إقتصاد – سوريتي http://www.souriyati.com موقع سوري الكتروني لكل السوريين Wed, 21 Aug 2019 12:08:00 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 133809177 ستتوقف في دبي للتزود بالوقود. !!… أنباء عن ناقلة نفط إيرانية تتجه إلى سوريا متحدية الحظر الأميركي http://www.souriyati.com/2019/08/21/125411.html Wed, 21 Aug 2019 12:08:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/08/21/125411.html

نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن مصادر استخباراتية أن ناقلة محملة بالنفط الإيراني متجهة إلى سوريا ستتوقف في دبي للتزود بالوقود، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.

وذكرت المصادر للقناة أن الناقلة اسمها "بونيتا كوين"، وحُملت يوم 2 أغسطس/آب الجاري بنحو 600 ألف برميل في جزيرة خَرْج الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن الناقلة ستفرغ حمولتها في سفينتين سوريتين تحملان اسم "القادر" و"الياسمين" في البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقها من دبي في رحلة تستغرق شهورا، حيث ستمر بالقرن الأفريقي إلى البحر المتوسط.

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، سيكون نقل هذه الشحنة انتهاكا إضافيا للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في مارس/آذار الماضي.

وحذرت الخارجية الأميركية أمس الاثنين المجتمع الدولي من مساعدة الإيرانيين في تهريب النفط، وذلك بعد الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1" التي احتجزتها السلطات البريطانية في سواحل جبل طارق.

واعتبر مسؤول في الوزارة أن أي مساعدة للناقلة سينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

]]>

نقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن مصادر استخباراتية أن ناقلة محملة بالنفط الإيراني متجهة إلى سوريا ستتوقف في دبي للتزود بالوقود، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.

وذكرت المصادر للقناة أن الناقلة اسمها "بونيتا كوين"، وحُملت يوم 2 أغسطس/آب الجاري بنحو 600 ألف برميل في جزيرة خَرْج الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن الناقلة ستفرغ حمولتها في سفينتين سوريتين تحملان اسم "القادر" و"الياسمين" في البحر الأبيض المتوسط بعد انطلاقها من دبي في رحلة تستغرق شهورا، حيث ستمر بالقرن الأفريقي إلى البحر المتوسط.

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، سيكون نقل هذه الشحنة انتهاكا إضافيا للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في مارس/آذار الماضي.

وحذرت الخارجية الأميركية أمس الاثنين المجتمع الدولي من مساعدة الإيرانيين في تهريب النفط، وذلك بعد الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1" التي احتجزتها السلطات البريطانية في سواحل جبل طارق.

واعتبر مسؤول في الوزارة أن أي مساعدة للناقلة سينظر لها على أنها دعم للحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

]]>
125411
سردية إعادة الإعمار في سوريا.. ماراثون على ورق؟ http://www.souriyati.com/2019/08/20/125391.html Tue, 20 Aug 2019 11:04:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/08/20/125391.html سردية إعادة الإعمار في سوريا.. ماراثون على ورق؟ تستمر سردية إعادة الإعمار على ألسنة سياسيي النظام السوري إلى جانب ماكينته الإعلامية، إذ لا تكاد تخلو ندوة اقتصادية أو اجتماع محلي أو دولي من الحديث عن تعافي سوريا من الحرب وانحسار المعارك العسكرية، والاستعداد للبدء في مرحلة إعادة الإعمار، وترافق ذلك دعوات للشركات العربية والأجنبية بالتوجه إلى سوريا، لحجز مقعد لها في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة. على الرغم من الإعلان المتكرر، من قبل الدول الرافضة لسياسات النظام السوري، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، عدم المشاركة في إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، يستمر النظام بالبحث عن منصات وخلق فرص اقتصادية تعطي انطباعًا بأن عجلة الإنتاج دارت في سوريا ومرحلة إعادة الإعمار بدأت. “من دمشق إلى العالم” ومن هذه المنصات معرض دمشق الدولي، الذي ينطلق في 28 من آب الحالي، ويمتد حتى السادس من أيلول المقبل، تحت شعار “من دمشق إلى العالم” بمشاركة 24 دولة، منها سبع دول لأول مرة منذ 2011، أبرزها الإمارات وسلطنة عمان. وأكد رئيس لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك بمعرض دمشق الدولي، وسيم القطان، أن وفدين اقتصاديين رفيعي المستوى سيشاركان في المعرض، الأول من الإمارات ويضم 40 شخصًا، ومن سلطنة عمان 35 شخصًا، كما تم ترتيب دعوة وزيارة لنحو 400 رجل أعمال عربي وأجنبي، بينما تحتل إيران أكبر جناح دولي مشارك، إلى جانب روسيا وباكستان والصين وكوريا الشمالية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في 13 من آب الحالي. ويسعى النظام السوري من خلال معرض دمشق الدولي إلى خلق مرحلة مفصلية جديدة ونقطة تحول في مستقبل سوريا سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما ركز عليه رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، خلال اجتماع خاص بالتحضيرات للمعرض، في 29 من أيار 2019. وقال خميس، بحسب صحيفة “الوطن“، المقربة من النظام، إن “المعرض لهذا العام سيكون ذا بعد اقتصادي وتنموي يعكس تعافي البلد بالشكل الأفضل، وبالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص، الذي يعتبر الشريك الحقيقي مع الحكومة، ستتمكن من تحقيق الهدف ليكون هذا المعرض منطلقًا للتنمية الاقتصادية”. كما اعتبر أن تنظيم المعرض رد على ما يقوم به من وصفهم بـ “أعداء سوريا”، مؤكدًا أنه “سيكون مفصلًا من مفاصل البنية الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على التنمية في القطاع الاقتصادي بكل مفاصله”. ولم يقتصر الأمر على مسؤولي النظام، بل دخلت روسيا على خط الحديث عن أهمية المعرض، إذ أكد سفير روسيا الاتحادية بدمشق، ألكسندر يفيموف، لوكالة “سانا“، في 9 من حزيران الماضي، أن هناك العديد من الشركات تهتم بالقدوم إلى سوريا والإسهام بإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات. وأكد السفير الروسي زيادة عدد الشركات الروسية في المعرض هذا العام، والذي سيكون فرصة للقاء رجال الأعمال الروس مع نظرائهم السوريين مباشرة، وتقديم خدماتهم ومناقشة الاهتمامات والفوائد المشتركة. قانون يغير الخريطة الاستثمارية تحرك الحكومة قبيل معرض دمشق الدولي تزامن مع موافقة مجلس الوزراء، بجلسته في 3 من آب الحالي، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بالملاحظات ودراسة مطولة دامت خمسة أشهر على المسودة، بسبب الخلاف على بعض البنود مثل الإعفاءات الجمركية الكثيرة لمستوردات المستثمرين. القانون المستحدث “سيغير الخريطة الاستثمارية لسوريا”، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، لصحيفة “الوطن“، في 8 من آب الحالي، الذي اعتبر أن “سوريا بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي، ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة المقبلة”. ويعتبر القانون الجديد الثالث المتعلق بالاستثمار في سوريا بعد القانون “رقم 10″، الصادر في عهد الرئيس السابق، حافظ الأسد، عام 1991، قبل أن يجري تعديله في عام 2007 بالقانون “رقم 8″، ليصدر القانون الحالي بصيغة تستهدف “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”، بحسب الخليل. ويتضمن القانون الجديد إعطاء المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، إلى جانب إعفاءات جمركية على المستوردات من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية، للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، فضلًا عن إمكانية فتح المستثمرين لحسابات مصرفية بالقطع الأجنبي والليرة السورية، والحصول على تسهيلات ائتمانية للمستثمر. ماروتا سيتي.. مجرد كلام؟ وفي ظل الدعاية الإعلامية حول إطلاق قطار إعادة الإعمار، لا يجب إغفال مشروع “ماروتا سيتي” في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، الذي تغنى به المسؤولون طوال السنوات الماضية، كونه “حلم دمشق المنتظر” أو “المدينة الجديدة، التي ستسهم في بزوغ فجر جديد لدمشق على خارطة الحداثة العالمية”، بحسب ما تصفه محافظة دمشق. المشروع وبعد ثلاث سنوات من إطلاق شركة “دمشق القابضة”، برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف تنفيذه، يقتصر إلى الآن على منح تراخيص استثمارية وبناء وتنفيذ تصاميم سكنية، وفق صفحة المشروع عبر “فيس بوك”، ولا تمر أيام دون موافقة اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التصاميم الأولية في “ماروتا سيتي” على تصميم جديد لأحد الأبراج المتوقع بناؤها في المنطقة. وأكد مصدر اقتصادي مقرب من محافظة دمشق ومطلع على تنفيذ المشروع، لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه، أن الأخبار التي تتحدث عن منح تراخيص في “ماروتا سيتي” هي “مجرد تصريحات، ولا تحركات ملموسة على الأرض”، مشيرًا إلى “وجود العديد من العقبات التي تتطلب حلولًا قبيل البدء بأي مشروع تنموي في سوريا، فالأمر ليس إلا أدلجة إعلامية ترسخ انتصار سوريا على الإرهاب، وتضمن للدولة ملء جعبتها من تبعات الاستثمار في المنطقة”. وشهد المشروع عقوبات اقتصادية استهدفت كيانات ورجال أعمال يستثمرون فيه، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حزيران 2019، إلى جانب العقوبات الأوروبية في كانون الثاني 2019، الأمر الذي يعيق أي تنفيذ على المدى القريب. ولعدم التقدم في تنفيذ المشروع، عقد رئيس الحكومة، عماد خميس، مطلع الشهر الحالي، اجتماعًا مع أعضاء شركة “دمشق القابضة” المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وأكد، بحسب رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك”، أنه “لن يسمح بأن يتعثر المشروع، وسيتم تذليل كل العقبات أمام تنفيذه”. الحديث عن إعادة الإعمار يأتي في ظل أرقام قد تكون كبيرة عن الحالة المعيشية للمواطنين ونسبة الدمار في المحافظات السورية جراء سنوات الحرب، فبحسب تقرير الاحتياجات الإنسانية في سوريا عام 2019 للأمم المتحدة، في شباط الماضي، فإن ما يقارب 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وقالت الأمم المتحدة إن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، بعدما كان عددهم 13.1 مليون عام 2018. أما معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) فأوضح، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية والخرائط، مستوى الدمار الذي لحق بالمحافظات والمدن السورية خلال الأعوام الثمانية الماضية، وتوزعه. وبحسب الأطلس الذي نشره المعهد، في 16 من آذار الماضي، فإن مجموع المباني المتضررة، جزئيًا وكليًا، في حلب بلغ 35722، في حين رصد التقرير 10529 مبنى متضررًا في حماة، و5489 جنوبي دمشق، و34136 في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق. المصدر: عنب بلدي – ميس حمد أعمال الحفر في ماروتا سيتي من قبل شركة أمان دمشق ]]> سردية إعادة الإعمار في سوريا.. ماراثون على ورق؟ تستمر سردية إعادة الإعمار على ألسنة سياسيي النظام السوري إلى جانب ماكينته الإعلامية، إذ لا تكاد تخلو ندوة اقتصادية أو اجتماع محلي أو دولي من الحديث عن تعافي سوريا من الحرب وانحسار المعارك العسكرية، والاستعداد للبدء في مرحلة إعادة الإعمار، وترافق ذلك دعوات للشركات العربية والأجنبية بالتوجه إلى سوريا، لحجز مقعد لها في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة. على الرغم من الإعلان المتكرر، من قبل الدول الرافضة لسياسات النظام السوري، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، عدم المشاركة في إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، يستمر النظام بالبحث عن منصات وخلق فرص اقتصادية تعطي انطباعًا بأن عجلة الإنتاج دارت في سوريا ومرحلة إعادة الإعمار بدأت. “من دمشق إلى العالم” ومن هذه المنصات معرض دمشق الدولي، الذي ينطلق في 28 من آب الحالي، ويمتد حتى السادس من أيلول المقبل، تحت شعار “من دمشق إلى العالم” بمشاركة 24 دولة، منها سبع دول لأول مرة منذ 2011، أبرزها الإمارات وسلطنة عمان. وأكد رئيس لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك بمعرض دمشق الدولي، وسيم القطان، أن وفدين اقتصاديين رفيعي المستوى سيشاركان في المعرض، الأول من الإمارات ويضم 40 شخصًا، ومن سلطنة عمان 35 شخصًا، كما تم ترتيب دعوة وزيارة لنحو 400 رجل أعمال عربي وأجنبي، بينما تحتل إيران أكبر جناح دولي مشارك، إلى جانب روسيا وباكستان والصين وكوريا الشمالية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في 13 من آب الحالي. ويسعى النظام السوري من خلال معرض دمشق الدولي إلى خلق مرحلة مفصلية جديدة ونقطة تحول في مستقبل سوريا سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما ركز عليه رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، خلال اجتماع خاص بالتحضيرات للمعرض، في 29 من أيار 2019. وقال خميس، بحسب صحيفة “الوطن“، المقربة من النظام، إن “المعرض لهذا العام سيكون ذا بعد اقتصادي وتنموي يعكس تعافي البلد بالشكل الأفضل، وبالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص، الذي يعتبر الشريك الحقيقي مع الحكومة، ستتمكن من تحقيق الهدف ليكون هذا المعرض منطلقًا للتنمية الاقتصادية”. كما اعتبر أن تنظيم المعرض رد على ما يقوم به من وصفهم بـ “أعداء سوريا”، مؤكدًا أنه “سيكون مفصلًا من مفاصل البنية الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على التنمية في القطاع الاقتصادي بكل مفاصله”. ولم يقتصر الأمر على مسؤولي النظام، بل دخلت روسيا على خط الحديث عن أهمية المعرض، إذ أكد سفير روسيا الاتحادية بدمشق، ألكسندر يفيموف، لوكالة “سانا“، في 9 من حزيران الماضي، أن هناك العديد من الشركات تهتم بالقدوم إلى سوريا والإسهام بإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات. وأكد السفير الروسي زيادة عدد الشركات الروسية في المعرض هذا العام، والذي سيكون فرصة للقاء رجال الأعمال الروس مع نظرائهم السوريين مباشرة، وتقديم خدماتهم ومناقشة الاهتمامات والفوائد المشتركة. قانون يغير الخريطة الاستثمارية تحرك الحكومة قبيل معرض دمشق الدولي تزامن مع موافقة مجلس الوزراء، بجلسته في 3 من آب الحالي، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بالملاحظات ودراسة مطولة دامت خمسة أشهر على المسودة، بسبب الخلاف على بعض البنود مثل الإعفاءات الجمركية الكثيرة لمستوردات المستثمرين. القانون المستحدث “سيغير الخريطة الاستثمارية لسوريا”، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، لصحيفة “الوطن“، في 8 من آب الحالي، الذي اعتبر أن “سوريا بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي، ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة المقبلة”. ويعتبر القانون الجديد الثالث المتعلق بالاستثمار في سوريا بعد القانون “رقم 10″، الصادر في عهد الرئيس السابق، حافظ الأسد، عام 1991، قبل أن يجري تعديله في عام 2007 بالقانون “رقم 8″، ليصدر القانون الحالي بصيغة تستهدف “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”، بحسب الخليل. ويتضمن القانون الجديد إعطاء المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، إلى جانب إعفاءات جمركية على المستوردات من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية، للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، فضلًا عن إمكانية فتح المستثمرين لحسابات مصرفية بالقطع الأجنبي والليرة السورية، والحصول على تسهيلات ائتمانية للمستثمر. ماروتا سيتي.. مجرد كلام؟ وفي ظل الدعاية الإعلامية حول إطلاق قطار إعادة الإعمار، لا يجب إغفال مشروع “ماروتا سيتي” في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، الذي تغنى به المسؤولون طوال السنوات الماضية، كونه “حلم دمشق المنتظر” أو “المدينة الجديدة، التي ستسهم في بزوغ فجر جديد لدمشق على خارطة الحداثة العالمية”، بحسب ما تصفه محافظة دمشق. المشروع وبعد ثلاث سنوات من إطلاق شركة “دمشق القابضة”، برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف تنفيذه، يقتصر إلى الآن على منح تراخيص استثمارية وبناء وتنفيذ تصاميم سكنية، وفق صفحة المشروع عبر “فيس بوك”، ولا تمر أيام دون موافقة اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التصاميم الأولية في “ماروتا سيتي” على تصميم جديد لأحد الأبراج المتوقع بناؤها في المنطقة. وأكد مصدر اقتصادي مقرب من محافظة دمشق ومطلع على تنفيذ المشروع، لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه، أن الأخبار التي تتحدث عن منح تراخيص في “ماروتا سيتي” هي “مجرد تصريحات، ولا تحركات ملموسة على الأرض”، مشيرًا إلى “وجود العديد من العقبات التي تتطلب حلولًا قبيل البدء بأي مشروع تنموي في سوريا، فالأمر ليس إلا أدلجة إعلامية ترسخ انتصار سوريا على الإرهاب، وتضمن للدولة ملء جعبتها من تبعات الاستثمار في المنطقة”. وشهد المشروع عقوبات اقتصادية استهدفت كيانات ورجال أعمال يستثمرون فيه، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حزيران 2019، إلى جانب العقوبات الأوروبية في كانون الثاني 2019، الأمر الذي يعيق أي تنفيذ على المدى القريب. ولعدم التقدم في تنفيذ المشروع، عقد رئيس الحكومة، عماد خميس، مطلع الشهر الحالي، اجتماعًا مع أعضاء شركة “دمشق القابضة” المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وأكد، بحسب رئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك”، أنه “لن يسمح بأن يتعثر المشروع، وسيتم تذليل كل العقبات أمام تنفيذه”. الحديث عن إعادة الإعمار يأتي في ظل أرقام قد تكون كبيرة عن الحالة المعيشية للمواطنين ونسبة الدمار في المحافظات السورية جراء سنوات الحرب، فبحسب تقرير الاحتياجات الإنسانية في سوريا عام 2019 للأمم المتحدة، في شباط الماضي، فإن ما يقارب 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وقالت الأمم المتحدة إن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، بعدما كان عددهم 13.1 مليون عام 2018. أما معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) فأوضح، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية والخرائط، مستوى الدمار الذي لحق بالمحافظات والمدن السورية خلال الأعوام الثمانية الماضية، وتوزعه. وبحسب الأطلس الذي نشره المعهد، في 16 من آذار الماضي، فإن مجموع المباني المتضررة، جزئيًا وكليًا، في حلب بلغ 35722، في حين رصد التقرير 10529 مبنى متضررًا في حماة، و5489 جنوبي دمشق، و34136 في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق. المصدر: عنب بلدي – ميس حمد أعمال الحفر في ماروتا سيتي من قبل شركة أمان دمشق ]]> 125391 لهذه الأسباب لم يهبط سعر الليرة التركية رغم أزمة “إس 400” http://www.souriyati.com/2019/07/23/125105.html Tue, 23 Jul 2019 15:04:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/23/125105.html تحافظ الليرة التركية على استقرارها أمام الدولار والعملات الرئيسة، رغم التوقعات السابقة بانهيارها نتيجة استلام أنقرة منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية وما نتج عنها من توتر سياسي بين تركيا والولايات المتحدة، فما هي الأسباب؟ وسجلت الليرة اليوم الثلاثاء 5,6970 مقابل الدولار، وأمس الإثنين، 5.677 ليرات مقابل الدولار و6.367 ليرات لليورو متحسنة بنسبة ضئيلة عن آخر يوم دوام رسمي "الجمعة" 5.714 ليرات للدولار، متجاهلة قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة "أف 35" ومستندة على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية. ويرى مدرس مادة الإدارة المالية في أكاديمية باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن ثقة المستثمرين بالتوافق التركي الأميركي وعدم فرض عقوبات على أنقرة، زادا من ضخ الأموال بالسوق التركية، ما أعطى، وتواكب مع ازدهار السياحة وامتلاء الفنادق وزيادة الطلب على العملة التركية، توازناً بين العرض والطلب، فرأيناها تتحسن قليلاً وتستقر خلال الأسبوع الأخير. ويشير شعبو خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن الليرة تبقى مكشوفة، رغم المؤشرات الايجابية على صعيد الميزان التجاري وتراجع العجز وزيادة عدد السياح، حتى نرى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي بعد يومين ونسبة التخفيض على سعر الفائدة، المتوقع أن يقدم عليها، محافظ البنك المركزي الجديد، مراد أويصال. ويرى اقتصاديون أن جملة من الأسباب اجتمعت خلال الأسبوع الأخير، إضافة للاستقرار السياسي بين أنقرة وواشنطن وارتفاع عدد السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أكثر من 13 مليوناً وبنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، دفعت الليرة التركية للاستقرار. واستفادت الليرة التركية من ارتفاع الأصول الخارجية في تركيا بنحو 4.4% مقارنة مع نهاية 2018، لتصل إلى 239.1 مليار دولار. وكان البنك المركزي التركي، قد نشر أول من أمس، بياناً يوضح فيه إحصائياته المتعلقة بالأصول الخارجية التركية وانخفاض قيمة الالتزامات تجاه غير المقيمين بنسبة 5.8% لتصل إلى 562.2 مليار دولار وارتفاع ودائع الليرة التركية والعملات الأجنبية بنسبة 10.6% لتصل إلى 49.4 مليار دولار أميركي. ويعتبر الاقتصادي التركي خليل أوزون، أن ما نشره البنك الدولي عن محافظة تركيا على ترتيبها ضمن قائمة الدول الكبرى اقتصادياً في العالم، وزيادة دخل الفرد من 27.87 ألف دولار عام 2017 إلى 28.81 ألفاً عام 2018 كان سبباً إضافياً لزيادة ثقة المستثمرين وتبديد بعض المخاوف التي انتشرت بالسوق التركية على خلفية احتمال تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة، ليقلل الطلب على العملات الأجنبية بالسوق التركية. ويلفت أوزون لـ"العربي الجديد" إلى أن العقوبات الأوروبية جاءت أقل من المتوقع، كما أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة "إس-400"، ويعمل على منعها. وهذه عوامل بعثت الثقة في المستثمرين، حسب أوزون. المصدر: العربي الجديد - إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق]]> تحافظ الليرة التركية على استقرارها أمام الدولار والعملات الرئيسة، رغم التوقعات السابقة بانهيارها نتيجة استلام أنقرة منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية وما نتج عنها من توتر سياسي بين تركيا والولايات المتحدة، فما هي الأسباب؟ وسجلت الليرة اليوم الثلاثاء 5,6970 مقابل الدولار، وأمس الإثنين، 5.677 ليرات مقابل الدولار و6.367 ليرات لليورو متحسنة بنسبة ضئيلة عن آخر يوم دوام رسمي "الجمعة" 5.714 ليرات للدولار، متجاهلة قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة "أف 35" ومستندة على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية. ويرى مدرس مادة الإدارة المالية في أكاديمية باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن ثقة المستثمرين بالتوافق التركي الأميركي وعدم فرض عقوبات على أنقرة، زادا من ضخ الأموال بالسوق التركية، ما أعطى، وتواكب مع ازدهار السياحة وامتلاء الفنادق وزيادة الطلب على العملة التركية، توازناً بين العرض والطلب، فرأيناها تتحسن قليلاً وتستقر خلال الأسبوع الأخير. ويشير شعبو خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن الليرة تبقى مكشوفة، رغم المؤشرات الايجابية على صعيد الميزان التجاري وتراجع العجز وزيادة عدد السياح، حتى نرى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي بعد يومين ونسبة التخفيض على سعر الفائدة، المتوقع أن يقدم عليها، محافظ البنك المركزي الجديد، مراد أويصال. ويرى اقتصاديون أن جملة من الأسباب اجتمعت خلال الأسبوع الأخير، إضافة للاستقرار السياسي بين أنقرة وواشنطن وارتفاع عدد السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أكثر من 13 مليوناً وبنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، دفعت الليرة التركية للاستقرار. واستفادت الليرة التركية من ارتفاع الأصول الخارجية في تركيا بنحو 4.4% مقارنة مع نهاية 2018، لتصل إلى 239.1 مليار دولار. وكان البنك المركزي التركي، قد نشر أول من أمس، بياناً يوضح فيه إحصائياته المتعلقة بالأصول الخارجية التركية وانخفاض قيمة الالتزامات تجاه غير المقيمين بنسبة 5.8% لتصل إلى 562.2 مليار دولار وارتفاع ودائع الليرة التركية والعملات الأجنبية بنسبة 10.6% لتصل إلى 49.4 مليار دولار أميركي. ويعتبر الاقتصادي التركي خليل أوزون، أن ما نشره البنك الدولي عن محافظة تركيا على ترتيبها ضمن قائمة الدول الكبرى اقتصادياً في العالم، وزيادة دخل الفرد من 27.87 ألف دولار عام 2017 إلى 28.81 ألفاً عام 2018 كان سبباً إضافياً لزيادة ثقة المستثمرين وتبديد بعض المخاوف التي انتشرت بالسوق التركية على خلفية احتمال تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة، ليقلل الطلب على العملات الأجنبية بالسوق التركية. ويلفت أوزون لـ"العربي الجديد" إلى أن العقوبات الأوروبية جاءت أقل من المتوقع، كما أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة "إس-400"، ويعمل على منعها. وهذه عوامل بعثت الثقة في المستثمرين، حسب أوزون. المصدر: العربي الجديد - إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق]]> 125105 خط الائتمان النفطي: إبتزاز إيراني..والنظام السوري يُذعن http://www.souriyati.com/2019/07/21/125047.html Sun, 21 Jul 2019 10:37:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/21/125047.html كشفت مصادر مطلعة من مجلس الوزراء السوري لـ"المدن"، أن إيران فرضت على النظام إجراء تعديلات جوهرية على اتفاق خط الائتمان النفطي الموقع بينهما في العام 2013، كشرط أساسي لاستئناف تزويد سوريا بشحنات نفط إضافية. وجاءت تلك الشروط بعد توقف إمدادات النفط الإيراني لفترة تزيد عن ستة شهور، شهد خلالها الشارع السوري أزمات نفطية خانقة، تبعتها حزمة إجراءات تقشفية، وزيادة كبيرة في أسعار المشتقات النفطية. وفيما توزعت الشروط الإيرانية بين الجانبين المالي، والسياسي المتعلق بتعزيز نفوذها المباشر عبر المليشيات الموالية لها في سوريا، أكدت المصادر لـ"المدن"، إذعان الجانب السوري لجميع الشروط المفروضة عليه، في محاولة منه للتخلص من أزمته غير المسبوقة. مصادر "المدن"، أكدت إقرار مجلس الوزراء لهذه التعديلات، في حزيران/يونيو، وسط سرية مطلقة. إذ أحال القصر الجمهوري التعديلات إلى مجلس الوزراء، عبر وزارة الخارجية. وهذا الإجراء المتبع مع جميع الاتفاقيات الخاصة الموقعة مع إيران، طبعاً من دون السماح لمجلس الوزراء بالخوض بمحتوى الاتفاقيات أو مناقشتها. وأحيطت التعديلات بجو من السرية والكتمان، ولم يتطرق لها الإعلام الرسمي، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أي من بنودها. ولم تكشف المصادر عن فحوى وطبيعة الشروط السياسية المستجدة في التعديل الأخير، لكنها أشارت إلى أن أهم التعديلات المالية تتركز حول طريقة سداد قيم شحنات النفط الواردة إلى سوريا من إيران، وأزمنة استحقاقها. كما اشتملت التعديلات على إخلاء مسؤولية الجانب الإيراني مالياً عن مصائر الشحنات النفطية في البحر في حال تعرض الناقلات لأي من الحوادث كالغرق أو الحريق، أو الاحتجاز نتيجة العقوبات المفروضة. مصادر "المدن" أشارت إلى أن مسؤولية الجانب الإيراني، وفق التعديلات الجديدة، باتت تقتصر على تزويد الناقلات المتجهة إلى سوريا بالنفط من الموانئ الإيرانية، وتضاف قيم الشحنات النفطية إلى ديون خط الائتمان من لحظة انطلاقها من إيران، بغض النظر عن مصيرها اللاحق أو عدم وصولها إلى الشواطئ السورية. ويتحمل الجانب السوري، وفق هذه التعديلات، كل التبعات اللاحقة، بما فيها القيم المضافة على أجور النقل أو التأخير نتيجة اضطرارها لسلوك معابر مائية مختلفة أو الدوران في البحر، كما حدث مع الناقلة "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، بعدما تجنبت عبور البحر الأحمر كنوع من التمويه. مصادر "المدن" لم تشر إلى تعديل الاتفاق لكميات النفط المستجرة من إيران شهرياً، غير أن الأخبار الرسمية السورية الصادرة عن مجلس الوزراء، كانت قد أكدت في حزيران/يونيو وصول ثلاث شحنات نفطية، بواقع مليون برميل لكل منها. فيما ينص اتفاق خط الائتمان النفطي السابق على تزويد سوريا بمليوني برميل شهرياً، ما يعني حدوث تعديل على الكميات، أو محاولة النظام تخزين كميات إضافية تحسبا للأسوأ في الأيام المقبلة. وتتوافق هذه التعديلات مع تصريحات رسمية إيرانية سابقة كانت قد أشارت إلى عودة عدد من ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا بعد رفض السلطات المصرية السماح لها بعبور قناة السويس، خصوصاً بعد تزايد العقوبات الأميركية على الجانب الإيراني مؤخراً، وفي ظل استمرار العقوبات على القطاع النفطي السوري. وتنسجم التعديلات أيضاً مع رغبة إيران في الحد من خسائرها وتحميل "البعض" منها للجانب السوري. كما تتسق مع منطق الابتزاز الإيراني الساعي إلى مزيد من الامتيازات المالية والهيمنة السياسية في سوريا. ليست هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها خط الائتمان الإيراني، فقد سبق توقفه في عام 2017، قبل حصول العقوبات الحالية عليها، ولم تستأنف طهران إمدادها لنظام الأسد بالنفط قبل حصولها على الثمن المناسب. وما يعزز ذلك، تأكيد مصادر "المدن"، بأن إقرار تلك التعديلات يتزامن مع تحويل القصر الجمهوري لاتفاقات جديدة إلى مجلس الوزراء، تتعلق بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز ما بين قارة في القلمون وحمص. وهي إشارة، بحسب المصادر، إلى الأثمان الجديدة التي سيدفعها النظام لإيران وفق التعديلات الأخيرة. والمنطقة الممتدة بين القلمون وحمص، غنية بالغاز، وقد اكتشف العديد من الآبار فيها خلال الأعوام الماضية. وبحسب تقديرات سابقة فإن ثلاثة آبار تم اكتشافها في البريج وقارة ودير عطية، تحوي على احتياطي غاز يقدر بـ20 مليار متر مكعب. وللمنطقة أهمية جغرافية أيضاً لإيران، فهي تتوسط سوريا وقريبة من الحدود اللبنانية. وتقع المنطقة تحت النفوذ الإيراني العسكري، عبر مليشيا "حزب الله" اللبنانية. النظام الإيراني الذي اعتاد أن يسرب بعض الأخبار المماثلة كنوع من الضغط على النظام ووضعه تحت الأمر الواقع، التزم بالكتمان ولم تصدر عنه أية تصريحات رسمية بهذا الخصوص على الرغم من تأكيدات سابقة لعدد من مسؤوليه على ضرورة سداد الديون المستحقة له على النظام السوري. إلا أن مستشار وزارة الاقتصاد الإيرانية ميثم صادقي، كان قد ذكر في معرض نفيه لتوقف خط الائتمان النفطي الإيراني لأسباب مالية، أن خط الائتمان النفطي ينص صراحة على "تسديد الديون على شكل استثمارات إيرانية في الأراضي السورية". وسبق لإيران في آذار/مارس أن أعلنت توليها إدارة المرفأ في اللاذقية. التعديلات على اتفاق خط الائتمان النفطي ليست سوى حلقة بين اتفاقات سبقتها واتفاقات لاحقة، وتأتي ضمن التنافس والسباق المحموم بين إيران وروسيا على الثروات السورية وبسط اليد عليها، لقاء استمرار دعمهما المالي والسياسي والعسكري للنظام. في حين أن الهشاشة المالية والعسكرية التي يعاني منها النظام، لم تترك له إمكانية للمناورة أو رفض اتفاقات الإذعان. ولم يعد بوسعه سوى تقديم المزيد من التنازلات المالية والسيادية من اجل استمراره في الحكم.]]> كشفت مصادر مطلعة من مجلس الوزراء السوري لـ"المدن"، أن إيران فرضت على النظام إجراء تعديلات جوهرية على اتفاق خط الائتمان النفطي الموقع بينهما في العام 2013، كشرط أساسي لاستئناف تزويد سوريا بشحنات نفط إضافية. وجاءت تلك الشروط بعد توقف إمدادات النفط الإيراني لفترة تزيد عن ستة شهور، شهد خلالها الشارع السوري أزمات نفطية خانقة، تبعتها حزمة إجراءات تقشفية، وزيادة كبيرة في أسعار المشتقات النفطية. وفيما توزعت الشروط الإيرانية بين الجانبين المالي، والسياسي المتعلق بتعزيز نفوذها المباشر عبر المليشيات الموالية لها في سوريا، أكدت المصادر لـ"المدن"، إذعان الجانب السوري لجميع الشروط المفروضة عليه، في محاولة منه للتخلص من أزمته غير المسبوقة. مصادر "المدن"، أكدت إقرار مجلس الوزراء لهذه التعديلات، في حزيران/يونيو، وسط سرية مطلقة. إذ أحال القصر الجمهوري التعديلات إلى مجلس الوزراء، عبر وزارة الخارجية. وهذا الإجراء المتبع مع جميع الاتفاقيات الخاصة الموقعة مع إيران، طبعاً من دون السماح لمجلس الوزراء بالخوض بمحتوى الاتفاقيات أو مناقشتها. وأحيطت التعديلات بجو من السرية والكتمان، ولم يتطرق لها الإعلام الرسمي، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أي من بنودها. ولم تكشف المصادر عن فحوى وطبيعة الشروط السياسية المستجدة في التعديل الأخير، لكنها أشارت إلى أن أهم التعديلات المالية تتركز حول طريقة سداد قيم شحنات النفط الواردة إلى سوريا من إيران، وأزمنة استحقاقها. كما اشتملت التعديلات على إخلاء مسؤولية الجانب الإيراني مالياً عن مصائر الشحنات النفطية في البحر في حال تعرض الناقلات لأي من الحوادث كالغرق أو الحريق، أو الاحتجاز نتيجة العقوبات المفروضة. مصادر "المدن" أشارت إلى أن مسؤولية الجانب الإيراني، وفق التعديلات الجديدة، باتت تقتصر على تزويد الناقلات المتجهة إلى سوريا بالنفط من الموانئ الإيرانية، وتضاف قيم الشحنات النفطية إلى ديون خط الائتمان من لحظة انطلاقها من إيران، بغض النظر عن مصيرها اللاحق أو عدم وصولها إلى الشواطئ السورية. ويتحمل الجانب السوري، وفق هذه التعديلات، كل التبعات اللاحقة، بما فيها القيم المضافة على أجور النقل أو التأخير نتيجة اضطرارها لسلوك معابر مائية مختلفة أو الدوران في البحر، كما حدث مع الناقلة "غريس 1" المحتجزة في مضيق جبل طارق، بعدما تجنبت عبور البحر الأحمر كنوع من التمويه. مصادر "المدن" لم تشر إلى تعديل الاتفاق لكميات النفط المستجرة من إيران شهرياً، غير أن الأخبار الرسمية السورية الصادرة عن مجلس الوزراء، كانت قد أكدت في حزيران/يونيو وصول ثلاث شحنات نفطية، بواقع مليون برميل لكل منها. فيما ينص اتفاق خط الائتمان النفطي السابق على تزويد سوريا بمليوني برميل شهرياً، ما يعني حدوث تعديل على الكميات، أو محاولة النظام تخزين كميات إضافية تحسبا للأسوأ في الأيام المقبلة. وتتوافق هذه التعديلات مع تصريحات رسمية إيرانية سابقة كانت قد أشارت إلى عودة عدد من ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا بعد رفض السلطات المصرية السماح لها بعبور قناة السويس، خصوصاً بعد تزايد العقوبات الأميركية على الجانب الإيراني مؤخراً، وفي ظل استمرار العقوبات على القطاع النفطي السوري. وتنسجم التعديلات أيضاً مع رغبة إيران في الحد من خسائرها وتحميل "البعض" منها للجانب السوري. كما تتسق مع منطق الابتزاز الإيراني الساعي إلى مزيد من الامتيازات المالية والهيمنة السياسية في سوريا. ليست هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها خط الائتمان الإيراني، فقد سبق توقفه في عام 2017، قبل حصول العقوبات الحالية عليها، ولم تستأنف طهران إمدادها لنظام الأسد بالنفط قبل حصولها على الثمن المناسب. وما يعزز ذلك، تأكيد مصادر "المدن"، بأن إقرار تلك التعديلات يتزامن مع تحويل القصر الجمهوري لاتفاقات جديدة إلى مجلس الوزراء، تتعلق بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز ما بين قارة في القلمون وحمص. وهي إشارة، بحسب المصادر، إلى الأثمان الجديدة التي سيدفعها النظام لإيران وفق التعديلات الأخيرة. والمنطقة الممتدة بين القلمون وحمص، غنية بالغاز، وقد اكتشف العديد من الآبار فيها خلال الأعوام الماضية. وبحسب تقديرات سابقة فإن ثلاثة آبار تم اكتشافها في البريج وقارة ودير عطية، تحوي على احتياطي غاز يقدر بـ20 مليار متر مكعب. وللمنطقة أهمية جغرافية أيضاً لإيران، فهي تتوسط سوريا وقريبة من الحدود اللبنانية. وتقع المنطقة تحت النفوذ الإيراني العسكري، عبر مليشيا "حزب الله" اللبنانية. النظام الإيراني الذي اعتاد أن يسرب بعض الأخبار المماثلة كنوع من الضغط على النظام ووضعه تحت الأمر الواقع، التزم بالكتمان ولم تصدر عنه أية تصريحات رسمية بهذا الخصوص على الرغم من تأكيدات سابقة لعدد من مسؤوليه على ضرورة سداد الديون المستحقة له على النظام السوري. إلا أن مستشار وزارة الاقتصاد الإيرانية ميثم صادقي، كان قد ذكر في معرض نفيه لتوقف خط الائتمان النفطي الإيراني لأسباب مالية، أن خط الائتمان النفطي ينص صراحة على "تسديد الديون على شكل استثمارات إيرانية في الأراضي السورية". وسبق لإيران في آذار/مارس أن أعلنت توليها إدارة المرفأ في اللاذقية. التعديلات على اتفاق خط الائتمان النفطي ليست سوى حلقة بين اتفاقات سبقتها واتفاقات لاحقة، وتأتي ضمن التنافس والسباق المحموم بين إيران وروسيا على الثروات السورية وبسط اليد عليها، لقاء استمرار دعمهما المالي والسياسي والعسكري للنظام. في حين أن الهشاشة المالية والعسكرية التي يعاني منها النظام، لم تترك له إمكانية للمناورة أو رفض اتفاقات الإذعان. ولم يعد بوسعه سوى تقديم المزيد من التنازلات المالية والسيادية من اجل استمراره في الحكم.]]> 125047 الدولار يحلق ومخاوف المستثمرين تضرب الإسترليني http://www.souriyati.com/2019/07/17/124904.html Wed, 17 Jul 2019 17:27:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/17/124904.html حلق الدولار عالياً بسبب بيانات أميركية قوية فيما ضربت معنويات المستثمرين الإسترليني واليورو. وتم التعامل في الجنيه الإسترليني في لندن بجلسات تداول منتصف النهار اليوم الأربعاء، بأقل من 1.24 دولار، وسط قلق المستثمرين من احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق بسبب ترجيح فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بمنصب رئاسة الوزراء. ولكن ضعف العملة البريطانية تأثر كذلك بارتفاع سعر صرف الدولار. وتراجع الأسترليني اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في 25 شهراً، حسب صحيفة" فايننشال تايمز" البريطانية. وخسر حوالى 0.2% من قيمته متراجعاً إلى 1.385. ودخلت المنافسة على رئاسة الوزراء في بريطانيا مرحلتها النهائية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يشدد المرشحان مواقفهما ازاء بريكست، ما يضع الحكومة المستقبلية على طريق التصادم مع بروكسل. ويشارك بوريس جونسون وجيريمي هنت في جلسة الأسئلة والأجوبة الأخيرة مساء اليوم قبل إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب المحافظين في 23 يوليو/ تموز وتعيين رئيس الوزراء الجديد اليوم التالي. وصعد الدولار في ختام تعاملات أمس بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية فاقت التوقعات في يونيو/حزيران مما تسبب في انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس في مراجعته للسياسة النقدية بنهاية الشهر. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 97.44 في وقت سابق، لكن المؤشر تراجع قليلاً واستقر في أحدث تعاملات عند 97.37. وفي سوق الصرف، تراجع كذلك اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار متجهاً صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثراً سلباً بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار. ويقول محللون لرويترز، من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد. واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو/تموز. وهبط اليورو بنسبة 2.2 بالمئة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار. ]]> حلق الدولار عالياً بسبب بيانات أميركية قوية فيما ضربت معنويات المستثمرين الإسترليني واليورو. وتم التعامل في الجنيه الإسترليني في لندن بجلسات تداول منتصف النهار اليوم الأربعاء، بأقل من 1.24 دولار، وسط قلق المستثمرين من احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق بسبب ترجيح فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بمنصب رئاسة الوزراء. ولكن ضعف العملة البريطانية تأثر كذلك بارتفاع سعر صرف الدولار. وتراجع الأسترليني اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في 25 شهراً، حسب صحيفة" فايننشال تايمز" البريطانية. وخسر حوالى 0.2% من قيمته متراجعاً إلى 1.385. ودخلت المنافسة على رئاسة الوزراء في بريطانيا مرحلتها النهائية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يشدد المرشحان مواقفهما ازاء بريكست، ما يضع الحكومة المستقبلية على طريق التصادم مع بروكسل. ويشارك بوريس جونسون وجيريمي هنت في جلسة الأسئلة والأجوبة الأخيرة مساء اليوم قبل إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب المحافظين في 23 يوليو/ تموز وتعيين رئيس الوزراء الجديد اليوم التالي. وصعد الدولار في ختام تعاملات أمس بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية فاقت التوقعات في يونيو/حزيران مما تسبب في انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس في مراجعته للسياسة النقدية بنهاية الشهر. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 97.44 في وقت سابق، لكن المؤشر تراجع قليلاً واستقر في أحدث تعاملات عند 97.37. وفي سوق الصرف، تراجع كذلك اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار متجهاً صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثراً سلباً بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار. ويقول محللون لرويترز، من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد. واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو/تموز. وهبط اليورو بنسبة 2.2 بالمئة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار. ]]> 124904 ديون الأسواق الناشئة تتخطى 69 تريليون دولار بالربع الأول من 2019 http://www.souriyati.com/2019/07/16/124853.html Tue, 16 Jul 2019 10:55:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/16/124853.html قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة أدى لطفرة إقراض جديد في الربع الأول من 2019، لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية، ويزيد حجم الدين العالمي بثلاثة تريليونات دولار. وفي الربع الأول من العام الجاري، زادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار، بما يعادل 216 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من مستوى 68.9 تريليون قبل عام. وخلص المعهد إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان والصين. فيما قفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9 في المائة منذ الربع الأول للعام 2018، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزا 69 تريليون في دولار. وقال إيمري تيفتيك، نائب مدير معهد التمويل الدولي في مذكرة، إن «الزيادة المضطردة على مستوى الاقتصاد في اقتراض الأسواق الناشئة، تواصل النمو لمستويات التزامات أعلى من بعض الحكومات... الاعتماد المتزايد على الديون قصيرة الأجل يترك الكثير من الأسواق الناشئة عرضة لتحولات مفاجئة في شهية المخاطرة العالمية»، وأضاف أن نحو 3 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة والقروض المشتركة ستكون مستحقة بحلول نهاية عام 2020، ثلثاها بالدولار. وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إلى الميل نحو سياسات أكثر لينا، ومن المتوقع أن توفر حوافز جديدة في محاولة دعم الزخم الاقتصادي، الذي خيمت عليه سحب الحروب التجارية المطولة. وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية ثلاثة تريليونات دولار، إلى 246.65 تريليون دولار، أو 320 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي. ويشير تيفتيك إلى أن «التباطؤ في تراكم الديون لعام 2018، يبدو أنه كان طفرة أكثر من كونه توجها؛ وهو ما ساعده التحسن في الظروف المالية... فيما عاد المقترضون إلى أسواق الدين بوتيرة هي الأسرع في الربع الأول من العام الجاري»، وتابع أنه «بالنظر إلى المستقبل، قد يؤدي تخفيف السياسات المالية على نطاق واسع إلى دفع المزيد من تراكم الديون في جميع المجالات، مما يقوض جهود تخفيف المديونية ويثير القلق بشأن صدمات طويلة الأجل للنمو العالمي». وفي الأسواق المتقدمة، كانت الزيادة في مستوى الديون بالربع الأول مدفوعة بشكل أساسي بتراكم الدين الحكومي الذي أضاف نحو تريليون دولار. وشهدت فنلندا وكندا واليابان أكبر زيادة في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بينما واصلت بعض اقتصادات منطقة اليورو، ولا سيما هولندا وآيرلندا والبرتغال، تقليص المديونية. وبينما كانت ديون الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة هي الدافع وراء الزيادة القياسية في مستوى الديون، كانت هناك أضواء تحذيرية بالنسبة للشركات الأميركية. ويقول تيفتيك: «مع زيادة ديون الشركات الأميركية فوق المستوى المعتاد، ساعدت زيادة الإقراض المصرفي في رفع ديون الشركات غير المالية إلى مستوى جديد يصل إلى 75 في المائة من إجمالي الناتج، مما زاد من المخاوف بشأن مواطن الضعف في قطاع الشركات». وكانت بيانات حديثة لـ«بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أشارت إلى أنه بالمقارنة مع فئات الأصول الأكثر شيوعاً، فإن ديون الشركات في الأسواق الناشئة تعتبر صغيرة نسبياً. ومع ذلك، فقد نمت بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، من أقل من 100 مليار دولار في العام 1999 إلى نحو 1.5 تريليون دولار في العام الجاري. وكنتيجة لهذا، فإن قيمة الديون المستحقة تجاوزت كلاً من العائد المرتفع في الولايات المتحدة وشرائح الديون السيادية في الأسواق الناشئة. وقال ثيو هولاند، مدير محفظة أول في شركة فيش لإدارة الأصول: تواصل الشركات في الأسواق الناشئة التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة على أساس تصاعدي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. ويعد تحديد المخاطر والمرونة لدى الشركة عاملاً ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين. وبالنظر إلى العام الماضي، اتسع الفارق النسبي بين الرافعة المالية الصافية في الشركات الأميركية والشركات الناشئة لصالح الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يتم دفع المزيد من الأموال لاستثمارها في ائتمان معين في الأسواق الناشئة، مقابل ائتمان سوقي محدد مقدم لوحدة المخاطرة نفسها. على سبيل المثال، تدفع الشركات الأميركية التي تحظى بتصنيف «بي بي بي» فرقاً قدره 47 نقطة أساس لكل دور من نسبة المديونية؛ مقابل 106 نقاط أساس في الأسواق الناشئة. المصدر: الشرق الأوسط]]> قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض أسعار الفائدة أدى لطفرة إقراض جديد في الربع الأول من 2019، لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية، ويزيد حجم الدين العالمي بثلاثة تريليونات دولار. وفي الربع الأول من العام الجاري، زادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار، بما يعادل 216 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من مستوى 68.9 تريليون قبل عام. وخلص المعهد إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب أفريقيا وباكستان والصين. فيما قفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9 في المائة منذ الربع الأول للعام 2018، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزا 69 تريليون في دولار. وقال إيمري تيفتيك، نائب مدير معهد التمويل الدولي في مذكرة، إن «الزيادة المضطردة على مستوى الاقتصاد في اقتراض الأسواق الناشئة، تواصل النمو لمستويات التزامات أعلى من بعض الحكومات... الاعتماد المتزايد على الديون قصيرة الأجل يترك الكثير من الأسواق الناشئة عرضة لتحولات مفاجئة في شهية المخاطرة العالمية»، وأضاف أن نحو 3 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة والقروض المشتركة ستكون مستحقة بحلول نهاية عام 2020، ثلثاها بالدولار. وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إلى الميل نحو سياسات أكثر لينا، ومن المتوقع أن توفر حوافز جديدة في محاولة دعم الزخم الاقتصادي، الذي خيمت عليه سحب الحروب التجارية المطولة. وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية ثلاثة تريليونات دولار، إلى 246.65 تريليون دولار، أو 320 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي. ويشير تيفتيك إلى أن «التباطؤ في تراكم الديون لعام 2018، يبدو أنه كان طفرة أكثر من كونه توجها؛ وهو ما ساعده التحسن في الظروف المالية... فيما عاد المقترضون إلى أسواق الدين بوتيرة هي الأسرع في الربع الأول من العام الجاري»، وتابع أنه «بالنظر إلى المستقبل، قد يؤدي تخفيف السياسات المالية على نطاق واسع إلى دفع المزيد من تراكم الديون في جميع المجالات، مما يقوض جهود تخفيف المديونية ويثير القلق بشأن صدمات طويلة الأجل للنمو العالمي». وفي الأسواق المتقدمة، كانت الزيادة في مستوى الديون بالربع الأول مدفوعة بشكل أساسي بتراكم الدين الحكومي الذي أضاف نحو تريليون دولار. وشهدت فنلندا وكندا واليابان أكبر زيادة في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بينما واصلت بعض اقتصادات منطقة اليورو، ولا سيما هولندا وآيرلندا والبرتغال، تقليص المديونية. وبينما كانت ديون الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة هي الدافع وراء الزيادة القياسية في مستوى الديون، كانت هناك أضواء تحذيرية بالنسبة للشركات الأميركية. ويقول تيفتيك: «مع زيادة ديون الشركات الأميركية فوق المستوى المعتاد، ساعدت زيادة الإقراض المصرفي في رفع ديون الشركات غير المالية إلى مستوى جديد يصل إلى 75 في المائة من إجمالي الناتج، مما زاد من المخاوف بشأن مواطن الضعف في قطاع الشركات». وكانت بيانات حديثة لـ«بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أشارت إلى أنه بالمقارنة مع فئات الأصول الأكثر شيوعاً، فإن ديون الشركات في الأسواق الناشئة تعتبر صغيرة نسبياً. ومع ذلك، فقد نمت بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، من أقل من 100 مليار دولار في العام 1999 إلى نحو 1.5 تريليون دولار في العام الجاري. وكنتيجة لهذا، فإن قيمة الديون المستحقة تجاوزت كلاً من العائد المرتفع في الولايات المتحدة وشرائح الديون السيادية في الأسواق الناشئة. وقال ثيو هولاند، مدير محفظة أول في شركة فيش لإدارة الأصول: تواصل الشركات في الأسواق الناشئة التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة على أساس تصاعدي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. ويعد تحديد المخاطر والمرونة لدى الشركة عاملاً ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين. وبالنظر إلى العام الماضي، اتسع الفارق النسبي بين الرافعة المالية الصافية في الشركات الأميركية والشركات الناشئة لصالح الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يتم دفع المزيد من الأموال لاستثمارها في ائتمان معين في الأسواق الناشئة، مقابل ائتمان سوقي محدد مقدم لوحدة المخاطرة نفسها. على سبيل المثال، تدفع الشركات الأميركية التي تحظى بتصنيف «بي بي بي» فرقاً قدره 47 نقطة أساس لكل دور من نسبة المديونية؛ مقابل 106 نقاط أساس في الأسواق الناشئة. المصدر: الشرق الأوسط]]> 124853 أردوغان: تركيا ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة http://www.souriyati.com/2019/07/15/124811.html Mon, 15 Jul 2019 13:02:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/15/124811.html نقلت محطة خبر ترك اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

نقلت محطة خبر ترك اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

وقال أردوغان إن تركيا تهدف إلى خفض معدل التضخم من أكثر من 15% إلى رقم في خانة الآحاد بنهاية العام، وتهدف أيضا إلى خفض أسعار الفائدة على مدى الفترة نفسها.

وقفز سعر الفائدة الأساسي إلى 24% في سبتمبر/أيلول لوقف هبوط حاد في قيمة عملة البلاد الليرة. وأبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود، للحيلولة دون خسائر جديدة في قيمة العملة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي، تحت قيادة محافظه الجديد مراد أويسال، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع التالي لتحديد الفائدة في 25 يوليو/تموز.

ونقلت خبر ترك عن أردوغان قوله "لدينا هدف محدد لأسعار الفائدة حتى نهاية العام. سنحقق ذلك أيضا.. سنخفضها بشكل حاد، وبمجرد حدوث ذلك، سترى التضخم يتراجع بشكل كبير".

وفي الأسبوع الماضي قال أردوغان -الذي انتقد مرارا أسعار الفائدة المرتفعة- إنه أقال محافظ البنك المركزي السابق مراد جتينكايا، لأنه لم يتبع التعليمات المتعلقة بأسعار الفائدة ولأن البنك المركزي لم يؤد دوره بطريقة صحيحة.

]]>
نقلت محطة خبر ترك اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

نقلت محطة خبر ترك اليوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

وقال أردوغان إن تركيا تهدف إلى خفض معدل التضخم من أكثر من 15% إلى رقم في خانة الآحاد بنهاية العام، وتهدف أيضا إلى خفض أسعار الفائدة على مدى الفترة نفسها.

وقفز سعر الفائدة الأساسي إلى 24% في سبتمبر/أيلول لوقف هبوط حاد في قيمة عملة البلاد الليرة. وأبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود، للحيلولة دون خسائر جديدة في قيمة العملة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي، تحت قيادة محافظه الجديد مراد أويسال، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع التالي لتحديد الفائدة في 25 يوليو/تموز.

ونقلت خبر ترك عن أردوغان قوله "لدينا هدف محدد لأسعار الفائدة حتى نهاية العام. سنحقق ذلك أيضا.. سنخفضها بشكل حاد، وبمجرد حدوث ذلك، سترى التضخم يتراجع بشكل كبير".

وفي الأسبوع الماضي قال أردوغان -الذي انتقد مرارا أسعار الفائدة المرتفعة- إنه أقال محافظ البنك المركزي السابق مراد جتينكايا، لأنه لم يتبع التعليمات المتعلقة بأسعار الفائدة ولأن البنك المركزي لم يؤد دوره بطريقة صحيحة.

]]>
124811
انخفاض الليرة السورية ينعكس سلبا على الأهالي والأسواق http://www.souriyati.com/2019/07/13/124778.html Sat, 13 Jul 2019 07:55:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/13/124778.html تاهت بنا الدروب بين العملات وتفاوت سعر صرفها، ولكن المتضرر الأول هو الأهالي الذين ينعكس عليهم ذلك سلبا بشكل مستمر، وذلك وفقا لما يراه ماجد أبو عامر أحد تجار المواد الغذائية في ريف حلب الشمالي. وانخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى قرابة ستمئة ليرة مقابل دولار واحد، مما تسبب بخسائر للتجار والصرافين. ويقول ماجد أبو عامر "عدم استقرار الليرة شكل إرباكا كبيرا لنا، فالاستيراد بالعملة الأجنبية والبيع بالليرة" مضيفا "خلال الأشهر الستة الماضية انخفضت مبيعاتنا 50% وقل الطلب على جميع المنتجات". وواجهت الليرة تدهورا كبيرا منذ بداية الثورة حيث فقدت أكثر من عشرة أضعاف قيمتها، فكان الدولار يقابله قرابة خمسين ليرة قبل الثورة أصبح يساوي ستمئة ليرة، وذلك لعدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية وسفر أصحاب رؤوس الأموال من سوريا خوفا من الاعتقال أو الخطف. أيضا من أسباب الانخفاض توقف المعامل والمصانع في عموم ابلاد وفي حلب خصوصا التي كانت تعرف بالعاصمة الاقتصادية، بالإضافة لغياب اليد العاملة من الشباب الذي انقسم بين مجند إجباريا لدى النظام أو مقيم في مناطق المعارضة، علاوة على القسم الذي لجأ لدول عربية أو أجنبية. ويقول عامر هنداوي (صاحب معمل سابق بحلب) "قوات النظام نهبت جميع المعامل في المناطق التي سيطرت عليها عسكريا في حلب، علاوة على ما دمرته بشكل كامل أو جزئي وهو متوقف حتى اليوم". وأضاف أن المعامل التي سلمت من النهب والقصف لا تتجاوز 5%، وتعمل بحدود تلبية الحاجة المحلية فقط لشح المواد الخام وفرض شبيحة النظام إتاوات كبيرة عليها. " انخفاض قيمة الليرة السورية يرافقه كل مرة ارتفاع في أسعار المواد بشكل عام " تخبط الأسواق يرافق انخفاض قيمة الليرة كل مرة ارتفاع في أسعار المواد بشكل عام، وذلك كون أغلب حركة الاستيراد بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تكون من خارج سوريا عبر تركيا، فالتعامل يكون بالدولار أو الليرة التركية، فأي تغير بسعر صرف الدولار يؤثر بشكل سريع على السوق المحلية. ويقول حسام العلي (تاجر مواد غذائية بريف حلب) "نحن مجبرون على رفع أسعار المواد الغذائية لارتفاع ثمنها بالمقارنة بالليرة مما يضعنا بمواجهة الأهالي". وأضاف "حتى المنتجات المحلية والخضار ترتفع رغم عدم ارتباطها بالدولار، ولكن الفلاح مجبر على ذلك أيضا ليستطيع العيش وتغطية نفقات حياته العامة". انعكاس محلي ارتفاع الأسعار مهما كان بسيطا فهو يشكل هاجسا كبيرا لدى الأهالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يقطنها وفق إحصائيات محلية قرابة ستة ملايين شخص، بينهم أكثر من أكثر من سبعمئة ألف في المخيمات. وبحسب الإحصائيات أيضا فإن أكثر من 40% منهم يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني العمال خاصة حيث يتأثرون بمردود الليرة، وهذا يزيد العبء عليهم ويرفع مصاريفهم اليومية. ويقول الحاج زاهر ريحان المقيم بمخيم البل في ريف حلب "هجرنا من مدننا وأجبرنا على العيش في خيمة والعمل ليل نهار لتغطية نفقات معيشتنا بأدنى المقومات، ولكن الغلاء يفتك بنا". وأضاف "كلما ارتفعت الأسعار يكون المبرر الأبرز ارتفاع الدولار، وهذا يجبرنا للبحث عن سبل إضافية لتأمين الرزق".]]> تاهت بنا الدروب بين العملات وتفاوت سعر صرفها، ولكن المتضرر الأول هو الأهالي الذين ينعكس عليهم ذلك سلبا بشكل مستمر، وذلك وفقا لما يراه ماجد أبو عامر أحد تجار المواد الغذائية في ريف حلب الشمالي. وانخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار لتصل إلى قرابة ستمئة ليرة مقابل دولار واحد، مما تسبب بخسائر للتجار والصرافين. ويقول ماجد أبو عامر "عدم استقرار الليرة شكل إرباكا كبيرا لنا، فالاستيراد بالعملة الأجنبية والبيع بالليرة" مضيفا "خلال الأشهر الستة الماضية انخفضت مبيعاتنا 50% وقل الطلب على جميع المنتجات". وواجهت الليرة تدهورا كبيرا منذ بداية الثورة حيث فقدت أكثر من عشرة أضعاف قيمتها، فكان الدولار يقابله قرابة خمسين ليرة قبل الثورة أصبح يساوي ستمئة ليرة، وذلك لعدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية وسفر أصحاب رؤوس الأموال من سوريا خوفا من الاعتقال أو الخطف. أيضا من أسباب الانخفاض توقف المعامل والمصانع في عموم ابلاد وفي حلب خصوصا التي كانت تعرف بالعاصمة الاقتصادية، بالإضافة لغياب اليد العاملة من الشباب الذي انقسم بين مجند إجباريا لدى النظام أو مقيم في مناطق المعارضة، علاوة على القسم الذي لجأ لدول عربية أو أجنبية. ويقول عامر هنداوي (صاحب معمل سابق بحلب) "قوات النظام نهبت جميع المعامل في المناطق التي سيطرت عليها عسكريا في حلب، علاوة على ما دمرته بشكل كامل أو جزئي وهو متوقف حتى اليوم". وأضاف أن المعامل التي سلمت من النهب والقصف لا تتجاوز 5%، وتعمل بحدود تلبية الحاجة المحلية فقط لشح المواد الخام وفرض شبيحة النظام إتاوات كبيرة عليها. " انخفاض قيمة الليرة السورية يرافقه كل مرة ارتفاع في أسعار المواد بشكل عام " تخبط الأسواق يرافق انخفاض قيمة الليرة كل مرة ارتفاع في أسعار المواد بشكل عام، وذلك كون أغلب حركة الاستيراد بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تكون من خارج سوريا عبر تركيا، فالتعامل يكون بالدولار أو الليرة التركية، فأي تغير بسعر صرف الدولار يؤثر بشكل سريع على السوق المحلية. ويقول حسام العلي (تاجر مواد غذائية بريف حلب) "نحن مجبرون على رفع أسعار المواد الغذائية لارتفاع ثمنها بالمقارنة بالليرة مما يضعنا بمواجهة الأهالي". وأضاف "حتى المنتجات المحلية والخضار ترتفع رغم عدم ارتباطها بالدولار، ولكن الفلاح مجبر على ذلك أيضا ليستطيع العيش وتغطية نفقات حياته العامة". انعكاس محلي ارتفاع الأسعار مهما كان بسيطا فهو يشكل هاجسا كبيرا لدى الأهالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يقطنها وفق إحصائيات محلية قرابة ستة ملايين شخص، بينهم أكثر من أكثر من سبعمئة ألف في المخيمات. وبحسب الإحصائيات أيضا فإن أكثر من 40% منهم يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني العمال خاصة حيث يتأثرون بمردود الليرة، وهذا يزيد العبء عليهم ويرفع مصاريفهم اليومية. ويقول الحاج زاهر ريحان المقيم بمخيم البل في ريف حلب "هجرنا من مدننا وأجبرنا على العيش في خيمة والعمل ليل نهار لتغطية نفقات معيشتنا بأدنى المقومات، ولكن الغلاء يفتك بنا". وأضاف "كلما ارتفعت الأسعار يكون المبرر الأبرز ارتفاع الدولار، وهذا يجبرنا للبحث عن سبل إضافية لتأمين الرزق".]]> 124778 رغم العقوبات الأميركية.. رجل الأعمال السوري سامر الفوز يواصل نشاطه http://www.souriyati.com/2019/07/11/124697.html Thu, 11 Jul 2019 09:49:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/11/124697.html يواصل رجل الأعمال السوري سامر الفوز نشاطاته التجارية والاستثمارية بالرغم من العقوبات الأميركية التي شملته منذ فترة، وخاصة فيما يخص مشاريع الإعمار في محيط العاصمة دمشق.

عمر حوراني-غازي عنتاب

يواصل رجل الأعمال السوري سامر الفوز نشاطاته التجارية والاستثمارية بالرغم من العقوبات الأميركية التي شملته منذ فترة، وخاصة فيما يخص مشاريع الإعمار التي تتم في محيط العاصمة دمشق، وسط تساؤلات عن مدى جدوى تلك العقوبات للحد من النشاط الاقتصادي لنظام الرئيس بشار الأسد.

فقد استغل الفوز علاقاته المتشعبة في بناء أسس إمبراطورته المالية والتي يختلف حولها مراقبون بخصوص الجهة التي يمثلها، إذا كانت نظام الأسد أو روسيا أو حتى إيران، بعد قدرته المتسارعة للظهور على الساحة السورية وتوسيع سيطرته على حساب العديد من رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد وعلى رأسهم رامي مخلوف.

وظهر الفوز على الساحة منذ عدة سنوات بعد تورطه بصفقة قمح فاسدة تلتها جريمة قتل في تركيا، اعتقل على إثرها هناك قبل أن يطلق سراحه، ليعود إلى سوريا لمعاودة نشاطه وسط شكوك حول ظروف خروجه من السجن رغم اعترافه.

المهندس محمد الشربجي ناشط بحقوق الملكيات والإسكان في سوريا قال للجزيرة نت "الفوز كغيره من المتنفذين في نظام الأسد له علاقات مع الدول الداعمة للنظام ومنها الإمارات، ويمثل واجهة لاستثمارات هذه الدول وحل مكان رامي مخلوف الذي أصبح مكشوفا، ومهمته (الفوز) استقطاب مستثمرين وهميين مرتبطين مع دول كالإمارات أو غيرها للدخول بمشاريع إعادة الإعمار، ولكن النظام وسع ساحته وضخم اسمه تحضيرا لإدخاله الساحة الدولية".

السلب والتهجير على الصعيد الداخلي، ظهر اسم الفوز بقوة فيما يخص عمليات إعادة الإعمار التي يقوم بها نظام الأسد في محيط دمشق، حيث استحوذت شركاته على معظم تلك المشاريع، ليتمكن من استقطاب عدد من المستثمرين من الصين وغيرها من الدول الداعمة للنظام، قبل أن يتوقفوا جميعهم بعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على النظام السوري وكافة الكيانات المتعاملة معه.

وتركز نشاطات الفوز بالمناطق التي شهدت اتفاقيات التهجير في ريف دمشق، مثل داريا والقابون وكفرسوسة والقدم وبساتين الرازي وحرستا وجوبر، والتي عمد نظام الأسد فيها إلى عمليات تدمير شامل لمنازل المدنيين بشكل كامل، إذ تمتاز تلك المناطق بالأهمية أكثر من غيرها في حمص وريفها ودرعا وريفها، كونها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دمشق وريفها، وكانت بداية عمليات التهجير بدمشق وريفها بمدينة داريا وانتهاءً بالقلمون الشرقي.

ومع إصدار القانون رقم 10 الذي يتيح للنظام سلب المعارضين والمهجرين أملاكهم، بدأت تبرز في الواجهة أحاديث عن مشاريع بناء كبيرة، كانت شركات الفوز صاحبة اليد العليا فيها، حيث عمدت قوات النظام على تنفيذ عمليات هدم منهجي بحجة وجود الأنفاق في العديد من المناطق منها القابون وجوبر، تم خلالها هدم كامل المناطق السكنية، وإعادة إنشاء ودراسة مخططات تنظيمية جديدة ولكن لم يتم الاتفاق على من سيتسلم ملف الحي بعد.

وكان أعلن عن المشروع عام 2012 من قبل رئيس النظام باسم تنظيم شرقي المزة، وبدأ العمل الفعلي عليه منتصف 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة، ولكن النظام عندما أجبر الأهالي على إخلائه عام 2012 خصص لعدد من الأهالي مبالغ مالية بدلات للإيجار وتعويضاً عن إجبارهم على إخلاء منازلهم، ولكن هذه التعويضات توقف صرفها منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

أما المشروع الثاني فهو "باسيلا ستي" وأعلن عن مخططه التنظيمي في 26 مارس/آذار 2018، المعد إنشاؤه في مثلث كفر سوسة وداريا والممتدة إلى القدم والعسالي وشارع الثلاثين التي كانت في وقتها تحت سيطرة تنظيم الدولة جنوبي دمشق وهي ضمن المرسوم الرئاسي 66 لعام 2012.

ويتابع الشربجي في حديثه للجزيرة "تظهر قوة الفوز وتغلغله في نظام الأسد من خلال عزل النظام المحافظ بشر الصبان الذي شغل المنصب 12 عاما وكان على خلاف مع الفوز، وتعيين عادل العلبي بديلاً عنه ليتوافق مع الفوز وشركاته، كما أن الأخير لم يقتصر عمل شركاته على مشاريع البناء بل امتدت إلى مجال النفط والتجارة وغيرها، وأصبح شريكا رسميا للدولة مهمته استقطاب المستثمرين بالدرجة الأولى من الصين وفنزويلا والبرازيل وغيرها من الدول الحليفة للنظام".

العقوبات الاقتصادية وبالرغم من العقوبات المشددة التي دفعت كافة المستثمرين الأجانب للانسحاب من شراكاتهم مع الفوز وإيقاف مشاريعهم المشتركة، استمر في نشاطاته التجارية والاستثمارية دون أي آثار واضحة لتلك العقوبات مما يرجح تمكنه من الالتفاف عليها عبر شركاء غير معلنين.

ويقول الشربجي حول العقوبات الأميركية إنها جعلت من كل الشركات والشركاء الذين كانوا يعملون مع الفوز ينسحبون خوفا من إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب الاقتصادي وخسارة أموالهم، وكانت الصينيون أول المنسحبين وأوقفت كل نشاطاتهم، حتى أن الشركاء اللبنانيين الذين كانوا ينوون الاستثمار بسوريا انسحبوا ولم تعد هناك أي شركة لهم وهو ما شكل ضربة كبيرة للنظام.

]]>
يواصل رجل الأعمال السوري سامر الفوز نشاطاته التجارية والاستثمارية بالرغم من العقوبات الأميركية التي شملته منذ فترة، وخاصة فيما يخص مشاريع الإعمار في محيط العاصمة دمشق.

عمر حوراني-غازي عنتاب

يواصل رجل الأعمال السوري سامر الفوز نشاطاته التجارية والاستثمارية بالرغم من العقوبات الأميركية التي شملته منذ فترة، وخاصة فيما يخص مشاريع الإعمار التي تتم في محيط العاصمة دمشق، وسط تساؤلات عن مدى جدوى تلك العقوبات للحد من النشاط الاقتصادي لنظام الرئيس بشار الأسد.

فقد استغل الفوز علاقاته المتشعبة في بناء أسس إمبراطورته المالية والتي يختلف حولها مراقبون بخصوص الجهة التي يمثلها، إذا كانت نظام الأسد أو روسيا أو حتى إيران، بعد قدرته المتسارعة للظهور على الساحة السورية وتوسيع سيطرته على حساب العديد من رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد وعلى رأسهم رامي مخلوف.

وظهر الفوز على الساحة منذ عدة سنوات بعد تورطه بصفقة قمح فاسدة تلتها جريمة قتل في تركيا، اعتقل على إثرها هناك قبل أن يطلق سراحه، ليعود إلى سوريا لمعاودة نشاطه وسط شكوك حول ظروف خروجه من السجن رغم اعترافه.

المهندس محمد الشربجي ناشط بحقوق الملكيات والإسكان في سوريا قال للجزيرة نت "الفوز كغيره من المتنفذين في نظام الأسد له علاقات مع الدول الداعمة للنظام ومنها الإمارات، ويمثل واجهة لاستثمارات هذه الدول وحل مكان رامي مخلوف الذي أصبح مكشوفا، ومهمته (الفوز) استقطاب مستثمرين وهميين مرتبطين مع دول كالإمارات أو غيرها للدخول بمشاريع إعادة الإعمار، ولكن النظام وسع ساحته وضخم اسمه تحضيرا لإدخاله الساحة الدولية".

السلب والتهجير على الصعيد الداخلي، ظهر اسم الفوز بقوة فيما يخص عمليات إعادة الإعمار التي يقوم بها نظام الأسد في محيط دمشق، حيث استحوذت شركاته على معظم تلك المشاريع، ليتمكن من استقطاب عدد من المستثمرين من الصين وغيرها من الدول الداعمة للنظام، قبل أن يتوقفوا جميعهم بعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على النظام السوري وكافة الكيانات المتعاملة معه.

وتركز نشاطات الفوز بالمناطق التي شهدت اتفاقيات التهجير في ريف دمشق، مثل داريا والقابون وكفرسوسة والقدم وبساتين الرازي وحرستا وجوبر، والتي عمد نظام الأسد فيها إلى عمليات تدمير شامل لمنازل المدنيين بشكل كامل، إذ تمتاز تلك المناطق بالأهمية أكثر من غيرها في حمص وريفها ودرعا وريفها، كونها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دمشق وريفها، وكانت بداية عمليات التهجير بدمشق وريفها بمدينة داريا وانتهاءً بالقلمون الشرقي.

ومع إصدار القانون رقم 10 الذي يتيح للنظام سلب المعارضين والمهجرين أملاكهم، بدأت تبرز في الواجهة أحاديث عن مشاريع بناء كبيرة، كانت شركات الفوز صاحبة اليد العليا فيها، حيث عمدت قوات النظام على تنفيذ عمليات هدم منهجي بحجة وجود الأنفاق في العديد من المناطق منها القابون وجوبر، تم خلالها هدم كامل المناطق السكنية، وإعادة إنشاء ودراسة مخططات تنظيمية جديدة ولكن لم يتم الاتفاق على من سيتسلم ملف الحي بعد.

وكان أعلن عن المشروع عام 2012 من قبل رئيس النظام باسم تنظيم شرقي المزة، وبدأ العمل الفعلي عليه منتصف 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة، ولكن النظام عندما أجبر الأهالي على إخلائه عام 2012 خصص لعدد من الأهالي مبالغ مالية بدلات للإيجار وتعويضاً عن إجبارهم على إخلاء منازلهم، ولكن هذه التعويضات توقف صرفها منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

أما المشروع الثاني فهو "باسيلا ستي" وأعلن عن مخططه التنظيمي في 26 مارس/آذار 2018، المعد إنشاؤه في مثلث كفر سوسة وداريا والممتدة إلى القدم والعسالي وشارع الثلاثين التي كانت في وقتها تحت سيطرة تنظيم الدولة جنوبي دمشق وهي ضمن المرسوم الرئاسي 66 لعام 2012.

ويتابع الشربجي في حديثه للجزيرة "تظهر قوة الفوز وتغلغله في نظام الأسد من خلال عزل النظام المحافظ بشر الصبان الذي شغل المنصب 12 عاما وكان على خلاف مع الفوز، وتعيين عادل العلبي بديلاً عنه ليتوافق مع الفوز وشركاته، كما أن الأخير لم يقتصر عمل شركاته على مشاريع البناء بل امتدت إلى مجال النفط والتجارة وغيرها، وأصبح شريكا رسميا للدولة مهمته استقطاب المستثمرين بالدرجة الأولى من الصين وفنزويلا والبرازيل وغيرها من الدول الحليفة للنظام".

العقوبات الاقتصادية وبالرغم من العقوبات المشددة التي دفعت كافة المستثمرين الأجانب للانسحاب من شراكاتهم مع الفوز وإيقاف مشاريعهم المشتركة، استمر في نشاطاته التجارية والاستثمارية دون أي آثار واضحة لتلك العقوبات مما يرجح تمكنه من الالتفاف عليها عبر شركاء غير معلنين.

ويقول الشربجي حول العقوبات الأميركية إنها جعلت من كل الشركات والشركاء الذين كانوا يعملون مع الفوز ينسحبون خوفا من إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب الاقتصادي وخسارة أموالهم، وكانت الصينيون أول المنسحبين وأوقفت كل نشاطاتهم، حتى أن الشركاء اللبنانيين الذين كانوا ينوون الاستثمار بسوريا انسحبوا ولم تعد هناك أي شركة لهم وهو ما شكل ضربة كبيرة للنظام.

]]>
124697
إنقاذ “دويتشه بنك”: عرب يساندون العملاق الألماني http://www.souriyati.com/2019/07/10/124657.html Wed, 10 Jul 2019 11:09:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/10/124657.html حصد المساهمون في عملاق المصارف الألمانية والأوروبية، "دويتشه بنك"، الأرباح ومليارات الدولارات في فترات سابقة، لكنهم وجدوا أنفسهم الآن ملزمين بتحمّل فاتورة إصلاح المشكلات المالية التي طرأت على البنك في السنوات الماضية، وأفضت إلى عملية إعادة هيكلة لا تزال غير مضمونة ومرشّحة لتحميله مزيداً من التكاليف التي تُقدر بمليارات الدولارات. العرب هم من أبرز المستثمرين في هذه المجموعة المصرفية الكبرى، وبعدما جنوا مكاسب من هذه المساهمة سابقاً، يبدو أن عليهم تحمّل جزءاً من أعباء عملية الإنقاذ الضخمة والتكاليف التي قد تترتّب عنها. مغامرات الشراكة الألمانية العربية في هذا المصرف رُصدت عام 2007 عندما اشترى "مركز دبي المالي العالمي" 2.2% من أسهمه مقابل 1.3 مليار يورو، وذلك بعدما افتتح "دويتشه" أوّل مكتب تمثيلي في دبي عام 2001، وقبل أن يطوّر نشاطه فيها عام 2005 بعد أن أصبح عضواً مؤسساً في هذا المركز الإماراتي. كما تمتلك قطر حُصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، وفي صدارتها "دويتشه" ومجموعة السيارات "فولكسفاغن"، وذلك في إطار محفظة أوروبية ضخمة أنشأها "جهاز قطر للاستثمار" (صندوق الثروة السيادي)، عبر شراء حصص في شركات، من بينها أيضاً "كريدي سويس" وبورصة لندن، فيما يستهدف الجهاز زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين، بما يُعيد التوازن إلى محفظة أصوله وتقليص تركيزها على أوروبا. وبحسب وكالة "رويترز"، يبلغ حجم استثمارات قطر في ألمانيا نحو 25 مليار يورو بقطاعات حيوية تتوزع بين شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، ومن أبرز هذه الاستثمارات 17% من الأسهم الأساسية لشركة السيارات "فولكسفاغن"، إضافة إلى نحو 11% مما يعرف بالأسهم الممتازة للشركة نفسها، أي ما مجموعه 12 مليار دولار. وفي سياق تعزيز هذه الشراكة، كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن خلال زيارته برلين في سبتمبر/أيلول 2018، أن الدوحة تخطط لضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.64 مليار دولار) في الاقتصاد الألماني خلال خمس سنوات. وكانت صناديق قطرية قد اشترت 6.1% من "دويتشه" منتصف عام 2014، ثم ارتفعت حصتها إلى أقل بقليل من 10% في يوليو/تموز عام 2016. ومطلع العام الجاري، أوردت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية أن "دويتشه" كان يُجري محادثات بلغت مراحل متقدّمة للحصول على استثمار إضافي من قطر، مع سعي البنك الألماني إلى تحسين أوضاعه المالية، وذلك قبل أن تورد صحيفة "دير شبيغل" مطلع مارس/آذار الماضي، أن صندوق الثروة السيادي القطري يسعى لشراء حصة لا تقل عن 5% في "دويتشه". واستغناء دويتشه بنك عن 18 ألف موظف اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري حتى عام 2022، ضمن إعادة هيكلة تتكلف 7.4 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار)، يعني بطبيعة الحال، أن المساهمين سيتحمّلون من أعباء هذه العملية ما يوازي النسبة التي يمتلكونها، ما يعني، تقديراً أولياً بحسب النسب المتداولة، أن الإمارات تتحمّل نظرياً ما قيمته 183 مليون دولار لقاء حصة 2.2%، مقابل 506 ملايين دولار لقطر عن الحصة البالغة 6.1%، إضافة إلى ما ستُفضي إليه العملية من خسارة سنوية جديدة، بعدما أثرت سلباً على أسهم البنك المتعثرة أصلاً. أكبر بنوك ألمانيا كان أعلن يوم الأحد أنه سيتخلى عن وحدة الأسهم العالمية، وسيقلص العمليات الخاصة بأدوات الدخل الثابت، في تراجع عن خطة طموحة قائمة منذ فترة طويلة لجعل مصرفه الاستثماري المتعثر الذي يضم 38 ألف موظف، قوة كبيرة في "وول ستريت"، علماً أن عدد موظفي "دويتشه بنك" في العالم يناهز 91 ألفاً و500 موظف. وبدّدت أسهم البنك مكاسب مبكرة حصدتها يوم الاثنين، وأغلقت منخفضة 5.4% في فرانكفورت بعدما أشار المدير المالي إلى "ضبابية كبيرة" بشأن الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات عام 2020، علماً أن إجراءات إعادة الهيكلة تشمل تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وتغييرات في القيادة، ما قد يعرقل الهدف المتمثل في تحسين الأرباح الأساسية. كان "دويتشه بنك" واحداً من بنوك أوروبية قليلة احتفظت بوجود كبير في الولايات المتحدة عقب الأزمة المالية التي نشبت في الفترة بين عامي 2007 و2009. ورغم ذلك، واجه البنك صعوبة في منافسة نظرائه الأميركيين، إذ أعاقته تحقيقات تنظيمية ودعاوى قضائية. ورجحت التوقعات تركز تخفيضات الوظائف في الولايات المتحدة، رغم تشديد البنك على رغبته في الإبقاء على حضور كبير هناك، لأسباب من بينها خدمة العملاء الأوروبيين من الشركات التي تجري أنشطة في البلاد. غير أن بعض المساهمين حثوا على الانسحاب الكامل من الولايات المتحدة. وفي إطار عملية الإصلاح، سيؤسّس "دويتشه بنك" ما يُعرف باسم "بنك الأصول الرديئة" لتقليص الأصول غير المرغوب فيها، بأصول مرجّحة بالمخاطر قيمتها 74 مليار يورو (83 مليار دولار). وفي لندن، من المتوقع تسريح المئات من موظفي البنك، إذ قال الرئيس التنفيذي كريستيان سيفينغ، إنه يعيد تشكيل المصرف المتوقع أن يتكبد خسائر هذا العام، علماً أن مقر الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ"دويتشه بنك" في لندن يعمل فيه 8 آلاف موظف. وتأُسّس "دويتشه بنك" عام 1870، ولطالما كان مصدراً رئيسياً للتمويل والمشورة للشركات الألمانية الراغبة في التوسّع بالخارج أو جمع أموال من أسواق السندات والأسهم. وتمثل التخفيضات الكبيرة في مصرفه الاستثماري ارتداداً عن عملية توسّع على مدى عقود بدأها بشراء "مورغن غرينفيل" في لندن عام 1989، ثم واصلها بعد 10 سنوات بالاستحواذ على "بانكرز تراست" في الولايات المتحدة. ويُعتبر صرف "دويتشه بنك" موظفاً من كل خمسة من قوّته العاملة، لخفضها إلى نحو 74 ألف وظيفة، جولة غير مسبوقة في عمليات التسريح داخل المصرف، وتتوّج الجولة الجديدة من تقليص الوظائف خطةً سابقة لصرف نحو ستة آلاف موظف تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي. ويتوقع مديرو المصرف أن تُرهق خطة إعادة الهيكلة المقدرة كلفتها بثلاثة مليارات يورو نتائج الربع الثاني لهذا العام، ما سيتسبب بخسارة صافية بمليارين و800 مليون يورو، حسبما أوردت "فرانس برس"، فيما من المتوقع على مدار كامل العام أن يعود "دويتشه" إلى المنطقة الحمراء وتسجيل الخسائر بعد ملامسة الأرباح عام 2018، في حين أنه لا يعتزم دفع أرباح الأسهم هذا العام أو العام المقبل، ما يعني مزيداً من الأعباء على المساهمين فيه كُلٌ بحسب حصّته. ويتوقع أن تكون إعادة هيكلة "دويتشه بنك" فرصته الأخيرة بعد انهيار مفاوضات الاندماج مع منافسه الألماني "كوميرتس بنك" بداية هذا العام، بعدما أخفقت المفاوضات رغم دعم وزارة المالية في برلين الصفقة خشية شراء جهة من خارج البلاد لوسيلة حيوية في تمويل اقتصاد البلاد. فعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للمصرف الكبير 75%، ما يجعله هدفاً محتملاً للاستحواذ من جهات أكبر. ومع إغلاق الأسواق يوم الجمعة، بلغت قيمة "دويتشه" السوقية 15 مليار يورو، ما يضعه بقوة في ذيل المؤسسات المصرفية الأوروبية التي يُهيمن عليها "إتش.إس.بي.سي" البريطاني بقيمة تبلغ 165 مليار يورو و"بانكو سانتاندر" الإسباني بـ69 ملياراً و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسي بـ54 ملياراً. ومنذ توليه منصبه أوائل عام 2018 على رأس دويتشه بنك، حاول سيفينغ إعادة تركيز الخدمات في مجالات أعمال مُدرّة للأرباح على نحو مستقر، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وما يسمى المعاملات المصرفية للشركات. وفي الوقت نفسه، تحوّل تركيز "دويتشه" من محاولته منافسة مؤسسات مصرفية عملاقة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إلى اللعب على أرضه في ألمانيا وأوروبا. وفي سياق التحوّلات الجديدة، سيوقف "دويتشه" جميع أنشطة تداول الأسهم تقريباً، كما سيُجري محادثات مع "بي.إن.بي باريبا" لبيع بعض أعماله وموظفيه في هذا المجال، ويُعيد بناء مجلس إدارته. ]]> حصد المساهمون في عملاق المصارف الألمانية والأوروبية، "دويتشه بنك"، الأرباح ومليارات الدولارات في فترات سابقة، لكنهم وجدوا أنفسهم الآن ملزمين بتحمّل فاتورة إصلاح المشكلات المالية التي طرأت على البنك في السنوات الماضية، وأفضت إلى عملية إعادة هيكلة لا تزال غير مضمونة ومرشّحة لتحميله مزيداً من التكاليف التي تُقدر بمليارات الدولارات. العرب هم من أبرز المستثمرين في هذه المجموعة المصرفية الكبرى، وبعدما جنوا مكاسب من هذه المساهمة سابقاً، يبدو أن عليهم تحمّل جزءاً من أعباء عملية الإنقاذ الضخمة والتكاليف التي قد تترتّب عنها. مغامرات الشراكة الألمانية العربية في هذا المصرف رُصدت عام 2007 عندما اشترى "مركز دبي المالي العالمي" 2.2% من أسهمه مقابل 1.3 مليار يورو، وذلك بعدما افتتح "دويتشه" أوّل مكتب تمثيلي في دبي عام 2001، وقبل أن يطوّر نشاطه فيها عام 2005 بعد أن أصبح عضواً مؤسساً في هذا المركز الإماراتي. كما تمتلك قطر حُصصاً في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، وفي صدارتها "دويتشه" ومجموعة السيارات "فولكسفاغن"، وذلك في إطار محفظة أوروبية ضخمة أنشأها "جهاز قطر للاستثمار" (صندوق الثروة السيادي)، عبر شراء حصص في شركات، من بينها أيضاً "كريدي سويس" وبورصة لندن، فيما يستهدف الجهاز زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين، بما يُعيد التوازن إلى محفظة أصوله وتقليص تركيزها على أوروبا. وبحسب وكالة "رويترز"، يبلغ حجم استثمارات قطر في ألمانيا نحو 25 مليار يورو بقطاعات حيوية تتوزع بين شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، ومن أبرز هذه الاستثمارات 17% من الأسهم الأساسية لشركة السيارات "فولكسفاغن"، إضافة إلى نحو 11% مما يعرف بالأسهم الممتازة للشركة نفسها، أي ما مجموعه 12 مليار دولار. وفي سياق تعزيز هذه الشراكة، كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن خلال زيارته برلين في سبتمبر/أيلول 2018، أن الدوحة تخطط لضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.64 مليار دولار) في الاقتصاد الألماني خلال خمس سنوات. وكانت صناديق قطرية قد اشترت 6.1% من "دويتشه" منتصف عام 2014، ثم ارتفعت حصتها إلى أقل بقليل من 10% في يوليو/تموز عام 2016. ومطلع العام الجاري، أوردت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية أن "دويتشه" كان يُجري محادثات بلغت مراحل متقدّمة للحصول على استثمار إضافي من قطر، مع سعي البنك الألماني إلى تحسين أوضاعه المالية، وذلك قبل أن تورد صحيفة "دير شبيغل" مطلع مارس/آذار الماضي، أن صندوق الثروة السيادي القطري يسعى لشراء حصة لا تقل عن 5% في "دويتشه". واستغناء دويتشه بنك عن 18 ألف موظف اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري حتى عام 2022، ضمن إعادة هيكلة تتكلف 7.4 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار)، يعني بطبيعة الحال، أن المساهمين سيتحمّلون من أعباء هذه العملية ما يوازي النسبة التي يمتلكونها، ما يعني، تقديراً أولياً بحسب النسب المتداولة، أن الإمارات تتحمّل نظرياً ما قيمته 183 مليون دولار لقاء حصة 2.2%، مقابل 506 ملايين دولار لقطر عن الحصة البالغة 6.1%، إضافة إلى ما ستُفضي إليه العملية من خسارة سنوية جديدة، بعدما أثرت سلباً على أسهم البنك المتعثرة أصلاً. أكبر بنوك ألمانيا كان أعلن يوم الأحد أنه سيتخلى عن وحدة الأسهم العالمية، وسيقلص العمليات الخاصة بأدوات الدخل الثابت، في تراجع عن خطة طموحة قائمة منذ فترة طويلة لجعل مصرفه الاستثماري المتعثر الذي يضم 38 ألف موظف، قوة كبيرة في "وول ستريت"، علماً أن عدد موظفي "دويتشه بنك" في العالم يناهز 91 ألفاً و500 موظف. وبدّدت أسهم البنك مكاسب مبكرة حصدتها يوم الاثنين، وأغلقت منخفضة 5.4% في فرانكفورت بعدما أشار المدير المالي إلى "ضبابية كبيرة" بشأن الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات عام 2020، علماً أن إجراءات إعادة الهيكلة تشمل تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وتغييرات في القيادة، ما قد يعرقل الهدف المتمثل في تحسين الأرباح الأساسية. كان "دويتشه بنك" واحداً من بنوك أوروبية قليلة احتفظت بوجود كبير في الولايات المتحدة عقب الأزمة المالية التي نشبت في الفترة بين عامي 2007 و2009. ورغم ذلك، واجه البنك صعوبة في منافسة نظرائه الأميركيين، إذ أعاقته تحقيقات تنظيمية ودعاوى قضائية. ورجحت التوقعات تركز تخفيضات الوظائف في الولايات المتحدة، رغم تشديد البنك على رغبته في الإبقاء على حضور كبير هناك، لأسباب من بينها خدمة العملاء الأوروبيين من الشركات التي تجري أنشطة في البلاد. غير أن بعض المساهمين حثوا على الانسحاب الكامل من الولايات المتحدة. وفي إطار عملية الإصلاح، سيؤسّس "دويتشه بنك" ما يُعرف باسم "بنك الأصول الرديئة" لتقليص الأصول غير المرغوب فيها، بأصول مرجّحة بالمخاطر قيمتها 74 مليار يورو (83 مليار دولار). وفي لندن، من المتوقع تسريح المئات من موظفي البنك، إذ قال الرئيس التنفيذي كريستيان سيفينغ، إنه يعيد تشكيل المصرف المتوقع أن يتكبد خسائر هذا العام، علماً أن مقر الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ"دويتشه بنك" في لندن يعمل فيه 8 آلاف موظف. وتأُسّس "دويتشه بنك" عام 1870، ولطالما كان مصدراً رئيسياً للتمويل والمشورة للشركات الألمانية الراغبة في التوسّع بالخارج أو جمع أموال من أسواق السندات والأسهم. وتمثل التخفيضات الكبيرة في مصرفه الاستثماري ارتداداً عن عملية توسّع على مدى عقود بدأها بشراء "مورغن غرينفيل" في لندن عام 1989، ثم واصلها بعد 10 سنوات بالاستحواذ على "بانكرز تراست" في الولايات المتحدة. ويُعتبر صرف "دويتشه بنك" موظفاً من كل خمسة من قوّته العاملة، لخفضها إلى نحو 74 ألف وظيفة، جولة غير مسبوقة في عمليات التسريح داخل المصرف، وتتوّج الجولة الجديدة من تقليص الوظائف خطةً سابقة لصرف نحو ستة آلاف موظف تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي. ويتوقع مديرو المصرف أن تُرهق خطة إعادة الهيكلة المقدرة كلفتها بثلاثة مليارات يورو نتائج الربع الثاني لهذا العام، ما سيتسبب بخسارة صافية بمليارين و800 مليون يورو، حسبما أوردت "فرانس برس"، فيما من المتوقع على مدار كامل العام أن يعود "دويتشه" إلى المنطقة الحمراء وتسجيل الخسائر بعد ملامسة الأرباح عام 2018، في حين أنه لا يعتزم دفع أرباح الأسهم هذا العام أو العام المقبل، ما يعني مزيداً من الأعباء على المساهمين فيه كُلٌ بحسب حصّته. ويتوقع أن تكون إعادة هيكلة "دويتشه بنك" فرصته الأخيرة بعد انهيار مفاوضات الاندماج مع منافسه الألماني "كوميرتس بنك" بداية هذا العام، بعدما أخفقت المفاوضات رغم دعم وزارة المالية في برلين الصفقة خشية شراء جهة من خارج البلاد لوسيلة حيوية في تمويل اقتصاد البلاد. فعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للمصرف الكبير 75%، ما يجعله هدفاً محتملاً للاستحواذ من جهات أكبر. ومع إغلاق الأسواق يوم الجمعة، بلغت قيمة "دويتشه" السوقية 15 مليار يورو، ما يضعه بقوة في ذيل المؤسسات المصرفية الأوروبية التي يُهيمن عليها "إتش.إس.بي.سي" البريطاني بقيمة تبلغ 165 مليار يورو و"بانكو سانتاندر" الإسباني بـ69 ملياراً و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسي بـ54 ملياراً. ومنذ توليه منصبه أوائل عام 2018 على رأس دويتشه بنك، حاول سيفينغ إعادة تركيز الخدمات في مجالات أعمال مُدرّة للأرباح على نحو مستقر، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وما يسمى المعاملات المصرفية للشركات. وفي الوقت نفسه، تحوّل تركيز "دويتشه" من محاولته منافسة مؤسسات مصرفية عملاقة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إلى اللعب على أرضه في ألمانيا وأوروبا. وفي سياق التحوّلات الجديدة، سيوقف "دويتشه" جميع أنشطة تداول الأسهم تقريباً، كما سيُجري محادثات مع "بي.إن.بي باريبا" لبيع بعض أعماله وموظفيه في هذا المجال، ويُعيد بناء مجلس إدارته. ]]> 124657 أردوغان: إصلاح البنك المركزي ضرورة للاقتصاد التركي http://www.souriyati.com/2019/07/10/124659.html Wed, 10 Jul 2019 11:09:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/10/124659.html أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبب قرار إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، قائلاً إنّ بلاده قد تواجه "مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحاً تاماً". ونسب موقع "خبر ترك" على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إلى أردوغان قوله للصحافيين على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، إنّ "تشتين قايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غالياً" وإنّه "لم يوح بالثقة في أسواق المال ولم يتواصل جيداً معها". وشدد أردوغان على أنّ "البنك المركزي هو أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد... وإذا لم نصلحه إصلاحاً تاماً ونضعه على أسس سليمة فربما نواجه مشكلات خطيرة"، مضيفاً أنّ "الأهم أنّه لم يوح بالثقة في الأسواق. تواصله مع الأسواق لم يكن جيداً". وصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت الماضي، بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، مراد تشتين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه. ويريد أردوغان خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يضربه الكساد. وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة، وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، من الإنتاج الكلي بشكل كبير. ورفع تشتين قايا أسعار الفائدة بواقع 11.25 نقطة مئوية إجمالاً في العام الماضي، لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 24%. وانتقد وزير المالية التركي براءت ألبيرق، البنك المركزي مراراً لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة. واستقرت الليرة التركية بعد انخفاضات أعقبت إقالة الرئيس أردوغان لمحافظ البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك. ولم يُحدث مرسوم أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي، وتعيين أويصال بدلاً منه، زلزالاً مالياً ولا تدهوراً بسعر صرف الليرة، كما توقع مراقبون. ]]> أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبب قرار إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، قائلاً إنّ بلاده قد تواجه "مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحاً تاماً". ونسب موقع "خبر ترك" على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إلى أردوغان قوله للصحافيين على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، إنّ "تشتين قايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غالياً" وإنّه "لم يوح بالثقة في أسواق المال ولم يتواصل جيداً معها". وشدد أردوغان على أنّ "البنك المركزي هو أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد... وإذا لم نصلحه إصلاحاً تاماً ونضعه على أسس سليمة فربما نواجه مشكلات خطيرة"، مضيفاً أنّ "الأهم أنّه لم يوح بالثقة في الأسواق. تواصله مع الأسواق لم يكن جيداً". وصدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت الماضي، بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، مراد تشتين قايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه. ويريد أردوغان خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يضربه الكساد. وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة، وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، من الإنتاج الكلي بشكل كبير. ورفع تشتين قايا أسعار الفائدة بواقع 11.25 نقطة مئوية إجمالاً في العام الماضي، لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 24%. وانتقد وزير المالية التركي براءت ألبيرق، البنك المركزي مراراً لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة. واستقرت الليرة التركية بعد انخفاضات أعقبت إقالة الرئيس أردوغان لمحافظ البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك. ولم يُحدث مرسوم أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي، وتعيين أويصال بدلاً منه، زلزالاً مالياً ولا تدهوراً بسعر صرف الليرة، كما توقع مراقبون. ]]> 124659 دويتشه بنك يلغي 18 ألف وظيفة أي نحو 20 بالمائة من قوته العاملة http://www.souriyati.com/2019/07/09/124611.html Tue, 09 Jul 2019 20:32:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/09/124611.html أعلن دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا أنه سيلغي 18 ألف وظيفة أي نحو 20 بالمائة من قوته العاملة بحلول عام 2022، إثر إطلاقه جولة إعادة هيكلة جديدة بعدما عانى لسنوات من ضعف الأداء والمشاكل القضائية. أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني في بيان أن إعادة الهيكلة ستشمل "تقليص القوة العاملة" بنحو 18 ألف موظف إلى "نحو 74 ألف موظف بحلول العام 2022"، مضيفا أن إلغاء الوظائف سيساهم في تقليص التكاليف السنوية بستة مليارات يورو للفترة نفسها. وكانت المحادثات حول إمكان اندماج دويتشه بنك و كوميرتز بنك، أكبر مصرفين في ألمانيا، قد انهارت أواخر نيسان/أبريل لعدم جدواه. والعام الماضي أعلن دويتشه بنك أنه نقل "قسما كبيرا" من أنشطته الجديدة لمقاصة اليورو من لندن الى فرانكفورت، لكنّه أكد حينها أن عملية النقل لن تشمل نقل وظائف. كما أجرى مصرف دويتشه بنك تغييرات جذرية في مجلس إدارته. وتشمل هذه التغييرات فرانك شتراوس، المدير المسؤول عن العملاء الأفراد وسيلفي ماتيرات، المسؤولة عن القضايا التنظيمية والعضو السابق في مجلس الإشراف والمراقبة واللذين سيغادران منصبيهما بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الجاري، وفقا لما أعلنه المصرف في فرانكفورت اليوم الأحد. وسيتولى المسؤولية عن العملاء الأفراد في البنك، كارل فون رور، مدير الشؤون القانونية للبنك ونائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المسؤولية عن قسم إدارة الأصول، كما سيتولى شتوارت ليفيس، المدير المسؤول عن متابعة المخاطر، مستقبلا المسؤولية عن قسم مراقبة الامتثال وقسم مكافحة الجرائم المالية. وعين مجلس الإشراف في جلسته اليوم ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة هم كريستيانا ريلي، الأمريكية المولد والتي تتولى منذ نهاية 2015 منصب المديرة المالية لبنك الاستثمار وستتولى فورا المسؤولية الإقليمية عن أعمال المصرف في أمريكا الشمالية والجنوبية. وأمام هذه التغييرات أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير عن تفاؤله حيال نجاح إعادة هيكلة مصرف دويتشه بنك. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "دويتشه بنك يلعب في دوري الدرجة الأولى ويجب الآن أن يمهد السبل للبقاء على هذا الوضع". وأضاف التماير أن دويتشه بنك يواجه نفس التحديات التي تواجهها بقية الشركات "فالرقمنة غيرت عالم العمل، وأنا متفائل أن إعادة هيكلة دويتشه بنك ستنجح". م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب) المصدر: دويتشه فيله]]> أعلن دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا أنه سيلغي 18 ألف وظيفة أي نحو 20 بالمائة من قوته العاملة بحلول عام 2022، إثر إطلاقه جولة إعادة هيكلة جديدة بعدما عانى لسنوات من ضعف الأداء والمشاكل القضائية. أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني في بيان أن إعادة الهيكلة ستشمل "تقليص القوة العاملة" بنحو 18 ألف موظف إلى "نحو 74 ألف موظف بحلول العام 2022"، مضيفا أن إلغاء الوظائف سيساهم في تقليص التكاليف السنوية بستة مليارات يورو للفترة نفسها. وكانت المحادثات حول إمكان اندماج دويتشه بنك و كوميرتز بنك، أكبر مصرفين في ألمانيا، قد انهارت أواخر نيسان/أبريل لعدم جدواه. والعام الماضي أعلن دويتشه بنك أنه نقل "قسما كبيرا" من أنشطته الجديدة لمقاصة اليورو من لندن الى فرانكفورت، لكنّه أكد حينها أن عملية النقل لن تشمل نقل وظائف. كما أجرى مصرف دويتشه بنك تغييرات جذرية في مجلس إدارته. وتشمل هذه التغييرات فرانك شتراوس، المدير المسؤول عن العملاء الأفراد وسيلفي ماتيرات، المسؤولة عن القضايا التنظيمية والعضو السابق في مجلس الإشراف والمراقبة واللذين سيغادران منصبيهما بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الجاري، وفقا لما أعلنه المصرف في فرانكفورت اليوم الأحد. وسيتولى المسؤولية عن العملاء الأفراد في البنك، كارل فون رور، مدير الشؤون القانونية للبنك ونائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المسؤولية عن قسم إدارة الأصول، كما سيتولى شتوارت ليفيس، المدير المسؤول عن متابعة المخاطر، مستقبلا المسؤولية عن قسم مراقبة الامتثال وقسم مكافحة الجرائم المالية. وعين مجلس الإشراف في جلسته اليوم ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة هم كريستيانا ريلي، الأمريكية المولد والتي تتولى منذ نهاية 2015 منصب المديرة المالية لبنك الاستثمار وستتولى فورا المسؤولية الإقليمية عن أعمال المصرف في أمريكا الشمالية والجنوبية. وأمام هذه التغييرات أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير عن تفاؤله حيال نجاح إعادة هيكلة مصرف دويتشه بنك. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "دويتشه بنك يلعب في دوري الدرجة الأولى ويجب الآن أن يمهد السبل للبقاء على هذا الوضع". وأضاف التماير أن دويتشه بنك يواجه نفس التحديات التي تواجهها بقية الشركات "فالرقمنة غيرت عالم العمل، وأنا متفائل أن إعادة هيكلة دويتشه بنك ستنجح". م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب) المصدر: دويتشه فيله]]> 124611 مصدر بقناة السويس على ينفي الأنباء حول توقيف ناقلة نفط إيرانية http://www.souriyati.com/2019/07/09/124601.html Tue, 09 Jul 2019 19:52:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/09/124601.html رد مسؤول بهيئة قناة السويس، على ما تردد من أنباء عن منع الهيئة عبور شاحنة نفط إيرانية القناة وهي في طريقها لسوريا، نافيا إياها مرجعا تلك الشائعة إلى أنها تأتى في إطار حرب الشائعات المزعجة وسط ما تحققه الهيئة من إيرادات كبيرة. وتعتبر قناة السويس، أهم مجرى ملاحي يربط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها كبرى شاحنات النفط، خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم. وفال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، yن الهيئة ملتزمة بحركة الملاحة الدولية لقناة السويس وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، وفقا لاتفاقية القسطنطينية، متابعا : "نلتزم بحيادية القناة ونعمل وفقا لاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة". كما نفى المسؤول المصري تلك الأنباء الخاصة بأن توقيف الشاحنة تنفيذا لعقوبات أمريكية على طهران، قائلا :"ليس لنا علاقة بهذا الأمر فنحن مسؤولون عن عبور السفن بأمان عبر قناة السويس"، على حد تعبيره.]]> رد مسؤول بهيئة قناة السويس، على ما تردد من أنباء عن منع الهيئة عبور شاحنة نفط إيرانية القناة وهي في طريقها لسوريا، نافيا إياها مرجعا تلك الشائعة إلى أنها تأتى في إطار حرب الشائعات المزعجة وسط ما تحققه الهيئة من إيرادات كبيرة. وتعتبر قناة السويس، أهم مجرى ملاحي يربط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها كبرى شاحنات النفط، خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم. وفال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، yن الهيئة ملتزمة بحركة الملاحة الدولية لقناة السويس وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، وفقا لاتفاقية القسطنطينية، متابعا : "نلتزم بحيادية القناة ونعمل وفقا لاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة". كما نفى المسؤول المصري تلك الأنباء الخاصة بأن توقيف الشاحنة تنفيذا لعقوبات أمريكية على طهران، قائلا :"ليس لنا علاقة بهذا الأمر فنحن مسؤولون عن عبور السفن بأمان عبر قناة السويس"، على حد تعبيره.]]> 124601 وسيم قطان والصفقات «المليارية» المشبوهة مع حكومة النظام http://www.souriyati.com/2019/07/09/124558.html Tue, 09 Jul 2019 03:06:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/09/124558.html لم يكن اسم رجل الأعمال «وسيم القطان» البالغ من العمر 43 سنة، معروفاً في قطاع الأعمال في #سوريا قبل ثلاثة أعوام، فمن صاحب منصب إداري في شركة «سيرتيل» إلى مستثمر لأربع منشآت تتبع لحكومة النظام ببدلات استثمار تتجاوز 6 مليار ليرة سورية. والقطان، هو أحد رجال الأعمال الجدد، الذين أسسوا ثرواتهم بالاعتماد على «اقتصاد الحرب والأزمات» الذي أدى الى تشكيل منظومة #اقتصادية جديدة، مرتبطة بشكل وثيق بالنظام. «القطان» والصفقات المليارية الأربعة بدأ الظهور العلني للقطان في مجال الأعمال في 12 تموز عام 2017 مع فوزه بعقد استثمار «مول قاسيون» وتوسعته بصفقة مليارية هي الأولى من نوعها في سوريا في مجال استثمار المنشآت الحكومية، إذ بلغت قيمتها مليار و20 مليون ليرة سنوياً بزيادة تبلغ مليار ليرة عن عقد الاستثمار السابق. وفي آذار عام 2018 أرست وزارة #السياحة في حكومة النظام، عقد استثمار موقع (فندق الجلاء) في دمشق، على شركة (مروج الشام) التي يديرها #وسيم_القطان، إذ بلغت نسبة بدل الاستثمار السنوي 24% من رقم الأعمال. وبلغت حصة الجهة المالكة للمشروع (الاتحاد الرياضي العام) مليارين ومائتين وخمسين مليون #ليرة سورية سنوياً، وتبلغ مدة الاستثمار 45 سنة والتنفيذ 4 سنوات اعتباراً من تاريخ منح رخصة البناء. وسيتم بموجب العقد هدم الفندق، وإنشاء فندق 5 نجوم بسعة 400 سرير فندقي مع فعالياته الخدمية، ومجموعة مطاعم وتراسات خارجية، إضافة إلى خدمات ترفيهية متنوعة (مسبح – ملاعب رياضية – صالات ألعاب ونشاطات رياضية – سينما – بولينغ وفعاليات تجارية). كما حصل القطان في آب عام 2018 على عقد استثمار مول المالكي (ماسة بلازا) الذي تملكه محافظة #دمشق بقيمة بدل استثمار بلغت مليار و290 مليون ليرة سورية سنوياً بدلاً من 51 مليون ليرة كانت تدفعها شركة (حكيم إخوان) المستثمرة للمول. وفي كانون الثاني الماضي، حصلت شركة (نقطة تقاطع) التي يديرها القطان على عقد استثمار (مجمع يلبغا) وسط دمشق، حيث ستقوم الشركة بتجهيز وإكساء واستثمار المبنى مقابل دفع متوسط بدل استثمار سنوي للمجمع وصلت إلى 1.725 مليار ليرة. وسيضم المجمّع، المؤلف من كتلتين الأولى 12 طابقاً، والثانية 6 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ 70 ألف م2، طابق أرضي للاستثمار #التجاري ويشمل عدة مطاعم ومقاهي، ثم أربعة طوابق تضم محلات تجارية متخصصة بمواد البناء، وفندق ضخم مؤلف من ستة طوابق، يضم 200 #غرفة، وبخدمات 5 نجوم. أنشطة غير شرعية مع النظام وراء ثروة «القطان» وأشارت مصادر اقتصادية مطلعة لموقع «الحل»، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن القطان كان يقوم بأنشطة تجارية غير شرعية شكلت مصادر لثروته، وذلك في فترة حصار #الغوطة_الشرقية من خلال اتفاق بينه وبين قوات النظام بلغت قيمته 10 مليارات ليرة سورية. ونص ذلك الاتفاق، على إدخال 5 آلاف طن من المواد إلى الغوطة المحاصرة آنذاك مقابل ألفي ليرة سورية إتاوة على كل كيلوغرام واحد من المساعدات، وأتاحت للنظام استنزاف ثروات الغوطة الشرقية واستحواذ الدولار من داعميها، بحسب المصادر. وأوضحت المصادر، أن النظام وجد في «القطان» شريكاً لأداء أدوار اقتصادية متطورة منها استثمار منشآت حكومية، والاستفادة منه كونه غير مستهدف بالعقوبات الأمريكية والأوروبية. وانعكست أهمية «القطان» في هذه المرحلة من خلال تعيينه منذ شباط عام 2018 رئيساً لغرفة #تجارة ريف دمشق بعد حل الغرفة بحجة وجود “مخالفات جسيمة”. شبهات رافقت حصول «القطان» على صفقات المنشآت الأربعة إرساء عقود الاستثمار على «القطان» يثير الشبهات بأنه تم الاتفاق عليها مسبقاً مع النخبة الحاكمة وأن ما جرى هو إخراج قانوني وإجرائي وفق قانون العقود رقم 51 المعمول به. فالصفقات الأربعة كلها كانت لمنشآت حكومية ومنها ما تجاوز الكلفة التقديرية المحددة للاستثمار، وخاصة مول قاسيون، إذ فاق عقد الاستثمار الذي رسا على القطان 3 أضعاف الرقم الذي تحدث به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في النظام (محمد الغربي) أحد عرابي صفقة «مول قاسيون». كما أن بعض الشركات، التي دخل من خلالها «القطان» للمنافسة على استدراج العروض تم تأسيسها قبل فترة قصيرة جداً وأحياناً وصلت إلى يوم واحد مثل تأسيس شركة (مروج الياسمين)، قبل يوم واحد من موعد فض عروض فندق الجلاء كما تم تأسيس شركة (قطان وكنيفاتي) قبل يومين من مزاد مول قاسيون، الذي كان في 12 تموز عام 2017. كما أثارت طريقة فسخ عقدي مولي قاسيون والمالكي من مستثمريهما السابقين تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات. فقد تم فسخ عقد مستثمر مول قاسيون السابق (بلال نعال) الذي تبلغ مدته 30 عاماً بدءاً من 2011 قام خلاله المستثمر ببناء المول، وتحويله من صالة صغيرة مهملة تابعة للوزارة إلى مبنى تجاري من ثلاث طبقات بكلفة وصلت الى 5 مليون ليرة وفسخ عقد استثمار مول المالكي مع شركة (حكيم إخوان)، قبل انتهاء العقد بـ 10 سنوات. شركات القطان والمناصب التي يشغلها يملك وسيم القطان العديد من الشركات وهي: (شركة لاروسا للمفروشات) و(أفران هوت بيكري). كما يشغل القطان مناصب، مدير شركة (أدم للتجارة والاستثمار)، ويمتلك نسبة 60% من رأسمال الشركة. ومدير شركة (نقطة تقاطع)، ويمتلك 2,500 حصة في الشركة بنسبة 50%، قيمتها 2,5 مليون ليرة. وكذلك مدير شركة (المنزل المثالي للاستثمار)، ويمتلك 2,000 حصة في الشركة بنسبة 40%، قيمتها 20 مليون ليرة. مدير شركة (افينيو للتجارة والمقاولات)، ويمتلك 334 حصة في الشركة بنسبة 34%، قيمتها 8,350 مليون ليرة. مدير شركة (مروج الشام للاستثمار والسياحة)، ويمتلك 6,250 حصة في الشركة بنسبة 25%، قيمتها 6,250 مليون ليرة. مدير شركة (مروج الياسمين المحدودة المسؤولية) ويمتلك حصة في الشركة بنسبة 47%، قيمتها 15 مليون ليرة. رئيس مجلس إدارة (غرفة تجارة ريف دمشق) منذ شباط 2018، وقبل ذلك كان يشغل منصب (خازن) اتحاد غرف التجارة السورية منذ 2017. المصدر: الحل]]> لم يكن اسم رجل الأعمال «وسيم القطان» البالغ من العمر 43 سنة، معروفاً في قطاع الأعمال في #سوريا قبل ثلاثة أعوام، فمن صاحب منصب إداري في شركة «سيرتيل» إلى مستثمر لأربع منشآت تتبع لحكومة النظام ببدلات استثمار تتجاوز 6 مليار ليرة سورية. والقطان، هو أحد رجال الأعمال الجدد، الذين أسسوا ثرواتهم بالاعتماد على «اقتصاد الحرب والأزمات» الذي أدى الى تشكيل منظومة #اقتصادية جديدة، مرتبطة بشكل وثيق بالنظام. «القطان» والصفقات المليارية الأربعة بدأ الظهور العلني للقطان في مجال الأعمال في 12 تموز عام 2017 مع فوزه بعقد استثمار «مول قاسيون» وتوسعته بصفقة مليارية هي الأولى من نوعها في سوريا في مجال استثمار المنشآت الحكومية، إذ بلغت قيمتها مليار و20 مليون ليرة سنوياً بزيادة تبلغ مليار ليرة عن عقد الاستثمار السابق. وفي آذار عام 2018 أرست وزارة #السياحة في حكومة النظام، عقد استثمار موقع (فندق الجلاء) في دمشق، على شركة (مروج الشام) التي يديرها #وسيم_القطان، إذ بلغت نسبة بدل الاستثمار السنوي 24% من رقم الأعمال. وبلغت حصة الجهة المالكة للمشروع (الاتحاد الرياضي العام) مليارين ومائتين وخمسين مليون #ليرة سورية سنوياً، وتبلغ مدة الاستثمار 45 سنة والتنفيذ 4 سنوات اعتباراً من تاريخ منح رخصة البناء. وسيتم بموجب العقد هدم الفندق، وإنشاء فندق 5 نجوم بسعة 400 سرير فندقي مع فعالياته الخدمية، ومجموعة مطاعم وتراسات خارجية، إضافة إلى خدمات ترفيهية متنوعة (مسبح – ملاعب رياضية – صالات ألعاب ونشاطات رياضية – سينما – بولينغ وفعاليات تجارية). كما حصل القطان في آب عام 2018 على عقد استثمار مول المالكي (ماسة بلازا) الذي تملكه محافظة #دمشق بقيمة بدل استثمار بلغت مليار و290 مليون ليرة سورية سنوياً بدلاً من 51 مليون ليرة كانت تدفعها شركة (حكيم إخوان) المستثمرة للمول. وفي كانون الثاني الماضي، حصلت شركة (نقطة تقاطع) التي يديرها القطان على عقد استثمار (مجمع يلبغا) وسط دمشق، حيث ستقوم الشركة بتجهيز وإكساء واستثمار المبنى مقابل دفع متوسط بدل استثمار سنوي للمجمع وصلت إلى 1.725 مليار ليرة. وسيضم المجمّع، المؤلف من كتلتين الأولى 12 طابقاً، والثانية 6 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ 70 ألف م2، طابق أرضي للاستثمار #التجاري ويشمل عدة مطاعم ومقاهي، ثم أربعة طوابق تضم محلات تجارية متخصصة بمواد البناء، وفندق ضخم مؤلف من ستة طوابق، يضم 200 #غرفة، وبخدمات 5 نجوم. أنشطة غير شرعية مع النظام وراء ثروة «القطان» وأشارت مصادر اقتصادية مطلعة لموقع «الحل»، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن القطان كان يقوم بأنشطة تجارية غير شرعية شكلت مصادر لثروته، وذلك في فترة حصار #الغوطة_الشرقية من خلال اتفاق بينه وبين قوات النظام بلغت قيمته 10 مليارات ليرة سورية. ونص ذلك الاتفاق، على إدخال 5 آلاف طن من المواد إلى الغوطة المحاصرة آنذاك مقابل ألفي ليرة سورية إتاوة على كل كيلوغرام واحد من المساعدات، وأتاحت للنظام استنزاف ثروات الغوطة الشرقية واستحواذ الدولار من داعميها، بحسب المصادر. وأوضحت المصادر، أن النظام وجد في «القطان» شريكاً لأداء أدوار اقتصادية متطورة منها استثمار منشآت حكومية، والاستفادة منه كونه غير مستهدف بالعقوبات الأمريكية والأوروبية. وانعكست أهمية «القطان» في هذه المرحلة من خلال تعيينه منذ شباط عام 2018 رئيساً لغرفة #تجارة ريف دمشق بعد حل الغرفة بحجة وجود “مخالفات جسيمة”. شبهات رافقت حصول «القطان» على صفقات المنشآت الأربعة إرساء عقود الاستثمار على «القطان» يثير الشبهات بأنه تم الاتفاق عليها مسبقاً مع النخبة الحاكمة وأن ما جرى هو إخراج قانوني وإجرائي وفق قانون العقود رقم 51 المعمول به. فالصفقات الأربعة كلها كانت لمنشآت حكومية ومنها ما تجاوز الكلفة التقديرية المحددة للاستثمار، وخاصة مول قاسيون، إذ فاق عقد الاستثمار الذي رسا على القطان 3 أضعاف الرقم الذي تحدث به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في النظام (محمد الغربي) أحد عرابي صفقة «مول قاسيون». كما أن بعض الشركات، التي دخل من خلالها «القطان» للمنافسة على استدراج العروض تم تأسيسها قبل فترة قصيرة جداً وأحياناً وصلت إلى يوم واحد مثل تأسيس شركة (مروج الياسمين)، قبل يوم واحد من موعد فض عروض فندق الجلاء كما تم تأسيس شركة (قطان وكنيفاتي) قبل يومين من مزاد مول قاسيون، الذي كان في 12 تموز عام 2017. كما أثارت طريقة فسخ عقدي مولي قاسيون والمالكي من مستثمريهما السابقين تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات. فقد تم فسخ عقد مستثمر مول قاسيون السابق (بلال نعال) الذي تبلغ مدته 30 عاماً بدءاً من 2011 قام خلاله المستثمر ببناء المول، وتحويله من صالة صغيرة مهملة تابعة للوزارة إلى مبنى تجاري من ثلاث طبقات بكلفة وصلت الى 5 مليون ليرة وفسخ عقد استثمار مول المالكي مع شركة (حكيم إخوان)، قبل انتهاء العقد بـ 10 سنوات. شركات القطان والمناصب التي يشغلها يملك وسيم القطان العديد من الشركات وهي: (شركة لاروسا للمفروشات) و(أفران هوت بيكري). كما يشغل القطان مناصب، مدير شركة (أدم للتجارة والاستثمار)، ويمتلك نسبة 60% من رأسمال الشركة. ومدير شركة (نقطة تقاطع)، ويمتلك 2,500 حصة في الشركة بنسبة 50%، قيمتها 2,5 مليون ليرة. وكذلك مدير شركة (المنزل المثالي للاستثمار)، ويمتلك 2,000 حصة في الشركة بنسبة 40%، قيمتها 20 مليون ليرة. مدير شركة (افينيو للتجارة والمقاولات)، ويمتلك 334 حصة في الشركة بنسبة 34%، قيمتها 8,350 مليون ليرة. مدير شركة (مروج الشام للاستثمار والسياحة)، ويمتلك 6,250 حصة في الشركة بنسبة 25%، قيمتها 6,250 مليون ليرة. مدير شركة (مروج الياسمين المحدودة المسؤولية) ويمتلك حصة في الشركة بنسبة 47%، قيمتها 15 مليون ليرة. رئيس مجلس إدارة (غرفة تجارة ريف دمشق) منذ شباط 2018، وقبل ذلك كان يشغل منصب (خازن) اتحاد غرف التجارة السورية منذ 2017. المصدر: الحل]]> 124558 اتفاق روسي سعودي بشأن انتاج النفط، يُثير امتعاض ايران http://www.souriyati.com/2019/07/01/124507.html Mon, 01 Jul 2019 14:00:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/07/01/124507.html استعملت طهران كلمات غير معهودة في تنديدها باتفاق روسي سعودي بشأن انتاج النفط، فهل يتعلق الأمر بانزعاج ظرفي وتجاري محض أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ ندد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زانغنه في فيينا اليوم الاثنين (أول يوليو/ تموز 2019) بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الانتاج النفطي، والذي أُعلن قبل الاجتماع، الذي تعقده منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم بالعاصمة النمساوية. وقال زانغنه للصحفيين: "ليس لدي مشكلة مع خفض الإنتاج. التحدي الرئيسي لأوبك هو الأحادية. على الأعضاء أن يتناقشوا ويتخذوا القرار معا". وأضاف وزير النفط الإيراني: "ليس من معايير أوبك أن يتخذ شخصان قرارا خارج أوبك ثم توافق المنظمة بعد ذلك على القرار. هذا أكبر تهديد لأوبك". وتأتي تصريحات زانغنه بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، في أوساكا اليابانية، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق مع أوبك لخفض إنتاج النفط لفترة ما بين ستة وتسعة أشهر. وكان وزير النفط الإيراني قد دعا قبل وصولها فيينا أعضاء منظمة "أوبك" إلى أن يتوحدوا ذاكرا أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك. وقال زانغنه في تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك في فيينا "بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد". وتابع وزير النفط الإيراني: " إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون". واعترضت طهران في الماضي على سياسات طرحتها السعودية خصمها اللدود قائلة إن الرياض قريبة جدا من الولايات المتحدة. ص.ش/ح.ز (رويترز، أ ف ب) المصدر: دويتشه فيله]]> استعملت طهران كلمات غير معهودة في تنديدها باتفاق روسي سعودي بشأن انتاج النفط، فهل يتعلق الأمر بانزعاج ظرفي وتجاري محض أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ ندد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زانغنه في فيينا اليوم الاثنين (أول يوليو/ تموز 2019) بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الانتاج النفطي، والذي أُعلن قبل الاجتماع، الذي تعقده منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم بالعاصمة النمساوية. وقال زانغنه للصحفيين: "ليس لدي مشكلة مع خفض الإنتاج. التحدي الرئيسي لأوبك هو الأحادية. على الأعضاء أن يتناقشوا ويتخذوا القرار معا". وأضاف وزير النفط الإيراني: "ليس من معايير أوبك أن يتخذ شخصان قرارا خارج أوبك ثم توافق المنظمة بعد ذلك على القرار. هذا أكبر تهديد لأوبك". وتأتي تصريحات زانغنه بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، في أوساكا اليابانية، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق مع أوبك لخفض إنتاج النفط لفترة ما بين ستة وتسعة أشهر. وكان وزير النفط الإيراني قد دعا قبل وصولها فيينا أعضاء منظمة "أوبك" إلى أن يتوحدوا ذاكرا أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك. وقال زانغنه في تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قبل مغادرته طهران لحضور اجتماع أوبك في فيينا "بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد". وتابع وزير النفط الإيراني: " إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون". واعترضت طهران في الماضي على سياسات طرحتها السعودية خصمها اللدود قائلة إن الرياض قريبة جدا من الولايات المتحدة. ص.ش/ح.ز (رويترز، أ ف ب) المصدر: دويتشه فيله]]> 124507 بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميغاواط./ الإمارات: بدء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم http://www.souriyati.com/2019/06/30/124468.html Sun, 30 Jun 2019 11:52:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/30/124468.html أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في دولة الإمارات، اليوم (السبت)، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميغاواط. ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويّاً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة. وتم إنشاء محطة «نور أبوظبي» في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة «ماروبيني» اليابانية وشركة «جينكو سولار» القابضة الصينية. وتضم المحطة التي توفر طاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3.2 مليون لوح شمسي تم تركيبها على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وفضلاً عن حجم الموقع، سجلت «نور أبوظبي» رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8.888 فلس لكل كيلوواط في ساعة. ولتحقيق التشغيل التجاري الكامل في الوقت المحدد، وصل عدد العاملين في الموقع خلال ذروة العمليات الإنشائية إلى أكثر من 2900 شخص. وقال محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يمثل إنجاز هذا المشروع علامة فارقة في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المائة، بحلول عام 2050. وأضاف أن المحطة ستقلل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المائة، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تحول القطاع، من خلال توفير مصادر طاقة بديلة يمكنها مساعدتنا على تعزيز استدامة قطاعات المياه والكهرباء. من جهته، صرح عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تساهم الطاقة المتجددة التي تولدها محطة نور أبوظبي في تحسين استخدام مواردنا الطبيعية، ويعكس النجاح في إنجاز هذا المشروع الضخم في الموعد المحدد ووفقاً للميزانية المقررة التزامنا بضمان طاقة مستدامة للمستقبل». وذكر أن النجاح يُعدّ دليلاً ملموساً على إمكانات أبوظبي التي تؤهلها لتنفيذ مشاريع طاقة عالمية المستوى، وستساهم محطة نور أبوظبي في قطاع الطاقة المتجددة من خلال زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية الحالية في أبوظبي من 110 ميغاواطات إلى 1287 ميغاواط، بالإضافة إلى قابلية الزيادة المستمرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. المصدر: الشرق الأوسط]]> أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في دولة الإمارات، اليوم (السبت)، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميغاواط. ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويّاً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة. وتم إنشاء محطة «نور أبوظبي» في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة «ماروبيني» اليابانية وشركة «جينكو سولار» القابضة الصينية. وتضم المحطة التي توفر طاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3.2 مليون لوح شمسي تم تركيبها على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وفضلاً عن حجم الموقع، سجلت «نور أبوظبي» رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8.888 فلس لكل كيلوواط في ساعة. ولتحقيق التشغيل التجاري الكامل في الوقت المحدد، وصل عدد العاملين في الموقع خلال ذروة العمليات الإنشائية إلى أكثر من 2900 شخص. وقال محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يمثل إنجاز هذا المشروع علامة فارقة في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المائة، بحلول عام 2050. وأضاف أن المحطة ستقلل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المائة، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تحول القطاع، من خلال توفير مصادر طاقة بديلة يمكنها مساعدتنا على تعزيز استدامة قطاعات المياه والكهرباء. من جهته، صرح عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تساهم الطاقة المتجددة التي تولدها محطة نور أبوظبي في تحسين استخدام مواردنا الطبيعية، ويعكس النجاح في إنجاز هذا المشروع الضخم في الموعد المحدد ووفقاً للميزانية المقررة التزامنا بضمان طاقة مستدامة للمستقبل». وذكر أن النجاح يُعدّ دليلاً ملموساً على إمكانات أبوظبي التي تؤهلها لتنفيذ مشاريع طاقة عالمية المستوى، وستساهم محطة نور أبوظبي في قطاع الطاقة المتجددة من خلال زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية الحالية في أبوظبي من 110 ميغاواطات إلى 1287 ميغاواط، بالإضافة إلى قابلية الزيادة المستمرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. المصدر: الشرق الأوسط]]> 124468 أزمة الليرة التركية.. سياسية أم اقتصادية؟ http://www.souriyati.com/2019/06/29/124440.html Sat, 29 Jun 2019 19:50:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/29/124440.html شكّل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، العنوان الأبرز، مما أثار التساؤلات عما إذا كانت أزمة العملة التركية اقتصادية أم سياسية؟

زاهر البيك-أنقرة

شكّل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، العنوان الأبرز للأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

ولكن فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو انعكس إيجابيا على سعر صرف الليرة، مما أثار عديد التساؤلات في أوساط الشارع التركي عما إذا كانت الأزمة اقتصادية أم سياسية؟ كما دارت شكوك حول وجود أيادٍ خفية داخلية وخارجية وقفت وراء أزمة الليرة ومن ثم التأثير على خيارات الناخبين؟

ووصل سعر صرف الليرة التركية عقب ظهور نتائج الانتخابات إلى 5.71 ليرات للدولار، وما زال يتراوح حول هذا الرقم، بعدما أغلق قبل الانتخابات مرتفعًا عند مستوى 5.82 ليرات بسبب الغموض حول نتائج انتخابات الإعادة التي جرت الأحد في إسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن الليرة التركية ارتفعت بنسبة 1.2% أمام الدولار، بعد الفوز الذي حققته المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.

ارتياح المستثمرين ويعتقد الباحث بمركز الشرق الأوسط (أورسام) في أنقرة علي باكير أن المستثمرين تلقّوا نتيجة انتخابات إسطنبول بارتياح بالغ، وانعكس ذلك إيجابيا على السوق. كما أن حسم الموقف أتاح تحقيق استقرار، على اعتبار أن البلاد ستشهد فترة طويلة (أربع سنوات ونصف) دون استحقاق انتخابي.

وقال باكير للجزيرة نت إن "الحكومة التركية نجحت خلال المرحلة الماضية في احتواء الأزمة الاقتصادية، لكنها لم تحل جذور المشكلة، وبن علي يلدرم اعترف في المناظرة مع غريمه قبل عدة أيام بأنّ البلاد تعاني من أزمة اقتصادية".

ولفت إلى أن هناك عوامل خارجية تضغط على سعر صرف العملة، لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة داخلية بالدرجة الأولى.

وأضاف باكير أن "انتخابات الإعادة كانت حدثا طارئا، وسعر صرف العملة غير مرتبط بها وإنما بعوامل مالية اقتصادية بالدرجة الأولى"، مستبعدا وجود مؤشرات على قرب الانتهاء من مشكلة التراجع في سعر الصرف، لكن قد يساعد حلول فصل الصيف على جذب كميات كبيرة من العملة الصعبة، الأمر الذي سيساعد في الحد من التراجع في سعر الصرف أو ربما انتعاشه.

محل صرافة في منطقة إتشانكايا بالعاصمة التركية أنقرة (الجزيرة)

أزمة اقتصادية متجذرة من جهته، قال الصحفي الاقتصادي بصحيفة "صباح" التركية أحمد إسماعيل للجزيرة نت إن "الانتعاش الذي أصاب الليرة إثر فوز إمام أوغلو هو رد فعل على تطبيق التجربة الديمقراطية في البلاد بكل سلاسة".

وأضاف إسماعيل "سادت حالة ضبابية إثر رفض العدالة والتنمية للهزيمة في المرحلة الأولى من الانتخابات وتقديمه الطعون، مما أثار تخوفات المستثمرين من إمكانية تأثير الحزب الحاكم على نتيجة الانتخابات المعادة بشكل أو بآخر، وهو ما لم يفعله الحزب، مما أعطى حالة من الثقة للمستثمرين والأسواق المالية بشكل عام".

وتابع "لا يمكن فصل تأثيرات العامل الاقتصادي عن السياسة، لكن اختلال الهيكل الاقتصادي في تركيا وانطواءه على ديون كبيرة -خاصة الديون القصيرة الأجل- كان السبب الرئيسي في ظهور الأزمة الاقتصادية، لا سيما أن الاختلال الكبير واقع في الميزان التجاري لبلاد لا تشكل الصناعة عمود اقتصادها الفقري ولا تخزن في باطنها موارد طاقة طبيعية، مما يرفع تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وهو نذير لأزمة قادمة مهما حاولت الحكومة تجنبها".

بنك العمل أحد أكبر وأقدم البنوك التركية الحكومية (الجزيرة)

وفيما يتعلق بإمكانية وجود أيادٍ خفية داخلية وخارجية وقفت وراء أزمة الليرة ومن ثم التأثير على خيارات الناخبين، ذكر إسماعيل أنه يمكن لتكتلات الأعمال التأثير على أسعار الصرف إيجابا أو سلبا من خلال عدة طرق وأهمها المضاربات، لكنها حالة طبيعية في اقتصادات حرة يحاول فيها أصحاب المال تعزيز قوتهم بالعامل السياسي.

وحول توقعاته بشأن سعر الليرة بعد انتخابات إسطنبول، أكد أن هذه الانتخابات كانت عاملا لانتعاش الليرة على المدى القريب، وهي مناسبة للاقتصاد التركي ليلتقط أنفاسه قبل الدخول في الاستحقاقات القريبة القادمة، وأهمها تطورات صفقة "أس-400" ومعارضة الولايات المتحدة لها، وتهديد الإدارة الأميركية بفرض عقوبات إذا تمت الصفقة، فضلا عن استحقاق بعض الديون القصيرة خلال الأشهر القريبة القادمة، وهو ما يعد عامل ضغط على الاقتصاد.

واتخذت الحكومة التركية خلال الشهرين الأخيرين العديد من الاحتياطات لضبط الأداء النقدي، إلى جانب إجراءات أخرى من بينها تخفيض سعر العقار الذي يمنح صاحبه الجنسية التركية، وتخفيض الاحتياطي على الودائع الأجنبية، مما زاد من عرض الدولار في السوق.

وترافق ذلك -بحسب مراقبين- مع تحسّن مؤشر ثقة المستهلك وأداء الميزان التجاري وإيرادات النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والصادرات. وكل هذه الأسباب جاءت مجتمعة في صالح الليرة.

]]>
شكّل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، العنوان الأبرز، مما أثار التساؤلات عما إذا كانت أزمة العملة التركية اقتصادية أم سياسية؟

زاهر البيك-أنقرة

شكّل تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في الفترة التي سبقت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، العنوان الأبرز للأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

ولكن فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو انعكس إيجابيا على سعر صرف الليرة، مما أثار عديد التساؤلات في أوساط الشارع التركي عما إذا كانت الأزمة اقتصادية أم سياسية؟ كما دارت شكوك حول وجود أيادٍ خفية داخلية وخارجية وقفت وراء أزمة الليرة ومن ثم التأثير على خيارات الناخبين؟

ووصل سعر صرف الليرة التركية عقب ظهور نتائج الانتخابات إلى 5.71 ليرات للدولار، وما زال يتراوح حول هذا الرقم، بعدما أغلق قبل الانتخابات مرتفعًا عند مستوى 5.82 ليرات بسبب الغموض حول نتائج انتخابات الإعادة التي جرت الأحد في إسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن الليرة التركية ارتفعت بنسبة 1.2% أمام الدولار، بعد الفوز الذي حققته المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.

ارتياح المستثمرين ويعتقد الباحث بمركز الشرق الأوسط (أورسام) في أنقرة علي باكير أن المستثمرين تلقّوا نتيجة انتخابات إسطنبول بارتياح بالغ، وانعكس ذلك إيجابيا على السوق. كما أن حسم الموقف أتاح تحقيق استقرار، على اعتبار أن البلاد ستشهد فترة طويلة (أربع سنوات ونصف) دون استحقاق انتخابي.

وقال باكير للجزيرة نت إن "الحكومة التركية نجحت خلال المرحلة الماضية في احتواء الأزمة الاقتصادية، لكنها لم تحل جذور المشكلة، وبن علي يلدرم اعترف في المناظرة مع غريمه قبل عدة أيام بأنّ البلاد تعاني من أزمة اقتصادية".

ولفت إلى أن هناك عوامل خارجية تضغط على سعر صرف العملة، لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة داخلية بالدرجة الأولى.

وأضاف باكير أن "انتخابات الإعادة كانت حدثا طارئا، وسعر صرف العملة غير مرتبط بها وإنما بعوامل مالية اقتصادية بالدرجة الأولى"، مستبعدا وجود مؤشرات على قرب الانتهاء من مشكلة التراجع في سعر الصرف، لكن قد يساعد حلول فصل الصيف على جذب كميات كبيرة من العملة الصعبة، الأمر الذي سيساعد في الحد من التراجع في سعر الصرف أو ربما انتعاشه.

محل صرافة في منطقة إتشانكايا بالعاصمة التركية أنقرة (الجزيرة)

أزمة اقتصادية متجذرة من جهته، قال الصحفي الاقتصادي بصحيفة "صباح" التركية أحمد إسماعيل للجزيرة نت إن "الانتعاش الذي أصاب الليرة إثر فوز إمام أوغلو هو رد فعل على تطبيق التجربة الديمقراطية في البلاد بكل سلاسة".

وأضاف إسماعيل "سادت حالة ضبابية إثر رفض العدالة والتنمية للهزيمة في المرحلة الأولى من الانتخابات وتقديمه الطعون، مما أثار تخوفات المستثمرين من إمكانية تأثير الحزب الحاكم على نتيجة الانتخابات المعادة بشكل أو بآخر، وهو ما لم يفعله الحزب، مما أعطى حالة من الثقة للمستثمرين والأسواق المالية بشكل عام".

وتابع "لا يمكن فصل تأثيرات العامل الاقتصادي عن السياسة، لكن اختلال الهيكل الاقتصادي في تركيا وانطواءه على ديون كبيرة -خاصة الديون القصيرة الأجل- كان السبب الرئيسي في ظهور الأزمة الاقتصادية، لا سيما أن الاختلال الكبير واقع في الميزان التجاري لبلاد لا تشكل الصناعة عمود اقتصادها الفقري ولا تخزن في باطنها موارد طاقة طبيعية، مما يرفع تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وهو نذير لأزمة قادمة مهما حاولت الحكومة تجنبها".

بنك العمل أحد أكبر وأقدم البنوك التركية الحكومية (الجزيرة)

وفيما يتعلق بإمكانية وجود أيادٍ خفية داخلية وخارجية وقفت وراء أزمة الليرة ومن ثم التأثير على خيارات الناخبين، ذكر إسماعيل أنه يمكن لتكتلات الأعمال التأثير على أسعار الصرف إيجابا أو سلبا من خلال عدة طرق وأهمها المضاربات، لكنها حالة طبيعية في اقتصادات حرة يحاول فيها أصحاب المال تعزيز قوتهم بالعامل السياسي.

وحول توقعاته بشأن سعر الليرة بعد انتخابات إسطنبول، أكد أن هذه الانتخابات كانت عاملا لانتعاش الليرة على المدى القريب، وهي مناسبة للاقتصاد التركي ليلتقط أنفاسه قبل الدخول في الاستحقاقات القريبة القادمة، وأهمها تطورات صفقة "أس-400" ومعارضة الولايات المتحدة لها، وتهديد الإدارة الأميركية بفرض عقوبات إذا تمت الصفقة، فضلا عن استحقاق بعض الديون القصيرة خلال الأشهر القريبة القادمة، وهو ما يعد عامل ضغط على الاقتصاد.

واتخذت الحكومة التركية خلال الشهرين الأخيرين العديد من الاحتياطات لضبط الأداء النقدي، إلى جانب إجراءات أخرى من بينها تخفيض سعر العقار الذي يمنح صاحبه الجنسية التركية، وتخفيض الاحتياطي على الودائع الأجنبية، مما زاد من عرض الدولار في السوق.

وترافق ذلك -بحسب مراقبين- مع تحسّن مؤشر ثقة المستهلك وأداء الميزان التجاري وإيرادات النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والصادرات. وكل هذه الأسباب جاءت مجتمعة في صالح الليرة.

]]>
124440
موقف جديد لترامب من هواوي يفاجئ الصين / بلاده ستسمح ببيع هواتف هواوي في أراضيها http://www.souriyati.com/2019/06/29/124438.html Sat, 29 Jun 2019 19:50:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/29/124438.html

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستسمح ببيع هواتف هواوي في أراضيها، وذلك بعد حظر بيع أجهزة عملاق الاتصالات الصيني في الولايات المتحدة، بدعوى تهديدات أمنية مما تسبب في تراجع مبيعات الشركة.

وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية- إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على مواصلة بيع المنتجات الأميركية لشركة هواوي الصينية.

وكان مؤسس هواوي والمدير التنفيذي رن تشانغ فاي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات المجموعة من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40% نتيجة الحظر.

وأعلن الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية عزمه السماح مجددا للشركات الأميركية بالتوريد لشركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات. وقال ترامب "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

ويعتبر موقف الرئيس الأميركي تطورا مفاجئا للصين بعد الخطوات المشددة من إدارته ضد هواوي. فقد أدرجت الإدارة الأميركية الشهر الماضي هواوي على "قائمة الكيانات" الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة من دون إذن واشنطن.

ورحبت الصين بقرار رفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي، ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية قوله للصحفيين "من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترامب".

وفي سياق متصل، قال ترامب إن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين، أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل.

]]>

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستسمح ببيع هواتف هواوي في أراضيها، وذلك بعد حظر بيع أجهزة عملاق الاتصالات الصيني في الولايات المتحدة، بدعوى تهديدات أمنية مما تسبب في تراجع مبيعات الشركة.

وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية- إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على مواصلة بيع المنتجات الأميركية لشركة هواوي الصينية.

وكان مؤسس هواوي والمدير التنفيذي رن تشانغ فاي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات المجموعة من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40% نتيجة الحظر.

وأعلن الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية عزمه السماح مجددا للشركات الأميركية بالتوريد لشركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات. وقال ترامب "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

ويعتبر موقف الرئيس الأميركي تطورا مفاجئا للصين بعد الخطوات المشددة من إدارته ضد هواوي. فقد أدرجت الإدارة الأميركية الشهر الماضي هواوي على "قائمة الكيانات" الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة من دون إذن واشنطن.

ورحبت الصين بقرار رفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي، ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية قوله للصحفيين "من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترامب".

وفي سياق متصل، قال ترامب إن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين، أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل.

]]>
124438
تركيا تعتزم إعادة حجم الصادرات إلى سوريا كما كانت في 2010 !!وهذا يعني الصلح مع المجرم بشار http://www.souriyati.com/2019/06/27/124401.html Thu, 27 Jun 2019 21:30:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/27/124401.html تعتزم تركيا إعادة حجم الصادرات إلى سوريا كما كانت في عام 2010، بحسب ما قال نائب وزيرة التجارة التركية، رضا طونا طوراغاي، خلال زيارته إلى مدينة اعزاز بريف حلب، أمس الأربعاء.
وأضاف طوراغاي في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول اليوم، الخميس 27 من حزيران، أن على ولايات كلس وهاتاي وغازي عنتاب تطوير العلاقات التجارية الثنائية مع سوريا. وأوضح أن حجم الصادرات التركية إلى سوريا تراجع من نحو مليار و800 ألف دولار في 2010، إلى نحو 1.3 مليون دولار في السنوات اللاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة التركية عازمة على إعادة حجم الصادرات إلى المستويات القديمة. وكان المسؤول التركي أجرى زيارة إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، أمس الخميس، برفقة نائب المدير العام للجمارك التركية يعقوب سفر، ومدير الجمارك الإقليمي خليل شاشماز، ونائب والي كلّس عثمان أوغورلو، التقى خلالها وفدًا من أصحاب الفعاليات التجارية في المنطقة. وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن نائب وزيرة التجارة التركية التقى أصحاب الفعاليات التجارية بالمنطقة، الذين قدموا إليه بعض الطلبات المتعلقة بعملية التصدير والاستيراد. وأوضح المراسل أن طوراغاي افتتح نقابة الصاغة في مدينة اعزاز، وبعد الافتتاح عُقدت جلسة للمكتب التجاري بمدينة اعزاز وممثلين عن المكاتب التجارية بمنطقة “درع الفرات”، وتمت مناقشة مواضيع العمل التجاري وآلية العمل وتطويرها وإيجاد الحلول لتسهيل عمل التجار والتجارة وازدهارها في المنطقة. وبحسب المسؤول التركي فإن وزارة التجارة التركية ستعمل على حل مشكلات التجار في ريف حلب الشمالي، لتحقيق أعلى قدر من التجارة الحرة بين البلدين. وتأتي زيارة نائب وزيرة التجارة التركية إلى ريف حلب الشمالي، ضمن سلسلة زيارات يجريها مسؤولون أتراك إلى المنطقة، وازدادت منذ مطلع العام الحالي. وبدأت مرحلة إعادة التاهيل في ريف حلب الشمالي بإشراف تركي على مستوى الخدمات، بعد بسط فصائل المعارضة المدعومة تركيًا سيطرتها على معابر تجارية تصل ريف حلب بتركيا (باب السلامة، معبر جرابلس، معبر الراعي، معبر غصن الزيتون). وتدعم تركيا المشاريع على مستوى قطاعات التعليم والصحة والخدمات السكنية في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” التي شهدت مؤخرًا افتتاح أول فرع لمؤسسة البريد التركية (PTT)، وتركيب أبراج لشركات الاتصالات التركية. كما بات الشمال السوري موقعًا لاستثمارات ومشاريع بعض كبرى الشركات التركية، إذ عقدت اتفاقيات اقتصادية للمجالس المحلية مع شركات تركية، من بينها مد الكهرباء لمدينة اعزاز عبر شركة “ET Energy” التركية ذات الملكية الخاصة، ومشروع “ضاحية قباسين السكنية”، بين مجلس المدينة وشركة “جوك تورك” للإنشاءات والبناء.]]>
تعتزم تركيا إعادة حجم الصادرات إلى سوريا كما كانت في عام 2010، بحسب ما قال نائب وزيرة التجارة التركية، رضا طونا طوراغاي، خلال زيارته إلى مدينة اعزاز بريف حلب، أمس الأربعاء.
وأضاف طوراغاي في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول اليوم، الخميس 27 من حزيران، أن على ولايات كلس وهاتاي وغازي عنتاب تطوير العلاقات التجارية الثنائية مع سوريا. وأوضح أن حجم الصادرات التركية إلى سوريا تراجع من نحو مليار و800 ألف دولار في 2010، إلى نحو 1.3 مليون دولار في السنوات اللاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة التركية عازمة على إعادة حجم الصادرات إلى المستويات القديمة. وكان المسؤول التركي أجرى زيارة إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، أمس الخميس، برفقة نائب المدير العام للجمارك التركية يعقوب سفر، ومدير الجمارك الإقليمي خليل شاشماز، ونائب والي كلّس عثمان أوغورلو، التقى خلالها وفدًا من أصحاب الفعاليات التجارية في المنطقة. وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن نائب وزيرة التجارة التركية التقى أصحاب الفعاليات التجارية بالمنطقة، الذين قدموا إليه بعض الطلبات المتعلقة بعملية التصدير والاستيراد. وأوضح المراسل أن طوراغاي افتتح نقابة الصاغة في مدينة اعزاز، وبعد الافتتاح عُقدت جلسة للمكتب التجاري بمدينة اعزاز وممثلين عن المكاتب التجارية بمنطقة “درع الفرات”، وتمت مناقشة مواضيع العمل التجاري وآلية العمل وتطويرها وإيجاد الحلول لتسهيل عمل التجار والتجارة وازدهارها في المنطقة. وبحسب المسؤول التركي فإن وزارة التجارة التركية ستعمل على حل مشكلات التجار في ريف حلب الشمالي، لتحقيق أعلى قدر من التجارة الحرة بين البلدين. وتأتي زيارة نائب وزيرة التجارة التركية إلى ريف حلب الشمالي، ضمن سلسلة زيارات يجريها مسؤولون أتراك إلى المنطقة، وازدادت منذ مطلع العام الحالي. وبدأت مرحلة إعادة التاهيل في ريف حلب الشمالي بإشراف تركي على مستوى الخدمات، بعد بسط فصائل المعارضة المدعومة تركيًا سيطرتها على معابر تجارية تصل ريف حلب بتركيا (باب السلامة، معبر جرابلس، معبر الراعي، معبر غصن الزيتون). وتدعم تركيا المشاريع على مستوى قطاعات التعليم والصحة والخدمات السكنية في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” التي شهدت مؤخرًا افتتاح أول فرع لمؤسسة البريد التركية (PTT)، وتركيب أبراج لشركات الاتصالات التركية. كما بات الشمال السوري موقعًا لاستثمارات ومشاريع بعض كبرى الشركات التركية، إذ عقدت اتفاقيات اقتصادية للمجالس المحلية مع شركات تركية، من بينها مد الكهرباء لمدينة اعزاز عبر شركة “ET Energy” التركية ذات الملكية الخاصة، ومشروع “ضاحية قباسين السكنية”، بين مجلس المدينة وشركة “جوك تورك” للإنشاءات والبناء.]]>
124401
أعلى سعر للنفط خلال شهر… وتوقعات بهبوط البرميل إلى 30 دولاراً http://www.souriyati.com/2019/06/26/124343.html Wed, 26 Jun 2019 11:45:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/26/124343.html ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته خلال شهر، اليوم الأربعاء، فيما ذهبت مؤسسات دولية كبرى إلى توقعات متشائمة للمنتجين باحتمال هبوط البرميل إلى 30 دولاراً إذا تدهورت العلاقة التجارية أكثر بين الصين والولايات المتحدة. وبحلول الساعة 7:21 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار إلى 66.08 دولارا، بعدما لامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو/أيار عند 66.25 دولارا، وفقا لبيانات وكالة رويترز. كما سجل سعر برميل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.96 دولارا بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة، علماً أن الخام ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو/أيار عند 59.13 دولارا في وقت سابق. وتوقع مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، أن تسعى شركة "فيلادلفيا إنرجي سوليوشنز" إلى إغلاق مصفاتها النفطية في المدينة لأجل غير مسمى بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع. وكانت الشركة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق، ما دفع العقود الأميركية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو/أيار. وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 7.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو/حزيران إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل. يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في وقت يعزز خلاف واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما. الصين تزيد مشتريات النفط الأميركي إلى ذلك، زادت مصافي النفط الصينية مشتريات الخام الأميركي الشهر الماضي، مع تراجع وارداتها من إيران وفنزويلا، رغم استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن الصين استوردت 786.63 ألف طن متري من الخام الأميركي خلال مايو/أيار الماضي، بما يعادل 186 ألف برميل يوميًا من الخام، وهي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول 2018. في المقابل، تراجعت الشحنات من إيران بمقدار الثلثين الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بينما تقلصت الواردات من فنزويلا بأكثر من النصف. وقد أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين الشهر المنصرم، حيث شحنت 6.36 ملايين طن خاماً، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بتصديرها 4.7 ملايين طن. بنك أوف أميركا يتوقع هبوط البرميل إلى 30 دولاراً من جهته، حذر "بنك أوف أميركا ميريل لينش" من أن مزيداً من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يرجع إلى سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تدفع سعر برميل النفط إلى الانخفاض بأكثر من 50% إلى 30 دولاراً. الرئيس العالمي للسلع لدى المصرف الأميركي، فرانسيسكو بلانش، قال لشبكة "بلومبيرغ" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يقرر رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار، في حال لم يعجبه ما سيسمعه من نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان هذا الأسبوع. في السياق، أوضح بلانش أن هذا ربما يدفع الصين إلى السماح بضعف عملتها (اليوان)، بما يجعل النفط المسعّر بالدولار أغلى في أكبر مستورد للخام في العالم ويُعيق نمو الطلب على البترول، وربما تقرر بكين أيضاً تجاهل العقوبات الأميركية على إيران لتواصل استيراد الخام منها. بلانش قال: "أصبحت قضية التجارة وقضية إيران مشكلة تنتهي بسيناريو بلوغ سعر برميل النفط 30 دولاراً للبرميل". ]]> ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته خلال شهر، اليوم الأربعاء، فيما ذهبت مؤسسات دولية كبرى إلى توقعات متشائمة للمنتجين باحتمال هبوط البرميل إلى 30 دولاراً إذا تدهورت العلاقة التجارية أكثر بين الصين والولايات المتحدة. وبحلول الساعة 7:21 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار إلى 66.08 دولارا، بعدما لامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو/أيار عند 66.25 دولارا، وفقا لبيانات وكالة رويترز. كما سجل سعر برميل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.96 دولارا بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة، علماً أن الخام ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو/أيار عند 59.13 دولارا في وقت سابق. وتوقع مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، أن تسعى شركة "فيلادلفيا إنرجي سوليوشنز" إلى إغلاق مصفاتها النفطية في المدينة لأجل غير مسمى بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع. وكانت الشركة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق، ما دفع العقود الأميركية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو/أيار. وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 7.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو/حزيران إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل. يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في وقت يعزز خلاف واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما. الصين تزيد مشتريات النفط الأميركي إلى ذلك، زادت مصافي النفط الصينية مشتريات الخام الأميركي الشهر الماضي، مع تراجع وارداتها من إيران وفنزويلا، رغم استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك بأن الصين استوردت 786.63 ألف طن متري من الخام الأميركي خلال مايو/أيار الماضي، بما يعادل 186 ألف برميل يوميًا من الخام، وهي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول 2018. في المقابل، تراجعت الشحنات من إيران بمقدار الثلثين الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بينما تقلصت الواردات من فنزويلا بأكثر من النصف. وقد أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين الشهر المنصرم، حيث شحنت 6.36 ملايين طن خاماً، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بتصديرها 4.7 ملايين طن. بنك أوف أميركا يتوقع هبوط البرميل إلى 30 دولاراً من جهته، حذر "بنك أوف أميركا ميريل لينش" من أن مزيداً من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يرجع إلى سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تدفع سعر برميل النفط إلى الانخفاض بأكثر من 50% إلى 30 دولاراً. الرئيس العالمي للسلع لدى المصرف الأميركي، فرانسيسكو بلانش، قال لشبكة "بلومبيرغ" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يقرر رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار، في حال لم يعجبه ما سيسمعه من نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان هذا الأسبوع. في السياق، أوضح بلانش أن هذا ربما يدفع الصين إلى السماح بضعف عملتها (اليوان)، بما يجعل النفط المسعّر بالدولار أغلى في أكبر مستورد للخام في العالم ويُعيق نمو الطلب على البترول، وربما تقرر بكين أيضاً تجاهل العقوبات الأميركية على إيران لتواصل استيراد الخام منها. بلانش قال: "أصبحت قضية التجارة وقضية إيران مشكلة تنتهي بسيناريو بلوغ سعر برميل النفط 30 دولاراً للبرميل". ]]> 124343 تراجع جديد لأسعار العقارات في أبوظبي ودبي… وانخفاض عمالة البناء http://www.souriyati.com/2019/06/25/124303.html Tue, 25 Jun 2019 12:30:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/25/124303.html واصلت أسعار العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018. وأشار التقرير، إلى استمرار أسعار الإيجارات في الهبوط، بسبب زيادة المعروض، موضحة أن متوسط أسعار الإيجار لكل متر مربع تراجع بمعدل سنوي بلغ 10.4% في الربع الأول، بعد انخفاض سنوي بنسبة 10.5% في الربع السابق عليه. وفي عاصمة الإمارات، أبوظبي، انخفضت أسعار الممتلكات العقارية بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول، بعدما هبطت بنسبة 8.7% في الربع الأخير من 2018. وانعكس تراجع القطاع العقاري على الإنشاءات التي تضررت بالأساس بفعل تراجع عائدات النفط وتوقف الكثير من المشروعات جراء التوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج. ووفق بيانات المصرف المركزي، انخفض التوظيف في قطاع البناء بنسبة 1.3% في الربع الأول، بعد تراجع بنسبة 1.7% في الربع السابق عليه، بينما يوظف القطاع 33.6% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في الدولة. ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت في العام 2014، وقرار حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، دوراً رئيسياً في خنق قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج، خاصة في فترة ما قبل العام 2009. وحسب تقرير صدر عن وكالة "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، فقد انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015. وأشار التقرير، الذي نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" جزءاً منه في فبراير/شباط الماضي، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت في الآونة الأخيرة. ووصلت أزمة الشركات العقارية إلى البنوك، التي تواجه مصيراً كارثياً مع تصاعد مؤشرات ارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون. وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، على رأسها العقارات والتجارة والخدمات. ووفق القانون، سيجري العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب المقبل، حيث "يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي". وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا للإفلاس تضمن آنذاك "إجراءات متعددة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين" لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع. لكن تزايد حالات التعثر في الآونة الأخيرة وتضرر العديد من الأطراف جراء عدم وفاء المدينين الذين لديهم ممتلكات، ألقيا بظلال سلبية على شفافية الاستثمار في الإمارات وبشكل خاص في دبي. وتتصاعد مخاوف المستثمرين من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج. وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة. وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2%، وليس 3.5%، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7%، مقابل 1.7% العام الماضي. ويأتي قانون الإفلاس الجديد في أعقاب انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تتخذ من دبي مقرا لها وكانت أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ]]> واصلت أسعار العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي تراجعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018. وأشار التقرير، إلى استمرار أسعار الإيجارات في الهبوط، بسبب زيادة المعروض، موضحة أن متوسط أسعار الإيجار لكل متر مربع تراجع بمعدل سنوي بلغ 10.4% في الربع الأول، بعد انخفاض سنوي بنسبة 10.5% في الربع السابق عليه. وفي عاصمة الإمارات، أبوظبي، انخفضت أسعار الممتلكات العقارية بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول، بعدما هبطت بنسبة 8.7% في الربع الأخير من 2018. وانعكس تراجع القطاع العقاري على الإنشاءات التي تضررت بالأساس بفعل تراجع عائدات النفط وتوقف الكثير من المشروعات جراء التوترات السياسية والأمنية في منطقة الخليج. ووفق بيانات المصرف المركزي، انخفض التوظيف في قطاع البناء بنسبة 1.3% في الربع الأول، بعد تراجع بنسبة 1.7% في الربع السابق عليه، بينما يوظف القطاع 33.6% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في الدولة. ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت في العام 2014، وقرار حصار قطر في يونيو/حزيران 2017، دوراً رئيسياً في خنق قطاع العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج، خاصة في فترة ما قبل العام 2009. وحسب تقرير صدر عن وكالة "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، فقد انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015. وأشار التقرير، الذي نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" جزءاً منه في فبراير/شباط الماضي، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت في الآونة الأخيرة. ووصلت أزمة الشركات العقارية إلى البنوك، التي تواجه مصيراً كارثياً مع تصاعد مؤشرات ارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون. وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تشير البيانات الرسمية بالإمارات إلى تراجع معدل النمو في ظل انكماش الأسواق وهبوط العديد من القطاعات، على رأسها العقارات والتجارة والخدمات. ووفق القانون، سيجري العمل بالقانون اعتباراً من 28 أغسطس/آب المقبل، حيث "يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في مركز دبي المالي". وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا للإفلاس تضمن آنذاك "إجراءات متعددة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين" لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع. لكن تزايد حالات التعثر في الآونة الأخيرة وتضرر العديد من الأطراف جراء عدم وفاء المدينين الذين لديهم ممتلكات، ألقيا بظلال سلبية على شفافية الاستثمار في الإمارات وبشكل خاص في دبي. وتتصاعد مخاوف المستثمرين من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج. وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة. وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2%، وليس 3.5%، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7%، مقابل 1.7% العام الماضي. ويأتي قانون الإفلاس الجديد في أعقاب انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تتخذ من دبي مقرا لها وكانت أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ]]> 124303 الحكومة السورية عاجزة عن وقف تدهور صرف الليرة أمام الدولار http://www.souriyati.com/2019/06/21/124200.html Fri, 21 Jun 2019 11:29:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/21/124200.html شهد سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي، أدى إلى فقدانها نحو 50 في المائة من قيمتها التي كانت عليها قبل نصف عام، مما تسبب بموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، فاقمت كثيراً من سبل العيش للغالبية العظمى من الدمشقيين، وسط عجز الحكومة عن إيجاد حل. ومنذ يناير (كانون الثاني) وبالترافق مع أزمة في توفر مواد الطاقة عصفت بمناطق سيطرة الحكومة السورية، شهد سعر صرف الليرة في السوق السوداء تدهوراً تدرجياً أمام الدولار الأميركي، ووصل إلى نحو 530 ليرة و550 في فبراير (شباط) ومن ثم إلى 580 وصولاً إلى نحو 615 الأربعاء، بعد أن حافظ تقريباً على سعر نحو 440 ليرة العام الماضي، أي أن نسبة التدهور في نحو ستة أشهر وصلت إلى ما يقارب 50 في المائة، علماً بأن سعر صرف الليرة قبل الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات كان نحو 50 ليرة مقابل الدولار. ويوضح أحد الموظفين في شركة صرافة خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التراجع التدريجي في سعر الصرف بدأ مع توسيع الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات على الحكومة السورية، مما أدى إلى تفاقم أزمة توفر مواد الطاقة وسماح الحكومة للتجار باستيرادها، ويقول: «منذ ذلك الوقت هناك إقبال كثيف على شراء الدولار من السوق السوداء لأن معظم التجار يقومون بالاستيراد بالعملة الأجنبية». أحد التجار، بدوره انتقد تصريحات المسؤولين الاقتصاديين التي يؤكدون فيها أن «مصرف سوريا المركزي» يقوم بتمويل التجار بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي 438 ليرة للدولار لأغراض تمويل مستورداتهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام ليس عليه ضرائب، وعملية التمويل يقوم بها (المركزي) للنافذين فقط، الأمر الذي يجبر بقية التجار على التوجه للسوق السوداء لشراء العملة وتمويل مستورداتهم مما أدى إلى هذا التدهور الكبير في سعر الصرف». خبير اقتصادي، رأى أن سبب هذا التدهور في سعر الصرف هو «عجز المركزي التدخل للحفاظ عليه»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض في بداية حدوث مثل هذه الحالة، أن يقوم (المركزي) بضخ الدولار في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الاستقرار في سعر الصرف، ولكن على ما يبدو لا حلول لديه بسبب تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود لديه بشكل كبير وربما نفاده نهائياً». وكالمعتاد منذ بداية الأحداث في سوريا، ترافق تدهور سعر الصرف الجديد مع موجة تحليق جنونية في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة وكافة المستلزمات المنزلية، مما أدى إلى تفاقم كبير في سبل العيش للغالبية العظمى من الناس. يصل سعر الكيلو غرام الواحد من الكرز إلى نحو 800 ليرة سورية بعد أن كان في موسم العام نحو 400. والمشمش ما بين 500 إلى 700 ليرة، بينما كان العام الماضي نحو 300. وبينما وصل سعر كيلو لحم الخروف (العواس) مع التحليق الجديد للأسعار إلى ما يقارب 8 آلاف ليرة، بعد أن كان العام الماضي بـ5 آلاف، تضاعف سعر كيلو الفروج ووصل إلى ما يقارب 1400 ليرة. ربة منزل، وأثناء تسوقها في إحدى أسواق وسط العاصمة، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «شيء مش معقول الأسعار، شلون (كيف) الدبر (تسير) حالها الناس والراتب 40 ألف، على هذه الحالة العائلة تحتاج إلى نص مليون في الشهر»، وتضيف: «الغريب في الأمر هو تطنيش (تجاهل) الحكومة، بس (لكن) الأمر واضح الناس ليس في اهتمامهم». وخلال سنوات الحرب، تضاعفت الأسعار في عموم المناطق السورية أكثر من 12 مرة، بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى نحو 12 ضعفاً أيضاً مع بقاء مرتبات الموظفين على حالها التي كانت عليها قبل عام 2011 (الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى 40 ألف ليرة)؛ الأمر الذي ضيّق سبل العيش على الغالبية العظمى من الناس، وبات 87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب أرقام البنك الدولي. وفي تطور لافت يعكس حاجة الحكومة للقطع الأجنبي، ناقشت غرفة تجارة دمشق قبل يومين، في اجتماع ضم نحو 30 مصدراً من كبار المؤثرين في السوق المحلية مشروع قرار تدرسه اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء يتعلق بإعادة العمل بتعهدات القطع. وخرج المجتمعون، بقرار الرفض القاطع، وبالإجماع، لتعهد إعادة القطع الأجنبي لما له من آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر المنتج السوري كونه سيحمل تكاليف إضافية، حسب مصادر في غرفة تجارة دمشق. وكان مركز أبحاث عزا تراجع سعر صرف الليرة إلى «ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية بشكل كبير في الأسواق المالية العالمية نتيجة للتوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة». كما لفت المركز في تقريره الأسبوعي إلى «تأثر الليرة سلباً بتزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وآخرها كان توسيع قائمة الشركات والجهات المعاقبة أميركياً». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت 16 شخصاً وكياناً سورياً على لائحة عقوباتها الأسبوع الماضي لارتباطهم اقتصادياً بالنظام وتمويلهم المباشر له، وشملت العقوبات الأشقاء سامر وعامر الفوز وشقيهما حسن كأشخاص، وثلاثة عشر كياناً اقتصادياً تتبع معظمها لهم بشكل مباشر. المصدر: الشرق الأوسط]]> شهد سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي، أدى إلى فقدانها نحو 50 في المائة من قيمتها التي كانت عليها قبل نصف عام، مما تسبب بموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، فاقمت كثيراً من سبل العيش للغالبية العظمى من الدمشقيين، وسط عجز الحكومة عن إيجاد حل. ومنذ يناير (كانون الثاني) وبالترافق مع أزمة في توفر مواد الطاقة عصفت بمناطق سيطرة الحكومة السورية، شهد سعر صرف الليرة في السوق السوداء تدهوراً تدرجياً أمام الدولار الأميركي، ووصل إلى نحو 530 ليرة و550 في فبراير (شباط) ومن ثم إلى 580 وصولاً إلى نحو 615 الأربعاء، بعد أن حافظ تقريباً على سعر نحو 440 ليرة العام الماضي، أي أن نسبة التدهور في نحو ستة أشهر وصلت إلى ما يقارب 50 في المائة، علماً بأن سعر صرف الليرة قبل الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات كان نحو 50 ليرة مقابل الدولار. ويوضح أحد الموظفين في شركة صرافة خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التراجع التدريجي في سعر الصرف بدأ مع توسيع الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات على الحكومة السورية، مما أدى إلى تفاقم أزمة توفر مواد الطاقة وسماح الحكومة للتجار باستيرادها، ويقول: «منذ ذلك الوقت هناك إقبال كثيف على شراء الدولار من السوق السوداء لأن معظم التجار يقومون بالاستيراد بالعملة الأجنبية». أحد التجار، بدوره انتقد تصريحات المسؤولين الاقتصاديين التي يؤكدون فيها أن «مصرف سوريا المركزي» يقوم بتمويل التجار بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي 438 ليرة للدولار لأغراض تمويل مستورداتهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام ليس عليه ضرائب، وعملية التمويل يقوم بها (المركزي) للنافذين فقط، الأمر الذي يجبر بقية التجار على التوجه للسوق السوداء لشراء العملة وتمويل مستورداتهم مما أدى إلى هذا التدهور الكبير في سعر الصرف». خبير اقتصادي، رأى أن سبب هذا التدهور في سعر الصرف هو «عجز المركزي التدخل للحفاظ عليه»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض في بداية حدوث مثل هذه الحالة، أن يقوم (المركزي) بضخ الدولار في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الاستقرار في سعر الصرف، ولكن على ما يبدو لا حلول لديه بسبب تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود لديه بشكل كبير وربما نفاده نهائياً». وكالمعتاد منذ بداية الأحداث في سوريا، ترافق تدهور سعر الصرف الجديد مع موجة تحليق جنونية في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة وكافة المستلزمات المنزلية، مما أدى إلى تفاقم كبير في سبل العيش للغالبية العظمى من الناس. يصل سعر الكيلو غرام الواحد من الكرز إلى نحو 800 ليرة سورية بعد أن كان في موسم العام نحو 400. والمشمش ما بين 500 إلى 700 ليرة، بينما كان العام الماضي نحو 300. وبينما وصل سعر كيلو لحم الخروف (العواس) مع التحليق الجديد للأسعار إلى ما يقارب 8 آلاف ليرة، بعد أن كان العام الماضي بـ5 آلاف، تضاعف سعر كيلو الفروج ووصل إلى ما يقارب 1400 ليرة. ربة منزل، وأثناء تسوقها في إحدى أسواق وسط العاصمة، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «شيء مش معقول الأسعار، شلون (كيف) الدبر (تسير) حالها الناس والراتب 40 ألف، على هذه الحالة العائلة تحتاج إلى نص مليون في الشهر»، وتضيف: «الغريب في الأمر هو تطنيش (تجاهل) الحكومة، بس (لكن) الأمر واضح الناس ليس في اهتمامهم». وخلال سنوات الحرب، تضاعفت الأسعار في عموم المناطق السورية أكثر من 12 مرة، بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى نحو 12 ضعفاً أيضاً مع بقاء مرتبات الموظفين على حالها التي كانت عليها قبل عام 2011 (الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى 40 ألف ليرة)؛ الأمر الذي ضيّق سبل العيش على الغالبية العظمى من الناس، وبات 87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب أرقام البنك الدولي. وفي تطور لافت يعكس حاجة الحكومة للقطع الأجنبي، ناقشت غرفة تجارة دمشق قبل يومين، في اجتماع ضم نحو 30 مصدراً من كبار المؤثرين في السوق المحلية مشروع قرار تدرسه اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء يتعلق بإعادة العمل بتعهدات القطع. وخرج المجتمعون، بقرار الرفض القاطع، وبالإجماع، لتعهد إعادة القطع الأجنبي لما له من آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر المنتج السوري كونه سيحمل تكاليف إضافية، حسب مصادر في غرفة تجارة دمشق. وكان مركز أبحاث عزا تراجع سعر صرف الليرة إلى «ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية بشكل كبير في الأسواق المالية العالمية نتيجة للتوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة». كما لفت المركز في تقريره الأسبوعي إلى «تأثر الليرة سلباً بتزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وآخرها كان توسيع قائمة الشركات والجهات المعاقبة أميركياً». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت 16 شخصاً وكياناً سورياً على لائحة عقوباتها الأسبوع الماضي لارتباطهم اقتصادياً بالنظام وتمويلهم المباشر له، وشملت العقوبات الأشقاء سامر وعامر الفوز وشقيهما حسن كأشخاص، وثلاثة عشر كياناً اقتصادياً تتبع معظمها لهم بشكل مباشر. المصدر: الشرق الأوسط]]> 124200 النظام السوري يرفع سعر البنزين 13% وانفلات بالدولار http://www.souriyati.com/2019/06/17/124005.html Mon, 17 Jun 2019 15:04:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/17/124005.html رفع النظام السوري سعر البنزين "90 أوكتان" الأكثر استهلاكا في سورية بنحو 13%، لتصل نسبة الزيادات التي فرضها النظام منذ عام 2012 حتى الآن إلى 673%، في إطار سياسة لتعويض خسائر فقدان موارد النفط من جيوب السوريين، وفق محللين اقتصاديين. ووفق قرار لوزارة الداخلية وحماية المستهلك، تقرر زيادة سعر لتر البنزين "أوكتان 90" غير المدعوم إلى 425 ليرة (0.97 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بدلاً من 375 ليرة. وأشار القرار إلى خفض سعر البنزين "أوكتان 95" لنحو 550 ليرة ، مقابل 600 ليرة في السابق. لكن مصدرا مطلعا قال لـ"العربي الجديد" إن هذا الصنف من البنزين لا ينتج في سورية ولا يمكن استيراده في ظل العقوبات الأميركية، واصفا وضع هذا النوع من البنزين في قرار تحريك الأسعار مع خفض قيمته "بمثابة تضليل من قبل الحكومة". وشهدت سورية خلال سنوات الثورة، ارتفاعات متتالية في سعر البنزين، بدأت في مارس/ آذار 2012، بأول زيادة سعرية من 55 ليرة للتر إلى 65 ليرة، ليليها الارتفاع الثاني بعد نحو شهرين إلى 80 ليرة، وبعد عام رفعت وزارة حماية المستهلك السعر إلى 100 ليرة، واستمر مسلسل رفع السعر في عام 2013 ليصل إلى 140 ليرة، وفي 2015 إلى 150 ليرة. وفي أغسطس/آب 2016 ارتفع سعر لتر البنزين إلى 160 ليرة، وتتالت الارتفاعات خلال عامي 2017 و2018 ليصل السعر قبل الزيادة الأخيرة، امس الأحد إلى 375 ليرة للتر. ويرى محللون اقتصاديون أن نظام الأسد، يسعى من وراء زيادة الأسعار، إلى تعويض الخسائر نتيجة فقدانه موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية ونحو 25% من عائدات الموازنة وحوالي 40% من عائدات التصدير. ووصلت خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الثورة عام 2011 إلى 74.2 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 20 تريليون ليرة سورية، بحسب تصريحات أخيرة لوزير النفط والثروة المعدنية علي غانم. وتفاقمت الخسائر بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة نهاية مارس/آذار الماضي، والتي تهدف إلى إعاقة وصول النفط إلى سورية. وتحتاج سورية بوضعها الحالي يومياً إلى ما لا يقل عن 4.5 ملايين لتر من البنزين وإلى 6 ملايين لتر من المازوت، و7 آلاف طن من الفيول و12 ألف طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية شهرية تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الوقود ومختلف السلع زيادات جديدة في الفترة المقبلة، مع تهاوي سعر صرف الليرة في السوق الموازية، لتصل إلى 602 ليرة للدولار للبيع و599 ليرة للشراء، اليوم الإثنين، في دمشق، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ليصل الفارق بين السعرين في السوق الموازية والرسمية إلى 168 ليرة. ويأتي تهاوي سعر الليرة في السوق الموازية رغم الحملات الأمنية التي تقوم بها حكومة بشار الأسد ضد شركات الصرافة، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بالتعاون مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة، بمصادرة أموال شركة صرافة في دمشق واعتقال صاحبها، أمس الأحد، بتهمة استقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالنقد الأجنبي في السوق السوداء. وقال عماد الدين المصبح، الخبير الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" إن "هناك أسبابا اقتصادية حقيقية وراء تراجع سعر صرف الليرة، ومن الخطأ إنكار الأسباب والبحث عن ضحية لتحميلها الوزر". وأضاف المصبح أن "حكومة الأسد التي توقفت عن تمويل العمليات التجارية، دفعت التجار والمستوردين لشراء النقد الأجنبي من الأسواق، وهذا طبعاً أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار". وتابع : "توجد أسباب اقتصادية أخرى، منها شبه إفلاس المصرف المركزي الذي بدد على شراء الأسلحة والحرب على السوريين، جميع احتياطياته الأجنبية التي كانت مطلع 2011 نحو 18 مليار دولار ووقف عاجزاً اليوم عن التدخل وتصويب الأسعار". وأشار إلى أن كل هذه الأسباب تزيد عدم ثقة السوريين في عملتهم، ما يدفعهم لتبديلها بالعملات الأجنبية أو الذهب، الذي قفز سعر الغرام منه أخيراً إلى 21500 ليرة، وهو أعلى سعر يسجل في سورية على الإطلاق. وانعكس تراجع سعر صرف الليرة على أسعار الكثير من السلع التي زادت بنسبة تصل إلى 10%، اليوم الإثنين، مقارنة بالأسبوع الماضي، بحسب مصادر مطلعة في دمشق، إذ سجل سعر كيلو البندورة (الطماطم) 400 ليرة، اليوم الإثنين، وسعر كيلو الدجاج 1600 ليرة ولحم الخروف 6500 ليرة. وقال علي الشامي الخبير الاقتنصادي، إن فوضى الأسعار وغياب الرقابة تلفّ الأسواق السورية، فضلا عن سياسة النظام عبر طرح أوراق نقدية بشكل مستمر بصرف النظر عن آثرها على التضخم، الأمر الذي يزيد من إفقار السوريين، في ظل ثبات مدخول الواحد منهم عند نحو 40 ألف ليرة شهريا. ]]> رفع النظام السوري سعر البنزين "90 أوكتان" الأكثر استهلاكا في سورية بنحو 13%، لتصل نسبة الزيادات التي فرضها النظام منذ عام 2012 حتى الآن إلى 673%، في إطار سياسة لتعويض خسائر فقدان موارد النفط من جيوب السوريين، وفق محللين اقتصاديين. ووفق قرار لوزارة الداخلية وحماية المستهلك، تقرر زيادة سعر لتر البنزين "أوكتان 90" غير المدعوم إلى 425 ليرة (0.97 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بدلاً من 375 ليرة. وأشار القرار إلى خفض سعر البنزين "أوكتان 95" لنحو 550 ليرة ، مقابل 600 ليرة في السابق. لكن مصدرا مطلعا قال لـ"العربي الجديد" إن هذا الصنف من البنزين لا ينتج في سورية ولا يمكن استيراده في ظل العقوبات الأميركية، واصفا وضع هذا النوع من البنزين في قرار تحريك الأسعار مع خفض قيمته "بمثابة تضليل من قبل الحكومة". وشهدت سورية خلال سنوات الثورة، ارتفاعات متتالية في سعر البنزين، بدأت في مارس/ آذار 2012، بأول زيادة سعرية من 55 ليرة للتر إلى 65 ليرة، ليليها الارتفاع الثاني بعد نحو شهرين إلى 80 ليرة، وبعد عام رفعت وزارة حماية المستهلك السعر إلى 100 ليرة، واستمر مسلسل رفع السعر في عام 2013 ليصل إلى 140 ليرة، وفي 2015 إلى 150 ليرة. وفي أغسطس/آب 2016 ارتفع سعر لتر البنزين إلى 160 ليرة، وتتالت الارتفاعات خلال عامي 2017 و2018 ليصل السعر قبل الزيادة الأخيرة، امس الأحد إلى 375 ليرة للتر. ويرى محللون اقتصاديون أن نظام الأسد، يسعى من وراء زيادة الأسعار، إلى تعويض الخسائر نتيجة فقدانه موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية ونحو 25% من عائدات الموازنة وحوالي 40% من عائدات التصدير. ووصلت خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الثورة عام 2011 إلى 74.2 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 20 تريليون ليرة سورية، بحسب تصريحات أخيرة لوزير النفط والثروة المعدنية علي غانم. وتفاقمت الخسائر بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة نهاية مارس/آذار الماضي، والتي تهدف إلى إعاقة وصول النفط إلى سورية. وتحتاج سورية بوضعها الحالي يومياً إلى ما لا يقل عن 4.5 ملايين لتر من البنزين وإلى 6 ملايين لتر من المازوت، و7 آلاف طن من الفيول و12 ألف طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية شهرية تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الوقود ومختلف السلع زيادات جديدة في الفترة المقبلة، مع تهاوي سعر صرف الليرة في السوق الموازية، لتصل إلى 602 ليرة للدولار للبيع و599 ليرة للشراء، اليوم الإثنين، في دمشق، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ليصل الفارق بين السعرين في السوق الموازية والرسمية إلى 168 ليرة. ويأتي تهاوي سعر الليرة في السوق الموازية رغم الحملات الأمنية التي تقوم بها حكومة بشار الأسد ضد شركات الصرافة، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بالتعاون مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة، بمصادرة أموال شركة صرافة في دمشق واعتقال صاحبها، أمس الأحد، بتهمة استقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالنقد الأجنبي في السوق السوداء. وقال عماد الدين المصبح، الخبير الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" إن "هناك أسبابا اقتصادية حقيقية وراء تراجع سعر صرف الليرة، ومن الخطأ إنكار الأسباب والبحث عن ضحية لتحميلها الوزر". وأضاف المصبح أن "حكومة الأسد التي توقفت عن تمويل العمليات التجارية، دفعت التجار والمستوردين لشراء النقد الأجنبي من الأسواق، وهذا طبعاً أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار". وتابع : "توجد أسباب اقتصادية أخرى، منها شبه إفلاس المصرف المركزي الذي بدد على شراء الأسلحة والحرب على السوريين، جميع احتياطياته الأجنبية التي كانت مطلع 2011 نحو 18 مليار دولار ووقف عاجزاً اليوم عن التدخل وتصويب الأسعار". وأشار إلى أن كل هذه الأسباب تزيد عدم ثقة السوريين في عملتهم، ما يدفعهم لتبديلها بالعملات الأجنبية أو الذهب، الذي قفز سعر الغرام منه أخيراً إلى 21500 ليرة، وهو أعلى سعر يسجل في سورية على الإطلاق. وانعكس تراجع سعر صرف الليرة على أسعار الكثير من السلع التي زادت بنسبة تصل إلى 10%، اليوم الإثنين، مقارنة بالأسبوع الماضي، بحسب مصادر مطلعة في دمشق، إذ سجل سعر كيلو البندورة (الطماطم) 400 ليرة، اليوم الإثنين، وسعر كيلو الدجاج 1600 ليرة ولحم الخروف 6500 ليرة. وقال علي الشامي الخبير الاقتنصادي، إن فوضى الأسعار وغياب الرقابة تلفّ الأسواق السورية، فضلا عن سياسة النظام عبر طرح أوراق نقدية بشكل مستمر بصرف النظر عن آثرها على التضخم، الأمر الذي يزيد من إفقار السوريين، في ظل ثبات مدخول الواحد منهم عند نحو 40 ألف ليرة شهريا. ]]> 124005 مصير غامض لاستثمارات تركيا في السودان وسط استمرار الاضطرابات http://www.souriyati.com/2019/06/17/124007.html Mon, 17 Jun 2019 15:04:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/17/124007.html ثارت مخاوف في تركيا على مستقبل استثماراتها في السودان ومصير الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وسط تواصل الاضطرابات السياسية وتواصل الحراك الشعبي، منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من إبريل/ نيسان الماضي. ولا يتوافر رقم رسمي حول استثمارات تركيا الحالية في السودان، وإن كانت تقديرات غير رسمية تقدرها بمئات الملايين من الدولارات. ووصل صدى المخاوف إلى البرلمان التركي، عبر تساؤلات طرحها أخيراً، النائب عن حزب الشعب المعارض، إلهامي أوزجان أيغون، والذي ركز خلال خطابه للمجلس، على محاولة التعرف على مصير اتفاقية استئجار الأراضي الزراعية التي وقعتها بلاده مع السودان في ظل التطورات الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة. وتنص الاتفاقية التي وقعتها حكومة البلدين في عام 2014 على استئجار تركيا أراضي زراعية في السودان بمساحة 780 ألف هكتار ولمدة 99 سنة في ست مناطق مختلفة، وأن تستثمر شركات تركية خاصة في هذه الأراضي. اتفاقات ومشروعات يعتبر عام 2017 الأهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية تسليم إدارة جزيرة سواكن السودانية الواقعة في البحر الأحمر إلى تركيا للاستثمار فيها، بالإضافة إلى ضخ رؤوس أموال تركية ضخمة في عدة مشاريع أبرزها عقد تطوير مطار الخرطوم الذي وقعته شركة "سوما" التركية مع الحكومة السودانية، بقيمة 1.1 مليار يورو، بعد فوز الشركة التركية بالمناقصة. وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية، توقيع اتفاق مع الخرطوم بقيمة 100 مليون دولار للتنقيب عن النفط في السودان، وذلك بالتزامن مع افتتاح بنك الزراعة التركي فرعاً له في الخرطوم لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين. وتزايد التعاون بين البلدين خلال العامين الأخيرين، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم بصحبة 200 رجل أعمال تركي في ديسمبر/ كانون الأول 2017 والتوقيع على 12 اتفاقاً للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية، إضافة للاتفاق على إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما. وانتقلت الاستثمارات التركية في السودان، من مشروعات صغيرة لا تتعدى قطاعات الغزل والنسيج ومصانع مواد البناء مثل الطوب الإسمنتي، إلى مشروعات زراعية وخدمية وصناعية منها إنشاء مصنع غزل ونسيج تركي بقيمة 100 مليون دولار. كما توصل السودان مع مستثمرين أتراك، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منتجعات سياحية، بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد. وجاءت زيارة نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بصحبة وزراء الزراعة والتجارة والغابات، لتكمل ما وضعه أردوغان خلال زيارته، إذ ترأس أوقطاي الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والسودان، وتابع بحث جدول أعمال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، وقتها أنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام 2019. ترقب تركي وفي الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين الأتراك مواجهة الاستثمارات التركية في السودان مصاعب خلال الفترة المقبلة خاصة مع إصرار النظام الحالي في السودان على السيطرة على الحكم، يرى آخرون أن هذه الاستثمارات لن تواجه أي عقبات، في ظل توقعات بانحياز النظامين التركي والسوداني لمصلحة الشعوب وفصل السياسة عن الاقتصاد. ويذهب طرف ثالث إلى أن الحكم على الاستثمارات والعلاقات التركية السودانية، مرتبط بمآلات التطور على الأرض داخل السودان ومدى قدرة الحراك على فرض إرادته والإطاحة بالانقلاب العسكري وإعطاء أولوية لجذب الاستثمارات الخارجية بما ينعكس إيجاباً على المواطن. وأكد خبراء اقتصاد أتراك لـ"العربي الجديد" أن الحكم على الاستثمارات التركية في السودان ومتابعة المشاريع أو تجميدها أو حتى إلغاء الاتفاقات، مرتبط بشكل الحكم بالسودان، خاصة مع بدء تدخل من يرونهم "معادين لتركيا" كدولتي الإمارات والسعودية، عبر التدخل في رسم سياسة الخرطوم ودعمها بالأموال كما أعلنت جريدة نيويورك تايمز الأميركية قبل أيام. ويقول المحلل التركي، أوزجان أونيصال لـ"العربي الجديد" لو نظرنا إلى طبيعة الاستثمارات التركية بالسودان، لرأيناها إنمائية تتعلق بالاستثمارات الطبية والزراعية والخدمية، وجميعها تصب في صالح التنمية والشعب السوداني. ويضيف أونيصال، ربما تتأذى بعض الاستثمارات كجزيرة سواكن السودانية "التي يستهدف تحويلها إلى مركز سياحي إقليمي، بالإضافة إلى مشروعات التنقيب فيها عن النفط والثروات الطبيعية، نظراً للحساسية التي رأيناها من بعض الدول العربية، بعد توقيع اتفاق إدارة الجزيرة". وأضاف أن الحكم على مصير الاستثمارات التركية ما زال يدخل في خانة التكهنات، إذ لا موقف سلبياً من المجلس العسكري بالخرطوم تجاه أنقرة الآن، والترقب والانتظار حالياً هما سيدا الموقف. عرقلة التعاون عوّلت الحكومة التركية ورساميل خاصة على السودان الذي يعتبر من أخصب وأكبر الأراضي الزراعية العربية، وكان السعي لتطوير حجم التبادل الذي لا يزيد العام، وفق معهد الإحصاء التركي، عن صادرات تركية بقيمة 360.8 مليون دولار وواردات بقيمة 73.1 مليون دولار. وحسب المحلل التركي سمير صالحة لـ"العربي الجديد"، استهدفت الحكومة التركية تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بيد أن ما تمخض عن ثورة السودان بالإطاحة بنظام البشير، أرجأ أو جمّد تلك المساعي. وأضاف صالحة، أن هناك عوامل إقليمية ودولية تدخل على خط التطورات في السودان، وربما يحدث طارئ يدفع بالكثير من الأمور نحو مسار آخر أكثر تعقيداً أو حلحلة مفاجئة. وأكد صالحة، أن تركيا تسعى منذ سنوات إلى تعزيز علاقاتها مع القارة السمراء عموماً، ولكن لجهة السودان أكثر، مضيفاً: "لا أحد يعرف تماماً كيف ستكون عملية التغيير والانتقال بالسلطة من مرحلة إلى أخرى، لكن المقلق هو تزايد سيناريوهات واحتمالات التدخلات الخارجية في الملف". وكانت وزارة الخارجية التركية، قد دعت في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري، إلى إنجاز العملية الانتقالية في السودان بشكل يتسق مع الإرادة الشعبية وتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن. وأضاف بيان الخارجية التركية أن تجنب استخدام العنف ومواصلة المفاوضات على أساس التوافق الوطني ضروريٌ جداً لحماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الشقيق. ويشهد السودان أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة لم تتوقف طوال الفترات الأخيرة. ويعاني الشارع من مشاكل نقص الخبز والوقود والسيولة المالية، لتعود الصفوف الطويلة أمام المخابز ومحطات البنزين والصرافات الآلية في مشهد متكرر منذ أكثر من عام ونصف، وأدى إلى تأجيج التظاهرات التي عجلت بإطاحة المجلس العسكري للبشير في إبريل/ نيسان الماضي، إلا أن الأزمات تواصلت في ظل عجز المسؤولين عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، رغم المساعدات المالية التي ضختها كل من الإمارات والسعودية. ]]> ثارت مخاوف في تركيا على مستقبل استثماراتها في السودان ومصير الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وسط تواصل الاضطرابات السياسية وتواصل الحراك الشعبي، منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من إبريل/ نيسان الماضي. ولا يتوافر رقم رسمي حول استثمارات تركيا الحالية في السودان، وإن كانت تقديرات غير رسمية تقدرها بمئات الملايين من الدولارات. ووصل صدى المخاوف إلى البرلمان التركي، عبر تساؤلات طرحها أخيراً، النائب عن حزب الشعب المعارض، إلهامي أوزجان أيغون، والذي ركز خلال خطابه للمجلس، على محاولة التعرف على مصير اتفاقية استئجار الأراضي الزراعية التي وقعتها بلاده مع السودان في ظل التطورات الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة. وتنص الاتفاقية التي وقعتها حكومة البلدين في عام 2014 على استئجار تركيا أراضي زراعية في السودان بمساحة 780 ألف هكتار ولمدة 99 سنة في ست مناطق مختلفة، وأن تستثمر شركات تركية خاصة في هذه الأراضي. اتفاقات ومشروعات يعتبر عام 2017 الأهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية تسليم إدارة جزيرة سواكن السودانية الواقعة في البحر الأحمر إلى تركيا للاستثمار فيها، بالإضافة إلى ضخ رؤوس أموال تركية ضخمة في عدة مشاريع أبرزها عقد تطوير مطار الخرطوم الذي وقعته شركة "سوما" التركية مع الحكومة السودانية، بقيمة 1.1 مليار يورو، بعد فوز الشركة التركية بالمناقصة. وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية، توقيع اتفاق مع الخرطوم بقيمة 100 مليون دولار للتنقيب عن النفط في السودان، وذلك بالتزامن مع افتتاح بنك الزراعة التركي فرعاً له في الخرطوم لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين. وتزايد التعاون بين البلدين خلال العامين الأخيرين، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم بصحبة 200 رجل أعمال تركي في ديسمبر/ كانون الأول 2017 والتوقيع على 12 اتفاقاً للتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية، إضافة للاتفاق على إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما. وانتقلت الاستثمارات التركية في السودان، من مشروعات صغيرة لا تتعدى قطاعات الغزل والنسيج ومصانع مواد البناء مثل الطوب الإسمنتي، إلى مشروعات زراعية وخدمية وصناعية منها إنشاء مصنع غزل ونسيج تركي بقيمة 100 مليون دولار. كما توصل السودان مع مستثمرين أتراك، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منتجعات سياحية، بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد. وجاءت زيارة نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بصحبة وزراء الزراعة والتجارة والغابات، لتكمل ما وضعه أردوغان خلال زيارته، إذ ترأس أوقطاي الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والسودان، وتابع بحث جدول أعمال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، وقتها أنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام 2019. ترقب تركي وفي الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين الأتراك مواجهة الاستثمارات التركية في السودان مصاعب خلال الفترة المقبلة خاصة مع إصرار النظام الحالي في السودان على السيطرة على الحكم، يرى آخرون أن هذه الاستثمارات لن تواجه أي عقبات، في ظل توقعات بانحياز النظامين التركي والسوداني لمصلحة الشعوب وفصل السياسة عن الاقتصاد. ويذهب طرف ثالث إلى أن الحكم على الاستثمارات والعلاقات التركية السودانية، مرتبط بمآلات التطور على الأرض داخل السودان ومدى قدرة الحراك على فرض إرادته والإطاحة بالانقلاب العسكري وإعطاء أولوية لجذب الاستثمارات الخارجية بما ينعكس إيجاباً على المواطن. وأكد خبراء اقتصاد أتراك لـ"العربي الجديد" أن الحكم على الاستثمارات التركية في السودان ومتابعة المشاريع أو تجميدها أو حتى إلغاء الاتفاقات، مرتبط بشكل الحكم بالسودان، خاصة مع بدء تدخل من يرونهم "معادين لتركيا" كدولتي الإمارات والسعودية، عبر التدخل في رسم سياسة الخرطوم ودعمها بالأموال كما أعلنت جريدة نيويورك تايمز الأميركية قبل أيام. ويقول المحلل التركي، أوزجان أونيصال لـ"العربي الجديد" لو نظرنا إلى طبيعة الاستثمارات التركية بالسودان، لرأيناها إنمائية تتعلق بالاستثمارات الطبية والزراعية والخدمية، وجميعها تصب في صالح التنمية والشعب السوداني. ويضيف أونيصال، ربما تتأذى بعض الاستثمارات كجزيرة سواكن السودانية "التي يستهدف تحويلها إلى مركز سياحي إقليمي، بالإضافة إلى مشروعات التنقيب فيها عن النفط والثروات الطبيعية، نظراً للحساسية التي رأيناها من بعض الدول العربية، بعد توقيع اتفاق إدارة الجزيرة". وأضاف أن الحكم على مصير الاستثمارات التركية ما زال يدخل في خانة التكهنات، إذ لا موقف سلبياً من المجلس العسكري بالخرطوم تجاه أنقرة الآن، والترقب والانتظار حالياً هما سيدا الموقف. عرقلة التعاون عوّلت الحكومة التركية ورساميل خاصة على السودان الذي يعتبر من أخصب وأكبر الأراضي الزراعية العربية، وكان السعي لتطوير حجم التبادل الذي لا يزيد العام، وفق معهد الإحصاء التركي، عن صادرات تركية بقيمة 360.8 مليون دولار وواردات بقيمة 73.1 مليون دولار. وحسب المحلل التركي سمير صالحة لـ"العربي الجديد"، استهدفت الحكومة التركية تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بيد أن ما تمخض عن ثورة السودان بالإطاحة بنظام البشير، أرجأ أو جمّد تلك المساعي. وأضاف صالحة، أن هناك عوامل إقليمية ودولية تدخل على خط التطورات في السودان، وربما يحدث طارئ يدفع بالكثير من الأمور نحو مسار آخر أكثر تعقيداً أو حلحلة مفاجئة. وأكد صالحة، أن تركيا تسعى منذ سنوات إلى تعزيز علاقاتها مع القارة السمراء عموماً، ولكن لجهة السودان أكثر، مضيفاً: "لا أحد يعرف تماماً كيف ستكون عملية التغيير والانتقال بالسلطة من مرحلة إلى أخرى، لكن المقلق هو تزايد سيناريوهات واحتمالات التدخلات الخارجية في الملف". وكانت وزارة الخارجية التركية، قد دعت في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري، إلى إنجاز العملية الانتقالية في السودان بشكل يتسق مع الإرادة الشعبية وتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن. وأضاف بيان الخارجية التركية أن تجنب استخدام العنف ومواصلة المفاوضات على أساس التوافق الوطني ضروريٌ جداً لحماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الشقيق. ويشهد السودان أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة لم تتوقف طوال الفترات الأخيرة. ويعاني الشارع من مشاكل نقص الخبز والوقود والسيولة المالية، لتعود الصفوف الطويلة أمام المخابز ومحطات البنزين والصرافات الآلية في مشهد متكرر منذ أكثر من عام ونصف، وأدى إلى تأجيج التظاهرات التي عجلت بإطاحة المجلس العسكري للبشير في إبريل/ نيسان الماضي، إلا أن الأزمات تواصلت في ظل عجز المسؤولين عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، رغم المساعدات المالية التي ضختها كل من الإمارات والسعودية. ]]> 124007 ضبط شركة حوالات مالية تمتهن الصرافة غير المرخصة بدمشق http://www.souriyati.com/2019/06/17/123981.html Mon, 17 Jun 2019 14:18:00 +0000 http://www.souriyati.com/2019/06/17/123981.html ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي يوم أمس بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء. وأشارت الهيئة إلى أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية. وأكدت الهيئة أنها تواصل دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولا. ]]> ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي يوم أمس بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء. وأشارت الهيئة إلى أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية. وأكدت الهيئة أنها تواصل دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولا. ]]> 123981