أخبار عاجلة
الرئيسية » ترجمات » ناشيونال إنترست: هل سيوافق الكونغرس على إعطاء الرئيس أوباما الصلاحية للقيام بالعملية العسكرية؟

ناشيونال إنترست: هل سيوافق الكونغرس على إعطاء الرئيس أوباما الصلاحية للقيام بالعملية العسكرية؟

الإدارة الأمريكية منهمكة مجدداً في الجدال الذي يتكرر كل ستة أشهر: هل حان الوقت لتتدخل الولايات المتحدة عسكريا ضد الأسد وتمنعه من القضاء على المعارضة؟

فقد أفادت تقارير بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي ناقش هذه المسألة يوم الأربعاء الماضي، وكانت الخيارات تتراوح ما بين فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا إلى توجيه ضربات محددة لسلاح الجو السوري.

في الماضي لم يكن الرئيس أوباما يهتم بآراء منتقدي سياسته الخارجية أو سياسته تجاه سوريا، إلا أن الدعوات لتدخل عسكري أكبر في سوريا بدأت تصدر من كلا الحزبين. حيث إن المطالبة بتدخل الولايات المتحدة لوقف المذبحة في حلب ومحاسبة الأسد على جرائمه بحق الإنسانية، لم تعد مقتصرة على أمثال السيناتور جون مكاين و ليندسي غراهام.

صحيح أن مكاين كان على الدوام من أشد الداعين لتدخل أمريكي أكبر في الحرب (في سوريا)، لكن الآن هنالك دعوات مشابهة أو على الأقل اقتراحات من أشد المناصرين لسياسة أوباما الخارجية، وهم السيناتور تيم كاين و جاين شاهين و بن كاردن.

ولكن السؤال الذي لا إجابة عليه حتى الآن هو التالي:

هل سيجمع هذا الخطاب العدائي المتصاعد في مجلسي الكونغرس ومن قبل ممثلي الحزبين أصواتاً كافية ليسمح لأوباما بشن ضربات جوية على القواعد العسكرية السورية دون أن يؤدي ذلك إلى خسارة سياسة له في الداخل.

في عام 2013 أدت الصدمة والرعب الذي أحدثه استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في غوطة دمشق إلى تغير آراء الكثيرين في واشنطن. فلقد كان أسوأ هجوم كيمياوي منذ أن قام صدام حسين بضرب الكرد بالغاز السام قبل خمسة وعشرين سنة. في ذلك الوقت كانت إدارة أوباما محقة في طلب الموافقة من الكونغرس على توجيه ضربات عسكرية عقابية وذلك قبل إطلاق أي صاروخ لأنها تعلم بأن أي عمل عسكري ضد الحكومة السورية سيتطلب موافقة النواب المنتخبين من قبل الشعب الأمريكي. ولكن وبعد أقل من أسبوعين على الهجوم الكيمياوي أصبح من الواضح أن الكونغرس لن يعطي البيت الأبيض الصلاحية للقيام بالضربة، وذلك على الرغم من البيانات المؤثرة لأعضاء الكونغرس حول ضرورة حماية حقوق الانسان ومحاسبة مجرمي الحرب. لكن عند التصويت، اختفت الأصوات.

وبعد ثلاث سنوات (على ذلك الهجوم)، يواجه أوباما وضعا مشابها. ولكن هذه المرة ليست هجمة كيميائية هي ما تسبب الفزع في واشنطن، بل إنه القصف العنيف لمدينة حلب أحد أكبر المدن السورية بالأسلحة الفتاكة. ومرة أخرى بدأت الدعوات والنصائح تصدر عن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين حول ضرورة فعل شيء ما لحفظ أرواح الرجال والنساء والأطفال. ولكن هل سيوافق الكونغرس على إعطاء الرئيس أوباما الصلاحية للقيام بالعملية العسكرية؟ أم أنها ستكون كسابقاتها مجرد صرخات هامشية.

خبراء الدستور قد يجادلونك بأن القائد العام لديه الصلاحية ليقرر ما هو مناسب لحماية مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك إرسال الجنود والطيارين الأمريكان إلى مناطق النزاع. وهم محقون في ذلك، فقانون صلاحيات إعلان الحرب تمنح الرئيس صلاحية إرسال قوات عسكرية بدون موافقة الكونغرس لمدة 60 يوم (وتمديد 30 يوم لمرة واحدة). وإذا لم يحصل البيت الأبيض على موافقة الكونغرس خلال ذلك الوقت فعلى القوات الأمريكية أن توقف عملياتها وتنسحب من النزاع.

ولكن سوريا ليست نزاعا عاديا بالنسبة لأوباما. إنها صراع طائفي وإثني نتيجة لتدخل القوى الإقليمية التي تسعى لزيادة نفوذها من خلال دعم حلفاء لها على الأرض. ولهذا السبب فإن أوباما سيطلب من الكونغرس الموافقة على استخدام القوة العسكرية إذا ما توصل للقناعة بأن تدمير مطارات الأسد وشل قدراته الجوبة هي الطريقة الأمثل لإقناع النظام السوري بالرجوع إلى طاولة المفاوضات والموافقة على تقاسم السلطة مع المعارضة.

ويبقى السؤال فيما إذا كان أعضاء الكونغرس سيقفون مع أوباما إذا ما فاجأ منتقديه وقرر استخدام القوة العسكرية في سوريا أم أنهم لن يفعلوا ذلك خشية أن يؤثر ذلك على مستقبلهم السياسي كون غالبية الشعب الأمريكي لا تريد التدخل العسكري في سوريا.

:
ناشيونال إنترست: ترجمة عبد الرحمن علو- السوري الجديد