أخبار عاجلة
الرئيسية » معلومات عامة » منها طائرات ودبابات… أبرز التجارب العربية في إنتاج الأسلحة

منها طائرات ودبابات… أبرز التجارب العربية في إنتاج الأسلحة

وقعت السعودية أخيراً اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 350 مليار دولار، من ضمنها مذكرة تفاهم مع شركة رايثون الأمريكية، لإنشاء مركز للأخيرة في السعودية بغرض إنتاج أنظمة الدفاع الجوي، القنابل الذكية، الذخائر الموجهة، أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والكمبيوتر C4.

سبق ذلك بأيام قليلة إعلان المملكة تأسيس شركة الصناعات العسكرية السعودية الجديدة، للدخول في شراكة مع شركات إنتاج عالمية، بهدف توطين 50% من إجمالي إنفاق السعودية العسكري.

المنطقة العربية تكاد تكون أكبر مستورد للأسلحة في العالم، رغم أن هناك اتجاهاً عربياً لتصنيع الأسلحة محلياً، منذ خمسينيات القرن الماضي.

ولكن الدول العربية لم تستطع إنتاج أسلحة محلية بنسبة 100%، باستثناء الأسلحة الخفيفة، كما حققت تقدماً في صناعة المركبات، وأجزاء واسعة من الدبابات والطائرات بدون طيار، والصواريخ، من خلال إعادة إنتاج أسلحة عالمية، مع إجراء بعض التطوير عليها، بحسب ما ذكر الخبير العسكري، اللواء جمال مظلوم لرصيف22.

وإذا استعرضنا التجارب العربية الهامة في هذا المجال نجد أن أبرزها كان في مصر، العراق (توقفت بعد صدام حسين)، سوريا، السعودية، الإمارات، والجزائر، بحسب مظلوم.

الصاروخ ظافر 1 أثناء الإطلاق من المنصة من برنامج جمال عبد الناصر (1949-1967)

مصر

البداية الحقيقية لصناعة الأسلحة في مصر كانت عام 1960، حين أنشئت هيئة الطيران المصرية التي سعت إلى تطوير برنامج لإنتاج الصواريخ، أثمر صواريخ “القاهر، الظاهر، والرائد”. ولكنها كانت ضعيفة تقنياً، ولم تستخدمها مصر حتى في حروبها مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، بدأت مصر في إنتاج طائرة التدريب النفاثة “القاهرة 200” بمعاونة إسبانية، ثم تطورت إلى المقاتلة “القاهرة 300″، واستطاعت مصر بمعاونة هندية، تصنيع المحرّك الخاص بها عام 1963.

أكّد ذلك الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، مضيفاً لرصيف22 أن تلك المشروعات توقفت بعد هزيمة يونيو 1967، لكن الاتجاه نحو صناعة أسلحة المشاة والذخائر والمدرعات استمر بعد ذلك. ثم عادت هذه الصناعة بشكل واضح في الثمانينيات، وبرز مشروع الصواريخ الذي تشاركت فيه مصر مع الأرجنتين والعراق.

ودخلت مصر في شراكة مع الأرجنتين والعراق لإنتاج صاروخ باليستي، أطلقت عليه مصر اسم “فيكتور”، بينما سماه العراق “بدر 2000″، وأسمته الأرجنتين “كوندر2″، بحسب كتاب “أسرار القضية 250 أمن دولة” ليوسف حسن يوسف.

ويوضح يوسف أن إنتاج الصاروخ كان يحتاج إلى تهريب مادة الكربون الأسود من وكالة ناسا الأمريكية، عن طريق أحد المصريين العاملين بها، وهو الدكتور عبد القادر حلمي، الذي انكشف أمره للسلطات الأمريكية عام 1989، وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً، وبسببه ضغطت واشنطن على القاهرة لوقف برنامج الصواريخ، وإقالة وزير الدفاع وقتها، محمد عبد الحليم أبو غزالة.

تمتلك مصر 26 مصنعاً حربياً، منها 9 تتبع الهيئة العربية للتصنيع، والباقي مملوك لوزارة الإنتاج الحربي، وتتبع الوزارة مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية.

ويشير مسلم إلى أن التجربة المصرية هي أعرق وأشمل التجارب العربية حتى الآن، لافتاً إلى أنها استطاعت إنتاج أنواع عديدة من الأسلحة، كالطائرة الهجومية الخفيفة “ألفا جيت”، طائرة التدريب K8-E، طائرة التدريب توكانو، بالإضافة إلى المروحية الهجومية الخفيفة، إيروسباسيال غازيل، الطائرة الهدفية سهم1، وطائرة التدريب الابتدائي “جمهورية”.

ألفا جيت
توكانو
K8-E
طائرة التدريب جمهورية
إيروسباسيال غازيل

وعام 2013، أعلن الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بدء إنتاج الطائرة الموجهة بدون طيار UAV، بالتعاون مع الصين، حيث ستنتج مصر 59% من مكوناتها.

وفي مجال المدرعات والمدفعية، تنتج مصر 90% من الدبابة الأمريكية أبرامز M1، وأنواعاً مختلفة من المدفعية، والأجهزة اللازمة لتشغيلها. بالإضافة إلى ناقلة الجنود المدرعة “فهد 240″، المدرعة القتالية “فهد 240/30″، المدرعة “قادر”، العربة المصفحة مرسيدس G 320، سيارة القتال الخفيفة تايغر، المركبة العسكرية جيب TJL، والمركبة العسكرية جيب J8.

كما تصنع مصر أنواعاً من الصواريخ، ونظمها، وأنظمة الاتصال، وكذلك نظم التسليح، وذخائر ومفرقعات ومواد بروتكتيكية، ومعدات الوقاية، ومعدات خدمات الميدان.

ويوضح مسلم أن أغلب هذه الأسلحة تنتجها مصر بالشراكة مع دول مصنّعة، أبرزها الصين وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا.

أقوال جاهزة

العراق

حتى بداية السبعينيات، لم يكن في العراق صناعات عسكرية تذكر، إلى أن صدر قرار إنشاء هيئة التصنيع العسكري عام 1971، بالاستعانة بالخبير المصري أحمد زيتون، وبشراكة مع يوغوسلافيا، وبدعم من الكتلة الشرقية وقتها، بحسب أحد مؤسسي الهيئة، سعدي أبو ركيبة.

يشير أبو ركيبة إلى أن البداية كانت بإنتاج الذخائر والمتفجرات، ثم تلاها إنتاج المدافع، ووصلت في الثمانينيات إلى وجود 72 منشأة تصنيع عسكري، عمل فيها مئات الآلاف، لكنها تقلصت بعد ذلك إلى 20.

هذه القاعدة الصناعية استطاعت إنتاج منظومة خاصة بإمداد طائرات ميغ 23 بالوقود في الجو، وتطوير صواريخ سكود لزيادة مداها إلى 600 كم، تحت مسميات “الصمود، الحسين، والعباس”، وصاروخ العابد الفضائي الذي وصل مداه إلى 2000 كم، ويستطيع حمل أقمار صناعية،

صواريخ الحسين بمنصات الإطلاق خلال عرض عسكري في بغداد عام 1989

كما أنتجت كل الذخائر والعتاد الخفيف والمتوسط، وصممت القنبلة الضخمة “الطامة الكبرى”، التي تزن 8 أطنان، بالإضافة إلى أنواع متعددة من أسلحة المشاة الخفيفة.

وفي عام 2002، ومع اقتراب الغزو الأمريكي، صممت بغداد طائرة “صقر العراق” التدريبية.
صقر العراق

ما سبق أكده اللواء جمال مظلوم، معتبراً أن تجربة العراق كانت مرعبة لأطراف دولية عدة ولجيرانه، لكنها توقفت بشكل كبير بعد حرب الخليج الثانية، وتوقفت نهائياً بعد عام 2003، حين اتخذ الحاكم الأمريكي، بول بريمر، قراراً بحل هيئة التصنيع العسكري وتوزيع شركاتها على الوزارات المختلفة.
سوريا

تحيط سوريا برامجها العسكرية بسرية كبيرة، ولكن المعروف أنها تمتلك برنامجاً لصناعة صواريخ “أرض-أرض” متقدمة، وأشهرها صاروخ “إم 302” المتوسط المدى والذي تصدر منه إلى دول أخرى.

يقول عوزي روبين، مؤسس ومدير برنامج الصواريخ الطويلة المدى الإسرائيلي، إن سوريا بدأت الاستثمار في ترسانة صواريخ إستراتيجية في بداية الثمانينيات، وفي عام 2000 صارت مورداً رئيسياً لها، من خلال صواريخ باليستية معروفة كانت في ترسانتها، كصواريخ سكود، ثم طورت من أجلها رؤوساً حربية كيميائية.

وسعت دمشق تلك الصناعة في عهد الرئيس بشار الأسد، بالشراكة مع إيران، فوقعت اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين عام 2006، واتفاق تعاون عسكري إضافياً عام 2007، بحسب روبين.

في أحد خطاباته، قال زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله، إن الصواريخ التي أطلقتها قواته على إسرائيل، خلال حرب تموز 2006، كانت سورية الصنع.

ويشير اللواء عبدالمنعم كاطو لرصيف22 إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن سوريا تمتلك صواريخ باليستية يصل مداها إلى أبعد من الأرقام المعلنة، كما أنها بالاستعانة بخبرات روسية وصينية، تستطيع إنتاج العديد من أسلحة المشاة الخفيفة والمتوسطة، والذخائر النوعية، كبراميل البارود، التي استخدمتها في الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.
السعودية

عام 1953، افتتح الملك سعود بن عبد العزيز، أول مصنع لإنتاج الأسلحة في مدينة الخرج، لإنتاج الذخيرة، بالتعاون مع فرنسا.

المنطقة تكاد تكون أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وهناك اتجاه عربي لتصنيع الأسلحة محلياً

وفي عام 1982، تأسست الهيئة العامة للتصنيع الحربي، وشملت 5 مصانع للأسلحة والمعدات الحربية، هي مصنع الخرج لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائرها، مصنع ذخائر المدفعية، مصنع لتجميع الدبابة “ليوبارد 2” بالتعاون مع ألمانيا، مصنع لجمع قطع غيار وهياكل الطائرات، بالتعاون مع شركة بوينغ الأمريكية، ومصنع لإنتاج أجهزة الاتصالات.

وفي عام 1985، أنشأت المملكة مؤسسة الصناعات العسكرية، لتتعامل مع الشركات الخاصة السعودية التي تنتج الشاحنات وعربات القتال المدرعة، وأجهزة اللاسلكي.

لكن الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، يرى أن التجربة السعودية لا تزال في طور التكوين ولم تحقق شيئاً كبيراً على الأرض، رغم بعض النتائج، كإنتاج الطائرة بدون طيار “لونا”، المقلدة من الطائرة الألمانية التي تحمل الاسم نفسه ومشروع عربات النقل العسكرية.
لونا

وصرح ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده لا تنتج أكثر من 2% من حاجاتها العسكرية، رغم أنها ثالث أكثر دولة في لعالم إنفاقاً على التسلح، بعد الولايات المتحدة والصين. كما أن ترتيب جيشها متأخر، في حين أن جيوش دول كإيران وإسرائيل وتركيا تنفق أقل بكثير وتقع في مراحل متقدمة، ما استدعى التوجه إلى توطين الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع شركات عالمية على إنشاء خطوط إنتاج لها في المملكة، بحيث يكون ما تستهلكه السعودية من أسلحة، مصنّعاً محلياً بنسبة 50%، عام 2030.

الإمارات

البداية الحقيقية لصناعة الأسلحة في دولة الإمارات العربية كانت في فبراير 2011، حين أعلنت قواتها المسلحة خطة استراتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية، بفتح المجال للشركات الوطنية للإنتاج، بالاستفادة من تنظيم معرض أيديكس (العالمي) للصناعات الدفاعية على أرضها.

ويشير اللواء طلعت مسلم إلى أن الإمارات استطاعت التقدم بخطى واسعة في هذا المجال، وبرز ذلك في إنتاجها صاروخ “الطارق”، وهو أول صاروخ جو-أرض إماراتي، بشراكة مع جنوب إفريقيا، كما اقتحمت أبوظبي صناعة الطائرات بدون طيار، منذ عام 2008، وأنتجت طائرات “يبهون يونايتد 40″، “يبهون سمارت آي 1″، “يبهون آر 2″، “يبهون آر”، “يبهون آر إكس”، “يبهون إتش”، و”يبهون سمارت آي”.
الطارق
يبهون يونايتد 40
يبهون يونايتد 40
يبهون سمارت آي 1
RX-1

وأنتجت الإمارات عربة “جيس” العسكرية ذات الدفع الرباعي، والمدرعة “نمر”. كما أنتجت السفينة الحربية المتعددة الأغراض “أبوظبي كلاس”، والزورق الحربي “أبوظبي مار”، والقوارب من طراز “إم آر تي بي 16” عالية السرعة.
المدرعة نمر

وفي مجال أسلحة المشاة، أنتجت الإمارات بندقية “كاراكال”، بأشكالها المختلفة، وأنواع متعددة من المسدسات، وتصدّر منها إلى 15 دولة.
الجزائر

بدأت الجزائر مشروعها للتصنيع العسكري مع بداية الثمانينيات، بشراكة مع شركات روسية وصينية لإنتاج أسلحة المشاة الخفيفة. وفي عام 1987 وقعت عقداً مع تشيكوسلوفاكيا آنذاك لتجميع الطائرة السلوفاكية Zlin-142، وهي طائرة تدريب أنتجت عام 1967، ودخلت الخدمة عام 1970.
Zlin-142

وفي عام 1993 أنشأت مؤسسة صناعة الطائرات، ومن Zlin-142 استقت تصميم طائرة التدريب”فرناس-142” وطائرة النقل رباعية المقاعد “سفير-43 أم”، كما طورت المروحية الروسية “مي-24″ إلى”مي-24 أم كاي 3 سوبر هايند” بالتعاون مع شركة ATE الجنوب إفريقية.
فرناس-142

وأنتجت الجزائر الطائرة بدون طيار “أمل1- 400” عام 2013، وفي أواخر عام 2015، أنتجت النسخة الأحدث منها “أمل2-700” بأيادٍ وخبرة جزائرية 100%. كما وقّعت وزارة الدفاع الجزائرية على اتفاق شراكة صناعية مع مجموعة “ليوناردو – فين ميكانيكا” الإيطالية، يتضمن إنشاء شركة لإنتاج المروحيات.

وفي 2012، وقعت الجزائر عقداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا لإنشاء عربات ذات دفع رباعي ومدرعات، أثمر عن إنتاج العربة “نمر”.

بالنسبة لأسلحة المشاة، بدأت مؤسسة البناءات الميكانيكية الجزائرية عام 1990، إنتاج أغلب الأسلحة الروسية الخفيفة، مثل المسدسات وبنادق القنص والبنادق الرشاشة، وقاذفات آر بي جي، بالإضافة إلى صناعة الذخيرة على مختلف أنواعها.
تجارب صغيرة

ويشير اللواء طلعت مسلم إلى أن لدى المغرب والأردن والسودان وقطر وعمان برامج ولكنها ليست في مستوى النماذج المذكورة سابقاً، وتتركز أغلبها على صناعة الذخائر والأسلحة الخفيفة والصواريخ المحمولة على الكتف، والعربات المدرعة، لافتاً إلى أن قطر والمغرب والأردن بدا أن لديها الرغبة في خوض تلك التجربة في الفترة الأخيرة، ووقعت عدداً من الاتفاقيات مع شركات عالمية للتشارك في برامج تصنيع محدودة.
نحو تكامل عربي

وطالب اللواء عبد المنعم كاطو بإعادة إحياء الهيئة العربية للتصنيع، أو ما يشبهها، للعمل على تكامل عربي في صناعة الأسلحة، ما سيضمن إنتاج العرب لنسبة كبيرة من أسلحتهم، لأنهم لن يستطيعوا إنتاج كل مكونات الأسلحة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ذاتها، تستخدم بعض المكونات الأجنبية في صناعاتها.

أنشئت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عام 1975، بالتشارك بين عدد من الدول العربية (السعودية، قطر، الإمارات)، وضمت مصر إليها عدداً من مصانعها القديمة، وأضافت إليها أخرى جديدة بتمويل عربي، لكن الدول المشاركة انسحبت بعد توقيع الرئيس أنور السادات اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، وردّت مصر إلى العرب ما دفعوه واستحوذت على كل مصانع الهيئة عام 1993.

ويرى اللواء جمال مظلوم أن إستراتيجية عربية للتصنيع لا بد أن توضع أولاً، مشيراً إلى أن الصناعات الحربية يلزمها توطين التكنولوجيا الأجنبية والإنفاق على البحث العلمي، ثم الابتكار والتطوير العربيين، ووضع خطة لتسويق وبيع تلك الأسلحة لدول خارجية، كي لا تصبح عبئاً على الاقتصاد العربي.

برغم تنوّع التجارب العربية في الإنتاج العسكري، فإنها كلها لا تزال بدائية ومتأخرة تكنولوجياً عن صناعة الأسلحة المتقدمة، ويظهر ذلك جلياً، على سبيل المثال لا الحصر، من نماذج الطائرات التي أنتجوها. والسبب في ذلك هو الهوّة التكنولوجية بينهم وبين الدول المتقدمة، إضافة إلى أن معظم التجارب العربية هي تقليد لأسلحة قديمة أنتجتها دول أخرى ولا تؤثر كثيراً في الموازين العسكرية في عالم اليوم.

ما يحتاج إليه العرب بشكل أساسي هو الحصول على التقنيات الحديثة مثل تقنيات توجيه الصواريخ والقنابل وغيرها من التقنيات المتطورة، وهذا يمكنهم الحصول عليه تدريجياً إذا اشترطوا نقل هذه التقنيات إليهم ليتموا الصفقات العسكرية الضخمة التي يعقدونها، وهو ما تفعله دول كثيرة، بينها الهند.

وحتى لو فعلوا ذلك، فإنهم لن يصلوا إلى امتلاك التكنولوجيا العسكرية الأكثر تقدماً، ولكنهم قد يصلون إلى تكنولوجيات حديثة ينطلقون منها لتطوير معارفهم.

المصدر: رصيف 22