أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » قمة تبدأ اليوم الاثنين في اسطنبول بين بوتين وأروغان حول تشكيل القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية

قمة تبدأ اليوم الاثنين في اسطنبول بين بوتين وأروغان حول تشكيل القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية

يدور خلاف بين روسيا وايران من جهة وتركيا من جهة اخرى، كدول ضامنة لمسار/استانا- سوتشي/ للتسوية السورية، حول تشكيل القائمة الثالثة في اللجنة الدستورية، وبموجب الحوار السوري – السوري، اعطي الحق لموسكو وطهران وانقرة، بتشكيل القائمة الثالثة من ( المستقلين والمدنيين)، وتتنافس الدول الثلاث على تمرير اسماء اكبر عدد من الموالين لكل منها في هذه القائمة، حيث تم الانتهاء من تشكيل قائمتي النظام والمعارضة.

وتعترض روسيا وايران على القائمة الثالثة، بغية اقحام الأسماء الموالية لها فيها، وتأتي القمة المرتقبة في اسطنبول اليوم الاثنين19تشرين الثاني/ نوفمبر، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، لتناول اجندة التسوية السورية، وتحديدا تشكيل اللجنة الدستورية.

ويراهن اردوغان على مشروع “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، لنيل مكاسب بالملف السوري من بوتين، خاصة تشكيل اللجنة الدستورية والشروع في المرحلة الانتقالية.

وتسعى روسيا الى مزيد من المصالحات على نسق ما تم سابقا في مناطق سورية، والمفروض ان تركيا تتطلع الى إلى مرحلة انتقالية ( دستور جديد- تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة) يشارك فيها السوريين بالداخل والخارج، وتتطلع تركيا الى ضرورة الاسراع في تشكيل اللجنة الدستورية، منعا لأي طارئ واعتراض غربي، ودون دخول الجانب الأميركي، وطرح حلفائهم الأكراد.

وتأتي اهمية قمة اسطنبول اليوم، من اقتراب موعد قمة رفيعة المستوى، بالعاصمة الكازاخية أستانا في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لتطبيق التفاهمات التي يتوصل اليها بوتين واردوغان اليوم.

وتعترض المعارضة على تغييب فكرة المرحلة الانتقالية التي تتضمّن تشكيل هيئة حكم مطلقة الصلاحيات، ويرى الحقوقي السوري “أنور البني”، أن: النقطة الأساسية في الدستور الجديد ترتبط /بـصلاحيات الرئيس واستقلال السلطة القضائية والتشريعية، ودور المحكمة الدستورية، وتوافق كل القوانين مع الدستور/، ونوه الحقوقي السوري الى انه: لا يمكن أن يكون هناك إصلاح الآن ما دام هناك مجرمون وجرائم.

وأكد أن الدستور يأتي “بعد عملية انتقالية وخلال المرحلة الانتقالية، بينما البدء بالدستور الآن يعني إلغاء المرحلة الانتقالية، وإبقاء المسؤولين المجرمين ليقرروا العملية كلها، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً”.