أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » وزارة العدل تلغي شرط الموافقة الامنية المفروضة على المواطنين في الخارج للحصول على جواز سفر ووثائق أخرى

وزارة العدل تلغي شرط الموافقة الامنية المفروضة على المواطنين في الخارج للحصول على جواز سفر ووثائق أخرى

ألغى هشام الشعار وزير العدل بحكومة النظام السوري، بعض الشروط المفروضة على المواطنين والرعايا السوريين في الخارج، لتسيير معاملاتهم, او الراغبين بالحصول على جواز سفر.  

حيث الغت سلطات النظام كما اوردت صحيفة “الوطن” الموالية له، اليوم الأحد 21 تشرين الاول/ اكتوبر، ان وزارة العدل أصدر تعميماً تضمن “إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق، وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية”.

يذكر ان النظام فرض في العام 2015 شرط الموافقة الأمنية للحصول على جواز السفر أو تجديده، الأمر الذي أدى لإطالة فترة حصول اللاجئين السوريين على جوازات سفرهم، كما حرم البعض من حق الحصول على الجوازات، بسبب عدم الموافقة الأمنية على طلباتهم .

وشمل قرار الاعفاء من الموافقة الامنية، الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد، ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين، أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي، وبالنسبة للوكالات الخاصة بتثبيت الملكية، فلم يحدد  التعميم طبيعتها، كأن يذكر البيع والشراء.

وحسب مصدر قضائي تقول “الوطن”، انه: “توجد يوميا 30 وكالة خارجية من السوريين بالخارج لذويهم يومياً في دمشق متعلقة بالأحوال الشخصية،\و أن 10 منها ترد غير مصدقة ولا يتم قبولها”، وأضاف المصدر أن التعميم الاخير سوف يسهل “إجراءات المغتربين المتعلقة بالأمور الولائية وتثبيت الملكية، اذ هناك الكثير من المواطنين لديهم عقارات لم تثبت بالمصالح العقارية”.

وأوضح المصدر أن القرار جاء، لتسهيل أمور المغتربين، ويستطيع المغترب ان يرسل الوكالة إلى ذويه بعدها يراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط، كإجراء روتيني لمنع التزوير ومطابقة ختم السفارة مع المعترف به من الخارجية.