تموز 2018 إلى نحو 4.7 ليرات للدولار. واستمر سعر الليرة التركية بالتذبذب متعدياً 5 ليرات للدولار، حتى مطلع أغسطس/آب 2018، وقت تصاعد الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية سجن القس الأميركي، أندرو برانسون، لتهبط الليرة في ما سميّ بتركيا "الجمعة الأسود" 10 أغسطس/آب، حين فقدت الليرة نحو 20% من قيمتها وافتتحت على 6 ليرات للدولار، لأسباب تراوحت بين السياسي والاقتصادي وقتذاك، منها العقوبات الأميركية ورفع الرسوم على الألمنيوم والفولاذ وتخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى تسويق أرقام الديون الخارجية والعجز التجاري التركي. وعانى الاقتصاد التركي والليرة خاصة، لنحو شهرين، حتى تم في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، الإفراج عن القس الأميركي برانسون، لتسجل الليرة نحو 5.8 مقابل الدولار وتكسر حاجز 7 ليرات لليورو ولترتفع البورصة يومذاك بنحو 4% متخطية حاجز 96 ألف نقطة بينما كانت 87 ألف نقطة قبل القرار القضائي بالإفراج عن القس الأميركي. ومع نهاية عام 2018، وصل السعر إلى 5.29 ليرات للدولار بحجم تراجع بنحو 40% من قيمتها خلال عام واحد، وتبدأ عام 2019 باستقرار نسبي، تراوح بين 5.30 و5.50 ليرات مقابل الدولار، قبل أن تتعرض في 22 مارس/آذار الماضي، لضغوط جديدة متراجعة نحو 5.7 ليرات للدولار، وهو أدنى سعر لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. واستمرت الليرة بالتذبذب قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/ مارس الماضي لتهبط ثانية إلى نحو 6 ليرات للدولار، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة انتخابات إسطنبول في 23 حزيران/يونيو المقبل وما يقال عن عودة التوترات السياسية التركية-الأميركية على خلفية التعاون مع روسيا واستيراد صواريخ "اس 400". المصدر: العربي الجديد - إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق]]> 123034 هجمات الفجيرة : ارتفاع اسعار النفط للعقود الآجلة مقابل تراجع أداء أسواق المال الخليجية خاصة والعالمية عامة http://www.souriyati.com/2019/05/13/122992.html Mon, 13 May 2019 10:03:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/13/122992.html

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين 13-05-2019 بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولارا للبرميل مرتفعة 0.1%مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقالت السعودية اليوم إن ناقتي نفط وطنيتين كانتا من بين سفن استهدفها " هجوم تخريبي" قبالة ساحل الإمارات، ونددت بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

والسعودية والإمارات في المركز الأول والثالث بين أكبر المنتجين على الترتيب بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن "تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، بجانب الانخفاض الحاد في إمدادات النفط من فنزويلا وإيران، سيظلان يدفعان الأسعار للصعود".

وتتلقى الأسواق الدعم من واشنطن التي تسعى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا، حيث تتسبب مشكلات في البنية التحتية أيضا في تراجع الإنتاج.

النزاع التجاري وأضاف كومار أن النزاع التجاري بين واشنطن والصين -والذي تصاعد الأسبوع الماضي- سيظل يكبح الأسعار.

وتمثل الولايات المتحدة والصين معا 34% من الاستهلاك العالمي للنفط بالربع الأول من 2019، وفقا لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.

في الأثناء، تراجعت أسواق الأسهم في كل من الإمارات والسعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مدفوعة بتوترات جيوسياسية تشهدها المنطقة.

وتراجع مؤشر السعودية الرئيس 0.96% بسبب هبوط أسهم 102 شركة وارتفاع أسهم 15 أخرى.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.5% وسط تراجع غالبية الأسهم المدرجة. كما تراجعت بورصة أبو ظبي بنسبة 1.15%.

المصدر: الجزيرة نت]]>

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين 13-05-2019 بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولارا للبرميل مرتفعة 0.1%مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقالت السعودية اليوم إن ناقتي نفط وطنيتين كانتا من بين سفن استهدفها " هجوم تخريبي" قبالة ساحل الإمارات، ونددت بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

والسعودية والإمارات في المركز الأول والثالث بين أكبر المنتجين على الترتيب بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن "تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، بجانب الانخفاض الحاد في إمدادات النفط من فنزويلا وإيران، سيظلان يدفعان الأسعار للصعود".

وتتلقى الأسواق الدعم من واشنطن التي تسعى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا، حيث تتسبب مشكلات في البنية التحتية أيضا في تراجع الإنتاج.

النزاع التجاري وأضاف كومار أن النزاع التجاري بين واشنطن والصين -والذي تصاعد الأسبوع الماضي- سيظل يكبح الأسعار.

وتمثل الولايات المتحدة والصين معا 34% من الاستهلاك العالمي للنفط بالربع الأول من 2019، وفقا لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.

في الأثناء، تراجعت أسواق الأسهم في كل من الإمارات والسعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مدفوعة بتوترات جيوسياسية تشهدها المنطقة.

وتراجع مؤشر السعودية الرئيس 0.96% بسبب هبوط أسهم 102 شركة وارتفاع أسهم 15 أخرى.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.5% وسط تراجع غالبية الأسهم المدرجة. كما تراجعت بورصة أبو ظبي بنسبة 1.15%.

المصدر: الجزيرة نت]]>
122992
لغز الليرة التركية http://www.souriyati.com/2019/05/10/122887.html Fri, 10 May 2019 12:01:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/10/122887.html عندما تنظر لمؤشرات الاقتصاد التركي الأخيرة تصل إلى نتيجة مفادها تحسن سعر الليرة مقبل الدولار، لكن ما يحدث على الأرض وداخل الأسواق هو العكس تماما، حيث تتراجع العملة التركية لتتجاوز أمس الخميس مستوى 6.24 مقابل الدولار، وتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر، أي منذ 24 سبتمبر 2018 عندما وصل السعر ساعتها على 6.7 لليرة للدولار. على مستوى الأرقام والمؤشرات فقد واصلت تركيا جذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية خاصة من قطاعي السياحة والصادرات، مع تراجع عجز الميزان التجاري، وهو ما خفف الضغط على حجم النقد الأجنبي المخصص لتمويل الواردات. مثلا ارتفعت عائدات السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، بنسبة 4.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018. وفي المقابل تراجع حجم إنفاق الأتراك في الخارج، بنسبة 1.1%. وتتدفق الاستثمارات على قطاع العقارات التركي خاصة من قبل الباحثين عن الجنسية، وكذا من قبل الأفراد والمستثمرين الأوروبيين والروس والخليجيين بمن فيهم السعوديين الذين لا يزالون يتدفقون على تركيا رغم الأزمة السياسية التي أعقبت مقتل جمال خاشقجي. كما تقلص عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 63.7 % في شهر مارس/ آذار الماضي ليصل إلى 2.137 مليار دولار، وهو تراجع حاد يصب في صالح سوق الصرف الأجنبي والليرة. وانخفضت الواردات 17.8% مقارنة مع مستويات شهر مارس/ آذار 2018، وهو ما يخفف الطلب على العملات خاصة اليورو والدولار. وحافظت الصادرات التركية على حيويتها خلال الربع الأول من 2019، لتبلغ 44.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد. وهناك بوادر تحسن في الإنتاج الصناعي والزراعي. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية 3.4 % خلال شهر إبريل/ نيسان مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي. وتراجع معدل التضخم خلال الربع الأول من 2019 من 17.53% إلى 16.30%، كما تراجع المعدل في إبريل من 19.71% إلى 19.50% على أساس سنوي. وعزز صندوق الثروة السيادية في تركيا رأس مال خمسة بنوك مملوكة للدولة بمقدار3.7 مليارات دولار، وهو ما يعزز من قدرتها على الإقراض والتوسع في الأنشطة المصرفية، وبالتالي تقوية النمو الاقتصادي. إذا كان حال الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التركية في تحسن، فلماذا تتعرض الليرة لضغوط شديدة تدفعها إلى التراجع المتواصل؟ في تقديري فإن التراجع هنا لا يكمن في أسباب اقتصادية، بل لأسباب سياسية بحتة، فهناك علاقة أنقرة المتوترة مع واشنطن مع تصميم تركيا على استيراد صواريخ إس 400 الروسية، ورفض أنقرة الالتزام بالحظر الأميركي على النفط الإيراني، وتجدد التوتر حول ملف التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ودخول واشنطن والاتحاد الأوروبي على الخط، وبقاء ملف خاشقجي مفتوحا، وهو الملف الذي يسعى ترامب لغلقة لصالح السعودية. وهناك ملفات أخرى لم تغلق بعد منها مثلا قضية مصرف "خلق بانك" التركي ورفض الافراج عن مدير المصرف السابق هاكان أتيلا، المعتقل في أميركا، بقضية خرق العقوبات على إيران، وهناك رغبة واشنطن في أن تقطع أنقرة علاقاتها مع كل من روسيا وإيران وغيرها. ومن الأسباب السياسية التي باتت تؤثر على سعر الليلة أيضا ما يتعلق بتداعيات قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول وما يثيره هذا الأمر من حالة غموض، وتأثر الليرة بالتوترات الجارية في الأسواق على خلفية زيادة حدة الحرب التجارية الأميركية الصينية. ولا نتجاهل حديث تركيا المستمر عن المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضدها ووجود جهات خارجية تتلاعب بالليرة والاقتصاد التركي، وتصريحات أردوغان عما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الذي يمارس ضد بلاده، وكلامه عن محاولات تدمير الاقتصاد في أغسطس/آب 2018، والتي تمت عبر ضغوط على أسعار الفائدة، والتلاعب بأسعار صرف العملة والتضخم. لكل هذه الأسباب السياسية وغيرها، فإن الليرة مرشحة للتذبذب خلال الفترة المقبلة، ليس شرطا أن يكون التذبذب تراجعا، بل قد يكون صعودا وهبوطا، وهو ما يخلق حالة من القلق للمستثمرين الأجانب، ويزيد من موجات الأموال الساخنة خروجا ودخولا. المصدر: العربي الجديد - مصطفى عبد السلام]]> عندما تنظر لمؤشرات الاقتصاد التركي الأخيرة تصل إلى نتيجة مفادها تحسن سعر الليرة مقبل الدولار، لكن ما يحدث على الأرض وداخل الأسواق هو العكس تماما، حيث تتراجع العملة التركية لتتجاوز أمس الخميس مستوى 6.24 مقابل الدولار، وتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر، أي منذ 24 سبتمبر 2018 عندما وصل السعر ساعتها على 6.7 لليرة للدولار. على مستوى الأرقام والمؤشرات فقد واصلت تركيا جذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية خاصة من قطاعي السياحة والصادرات، مع تراجع عجز الميزان التجاري، وهو ما خفف الضغط على حجم النقد الأجنبي المخصص لتمويل الواردات. مثلا ارتفعت عائدات السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، بنسبة 4.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018. وفي المقابل تراجع حجم إنفاق الأتراك في الخارج، بنسبة 1.1%. وتتدفق الاستثمارات على قطاع العقارات التركي خاصة من قبل الباحثين عن الجنسية، وكذا من قبل الأفراد والمستثمرين الأوروبيين والروس والخليجيين بمن فيهم السعوديين الذين لا يزالون يتدفقون على تركيا رغم الأزمة السياسية التي أعقبت مقتل جمال خاشقجي. كما تقلص عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 63.7 % في شهر مارس/ آذار الماضي ليصل إلى 2.137 مليار دولار، وهو تراجع حاد يصب في صالح سوق الصرف الأجنبي والليرة. وانخفضت الواردات 17.8% مقارنة مع مستويات شهر مارس/ آذار 2018، وهو ما يخفف الطلب على العملات خاصة اليورو والدولار. وحافظت الصادرات التركية على حيويتها خلال الربع الأول من 2019، لتبلغ 44.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد. وهناك بوادر تحسن في الإنتاج الصناعي والزراعي. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية 3.4 % خلال شهر إبريل/ نيسان مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي. وتراجع معدل التضخم خلال الربع الأول من 2019 من 17.53% إلى 16.30%، كما تراجع المعدل في إبريل من 19.71% إلى 19.50% على أساس سنوي. وعزز صندوق الثروة السيادية في تركيا رأس مال خمسة بنوك مملوكة للدولة بمقدار3.7 مليارات دولار، وهو ما يعزز من قدرتها على الإقراض والتوسع في الأنشطة المصرفية، وبالتالي تقوية النمو الاقتصادي. إذا كان حال الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التركية في تحسن، فلماذا تتعرض الليرة لضغوط شديدة تدفعها إلى التراجع المتواصل؟ في تقديري فإن التراجع هنا لا يكمن في أسباب اقتصادية، بل لأسباب سياسية بحتة، فهناك علاقة أنقرة المتوترة مع واشنطن مع تصميم تركيا على استيراد صواريخ إس 400 الروسية، ورفض أنقرة الالتزام بالحظر الأميركي على النفط الإيراني، وتجدد التوتر حول ملف التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ودخول واشنطن والاتحاد الأوروبي على الخط، وبقاء ملف خاشقجي مفتوحا، وهو الملف الذي يسعى ترامب لغلقة لصالح السعودية. وهناك ملفات أخرى لم تغلق بعد منها مثلا قضية مصرف "خلق بانك" التركي ورفض الافراج عن مدير المصرف السابق هاكان أتيلا، المعتقل في أميركا، بقضية خرق العقوبات على إيران، وهناك رغبة واشنطن في أن تقطع أنقرة علاقاتها مع كل من روسيا وإيران وغيرها. ومن الأسباب السياسية التي باتت تؤثر على سعر الليلة أيضا ما يتعلق بتداعيات قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول وما يثيره هذا الأمر من حالة غموض، وتأثر الليرة بالتوترات الجارية في الأسواق على خلفية زيادة حدة الحرب التجارية الأميركية الصينية. ولا نتجاهل حديث تركيا المستمر عن المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضدها ووجود جهات خارجية تتلاعب بالليرة والاقتصاد التركي، وتصريحات أردوغان عما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الذي يمارس ضد بلاده، وكلامه عن محاولات تدمير الاقتصاد في أغسطس/آب 2018، والتي تمت عبر ضغوط على أسعار الفائدة، والتلاعب بأسعار صرف العملة والتضخم. لكل هذه الأسباب السياسية وغيرها، فإن الليرة مرشحة للتذبذب خلال الفترة المقبلة، ليس شرطا أن يكون التذبذب تراجعا، بل قد يكون صعودا وهبوطا، وهو ما يخلق حالة من القلق للمستثمرين الأجانب، ويزيد من موجات الأموال الساخنة خروجا ودخولا. المصدر: العربي الجديد - مصطفى عبد السلام]]> 122887 أردوغان: تركيا تواجه “تخريبا” اقتصاديا http://www.souriyati.com/2019/05/08/122801.html Wed, 08 May 2019 10:15:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/08/122801.html

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا، وتعهد بالتصدي للهجمات على اقتصاد بلاده بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول، الذي تسارعت معه خسائر الليرة التركية.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية "قد يكون لدينا أوجه قصور، لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة".

وأضاف "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين". وتابع أن تركيا سترسي الأسس لإصلاحات اقتصادية.

وكانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في أبريل/نيسان الماضي لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول يوم 23 يونيو/حزيران المقبل قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

وقاد قرار اللجنة العليا للانتخابات إلى تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي، وفق وكالة بلومبيرغ.

وتراجعت الليرة بأكثر من 3% بعد إعلان القرار، مما قاد إلى تراجعها إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

وبالفعل تتعرض العملة التركية لضغوط، حيث تجاوز سعر صرف الدولار ست ليرات في وقت سابق من يوم أمس الاثنين.

]]>

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا، وتعهد بالتصدي للهجمات على اقتصاد بلاده بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول، الذي تسارعت معه خسائر الليرة التركية.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية "قد يكون لدينا أوجه قصور، لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة".

وأضاف "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين". وتابع أن تركيا سترسي الأسس لإصلاحات اقتصادية.

وكانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في أبريل/نيسان الماضي لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول يوم 23 يونيو/حزيران المقبل قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

وقاد قرار اللجنة العليا للانتخابات إلى تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي، وفق وكالة بلومبيرغ.

وتراجعت الليرة بأكثر من 3% بعد إعلان القرار، مما قاد إلى تراجعها إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

وبالفعل تتعرض العملة التركية لضغوط، حيث تجاوز سعر صرف الدولار ست ليرات في وقت سابق من يوم أمس الاثنين.

]]>
122801
أكبر هبوط لليرة التركية في 2019 خوفاً من «فوضى سياسية» / المعارضة : إعادة انتخابات إسطنبول دليل على «الدكتاتورية» http://www.souriyati.com/2019/05/07/122751.html Tue, 07 May 2019 10:40:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/07/122751.html تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأميركي إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، وهو أدنى مستوى في 2019، مدفوعة بـ{مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية في البلاد}، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت وكالة {بلومبرغ} إلى أن الليرة تراجعت في تعاملات صباح اليوم (الاثنين) إلى 6.048 ليرة لكل دولار، وهو أقل مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. يأتي ذلك فيما تعلن اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم قرارها بشأن طلب حزب {العدالة والتنمية} الحاكم إعادة انتخابات بلدية مدينة إسطنبول التي خسرها الحزب في الانتخابات الأخيرة ضمن عدد من البلديات الكبرى. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب اللجنة السبت الماضي بإعادة الانتخابات في المدينة التي تعد أكبر البلديات في تركيا، رغم إعلان فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية ورفض طعون سابقة. المصدر: الشرق الأوسط المعارضة : إعادة انتخابات إسطنبول دليل على «الدكتاتورية» اعتبر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم (الاثنين)، قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على "تويتر"، إنه "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية". وأضاف: "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة". وكان المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد قرر إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، حيث حدد يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل موعداً لها.]]> تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأميركي إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، وهو أدنى مستوى في 2019، مدفوعة بـ{مخاوف المتعاملين من تداعيات الفوضى السياسية في البلاد}، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت وكالة {بلومبرغ} إلى أن الليرة تراجعت في تعاملات صباح اليوم (الاثنين) إلى 6.048 ليرة لكل دولار، وهو أقل مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. يأتي ذلك فيما تعلن اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم قرارها بشأن طلب حزب {العدالة والتنمية} الحاكم إعادة انتخابات بلدية مدينة إسطنبول التي خسرها الحزب في الانتخابات الأخيرة ضمن عدد من البلديات الكبرى. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب اللجنة السبت الماضي بإعادة الانتخابات في المدينة التي تعد أكبر البلديات في تركيا، رغم إعلان فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية ورفض طعون سابقة. المصدر: الشرق الأوسط المعارضة : إعادة انتخابات إسطنبول دليل على «الدكتاتورية» اعتبر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم (الاثنين)، قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على "تويتر"، إنه "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية". وأضاف: "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة". وكان المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد قرر إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، حيث حدد يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل موعداً لها.]]> 122751 بعد انفضاح أزمته الاقتصادية.. حزب الله يساوم المصارف المحلية اللبنانية http://www.souriyati.com/2019/05/07/122735.html Tue, 07 May 2019 10:28:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/07/122735.html لأشهر خلت، جعلت العقوبات الأمريكية على إيران وميليشياتها في المنطقة ومنها ميليشيا حزب الله في لبنان، التحويلات المالية عبر الطرق النظامية إلى أذرعها أمراً أشبه بالمستحيل، ما جعل تلك الميليشيات أمام تهديد مباشر بجفاف مصدر التمويل الأول، وذلك ما حدث مع ميليشيا حزب الله بالفعل، بعدما اضطرت لفصل المئات من الموظفين في مؤسساتها، وسحب مجاميع من مقاتليها في سورية بالفعل، تحت وطأة الأزمة المالية التي تعاني منها الميليشيا بفعل العقوبات. إلا أن ميليشيا حزب الله لم تستسلم بعد -على ما يبدو- لنتائج العقوبات، حيث طالب زعيمها المصارف المحلية بتسهيل عملية انسياب النقود إلى الميليشيا، وعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية. وفي هذا الصدد، اعتبر لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي - ثقافي يهدف إلى تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان)، مطالبة الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، في تصريحه الأخير بضرورة مساهمة القطاع المصرفي في لبنان بحل ما أسماه "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان"، بأنها "تشكل استهدافاً للقطاع المصرفي في لبنان"؛ وأكد اللقاء في ختام الاجتماع الذي عقد أمس الأحد أن حديث نصر الله جاء "في سياق حملة ممنهجة ومدبرة على البنوك اللبنانية، لاستخدام القطاع المصرفي في معركة إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية عليها". ونوّه التجمع إلى أن الأولى أن تكون دعوة المصارف من خلال توجيهات يطلبها مصرف لبنان المركزي، وسياسات واضحة تصدر عن الحكومة، وليس "بناء على توجيهات (ميليشيا) عاجزة عن فتح حساب مصرفي باسمها". واستذكر المجتمعون أحداث السابع من أيار (مايو) 2008، عندما "احتل مسلحو ميليشيا حزب الله العاصمة بيروت بعد مطالبات الحكومة بإزالة شبكة الاتصال التابعة للميليشيا في مطار بيروت الدولي"، وأشاروا إلى أن ميليشيا حزب الله استخدمت سلاحها في الداخل، وأن نتائج تلك الحادثة كانت "انقلاباً موصوفاً على الحياة السياسية السلمية والسلم الأهلي". "بسط اليد على القرار الاقتصادي" وفي تصريحه الأخير، قال الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله: "يا أصحاب المصارف في لبنان، إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن ترجع لكم!"؛ ووصف موقع "العربية نت" تلك العبارة بإنها "رفع لسقف التحدي في مواجهة المصارف اللبنانية"، موضحاً أن الأمين العام لميليشيا حزب الله اتخدم "لغة القرار والإلزام" في تصريحه ذاك، وأن هدفه هو "بسط اليد على القرار الاقتصادي في البلاد". وحسب المصدر فإن نصر الله وضع المصارف اللبنانية (التي تتبع للقطاع الخاص) أمام خيار واحد لا بديل عنه: "أن تتحمل البنوك جزءاً من المسؤولية في الموازنة"، واعتبر المصدر ذلك تصريحاً برغبة ميليشيا حزب الله في "إعادة هيكلة جبرية للدين العام وهو ما يعرف بـ قص الشعر أو HAIR CUT، أي أنه يمكن للدولة اتخاذ قرار بدفع ثلث قيمة سندات دينها، تاركة للمصارف تدبر أمرها مع الزبائن الذين استخدمت أموالهم لتقرض الدولة". وأوضح المصدر أن ذلك -إن حدث- "سيوقع المصارف بورطة كبيرة، خصوصا أن 89% من الدين العام محمول من قبل المؤسسات اللبنانية من بنوك تجارية ومصرف لبنان وصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين"، ما وضع المصارف أمام حالة من الاستنفار وصلت إلى المصرف المركزي نفسه، وإلى نقابة موظفي مصرف لبنان التي أعلنت إضراباً مفتوحاً، بعد الأنباء التي سرت مؤخراً حول "إجراءات مرتقبة لتخفيض رواتبهم والمس بتعويضاتهم وصولاً إلى وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المالية"، وهي الحقيبة الوزارية المحسوبة على حركة أمل، أبرز حليف لميليشيا حزب الله! ]]> لأشهر خلت، جعلت العقوبات الأمريكية على إيران وميليشياتها في المنطقة ومنها ميليشيا حزب الله في لبنان، التحويلات المالية عبر الطرق النظامية إلى أذرعها أمراً أشبه بالمستحيل، ما جعل تلك الميليشيات أمام تهديد مباشر بجفاف مصدر التمويل الأول، وذلك ما حدث مع ميليشيا حزب الله بالفعل، بعدما اضطرت لفصل المئات من الموظفين في مؤسساتها، وسحب مجاميع من مقاتليها في سورية بالفعل، تحت وطأة الأزمة المالية التي تعاني منها الميليشيا بفعل العقوبات. إلا أن ميليشيا حزب الله لم تستسلم بعد -على ما يبدو- لنتائج العقوبات، حيث طالب زعيمها المصارف المحلية بتسهيل عملية انسياب النقود إلى الميليشيا، وعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية. وفي هذا الصدد، اعتبر لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي - ثقافي يهدف إلى تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان)، مطالبة الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، في تصريحه الأخير بضرورة مساهمة القطاع المصرفي في لبنان بحل ما أسماه "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان"، بأنها "تشكل استهدافاً للقطاع المصرفي في لبنان"؛ وأكد اللقاء في ختام الاجتماع الذي عقد أمس الأحد أن حديث نصر الله جاء "في سياق حملة ممنهجة ومدبرة على البنوك اللبنانية، لاستخدام القطاع المصرفي في معركة إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية عليها". ونوّه التجمع إلى أن الأولى أن تكون دعوة المصارف من خلال توجيهات يطلبها مصرف لبنان المركزي، وسياسات واضحة تصدر عن الحكومة، وليس "بناء على توجيهات (ميليشيا) عاجزة عن فتح حساب مصرفي باسمها". واستذكر المجتمعون أحداث السابع من أيار (مايو) 2008، عندما "احتل مسلحو ميليشيا حزب الله العاصمة بيروت بعد مطالبات الحكومة بإزالة شبكة الاتصال التابعة للميليشيا في مطار بيروت الدولي"، وأشاروا إلى أن ميليشيا حزب الله استخدمت سلاحها في الداخل، وأن نتائج تلك الحادثة كانت "انقلاباً موصوفاً على الحياة السياسية السلمية والسلم الأهلي". "بسط اليد على القرار الاقتصادي" وفي تصريحه الأخير، قال الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله: "يا أصحاب المصارف في لبنان، إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن ترجع لكم!"؛ ووصف موقع "العربية نت" تلك العبارة بإنها "رفع لسقف التحدي في مواجهة المصارف اللبنانية"، موضحاً أن الأمين العام لميليشيا حزب الله اتخدم "لغة القرار والإلزام" في تصريحه ذاك، وأن هدفه هو "بسط اليد على القرار الاقتصادي في البلاد". وحسب المصدر فإن نصر الله وضع المصارف اللبنانية (التي تتبع للقطاع الخاص) أمام خيار واحد لا بديل عنه: "أن تتحمل البنوك جزءاً من المسؤولية في الموازنة"، واعتبر المصدر ذلك تصريحاً برغبة ميليشيا حزب الله في "إعادة هيكلة جبرية للدين العام وهو ما يعرف بـ قص الشعر أو HAIR CUT، أي أنه يمكن للدولة اتخاذ قرار بدفع ثلث قيمة سندات دينها، تاركة للمصارف تدبر أمرها مع الزبائن الذين استخدمت أموالهم لتقرض الدولة". وأوضح المصدر أن ذلك -إن حدث- "سيوقع المصارف بورطة كبيرة، خصوصا أن 89% من الدين العام محمول من قبل المؤسسات اللبنانية من بنوك تجارية ومصرف لبنان وصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين"، ما وضع المصارف أمام حالة من الاستنفار وصلت إلى المصرف المركزي نفسه، وإلى نقابة موظفي مصرف لبنان التي أعلنت إضراباً مفتوحاً، بعد الأنباء التي سرت مؤخراً حول "إجراءات مرتقبة لتخفيض رواتبهم والمس بتعويضاتهم وصولاً إلى وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المالية"، وهي الحقيبة الوزارية المحسوبة على حركة أمل، أبرز حليف لميليشيا حزب الله! ]]> 122735 الليرة التركية تتخطى حاجز الـ6 ليرات للدولار الواحد http://www.souriyati.com/2019/05/07/122739.html Tue, 07 May 2019 10:28:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/07/122739.html سجلت الليرة التركية، أسوأ مستوى لها امام الدولار الامريكي، منذ 7 اشهر، هابطة 0.7 بالمئة لتتخطى حاجز الـ6 ليرات للدولار الواحد، ما يشير الى استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويأتي الانخفاض الجديد والذي بلغ 6.0048 ليرة مقابل العملة الأمريكية، نتيجة قلق المستثمرين من المخاطر النابعة من اعتراضات حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في إسطنبول، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا مؤشر ينذر بالانهيار. وتوقع خبراء اقتصاديون، ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرغ"، أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، ويتوقع أن تظهر البيانات التي سيكشف عنها هذا الأسبوع ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المئة بشهر أبريل. ويرى الخبراء ان فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها، سببا في عدم تراجع التضخم بالبلاد، إذ تضخمت أسعار المواد في الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 30 بالمئة، وهي ضعف تقديرات البنك المركزي، ومن بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي تحتل قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدل تضخم قارب المليون بالمئة. ]]> سجلت الليرة التركية، أسوأ مستوى لها امام الدولار الامريكي، منذ 7 اشهر، هابطة 0.7 بالمئة لتتخطى حاجز الـ6 ليرات للدولار الواحد، ما يشير الى استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويأتي الانخفاض الجديد والذي بلغ 6.0048 ليرة مقابل العملة الأمريكية، نتيجة قلق المستثمرين من المخاطر النابعة من اعتراضات حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في إسطنبول، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا مؤشر ينذر بالانهيار. وتوقع خبراء اقتصاديون، ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرغ"، أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، ويتوقع أن تظهر البيانات التي سيكشف عنها هذا الأسبوع ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المئة بشهر أبريل. ويرى الخبراء ان فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها، سببا في عدم تراجع التضخم بالبلاد، إذ تضخمت أسعار المواد في الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 30 بالمئة، وهي ضعف تقديرات البنك المركزي، ومن بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي تحتل قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدل تضخم قارب المليون بالمئة. ]]> 122739 واشنطن تطالب تركيا بوقف التنقيب عن النفط قبالة قبرص http://www.souriyati.com/2019/05/06/122690.html Mon, 06 May 2019 13:13:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/06/122690.html تواصلت ردود الفعل الدولية حول تجدد الصراع على الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية، والتي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها. جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، تطرقت فيه إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وقالت: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب في المنطقة التي تعتبرها الجمهورية القبرصية (قبرص الرومية) منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها". وأضافت أوتاغوس في البيان الذي صدر، أول من أمس، أن "هذه خطوة استفزازية للغاية، وتحمل خطر تصعيد التوتر في المنطقة"، داعية "المسؤولين الأتراك لوقف هذه الأنشطة، وجميع الأطراف إلى ضبط النفس". وخلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها. ولاقت الخطوة التركية باعتزامها البدء في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي ومصر واليونان، ووجهت القاهرة تهديدا مباشرا لتركيا، بشأن خطط أنقرة البدء في أنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر، السبت الماضي، عن وزارة الخارجية المصرية، قالت فيه إن مصر "تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص". ودخلت أوروبا على خط الصراع، إذ أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن "قلق بالغ" لدى الكتلة إزاء اعتزام تركيا الحفر داخل منطقة اقتصادية خاصة قبرصية. وفي المقابل تمسكت تركيا بعمليات التنقيب، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها. ولم يستبعد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس أردوغان، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن يكون تحرك بعض الدول الآن لوقف خطط التنقيب متزامناً مع محاولات النيل من الاقتصاد التركي وزعزعة استقراره، قائلاً: "إنهم واهمون، لأن تركيا دولة من الصعب على أحد تحييدها أو ابتلاعها، أو حتى مد اليد على حقوقها، وفي الوقت نفسه، تحفظ حقوق الجميع وتحترم المواثيق والمعاهدات الدولية". وتشير تقديرات دولية إلى أن شرق البحر المتوسط يحتوي على ثالث أكبر تجمع للغاز في العالم، بعد الخليج وبحر قزوين. ]]> تواصلت ردود الفعل الدولية حول تجدد الصراع على الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية، والتي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها. جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، تطرقت فيه إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وقالت: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب في المنطقة التي تعتبرها الجمهورية القبرصية (قبرص الرومية) منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها". وأضافت أوتاغوس في البيان الذي صدر، أول من أمس، أن "هذه خطوة استفزازية للغاية، وتحمل خطر تصعيد التوتر في المنطقة"، داعية "المسؤولين الأتراك لوقف هذه الأنشطة، وجميع الأطراف إلى ضبط النفس". وخلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها. ولاقت الخطوة التركية باعتزامها البدء في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي ومصر واليونان، ووجهت القاهرة تهديدا مباشرا لتركيا، بشأن خطط أنقرة البدء في أنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر، السبت الماضي، عن وزارة الخارجية المصرية، قالت فيه إن مصر "تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص". ودخلت أوروبا على خط الصراع، إذ أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن "قلق بالغ" لدى الكتلة إزاء اعتزام تركيا الحفر داخل منطقة اقتصادية خاصة قبرصية. وفي المقابل تمسكت تركيا بعمليات التنقيب، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها. ولم يستبعد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس أردوغان، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن يكون تحرك بعض الدول الآن لوقف خطط التنقيب متزامناً مع محاولات النيل من الاقتصاد التركي وزعزعة استقراره، قائلاً: "إنهم واهمون، لأن تركيا دولة من الصعب على أحد تحييدها أو ابتلاعها، أو حتى مد اليد على حقوقها، وفي الوقت نفسه، تحفظ حقوق الجميع وتحترم المواثيق والمعاهدات الدولية". وتشير تقديرات دولية إلى أن شرق البحر المتوسط يحتوي على ثالث أكبر تجمع للغاز في العالم، بعد الخليج وبحر قزوين. ]]> 122690 ترامب يهدّد بزيادة الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار http://www.souriyati.com/2019/05/06/122692.html Mon, 06 May 2019 13:13:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/06/122692.html كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، قائلا إنه سيرفع هذا الأسبوع رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا. وتشكل الخطوة تصعيدا كبيرا في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وتحولا في نبرة ترامب الذي كان يشير إلى تقدم في محادثات التجارة في وقت سابق. وهوت أسواق الأسهم ونزلت أسعار النفط بعد أن اكتنفت الضبابية المفاوضات. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين تبحث إلغاء المحادثات التجارية المقررة هذا الأسبوع في واشنطن في ضوء تصريحات ترامب التي فاجأت مسؤولين صينيين. وجاء قرار ترامب بعد أن قدم الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر تقريرا لا يبعث على تفاؤل بشأن المحادثات حيث ذكر أن الصين تتراجع عن بعض التعهدات السابقة. وكتب ترامب في تغريدة: "اتفاق التجارة مع الصين مستمر لكن ببطء شديد إذ يسعون لإعادة التفاوض". وقال مسؤول صيني مطلع: "أجواء المفاوضات تغيرت". وصرح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" بأن استمرار المحادثات وكيفية استمرارها من القضايا التي تخضع لإعادة تقييم في الوقت الحالي. وأضاف "كل ذلك يتوقف على موقف الولايات المتحدة". وقال ترامب إنه سيرفع الرسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة يوم الجمعة الماضي متراجعا عن قراره السابق في فبراير/ شباط بإبقاء الرسوم عند 10 بالمئة بعد إحراز تقدم في محادثات التجارة بين البلدين. كما قال الرئيس الأميركي إنه سيستهدف سلعا صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار برسوم جمركية 25 بالمئة "بعد وقت قصير" ليغطي بذلك جميع واردات الولايات المتحدة من الصين. وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست اليوم الاثنين نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه إن ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني سيسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية ولكن اختصر مدة زيارته. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع الآن أن يغادر لي بكين يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من الموعد الذي كان مقررا من قبل ويغادر واشنطن بعد ذلك بيوم. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق أن الصين تفكر في إلغاء المحادثات التجارية التي تجري هذا الأسبوع في ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه التطورات على عكس تصريحات متفائلة لمسؤولين من الطرفين إذ قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء الماضي، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات تجارية "مثمرة" في بكين، وستواصلان المناقشات في واشنطن، مع سعي البلدين إلى إنهاء حربهما التجارية. وكان منوتشين، إلى جانب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، أجريا مناقشات مع الجانب الصيني حول هذا الموضوع. وحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، سينخفض التبادل التجاري بين واشنطن وبكين بما يصل إلى 30% في الأجل القصير، وبنحو 70% لاحقاً، في حال استمرار الحرب التجارية بين البلدين، ما سيؤثر بشكل كبير على اقتصادي الطرفين. ]]> كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، قائلا إنه سيرفع هذا الأسبوع رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا. وتشكل الخطوة تصعيدا كبيرا في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وتحولا في نبرة ترامب الذي كان يشير إلى تقدم في محادثات التجارة في وقت سابق. وهوت أسواق الأسهم ونزلت أسعار النفط بعد أن اكتنفت الضبابية المفاوضات. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين تبحث إلغاء المحادثات التجارية المقررة هذا الأسبوع في واشنطن في ضوء تصريحات ترامب التي فاجأت مسؤولين صينيين. وجاء قرار ترامب بعد أن قدم الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر تقريرا لا يبعث على تفاؤل بشأن المحادثات حيث ذكر أن الصين تتراجع عن بعض التعهدات السابقة. وكتب ترامب في تغريدة: "اتفاق التجارة مع الصين مستمر لكن ببطء شديد إذ يسعون لإعادة التفاوض". وقال مسؤول صيني مطلع: "أجواء المفاوضات تغيرت". وصرح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" بأن استمرار المحادثات وكيفية استمرارها من القضايا التي تخضع لإعادة تقييم في الوقت الحالي. وأضاف "كل ذلك يتوقف على موقف الولايات المتحدة". وقال ترامب إنه سيرفع الرسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة يوم الجمعة الماضي متراجعا عن قراره السابق في فبراير/ شباط بإبقاء الرسوم عند 10 بالمئة بعد إحراز تقدم في محادثات التجارة بين البلدين. كما قال الرئيس الأميركي إنه سيستهدف سلعا صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار برسوم جمركية 25 بالمئة "بعد وقت قصير" ليغطي بذلك جميع واردات الولايات المتحدة من الصين. وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست اليوم الاثنين نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه إن ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني سيسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية ولكن اختصر مدة زيارته. وأضافت الصحيفة أن من المتوقع الآن أن يغادر لي بكين يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من الموعد الذي كان مقررا من قبل ويغادر واشنطن بعد ذلك بيوم. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق أن الصين تفكر في إلغاء المحادثات التجارية التي تجري هذا الأسبوع في ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه التطورات على عكس تصريحات متفائلة لمسؤولين من الطرفين إذ قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء الماضي، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات تجارية "مثمرة" في بكين، وستواصلان المناقشات في واشنطن، مع سعي البلدين إلى إنهاء حربهما التجارية. وكان منوتشين، إلى جانب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، أجريا مناقشات مع الجانب الصيني حول هذا الموضوع. وحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، سينخفض التبادل التجاري بين واشنطن وبكين بما يصل إلى 30% في الأجل القصير، وبنحو 70% لاحقاً، في حال استمرار الحرب التجارية بين البلدين، ما سيؤثر بشكل كبير على اقتصادي الطرفين. ]]> 122692 في خطوة مفاجئة : ترمب يؤكد تعثر المفاوضات مع الصين ويفعّل رفع الرسوم الجمركية http://www.souriyati.com/2019/05/06/122688.html Mon, 06 May 2019 05:05:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/06/122688.html في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس عن تعثر المفاوضات التجارية الجارية مع الصين قائلاً إنها تسير ببطء. وقال ترمب في تغريدة له على «تويتر» إنه سيكون هناك رفع للرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من واردات بلاده من الصين, من مستوى 10 في المائة إلى 25 في المائة بدءاً من يوم الجمعة المقبل، وهدّد بفرض رسوم مماثلة على ما قيمته 325 مليار دولار. وقبل ساعات من إعلان ترمب أمس، كان الجميع يتوقع أن تكلل جولات المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين بالنجاح، خاصة أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو كان من المقرر أن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات تبدأ يوم الأربعاء، بعد محادثات في بكين وصفتها واشنطن بأنها «بناءة». المصدر: الشرق الأوسط]]> في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس عن تعثر المفاوضات التجارية الجارية مع الصين قائلاً إنها تسير ببطء. وقال ترمب في تغريدة له على «تويتر» إنه سيكون هناك رفع للرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من واردات بلاده من الصين, من مستوى 10 في المائة إلى 25 في المائة بدءاً من يوم الجمعة المقبل، وهدّد بفرض رسوم مماثلة على ما قيمته 325 مليار دولار. وقبل ساعات من إعلان ترمب أمس، كان الجميع يتوقع أن تكلل جولات المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين بالنجاح، خاصة أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو كان من المقرر أن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات تبدأ يوم الأربعاء، بعد محادثات في بكين وصفتها واشنطن بأنها «بناءة». المصدر: الشرق الأوسط]]> 122688 بالفيديو.. تعرف على قطاع النفط بإيران والدول المتضررة من العقوبات http://www.souriyati.com/2019/05/02/122533.html Thu, 02 May 2019 07:16:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/05/02/122533.html

مع دخول القرار الأميركي بشأن العقوبات على صادرات إيران من النفط حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة بشأن خيارات طهران في استمرار صادراتها النفطية.

وتحتل إیران -بحسب آخر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- المرتبة الرابعة في إنتاج النفط بعد السعودية والعراق والإمارات.

وتنتج إيران 2.7 مليون برميل يوميا، تصدر منها 1.7 مليون برميل يوميا.

ويساهم النفط بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر إيراداته 27% من ميزانية إيران.

أهم الدول التي تستورد النفط الإيراني:

الصين: 630 ألف برميل يوميا.

الهند: 350 ألف برميل يوميا.

كوريا الجنوبية: 300 ألف برميل يوميا.

الیابان: 87 ألف برميل يوميا.

قطاع الغاز وفيما يتعلق بالغاز، فإن إیران تعتبر ثالث منتج للغاز في العالم، حيث تنتج 850 مليون متر مكعب سنويا.

أما أهم الدول التي تستورد الغاز الإيراني فهي:

العراق: 12 إلى 14 مليون متر مكعب يوميا.

تركيا: 30 إلى 32 مليون متر مكعب يوميا.

المواقف الدولية من العقوبات الأميركية:

الصين: انتقدت القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية، وقالت إنه يضر بمصالحها، وإنه قد يسبب اضطرابات في سوق النفط العالمية.

تركيا: قالت إنها لا تقبل العقوبات أحادية الجانب، وإن القرار الأميركي يتعارض مع القرارات الدولية.

العراق: أعلن أنه سيواصل استيراد الغاز الإيراني لغياب أي بديل يوفر احتياجاته.

الهند: قالت إنها ستواصل العمل مع شركائها والولايات المتحدة للبحث عن بدائل لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وإنها أعدت نفسها للوضع الجديد.

كوريا الجنوبية: قالت إنها تتواصل مع الادارة الأميركية للحصول على تمديد للاستثناء.

المصدر: الجزيرة نت]]>

مع دخول القرار الأميركي بشأن العقوبات على صادرات إيران من النفط حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة بشأن خيارات طهران في استمرار صادراتها النفطية.

وتحتل إیران -بحسب آخر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- المرتبة الرابعة في إنتاج النفط بعد السعودية والعراق والإمارات.

وتنتج إيران 2.7 مليون برميل يوميا، تصدر منها 1.7 مليون برميل يوميا.

ويساهم النفط بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر إيراداته 27% من ميزانية إيران.

أهم الدول التي تستورد النفط الإيراني:

الصين: 630 ألف برميل يوميا.

الهند: 350 ألف برميل يوميا.

كوريا الجنوبية: 300 ألف برميل يوميا.

الیابان: 87 ألف برميل يوميا.

قطاع الغاز وفيما يتعلق بالغاز، فإن إیران تعتبر ثالث منتج للغاز في العالم، حيث تنتج 850 مليون متر مكعب سنويا.

أما أهم الدول التي تستورد الغاز الإيراني فهي:

العراق: 12 إلى 14 مليون متر مكعب يوميا.

تركيا: 30 إلى 32 مليون متر مكعب يوميا.

المواقف الدولية من العقوبات الأميركية:

الصين: انتقدت القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية، وقالت إنه يضر بمصالحها، وإنه قد يسبب اضطرابات في سوق النفط العالمية.

تركيا: قالت إنها لا تقبل العقوبات أحادية الجانب، وإن القرار الأميركي يتعارض مع القرارات الدولية.

العراق: أعلن أنه سيواصل استيراد الغاز الإيراني لغياب أي بديل يوفر احتياجاته.

الهند: قالت إنها ستواصل العمل مع شركائها والولايات المتحدة للبحث عن بدائل لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وإنها أعدت نفسها للوضع الجديد.

كوريا الجنوبية: قالت إنها تتواصل مع الادارة الأميركية للحصول على تمديد للاستثناء.

المصدر: الجزيرة نت]]>
122533
إيران: العقوبات الأميركية ستدمّر استقرار أسواق النفط العالمية http://www.souriyati.com/2019/04/30/122507.html Tue, 30 Apr 2019 12:38:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/04/30/122507.html قال أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني اليوم الاثنين إن العقوبات الأميركية على قطاع النفط في بلاده ستدمّر استقرار أسواق الخام العالمية، وسط مخاوف من شح الإمدادات.

صرح أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني اليوم الاثنين بأن العقوبات الأميركية على قطاع النفط في بلاده ستدمّر استقرار أسواق الخام العالمية، وسط مخاوف من شح الإمدادات خاصة الخام الثقيل.

وقال في تقرير نقله الموقع الإخباري للوزارة (شانا) "تلك العقوبات مثال على رد فعل أميركا المتنمر على تغيّر توازن القوى في العالم".

وأضاف أن العقوبات الأميركية تجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين الإيرانيين، لكن طهران ستتجاوزها.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني السابق، بعدما أعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات التي منحتها لاستيراد النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع، لتضغط على المستوردين لوقف شراء الخام من طهران، وهو ما أدى إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.

وطالبت الولايات المتحدة الاثنين الماضي مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو/أيار المقبل وإلا سيواجهون عقوبات، منهية إعفاءات استمرت ستة أشهر أتاحت أكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، معظمهم في آسيا، لاستيراد كميات محدودة.

ونقل موقع شانا عن زماني نيا قوله إن الدول الأخرى لن تستطيع أن تحل محل إيران في سوق النفط.

وأضاف "الفكرة التي تتمثل في أن بعض الدول تستطيع سد نقص النفط الإيراني في السوق غير صحيحة من عدة أوجه، بما في ذلك النواحي الفنية والسياسية".

وقال البيت الأبيض بعد تحركه المتعلق بإيران، إنه يعمل مع السعودية والإمارات العربية المتحدة لضمان تلقي أسواق النفط "إمدادات كافية"، لكن تجارا أبدوا قلقهم من شح الإمدادات.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن السعودية والإمارات تبالغان في تقدير قدراتهما النفطية.

شح الإمدادات ويضيف أن تشديد العقوبات الأميركية المزمع على النفط الإيراني في مايو/أيار المقبل حلقة جديدة لسلسلة كبيرة من العوامل التي تكبح المعروض العالمي من الخام الثقيل والمتوسط، مما يدفع الأسعار للارتفاع بسبب شح الإمدادات، ويحدث أزمة بين المشترين والبائعين.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إجمالي إمدادات النفط العالمية سيظل وفيرا رغم العقوبات، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في النفط الصخري الأميركي، لكن جانبا كبيرا من الإنتاج الوفير، الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، يتركز في الخامات الخفيفة.

وظلت أسعار الخامات الثقيلة، مثل جرين وهايدرون النرويجيين، مرتفعة على مدى الأشهر القليلة الماضية، حسبما قال تاجر يتعامل في نفط بحر الشمال.

وقال متعاملون إن الأسعار المعروضة لأصناف عدة من الخام الأنغولي، وهو بديل قريب من الخامين الإيراني والفنزويلي، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وحسب بيانات أوبك، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى مستوى 2.69 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي من 3.8 ملايين برميل في مارس/آذار 2018.

ويشكل إنتاج إيران النفطي من الطلب العالمي على الخام -وفق بيانات مارس/آذار الماضي الصادرة عن أوبك- نحو 2.7%، مقارنة بـ 3.8% في مايو/أيار 2018.

المصدر: الجزيرة نت]]>
قال أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني اليوم الاثنين إن العقوبات الأميركية على قطاع النفط في بلاده ستدمّر استقرار أسواق الخام العالمية، وسط مخاوف من شح الإمدادات.

صرح أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني اليوم الاثنين بأن العقوبات الأميركية على قطاع النفط في بلاده ستدمّر استقرار أسواق الخام العالمية، وسط مخاوف من شح الإمدادات خاصة الخام الثقيل.

وقال في تقرير نقله الموقع الإخباري للوزارة (شانا) "تلك العقوبات مثال على رد فعل أميركا المتنمر على تغيّر توازن القوى في العالم".

وأضاف أن العقوبات الأميركية تجعل الحياة أكثر صعوبة على المواطنين الإيرانيين، لكن طهران ستتجاوزها.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني السابق، بعدما أعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات التي منحتها لاستيراد النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع، لتضغط على المستوردين لوقف شراء الخام من طهران، وهو ما أدى إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.

وطالبت الولايات المتحدة الاثنين الماضي مشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراده بحلول الأول من مايو/أيار المقبل وإلا سيواجهون عقوبات، منهية إعفاءات استمرت ستة أشهر أتاحت أكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، معظمهم في آسيا، لاستيراد كميات محدودة.

ونقل موقع شانا عن زماني نيا قوله إن الدول الأخرى لن تستطيع أن تحل محل إيران في سوق النفط.

وأضاف "الفكرة التي تتمثل في أن بعض الدول تستطيع سد نقص النفط الإيراني في السوق غير صحيحة من عدة أوجه، بما في ذلك النواحي الفنية والسياسية".

وقال البيت الأبيض بعد تحركه المتعلق بإيران، إنه يعمل مع السعودية والإمارات العربية المتحدة لضمان تلقي أسواق النفط "إمدادات كافية"، لكن تجارا أبدوا قلقهم من شح الإمدادات.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن السعودية والإمارات تبالغان في تقدير قدراتهما النفطية.

شح الإمدادات ويضيف أن تشديد العقوبات الأميركية المزمع على النفط الإيراني في مايو/أيار المقبل حلقة جديدة لسلسلة كبيرة من العوامل التي تكبح المعروض العالمي من الخام الثقيل والمتوسط، مما يدفع الأسعار للارتفاع بسبب شح الإمدادات، ويحدث أزمة بين المشترين والبائعين.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إجمالي إمدادات النفط العالمية سيظل وفيرا رغم العقوبات، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في النفط الصخري الأميركي، لكن جانبا كبيرا من الإنتاج الوفير، الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، يتركز في الخامات الخفيفة.

وظلت أسعار الخامات الثقيلة، مثل جرين وهايدرون النرويجيين، مرتفعة على مدى الأشهر القليلة الماضية، حسبما قال تاجر يتعامل في نفط بحر الشمال.

وقال متعاملون إن الأسعار المعروضة لأصناف عدة من الخام الأنغولي، وهو بديل قريب من الخامين الإيراني والفنزويلي، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وحسب بيانات أوبك، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى مستوى 2.69 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي من 3.8 ملايين برميل في مارس/آذار 2018.

ويشكل إنتاج إيران النفطي من الطلب العالمي على الخام -وفق بيانات مارس/آذار الماضي الصادرة عن أوبك- نحو 2.7%، مقارنة بـ 3.8% في مايو/أيار 2018.

المصدر: الجزيرة نت]]>
122507
أردوغان: لن نرضخ للإرهاب الاقتصادي / التصدي لمثلث الشر المتمثل بالفائدة والتضخم وأسعار الصرف http://www.souriyati.com/2019/04/29/122469.html Mon, 29 Apr 2019 12:30:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/04/29/122469.html

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي" المُمارس ضدها في الآونة الأخيرة، كاشفا أن الاقتصاد سيكون من أولويات حكومته في هذه المرحلة.

وفي كلمة اليوم الأحد أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، قال أردوغان "كما أننا لم نرضخ أمام الإرهاب الدبلوماسي والمسلح، فإننا لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي".

وأضاف أردوغان أن الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد.

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن تركيا "تستطيع إنجاز الكثير من النجاحات عبر التكاتف والتعاضد".

وتابع "هناك جهات تسعى جاهدة لعرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، إلا أن بلادنا قادرة على تحقيق ما هو أكثر".

أولوية الاقتصاد وأضاف "أمامنا أكثر من أربعة أعوام خالية من توترات الاستحقاقات الانتخابية، وعازمون على تحقيق التحولات البنيوية التي نحتاجها واحدة بعد أخرى".

وأشار إلى استمرار التوازن في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينا أن كافة المعطيات تؤشر على صعود بمنحى إيجابي.

وأكد أردوغان أن الاقتصاد سيكون من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة، مُذكرا بالنجاحات الباهرة التي تحققت بين عامي 2002 و2013.

كما أوضح أن التهديدات التي طالت بلاده في السنوات الست الماضية، استهدفت الأمن والاقتصاد، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف 2016 كانت تهدف للسيطرة على الحكم وعرقلة النمو.

كما أشار أردوغان إلى محاولة تدمير الاقتصاد في أغسطس/آب 2018 عبر ضغوط الفوائد والتلاعب بأسعار صرف العملة والتضخم.

وقال "خلال فترة قصيرة اتخذنا التدابير اللازمة، صحيح أن هذه الهجمات أحدثت نوعا من الضائقة الاقتصادية، لكنها زادت من مقاومة اقتصادنا للهجمات، ورأينا كيف يمكننا التصدي لمثلث الشر المتمثل بالفائدة والتضخم وأسعار الصرف".

ولفت إلى أن الاقتصاد حقق نموا بواقع 2.6% خلال العام الماضي رغم الانكماش في الربع الأخير من العام ذاته، كما حققت الصادرات رقما قياسيا بواقع 168 مليار دولار.

]]>

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي" المُمارس ضدها في الآونة الأخيرة، كاشفا أن الاقتصاد سيكون من أولويات حكومته في هذه المرحلة.

وفي كلمة اليوم الأحد أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، قال أردوغان "كما أننا لم نرضخ أمام الإرهاب الدبلوماسي والمسلح، فإننا لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي".

وأضاف أردوغان أن الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد.

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن تركيا "تستطيع إنجاز الكثير من النجاحات عبر التكاتف والتعاضد".

وتابع "هناك جهات تسعى جاهدة لعرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، إلا أن بلادنا قادرة على تحقيق ما هو أكثر".

أولوية الاقتصاد وأضاف "أمامنا أكثر من أربعة أعوام خالية من توترات الاستحقاقات الانتخابية، وعازمون على تحقيق التحولات البنيوية التي نحتاجها واحدة بعد أخرى".

وأشار إلى استمرار التوازن في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينا أن كافة المعطيات تؤشر على صعود بمنحى إيجابي.

وأكد أردوغان أن الاقتصاد سيكون من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة، مُذكرا بالنجاحات الباهرة التي تحققت بين عامي 2002 و2013.

كما أوضح أن التهديدات التي طالت بلاده في السنوات الست الماضية، استهدفت الأمن والاقتصاد، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف 2016 كانت تهدف للسيطرة على الحكم وعرقلة النمو.

كما أشار أردوغان إلى محاولة تدمير الاقتصاد في أغسطس/آب 2018 عبر ضغوط الفوائد والتلاعب بأسعار صرف العملة والتضخم.

وقال "خلال فترة قصيرة اتخذنا التدابير اللازمة، صحيح أن هذه الهجمات أحدثت نوعا من الضائقة الاقتصادية، لكنها زادت من مقاومة اقتصادنا للهجمات، ورأينا كيف يمكننا التصدي لمثلث الشر المتمثل بالفائدة والتضخم وأسعار الصرف".

ولفت إلى أن الاقتصاد حقق نموا بواقع 2.6% خلال العام الماضي رغم الانكماش في الربع الأخير من العام ذاته، كما حققت الصادرات رقما قياسيا بواقع 168 مليار دولار.

]]>
122469
بنوك تركية خاصة ترفع الفائدة لزيادة احتياطياتها http://www.souriyati.com/2019/04/28/122389.html Sun, 28 Apr 2019 09:23:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/04/28/122389.html قررت بنوك خاصة في تركيا زيادة أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالليرة التركية اعتباراً من الغد (الاثنين) بهدف اجتذاب المزيد منها، أسوة بما فعلت بنوك تابعة للدولة الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة على ودائع الليرة إلى أعلى من معدل التضخم الحالي الذي يبلغ 19.71 في المائة. وقالت مصادر في قطاع البنوك أمس إن ما لا يقل عن 6 بنوك خاصة ستبدأ اعتباراً من الغد زيادة أسعار الفائدة على الودائع تدريجياً، بعد أن تأكدت البنوك من أن الحكومة لن تعرقل هذا الاتجاه بسبب موقف الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أعلن نفسه من قبل «عدواً» للفائدة، ومارس ضغوطاً على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي يعتبر ارتفاعها، من وجهة نظره، سبباً لارتفاع معدل التضخم. وسبق أن تلقت البنوك تعليمات بـ«عدم التنافس بشدة فيما بينها» من أجل اجتذاب ودائع الليرة، بهدف الحفاظ على عدم ارتفاع تكاليف الإقراض عن مستواها في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. ويرى خبراء أن من شأن الزيادة الجديدة في الفوائد على ودائع الليرة، المتراجعة بشدة هذه الأيام، تقديم بعض الدعم للعملة الرئيسية الأسوأ أداءً في العالم بعد «البيزو» الأرجنتيني هذا العام، بعدما خسرت 11 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري. والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة، وكذلك على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، دون تغيير عن المعدل الذي أقره في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسات النقدية، أن المعطيات المعلن عنها في الآونة الأخيرة تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي مستمر، وأن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبياً، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في السياسة النقدية. وتوقع «المركزي التركي»، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، قائلاً: «يوجد تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، مرتبط بتطورات الطلب المحلي... لكن تشير الزيادة في أسعار المواد الغذائية وكلفة مدخلات الاستيراد والمنحى المتصاعد في توقعات التضخم، إلى استمرار المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار». وقرر البنك الحفاظ على السياسة النقدية المشددة إلى حين تحقيق «تحسن ملحوظ» في توقعات التضخم، مؤكداً أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار. وكان صندوق الثروة السيادية في تركيا عزز رأسمال 5 بنوك مملوكة للدولة بمبلغ 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار) من أجل دفع النمو الاقتصادي، حيث اشترى الصندوق، الخاضع لسيطرة الدولة والذي يرأسه إردوغان، الديون الصادرة عن البنوك الخمسة المقرضة بموجب برنامج إعادة الرسملة الذي أعلن يوم الاثنين الماضي، والذي سيشهد تدفق نحو 450 مليون دولار أخرى إلى البنوك الإسلامية (التشاركية). وتسعى إدارة الرئيس التركي إردوغان إلى تنشيط النمو بقروض رخيصة، مع تكليف البنوك بإنقاذ الصناعات ومساعدة المستهلكين على أمل أن تتبعها البنوك الخاصة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن أتيش بولدور، المحلل المصرفي في وحدة بنك «كريدي سويس غروب» في إسطنبول، أن «خطة الحكومة لا تخلق أموالاً جديدة لبنوك الدولة، ولكنها تحول أحد الالتزامات في ميزانيات هذه البنوك إلى التزام آخر، بحيث تزيد نسب كفاية رأس المال، مما يمكنها من الحصول على المزيد من قوة الإقراض دون تآكل احتياطياتها من رأس المال». ووفقاً للخطة، سيحصل بنك الزراعة، أكبر بنك في البلاد، على سندات بقيمة 1.4 مليار يورو. كما وقع بنك «خلق» على اتفاقية مع الصندوق السيادي للحصول على قرض مدته 5 سنوات بقيمة 900 مليون يورو، وسيتم سداد أول دفعة فائدة عند الاستحقاق. وسيحصل بنك «وقف» على سندات بقيمة 700 مليون يورو، وسيحصل «بنك التنمية» الذي تجري إعادة هيكلته، وبنك «إكسيم» (بنك الصادرات التركي) على قروض ثانوية مدتها خمس سنوات بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما. وبموجب هذه الخطة، تصدر وزارة الخزانة والمالية التركية سندات حكومية ذات غرض خاص لصندوق الاستقرار، الذي يقوم بعد ذلك ببيع الأوراق النقدية لمقرضي الدولة في مقابل الديون الثانوية... وستحصل ثلاثة بنوك إسلامية مقرضة على التمويل أيضاً، وهي «زراعات كاتليم» (بنك الزراعة الإسلامي)، و«وقف»، و«إملاك». المصدر: الشرق الأوسط]]> قررت بنوك خاصة في تركيا زيادة أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالليرة التركية اعتباراً من الغد (الاثنين) بهدف اجتذاب المزيد منها، أسوة بما فعلت بنوك تابعة للدولة الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة على ودائع الليرة إلى أعلى من معدل التضخم الحالي الذي يبلغ 19.71 في المائة. وقالت مصادر في قطاع البنوك أمس إن ما لا يقل عن 6 بنوك خاصة ستبدأ اعتباراً من الغد زيادة أسعار الفائدة على الودائع تدريجياً، بعد أن تأكدت البنوك من أن الحكومة لن تعرقل هذا الاتجاه بسبب موقف الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أعلن نفسه من قبل «عدواً» للفائدة، ومارس ضغوطاً على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي يعتبر ارتفاعها، من وجهة نظره، سبباً لارتفاع معدل التضخم. وسبق أن تلقت البنوك تعليمات بـ«عدم التنافس بشدة فيما بينها» من أجل اجتذاب ودائع الليرة، بهدف الحفاظ على عدم ارتفاع تكاليف الإقراض عن مستواها في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. ويرى خبراء أن من شأن الزيادة الجديدة في الفوائد على ودائع الليرة، المتراجعة بشدة هذه الأيام، تقديم بعض الدعم للعملة الرئيسية الأسوأ أداءً في العالم بعد «البيزو» الأرجنتيني هذا العام، بعدما خسرت 11 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري. والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة، وكذلك على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، دون تغيير عن المعدل الذي أقره في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح البنك في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسات النقدية، أن المعطيات المعلن عنها في الآونة الأخيرة تظهر أن التوازن في الاقتصاد التركي مستمر، وأن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبياً، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في السياسة النقدية. وتوقع «المركزي التركي»، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، قائلاً: «يوجد تحسن نسبي في مؤشرات التضخم، مرتبط بتطورات الطلب المحلي... لكن تشير الزيادة في أسعار المواد الغذائية وكلفة مدخلات الاستيراد والمنحى المتصاعد في توقعات التضخم، إلى استمرار المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار». وقرر البنك الحفاظ على السياسة النقدية المشددة إلى حين تحقيق «تحسن ملحوظ» في توقعات التضخم، مؤكداً أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار. وكان صندوق الثروة السيادية في تركيا عزز رأسمال 5 بنوك مملوكة للدولة بمبلغ 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار) من أجل دفع النمو الاقتصادي، حيث اشترى الصندوق، الخاضع لسيطرة الدولة والذي يرأسه إردوغان، الديون الصادرة عن البنوك الخمسة المقرضة بموجب برنامج إعادة الرسملة الذي أعلن يوم الاثنين الماضي، والذي سيشهد تدفق نحو 450 مليون دولار أخرى إلى البنوك الإسلامية (التشاركية). وتسعى إدارة الرئيس التركي إردوغان إلى تنشيط النمو بقروض رخيصة، مع تكليف البنوك بإنقاذ الصناعات ومساعدة المستهلكين على أمل أن تتبعها البنوك الخاصة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن أتيش بولدور، المحلل المصرفي في وحدة بنك «كريدي سويس غروب» في إسطنبول، أن «خطة الحكومة لا تخلق أموالاً جديدة لبنوك الدولة، ولكنها تحول أحد الالتزامات في ميزانيات هذه البنوك إلى التزام آخر، بحيث تزيد نسب كفاية رأس المال، مما يمكنها من الحصول على المزيد من قوة الإقراض دون تآكل احتياطياتها من رأس المال». ووفقاً للخطة، سيحصل بنك الزراعة، أكبر بنك في البلاد، على سندات بقيمة 1.4 مليار يورو. كما وقع بنك «خلق» على اتفاقية مع الصندوق السيادي للحصول على قرض مدته 5 سنوات بقيمة 900 مليون يورو، وسيتم سداد أول دفعة فائدة عند الاستحقاق. وسيحصل بنك «وقف» على سندات بقيمة 700 مليون يورو، وسيحصل «بنك التنمية» الذي تجري إعادة هيكلته، وبنك «إكسيم» (بنك الصادرات التركي) على قروض ثانوية مدتها خمس سنوات بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما. وبموجب هذه الخطة، تصدر وزارة الخزانة والمالية التركية سندات حكومية ذات غرض خاص لصندوق الاستقرار، الذي يقوم بعد ذلك ببيع الأوراق النقدية لمقرضي الدولة في مقابل الديون الثانوية... وستحصل ثلاثة بنوك إسلامية مقرضة على التمويل أيضاً، وهي «زراعات كاتليم» (بنك الزراعة الإسلامي)، و«وقف»، و«إملاك». المصدر: الشرق الأوسط]]> 122389 تركيا.. صادرات المواد الغذائية نحو 17 مليار دولار سنويا http://www.souriyati.com/2019/04/28/122373.html Sun, 28 Apr 2019 09:04:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/04/28/122373.html

خليل مبروك-إسطنبول

تعاون وأعلن رئيس جمعية توراب صبوحي عطار -في افتتاح الملتقى- أن تجمع هذا العدد من المشاركين يمثل فرصة كبيرة لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرین والشرکات العربیة والترکیة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات وعقد الصفقات التجارية.

وتهدف القمة إلى فتح باب الاستثمار العربي في تركيا من اتجاهين، الأول عبر توفیر مشاریع ترکیة جاهزة للاستثمار لكنها تحتاج إلى التمویل، أما الثاني فيكمن في جلب الاستثمارات الترکیة إلى الدول العربیة عبر بحث إقامة شـراکات بین الشرکات العربیة والترکیة وفتح المجال أمام الدول العربیة لعرض اسـتثماراتها وجذب المستثمرین لها.

ورأى رجل الأعمال الجزائري سيد فرجاني عكاشة الذي زار الملتقى أن معروضاته تلبي حاجة المستثمر العربي في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الاطلاع على موجودات القطاع التركي وتبادل المعارف بينه وبين قطاعات الزراعة والغذاء العربية تمثل أهم مجالات التعاون العربي التركي.

أما رفيقه عبد المولى نسامو فرأى أن النجاح في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين رواد القطاع في تركيا والعالم العربي، يمثل أنجع الطرق لتحقيق التعاون بين الجانبين بغض النظر عن فاعلية التواصل بين الجهات الرسمية.

حمّاوي محمد الذي زار تركيا للمرة الأولى عبر عن اعتقاده بأن الفوارق في طاقات السوق العربي والتركي وقدراتها على التعامل مع التصنيع الغذائي توفر مساحة واسعة للتعاون بينهما.

رافعة اقتصادية وتشير معطيات رسمية تركية إلى تحقيق البلاد قفزات هائلة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي على صعيد تطوير الموارد البشرية والطبيعية وكفاءات التسويق.

ويقول وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي إن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ خطة طموحة ترمي لاستصلاح مليوني هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع) من الأراضي التي لم تكن مزروعة لتوفر دخلا قيمته 31 مليار ليرة (5.2 مليارات دولار) للخزينة التركية.

وتمثل الزراعة والإنتاج الغذائي موردا أساسيا من موارد الخزينة التركية، إذ تقدر قيمة الإنتاج الغذائي التركي السنوي بنحو 213 مليار ليرة (36 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة صادرات المواد الغذائية نحو 17 مليار دولار سنويا.

ويبلغ معدل الإنتاج السنوي التركي من المواد الغذائية النباتية قرابة 117 مليون طن، بينها 34.5 مليون طن من الحبوب و22.3 مليون طن من الفواكه و30 مليون طن من الخضراوات.

أما في مجالات الإنتاج الحيواني، فتدير تركيا مزارع تضم 17.2 مليون رأس من الماشية، وأكثر من 46 مليون رأس من الأبقار، تنتج سنويا 22 مليون طن من الحليب ومليونا و118 ألف طن من اللحوم ومليونين و156 ألف طن من لحم الدجاج وقرابة عشرين مليار بيضة و315 ألف طن من الأسماك والأحياء المائية.

وبحسب بيانات نقلتها جمعية توراب عن الوزير دميرلي، فإن المستثمرين من دول العراق وإيران والمغرب وسوريا استثمروا نحو تسعة ملايين دولار، في مشاريع الأغذية والمشروبات في ولايات إسطنبول وآيدن وغازي عنتاب.

ويؤكد الوزير أن تركيا تقدم للمستثمرين الأجانب مزايا مهمة للاستثمار من خلال إزالة العقبات ومساواتهم بالدعم والحوافز المقدمة إلى المستثمرين المحليين.

المصدر: الجزيرة نت]]>

خليل مبروك-إسطنبول

تعاون وأعلن رئيس جمعية توراب صبوحي عطار -في افتتاح الملتقى- أن تجمع هذا العدد من المشاركين يمثل فرصة كبيرة لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرین والشرکات العربیة والترکیة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات وعقد الصفقات التجارية.

وتهدف القمة إلى فتح باب الاستثمار العربي في تركيا من اتجاهين، الأول عبر توفیر مشاریع ترکیة جاهزة للاستثمار لكنها تحتاج إلى التمویل، أما الثاني فيكمن في جلب الاستثمارات الترکیة إلى الدول العربیة عبر بحث إقامة شـراکات بین الشرکات العربیة والترکیة وفتح المجال أمام الدول العربیة لعرض اسـتثماراتها وجذب المستثمرین لها.

ورأى رجل الأعمال الجزائري سيد فرجاني عكاشة الذي زار الملتقى أن معروضاته تلبي حاجة المستثمر العربي في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الاطلاع على موجودات القطاع التركي وتبادل المعارف بينه وبين قطاعات الزراعة والغذاء العربية تمثل أهم مجالات التعاون العربي التركي.

أما رفيقه عبد المولى نسامو فرأى أن النجاح في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين رواد القطاع في تركيا والعالم العربي، يمثل أنجع الطرق لتحقيق التعاون بين الجانبين بغض النظر عن فاعلية التواصل بين الجهات الرسمية.

حمّاوي محمد الذي زار تركيا للمرة الأولى عبر عن اعتقاده بأن الفوارق في طاقات السوق العربي والتركي وقدراتها على التعامل مع التصنيع الغذائي توفر مساحة واسعة للتعاون بينهما.

رافعة اقتصادية وتشير معطيات رسمية تركية إلى تحقيق البلاد قفزات هائلة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي على صعيد تطوير الموارد البشرية والطبيعية وكفاءات التسويق.

ويقول وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي إن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ خطة طموحة ترمي لاستصلاح مليوني هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع) من الأراضي التي لم تكن مزروعة لتوفر دخلا قيمته 31 مليار ليرة (5.2 مليارات دولار) للخزينة التركية.

وتمثل الزراعة والإنتاج الغذائي موردا أساسيا من موارد الخزينة التركية، إذ تقدر قيمة الإنتاج الغذائي التركي السنوي بنحو 213 مليار ليرة (36 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة صادرات المواد الغذائية نحو 17 مليار دولار سنويا.

ويبلغ معدل الإنتاج السنوي التركي من المواد الغذائية النباتية قرابة 117 مليون طن، بينها 34.5 مليون طن من الحبوب و22.3 مليون طن من الفواكه و30 مليون طن من الخضراوات.

أما في مجالات الإنتاج الحيواني، فتدير تركيا مزارع تضم 17.2 مليون رأس من الماشية، وأكثر من 46 مليون رأس من الأبقار، تنتج سنويا 22 مليون طن من الحليب ومليونا و118 ألف طن من اللحوم ومليونين و156 ألف طن من لحم الدجاج وقرابة عشرين مليار بيضة و315 ألف طن من الأسماك والأحياء المائية.

وبحسب بيانات نقلتها جمعية توراب عن الوزير دميرلي، فإن المستثمرين من دول العراق وإيران والمغرب وسوريا استثمروا نحو تسعة ملايين دولار، في مشاريع الأغذية والمشروبات في ولايات إسطنبول وآيدن وغازي عنتاب.

ويؤكد الوزير أن تركيا تقدم للمستثمرين الأجانب مزايا مهمة للاستثمار من خلال إزالة العقبات ومساواتهم بالدعم والحوافز المقدمة إلى المستثمرين المحليين.

المصدر: الجزيرة نت]]>
122373
نتنياهو يرحب بمشاركة إسرائيل في معرض “إكسبو دبي” 2020 http://www.souriyati.com/2019/04/26/122321.html Fri, 26 Apr 2019 10:47:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/04/26/122321.html

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واصفا المشاركة بأنها تعبير آخر عن مكانة إسرائيل الصاعدة في العالم والمنطقة، وفق تعبيره.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن المعرض سيشكل فرصة مهمة لإسرائيل لمشاركة روح الابتكار وريادة الأعمال وعرض التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.

وأعلنت إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" أن 192 دولة أكدت مشاركتها في هذا الحدث.

ومؤخرا، كشفت إسرائيل عن وجود كنيس في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس. وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن كنيسا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.

كما بثت قناة تلفزيونية إسرائيلية مؤخرا تقريرا يلقي الضوء على مشاركة طيارين من القوات الجوية الإماراتية جنبا إلى جنب مع طيارين إسرائيليين في تدريبات جوية باليونان قبل أيام.

وتضمن التقرير مشاهد للطيارين الإماراتيين أثناء التدريبات، وحديثا لأحد الضباط الإسرائيليين المشاركين قال فيه إن الطيارين من الجانبين التقوا وتبادلوا المجاملات بشأن كفاءة كل منهم.

]]>

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واصفا المشاركة بأنها تعبير آخر عن مكانة إسرائيل الصاعدة في العالم والمنطقة، وفق تعبيره.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن المعرض سيشكل فرصة مهمة لإسرائيل لمشاركة روح الابتكار وريادة الأعمال وعرض التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.

وأعلنت إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" أن 192 دولة أكدت مشاركتها في هذا الحدث.

ومؤخرا، كشفت إسرائيل عن وجود كنيس في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس. وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن كنيسا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.

كما بثت قناة تلفزيونية إسرائيلية مؤخرا تقريرا يلقي الضوء على مشاركة طيارين من القوات الجوية الإماراتية جنبا إلى جنب مع طيارين إسرائيليين في تدريبات جوية باليونان قبل أيام.

وتضمن التقرير مشاهد للطيارين الإماراتيين أثناء التدريبات، وحديثا لأحد الضباط الإسرائيليين المشاركين قال فيه إن الطيارين من الجانبين التقوا وتبادلوا المجاملات بشأن كفاءة كل منهم.

]]>
122321
إخلاء سبيل كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار http://www.souriyati.com/2019/04/25/122296.html Thu, 25 Apr 2019 15:45:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/04/25/122296.html الخميس 25/04/2019 إخلاء سبيل كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار وافقت محكمة يابانية، الخميس، على إخلاء سبيل كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق، مقابل كفالة قدرها 4.5 مليون دولار. وسيخرج غصن قريبا من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة. وحددت محكمة منطقة طوكيو الكفالة بـ500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات 4 اتهامات تتراوح بين عدم الإعلان عن كامل راتبه إلى استغلال أموال شركة "نيسان" لمصالحه الشخصية. وكان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ في التاسع عشر من نوفمبر في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالميا الذي يضم "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيتشي". ويقبع غصن البالغ 65 عاما، في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية، حيث سبق أن أمضى أكثر من مئة يوم. ويواجه غصن اتهامات بـ"الفساد المالي وخيانة الأمانة" بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية. وهذا هو ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيل غصن بكفالة، ويمثل أحدث حلقة في فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية.]]> الخميس 25/04/2019 إخلاء سبيل كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار وافقت محكمة يابانية، الخميس، على إخلاء سبيل كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق، مقابل كفالة قدرها 4.5 مليون دولار. وسيخرج غصن قريبا من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة. وحددت محكمة منطقة طوكيو الكفالة بـ500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات 4 اتهامات تتراوح بين عدم الإعلان عن كامل راتبه إلى استغلال أموال شركة "نيسان" لمصالحه الشخصية. وكان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ في التاسع عشر من نوفمبر في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالميا الذي يضم "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيتشي". ويقبع غصن البالغ 65 عاما، في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية، حيث سبق أن أمضى أكثر من مئة يوم. ويواجه غصن اتهامات بـ"الفساد المالي وخيانة الأمانة" بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية. وهذا هو ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيل غصن بكفالة، ويمثل أحدث حلقة في فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية.]]> 122296