أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » مخاوف من دخول قمح فاسد لسورية عبر لبنان
مخاوف من دخول قمح فاسد لسورية عبر لبنان

مخاوف من دخول قمح فاسد لسورية عبر لبنان

قال مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية المعارضة، حسان المحمد، لـ”العربي الجديد”، “إن مؤسسته أطلقت تحذيرات لفروعها والمجالس المحلية في المناطق المحررة، لمنع إدخال قمح فاسد يسبب السرطان عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري”.

وأشار المحمد، إلى أنه أطلق التحذيرات بعدما أثارت صحف لبنانية قضية دخول صفقة قمح مسرطن كانت محجوزة في مطاحن “لبنان الحديثة” إلى سورية قبل أيام، قام بها مقربون من نظام بشار الأسد بصورة غير رسمية، موضحاً أن آثار القمح المسرطن ستكون خطيرة على صحة السوريين، فيما لو تم طحنها وبيعها عبر المخابز، كما أن آثارها ستطاول الثروة الحيوانية في حال استخدامها كأعلاف.

وأضاف المحمد، “أن نظام الأسد يسعى لتعويض أزمة نقص القمح بأي صورة، حيث لم يتسلم النظام سوى 145 ألف طن قمح محلي هذا الموسم، في حين تزيد حاجته عن 1.5 مليون طن، مؤكداً أنه من غير المستبعد إدخال الصفقة المسرطنة من لبنان لتعويض النقص ولرخص سعرها.

ومن جانبها سارعت وزارة التجارة الداخلية السورية وحماية المستهلك، أمس، إلى نفي دخول أي كميات من القمح المخالف للمواصفات المعتمدة إلى سورية عبر المعابر الرسمية.

وقال مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لنظام بشار، ماجد الحميدان، في تصريحات صحافية، أمس، “إن ما تداولته صحيفة لبنانية عن دخول شاحنات محملة بقمح مخلوط بمادة الأوكراتوكسين” المسرطنة غير صحيح”.

وأوضح مدير مؤسسة الحبوب، حسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن عملية دخول أي كميات من القمح عبر المعابر البرية أو الموانئ البحرية يتم فحصها من قبل هيئة الطاقة الذرية فيما يخص نسبة الإشعاع ويتم إصدار شهادة من قبل الهيئة بهذا الخصوص، كما يتم تحليله من ناحية الآفات الحجرية من مخابر وزارة الزراعة، ويتم أيضاً، تحليل القمح والتأكد من صلاحيته للاستهلاك البشري من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسب الحميدان.

وفي المقابل، أكدت مصادر في العاصمة دمشق، لـ”العربي الجديد”، أن القمح دخل عبر تجار سوريين استوردوا كميات من شركات روسية إلى دمشق، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها منتجات غذائية مخالفة للمواصفات من لبنان إلى الأسواق السورية، لأن بيروت هي المنفذ الوحيد بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام السوري منذ اندلاع الثورة عام 2011، وفقاً للمصادر.

المصدر: العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق