أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون دولية » مرشّح المعارضة لرئاسة تركيا يهدد أميركا: تسليم غولن أو إغلاق قاعدة «إنجرليك»

مرشّح المعارضة لرئاسة تركيا يهدد أميركا: تسليم غولن أو إغلاق قاعدة «إنجرليك»

هدّد محرم إنجه، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لانتخابات الرئاسة التركية المرتقبة في 24 حزيران (يونيو) المقبل، بإغلاق قاعدة «إنجرليك» الأميركية نهاية العام، إذا لم تسلّم واشنطن الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال مخاطباً المسؤولين الأميركيين: «إذا لم تسلّموه، سنغلق (قاعدة) إنجرليك ونعيد الجنود الأميركيين في 24 كانون الأول (ديسمبر) ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم» في بلادهم. وأضاف أن على واشنطن «تسليم فتح الله غولن».

وشكّلت تصريحاته مفاجأة، إذ أن «حزب الشعب الجمهوري» أكثر تأييداً لواشنطن من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت السلطات التركية طالبت واشنطن مراراً بتسليمها غولن، المقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ العام 1999، كما عرضت مبادلته بالقس الأميركي آندرو برونسون الذي تحاكمه أنقرة بتهمة الارتباط بمجموعات «إرهابية».

إلى ذلك، اتهم إنجه أردوغان بدفع تركيا «إلى هاوية»، من خلال سياسات تُحرّكها «هواجس أيديولوجية» وتصميم على السيطرة على المصرف المركزي. وشدد على وجوب أن يعمل المصرف والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، باستقلالية عن السلطة التنفيذية.

وتعهد إنجه، في حال انتخابه رئيساً، أن يلغي صلاحيات للرئاسة يرى أنها تمنح شخصاً واحداً سيطرة كاملة على الموازنة والقضاء والسلطة التنفيذية، وزاد: «يجب الامتناع عن إعطاء هذه السلطة لإنسان، ولي أيضاً». معلوم أن الليرة التركية تراجعت إلى مستويات قياسية، بعد إعلان أردوغان أنه يخطط لإحكام سيطرته على الاقتصاد، إثر الانتخابات الرئاسية والنيابية الشهر المقبل.

إلى ذلك، أوردت صحيفة «حرييت» أن السلطات اعتقلت 33 من أفراد سلاح الجوّ، بينهم جنرال و5 عقداء، لاتهامهم بالارتباط بغولن. وأضافت أن الموقوفين هم ضمن 101 فرد من سلاح الجوّ يواجهون الاعتقال، في تحقيق بدأه الادعاء في أنقرة وشمل 21 إقليماً.

من جهة أخرى، دانت أنقرة إصدار قاض في نيويورك حكماً بالسجن 32 شهراً على المصرفي التركي هاكان أتيلا، في ملف يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران. وكتب بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، على موقع «تويتر» أن «المحكمة (الأميركية) انتهكت القانون، ولم تُجرِ محاكمة عادلة». ورأى أن «القضية دليل دامغ على التعاون بين شبكة غولن ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) والنظام القضائي الأميركي».

واتُهم هاكان، وهو نائب سابق لمدير «بنك خلق» المملوك للدولة التركية، بالتآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضرّاب، وآخرين، لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية، عبر معاملات احتيالية في الذهب والأغذية. وجاء الحكم عليه أخف كثيراً مما طالب به الادعاء، وهو السجن 20 سنة، في ملف وتّر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.