أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون عربية » زيباري وزير المالية العراقي المقال يهدد المالكي بالمحكمة الجنائية الدولية

زيباري وزير المالية العراقي المقال يهدد المالكي بالمحكمة الجنائية الدولية

كشف سياسي عراقي كردي مطلع على ملابسات قضية وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري أن الأخير كان واثقا من فرصه حتى قبل يومين من التصويت داخل مجلس النواب العراقي الذي انتهى بسحب الثقة منه بالأغلبية خلال جلسة شهدت للمرة الثانية في غضون شهر ونصف الشهر التصويت السري.

وقال السياسي المطلع لـ«الشرق الأوسط» في لندن التي يزورها إن «هوشيار زيباري كان على ثقة شبه مطلقة بأن موقفه قوي داخل البرلمان لأكثر من سبب من بينها أن هناك ضغوطا أميركية مورست خلال الأيام التي سبقت عملية سحب الثقة قام بالقسم الأكبر منها السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، بالإضافة إلى أن زيباري كان منهمكا في مباحثات مع البنك الدولي لغرض إقراض العراق وهناك تهديدات ضمنية بإمكانية إيقاف المفاوضات في حال تمت عملية سحب الثقة».

وبين السياسي الكردي أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي كان متحمسا لبقاء زيباري في منصبه سواء لجهة أهمية المفاوضات مع البنك الدولي والتي يمكن أن تتأثر تلك المفاوضات في حال تمت إقالة زيباري، وهو ما تم بالفعل حيث تعثرت المفاوضات الآن مع البنك الدولي، أو لجهة أن العبادي بات يرى أن إجراءات سحب الثقة التي تقف خلفها ما يسمى بجبهة الإصلاح في البرلمان والتي يهيمن عليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تهدف في النهاية لإسقاط حكومته من خلال الزحف على الوزارات السيادية والتي بدأت بوزارة الدفاع وتاليا المالية ومن ثم الخارجية في وقت لا تزال وزارة الداخلية شاغرة منذ استقالة وزيرها في شهر يوليو (تموز) الماضي بعد تفجيرات منطقة الكرادة» في بغداد.

وإثر التصويت السري الذي انتهى بسحب الثقة من زيباري حصلت، حسب السياسي الكردي، تطورات من أبرزها أن «زيباري الذي كان حصل على تعهد من المالكي بعدم سحب الثقة منه أجرى مكالمة هاتفية غاضبة مع الأخير محملا إياه المسؤولية وخاطبه باسمه الأول، مهددا إياه بإحالته إلى المحكمة الدولية بناء على ملفات ووثائق يملكها وحملها معه إلى أربيل التي عاد إليها في نفس اليوم الذي تمت فيه إقالته بعد أن طلب منه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني العودة إلى كردستان».

السياسي الكردي يربط بين «ما يراه زيباري بأن سحب الثقة منه لا يمكن أن يخرج عن كونه مؤامرة تستهدفه شخصيا وتستهدف كذلك زعيم الحزب الديمقراطي وابن شقيقته، مسعود بارزاني، وبالتالي فإنه لن يسكت عن ذلك من خلال تحريك ملفات سبق أن تبنى تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية الكثير من السياسيين والناشطين ورجال حقوق الإنسان في العراق». وبشأن ما يراه عدم قدرة القضاء العراقي على محاسبة المالكي فإنه يرى أن «القرار الأخير للمحكمة الاتحادية بإبطال قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء منصب نواب الرئيس يدل على أن المالكي لا يزال يملك القدرة على التأثير في القضاء لأن إعادة نواب الرئيس إلى مناصبهم ضربة جديدة موجهة للعبادي وإصلاحاته رغم أن قرار العبادي مثلما يرى خبراء القانون لم يكن دستوريا من حيث المبدأ». لكن – والكلام للسياسي الكردي – كان «بإمكان المحكمة الاتحادية البت بالأمر في أول جلسة لها في حين بقيت تماطل على مدى سنة لتقول أخيرا إن القرار غير دستوري» وهو ما يعني مثلما يقول السياسي الكردي إن «المالكي لا يزال يملك ضغطا كبيرا على القضاء وبالذات رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود في إصدار هذا القرار في هذا التوقيت لحاجة المالكي إليه في مواجهة خصمه العبادي الذي يسعى إلى كسب معركة الموصل التي كان العراق خسرها لصالح تنظيم داعش في عهد المالكي، وهو ما يعني أن المالكي سيعود للتحصن خلف منصب نائب الرئيس لإعداد العدة لبدء مرحلة تسقيط العبادي من خلال تسفيه إصلاحاته باعتبار أن قرار إلغاء منصب نواب الرئيس كان الأبرز فيها والذي أظهر العبادي في وقتها بطلا وصاحب قرار وهو يزيح ثلاثة من أبرز الزعامات السياسية بجرة قلم وهم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي ليتضح بعد سنة أن هذا القرار غير سليم دستوريا، والأدهى من ذلك أن العبادي الذي يعد نفسه نجح في ملف تقليص الإنفاق الحكومي سوف يدفع وبأثر رجعي رواتب ومخصصات نواب الرئيس من ميزانية خاوية».

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت دعوات كثيرة تبناها حقوقيون وسياسيون وناشطون عراقيون عبر فعاليات لإحالة المالكي إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين أبرز لوثائق والمعلومات التي جمعها القائمون وراء هذه الدعوات ملف مجزرة الحويجة في 23 أبريل (نيسان) 2013 التي قضى فيها 91 شخصا من المعتصمين ضد ممارسات المالكي الطائفية وأصيب نحو 400 آخرين. ووصف الناشطون ما حصل في الحويجة جريمة إبادة جماعية. كما جمع الناشطون وثائق ضد المالكي في قضايا العنف الطائفي وحقوق الإنسان والسجون السرية.

ويبدو أن زيباري، الذي كان وزيرا للخارجية خلال ولايتي المالكي على رأس الحكومة، أوفر حظا في تحريك هذا الملف مجددا نظرا لعلاقاته الدولية وكذلك بحكم علمه ودرايته بخفايا حكم المالكي وممارساته الطائفية، على حد قول السياسي الكردي.

المصدر: الشرق الأوسط