أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون دولية » روسيا تقر إجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا / مئات الشاحنات التي تجلب السلع التركية علقت على الحدود.

روسيا تقر إجراءات اقتصادية انتقامية ضد تركيا / مئات الشاحنات التي تجلب السلع التركية علقت على الحدود.

أمر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، حكومته باتخاذ إجراءات تشمل تجميد بعض مشاريع الاستثمار المشتركة مع تركيا، وذلك رداً على إسقاط أنقرة طائرة عسكرية روسية.

وقال ميدفيديف في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الإجراءات ستشمل قيوداً على الواردات الغذائية من تركيا.

.
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إن مسؤولي الجمارك يفتشون بدقة البضائع التركية على الحدود “لأسباب مختلفة” بما في ذلك التهديد الإرهابي المحتمل.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن أسقطت تركيا، أول أمس الثلاثاء، طائرة حربية روسية في مهمة قصف بالقرب من الحدود السورية. وقتل أحد الطيارين، وتم إنقاذ الآخر.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن مئات الشاحنات التي تجلب السلع التركية علقت على الحدود.

وأصر ديمتري بيسكوف، اليوم، على أنه لا يوجد حظر على السلع التركية، لكنه قال: “إن مسؤولي الجمارك يفتشونها بدقة “لأسباب مختلفة” بما في ذلك تهديد إرهابي محتمل”.

من جهتها، قالت وزارة الزراعة الروسية، اليوم، إن موسكو ستشدد إجراءات فحص الواردات الغذائية والزراعية من تركيا.

وتكتفي وكالة سلامة الغذاء الروسية عادة بفحص بعض شحنات الواردات، ما يعني أن المنتجات التركية ستستغرق وقتاً أطول للوصول إلى الأسواق الروسية.

وغالباً ما تستخدم موسكو قواعد وكالة سلامة الغذاء في الخلافات الدبلوماسية وتفرض حظراً على واردات بعض المنتجات متذرعة بأسباب صحية. وينفي المسؤولون، أن تكون وراء إجراءات الوكالة دوافع سياسية.

وحظرت موسكو معظم واردات الغذاء الغربية في 2014 عندما فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

وفي قت سابق من اليوم، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مساء الأربعاء، أن موسكو لا تفهم العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بشأن سورية، مطالباً واشنطن أن تكفّ عن ممارسة ما سماه “ألاعيب الجغرافيا السياسية”.

وأضاف ريابكوف “من الواضح أن هذه لحظة جديدة معقدة في العلاقات”، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض عقوبات على عشرة من الأشخاص والمؤسسات لدعمها الرئيس السوري، بشار الأسد، منهم الذين يساعدون الحكومة السورية على شراء نفط من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأكدت أن هذه العقوبات ستشمل تجميد أموال أربعة أشخاص، وستة كيانات، من بينها بنك روسي، لتقديمهم مثل هذا الدعم (شراء نفط “داعش”)، وتحظر على الأميركيين إبرام أي صفقات معهم.