أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون إيرانية » خامنئي: أمريكا تغري نخبتنا الحاكمة بالجنس والمال

خامنئي: أمريكا تغري نخبتنا الحاكمة بالجنس والمال

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستخدم “الجنس والمال وأساليب الحياة الغربية” لاختراق نخبة صانعي القرار في إيران، بحسب تعبيره.

وتأتي تعليقات خامنئي في أعقاب موجة اعتقالات لصحفيين ومثقفين نفذتها سلطات طهران؛ بسبب مخاوف من اختراق غربي بعد أن توصلت إيران إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية.

وقال خامنئي في تعليقاته، التي أذاعها التلفزيون الإيراني، إن “شيئين رئيسيين يستخدمان في هذا الاختراق: المال والإغراءات الجنسية”، مضيفا بقوله إنهما “يستخدمان لتغيير المعتقدات ووجهات النظر وأساليب الحياة، حتى يفكر الشخص الذي يتأثر بهما بالطريقة ذاتها التي يفكر بها الأمريكي.”

وأبلغ خامنئي اجتماعا لقادة الباسيج، وهي وحدة المتطوعين بالحرس الثوري الإيراني، أن “الأهداف الرئيسة لهذا الاختراق هي النخب والأشخاص المؤثرون وصانعو القرار، وهذا هو السبب في أن هذا الاختراق يمثل خطرا هائلا”.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني فنانين وصحفيين ومواطنين أمريكيين في إطار الحملة على الاختراق الغربي.

وانتقدت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران الأسبوع الماضي؛ بسبب تلك الحملة، وأيضا لاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام، وهو توبيخ رفضته طهران، قائلة إنه تحريض على “إرهاب إيران”.

وكان المحلل الأمني الإسرائيلي تسفي برئيل، إن الصراع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وتيار المحافظين الموالي للمرشد علي خامنئي، يزداد بعد إقرار ميزانية الأمن التي تضاعفت لتقليص نفوذ الرجل.

وقال برئيل بمقاله في صحيفة “هآرتس” الاثنين الماضي، إن روحاني تغيب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عن اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو الجسم المحافظ الذي يعين خامنئي معظم أعضائه الـ35، ومن صلاحياته مراجعة قرارات البرلمان وفحص ملاءمتها مع دستور الدولة.

ولفت إلى أنه وبحسب تقارير إيرانية، فإن هدف مقاطعة روحاني للمجلس هو التعبير عن الاحتجاج بسبب الخطة التي تم إقرارها في تموز/ يوليو، حيث ستتم زيادة ميزانية الأمن الإيرانية لتصبح 40 مليار دولار.

ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو الذي يقوم بوضع ميزانية التسلح، حيث إن معظم الأعضاء فيه هم أعداء أيديولوجيون للرئيس روحاني، وأغلبيتهم عارضوا الاتفاق النووي. فبحسب رأيهم، فإن زيادة ميزانية الأمن بشكل كبير تصطاد عصفورين بحجر واحد.. تجعل المجلس جهة مسؤولة تهتم بالأمن بعد أن لحق به الضرر بسبب اتفاق روحاني النووي، وتضع الثقل أيضا لمنع الرئيس من إجراء إصلاحات من شأنها أن تساعده وتساعد مؤيديه في الانتخابات البرلمانية في شهر شباط/ فبراير القادم.

وأوضح أن ميزانية الأمن الإيرانية ما زالت بعيدة عن ميزانية الأمن السعودية التي تبلغ أكثر من 80 مليار دولار، إلا أن زيادة ميزانية الأمن بـ50% قياسا بميزانية السنة الماضية، تشكل ضربة لخطط التطوير التي يسعى الرئيس لتنفيذها.

وأشار برئيل إلى أن خامنئي دأب في الآونة الأخيرة على مهاجمة الرحلات والمعسكرات الطلابية التي تقام في أوروبا، وانتقاداته موجهة بالأساس ضد روحاني، بحسب الكاتب.

وقال خامنئي في رده على رحلات الطلاب لأوروبا، إن “هناك من يلاحظ ويتحدث عن نشاطات مع جوقات ومعسكرات غربية، وهم يبررون ذلك بالقول إن الطلاب يجب أن يكونوا سعيدين، من الجيد أن تكون سعيدا، لكن السؤال هو: بأي ثمن؟ هل بثمن الظهور في عروض مختلطة؟ أي فائدة حصل عليها الغرب من الاختلاط عدا الجرائم الجنسية؟”.

وأضاف نقلا عن خامنئي: “من يأخذ الطلاب إلى أوروبا، رجالا ونساءً معا، تحت غطاء وفود الطلاب، فهو لا شك يخون الواقع الذي يجب أن يخدم الطلاب، وهو يخون أيضا حرية الذين سيأتون في أعقابهم”.

وقال الكاتب إن خامنئي مخلص لقناعاته، حيث إنه يعتبر الصلة مع الثقافة الغربية تهديدا للثورة، مشيرا إلى تكرار تحذيره قبل أسبوعين في لقاء له مع رؤساء الجامعات.

يبدو أن غضب خامنئي لا ينبع فقط من أسباب فكرية، بل أيضا من قرار وزارة العلوم برئاسة فراج زيدانه، إلغاء أكثر من 860 منحة غير قانونية حظي بها موظفون حكوميون رفيعو المستوى قبل عام. وقد قال خامنئي عن هذا القرار، إنه “غير أخلاقي وغير قانوني”.

وعلى صعيد المكاسب السياسية بين الطرفين، قال برئيل إن الاتفاق النووي الذي تجاوز جميع العوائق والعقبات السياسية الممكنة في إيران، موجود عميقا في عملية التطبيق. وبحسب التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة النووية، فإن إيران تقدم الجدول الزمني الذي تم تحديده من أجل تفكيك أكثر من 4500 جهاز طرد مركزي في مفاعلي نتناز وفوردو، وهي بحاجة إلى تفكيك 10 آلاف جهاز آخر من أجل الإيفاء بمتطلبات الاتفاق النووي.. علما بأن هناك 6100 جهاز طرد مركزي منها 5100 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم.

وبحسب وتيرة التفكيك الحالية، فستُنهي إيران المهمة بحلول تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير، وعندها يمكنها المطالبة برفع معظم العقوبات الاقتصادية. ويبدو أن هذه السرعة موجهة للانتخابات حيث إن رفع العقوبات سيشير إلى قدرات اقتصادية جديدة تثبت أن روحاني قد نفذ وعوده التي وعد بها عند انتخابه في صيف 2013.

عربي 21