أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » إتمام صفقة تبادل الأسرى بين «جبهة النصرة» والحكومة اللبنانية

إتمام صفقة تبادل الأسرى بين «جبهة النصرة» والحكومة اللبنانية

أفاد مصدر أمني لبناني بإتمام عملية تبادل الأسرى بين جبهة «النصرة» والسلطات اللبنانية اليوم (الثلثاء)، بعدما أفرجت «النصرة» عن 16 جندياً من الجيش والشرطة اللبنانيين، وغادر الجنود المنطقة الحدودية بين لبنان وسورية برفقة أفراد من جهاز الأمن اللبناني.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن المديرية العامة للأمن العام و«الصليب الأحمر» اللبناني تسلما اليوم جثة جندي لبناني قتلته «النصرة».

وقالت الوكالة، نقلاً عن بيان لمديرية الأمن العام: «في إطار متابعة قضية العسكريين المخطوفين لدى النصرة، وبنتيجة المحادثات تسلمت دورية من المديرية العامة للأمن العام والصليب الأحمر اللبناني جثة الجندي الشهيد محمد حمية، وسيتم تسليمها إلى المراجع المعنية».

وبموجب الصفقة، ستفرج لبنان عن طليقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «القاعدة». وكانت مديرية الأمن اللبنانية تفاوضت مع «النصرة»، بوساطة قطريّة للإفراج عن 16 جندياً من الجيش والشرطة أسرتهم الجماعة المتطرفة حين هاجمت بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في آب (أغسطس) 2014

 

 

الإفراج عن سجى الدليمي طليقة خليفة تنظيم الدولة البغدادي…

بيروت ـ التقطت كاميرا “الجزيرة” لحظة الإفراج عن سجى الدليمي، طليقة زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي.

وقالت الدليمي في أول ظهور لها، إنها طليقة البغدادي منذ ست أو سبع سنوات، موضحة أن شقيقها أحد عناصر “جبهة النصرة”.

وكشفت الدليمي أنها ستنتقل للعيش في تركيا بعد إنهاء كافة أمورها في لبنان.

وبحسب سجى الدليمي، فإنها عند زواجها من البغدادي “ما كان بغدادي”، في إشارة إلى أنه لم يكن أميرا لتنظيم الدولة.

وظهرت إلى جانب سجى الدليمي، طفلتها التي لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات، ورضيع بين يديها، قال ناشطون إنها أنجبته داخل السجن.

الصفقة التي تمت بوساطة قطرية، خرج بموجبها 16 عسكريا لبنانيا، مقابل مجموعة من أسرى “جبهة النصرة”، بينهم خمس نساء، من ضمنهن سجى الدليمي، طليقة أبي بكر البغدادي.

وتتضمن بنود الصفقة التي تمت، فتح ممر إنساني آمن ودائم لمخيمات النازحين السوريين في عرسال.. بالإضافة إلى تأمين المواد الإغاثية للمخيمات في عرسال، وتأمين المواد الطبية، وتجهيز مستشفى البلدة، وتأمين عدد من الجرحى المدنيين المتواجدين في سوريا، وفق لائحة معينة قدمتها جبهة النصرة.

والبند الأخير في الصفقة، هو أن تتعهد الحكومة اللبنانية بتسوية الأوضاع القانونية للمفرج عنهم من السجون، والذين سيختارون البقاء في لبنان، أو يودون السفر إلى دولة أخرى.